فصل: الماء المستعمل

‏‏فصل: فی الماء المستعمل‏

‏‏1 - مطهّریة المیاه المستعملة لا تخلو عن إشکال.‏

‏‏2 - ومع عدمه یجمع بین التیمّم وبینه علی الأحوط.‏

‏‏3 - علی الأحوط فیه وفی المستعمل فی رفع الخبث.‏

‏‏4 - إذا کانت العین باقیة بعد حصول التطهیر فی الغسالة علی الأحوط.‏

‏‏5 - بل الأظهر طهارة الغسالة مطلقاً إلاّ فی الصورة الّتی اُشیر إلیها آنفاً.‏

‏‏6 - علی الأحوط کما مرّ.‏

‏
‏‎[[page 178]]‎‏«الثانی»: عدم وصول نجاسة إلیه من خارج.‏

‏‏«الثالث»: عدم التعدِّی الفاحش علی وجه لا یصدق معه الاستنجاء.‏

‏‏«الرابع»: أن لا یخرج مع البول أو الغائط نجاسة اُخری‏‏⁽¹⁾‏‏، مثل الدم، نعم‏‎ ‎‏الدم الّذی یعدُّ جزء من البول، أو الغائط لا بأس به.‏

‏‏«الخامس»: أن لا یکون فیه الأجزاء من الغائط، بحیث یتمیّز‏‏⁽²⁾‏‏، أمّا إذا کان‏‎ ‎‏معه دود أو جزء غیر منهضم من الغذاء، أو شیء آخر لا یصدق علیه الغائط فلا‏‎ ‎‏بأس به.‏

‏‏مسألة 3: لا یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء علی الید، وإن‏‎ ‎‏کان أحوط.‏

‏‏مسألة 4: إذا سبق بیده بقصد الاستنجاء، ثمّ أعرض، ثمّ عاد لا بأس إلاّ إذا‏‎ ‎‏عاد بعد مدّة ینتفی معها صدق التنجّس‏‏⁽³⁾‏‏ بالاستنجاء، فینتفی حینئذٍ حکمه.‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - هذا الشرط احتیاطیّ علی القول بنجاسة الغسالة، وإلاّ فساقط کما یأتی.‏

‏‏2 - مع مراعاة هذا الشرط لا حاجة إلیٰ مراعاة الشرط الثالث والرابع‏‎ ‎‏عندنا؛ لأنّ الغسالة طاهرة، وأمّا عنده فلا یتمّ إطلاق الشرط الرابع والثالث کما‏‎ ‎‏لا یخفیٰ، وأمّا الشرط الخامس، ففی لزوم مراعاته لطهارة ماء الاستنجاء إشکال،‏‎ ‎‏والأحوط ذلک.‏

‏‏نعم، هنا شرط آخر: وهو کون الماء وارداً علی المحلّ، فلو غسل مقعده فی ماء‏‎ ‎‏قلیل، فالظاهر نجاسته.‏

‏‏3 - قد عرفت أنّه لا حکم لخصوص ماء الاستنجاء؛ لأنّ عین النجس إن‏‎ ‎‏کانت موجودة فیه، فهو نجس علی الأحوط، وإن لم تکن باقیة فیه فهو کالغسالة فی‏
‏‎[[page 179]]‎‏         ‏‏مسألة 5: لا فرق فی ماء الاستنجاء بین الغسلة الاُولی والثانیة فی البول‏‎ ‎‏الّذی یعتبر فیه التعدُّد.‏

‏‏مسألة 6: إذا خرج الغائط من غیر المخرج الطبیعی فمع الاعتیاد کالطبیعی،‏‎ ‎‏ومع عدمه حکمه حکم سائر النجاسات فی وجوب الاحتیاط من غسالته.‏

‏‏مسألة 7: إذا شک فی ماء أنّه غسالة الاستنجاء، أو غسالة سائر النجاسات‏‎ ‎‏یحکم علیه بالطهارة، وإن کان الأحوط الاجتناب.‏

‏‏مسألة 8: إذا اغتسل فیکرّ کخزانة الحمّام، أو استنجی فیه لا یصدق‏‏⁽¹⁾‏‏ ‏‏علیه‏‎ ‎‏غسالة الحدث الأکبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.‏

‏‏مسألة 9:  إذا شکّ فی وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط یبنی علی‏‎ ‎‏العدم.‏

‏‏مسألة 10: سلب الطهارة أو الطهوریّة عن الماء المستعمل فی رفع‏‎ ‎‏الحدث الأکبر أو الخبث استنجاء أو غیره إنّما یجری فی الماء القلیل‏‏⁽²⁾‏‏، دون الکرّ‏‎ ‎‏فما زاد، کخزانة الحمّام ونحوها.‏

‏‏مسألة 11: المتخلّف فی الثوب بعد العصر من الماء طاهر، فلو أخرج بعد‏‎ ‎‏ذلک لا یلحقه حکم الغسالة وکذا ما یبقی فی الإناء‏‏⁽³⁾‏‏ بعد إهراق ماء غسالته.‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏الحکم، فیسقط ما تفرّع علیه من الأحکام، ویشترک مع الغسالة فیها.‏

‏‏1 - لیس الحکم دائراً مدار صدقها نفیاً وإثباتاً.‏

‏‏2 - قد مضیٰ أنّ القلیل الّذی یُستنجیٰ فیه ینجس، وهکذا إذا غسل فیه،‏‎ ‎‏والقلیل الّذی یستنجیٰ به أو یغسل به لا ینجس.‏

‏‏3 - لا یخفیٰ ما فی العبارة من المناقضة.‏

‏
‏‎[[page 180]]‎‏مسألة 12: تطهر الید تبعاً‏‏⁽¹⁾‏‏ بعد التطهیر، فلا حاجة إلی غسلها، وکذا‏‎ ‎‏الظرف‏‏⁽²⁾‏‏ الّذی یغسل فیه الثوب ونحوه.‏

‏‏مسألة 13: لو أجری الماء علی المحل النجس زائداً علی مقدار یکفی فی‏‎ ‎‏طهارته، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر‏‏⁽³⁾‏‏، وإن عدّ تمامه غسلة‏‎ ‎‏واحدة، ولو کان بمقدار ساعة، ولکن مراعاة الاحتیاط أولیٰ.‏

‏‏مسألة 14: غسالة ما یحتاج إلی تعدّد الغسل کالبول مثلاً إذا لاقت شیئاً لا‏‎ ‎‏یعتبر فیها التعدّد‏‏⁽⁴⁾‏‏، وإن کان أحوط.‏

‏‏مسألة 15: غسالة الغسلة الاحتیاطیة استحباباً یستحبّ الاجتناب عنها.‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - فی التعلیل إشکال.‏

‏‏2 - بناءً علی انفعال القلیل لا یطهر النجس فی مثل الظرف، وصحیحةُ ابن‏‎ ‎‏مسلم‏‎[1]‎‏ محمولة علی الکثیر، ولو اُرید تطهیر الثوب بالقلیل الوارد، ویکون الظرف‏‎ ‎‏محلّ الغسالة، فهو لا ینجس رأساً کما مرّ.‏

‏‏3 - بناءً علیٰ طهارة الغسالة، وإلاّ فهو محلّ إشکال، ولا تخلو العبارة عن‏‎ ‎‏اغتشاش فی قوله: «ولو کان».‏

‏‏4 - الظاهر بناءً علی طهارة الغساله، عدم الفرق بین الغسالة المتعقّبة بطهارة‏‎ ‎‏المحلّ وغیرها.‏

‏
‏‎[[page 181]]‎‏(فصل):‏‏ الماء المشکوک نجاسته طاهر‏‏⁽¹⁾‏‏ إلاّ مع العلم بنجاسته سابقاً،‏‎ ‎‏والمشکوک اطلاقه لا یجری علیه حکم المطلق‏‏⁽²⁾‏‏ إلاّ مع سبق إطلاق، والمشکوک‏‎ ‎‏إباحته محکوم بالإباحة‏‏⁽³⁾‏‏ إلاّ مع سبق ملکیّة الغیر، أو کونه فی ید الغیر المحتمل‏‎ ‎‏کونه له.‏

‏‏مسألة 1: إذا اشتبه نجس أو مغصوب فی محصور کإناء فی عشرة یجب‏‎ ‎‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‎[[page 182]]‎