بقی شیء : فی حلّ المشکلة من ناحیة القطع

‏‏بقی شیء : فی حلّ المشکلة من ناحیة القطع‏

‏‏ ‏

‏‏قد أشرنا فی مطاوی بحوثنا إلیٰ أنّ مشکلة اجتماع الحکم الظاهریّ‏‎ ‎‏والواقعیّ، تسری إلیٰ موارد القطع ولو کانت حجّیته ذاتیّة‏‎[1]‎‏. وتنحلّ هذه المشکلة‏‎ ‎‏من ناحیة کیفیّة ترشّح الإرادة الإلزامیّة فی موارد یعلم المقنّن بأنّ القاطع قطعه علیٰ‏‎ ‎‏خلاف الواقع، فإنّه من الجهل المرکّب، وقد مضیٰ إمکان کونه محکوماً بالحکم‏‎ ‎‏الفعلیّ القانونیّ‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وأمّا من ناحیة کیفیّة تعلّق الإرادة التکوینیّة بإیجاد صفة القطع، المنتهی إلیٰ‏‎ ‎‏خلاف المراد بالإرادة التشریعیّة، والمنتهی إلیٰ عدم إمکان ترشّح الإرادة الباعثیّة،‏‎ ‎‏فهو أیضاً ینحلّ بهذه المسألة وقانونیّة الخطاب؛ لأنّه فی موارد ضرب القانون لا‏‎ ‎‏یلاحظ حالات الأفراد، ولذلک ولو کان العجز مستنداً إلیه تعالیٰ، أو جهل المکلّف‏‎ ‎‏مستنداً إلیه، یصحّ کونه مکلّفاً بالتکلیف التشریعیّ القانونیّ، فلاحظ واغتنم.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 257]]‎