مصاحبه با آیت الله سید محمدباقر حکیم

کد : 164205 | تاریخ : 24/07/1396

آیة الله سیدمحمدباقر حکیم

‏ ‏

‏ ‏

* آیا دین در همۀ شئون و امور زندگی انسان دخالت می کند یا دخالتش در حد ارائه‎ ‎ارزش ها و اهداف کلی است؟

‏ در جواب این سؤال مناسب است که از زاویه قرآن وارد شویم؛ در قرآن کریم به‏‎ ‎‏همه جوانب زندگی انسان توجه شده و به نیازهای او پاسخ داده شده است. مسائل‏‎ ‎‏اعتقادی، اخلاقی، موضوع ارتباط انسان با خدا و آن چه که جزء نیازهای اجتماعی انسان‏‎ ‎‏است، به تفصیل بحث شده است.‏

‏نیازهای انسان دو گونه است: یک قسم آن نیازهای ثابت و پایدار است، چرا که او‏‎ ‎‏مرکب از ماده و روح است و این روح باقی و حیاتش تا جهانی دیگر استمرار دارد، و‏‎ ‎‏قسمتی دیگر احتیاجات گذرا و موقّت است که بر حسب حال و شرایط زمان و مکان فرق‏‎ ‎‏می کند، در این بخش ولی امر تحت ضوابط خاص راه نمایی مردم را به عهده دارد و‏‎ ‎‏قوانین مناسب را در غالب حکومت ارائه و امضا می کند. بنابراین، می توان گفت که اسلام‏‎ ‎‏برای همه احتیاجات بشری چه ثابت و چه موقت برنامه دارد و دخالت می کند.‏

* مرجع و منبع احکام متغیر و تحول پذیر چیست؟

‏ مرجع احکام می تواند چند امر باشد: یکی قواعد کلی که در قرآن و حدیث آمده‏‎ ‎‏است؛ دیگری ارزش های اخلاقی مثل عدالت؛ سوم مصالح و مفاسد است که انسان ها بر‏‎ ‎‏حسب تجربه به آن رسیده اند؛ چهارم موضوع تزاحم است که اگر در مصالح و مفاسد‏‎ ‎
‎[[page 127]]‎‏تزاحمی پیش آمد، مهم فدای اهم می شود. بنابراین در امور مربوط به احتیاجات متحول‏‎ ‎‏و گذرا نمی توان تنها به یک منبع اکتفا کرد و نقش عقل در ایجاد توازن و جرح و تعدیل‏‎ ‎‏امور، بسیار مهم و اساسی است.‏

* چه تناسبی بین علوم بشری و دین وجود دارد؛ آیا دین متکفل بحث از علوم‎ ‎بشری می باشد یا این که رابطه ای بین آن ها وجود ندارد؟

‏ اگر منظور از علوم بشری علوم تجربی باشد، دین در این عرصه وارد نشده و آن را‏‎ ‎‏به خود انسان واگذار کرده است تا در راه ایجاد و پیشرفت آن کوشش نماید. گرچه در این‏‎ ‎‏زمینه هم هدایت ها و ارشادهای کلی وجود دارد ولی مسئولیت آن بر دوش اسلام‏‎ ‎‏نیست؛ آن چه که مربوط به اسلام است اموری است که مستقیماً در سلوک و رفتار انسان‏‎ ‎‏تأثیر دارد و الزاماتی را برای او ایجاد می کند، مثل امور سیاسی که دین نمی تواند نسبت‏‎ ‎‏به آن بی تفاوت باشد، زیرا مستقیماً با رفتار و سرنوشت انسان ارتباط دارد. در قرآن کریم‏‎ ‎‏به سنن تاریخ اشاره شده است، برای این که اصول حرکت را نشان دهد این که قرآن کریم‏‎ ‎‏حکمت را یکی از صفات انبیا شمرده به خاطر این است که انبیا با توجه به سنن و قوانین‏‎ ‎‏حاکم بر تاریخ و جوامع انسانی حرکت می کنند. و در علوم سیاسی از فلسفۀ تاریخ و‏‎ ‎‏تفسیر تاریخ بحث می شود و این همان چیزی است که قرآن بدان اهتمام ورزیده است و‏‎ ‎‏نیز در علوم سیاسی از روابط جوامع بشری و دولت ها و قومیت ها سخن می رود که در‏‎ ‎‏اسلام نیز اصول و ضوابطی برای این امور ذکر شده است. با این همه، موضع گیری های‏‎ ‎‏سیاسی و تجزیه و تحلیل حوادث که جنبۀ تجربی دارند به خود ایشان واگذار شده است.‏

* آیا در اسلام نظام سیاسی خاصی وجود دارد؟

‏ بله، قبلاً اشاره کردم که در اسلام همه جوانب زندگی مد نظر قرار گرفته است؛ هم‏‎ ‎‏جنبه های ثابت و هم جنبه های متغیر، و برای این که این جنبه ها زیر پوشش قرار بگیرد‏‎ ‎‏اصول و قواعدی تدوین شده است، به خصوص در جنبه های متغیر زندگی که با اصل‏‎ ‎‏ولایت امر سامان می یابد.‏

* مقصود از حکومت دین چیست، آیا حاکمیت ارزش های دینی است و یا‎ ‎حکومت علمای دین؟


‎[[page 128]]‎‏ برای این که یک حکومت دینی باشد ساختار آن می بایست بر چهار پایه استوار‏‎ ‎‏گردد:‏

‏اول: عقیده که جامعه دینی باید صبغۀ توحیدی داشته باشد، به اصول نبوت و امامت‏‎ ‎‏و معاد باور داشته باشد و اعتقاد به این امور در همه نهادهای اجتماعی و قوانین ظهور و‏‎ ‎‏بروز پیدا کند.‏

‏دوم: این که ارزش های اخلاقی و دینی بر جامعه حاکم باشد، مثلاً صداقت، وفای به‏‎ ‎‏عهد وعمل به قول.‏

‏سوم: اجرا و عملی ساختن قواعد و ضوابط کلی احکام اسلامی از عبادات تا‏‎ ‎‏معاملات و همین طور قوانین مربوط به اقتصاد اسلامی و خلاصه آن چه که از قوانین‏‎ ‎‏ثابت اسلامی در کتاب و سنت ذکر شده است.‏

‏چهارم: اجرای ضوابط و قوانین جاری و متغیر که تحت اشراف ولی امر مقرّر‏‎ ‎‏می گردد. البته ولی امر نیز این مقررات را براساس الهام از قوانین کلی اسلام به مرحله‏‎ ‎‏اجرا در می آورد و مصالح و مفاسد را کاملاً در نظر می گیرد و ذره ای هوا و هوس را در‏‎ ‎‏تصمیمات دخالت نمی دهد.‏

‏خلاصه اگر این مؤلفه های چهارگانه حاصل گردید، حکومت اسلامی تحقق یافته‏‎ ‎‏است.‏

* از آن جا که یک حکومت دینی با توجه به تغییرات و تحولات جامعه پس از‎ ‎1400 سال ناگزیر از وضع قوانین مناسب با زمان و مکان است و همان طور که گفته شد‎ ‎منبع این سنخ از قوانین عرفیات، عقلانیات و علوم بشری است، حال این سؤال‎ ‎می شود که تفاوت یک حکومت دینی با حکومت غیر دینی در این موارد چیست؟

‏ با شرح و تفصیلی که من دادم این مطلب روشن شد که ولیِّ امر در تصمیماتی که‏‎ ‎‏می گیرد تنها به عرفیات و یا مصالح و مفاسد اعتماد نمی کند، بلکه به همه مؤلفه ها توجه‏‎ ‎‏دارد. اولین مؤلفه، عقیده بود که باید ولیِّ امر ملاحظه کند که آیا این تصمیم جامعه را هر‏‎ ‎‏چه بیش تر به سوی توحید خداوند رهنمون می سازد یا نه؛ هم چنان که باید ارزش های‏‎ ‎‏اخلاقی را نیز در تصمیمات در نظر بگیرد. بنابراین، رعایت این امور در کنار مصالح،‏‎ ‎
‎[[page 129]]‎‏باعث استحکام و متانت تصمیمات ولی فقیه می گردد. از طرف دیگر قواعد عام و اصول‏‎ ‎‏فراگیر قبل از همه امور در اندیشه ولی امر سایه افکنده است؛ مثلاً این قاعده کلی‏‎ ‎‏اقتصادی از اسلام استنباط شده است که جمع ثروت بدون تلاش و زحمت جایز نیست‏‎ ‎‏و یکی از دلایل تحریم ربا نیز همین است.‏

‏خوب، این قاعده می تواند در همه تصمیمات اقتصادی ولی امر حاکم باشد و مثلاً‏‎ ‎‏جلو ثروت های باد آورده را بگیرد.‏

* در صورتی که بین احکام شرعی و علوم تجربی تعارضی پیش آمد؛ به عبارت‎ ‎دیگر، فهم دینی ما با فهم بشری ناسازگار شد، چه راه حلی را پیشنهاد می کنید؟

‏ من فکر می کنم این سؤال ناشی از مشکلاتی است که پیش آمده، تا آن جا که در‏‎ ‎‏اواخر زندگی امام ـ رحمة الله علیه ـ ناگزیر از تغییر بعضی از مواد قانون اساسی شدند و‏‎ ‎‏بعضی ها موضوع تخصصی شدن مدیریت مملکت را مطرح کردند، مشکلات پیش آمده‏‎ ‎‏سبب شد که بعضی آن را محصول ناسازگاری احکام شرعی و تجربه بشری قلمداد‏‎ ‎‏نمایند و احیاناً بگویند فقها فقط در احکام شریعت تخصص دارند و با مسائل اجتماعی و‏‎ ‎‏امور سیاسی بیگانه اند و چون می خواهند احکام را به اجرا درآورند آن را در غیر بستر‏‎ ‎‏واقعی آن پیاده می کنند، و طبعاً چون این تعارض ها پیش می آید، پس معلوم می گردد بین‏‎ ‎‏مقوله دین و مقوله علم و تجربه بشری ناسازگاری وجود دارد. در حالی که در واقع این‏‎ ‎‏مشکل نه از ناحیه دین است و نه از ناحیۀ احکام شرعی، همه مشکل به خود ماها‏‎ ‎‏برمی گردد که متصدی فهم و معرفت دینی می باشیم و مسائل تئوری اسلام و احکام‏‎ ‎‏شرعی را کاملاً آشنا هستیم اما از واقعیت های اجتماعی بدوریم.‏

‏از طرف دیگر کسانی هستند که واقعیت های اجتماعی را خوب می دانند ولی نسبت‏‎ ‎‏به مسائل اسلامی آگاهی اندکی دارند، این جا است که تعارض ها پیش می آید. ولی به‏‎ ‎‏نظر ما فقیهی که متصدی امور می گردد علاوه بر این که لازم است آشنایی کامل با مبانی‏‎ ‎‏دینی داشته باشد؛ باید واقعیت های اجتماعی را مدّ نظر قرار دهد و به آن آگاهی کامل‏‎ ‎‏داشته باشد. همان گونه که در قانون اساسی به این حقیقت اشاره شده است به هر حال‏‎ ‎‏کسی که می خواهد احکام دینی را اجرا کند، باید کاملاً بستر اجرایی احکام را بشناسد‏‎ ‎
‎[[page 130]]‎‏چون اجرا است و مردم باید به آن عمل کنند.‏

‏اگر مردم آن را مناسب با حال وضع خود نیابند طبیعتاً مشکل آفرین خواهد شد؛‏‎ ‎‏مورد اجرا با مورد مطالعه ومنبر رفتن و سخن رانی کاملاً فرق می کند.‏

* تفسیر شما از ولایت مطلقه فقیه از منظر امام خمینی چیست؟

‏ آن چه که من از گفته های امام خمینی در این باره متوجه شدم این است که فقیه‏‎ ‎‏اختیارات و صلاحیت های پیامبر اکرم (ص) وائمه اطهار (ع) را در امور اجتماعی و‏‎ ‎‏سیاسی دارا می باشد. گرچه فقیه همواره در معرض خطا می باشد و معصوم هرگز خطا‏‎ ‎‏نمی کند، با این همه همان صلاحیت ها را دارا است مثل قضاوت که از شئون پیامبر است‏‎ ‎‏و پیامبر در قضا خطا نمی کند، ولی همین صلاحیت به قاضی غیر معصوم واگذار شده‏‎ ‎‏است با علم به این که در معرض خطا است.‏

‏با این وصف، ما باید این را در نظر بگیریم که در دوران غیبت زندگی می کنیم و فرض‏‎ ‎‏این است که متولّی امر فقیهی است که حد اعلای از صلاحیت های رهبری را دارد و طبعاً‏‎ ‎‏با چنین شرایطی در صد خطا و اشتباه پایین خواهد بود. و حتّی در کشورهای دموکراسی‏‎ ‎‏که تصمیمات براساس رأی اکثریت است، مگر از خطا مصون اند؟! بنابراین، فقیه به‏‎ ‎‏اعتبار این که عالم به احکام شرعی و عادل است و نسبت به امور اجتماعی و سیاسی،‏‎ ‎‏آگاهی دارد خواه ناخواه نسبت به دیگران کم ترین خطا را در اجرای احکام شرعی و‏‎ ‎‏حکومتی خواهد داشت.‏

* در رابطه با ولایت ائمه (ع) اعتماد مطلق هست، چون اولاً معصوم می باشند و‎ ‎ثانیاً علم آن ها لدنی است، قهراً عقل سلیم حکم می کند که باید از چنین شخصی‎ ‎اطاعت کرد ولی سؤال این است که آیا ولایت مطلقه فقیه مناسب ترین جای گزینی‎ ‎برای آن صلاحیت ها است؟

‏ همان طور که گفتم صلاحیت ها و اختیارات اجتماعی و سیاسی لازم و ملزوم‏‎ ‎‏عصمت نمی باشند، آن چه که در این جا امکان دارد پیش آید این است که اگر مثلاً فقیه‏‎ ‎‏صد فرمان حکومتی صادر کرد، از میان آن ها، ده فرمان ممکن است اشتباه باشد، حال‏‎ ‎‏آیا درست است که ما به خاطر آن ده مورد، نود مورد را زیر سؤال ببریم، در حالی که این‏‎ ‎
‎[[page 131]]‎‏مقدار اشتباه برای غیر معصوم نامعقول نیست و اقتضای مصلحت این است که از آن‏‎ ‎‏موارد اندک، به خاطر مصلحتی که در اجرای موارد اکثر است، چشم پوشی شود.‏

‏این جا چیزی شبهۀ شبیه محصوره است؛ امر دایر است بین این که ما ده مورد را‏‎ ‎‏فدای نود مورد کنیم یا نود مورد را فدای ده مورد، عقل سلیم اقتضا می کند که باید از ده‏‎ ‎‏مورد، به خاطر مصلحت مسلمین، چشم پوشی کنیم و این بهترین شیوه است چرا که ما‏‎ ‎‏هم به اجرای احکام دینی هم به اداره امور مسلمین مکلّفیم و این روش بالاترین ضریب‏‎ ‎‏اطمینان را دارد و همان طور که عرض کردم در هیچ کجای دنیا نمی توانید سیستمی‏‎ ‎‏بجویید که مصون از خطا باشد.‏

* شبیه این مطلب را مرحوم صدر در جمع بین حکم ظاهری و واقعی بیان کرده اند.

‏ بله، ایشان همه این موارد را ارجاع می دهند به باب تزاحم، مثلاً در همین مورد ما،‏‎ ‎‏تزاحم دو مصلحت است: یک مصلحت اقتضای محافظت بر همان ده مورد را دارد و‏‎ ‎‏مصلحت دیگر اقتضای تطبیق و اجرای نود مورد را که طبعاً در تزاحم این دو مورد، باید‏‎ ‎‏جانب مصلحت اکثر را مقدم کرد.‏

‎[[page 132]]‎

انتهای پیام /*