الطائفة الثانیة :
ما یدلّ علیٰ اشتراط حجّیة الخبر بوجود شاهد أو شاهدین فی کتاب الله وسنّة نبیه:
فمنها : ما رواه «الکافی» عن عبدالله بن بکیر، عن رجل، عن أبی جعفر علیه السلام قال: دخلنا علیه جماعة ...
[[page 432]]إلیٰ أن قال علیه السلام: «وإذا جاءکم عنّا حدیث فوجدتم علیه شاهداً أو شاهدین من کتاب الله فخذوه، وإلاّ فقفوا عنده ...» الحدیث.
ومنها : ما عن «الکافی» عن محمّد بن یحییٰ، عن عبدالله بن محمّد صحیحاً، عن عبدالله بن أبی یعفور قال: وحدّثنی الحسین بن أبی العلاء؛ أنّه حضر ابن أبی یعفور هذا المجلس، قال سألت أبا عبدالله علیه السلام عن اختلاف الحدیث، یرویه من نثق به، ومنهم من لا نثق به.
قال: «إذا ورد علیکم حدیث، فوجدتم له شاهداً من کتاب الله ، أو من قول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وإلاّ فالذی جاءکم به أولیٰ به».
وأنت خبیر: بأنّ الخبر الأوّل مرسل، والثانی معتبر ظاهراً؛ لأنّ عبدالله بن محمّد هو الحجّال المُزَخْرف الأسدیّ الثقة، وروایة ابن یحییٰ عنه ممکنة، بل واقعة، واحتمال کونه غیر الحجّال بعید. وفی سنده علیّ بن الحکم، وهو عندی معتبر. إلاّ أنّ الخبر الواحد لا یتمسّک به، فالشرائط مفقودة.
هذا مع أنّ الخبر الثانی فی مورد المعارضة والاختلاف، ویشهد لکون الأوّل أیضاً مثله: ما رواه «المستدرک» عن المفید ... إلیٰ أن قال: والحدیث المعروف قول أبی عبدالله علیه السلام: «إذا أتاکم عنّا حدیثان مختلفان، فخذوا بما وافق منهما القرآن، فان لم تجدوا لهما شاهداً من القرآن، فخذوا بالمجمع علیه ...» الحدیث.
ثمّ إنّ الخبر الثانی یشهد علیٰ مغروسیّة حجّیة خبر الثقة. نعم عدم إمضائه علیه السلامسؤاله، والجواب علیٰ وجه اخر، یورث اشتراط الحجّیة بالموافقة، ولزوم الشاهد علیه من الکتاب.
[[page 433]]ولکن یتوجّه إلیه: أنّ قول الرسول صلی الله علیه و آله وسلم لا یثبت إلاّ بالواحد نوعاً، وقلّما یتّفق ثبوته بالتواتر، بل والاشتهار، فهو أیضاً شاهد علیٰ أنّ مصبّ الکلام مورد المعارضة، وسیمرّ علیک ما هو الجواب المشترک عن مطلق هذه الأخبار الدالّة علیٰ اشتراط حجّیة الخبر بغیر ما هو المعتبر عند العقلاء.
فبالجملة تحصّل: أنّ الخبرین ساقطان عن صلاحیة الاستدلال؛ لفقدانهما الشرائط اللازمة عقلاً وشرعاً، کما لا یخفیٰ.
[[page 434]]