دکتر غلامعلی حدادعادل
* حضرت عالی جایگاه حکومت دینی را چگونه ارزیابی می کنید؟
در آغاز سخن به روح پاک امام خمینی درود می فرستم و امیدوارم جامعه بتواند انقلاب و جمهوری اسلامی را که میراث آن بزرگوار برای ما است بشناسد و پاسداری کند. از دیدگاه های مختلف می توان جایگاه حکومت دینی را مورد بحث قرار داد: یک راه ـ که به نوعی هم با نگرش غربیان در بحث های مربوط به دموکراسی و مردم سالاری اشتراک دارد ـ طرح این سؤال است که: اگر در جامعه ای مردم به یک دینی متدین بودند آیا این اعتقاد دینی در نوع حکومتشان تأثیری دارد یا نه؟ بالاخره این حق مردم است که وقتی به چیزی معتقدند، مایل باشند آن اعتقاد زنده بماند و به صورت همه جانبه و در همۀ نهادها تأثیر خود را آشکار سازد.
به نظر می رسد که برای پاسخ روشن تری به این سؤال، ما ناچاریم دربارۀ تلقی از دین تأمل کنیم؛ اگر ما دین را صرف یک مقولۀ درونی و قلبی بدانیم و آن را در رابطۀ شخصی و فردی با خداوند منحصر کنیم، در این صورت جنبه اجتماعی دین ضعیف می شود و طبعاً پاسخ آن سؤال که به رابطۀ دین و حکومت مربوط است، از این تلقی تأثیر می پذیرد.
عده ای دین را عمدتاً در مقولۀ ایمان و اخلاق محدود می سازند و موضوع اصلی دین را خدا و آخرت دانسته و فاصلۀ بین خدا و آخرت، یعنی زندگی را از میدان موضوعات دینی بیرون می دانند. برای این قبیل افراد بر اثر این نوع تلقی از دین، حکومت دینی اهمیّت چندانی ندارد. اما اگر دین را به مقولات ایمان و اخلاق فردی منحصر ندانیم و بلکه امور و شئون اجتماعی را هم داخل در تعریف دین و دین داری بگیریم، در آن صورت به اعتبار جنبه های اجتماعی دین، حکومت هم جایگاه مهمی پیدا می کند.
از آن جا که موضوع اصلی حکومت مربوط به جنبه های اجتماعی است و امام خمینی نیز از دین این تلقی را داشتند، به این اعتبار ایشان دخالت در حکومت را یک وظیفۀ دینی و تکلیف تلقی می کردند. آموزۀ سیاسی ایشان این بود که حکومت را از احکام اولیه اسلام می دانستند، حال آن که پیش از آن گمان می شد که شأن خاص فقیه، طرح احکام ثانویه در بعضی موارد استثنایی است؛ مثلاً مرحوم میرزای شیرازی با صدور فتوای حرمت استعمال توتون و تنباکو، به عنوان یک حکم ثانوی در شئون حکومت دخالت کردند. اما امام خیلی عقیق تر به این مسئله نظر کردند و گفتند که نفس تأسیس حکومت اسلامی و به دست گرفتن رهبری این حکومت توسط فقیه واجد شرایط، جزء احکام اولیه اسلام است.
توضیح این تلقی بر اساس آن چیزی که عرض کردیم این است که: اگر حکومت دینی نباشد تحقق شئون اسلامی ممکن نیست، زیرا بدون التزام و تقید حکومت به احکام و ارزش های دینی محال است نهادهای اجتماعی دینی بشوند؛ مثلاً عدالت اجتماعی، اقتصاد اسلامی، جنگ و صلح، گسترش فرهنگ دینی در جامعه، اجرای قضای اسلامی و امثال این ها اموری نیست که برای یک جامعه دینی بدون حکومت قابل تأمین باشد؛ به این اعتبار، حکومت دینی یک حکم اولیه اسلامی می شود.
اخیراً در جامعه ما یک فعالیتی صورت می گیرد تا این فکر القا شود که دین در ایمان و اخلاق منحصر است و صرفاً آحاد جامعه می توانند یک رابطه فردی و شخصی و طولی با عالم بالا برقرار کنند و این کل دین است. این تفکر مبنای «سکولاریسم» یعنی مبنای جدایی دین از سیاست است. در این تفکر، جنبه های افکار شرعی اعتبار چندانی ندارد و فقه و خصوصاً ابعاد اجتماعی فقه، مهم تلقی نمی شود. صاحبان این تفکر، تحت عنوان قرائت های مختلف از دین در صدد توجیه حقایق مسلّمی هستند که از قرآن و حدیث بر می آید. این ها سعی می کنند تفسیری از دین ارائه بدهند که بر مبنای جدایی دین از سیاست و حکومت باشد.
* همه حکومت ها به نوعی دین را می پذیرند و تا آن جا که با مصالح و منافع ملی شان تزاحمی پیدا نکند به ارزش های دینی عمل می کنند و در صورت تزاحم طبعاً دین را کنار گذاشته و مصالح و منافع را ترجیح می دهند. حضرت امام هم چنین مطلبی را می پذیرفتند؛ مثلاً مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل دادند یا فرمودند: حکومت جزء احکام اولیه اسلام است و در هنگام تعارض بر همۀ فروع مثل نماز و روزه مقدم می شود. آیا با توجه به این موضوع، نمی توان گفت دید امام به حکومت همان دید عرفی بوده و تا آن جا عمل می کردند که با مصالح ملّی و حکومت تزاحمی پیدا نکند و در صورت تزاحم، مصالح حکومت را بر احکام دین مقدم می کردند؟ یعنی شبیه همان عملی که امروزه جهان در رابطه با دین دارد.
من در این که می فرمایید همه حکومت ها به نحوی ملاحظات دینی را رعایت می کنند تردید دارم؛ به عنوان نمونه، شما جامعۀ امریکا را در نظر بگیرید که امروزه فرهنگ آن در دنیا بسیار تبلیغ و تحمیل می شود و معروف است که مردم امریکا متدین ترین افراد مسیحی دنیا هستند و در مقایسه با اروپایی ها مسلماً بیش تر به کلیسا می روند و درصد بیش تری از این مردم به خداوند معتقدند، ولی اگر همین مردم متدین چیزی را در جامعه خودشان نپسندند، چگونه می توانند آن را اِعمال بکنند؟ فرض بفرمایید مردم هم جنس بازی و یا شیوع بی بند و باری در عالم روابط جنسی را بر حسب احکام دینی خودشان نپسندند، حکومت کجا ملاحظۀ این اعتقاد دینی مردم را می کند؟ همین الآن هم مردم با آزادی روابط جنسی مخالف اند ولی حرفشان به کجا می رسد؟
درست است که در این جوامع سردمداران حکومت آشکارا به مخالفت با دین اقدام نمی کنند و در اظهارات خودشان هم چنین چیزی را اعلام نمی کنند، ولی روند تصمیم گیری و عنصر تعیین کننده در این جوامع، به دست مؤمنان و معتقدان به دین نیست؛ بلکه حاکمیتِ سرمایه از طریق اقتصاد به مفهوم آزادی منضم می شود و این اقتصاد لیبرالیستی هیچ عرصه ای را برای خودش ممنوع نمی داند. در واقع هر چیزی که بتواند در عرصۀ تاخت و تاز سرمایه قرار بگیرد فتح می شود، بدون این که اعتراض های چندین هزار نفریِ مردم و یا واکنش کلیسا مراعات شود.
در این جامعه شما می بینید برنامه های تلویزیونی تبلیغات خودشان را دارند و در واقع فرهنگ جامعه از طریق همان عرضه و تقاضا و تحریک و سودآوری کار خودش را می کند. پس این تلقّی که بگوییم حکومت ها به نوعی دین را مراعات می کنند جای تردید دارد.
البته تا جایی که به اساس نظام سرمایه داری لطمه وارد نشود با دین مدارا می کنند، ولی اگر یک حکم دینی با آزادی ها و منافع اقتصادی و ارکان سرمایه داری جامعه تضاد پیدا کند در آن جا دین را کنار گذاشته و منافع و سرمایه داری را مقدم می دارند.
اما این که فرمودید امام هم مصالح را در نظر داشتند، اصل این حرف درست است و ما معتقدیم که اتفاقاً شأن حکومت به عنوان مظهر یک حکم اولیۀ اسلامی، همین است که از یک سو به احکام نظر داشته باشد و از سوی دیگر به واقعیت ها و محدودیت ها. شأن رهبری دینی این است که با حفظ روح و اصول دینی تصمیم گیری هایی بکند که موجب دوام و ثبات جامعه بشود و در دراز مدت به تحقق مقاصد دینی منجر شود و این چیزی است که وظیفۀ اصلی یک فقیه حاکم بر جامعه اسلامی می باشد.
تأکید به هنجارها، واقعیت ها، احکام و ارزش های دینی و تشخیص این که در شرایط موجود مناسب ترین راه کدام است، به معنای عرفی کردن نیست ـ چون معنای عرفی کردن این است که ارزش ها و احکام دینی را فرعی انگاشته و دست دوّم فرض کنیم و یک سره تمام آن ها را تابع تحولات زمان و مقتضیات اجتماعی بدانیم که امام این نگرش را نسبت به احکام نداشتند ـ بلکه مقصود این است که: گاهی مصلحت جامعه ایجاب می کند که مثلاً یک حکمی برای یک مدت محدودی متوقف شود یا به یک موضوعی اولویت داده شود که نقش اساسی تری برای جامعۀ دینی دارد؛ مثلاً فرض بفرمایید گاهی شرایطی در جنگ پیش می آید که حاکم اسلامی تشخیص می دهد اگر به این شرایط اعتنا نکند، کل جامعه و افراد آن در خطر جدی قرار می گیرد. در این جا رعایت قاعدۀ اهمّ و مهم به معنای عرفی کردن نیست، بلکه تقدیم اهم بر مهم همان کاری است که خود پیامبر(ص) در زمان حیاتش می کرد.
مفسران غالباً در تفسیر آیه «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعو الرسول» می گویند: علت این که دو بار کلمه «اطیعوا» در این آیه آمده این است که رسول به اقتضای موقعیت ها و اوضاع و احوال متفاوت جامعه، دستوراتی می دهد که این دستورات عین وحی نیست (یعنی مثل احکام نماز، روزه و حج نیست) بلکه از احکام حکومتی است. فرض بفرمایید این که امروز باید برای جنگ حرکت کرد یا فردا یا این که باید در مدینه جنگید یا خارج از مدینه، این ها از اموری است که شأن خود نبی است به عنوان حاکم اسلامی. در واقع آن چه ما از اولیه بودن حکومت اسلامی می فهمیم همین است که این نوع تصمیم گیری ها را بکند. این احکام برای حفظ کلیت جامعه آمده است و طبیعی است که نمی توانند برای همۀ جوامع، احکام قطعی و یک سانی باشند.
در واقع پاسخ بنده به شما این است که این تشخیص مصلحت که امام به آن معتقد بودند، به معنای داشتن نوعی انعطاف است نسبت به اوضاع و احوال و شرایط متغیر اجتماعی، به نحوی که با این انعطاف کیان جامعه و حیات اجتماعی باقی بماند تا ظرف اجرای احکام دینی متعین شود. این انعطاف یک امر عقلایی است که در خود دین پیش بینی شده؛ یعنی این اندازه مراعات عرف را کردن ـ اگر اسم این را عرف بگذاریم ـ در خود دین پیش بینی شده است. اگر ما در اصل دین مبنایی برای این قبیل مصلحت اندیشی ها داشتیم و بعد هم درک کردیم که این مصلحت اندیشی ها برای حفظ بنیه و کیان و اساس جامعه است، در آن صورت جزئی از دین بودن آن، قابل فهم است.
در واقع تلقّی ما این است که این قابلیّت انعطاف در خود دین از اوّل لحاظ شده است و شاید بتوان گفت که سرّ خاتمیت اسلام هم همین است که از اول در برابر مسائل اجتماعیِ متغیر، در متن خود دین یک اهرم انعطافی پیش بینی کرده است، منتها تشخیص این که این انعطاف تا چه اندازه و در کدام مسئله باشد، از همه کس ساخته نیست. این که چه اندازه باید این انعطاف صورت بگیرد که آن روح دینی صدمه نبیند و در درازمدّت زمینه برای احکام دینی فراهم شود، تشخیص این احتیاج به یک فقیه بصیر و آگاه به زمان دارد.
* در بحث از سابقه سکولاریزم در غرب به این مطلب اشاره می شود که خود مسحیت قابلیت سکولار شدن و عرفی شدن را داشت و در قرون وسطی، «آیین دو شمشیر» مطرح بود. وقتی خود دین می گوید که من در فلان حوزه دخالت نمی کنم این منافاتی با عرفی شدن ندارد. الآن اگر در بحث مصلحت، ما فرض را بر این بگذاریم که خود دین می گوید من در این جا دخالتی نمی کنم، آیا این حرف واقعاً منافات دارد با این که ما می گوییم در این حوزه نوعی عرفی شدن اتفاق می افتد؟
من فکر می کنم بهتر است حساب مسحیت را از اسلام جدا کنیم، زیرا وارد شدن در این مقوله مستلزم یک بحث های مقدماتی است؛ مثلاً ما نمی دانیم این عبارت «کار مسیح را به مسیح واگذار کنید و کار قیصر را به قیصر» تا چه اندازه یک کلام الهی است. ما نمی توانیم بگوییم همین که این عبارت در انجیل هست به وحی هم منتسب است. علاوه بر آن، معلوم نیست عملکرد مسیحیت در قرون وسطی تا چه اندازه با روح تعالیم مسیح منطبق بوده باشد. از نظر حکومتی و سیاسی، اصرار بر تثبیت و ترویج همۀ آن ها معلوم نیست چه قدر صحیح باشد. بنابراین ما فعلاً بحث مسیحیت را کنار می گذاریم.
امّا در اسلام ما چنین حکمی نداریم که کار فقیه را به فقیه واگذار کنید و کار حاکم را به حاکم؛ یعنی این دو مقوله هیچ وقت جدای از هم تلقّی نشده است. به نظر بنده آیات قرآن نیز، هم به طور صریح و هم به طور ضمنی هر دو جنبه را در حکومت دینی می فهماند. احادیثی هم که مبنای استنباط ولایت فقیه است، همین طور است. عقل نیز حکم می کند که اگر مردم جامعه ای می خواهند متدین بوده و جامعه ای دینی داشته باشند، طبیعی است که حکومت هم باید دینی باشد.
به نظر من اگر نص و دستوری هم نداشتیم، حتی برای تأمین جنبۀ فردی و شخصی دین هم لازم بود که ما حکومت دینی تشکیل بدهیم. فرض کنید در جامعه ای که اکثر مردم معتقد به دین هستند و کتاب آسمانی مثلاً قرآن را دو ست دارند و می خواهند حلال و حرامی که در قرآن آمده است در جامعه شان مراعات بشود و حتی اگر ما حکومت دینی را به اعتبار طریقیت نگاه کنیم نه به اعتبار موضوعیت، باز می بینیم که بهترین طریق برای تأمین و حفظ ایمان افراد، ایجاد حکومت دینی است؛ چون امور فردی و اخلاقی از مسائل اجتماعی تأثیر می پذیرد و این طور نیست که ما فرض کنیم افراد می توانند بین خود و خدایشان متدین باشند و احکام شرعی و دینی را هم مراعات بکنند و حکومت هم هر نوع تصمیمی خواست بگیرد؛ مثلاً یکی از تصمیم گیری های حکومت، تصمیم گیری در حیطۀ فرهنگ و آموزش است. در دنیای جدید، امور مدارس و تعلیمات در مقیاس وسیع دست حکومت ها است، حتی آن هایی که اجازه می دهند مردم خودشان مدرسه تأسیس کنند باز یک چارچوب کلی برای آموزش و فرهنگ تأسیس می کنند که تخطی از آن جایز نیست.
حال چطور ممکن است هدایت امور فرهنگی بدون در نظر گرفتن جنبۀ دینی توسط دولت انجام بگیرد و با این وصف باز هم جامعه به صورت دینی باقی بماند؟ یا چگونه می شود مثلاً دولت نسبت به نوع تبلیغات و یا ارتباطات و یا انواع اطلاع رسانی ها به صورت لابشرط باشد و یا این که تحت تأثیر جریاناتی، این دستگاه ها جامعه را به سمت غیر دینی سوق دهند، و بعد مردم بتوانند متدین باشند؟ یا مثلاً در مسائل اقتصادی که شأن مهم دولت ها است و از نظر ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری و روابط اقتصادی خارجی تصمیم گیری کنند، چطور می شود آن را در اخلاقیات مردم بی تأثیر بدانیم؟ آیا ممکن است این نهادهای اجتماعی که به دست حکومت ها است در اوضاع و احوال، و اخلاق و ایمان یک فرد تأثیر نداشته باشند؟
* فرمودید که دین علاوه بر لحاظ جنبه های شخصی و فردی، امور اجتماعی را هم مد نظر قرار داده است. حال این سؤال پیش می آید که حد دخالت دین در امور اجتماعی تا چه اندازه است؟
برای مثال امام در کتاب «آداب الصلوة» می فرمایند: کسانی که می گویند دین یک شأن دنیوی دارد و یک شأن اُخروی، از دیانت بویی نبرده اند. دین نیامده است طبیعت را اداره بکند بلکه آمده است تا اطلاق طبیعت را مهار بکند. خوب این نگرش نسبت به نقش دین در امور اجتماعی، طبعاً با نگرش کسی که می گوید دین برای ادارۀ جامعه آمده است، تفاوت عمده دارد. نظر شما در مورد تلقی حداقلی دخالت دین در امور اجتماعی و تلقّی حداکثری آن چیست؟
من فکر می کنم این ما نیستیم که تصمیم می گیریم دین برای دخالت حداقلی آمده است یا برای دخالت حداکثری، بلکه خود دین است که حد دخالت خودش را معین می کند. در واقع ما نمی توانیم با الگویی از پیش ساخته شده سراغ دین برویم و دین را بر حسب الگوی ذهنی خودمان تفسیر به رأی بکنیم. ما اگر معتقدیم که پیغمبری از جانب خدا آمده است، باید ببینیم که از کلام آن پیغمبر چه بر می آید. ما باید با یک روش علمی و منطقی و کارشناسانه بدانیم که کدام دسته از احکام و بیانات پیامبر برخاسته از دین است و کدام دسته از اموری است که پیغمبر به عنوان یک شخص راجع به آن تصمیم گرفته است و ممکن است شخص دیگری تصمیم دیگری بگیرد؛ یعنی ما مرز بین آن چه که تخلف ناپذیر است و آن چیزی که تابع اوضاع و احوال است را باید به یک شیوۀ کارشناسانه از خود دین کشف کنیم.
اما آن عبارتی که از امام نقل کردید، باید خود عبارت را دید که نظیر این عبارت را هم در بیان دیگر امام شنیده ایم؛ به عنوان نمونه، بعد از انقلاب در سال 1358 که بنده عضو شورای سرپرستی صدا و سیما بودم، یکی دو هفته از شروع کارمان گذشته بود که امام فرموند اعضای شورا به قم بیایند، من با آن ها کار دارم. ما پنج نفر در همان اتاق کوچک منزل امام، خدمت ایشان رسیدیم. امام برای ادارۀ صدا و سیما توصیه هایی کردند و درست موقعی بود که چند ماهی از فوت آیة الله طالقانی گذشته بود و درس تفسیر ایشان که از تلویزیون پخش می شد، ناتمام مانده بود.
من خدمت امام عرض کردم: آقا! در جامعه تبلیغات زیادی تحت عناوین نان، مسکن و آزادی می شود و گروهی سعی دارند هدف انقلاب و تبلیغ حکومت را همین ها معرفی کنند، بنابراین به نظر می رسد برای تأکید بیش تر روی معارف اسلامی حضرت عالی خودتان یک تفسیر قرآن را شروع کنید که ما در تلویزیون پخش کنیم و جامعه، مخصوصاً آن قشرهایی که با نوع بینش شما آشنایی کم تری دارند، بدانند که بالاخره اصل چیست. حالا این مسکن و آزادی فروعی است که قابل تأمین است، ولی دین برای این امور نیامده و غرض اصلی از انقلاب هم این امور نبوده است.
امام قبول کردند و فرمودند: بسیار خوب، من این کار را می کنم و بعد فرمودند: این هایی که این صحبت ها را می کنند توجه ندارند که ما در حدیث داریم که خداوند از ازل اصلاً نظر رحمت به این زمین نینداخته است و اصلاً این عالم دنیا، پست ترین عوالم نزد خداوند است. که این مطلب را من از خود امام شنیدم. بعد از این جلسه امام تفسیر سورۀ حمد را شروع کردند که بعد از پنج جلسه کسالت امام پیش آمد و متأسفانه این تفسیر ناتمام ماند.
می خواهم عرض کنم که این نوع بیانات امام، با سایر بیاناتی که می فرمایند جامعه و حکومت اهمیت خاصی دارد و اگر همۀ ما فدای جامعه بشویم اشکالی ندارد، کاملاً قابل جمع است؛ مثلاً امام در یکی از بیاناتشان می فرمایند: ما از شخص حسین بن علی در زمان خودش، وجودی ارزشمندتر و شریف تر نداشتیم، ولی جامعه و اصلاح امور جامعه آن قدر مهم است که حسین بن علی و خاندانش همه به میدان می آیند و خودشان را برای اصلاح امور اجتماعی فدا می کنند.
به نظر من در واقع وجه جمع این دو نظر این است که اهتمام به امور حکومت و جامعه، شرط رسیدن انسان به آن مقام قرب الهی است؛ یعنی در جامعۀ نابه سامانی که مردم از نظر معیشتی در تنگنا باشند و فقر و فساد به وجود آید، اصلاً راه قرب الهی و یافتن آن صراط مستقیم که ما را به کمال برساند و انسان را خداگونه بکند، دشوار می شود. این توجه به امور دنیوی شرط لازم برای رسیدن به کمال است و وظیفه ای می شود که به اعتبار آن، این وجود، هدف اصلی خودش را پیدا می کند. این همان مطلبی است که در شعر عرفایی مثل حافظ به تعبیر دیگری بیان شده است، در آن غزلی که با این بیت شروع می شود:
چون بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
سخن شناس نه ای دل برا خطا این جاست
و بعد در ادامۀ غزل می گوید:
مرا به کار جهان هرگز التفات نبود
رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست
این مصرع اوّل که می فرماید: «مرا به کار جهان هرگز التفات نبود» تفسیر همان حدیثی است که امام می فرماید: اصلاً خداوند به زمین نظر رحمت نینداخته است؛ یعنی این زمین اگر جدای از آسمان و مستقل در نظر گرفته بشود، اسفل عوالم است ولی اگر همین زمین به عنوان مزرعه آخرت و به فرموده امیرالمؤمنین(ع) متجر اولیا در نظر گرفته شود، آن وقت به اعتبار این که شرط لازم برای کمال انسان می شود، موضوعیت پیدا می کند. در واقع مجوزی می شود تا کسانی مثل پیامبر(ص) یا امیرالمؤمنین(ع) یا کسی مثل امام خمینی، در عین این که تمام همّ و غمّ آن ها عبادت خدا است، بالاترین عبادت را اهتمام به مسائل اجتماعی و سیاسی بدانند، چنان که از انبیای دیگر مثلاً حضرت موسی اولین وظیفه اش رفتن به سراغ فرعون است.
* درست است که حد دخالت دین را باید از خود دین گرفت اما در تعیین همین حد، فقها با هم اختلاف دارند. برخی مثل مرحوم شیخ انصاری و آقای خوئی به حداقل دخالت دین در مسائل حکومتی قائل اند و از سوی دیگر کسانی مثل حضرت امام قائل به حداکثرند. به نظر شما این اختلاف ها دلیل بر تعدد قرائات از دین نیست؟
من فکر می کنم همواره یک میدان عریض و وسیعی برای تصمیم گیری های کارشناسانه وجود دارد که باید با بحث و مشورت تعیین شود. تلقّی من از دین این نیست که ما در هر امری مجبور باشیم به فقیه مراجعه کنیم و از او بخواهیم طبق کتاب و سنت تکلیف را روشن کند، بلکه برداشت من این است که ما باید در میدان وسیعی از دین با فکر و بررسی کارشناسانۀ خودمان تصمیم بگیریم و کافی است که این تصمیم ما با آن چه از مسلّمات دین است، تصادم نداشته باشد؛ مثلاً فرض بفرمایید اگر فقیهی چنین تلقی کند که زکات در همان موارد متعارف منحصر است ممکن، است د رنزد این فقیه، این تلقی با قانون مجلس که غیر موارد زکات را هم مشمول مالیات قرار می دهد، تصادم داشته باشد.
ولی اگر تلقی فقیهی این باشد که این موارد به عنوان مصادیق زکات قلمداد شده که محصول عمدۀ عربستان بوده است، اگر در جای دیگری برنج بود زکات را می تواند به محصول برنج هم توسعه بدهد و یا در جای دیگری مثلاً به قهوه هم تعلق بگیرد؛ یعنی اگر ما اجتهاد را پویا و زمان و مکان را مؤثر در استنباط بدانیم، همان چیزی که خود امام هم طرفدارش بود، در آن صورت این تصادم ها کم تر می شود.
به طور خلاصه ما اگر استنباط اول را داشته باشیم آن میدان تصمیم گیری های کارشناسانه خیلی محدود می شود، اما اگر این تلقی دوم را داشته باشیم بین اموری که مربوط به زمان و مکان است و بین روح دینی، می توانیم جمع کنیم.
* بله، عده ای احکام ارث و حتی حدود را تابع زمان و مکان می دانند اما تلقی بسیاری از فقها چنین نیست. بنابراین آیا نمی توان گفت: ما باید در این موارد تعدد قرائت از دین را بپذیریم؟
بنده تصور می کنم پاسخ این سؤال را هم از خود دین می توانیم کشف کنیم. چون ما اصولی هستیم نه اخباری و هیچ فقیهی نیست که از این جهت قائل به انعطاف نباشد، منتها درجات آن فرق می کند. برای این که ما مطمئن شویم احکام خدا را کنار نگذاشته ایم و در واقع دین را تابع اوضاع و احوال متغیر نکرده ایم، راهش این است که ما در سیرۀ خود پیامبر(ص) و ائمه(ع) دقت کنیم؛ یعنی از این که پیامبر یا ائمه متفاوت عمل می کردند، ما ملاک و مناطی را به دست آوریم که بتوانیم تشخیص بدهیم آیا مثلاً ارث یا زکات شامل آن نوع تلقی ای که ما داریم، می شود یا نه.
البته این هم باید داخل خود فقه متبلور شود؛ یعنی تشخیص احکام ثابت از متغیر باید از خود تحقیقات فقهی بیرون بیاید و اتفاقاً انتظاری که جامعه از حوزه دارد این است که وارد این مباحث بشوند. چون قبل از انقلاب که حکومت ربطی به دین و فقاهت نداشت طبعاً حوزه با این مسائل مواجه نبود، ولی بعد از انقلاب انتظار ما این است که حوزه در این راه ها قدم بگذارد تا در واقع ابواب جدیدی از اجمال بیرون آمده و مدلّل بشود، و روشن شود که در کجا این تعمیم و سرایت ممکن است و در کجا درست نیست یا مثلاً چه احکامی را موقتاً می توان برای زمینه سازی اجتماعی متوقف کرد و یا اجرای چه احکامی، معلّق و متوقّف به یک سلسه شرایط است. این ها اموری است که به نظر من به فقه و حوزه یک روح و نشاط تازه می دهد.
آخرین نکته ای که عرض می کنم این است که: یک فرصت بی نظیر تاریخی برای اسلام و روحانیت و فقه اسلامی پیدا شده و آن میدان واقعی عمل است و هیچ چیز به اندازۀ این آزمایشگاه حقیقی در رشد این علم مؤثر نیست. سرنوشت انقلاب و اسلام و فقاهت در گرو این است که حوزه تا چه اندازه ارزش این لحظۀ تاریخی را درک بکند و به وظیفۀ خودش در قبال تقاضای این لحظۀ تاریخی عمل بکند. اگر حوزه دیر بِجُنبَد و به این مسائل اساسی پاسخ ندهد باز این نگرانی هست که در اثر فشار واقعیت ها ما آرام آرام به سمت جدایی دین از سیاست سوق پیدا کنیم؛ یعنی اگر سرعت تحول در حوزه با سرعت تقاضای جامعه هم آهنگ و هم دوش نباشد و اگر حوزه از برآوردن تقاضای جامعه عقب بماند، باز این نگرانی وجود دارد که راه جامعه از خواست حوزه جدا بشود.
منبع: کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی / مصاحبه های علمی، ج 10، ص 107.