التحقیق فی حجّیة الإجماع المنقول
إذا تبیّنت هذه الجهات فاعلم: أنّ أصحابنا الاُصولیّـین، ذهبوا فی ناحیة نقل السبب إلیٰ أنّ ناقل الإجماع تارة: ینقل السبب التامّ، واُخریٰ: السبب الناقص.
وعلی التقدیر الأوّل تارة: ینقل السبب المحض.
واُخریٰ: ینقل السبب والمسبّب، والکاشف والمنکشف.
وثالثة: ینقل السبب.
وفی ناحیة حجّیة النقل تارة: إلیٰ قصور أدلّة حجّیة الخبر الواحد عن شمول ما نحن فیه؛ إذا کانت الحکایة مشتملة علی المسبّب، أو ممحّضة فیه.
واُخریٰ: إلیٰ عدم قصور لها؛ لأنّه من قبیل الإخبار عن الحدس القریب من الحسّ کما فی «الدرر».
وثالثة: إلیٰ أنّ أدلّة حجّیة الخبر الواحد، تشمل مطلق الإخبار عن الحدس والحسّ، وإنّما المخصّص اللبّی قائم علیٰ خروج الإخبار عن الحدس، وفی شمول ذلک المخصّص لما نحن فیه شبهة، ویکون المرجع حینئذٍ عموم الأدلّة.
أقول: فیما أفادوه ـ مضافاً إلی الأنظار الخاصّة، علیٰ فرض صحّة مدخلهم فی البحث، ولا یهمّنا الإشارة إلیه ـ أنّ مقتضیٰ ما تحرّر منّا فی الجهات السابقة: أنّ الإجماع المنقول لیس إلاّ نقل الإجماع المحصّل، والإجماع المحصّل هو الإجماع
[[page 367]]ـ بالحمل الشائع ـ القائم علی الرأی الواحد؛ والفتوی الفاردة.
فناقل الإجماع لا یحکی إلاّ نقل الاتفاق، کسائر ناقلی الإجماع فی العلوم الاُخر غیر الشرعیّة، والشرعیّة من سائر المذاهب والملل، ولا اصطلاح خاصّ فی هذه المسألة فی هذه الناحیة، فظاهر نقل الإجماع لیس إلاّ نقل السبب.
نعم، اختلفت الآراء فی أنّ الاتفاق المزبور، دلیل علی الدخول، أو یستلزم اللطف، أو یلازم الحدس، أو یکشف عن السنّة؛ أو فتوی الإمام علیه السلام، وناقل الإجماع یحکی ما هو موضوع لتلک الآراء والعقائد؛ حتّیٰ یذهب کلّ إلیٰ معتقده، ولو کان نقل الإجماع قابلاً للقسمة إلیٰ ما ذکر، للزم عدم حجّیة الإجماع إلاّ فی بعض الصور؛ لأنّه یجوز أن یکون ناقل الإجماع القائل بالدخول، ناقلاً لما یعلم بدخوله فیه وإن لم یکن إجماعاً، والقائل باللطف کذلک وهکذا، فلا یوجد عندئذٍ للمتأخّرین إجماع واتفاق یکشف عن السنّة، أو رأی المعصوم، فیعلم منه أنّ بناء الناقلین، لیس إلاّ نقل الاتفاق والسبب.
هذا مع أنّ نقل بعض السبب المشخّص غیر معهود، ونقل بعض السبب المهمل لا یورث شیئاً؛ لما لا یمکن العلم بانضمام البعض الآخر، کما لا یخفیٰ. فما فی کلامهم من کفایة الانضمام غیر تامّ أیضاً.
فالأظهر أنّ ناقلی الإجماع، یریدون بذلک نقل السبب التامّ المحض. إلاّ أنّه قد عرفت منّا عدم إمکان اطلاعهم علی السبب التامّ جدّاً عادة.
فالقسمة المزبورة المشهورة فی کلامهم صدراً وذیلاً، لیست علیٰ ما ینبغی، ولو کانت هی صحیحة للزم منه أیضاً إشکال صغروی فی حصول الاتفاق المفید للمتأخّرین القائلین بالکشف، کما اُشیر إلیه. هذا کلّه فی الناحیة الاُولیٰ.
[[page 368]]وأمّا الناحیة الثانیة فالحقّ: أنّ حدیث حجّیة الخبر الواحد، لا یرجع إلی الأدلّة اللفظیّة حتّیٰ یتمسّک بالعامّ، ثمّ یلاحظ المخصّص اللبّی وغیر ذلک، ولا إلی البناء علیٰ خروج الإخبار عن حدس، ودخول الإخبار مـمّـا یقرب من الحسّ ولو کان حدساً، بل المناط بناء العرف والعقلاء، وهو دلیل لبّی لا إطلاق له، ولو شکّ فی مورد فلا شاهد علیٰ وجوب الأخذ فیه بدلیل لفظیّ إطلاقاً أو عموماً، منطوقاً أو مفهوماً.
ومن هنا یظهر إمکان الالتزام بحجّیة الإخبار عن الحدس المحض؛ فیما کان بناء القوم علی الحدس، کما فی مسألة الخرص من غیر حاجة إلی النصّ، وحدیث کثرة الخطأ وقلّته، لیس من العلل الدائر مدارها الحجّیة، حتّیٰ یلزم الشکّ فی حجّیة الإخبار عن الحسّ أحیاناً فیما یکثر فیه الخطأ، أو یلزم منه حجّیة حدس من یقلّ خطأه فی الحدس، بل ذلک من الحِکم والعلل العقلائیّة المنتهیة أحیاناً إلی الشکّ فی بناء العقلاء، کما لا یخفیٰ.
وأمّا ذیل آیة النبأ، فیأتی تحقیقه من ذی قبل إن شاء الله تعالیٰ، ویظهر أنّ الآیة أجنبیّة عن مسألتنا.
ثمّ إنّ ناقل الإجماع بناءً علیٰ ما سلکناه، یکون ناقل الموضوع، وحجّیة الخبر الواحد فی باب الموضوعات عند المحقّقین، محلّ المناقشة والإشکال.
ولکن الحقّ عدم قصور فی أدلّة حجّیة الخبر الواحد، المنحصرة فی بناء العقلاء، وما یرتبط بهم أحیاناً، ویؤیّد حالهم فی هذه السیرة عن إثبات حجّیته فی الموضوعات، ولاسیّما فی المقام، وعلیٰ هذا یمکن أن یقال: بأنّ الإجماع بالنقل یثبت مثلاً، وإذا ثبت موضوعه یصحّ أن یقال: «هو حجّة ولا ریب فیه» نظراً إلیٰ
[[page 369]]عموم التعلیل الوارد فی مقبولة عمر بن حنظلة.
فتحصّل لحدّ الآن: أنّ حجّیة الإجماع المحصّل والإجماع المنقول، قابلة للتصدیق، وإنّما الإشکال فی صغراهما، وإذا أشکل الأمر فی تحصیل الإجماع المحصّل، فلا مصداق للإجماع المنقول الذی هو ینفع لدینا.
والإشکال فی حجّیة الاجماع المنقول: بأنّه من الإخبار عن حدس، فی غیر محلّه، فإنّ المنقول هو المعنی المحسوس وهو السبب، وأمّا أنّه سبب لأیّة جهة؟ فهو مورد الاختلاف، فیذهب کلّ من المنقول إلیه إلیٰ مذهبه فی وجه حجّیته، وإذا ثبت السبب بإخبار العدل الإمامیّ الفقیه فرضاً، یکون حجّة؛ لعموم التعلیل، فتأمّل.
ولو قیل: عموم التعلیل ممنوع.
قلنا: لو کان ممنوعاً فهو فی خصوص الروایة المجمع علیها فی النقل المتروک العمل، لا الفتویٰ، وکلامنا فی الفتوی المجمع علیها، فإنّها لا ریب فیها، ومن الاُمور الثلاثة التی بیّن رشدها کما یأتی بتفصیل.
وغیر خفیّ: أنّ من هذا التفصیل، یستفاد أیضاً حجّیة الإجماع المحصّل تعبّداً، وأمّا أنّ لازمه کون الحجّة ذات الإجماع والاتفاق، وهو خلاف مذهب الخاصّة.
فهو ممنوع أوّلاً: لأنّ من الممکن أنّ الشرع اعتبر حجّیة الإجماع نوعاً؛ لکشفه الغالبیّ مثلاً عن السنّة أو رأی المعصوم، کسائر الظنون الخاصّة.
وثانیاً: أنّ ما اشتهر من عدم حجّیة الإجماع فی ذاته، غیر تامّ علی القول:
[[page 370]]بأنّه کاشف عن رأی وفتوی المعصوم؛ لأنّ کاشفیّته عن الرأی والفتویٰ تکون مثل کاشفیّة الظواهر، فکما مرّ أنّها حجّة بذاتها، کذلک الإجماع، وقد مرّ شطر من الکلام حوله فی الجهة الخامسة، فراجع.
وتوهّم: أن المراد من «المجمع علیه» هیالشهرة لا الإجماع، فیغیر محلّه:
فأوّلاً: لإطلاق التعلیل.
وثانیاً: لأنّ خروج الفرد النادر، لا یضرّ بالإجماع الکاشف عن السنّة والاشتهار، وسیظهر تمام الکلام حول التعلیل فی البحث الآتی إن شاء الله تعالیٰ.
[[page 371]]