ثبوت الحجیة الذاتیة للظواهر
إذا تبیّن ذلک فالحقّ: أنّ نفی حجّیة الظواهر بالمرّة، فی حکم الامتناع، وقد مرّ منّا وجهه فی ذیل کلام ابن قبة، وعلیه لا نحتاج إلی الإمضاء الآخر، کما اشتهر ذلک فی القطع؛ وأنّه حجّة ذاتاً، فحجّیة الظواهر فی الجملة ذاتیّة؛ حسب مصطلحهم فی حجّیة القطع.
وأمّا الاستدلال لحجّیتها بالدلیل اللفظیّ، فهو من الدور.
وأمّا الاستدلال بالسیرة، فهو غیر محتاج إلیه بعد ضروریّتها العقلیّة، الراجعة إلیٰ أنّ نفی حجّیتها، یوجب الاختلال الذی یفرّ منه الشرع قطعاً، وهذا هو السند الأقویٰ من السیرة، فأصل حجّیة الظواهر فی الجملة، کما تکون ذاتیّة بالمعنی الذی مرّ، لیست محّل الخلاف والإشکال.
وأمّا توهّم إمکان الاستدلال بالدلیل اللفظیّ المقرون بالقرینة لحجّیة الظاهر غیر المقرون، فهو وإن کان صحیحاً، ولکنّه مجرّد فرض؛ لأنّ التفصیل بین ذی القرینة وغیرها، لم یعهد من أحد، فتأمّل.
ثمّ إنّه یتوجّه إلی التمسّک بالسیرة العقلائیّة: أنّ من شرائط ذلک إمکان ردع الشرع عن تلک السیرة، وهو محلّ منع؛ لأنّ ردعها لا یمکن إلاّ باللفظ المشکوکة حجّیته.
نعم، یمکن أن یقال: بإمکان الردع عن التواتر الموجب للقطع بعدم حجّیة الظواهر، وهذا یکفی لأن یکشف من عدمه ارتضاء الشرع بها، فتأمّل. هذا تمام
[[page 313]]الکلام فی حجّیة الظواهر فی الجملة؛ فی مقابل السلب الکلّی.
[[page 314]]