خاتمة
حول المبادئ التصوّریة والتصدیقیّة والأحکامیّة
قد اشتهر فی علم الاُصول تقسیم المبادئ إلیٰ مبادئ تصوّریة، وتصدیقیّة، وأحکامیّة.
والتحقیق خلافه؛ وذلک لأنّ المراد من «المبادئ التصوّریة» أعمّ ممّا یرتبط بتصوّر الموضوع فی المسألة وحدوده، والمحمول فیها وحدوده، ولمّا کان الحکم فی الفقه محمول المسألة، یبحث عنه هل هو قسم واحد، أو له أقسام، وکلّ قسم منه قابل للجعل المستقلّ، أم لا، أو یفصّل، وغیر ذلک؟
فکما أنّ البحث عن المخترعات الشرعیّة، من المبادئ التصوّریة لموضوع المسألة، کذلک البحث عن الأحکام الوضعیّة، من المبادئ التصوّریة لمحمول المسألة.
ولایخفیٰ : أنّها من المسائل الاُصولیّة بناءً علیٰ ما جعلناه موضوعاً، ویکون داخلاً فی تعریفنا، بخلاف ما جعله القوم موضوعاً ومعرّفاً، فإنّه خارج عنه، کما لایخفیٰ.
ثمّ المبادئ التصدیقیّة؛ هی البراهین المستعملة فی المسألة لإثبات الحکم فیها لموضوعها، وهی إذا کانت بدیهیّة تسمّیٰ «العلوم المتعارفة».
وإذا کانت نظریّة، فإن کانت ثابتة فی العلم الآخر، وتکون منتجة نتیجة
[[page 73]]بالفعل، أو یصدّقها المتعلّم لحسن الظنّ بالمعلّم؛ لأنّه سیصدّقها بالتفصیل فی نفس العلم، فهی «الاُصول الموضوعة».
وفی غیر الصور المذکورة تسمّیٰ بـ «المصادرة» ضرورة أنّ إثبات مسألة بدعویٰ اُخریٰ منضمّة إلیها، لایکون صحیحاً، کما لایخفیٰ.
[[page 74]]