المسألة الثانیة فی کسر الشهرة العملیة للروایات الصحیحة المخالفة
إذا کانت تقابل الشهرة العملیّة روایات صحیحة، فهل تکون کاسرة بالنسبة إلیها، وموجبة لسقوطها عن الحجّیة، ولورود الوهن علیها، أم لا؟ وجهان.
ولا یخفیٰ: أنّه لا تلازم بین الجابریّة والکاسریّة؛ لإمکان عدم کونها جابرة، للاحتمالات التی مرّت، ولکنّها کاسرة؛ لکونها موجبة للشکّ فی الحجّیة، ولا إطلاق لأدلّة حجّیة خبر الواحد علیٰ وجه یشمل مثل ما نحن فیه، بعد قصور بناء العقلاء جدّاً.
نعم، إذا کانت جابرة تکون طبعاً کاسرة، بعد کون الأخبار موجودة عندهم، ومذکورة فی کتبهم.
وبالجملة: إعراض الأصحاب عملاً عنها، موجب لوهنها بلا إشکال.
ولو قیل: یحتمل استنادهم إلی الخبر من باب الترجیح بعد المعارضة، فتکون المسألة من صغریات إعمال الاجتهاد، فلا یثبت الوهن بالنسبة إلیها.
وبعبارة اُخریٰ: تارة یصرّحون بعدم صحّة تلک الأخبار، واُخریٰ: یسکتون عنها، ولا یعتنون بمضمونها، کما هو المفروض، فإذا کان الأمر کما اُشیر إلیه، فلا یثبت الوهن فی السند، وعندئذٍ لنا ترجیح الطائفة الموجودة الصحیحة علی الروایة المعمول بها المنجبر سندها بعملهم.
[[page 395]]وبالجملة: إن قلنا بجابریّة الشهرة العملیّة، تلزم المعارضة بین السنّة المستند إلیها، وبین الصحاح غیر المفتیٰ بها. وإن لم نقل بالجابریّة، فربّما یتعیّن الأخذ بالصحاح الموجودة؛ لاحتمال کونهم من باب الترجیح أخذوا بما أفتوا به.
ویحتمل سقوط حجّیتها؛ لقصور بناء العقلاء فی هذه الصورة، لصلاحیة الشهرة العملیّة للقرینیّة علیٰ شیء فیها.
قلنا: احتمال الترجیح بعد المعارضة والتساقط، صحیح فیما إذا کان الخبران مذکورین فی الجوامع، صحیحین، وأمّا فیما إذا کانت الشهرة العملیّة، مستندة إلیٰ روایة غیر مذکورة فی الجوامع، أو تکون مذکورة بالسند الضعیف جدّاً، وکانت الأخبار المعارضة کلّها صحیحة بکثرتها، فلا معنیٰ للترجیح، بل الترجیح معها، فیعلم منه: أنّها معرض عنها، غیر قابلة للإفتاء بها، سواء کانت السنّة المستند إلیها فی الفتویٰ، أم لم تکن.
ویعلم وجود القرائن المضادّة لها، بعد عدم عمل الجلّ بها، الذین یعتنون بالأخبار کلّ الاعتناء، ولا یعتنون بالضعاف مطلقاً؛ وبقول مطلق.
وعلیٰ هذا یتبیّن: أنّ عدم اعتمادهم علیها، وعدمَ الإفتاء علیٰ طبقها ـ بعد نقلهم تلک الأخبار فی اُصولهم ـ دلیل علیٰ ضعفها، خصوصاً من ناحیة الاطلاع الخارجیّ؛ والوقوف الخاصّ علیٰ نقاط الضعف فیها، ومنها: جهة الصدور أحیاناً، وإن لم یکن فی عصرنا دلیل علیه، ولکن ربّما کان الحکم الباطل المشهور فی عصر صدور تلک الأخبار، غیرَ مضبوط فی کتب العامّة، فعدم وجداننا شیئاً یشهد علیٰ اضطراب جهة الصدور، لا یدلّ علیٰ عدم وجود منشأ للاضطراب، کما هو الظاهر.
وتبیّن: أنّ فی نفس ذلک تضعیفاً لها، سواء کانت الشهرة العملیّة جابرة، أم لم تکن .
فتوهّم: أنّ عند عدم القول بالجابریّة، یمکن الاتکال علیٰ تلک الأخبار،
[[page 396]]باطل جدّاً، وموافق لذوق الأخباریّـین فی باب الأخذ بالأخبار، وخروج عن دیدن العرف فی اتباع الطرق والروایات.
[[page 397]]