التاسع: الخمر، وأمّا سائر المسکرات فیجتنب عنها علی الأحوط، حتّی الجامد کالبنج وغیره، فلا فرق بین المائع بالأصالة وغیره.
وأمّا المائع المسمّی الیوم بـ «الکحول الصناعیّ» فمحکوم بالطهارة، لمّا لا یعلم إسکاره بالمعنی المعهود فی غیره.
مسألة 1: نسب إلی المشهور نجاسة العصیر العنبیّ المغلیّ، والأشبه نجاسة جمیع العصائر المعروفة علی الأحوط.
ویحلّ بالتثلیث، من غیر فرق بین الإغلاء بالنار وغیرها، وهکذا التثلیث، ویظهر لی أنّها تسکر بالغلیان نوعاً، ولا یعتبر عندئذٍ أن تصیر خلاًّ.
نعم، لو کان المتعارف عدم إسکارها به، فیحرم العنبیّ، وتمنع نجاسة غیر العنبیّ، إلاّ أنّه یحتاط فی الکلّ جدّاً.
والظاهر حرمة النشیش أیضاً، وأمّا العنب المغلیّ مع مائه، أو المنشوش بنفسه، فهو کذلک علی الأقویٰ.
مسألة 2: العصیر المنقلب دبساً بعد الغلیان، إمّا یبقیٰ علی الحرمة، فلا یحلّ ولو بالعلاج، کما إذا کان المتعارف عدم إسکاره.
وإمّا یتعارف فیه الإسکار، فیحلّ بالانقلاب المذکور ولو قلنا: بنجاسته.
[[page 90]]والوجه فیه: أنّ فی الأوّل حرم بالغلیان؛ وهو الواسطة، وفی الثانی حرم بالإسکار؛ وهو العنوان.
مسألة 3: قد تعارف أکل الزبیب والتمر المطبوخ فی الزیت أو الطبیخ، وقیل: بحرمتهما وهو الأحوط، ولکن لا یبعد جوازه.
کما أنّ الأشبه عدم نجاسة الحبّة أو الحبّات المغلیّة؛ لانصراف الأدلّة إلیٰ ممنوعیة ماهو المتعارف؛ فی أخذ الخلّ والخمر، وإن کان الأحوط خلافه.
مسألة 4: الفقّاع نجس علی الأحوط إذا لم یکن بحسب المتعارف مسکراً، وإلاّ فیجتنب عنه علی الأقویٰ.
وفی عدّه بعنوانه من النجاسات إشکال، بل منع؛ لکونه خمراً حقیقة أو مجازاً، ولا یبعد سکره، إلاّ أنّه یرجع إلیٰ أهل الخبرة.
والمقصود منه: مایتّخذ من الشعیر بوجه مخصوص، ویسمّی الیوم ب«البیرة».
وما قیل: من اختصاص الخمر بالمتّخذ من العنب، ممنوع؛ لاشتهار المتّخذ من التمر فی عصر الوحی وعصر التحریم، وما یتعارف شربه المسمّیٰ بـ «ماء الشعیر» ما دام لم یکن مسکراً، حلال طاهر.
[[page 91]]