فصل: فی ماء البئر
إذا کان ماء البئر ذا مادّة، لا ینجس ولو کان قلیلاً، والمراد من «المادّة» هی الأجزاء الرشحیة التی تجتمع تدریجاً ولو کان ببط ءٍ فی البئر، ولا یعتبر النبع، وفی تنجّسه بالتغیّر إشکال، وهو الأحوط کما مرّ.
کما أنّ الأشبه طهارته بزوال تغیّره من قبل نفسه، وحدیث نزح المقدّرات فی الروایات، أجنبیّ عن مسائل الفقه والأحکام.
نعم، فی الماء المستعمل فی الشرب والوضوء والغسل، تستحبّ النظافة والطیب، ولو تغیّر وتعفّن ینزح علی الأحوط وجوباً؛ کی یصیر طیّباً عرفاً، ویتنجّس بملاقاة النجس إذا تعفّن علی الأحوط ولو کان متّصلاً بالمادّة.
[[page 63]]ویطهر کسائر المیاه المتنجّسة، بالاستهلاک، أو ینزح، ولعلّ أخبار النزح ناظرة إلیٰ فرض تعفّن البئر بما وقع فیه؛ لأنّه ینجس بالملاقاة، ویکره استعماله علی الإطلاق.
مسألة 1: لا یعتبر اتصاله بالمعنی المعهود، فلو تقطّرت أو ترشّحت من الجدار العالی بالنسبة إلیٰ ماء البئر الموجود فیها، فالأظهر اعتصامه، والمیزان هو الصدق العرفیّ بأنّه ذو مادّة.
مسألة 2: تثبت نجاسة الماء کغیره، بالعلم؛ بشرط عدم کونه وسواسیّاً، وحدیث ذاتیّة حجّیة العلم من الأکاذیب.
وبالبیّنة بشرط عدم وجود الظنّ الشخصیّ علیٰ خلافها، وأن لا یکون إخبارها مقروناً بالتوسوس، ویحتمل اعتبار اقتران شهادتها بمستندها، ولکنّه ضعیف، ولا وجه له فی صورة کونه علماً.
وبالعدل الواحد، وبقول الثقة مع مراعاة ما مرّ، فلا خصوصیّة للبیّنة فی هذه الموضوعات غیر الراجعة إلی المرافعة.
وبقول ذی الید إذا کان یبالی بأحکام الإسلام، ولم یکن مقروناً بما یوجب الظنّ الشخصیّ علیٰ خلافه، ولا تثبت بمطلق الظنّ.
مسألة 3: إذا أخبر ذو الید بنجاسة شیء، وقامت البیّنة علیٰ طهارته، ففی تقدیم البیّنة قولان، وحیث لم یثبت عندی بعدُ، دلیل ذو إطلاق علیٰ حجّیة البیّنة علی الإطلاق، یشکل الأمر، فیرجع إلیٰ مقتضی الأصل فی مورد تساقطهما؛ من الاستصحاب، أو قاعدة الطهارة.
[[page 64]]والأشبه عدم الفرق بین البیّنة المستندة إلی العلم، أو الحجّة العقلائیّة، أو الشرعیّة؛ فإنّ الحجّة هی البیّنة، ولا أثر لمستندها.
مسألة 4: إذا شهد الاثنان بشیء، وشهد الثلاثة أو البیّنتان أو الخمسة علیٰ خلافه، قیل: لا یبعد تساقط الاثنین بالاثنین، وبقاء البقیّة، والأشهر سقوط الکلّ.
والأشبه هو التفصیل بین صورتی الدفعة والتدریج؛ فإنّ البقیّة تبقیٰ علی اعتبارها، إلاّ إذا شهد الأوّلان شهادة اُخریٰ، کما لا یخفیٰ.
مسألة 5: ما ذکرناه فیما تثبت به نجاسة الماء، یأتی فی ثبوت الکرّیة والکثرة والقلّة وأشباههما؛ مثل کونه جاریاً، وماءً ذا مادّة، ومتغیّراً بالنجاسة وهکذا.
مسألة 6: یأتی فی کتاب الأطعمة والأشربة حکم شرب الماء النجس؛ وهی الحرمة إلاّ فی الضرورة، والأشبه جواز سقیه للحیوانات، ومقتضیٰ روایة الکراهة بالنسبة إلی الحیوانات التی یؤکل لحمها.
وأمّا إسقاؤه فحرمته حتّیٰ بالنسبة إلی المکلّفین، محل تردّد.
وأمّا بیعه ممّن لا یعلم بها مع کونه ماءَ الشرب، فلا بأس به، فضلاً عن العالم وغیرِ ماء الشرب، والأحوط هو الإعلام.
[[page 65]]
[[page 66]]