الأمر الأوّل : حول الوضع النوعیّ

‏‏الأمر الأوّل : حول الوضع النوعیّ‏

‏‏ ‏

‏‏لا شبهة فی أنّ الهیئة فی الجوامد، تابعة لمادّتها فی الوضع خصوصاً وعموماً،‏‎ ‎‏جزئیّاً وکلّیّاً. وأمّا هی فی المشتقّات فالمشهور علی أنّ الوضع فیها نوعیّ، ولیس‏‎ ‎‏بشخصیّ‏‎[1]‎‏، وهذا تقسیم آخر للوضع بعد تقسیمه إلی التعیینیّ والتعیّنی.‏

‏‏والمراد من «الوضع النوعیّ» هو أنّ هیئة «فاعل» موضوعة بالوضع النوعیّ‏
‏‎[[page 132]]‎‏لمطلق من یصدر عنه الفعل، ولیست مخصوصة بتلک المادّة وهی مادّة «فعل» وبهذا‏‎ ‎‏المعنیٰ یکون وضع المادّة فی المشتقّات مثلها فی النوعیّة.‏

‏‏نعم، یبقی الإشکال فی أنّه من الوضع الخاصّ والموضوع له العامّ الذی أصرّ‏‎ ‎‏القوم علی امتناعه‏‎[2]‎‏؛ ضرورة أنّ الهیئة غیر قابلة للتعقّل إلاّ بالمادّة وبالعکس، فما‏‎ ‎‏هو متعلّق اللحاظ أمر خاصّ؛ وهی کلمة «فاعل» والتفکیک لایمکن إلاّ بذکر العلّة‏‎ ‎‏بعد ذلک، وإلاّ یلزم استقلال الهیئة فی التصوّر.‏

‏‏أو بذکر کلمة «هیئة فاعل» حتّیٰ یسری الوضع إلیٰ سائر الموادّ، فیکون‏‎ ‎‏المادّة مغفولاً عنها، إلاّ أنّ الغفلة لیست دائمیّة، فلو لم یتمکّن الواضع من الغفلة یلزم‏‎ ‎‏ـ علی المشهور ـ امتناع إسراء الوضع إلیٰ مطلق المادّة، کما یلزم امتناعه بالنسبة إلیٰ‏‎ ‎‏سائر الهیئات الطارئة علی المادّة الموضوعة لطبیعة من الطبائع فی ضمن هیئة من‏‎ ‎‏الهیئات، مع أنّ الأمر لیس کذلک، فیعلم أنّ الوضع خاصّ.‏

‏‏وأمّا أنّ الموضوع له عامّ، أو خاصّ، أو جزئیّ، فهو یأتی من ذی قبل إن شاء‏‎ ‎‏الله تعالیٰ‏‎[3]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 133]]‎