الجهة الرابعة : فی وجه حجّیة الإجماع المحصّل
فإن کان له وجه تصل نوبة البحث إلیٰ حجّیة المنقول، وإلاّ فهو ساقط.
وبالجملة: ذهب جماعة ورئیسهم السیّد المرتضیٰ قدس سره إلیٰ أنّ وجه الحجّیة، دخول الإمام علیه السلام وعلیه لو کانوا کلّهم معلومی النسب، فلا ینعقد الإجماع، فیعتبر وجود مجهول النسب شرطاً، ونتیجة ذلک: أنّ للإجماع معنیٰ آخر غیر مفهومه العرفیّ واللغویّ، فاتفاق الاُمّة أو المجتهدین لیس بإجماع، بل هو اصطلاح خاصّ.
وهذا ـ مضافاً إلیٰ أنّ المتأخّرین کلّهم غیر راضین بمقالته ـ غیر مطابق لما یستفاد من قوله علیه السلام: «فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه» أو «لن تجتمع اُمّتی علیٰ
[[page 358]]خطأ» فان المفهوم منهما هو المفهوم العرفیّ فی سائر الألفاظ ولا حقیقة شرعیّة له، کما لا یخفیٰ.
ثمّ للمناقشة فی حجّیة رأی المعصوم علیه السلام فی حال الغیبة، مجال واسع لمن یریٰ أنّ حجّیة رأیهم، تابعة لاعتبار الرسول صلی الله علیه و آله وسلم فإنّه عندئذٍ یمکن ذلک؛ لأنّ القدر المتیقّن من حجّیة رأیهم، حال حضوره علیه السلام.
کما ربّما یقال: إنّ المتیقّن من حجّیة رأی الحاضر حال الإمامة، وأمّا حجّیة رأی الابن حال وجود الأب، فغیر واضحة. وأمّا عندی فرأیهم وسنّتهم حجّة مطلقاً.
وذهب شیخ الطائفة الحقّة إلیٰ قاعدة اللطف، وأنّ الإجماع حجّة بحکم العقل.
وفیه: أنّ قاعدة اللطف لیست تامّة؛ لا فی باب النبوّة، ولا فی باب الإمامة، والتفصیل فی محلّ آخر، وأمّا المتأخّرون المتمسّکون بها فی مسألة النبوّة، فلا فارق بینها وبین المقام بحسب بعض التقاریب فیها.
وذهب جماعة إلی الحدس؛ للملازمة العادیّة أو العقلیّة.
وهذا لا یرجع إلیٰ محصّل إلاّ برجوعه إلیٰ أحد الأوّلین، أو القول الأخیر الآتی من ذی قبل إن شاء الله تعالیٰ: لأنّه لا معنیٰ للحدس بوجود الحکم الواقعیّ، إلاّ لأجل وجوده علیه السلام فیهم، أو وجود رأیه فی آرائهم احتمالاً وإمکاناً، فیکون راجعاً إلیٰ ما سلف.
أو یرجع إلی الحدس بوجود السنّة بینهم، أو الرأی فیهم واشتهاره لدیهم، فلا
[[page 359]]یرجع حدیث الحدس إلیٰ معنیٰ محصّل. کما أنّ حدیث تراکم الظنون مثله، کما لا یخفیٰ.
وممّا ذکرنا یظهر: أنّ مناقشة بعضهم فی هذه المقالات فی غیر محلّه، والأمر سهل.
بقی ما هو المشهور بین المتأخّرین: وهو أنّ الإجماع حجّة؛ لرجوعه إلیٰ وجود السّنة بینهم، وهی غیر واصلة إلی المتأخّرین، ویکون ذلک الخبر والسنّة نقیّ الدلالة والسند، ویکون تامّاً من جهة الصدور؛ بحیث إذا وصل إلی المتأخّرین لنالوا منه ما نالوا منه، ولأدرکوا ولاستظهروا منه ما استظهروه منه.
فالمناقشة فی هذا المسلک تارة: باختلاف نظر المجمعین مع غیرهم فی حجّیة السند، واُخریٰ: بأنّ من المحتمل کون الخبر غیر تامّ الدلالة، غیر تامّة، وقابلة للدفع؛ ضرورة أنّ من اتفاقهم فی الحکم، یتبیّن أنّ السند مورد وثاقتهم الخاصّة، ومن اتفاق القدماء وأرباب الحدیث الأوّلین الذین هم لا یعملون الاجتهادات الدقیقة فی فتاویهم، یحصل الوثوق والاطمئنان بأنّ الخبر الموجود عندهم ظاهر.
وأمّا قصّة اتفاقهم فی مسألة نجاسة ماء البئر، مع اختلاف المتأخّرین منهم فیها، فهی راجعة إلیٰ کیفیّة الجمع بین الأدلّة، فتدبر.
نعم، ربّما یشکل الأمر علیٰ هذه الطریقة: بأنّ احتمال وجود روایة لدیهم، وعدم نقلها فی الجوامع الأوّلیة، بعید جدّاً.
ولکنّه یهون بعد التأمّل فی تأریخ حیاتهم، واغتشاش بالهم، وعدم العثور علیٰ کثیر من الآثار. مع إمکان عدم نقل الطبقة الاُولیٰ للمتأخّرین، فلم تصل السنّة
[[page 360]]إلیٰ «الکافی» وأضرابه.
هذا مع أنّ الذی یخطر ببالی: أنّ مستند المجمعین، کثیراً ما یوجد فی الآثار والأخبار المنتشرة فی کتب الحدیث، ولکنّه غیر مضبوط فی محالّها، ویطّلع علیه المتـتبّع أحیاناً، ولذلک قیل: «لا یجوز الاجتهاد إلاّ بعد الفحص عن أخبار مستدرک الوسائل أیضاً».
هذا مع أنّ من الممکن کونَ مستندهم السنّة، إلاّ أنّ لعدم انحفاظ ألفاظها بما لها من المعانی، لم تضبط فی الجوامع، وهذا واضح للمتدبّر المتأمّل، فما فی حواشی العلاّمة الأصفهانیّ قدس سره من المناقشات کلّها قابلة للدفع، کما لا یخفیٰ.
وأمّا ما هو الإشکال الوحید: فهو أنّ استکشاف الروایة بالإجماع، یستلزم کونها ـ کسائر الأخبار والسنن ـ قابلةً للتقیید عند تحقّق المعارضة بینها، وبین سائر السنن والآیات الأحکامیّة، مع أنّهم غیر ملتزمین به، ویعملون بمعاقد الإجماعات معاملة النصوص، فالقول المزبور أیضاً غیر مرضیّ، فانتظر ما هو حلّه.
بقی ما ذهب إلیه السیّد المحقّق الوالد ـ مدّظلّه وهو : «أنّ الإجماع یکشف عن رأی المعصوم علیه السلام ویکشف عن اشتهار الحکم فی العصر الأوّل، کما هو الآن کذلک بالنسبة إلیٰ طائفة من الأحکام».
وغیر خفیّ: أنّه بناءً علیٰ مرام المتأخّرین لا معنیٰ للإجماع بین المتأخّرین أو المتوسّطین، بل الإجماع المفید هو الإجماع الموجود بین القدماء.
ویمکن أن یقال: إنّه علیٰ رأی المتأخّرین یمکن ذلک؛ لإمکان اطلاع أمثال الشهید أو المحقّق علیٰ روایة ، دون القدماء ؛ لوجود بعض کتب الحدیث عندهم،
[[page 361]]ولاسیّما عند الشهید رحمه الله فإنّه ربّما یقال: إنّه من الخمسة الذین هم من المحدّثین العظماء، وعلیٰ هذا تحصل المعارضة أحیاناً بین الإجماعین.
وأمّا علی القول: بأنّ الإجماع یکشف عن اشتهار الحکم بین الأوائل، حتّیٰ وصل إلی الثوانی، فلا معارضة بینه وبین الإجماع الحاصل بین المتأخرین؛ لما لا حجّیة له رأساً.
ومما یؤیّد الوجه الأخیر: عدم قابلیّة معقد الإجماع للتخصیص والتقیید، ولا یعامل معه معاملة السنّة الصحیحة، کما هو الواضح.
ولکنّ الذی ربّما یتوجّه إلیه: إمکان تحصیل الإجماع علیٰ بعض المسائل الفرعیّة، التی لا یحتمل اشتهارها فی الصدر الأوّل، ولا تکون مورد الابتلاء، فإنّ الأحکام المشتهرة فی عصرنا، هی الأحکام الشائعة المبتلیٰ بها الناس، دون مثل الحکم فی کتاب الظهار والإیلاء، فعلیٰ هذا لا بأس بالالتزام بکونه کاشفاً عن الرأی فی بعض المواقف، وعن السنّة فی الموقف الآخر، ولا داعی إلیٰ کون وجه الحجّیة أمراً وحیداً، وجهةً فریدة.
ولنا حلّ الإشکال الذی أشرنا إلیه: بأنّ عمل المجمعین بإطلاق الحدیث الموجود عندهم، یورث إضرابهم عن مفاد الدلیل المقیّد له، فلا یکون الحدیث الأخصّ، صالحاً لتقیید إطلاق معقد الإجماع، فلیتدبّر جیّداً.
وبالجملة تحصّل: أنّ الاحتمالات الکثیرة فی وجه حجّیة الإجماع، کلُّها غیر صالحة إلاّ الأخیران، ولا داعی إلی القول: بأنّ الإجماع یکشف عن السنّة، أو یکشف عن رأی المعصوم؛ وعن فتوی الإمام علیه السلام بل تختلف الموارد:
ففیما یکون الحکم من الأحکام المتلقّاة عن الأئمّة؛ لکونها کثیرة الابتلاء، یکون وجه الحجّیة اشتهاره.
[[page 362]]وفیما لا یکون ذلک، ولا یحتمل اشتهاره بین أصحاب الحدیث وأرباب الروایة، یعلم أنّ المسألة ذات روایة، إلاّ أنّها لأجل الجهات المذکورة، غیر واصلة إلینا، فلیتدبّر؛ فإنّ المسألة تحتاج إلیٰ مزید التدبّر جدّاً.
[[page 363]]