تحقیق وتقریب
لاشبهة فی أنّ المضادّة التی تأتی من الترخیص فی جمیع الأطراف، هی ما إذا کان مقتضیٰ أدلّة الاُصول، جعل الحلّیة للخمر إذا کانت مشکوکة، أو للخمر المشکوکة، أو للخمر حین الشکّ، فإنّه لکون الموضوع للحکم الواقعیّ والظاهریّ واحداً، یلزم المضادّة والمناقضة المستحیلة، ولایعقل فعلیّة الحکمین؛ وإطلاق الواقع فی ظرف الشکّ ، ولأجله ابتلوا بمسألة الجمع بین الواقعیّ والظاهریّ الآتیة فی کتاب الظنّ إن شاء الله تعالیٰ.
[[page 186]]ولا إشکال عند القائلین باجتماع الأمر والنهی؛ فیما إذا کانت النسبة بین موضوعهما العموم من وجه. بل ذهب بعضهم إلیٰ إمکان الاجتماع ولو کانت النسبة عموماً مطلقاً، ولکنّه بمعزل عن التحقیق عندنا.
وعلیٰ هذا، فإن کان موضوع الاُصول العملیّة، ذاتَ الطبائع التی هی موضوع الأدلّة الواقعیّة، فیلزم المناقضة؛ سواء کانت الذات علیٰ نحو القضیّة الحینیّة، أو المشروطة، أو المقیّدة بالنسبة إلیٰ حال الشکّ والجهل والاشتباه.
وأمّا إذا کان موضوع تلک الاُصول العملیّة عنوان «المشکوک، والمشتبه» أو عنوان «مشکوک الخمر، ومشتبه النجاسة» فیلزم أن تکون النسبة بین موضوع الحرمة وموضوع الترخیص، عموماً من وجه؛ فإنّ مشکوک الخمر أعمّ من کونه خمراً واقعاً، أو غیر خمر.
وعلیٰ هذا، تکون المسألة صغریٰ باب التزاحم، أو التعارض؛ ضرورة أنّ العبد یعجز عن الجمع فی محلّ اجتماع الأمر والنهی فی بعض الأحیان ـ کما فی إکرام الفاسق العالم ـ بعد صدور الأمر العامّ والنهی العامّ، وفیما نحن فیه أیضاً وإن کان یمکن الاحتیاط؛ فیقدّم جانب الواقع، ولکن یحتمل أقوائیّة مصلحة التسهیل الموجبة لجعل الاُصول المرخّصة، فیقدّم جانب الترخیص؛ بمعنیٰ أنّه مخیّر فی الارتکاب وعدمه.
فبالجملة : إن کان من موارد التزاحم ـ کما هو الظاهر فی المقام ـ فهذا هو النتیجة.
[[page 187]]وإن قلنا : بأنّه یکون من باب التعارض بالعرض؛ للعلم بکذب أحدهما خارجاً، فیلاحظ مرجّحات باب التعارض الداخلیّة والخارجیّة، وتصیر النتیجة مختلفة، فربّما یمکن ترجیح دلیل الطبیعة، وربّما یرجّح دلیل المشتبه والمشکوک.
لایقال : النسبة بین الموضوعین وإن کانت من وجه، ویلزم منه إنکار الأحکام الظاهریّة بتاتاً، وتصیر جمیع الأحکام أحکاماً واقعیّة علیٰ عناوین ذاتیّة وعرضیّة کعنوان «الصلاة والغصب» ولکن تحریم الخمر فی مورد الشکّ لا معنیٰ له؛ لما لایترتّب علیه الأثر، وهو الانزجار؛ لما لایعقل التبلیغ مع کونها مشکوکةً، ولاسیّما مع الترخیص فی الترک بالارتکاب فی الشبهات التحریمیّة، وترکِ الامتثال فی الوجوبیّة.
لأنّا نقول : هذا من تبعات تحلیل الخطاب القانونیّ إلی الخطابات الجزئیّة الشخصیّة، وإذا لوحظ القانون الکلّی ـ وهو قانون ممنوعیّة الخمر ـ فلایلاحظ هناک إلاّ طبیعة الخمر، ولا یلاحظ إلاّ تحریمها علیٰ الاُمّة، وهکذا فی جانب قانون الترخیص. وعلیٰ هذا ربّما یعمل بالقانون الأوّل فیما اُحرزت الخمر، وربّما یعمل بالقانون الثانی فیما لم تحرز، وربّما لایعمل بالقانون الثانی فیما إذا کان الواقع أهمّ، کما فی الشبهات المهتمّ بها، فلایجری القانون الثانی؛ لانکشاف أقوائیّة ملاک الواقع من ملاک التسهیل.
وغیر خفیّ : أنّ ملاک التسهیل ربّما یبلغ إلیٰ حدّ یریده المولیٰ، کما فی القصر، والإفطار فی السفر فإنّ الله یرید بکم الیسر مع أنّ النظر إلی التسهیل.
والسرّ کلّ السرّ : أنّ الشریعة الإسلامیّة، لابدّ وأن لاتعرف بأنّها شریعة صعبة شدیدة قتّالة هدّامة حتّیٰ یفرّ منها الناس، وتـتنفّر منها الطباع، ولذلک رخّص فی کثیر من المواقف، فاغتنم.
[[page 188]]