ذنابة : فی أنّ «الحقیقة» هل توصف بکونها «شرعیّة»
یخطر بالبال المناقضة من التوصیف المعروف وهو «الحقیقة الشرعیّة» ضرورة أنّ مقتضیٰ کونه حقیقة، تبادر المعنی من حاقّ اللفظ من غیر دخالة القید والقرینة؛ متّصلة کانت أو منفصلة، حالیّة کانت أو مقالیّة، وقضیّة کونها شرعیّة، دخالة محیط الشرع والمنطقة الإسلامیّة والمتکلّمین المخصوصین فی التبادر المزبور.
ولو لم تکن القرینة العامّة دخیلة فی ذلک، ولا القرینة الخاصّة، فهی تصیر حقیقة لغویّة، ومنشأها أفراد الشرع وأرباب الشریعة؛ لا بما هم أصحاب الشرع الخاصّ، فعلیه لایعقل حصول الحقیقة.
نعم، یمکن دعویٰ : أنّ المراد من العنوان المذکور هی الحقیقة المصطلح علیها هنا، وهو ما یقابل المجاز الذی یحتاج إلی القرائن الخاصّة الجزئیّة، دون ما لایحتاج إلیٰ مطلق القرینة؛ حتّی الکلّیة العامّة.
وممّا یشهد لذلک : عدم لزوم مهجوریّة المعنی اللغوی فی حصول تلک
[[page 213]]الحقیقة، فلا منع من کون أفراد الشرع، یدرکون المعنی الثانی فی محیط التشریع عند استعمال الألفاظ الخاصّة، ویدرکون المعنی الأوّل منها فی المحیط الآخر.
وتوهّم : أنّ هذه القرینة هی القرینة المعیّنة المحتاج إلیها فی ألفاظ المشترک، فی غایة الوهن کما تریٰ.
[[page 214]]