الوجه الرابع العقــل
وقد مرّت مشکلة ابن قبة فی المسألة بما لا مزید علیه.
وهنا تقریب آخر: وهو أنّ المتضلّع الخبیر بالمسائل التأریخیّة، والناظر البصیر بالمسموعات والاتفاقات والحوادث، یجد امتناع الاطلاع عادة علیٰ ما هو واقع الأمر؛ وعلیٰ ما هو حقیقة الحادثة، ولذلک تختلف الحکایات عن القضیّة الواحدة فی عصرهم ومصرهم، فکیف إذا کان بعیداً عنهم، وبعیداً عنّا؟! فإنّ فی هذه النظارة، لا یصلح عند العقل تلک الأخبار للحجّیة والکاشفیّة، فإنّه بعد العلم بوقوع الدسّ فیها بما عرفت واشتهر، لا یعقل اعتبار الحجّیة لتلک الأخبار، کما لا معنیٰ لحجّیة الخبر المعلوم کذبه.
وبالجملة: لا منع ذاتاً من جعل الحجّیة للخبر الواحد، وإنّما المنع فی حجّیة أخبار الفقه الموجودة عندنا. وإلیٰ ذلک یشیر ما فی الأخبار السابقة: من الاحتراز عمّا لا شاهد علیه أو شاهدان من کتاب الله عزّوجلّ، فلا ینبغی الخلط بین المسألة الکلّیة، وخصوص تلک الأخبار البعیدة عنّا عصراً ومصراً، والمخلوطة بالأباطیل قطعاً ویقیناً، فلو قام دلیل فرضاً علی الحجّیة، فهو دلیل علیٰ مسألة کلّیة، لا فی خصوصها. ولو کان فی خصوصها، فهو مقصور بالنسبة إلی المتلقّین فی عصر الخبر قبل وقوع الاغتشاش فیها، وبذلک یجمع بین الآثار الدالّة علی الحجّیة وعلی اللاحجّیة.
[[page 442]]أقول: قد تحرّر منّا حلّ هذه المشکلة فی دیباجة مبحث حجّیة الخبر الواحد بما لا مزید علیه؛ وأنّه لو کانت أدلّة عدم حجّیة الخبر الواحد تامّة، لکانت أخبار الکتب الأربعة خارجة عنها، خصوصاً وأنّ تلقّیها بالقبول ـ إلاّ ما قام علیه شواهد الکذب ـ کان من الضروریّ من بدو التألیف وقبله إلیٰ عصرنا، فلا ینبغی الخلط بین النقیّات الثیاب والأرجاس.
وإن شئت قلت: مشکلة ابن قبة مشترکة بین الطرق والأمارات والاُصول، ولا معنیٰ لعدّها من الدلیل العقلیّ علیٰ عدم حجّیة الخبر الواحد، فعلیه إمّا تکون أدلّة عدم حجّیته ثلاثة، أو لابدّ من تقریب دلیل عقلیّ لخصوص هذه المسألة.
ونقول: إنّه کما یمتنع جعل الکاشفیّة والحجّیة للخبر المعلوم الکذب تفصیلاً، کذلک یمتنع ذلک للأخبار المعلوم إجمالاً کذب طائفة منها، کالأخبار الموجودة بین أیدینا.
نعم، إنّما یمتنع جعل الکاشفیّة للمعلوم بالتفصیل، وللمقدار المعلوم بالإجمال بالذات، ولجمیع الأخبار؛ للزوم اللغویّة، ضرورة أنّ المعلوم کذبه غیر متبیّن عندنا، فاعتبار الحجّیة للکلّ غیر جائز؛ لما لا یترتّب الأثر المقصود من الحجّیة بالنسبة إلیٰ غیر المعلوم کذبه بعد کونه مخلوطاً بالأکاذیب.
وبالجملة: حجّیة خبر الواحد ممّا لا بأس بها علیٰ نعت القضیّة الکلّیة، ولکن حجّیة ما بین أیدینا غیر معقولة.
أقول: هذا هو من الإشکلات المنتهیة إلیٰ لزوم الاحتیاط، وإذا امتنع الاحتیاط فلابدّ من حجّیة الظنّ، وسیمرّ علیک فی محلّه کیفیّة انحلال العلم الإجمالیّ المزبور، وقد أشرنا إلیٰ وجهه فیما اُشیر إلیه آنفاً.
[[page 443]]
[[page 444]]