التاسع: الخمر

‏‏«التاسع»: الخمر بل کلّ مسکر مایع بالأصالة‏‏⁽⁶⁾‏‏، وإن صار جامداً بالعرض‏‎ ‎‏لا الجامد کالبنج، وإن صار مایعاً بالعرض.‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - وهکذا أهل السنّة والجماعة.‏

‏‏2 - بل والصدّیقة الزهراء علیها السلام ومن یحذو حذوهم علی الأحوط.‏

‏‏3 - بل الأحوط نجاسة من علمت عداوته وإن لم یظهر، کما أنّ الأحوط‏‎ ‎‏التعفیر عند ولوغهم.‏

‏‏4 - ولها ولمن یحذوهم کما مرّ علی الأحوط، وفی إطلاق الحکم فی السابّ‏‎ ‎‏إشکال.‏

‏‏5 - غیر ظاهر، إلاّ إذا کان مسبوقاً بالإسلام، أو کان فی أرض الإسلام، أو من‏‎ ‎‏بیوت المسلمین، قال اللّه تعالی: ‏‏«‏‏هُوَ الّذی خَلَقَکُمْ فَمِنْکُمْ کَافِرٌ وَمِنْکُمْ مُؤْمِنٌ‏‏»‏‎[1]‎‏.‏‎ ‎‏فمن لا یعترف بالإسلام یعدّ کافراً، فلابدّ من إثبات الإسلام، وعند الشکّ یستصحب‏‎ ‎‏عدم الإسلام الثابت، وترفع أحکامه فتأمّل.‏

‏‏6 - بمعنیٰ عروض الإسکار علی المیعان، ولو کان المیعان عرضه بالعلاج.‏

‏‏ثمّ إنّ الحکم فی سائر المسکرات - حتّیٰ الجامد - مبنیّ عندنا علی الاحتیاط،‏
‏‎[[page 208]]‎‏         ‏‏مسألة 1: ألحق المشهور بالخمر العصیر العنبیّ إذا غلی قبل أن یذهب ثلثاه‏‎ ‎‏وهو الأحوط، وإن کان الأقوی طهارته، نعم لا إشکال‏‏⁽¹⁾‏‏ فی حرمته، سواءً غلی‏‎ ‎‏بالنار أو بالشمس أو بنفسه‏‏⁽²⁾‏‏ وإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً، سواءً کان بالنار، أو‏‎ ‎‏بالشمس، أو بالهواء‏‏⁽³⁾‏‏ بل الأقوی حرمته بمجرّد النشیش وإن لم یصل إلی حدّ‏‎ ‎‏الغلیان، ولا فرق بین العصیر ونفس العنب، فإذا غلی نفس العنب من غیر أن یعصر‏‎ ‎‏کان حراماً. وأمّا التمر والزبیب وعصیرهما فالأقوی عدم حرمتهما أیضاً بالغلیان،‏‎ ‎‏وإن کان الأحوط الاجتناب عنهما أکلاً، بل من حیث النجاسة أیضاً.‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏ویظهر لنا تلازم الإسکار والحرمة والنجاسة، سواء فیه المائع والجامد.‏

‏‏1 - مع الإسکار علی الأقرب، والأحوط هو الاجتناب مطلقاً.‏

‏‏2 - أو بالهواء والکهرباء.‏

‏‏3 - أو غیرها، والظاهر کفایة ذهاب الثلثین ولو کان مسکراً، ولا یعتبر أن‏‎ ‎‏یصیر خلاًّ، ولکنّه الأحوط جدّاً.‏

‏‏وبالجملة: لو کان العصیر من العنب والتمر والزبیب، وفیه إسکار بحسب‏‎ ‎‏العادة، فهو نجس علی الأحوط، وحرام کما مرّ، ویحلّ ویطهر بالتثلیث.‏

‏‏ولو لم یکن الأمر کذلک - وهو بعید - فیحرم العنبیّ منه فقط بالغلیان، ویحلّ‏‎ ‎‏بالتثلیث، ولو صار مسکراً أحیاناً یحلّ بالتخلیل، فلابدّ من مراجعة أهل الخبرة فیما‏‎ ‎‏اُشیر إلیه.‏

‏‏وأمّا التمریّ والزبیبیّ، فلا ینبغی ترک الاحتیاط فیهما جدّاً؛ لما نسب إلی‏‎ ‎‏الشهرة القدیمة من حرمتهما.‏

‏‏ولو کان السکر یحصل بالنار نوعاً دون غیرها، فالأمر أیضاً کما تحرّر، ویحلّ‏
‏‎[[page 209]]‎‏         ‏‏مسألة 2: إذا صار العصیر دبساً بعد الغلیان قبل أن یذهب ثلثاه فالأحوط‏‎ ‎‏حرمته، وإن کان لحلّیِّته وجه‏‏⁽¹⁾‏‏، وعلی هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثیه احتراقه‏‎ ‎‏فالأولی أن یصبّ علیه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشکال.‏

‏‏مسألة 3: یجوز أکل الزبیب‏‏⁽²⁾‏‏ والکشمش والتمر فی الأمراق والطبیخ وإن‏‎ ‎‏غلت فیجوز أکلها بأی کیفیّة کانت علی الأقوی.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 210]]‎