تذنیب : فی حلّ المشکلة بلحاظ الاُصول المتصدیة لجعل الحکم أو رفعه
هذا تمام الکلام فی الطرق والأمارات والاُصول التی ثمرتها فی التعذیر والتنجیز.
وأمّا الاُصول المتصدّیة لجعل الحکم فی ظرف الشکّ علی المشکوک، أو المتصدیة لرفع الحکم عن المجهول، والمنسیّ، والمغفول عنه وأمثاله، فیمکن حلّ المشکلة بالنسبة إلیها علیٰ أن یقال: بأنّ النسبة بین العنوان الموضوع للأدلّة الواقعیّة وبین هذه العناوین، عموم من وجه، فتکون المسألة من صغریات باب الاجتماع والامتناع، فلا تفویت، ولا إلقاء.
نعم، علی القول: بأنّ النسبة عموم مطلق، أو تکون القضیّة حینیّة، فیشکل؛ للزوم إنکار الأحکام الفعلیّة عندما کان المشکوک والمجهول حراماً وواجباً؛ فإنّ قاعدة الحلّ وحدیث الرفع، تستلزم خلوّ الواقع من الفعلیّة والإرادة الجدّیة الزاجرة والباعثة، کما عرفت فی الطرق والأمارات وسائر الاُصول المجعولة علیٰ ضوئها، فتدبّر.
[[page 239]]ومنها: یلزم نقض الغرض؛ ضرورة أنّ جعل الأحکام الواقعیّة المطلقة علیٰ عناوینها، ثمّ جعل ما یؤدّی إلیٰ خلافها أحیاناً، من نقض الغرض الممتنع علیه تعالیٰ وتقدّس.
ولا یتقوّم نقض الغرض الممنوع فی حقّه تعالیٰ بجعل الحجّیة، أو إیجاب العمل علیٰ طبقها، أو تأسیس الأصل المنتهی إلیٰ خلافها أحیاناً، بل ذلک لازم الارتضاء والإمضاء، فلو کان المولیٰ ذا غرض فی ایجاب العناوین الواقعیّة وتحریمها علیٰ ما یریدها علیٰ إطلاقها، فلابدّ من إیجاب تحصیل العلم والاحتیاط، فإذا رضی بخلاف ذلک، فهو ینافی تلک الإرادة الإیجابیّة والتحریمیّة.
والفرار من ذلک بما مرّ ـ وهو أنّ نقض الغرض یجوز عقلاً؛ إذا کان لغرض آخر أهمّ فی محلّه، إلاّ أنّه یرجع إلیٰ إنکار الفعلیّة، وإنکار وجود الإرادة الحتمیّة فی موارد عدم وصول الأمارة بالنسبة إلیٰ بعضهم دون بعض.
بل بالنسبة إلی الکلّ؛ ضرورة إمکان عدم وصول حکم من الأحکام إلی المتأخّرین عن الوحی بالمرّة، وهذا خلاف ما هو مبنی الإشکال ـ بل الإشکالات فی المقام، أو خلاف ما هو المفروض والمأمول الأقصیٰ؛ وهو تصویر اشتراک الکلّ فی الأحکام؛ سواء کانوا عالمین، أو جاهلین.
ونرجو من الله تعالیٰ أن یوفّقنا لحلّ هذه المشکلة ـ وهی الغائلة فی مسألة الجمع بین الحکم الظاهریّ والواقعیّ فی الأمارات والطرق والاُصول.
ومنها: یلزم طلب الضدّین، وطلب الجمع بین ما لا یمکن جمعهما، وهو من طلب المحال الراجع إلی الطلب المحال، ضرورة أنّ إیجاب العمل بالطرق والاُصول المحرزة المنتهیة أحیاناً إلیٰ خلاف الواقع، وإیجابَ الواقع علیٰ ما هو علیه، یستلزم فی موارد الخطأ، أن یطلب المولی الملتفت والحکیم العالم المتوجّه، أن یجمع بین العمل بما یخالف الواقع وبین الواقع ولازمه، أن یأتیٰ بصلاة الجمعة، وأن یترک
[[page 240]]الجمعة؛ فأنّ صلاة الجمعة واقعها المطلوب النفسانیّ، وترکها المطلوب بإیجاب الأخذ بالطرق والأمارات الناهضة علیٰ حرمتها ووجوب ترکها، ولا یعقل الجمع بین الطلبین، وإن لم یکن فیهما فی مصبّ واحد اجتماع المتضادّین، أو لا مضادّة فی الأحکام رأساً، ولکن یلزم طلب المحال، وطلب ما لا یمکن؛ وهو فعل الصلاة وترکها، کما لا یخفیٰ.
قد مرّ: أنّ هذه الغائلة لا تختصّ بالطرق والأمارات؛ لا شتراک القطع معها فی کونه مجعولاً وممضیً مثلها، وقد مرّ أیضاً: أنّه حتّیٰ لو کان منجعلاً، لاشترک معها فی المشکلة، حسب قیاس الإرادة التکوینیّة والتشریعیّة؛ ضرورة أنّ من یرید خلق صفة القطع المنتهیٰ أحیاناً إلیٰ خلاف الواقع، کیف یتمکّن من إرادة وجوب صلاة الجمعة علی الإطلاق؟! فکما لابدّ من حلّ هذه المعضلة بالنسبة إلیٰ غیره، لابدّ من حلّها بالنسبة إلیه أیضاً.
[[page 241]]