الأمر الثانی : ما أفاده «الکفایة» وتبعه جمع من تلامذته
وهوأنّ الاستعمال إن کان مجرّد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنی الموضوع له،
[[page 315]]فلا منع عقلاً من ذلک، وإن کان معناه إفناء اللفظ فی المعنیٰ، أو کون ذلک لازمه العقلیّ، فلایعقل فناء الشیء الواحد مرّتین بالضرورة؛ لأنّ حقیقة «الفناء» هی التعلّق بالغیر، ولایمکن أن یتعلّق الواحد بالاثنین فی حال الانفراد والاستقلال؛ بحیث لایرجع إلیٰ جامع بینهما.
وإن شئت قلت : الجمع بین اللحاظین الآلیّین محال، والاستعمال هنا یستلزم ذلک؛ ضرورة أنّ نظر المستعمل إلی المعنی استقلالیّ، وإلی اللفظ آلیّ، وفیما کان المعنی متعدّداً فلابدّ من تعدّد النظر الآلیّ.
ووجه امتناع الجمع المذکور؛ رجوعه إلی الجمع بین الآلیّ والاستقلالیّ؛ لأنّ فی الاستعمال الواحد لایریٰ إلاّ المعنیٰ، وإذا کان مریداً للمعنیین فلابدّ من النظر إلی اللفظ ثانیاً، وهذا هو النظر الاستقلالیّ، فیجمع بینهما، وامتناع الجمع بینهما عدّ من الضروریّات؛ للزوم التناقض، وهو الغفلة واللا غفلة کما لایخفیٰ، انتهیٰ ببیان منّا.
ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق بین الاستعمالات الإفهامیّة، والإیجادیّة التی تختصّ بطائفة من الهیئات، فما قیل غیر تامّ، فتدبّر.
أقول : مقتضیٰ هذا البرهان، عدم الفرق بین کون الاستعمال جعل اللفظ علامة أو غیره؛ لأنّه علیٰ جمیع التقادیر یکون اللفظ مغفولاً عنه، ومنظوراً به، ومراداً بالتبع حین الاستعمال، فیلزم الجمع بین النظرین الآلیّین؛ لاستلزام المعنی الاستقلالیّ نظراً تبعیّاً، فإذا تعدّد النظر الاستقلالیّ یتعدّد الآلیّ قهراً، فلاتغفل.
فما عن صاحب «المحجّة» : من إقامة البرهان الآخر علی الامتناع علی هذا المبنیٰ، فی غیر محلّه؛ لاقتضاء هذا البرهان امتناعه مطلقاً.
والذی هو الظاهر : أنّ الاستعمال لیس إفناء اللفظ بحیث یکون کفناء الوجود
[[page 316]]فی ربّه حتّیٰ لایتعقّل تعدّده. بل لو کان فناء فهو من الفناء غیر الممنوع عن الکثرة والتعدّد.
وبعبارة اُخریٰ : حقیقة الاستعمال هی الاستفادة من العلقة الثابتة بین الألفاظ والمعانی، وإذا کانت تلک العلقة متکثّرة، وکان بین اللفظ الواحد والمعانی الکثیرة علقات عدیدة، فتارة: یلقی اللفظ مریداً إحدی العلق وأحد المعانی، واُخریٰ: یلقیه ویرید الکثیر؛ بإقامة القرینة علیه.
فما ظنّه هؤلاء الفضلاء عن الفناء، لیس فناءً حقیقیّاً کما یقول به الصوفیّة، بل لیس هو إلاّ الغفلة؛ وعدم التوجّه التفصیلیّ إلی الألفاظ، وإلاّ فلا مانع من توجّه الإنسان إلی اللفظ، ولذلک یراعیٰ جانب الأدب فی الألفاظ، ویلاحظ المحسّنات فی نفس الکلمات، خصوصاً لمن یرید التکلّم بلسان لیس هو من أهله.
فما قیل : من لزوم الجمع بین اللحاظین الآلیّیین، ممنوع بهذا المعنیٰ. کما أنّ النظر إلی المعنی الآلیّ ثانیاً جائز، وفیما نحن فیه لایلزم إلاّ لحاظ المعانی واللفظ مستقلاًّ، من غیر تقوّم الاستعمال بکون النظر إلی اللفظ آلیّاً، فلو سلّمنا امتناع الکبری المذکورة، فلا نسلّم لزومها هنا، کما لایخفیٰ.
فبالجملة : الاستعمال لیس إلاّ الاستفادة والانتفاع من علقة الوضع والدلالة، ولیس متقوّماً بکون النظر إلی الألفاظ آلیّاً. ولو کان النظر آلیّاً فی المتعارف، ففی الاستعمال فی الأکثر یکون النظر إلیها استقلالیّاً؛ للاحتیاج إلی الإتیان بالقرینة الدالّة علی إرادة الأکثر من اللفظ المستعمل.
هذا مع أنّ الجمع بین النظرین الآلیّین غیر ممنوع؛ لأنّه لیس معناه إلاّ الغفلة عن اللفظ، لا التوجّه والالتفات إلیٰ تلک الغفلة، وهذا لایرجع إلی الجمع بین الآلیّ والاستقلالیّ، بل إذا نظر إلی اللفظ فلایکون النظر آلیّاً؛ لعدم تقوّم ماهیّة الاستعمال
[[page 317]]به؛ حتّیٰ یکون من توابعه القهریّة اللاّزمة، فلاتغفل، ولاتخلط.
وممّا ذکرنا یظهر وجه اندفاع توهّم : أنّ الجواز فی هذه المسألة فرع المبنیٰ فی حقیقة الاستعمال، وحقیقة الاستعمال تابعة المبنیٰ فی الوضع؛ فإن قلنا: بمقالة المحقّق الرشتیّ من أنّ الوضع هو التعهّد والتبانی، فلایکون الاستعمال إلاّ تنجیز تلک الحقیقة؛ أی الوضع هو التعهّد بالقضیّة الشرطیّة، والاستعمال تنجیز تلک القضیّة الشرطیّة، وهذا یرجع إلیٰ کون اللفظ علامة المعنیٰ، ولا منع من تعدّد ذی العلامة، ووحدةِ العلامة.
وأمّا إذا کان الوضع هو الهوهویّة، وأنّ اللفظ من مراتب المعنیٰ، فلایمکن کونه من مراتب المعنیین؛ لأنّ من المعانی ماهو من الماهیّة الجوهریّة، ومنها: ماهو من الماهیّة العرضیّة، ولایعقل اندراج الشیء الواحد تحت مقولتین؛ لا واقعاً، ولا اعتباراً.
وأنت خبیر بما فیه من غیر حاجة إلی التطویل، وسیتّضح لک بعض ما فیه.
[[page 318]]