بقی شیء : فی اختصاص الأخبار السابقة بعصر الأئمة علیهم السلام
یظهر لی بعد التدبّر فی الآثار، قوّة کون الأخبار فی هذه المسألة، ناظرةً إلی المؤمنین فی عصر الأئمّة علیهم السلام، وتکون الخطابات من القضایا الخارجیّة المخصوصة بتلک الأعصار؛ لعدم تمکّنهم من التمییز فی تلک الأقطار المظلمة المدسوس فیها الخبر، حتّیٰ حکی عن بعضهم بعد ما استبصر: أنّه دسّ فی الأخبار اثنی عشر ألف حدیثاً، فإنّ ذلک والأمر بالردّ إلیهم الظاهر فی تمکّنهم من ذلک، یشهد علی الاختصاص؛ لعدم تهذیب السقیم من الصحیح والطیّب من الخبیث، والحقّ من الباطل، مع تمکّنهم من حلّ مشاکلهم العملیّة بالرجوع إلیهم مشافهة أو مکاتبة.
وأمّا بعد قیام أصحابنا المحققین بتهذیب الأخبار، وتشخیص المعتبر من غیر المعتبر، والمدسوس من غیر المدسوس، فلا یکون محلّ للحاجة إلیٰ عرضها علی الکتاب، ولذلک تجد أنّهم یأمرون بالعرض علی الکتاب؛ سواء کان من الفاجر، أو البرّ، مع ما فی أخبار حجّیة الخبر الواحد فی الجملة ممّا یدلّ علیٰ حجّیة خبر البرّ، فتأمّل فی ذلک؛ لعلّک تجد إلیه سبیلاً، وعلیه شواهدَ اُخریٰ.
نعم، فیما روی عن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم لا یأتی ذلک، ولکن مضمون الخبرین المنقولین عنه صلی الله علیه و آله وسلم موافق للتحقیق؛ لأنّ المخالف بالتباین یطرح إلاّ إذا قام الإجماع أو الشهرة، فإنّه تقیید لإطلاق الخبرین. ومن اللطیف عدم وجود الخبر
[[page 439]]الثالث عنه صلی الله علیه و آله وسلم وهما متّحدان فی المضمون، وموافقان للأصل والقواعد.
تـتمّة :
ربّما یتوهّم: أنّ قضیّة التواتر الإجمالیّ حجّیة خبر واحد من بین الأخبار، فیکون صالحاً للردع به عن الأخبار الاُخر.
وفیه: أنّ العلم الإجمالیّ إن کان یرجع إلی الأقلّ والأکثر، فالمتیقّن غیر معلوم الصدور؛ لأنّ ما هو المتیقّن من بین الأخبار؛ هو الخبر المعلوم الصدور الموافق للقرآن والسنّة، وهذا یلزم من وجوده عدمه.
وإن کان یرجع إلی المتباینین، فلا ینفع لما لا نعلم بخصوصه حتّیٰ نأخذ به.
والظاهر هو الثانی؛ لأنّ مقتضیٰ طائفة منها حجّیة غیر المخالف، ومقتضی الطائفة الاُخریٰ حجّیة الموافق.
وتوهّم: أنّ لازم الطوائف حجّیة الموافق المعلوم صدوره، فیکون الأخذ بالقدر المتیقّن من الأخذ بالأخبار، غیر سدید؛ لأنّ طرح الأخبار التی هی حجّة غیر جائز أیضاً، وإذا کان غیر المخالف حجّة یلزم خلاف الاحتیاط، ویلزم طرح الأخبار بلا وجه، فلا یفید التواتر الإجمالیّ هنا شیئاً.
وغیر خفیّ: أنّ تقسیم الأخبار إلیٰ ما یدلّ علیٰ عدم الصدور، وما یدلّ علیٰ عدم الحجّیة، غیر صحیح؛ لأنّ الأخبار الناطقة بعدم الصدور توجب التعبّد به، ومعنی التعبّد بعدم الصدور؛ لیس إلاّ التعبّد بعدم الحجّیة، فما فی تقریرات العلاّمة الأراکیّ رحمه الله هنا، لا یخلو من تأسّف، والأمر سهل.
[[page 440]]