بقی شیء : حول استدلال الوالد المحقّق علیٰ عموم المدعیٰ وما فیه
ذهب ـ مدّظلّه فی «التهذیب» إلیٰ أنّ لنا إثبات عموم المدّعیٰ؛ بانضمام قیام السیرة علیٰ حجّیة خبر الواحد المحکیّ بالوسائط البالغة إلی الثلاث والأربع، مع کونهم عدولاً فقهاء، ومن المبرّزین العلماء، فإذا وجدنا ذلک نستدلّ به علی المطلوب، ثمّ نتمسّک بالخبر الأوّل فی «جامع الأحادیث» عن أحمد بن إسحاق، عن أبی الحسن علیه السلام.
وفیه أوّلاً: أنّه لیس من التمسّک بالسنّة علیٰ حجّیة الخبر الواحد؛ ضرورة أنّ التمسّک بها لابدّ وأن یکون فی حدّ التمسّک بالکتاب علیٰ حجّیة الخبر، لا فی حدّ التمسّک ببناء العقلاء، فلا تخلط.
وثانیاً: قضیّة قوله علیه السلام: «فإنّهما الثقتان المأمونان» عدم حجّیة خبر غیر الإمامیّ، والإمامیّ غیر العادل ولو کان متحرّزاً من الکذب؛ لأنّه الظاهر من «المأمون» ویفسّره ما فی الخبر الآخر المعبّر عنه بـ «المأمون علی الدین والدنیا».
وثالثاً: لو قلنا: بأنّ التعلیل لیس من قبیل العلل المعمّمة والمخصّصة، بل هو تأکید لأمرهما، کما هو الأظهر، فلا یمکن إثبات حجّیة خبر مطلق الثقة؛ لأنّ الدستور فیه مخصوص بالعمری وابنه، أو بمن یشابههما فی المقام.
ورابعاً: أنّ الظاهر من الخبر، هو السؤال عن الرجوع إلیٰ غیر ناقلی الأخبار، فیکون الخبر أجنبیّاً عن مسألتنا، فتدبّر.
[[page 497]]