تذنیب : حول عدم تأسیس الأصل عند الشکّ فی الحجّیة

‏‏تذنیب : حول عدم تأسیس الأصل عند الشکّ فی الحجّیة‏

‏‏ ‏

‏‏لا معنیٰ لتأسیس الأصل حتّیٰ یقال: إذا شکّ فی حجّیة شیء، یکون المرجع‏‎ ‎‏أصالة عدم الحجّیة؛ وذلک لأنّ الشکّ فی الحجّیة، یساوق القطع بعدم الحجّیة، فلا‏‎ ‎‏أصل حتّیٰ یکون مستنداً عند الشکّ، کسائر الموارد التی یؤسّس فیها الأصل‏‎ ‎‏للمرجعیّة.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ إذا کان الشکّ فی الحجّیة، مساوقاً للقطع بعدم الحجّیة، فکیف‏‎ ‎‏یمکن الخروج عن هذا الأصل؟! ضرورة أنّ القطع بعدم الحجّیة، لایمکن ردعه‏‎ ‎‏والتصرّف فیه کسائر المواضع، مع أنّ المراد تنقیح الأصل، وإخراجَ الموارد الخاصّة‏‎ ‎‏عن تحته.‏

‏‏أقول:‏‏ الکلام یقع تارة: حول أنّ الشکّ فی الحجّیة، هل یساوق القطع بالعدم،‏‎ ‎‏أم لا؟‏

‏‏واُخریٰ :‏‏ حول أنّه علیٰ تقدیر التساوق، کما یظهر من جمع منهم، هل یمکن‏‎ ‎‏الخروج منه، أم لا؟‏

‏
‏‎[[page 263]]‎‏فهنا بحثان:‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 264]]‎