تنبیه : فی حجیة الإجماع المقید بالسبب
لو بنینا علیٰ أنّ الإجماع المستند إلیه فی کتب الأصحاب، عبارة عن الاتفاق المقرون والمقیّد بالسبب، فهو أیضاً لا یضرّ؛ لأنّ الأثر المترتّب علیٰ نقل السبب، لا یتضرّر ولا ینتفی بانتفاء عدم ترتّب الأثر المخصوص به؛ وهو السبب، فمن کان یریٰ أنّ الاتفاق یکشف عن الرأی والفتویٰ أو السنّة، یتمکّن من ذلک؛ لأجل ثبوت الاتفاق بنقل مثل السیّد والشیخ رحمهماالله فلا تغفل.
وهم ودفع :
لو کانت الصحیحة مورد الاستناد، للزم کون الإجماع المتأخّر معارضاً لإجماع القدماء.
ویندفع: بأنّ الظاهر من مورد التعلیل، هو أنّ الإجماع لیس حجّة بذاته علی
[[page 372]]الحکم الشرعیّ، بل الإجماع إمّا مرجّح الحجّة علی الحجّة، أو ممیّز الحجّة عن اللاحجّة، فلابدّ هناک من وجود حجّة واقعیة وراءه، وهذا أمر ممکن بالنسبة إلیٰ إجماع القدماء، دون المتأخّرین.
وبالجملة: عدم حجّیة الإجماع ذاتاً إجماعیّ، وحجّیة الإجماع فی الجملة أیضاً إجماعیّة، ولکنّه إجماع مدرکیّ معلّل بما فی المقبولة، ولو کانت هی مورد الاستناد لحجّیة الاجماع، فالبحث عن الجهات ـ کالدخول، واللطف، وغیره ـ أیضاً لغو، ولو کان واحد منها صحیحاً إجمالاً لکفیٰ، کما لا یخفیٰ.
[[page 373]]
[[page 374]]