الطائفة الرابعة :
ما تدلّ علیٰ تنویع الأخبار إلیٰ نوعین، واعتبرت فی حجّیة النوع الأوّل موافقةَ الکتاب، وفی عدم حجّیة النوع الثانی مخالفةَ الکتاب.
فمنها : ما فی «الکافی» بإسناده المعتبر عندنا، عن النوفلیّ، عن السکونیّ، عن أبی عبدالله قال: «قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم إنّ علیٰ کلّ حقّ حقیقة، وعلیٰ کلّ صواب نوراً، فما وافق کتاب الله فخذوه، وما خالف کتاب الله فدعوه».
وقد اشتهر الخبر فی المجامع کـ «المحاسن» و«الأمالی» وغیرهما بأسانید مختلفة، ومع ذلک لیس متواتراً. هذا مع أنّ مضمونه مشمول للآیات الناهیة، کما اُشیر إلیه، فیکون الحدیث فاقد الشرائط العقلیّة والشرعیّة أیضاً، فلا یصلح للاستدلال لما نحن فیه.
ومثله ما فی «تفسیر العیّاشی» عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله علیه السلام: «یا محمّد، ما جاءک فی روایة من برّ أو فاجر یوافق القرآن فخذ به، وما جاءک فی
[[page 436]]روایة من برّ أو فاجر یخالف القرآن فلا تأخذ به».
ومنها : ما فی «الکافی» معتبراً، عن هشام بن الحکم وغیره، عن أبیعبدالله علیه السلامقال: «خطب النبی صلی الله علیه و آله وسلم بمنیٰ فقال: أیّها الناس، ما جاءکم عنّی یوافق کتاب الله فأنا قلته، وما جاءکم یخالف کتاب الله فلم أقله».
وهذه الطائفة أیضاً فاقدة لشرائط الاستدلال علیٰ عدم حجّیة الخبر الواحد. مع أنّ المخالفة هی بالتباین، وتکون المسألة مندرجة فی مسألة جواز نسخ القرآن بالخبر الواحد، وهو ممنوع فی محلّه، وجائز إذا کان المشهور عمل به، فإنّه یعدّ من المجمع علیه، لا من الخبر الواحد، ولا ینبغی الخلط بینهما.
ثمّ إنّ هذه الطائفة ساکتة عن الأخبار غیر الموافقة وغیر المخالفة بالتباین، وهی أکثر الأخبار فی العبادات والمعاملات.
وتوهّم: أنّ صدر الجملة، یدلّ علیٰ اشتراط حجّیة الخبر بالموافقة، فی غیر محلّه؛ بعد صراحة الذیل فی أنّ المخالف مطروح، فتکون الطائفة الثالثة خارجة عنها حسب الفهم العرفیّ، بعد عدم إمکان الأخذ بلازم الجملتین.
ثمّ إنّ الخبر الثانی من هذه الطائفة، یشهد علیٰ أنّ مصبّ الخبر فی المسائل الاعتقادیّة؛ ضرورة أنّ تلک المسائل لیست مبتنیة علیٰ صحّة السند وعدمها؛ لعدم حصول الاعتقاد بذلک عادة، بخلاف کونه فی القرآن؛ وکون نقیضه فیه، فإنّه یحصل عادة لنوع الناس من ذلک الاعتقادُ.
[[page 437]]