الثانی عشر: عرق الإبل الجلاّلة

‏‏«الثانی عشر»: عرق الإبل الجلاّلة بل مطلق الحیوان الجلاّل علی الأحوط‏‏⁽¹⁾‏‏.‏

‏‏مسألة 1: الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر.‏‎ ‎‏بل مطلق المسوخات‏‏⁽²⁾‏‏ وإن کان الأقوی طهارة الجمیع.‏

‏‏مسألة 2: کلّ مشکوک‏‏⁽³⁾‏‏ طاهر، سواء کانت الشبهة لاحتمال کونه من‏‎ ‎‏الأعیان النجسة، أو لاحتمال تنجّسه مع کونه من الأعیان الطاهرة والقول بأنّ الدم‏‎ ‎‏المشکوک کونه من القسم الطاهر أو النجس محکوم بالنجاسة ضعیف‏‏⁽⁴⁾‏‏، نعم‏‎ ‎‏یستثنی ممّا ذکرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد‏‎ ‎‏خروج المنیِّ قبل الاستبراء بالبول فإنها مع الشکّ محکومة بالنجاسة‏‏⁽⁵⁾‏‏.‏

‏‏مسألة 3: الأقوی طهارة غسالة الحمّام وإن ظنَّ نجاستها، لکن الأحوط‏‏⁽⁶⁾‏‎ ‎‏الاجتناب عنها.‏

‏‏مسألة 4: یستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن یصلّی فی معابد الیهود والنصاری‏‎ ‎‏مع الشکّ فی نجاستها، وإن کانت محکومة بالطهارة.‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - وهو الأقرب.‏

‏‏2 - المعیّنة فی الشرع علی الوجه الممکن.‏

‏‏3 - غیر مسبوق بالعلم بالنجاسة، وأمّا المقرون بالعلم الإجمالیّ، فیترک علی‏‎ ‎‏الأحوط.‏

‏‏4 - قد مرّ تفصیله وعدم ضعفه فی الجمله.‏

‏‏5 - یأتی تفصیله.‏

‏‏6 - وهکذا فی موارد الظنّ القویّ، کالمراحیض العامّة، والأسواق الخاصّة، بل‏‎ ‎‏مع القول بمنجّسیة المتنجّس علی الإطلاق، تشکل طهارة کثیر من الاُمور المبتلیٰ بها.‏

‏
‏‎[[page 212]]‎‏مسألة 5: فی الشک فی الطهارة والنجاسة لا یجب‏‏⁽¹⁾‏‏ الفحص، بل یبنی‏‎ ‎‏علی الطهارة إذا لم یکن مسبوقاً‏‏⁽²⁾‏‏ بالنجاسة، ولو أمکن حصول العلم بالحال فی‏‎ ‎‏الحال‏‏⁽³⁾‏‏.‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‏1 - فی الشبهة الموضوعیّة، وأمّا فی الحکمیّة فإمّا أن یفحص، أو یحتاط، أو‏‎ ‎‏یقلّد، علیٰ سبیل منع الخلوّ، بل والجمع بین الأوّل والأخیر، علی قول مضیٰ تفصیله.‏

‏‏2 - بالعلم التفصیلیّ أو الإجمالیّ.‏

‏‏3 - ویحتمل قویّاً لزوم الفحص بالنسبة إلی الموارد الّتی یسهل جدّاً فی‏‎ ‎‏خصوص الأکل والبیع وما بحکمه، دون الثوب الّذی یصلّی فیه وغیره.‏

‏
‏‎[[page 213]]‎‏(فصل):‏‏ طریق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجدانیّ‏‏⁽¹⁾‏‏، أو البیّنة‏‎ ‎‏العادلة‏‏⁽²⁾‏‏ وفی کفایة العدل الواحد‏‏⁽³⁾‏‏ إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط، وتثبت‏‎ ‎‏أیضاً بقول صاحب الید‏‏⁽⁴⁾‏‏ بملک أو إجارة أو إعارة أو أمانة، بل أو غصب، ولا‏‎ ‎‏اعتبار بمطلق الظنّ وإن کان قویّاً، فالدهن واللّبن والجبن المأخوذ من أهل البوادی‏‎ ‎‏محکوم بالطهارة‏‏⁽⁵⁾‏‏، وإن حصل الظنّ بنجاستها بل قد یقال بعدم رجحان الاحتیاط‏‎ ‎‏بالاجتناب عنها، بل قد یکره أو یحرم‏‏⁽⁶⁾‏‏ إذا کان فی معرض حصول الوسواس.‏

‏‏------------------------------------------------------------------------------------------‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 214]]‎