توهمّ : عدم إمکان جعل الحجیة مع الالتفات إلیٰ خطأ الطریق
لایمکن الالتزام بالحکم الوضعیّ المتوقّف علی الرضا والإمضاء؛ فی موارد الإرادة الإلزامیّة القائمة علیٰ خلافه.
مثلاً: التزموا بصحّة البیع وقت النداء، مع أنّه من المحرمّات، أو التزموا فی کثیر من المسائل بحرمة تکلیفیّة، أو کراهة شرعیّة، مع الصحّة الوضعیّة، وکیف یعقل ذلک مع أنّ الرضا بالإمضاء، یناقض إرادة إعدام الشیء وترکه والزجر عنه وتحریمه؟!
ودفع بما لاتنحلّ به المشکلة، ولذلک ذکرنا فی هذه الموارد فی المکاسب المحرمّة، هذه الغائلة.
ولکن هنا وجه تخلّص: وهو أنّ ما هو المحرّم هو المعنی الحدثیّ، کما فی تصویر المجسّمة، وما هو الممضیٰ هو المعنی الحاصل منه اعتباراً، الباقی عرفاً، الممضیٰ شرعاً؛ وهو البیع، ولذلک التزموا بحرمة الإحداث فی التصویر، وإباحة الاقتناء وصحّة بیعه.
[[page 246]]وأمّا فیما نحن فیه، فاعتبار الحجّیة لیس متوجّهاً إلیٰ معنیٰ یباین ما هو مورد الإرادة التحریمیّة والإیجابیّة بالمرّة؛ ضرورة أنّ إمضاء الطریق الخاطئ من الملتفت، ترخیص وارتضاء بترک المراد بتلک الإرادة قطعاً وجدّاً.
وإن شئت قلت: فی تلک الموارد وما هو الممضیٰ هو غیر مبغوض؛ لإنّه قد وجد، وما هو المبغوض غیر ممضیٰ؛ لأنّه بعدُ غیر موجود، والإمضاء للمعدوم غیر معقول، کما لا یخفیٰ وأمّا فیما نحن فیه فما هو الممضیٰ هو اتباع الطرق والأمارات، وجعل الحجّیة ، وعدم الردع، وأمثال ذلک من العبارات المختلفة المرشدة إلیٰ معنیٰ وحدانیّ؛ ومقصود واحد، وهذا فی صورة الخطأ إمضاء فی عَرْض إمضاء الطرق، فإمضاء التخلّف عن الإرادة الواقعیّة، غیر معقول إلاّ عند عدم انحفاظ تلک الإرادة.
ومن تأمّل فی امتناع ذلک فقد غفل عن نکتة، تنحلّ بها تلک الشبهة بمراجعة وجدانه فی اُموره ومرضاته، وبمراجعة القوانین العرفیّة، والمحاکم العقلائیّة.
وبالجملة : الطرق حجّة علیٰ کلّ تقدیر، والحجّیة منوطة بالإمضاء والارتضاء، ولایعقل الارتضاء بالطریق المخطئ من الملتفت إلاّ بالقضاء علیٰ إرادته الواقعیّة الإلزامیّة التحریمیّة، لا الإیجابیّة، فیکون الحکم الواقعیّ فی موارد الخطأ، غیر محفوظ علیٰ واقعه، وإن کان الحکم الواقعیّ غیر مقیّد بالأمارة الواصلة؛ لجواز عقاب الجاهل المقصّر والمرکّب غیر الفاحص بالمقدار اللاّزم عن الأدلّة.
إن قلت : لا حاجة فی حجّیة الطرق والأمارات ـ ولا فی اعتبار جمیع المعتبرات العقلائیّة فی المعاملات وغیرها ـ إلی الإمضاء وعدم الردع الکاشف عن الرضا، بل الردع مانع، ولذلک فی المعاملات الحادثة نقول بالصحّة ولو لم یکن إطلاق لفظیّ، کـ «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» ونحوه، وعلیٰ هذا لاتهافت بین الأحکام
[[page 247]]الواقعیّة وحجّیة الطرق والأمارات. ولقد احتملنا ذلک فی المجلّد الأوّل، وقرّبه الوالد المحقّق ـ مدّظلّه فی درسه، وهو مختار بعض المعاصرین.
قلت أوّلاً : إنّه لو سلّمنا تمامیّة هذا التقریب فی الطرق، فلا نسلّم ذلک فی الاُصول التأسیسیّة التی تکون علیٰ ضوء الطرق فی التعذیر والتنجیز، کالاستصحاب، بل وقاعدة الفراغ والتجاوز، کما هو الواضح بالضرورة، فلاتنحلّ بذلک المعضلة علی النحو العامّ.
وثانیاً : لایعقل الالتزام بالأحکام الواقعیّة علیٰ جمیع التقادیر إلاّ مع الردع عن الطرق الممکنة الردع، فإنّه إذا کان المقنّن والشارع الأقدس، یریٰ تبعیّة العقلاء لما ینتهی إلیٰ خلاف مرامه، وکان ملتزماً بمرامه علیٰ کلّ تقدیر، فعلیه إعلان الردع وإعلامهم بذلک، فإذا لم یردع عنه یکشف عن عدم الالتزام المساوق لعدم الاشتراک، وهو خلاف الفرض؛ ضرورة أنّ الکلام بعد مفروغیّة اشتراک الکلّ فی التکالیف الفعلیّة والإنشائیّة علیٰ نهج واحد؛ من غیر اختلاف بینهم فی ذلک، فما کان حکماً فعلیّاً فهو بالنسبة إلی الکلّ فعلیّ، وما کان إنشائیّاً وشأنیّاً فهو کذلک.
وثالثاً: قد تحرّر منّا فساد المبنیٰ فی المجلّد الأوّل وفی کتاب البیع بما لامزید علیه.
ومنها : ما ذهب إلیه صاحب «الکفایة» فی «الحاشیة علی الرسائل» وإجماله أنّ للحکم مراتب أربعاً أو خمساً، وما هو المشترک هو الحکم الإنشائیّ، وماهو المختصّ بالعالم والجاهل المقصّر مثلاً؛ هو البالغ مرتبة الفعلیّة والتنجیز، وأمّا فی
[[page 248]]موارد الخطأ فلا إرادة إلزامیّة.
وأمّا تفصیل مرامه، والمناقشات المتوجّهة إلیه، فتطلب من محالّ اُخر.
وربّما یظهر من الوالد المحقّق ـ مدّظلّه فی حلّ المشکلة: أنّه بلغ بعد ذاک وذاک إلیٰ إنکار الأحکام الفعلیّة علی التفسیر الذی ذکره للفعلیّة والإنشائیّة هنا، وقد مرّ منّا حوله البحث فی المجلّد الأوّل فی مباحث الضدّ، وفی مبحث اجتماع الأمر والنهی، فراجع.
والذی یتوجّه إلیه: أنّ التواتر المدّعیٰ فی الأخبار الدالّة علی الاشتراک، لابدّ وأن یکون فیما یستحقّ الجاهل المقصّر العقاب علیه؛ وأنّ الجاهل المقصّر والقاصر والمرکّب والبسیط واحد، وعلیٰ نهج فارد، والإنشائیّة المشترکة لایستحقّ علیها الجاهل المقصّر عقاباً، ولا عتاباً، ومثلها الشأنیّة. والقول بالتفصیل بین الجاهل المقصّر والمرکّب القاصر، من الرجم بالغیب .
فتحصّل : أنّه علیٰ تقدیر صحّة تفسیره للإنشائیّة والفعلیّة، مع أنّ من الأحکام قضایا مشروطة، والشروط عنده ترجع إلی الهیئة، فتکون عنده تلک الأحکام فعلیّة، مع أنّها لیست فعلیّة حسب الاصطلاح، إلاّ علی القول برجوع الشرط إلی الموضوع أو المادّة، أو یقال: بأنّ هناک ثلاثة أقسام من الأحکام ، والأمر إلیٰ
[[page 249]]محلّه.
وبالجملة : علیٰ فرض صحّة تفسیره، لایرجع مرامه إلاّ إلیٰ إنکار الإرادة الإلزامیّة، کما صرّح بذلک، وهو ـ مدّظلّه ممّن بلغ الغایة القصویٰ من مرحلة الغائلة الموجودة بین إمضاء الطرق وفعلیّة الأحکام الواقعیّة، ولکنّه لم یتمکّن من حلّها کما تریٰ.
[[page 250]]