ذنابة : حول خروج مورد نزول الآیة عن المفهوم
ربّما یتوهّم: أنّ الآیة لو کانت بصدد حجّیة خبر العادل؛ ولزوم الأخذ به، أو جوازه الملازم للزومه، للزم خروج المورد عن المفهوم؛ لعدم جواز الاتکال علیه فی الموضوعات، ولاسیّما تلک الموضوعات الخاصّة.
وبعبارة اُخریٰ: الآیة نزلت لردع ما صنعوا؛ وهو الاتکال علیٰ إخبار الفاسق، مع أنّ الاتکال علیٰ إخبار العادل ممنوع فی المقام، فما فی کلام العلاّمة النائینیّ هنا لا یخلو من تأسّف.
[[page 486]]کما أنّ ما أفاده الشیخ: «من أنّه لیس المورد ممّا خصّص المفهوم فیه؛ لأنّ انضمام خبر العادل الآخر إلیه، لیس طرداً لقوله» غیر سدید؛ لأنّ الظاهر المقصود هو حجّیة خبر العادل، واشتراط الانضمام یساوق عدم حجّیته بالنسبة إلی المورد، وینتج جواز ردعهم لو کانوا متّکئین علیٰ خبر العادل، فتصدیق العلاّمة الأراکیّ لما أفاده، فی غیر محلّه.
والذی یمکن أن یقال أوّلاً: أنّ ما اشتهر «من أنّ الآیة نزلت لردع اتکالهم الخارجیّ علیٰ إخبار الفاسق» غیر تامّ؛ لأنّ فی المسألة روایتین:
ثانیتهما: أنّه صلی الله علیه و آله وسلم بعد إخبار الولید، أرسل إلیهم خالداً حتّیٰ یتبیّن الأمر، فجاء خالد مکذّباً للولید، فنزلت الآیة. وهذه الروایة أوفق بالاعتبار، من غیر الحاجة إلیٰ فرض نبوّته صلی الله علیه و آله وسلم بل وسائر العباد لا یتّکئ علیٰ أخبار الآحاد فی هذه المسائل المهتمّ بها، فلا ملامة ولا توبیخ علیٰ قصّة خارجیّة، حتّیٰ یقال: باشتراکه مع إخبار العادل.
وثانیاً: یجوز أن یکون الحکم فی حین نزول الآیة؛ هو جواز الاتکال فی الموضوعات مطلقاً علیٰ إخبار العادل، ثمّ اعتبر الانضمام.
وثالثاً: أنّ البشیع عقلاً هو خروج المورد فی القضایا الشخصیّة، وأمّا مصلحة ضرب القانون الکلّی الأبدیّ فأقویٰ من هذه الاُمور، ولو کان المورد الموجب للنزول خارجاً عن ذلک القانون ، فتأمّل.
وتوهّم: أنّ إخراج الموضوعات عن الآیة تخصیص الأکثر، أو تخصیصات
[[page 487]]کثیرة، غیر مضرّ بعد کون المقدار الباقی ممّا یکثر جدّاً فی ذاته.
هذا مع أنّ للقول بحجّیة خبر الواحد فی الموضوعات ـ إلاّ ما دلّ الدلیل بالخصوص علیٰ خلافه ـ وجهاً قویّاً جدّاً.
[[page 488]]