ذنابة : فی أنّ «الحقیقة» هل توصف بکونها «شرعیّة»

‏‏ذنابة : فی أنّ «الحقیقة» هل توصف بکونها «شرعیّة»‏

‏‏ ‏

‏‏یخطر بالبال المناقضة من التوصیف المعروف وهو «الحقیقة الشرعیّة»‏‎ ‎‏ضرورة أنّ مقتضیٰ کونه حقیقة، تبادر المعنی من حاقّ اللفظ من غیر دخالة القید‏‎ ‎‏والقرینة؛ متّصلة کانت أو منفصلة، حالیّة کانت أو مقالیّة، وقضیّة کونها شرعیّة،‏‎ ‎‏دخالة محیط الشرع والمنطقة الإسلامیّة والمتکلّمین المخصوصین فی التبادر‏‎ ‎‏المزبور.‏

‏‏ولو لم تکن القرینة العامّة دخیلة فی ذلک، ولا القرینة الخاصّة، فهی تصیر‏‎ ‎‏حقیقة لغویّة، ومنشأها أفراد الشرع وأرباب الشریعة؛ لا بما هم أصحاب الشرع‏‎ ‎‏الخاصّ، فعلیه لایعقل حصول الحقیقة.‏

‏‏نعم، یمکن دعویٰ : أنّ المراد من العنوان المذکور هی الحقیقة المصطلح‏‎ ‎‏علیها هنا، وهو ما یقابل المجاز الذی یحتاج إلی القرائن الخاصّة الجزئیّة، دون ما‏‎ ‎‏لایحتاج إلیٰ مطلق القرینة؛ حتّی الکلّیة العامّة.‏

‏‏وممّا یشهد لذلک : عدم لزوم مهجوریّة المعنی اللغوی فی حصول تلک‏
‏‎[[page 213]]‎‏الحقیقة، فلا منع من کون أفراد الشرع، یدرکون المعنی الثانی فی محیط التشریع عند‏‎ ‎‏استعمال الألفاظ الخاصّة، ویدرکون المعنی الأوّل منها فی المحیط الآخر.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ هذه القرینة هی القرینة المعیّنة المحتاج إلیها فی ألفاظ المشترک،‏‎ ‎‏فی غایة الوهن کما تریٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 214]]‎