الجهة الخامسة : هل الاجماع حجة أو ما یحکی عنه ؟
ربّما یقال: إنّ الإجماع لیس حجّة عندنا، خلافاً للمخالفین، فتکون الأدلّة ثلاثة: العقل، والکتاب، والسنّة، فإنّ الإجماع لأجل الکشف عن السنّة حجّة، فتکون السنّة حجّة، لا الإجماع.
أقول: إنّ حجّیة العقل صحیحة، لا بمعنیٰ إنکشاف الحکم به، فإنّ قاعدة الملازمة ـ کما مرّ ـ من الأباطیل الواضحة، فلیس معنیٰ حجّیة العقل، قبال ما یکون المراد من حجّیة الکتاب والسنّة، فإنّ الکتاب والسنّة حجّتان کاشفتان عن الحکم، بخلافه، وهما لیسا إلاّ حجّة بمعنیٰ واحد، ولا یتعدّد ذلک؛ لعدم الاختلاف بینهما. ومجرّد کون أحدهما قطعیّ الصدور لا یکفی، وإلاّ یلزم تعدّد الحجّة باختلاف الجهات العدیدة.
فالحجّة علی الأحکام بمعنیٰ انکشاف الحکم بها، هی الظواهر من الکتاب والسنّة، لا غیر، وأمّا الاجماع فهو حجّة، کما یکون قول زرارة حجّة، فلا معنیٰ لسلب الحجّیة عنه إلاّ بالمعنی المزبور؛ لأنّ المراد من «الحجّة» ما یحتجّ به المولیٰ علی العبد وبالعکس، وبهذا المعنیٰ یکون الإجماع حجّة، کما یکون العقل حجّة.
وأمّا توهّم: أنّ ما هو الحجّة هو الحکم الثابت بالظواهر والإجماع، فلا یکون الکتاب والسنّة حجّة، کما لا یکون الإجماع حجّة، فهو فی غیر محلّه؛ فإنّ الحکم شیء، والحجّة علیه شیء آخر، فافهم وتدبّر.
ویمکن أن یقال: إنّ الإجماع حجّة؛ بمعنیٰ حجّیة الظواهر، لکونه کاشفاً عن رأی المعصوم علیه السلام مثلها، فالعقل لیس بهذا المعنیٰ حجّة مطلقاً.
[[page 366]]وغیرخفیّ: أنّ المراد من «الحجّة» لو کان ما یحتجّ به العبد علی المولیٰ وبالعکس، للزم تعدّد الأدلّة، ولا تنحصر بالعشر والعشرین، کما لا یخفیٰ، والأمر سهل.
[[page 367]]