آیة الله سیدمحسن موسوی تبریزی
* لطفاً در مورد مبانی «ولایت فقیه» و مباحثی که امروزه در این خصوص مطرح است، نظر خودتان را بیان فرمایید.
بحث ولایت فقیه، بحث ادارۀ مجتمع اسلامی و جزء اساسی ترین بحث ها است که واقعاً باید دربارۀ آن در حوزه ها کار بشود و نکات مبهم آن روشن تر گردد. در حال حاضر افرادی در سخن رانی ها، نوشته ها و در ضمن درس خارج مکاسب، مطالبی را بیان می کنند که واقعاً کافی نیست و متأسفانه در این چند سال اخیر هم بسیاری از مطالبی که راجع به ولایت فقیه گفته می شود بیش تر شعاری است تا علمی، و این در شأن علما و حوزه نیست. اگر در سخن رانی به شکل اجتماعی و خطابی بحث کنیم اشکالی ندارد ولی در حوزه یا در مجالس علمی باید خیلی با دقت روی مبانی حرف زد و جزئیات را روشن کرد؛ مثلاً گاهی تعبیر می کنند «ضد ولایت فقیه» که این از اوّل انقلاب به عنوان یک جریان سیاسی از تبریز شروع شده و هنوز هم ادامه دارد. اما اگر ما دقت بکنیم، این شعار اصلاً مبنا ندارد و یک مسلمان ـ تا چه رسد به یک طلبۀ حوزوی ـ هرگز نمی تواند از نظر مبانی فکری و فقهی ضد ولایت فقیه باشد، زیرا نتیجه ولایت فقیه این است که بر اساس مبانی اسلامی حکومتی تشکیل شود و در رأس آن هم فقیه عادلی قرار گیرد. کدام مسلمان و طلبه می تواند ضد این موضوع باشد؟! ضد مفهوم خاصی دارد. بنابراین بهتر است در این که چه نظرهایی و به چه صورت مخالف مسئله ولایت فقیه اند یا موافق، بحث های علمی بشود.
در این جا نظرهای مختلفی مطرح است:
برخی از نظر مبانی فقهی در این جهت مخالف اند که می گویند فقیه موظف نیست در جامعه ای که حکومت عادلانه نیست زمینه حکومت اسلامی و ولایت فقیه را برقرار کند. شاید این را برخی در اصطلاح فقهی مخالف طرح مسئله ولایت فقیه تلقی کنند.
حال اگر حکومتی اسلامی برقرار شد، آیا فقیه وظیفه دارد که رأس آن حکومت قرار بگیرد یا نه؟ شاید بعضی ها بگویند چنین وظیفه ای ندارد که آن هم ممکن است نوع دیگری از مخالفت تلقی شود. از سوی دیگر مبنای حضرت امام ـ که به نظر ما مبنای حق هم همین است ـ این است که در هر زمینه ای از جامعه که فقیه قرار گرفت، وظیفه دارد زمینه حکومت اسلامی را برقرار کند؛ یعنی ما در فقه یک شرط واجب داریم و یک شرط وجوب، فرض کنید مثل استطاعت برای حج که هیچ کس وظیفه ندارد آن را به وجود آورد و خود را مستغنی سازد تا حج برایش واجب شود.اما در مثل نماز همه موظف اند که دنبال آب بروند و وضو بگیرند. راجع به مسئله ولایت فقیه نیز همین بحث مطرح است که آیا ایجاد حکومت شرط واجب است یا شرط وجوب؟ آیا مثل استطاعت است و همین که برای فقیه زمینه آماده شد واجب است متصدی بشود یا این که مثل وضو است و وظیفه دارد زمینه حکومت را ایجاد بکند؟ نظر امام، مبنای دوم بود؛ یعنی فقیه نمی تواند در مقابل حکومت طاغوت ساکت بماند.
* اگر ایجاد زمینه شرط واجب است نه وجوب، چرا در طول تاریخ روحانیت شیعه چنین چیزی نبوده که برای تشکیل حکومت اسلامی به دنبال ایجاد زمینه باشند؟
علاوه بر این که مطالعۀ دقیقی در این مورد صورت نگرفته، زمینۀ آن هم فراهم نبوده است. غالباً این طور فکر می کند که چطور با دست خالی می توان چنین کاری را انجام داد؟ در همین دوران انقلاب ما هم ـ چنان که خود امام نیز در کلماتشان اشاره می کردند ـ برخی از علمای بزرگ که واقعاً عالم و عادل هم بودند می گفتند: مگر با دست خالی می شود؟ شما دنبال چه هستید مگر امکان دارد؟ این ها هم از نظر اجتماعی فکر می کردند که امکان ندارد و هم از نظر مطالعات، و می گفتند ما چه وظیفه ای داریم که دنبال ایجاد حکومت باشیم؟
در گذشته تحقیقات فقهی در زمینه حکومت خیلی کم بوده اما این تفکر غالب نبوده است و عده ای هم عقیده داشته اند که اسلام برای پیاده شدن آمده است و ما باید دیدگاهمان را در جامعه پیاده کنیم و والاترین و اساسی ترین وسیله برای اجرای اسلام این است که یک قدرت سیاسی داشته باشد، بدون قدرت سیاسی امکان ندارد اجرا بشود، تنها ظاهر آن پیاده می شود.
* آیا شرط واجب دانستن حکومت، نگرش جدیدی است که حضرت امام و امثال ایشان مطرح کرده اند؟
من نمی خواهم این مسئله را به طور کلی نفی کنم. این مسئله مثل جریان اصالت وجود در فلسفه است که در کلمات صدرالمتألهین به عنوان یک فصل عظیمی در فلسفه حکمت متعالیه مطرح شده است. اما به این معنا نیست که فلاسفه قبل از ایشان به اصالت ماهیت معتقد بوده اند و در کتاب هایشان این موضوع مطرح نبوده است. اگر عبارت شیخ الرئیس، مشائین دیگر و حتی شیخ اشراق را کاملاً بررسی کنیم معلوم می شود که طرز حرف زدن، مبانی و نظریه های این ها بر مبنای اصالت وجود پیش رفته است.
در این جا هم نمی توان گفت همه یا غالب علما این طور فکر می کرده اند، و در این زمنیه بحثی نبوده است. در کتاب های فقهی ما مسئله ولایت فقیه در آن حدی که امام به طور رسمی و مفصل در درس شروع کرد مطرح نشده است، و چون مطرح نشده نمی توانیم قضاوت کنیم که غالباً یا همه می گفتند که شرط وجوب است. اگر بحث می شد ممکن بود خیلی ها به این نتیجه برسند که باید اقدام کرد و زمینه را ایجاد نمود.
* مبانی حضرت امام بیش تر مبانی نقلی است تا عقلی و این مبانی در قدیم هم مطرح بوده است ولی اکثر فقهای ما از این مبانی ولایت فقیه را استنباط نکرده اند، بلکه بیش تر تحکیم، امور حسبیه و این گونه مسائل را استنباط کرده و دایرۀ استنباط خود را نیز به همان جا محدود کرده اند. حالا به نظر شما چرا با وجود این مبانی، این گونه استنباط کرده اند؟
بله، این افراد کم بودند اما از ادلّۀ نقلی هم می شود کاملاً استفاده کرد. این موارد، استدلال عقلی صِرف نیست، بلکه استدلالی آمیخته به عقل و فقه است که عقل هم یکی از راه های ادلّه شرع است، نه این که عقل در مقابل شرع باشد. به طور خلاصه استدلال عقلی این است که چطور می شود اسلام در زمان غیبت، احتیاج اولیه جامعه مسلمین یعنی نظام را نادیده بگیرد، در حالی که عزت مسلمانان، عظمت اسلام، آبرو و عزت جامعه اسلامی مبتنی بر این است که نظمی در آن جامعه باشد، نه هرج و مرج، و این به یک مدیریت و نظام حکومتی و قدرت سیاسی بستگی دارد.
ما معتقدیم اسلام دین جامعی است و پیامبر اسلام(ص) و ائمۀ معصومین(ع) دائماً نسبت به مؤمنین رئوف اند و به مسلمین و جامعه اسلامی توجه دارند، با این وصف، امکان ندارد که آن ها در این زمینه راهی را به ما نشان نداده باشند و یا این که راضی باشند جامعه مسلمین بدون حکومت و قدرت سیاسی اسلامی، مثلاً به صورت غیر اسلامی اداره شود یا هرج و مرج و حکومت خان خانی در جامعه حاکم باشد. دلیل عقلی به این معنا است، نه این که ما صرفاً در این جا یک برهان عقلی فلسفی بیاوریم.
* راضی نشدن دین به یک مسئله ای، الزاماً به این معنا نیست که خودش راه را هم نشان بدهد.
من می خواستم تنها جریان دلیل عقلی را بگویم، ولی برای توضیح بیش تر چیزی را به عنوان کبرا اضافه کنم که کم تر به آن اشاره می کنند: ما در فقه می گوییم هر جا که ملاک مصلحت ملزمه برای ما ثابت شد باید عمل کنیم، هر چند روایت یا آیه ای هم نداشته باشیم و هم چنین اگر ملاک مفسده ملزمه را دیدیم باید ترک کنیم. مورد بحث نیز از این قبیل است. هر چند روایت و دلیل نقلی هم نداشته باشیم، با این مقدمات می فهمیم که اسلام، خدا، پیامبر(ص) و ائمه(ع) راضی نیستند که مسلمان ها بی نظم زندگی کنند و به هرج و مرج بیفتند، زیرا موجب از بین رفتن عزت اسلام و مسلمان ها می شود. پس در این جا ملاک مصلحت ملزمه وجود دارد و همین برای ما تکلیف می آورد که ما باید دنبال ایجاد نظم و ایجاد قدرت سیاسی باشیم.
* اصل مطلب را می توان از دلیل عقلی فهمید امّا شیوۀ اجرا یا راه رسیدن به آن هدف را دلیل عقلی بیان نمی کند.
این که به چه شیوه ای عمل کنیم (نصیحت کنیم، نامه بنویسیم، تظاهرات کنیم، فریاد بزنیم، مسلحانه عمل کنیم و امثال آن) مسئله دیگری است که به اقتضای زمان و طرف مقابل ما بستگی دارد.
* درست است که طبق دلیل عقل، مسلمین، نظم و سامان می خواهند و احکام اسلامی باید اجرا شود، اما این که راه رسیدن به این هدف منحصر به ولایت فقیه است از کجا؟ شاید کسانی راه دیگری را پیشنهاد بدهند که ما بهتر به اهدافمان برسیم.
بعد از این که ثابت شد ما باید مطابق با اسلام نظمی را ایجاد بکنیم، این بحث پیش می آید که چه کسی جلو بیفتد و وظیفۀ کیست؟ هر مسلمانی موظف است این زمینه را ایجاد بکند و اگر این شخص، فقیه و آگاه به دین است مسئولیتش سنگین تر است؛ یعنی مرحله به مرحله. همان بحث شرط وجوب و واجب مطرح می شود که آیا ما فعلاً موظفیم زمینۀ حکومت اسلامی را ایجاد کنیم یا نه؟ این را چه کسی باید تشخیص بدهد؟ در این جا وقتی که فقیه تشخیص داد و اعلام کرد وظیفه همه می شود و لازم است دیگران از او تبعیت کنند.
* درست است که در هر جامعه ای باید به دست مردم آن جامعه حکومتی ایجاد شود و در جامعه اسلامی، چون فقیه اطلاعات بیش تری از اسلام دارد وظیفه سنگین تری را عهده دار است، ولی این در چه قالبی باید باشد؟ آیا فقیه که حکومت را ایجاد می کند خودش هم باید حاکم باشد؟ با توجه به این که فقهای گذشتۀ ما به حکومت فقه و قانون معتقد بودند، نه به حکومت فقیه، چنان که در زمان صفویه تقریباً علمای ما این گونه برخورد می کردند و حکومت را تفویض می نمودند حال این که ما می گوییم خود فقیه باید حکومت بکند چه مبنایی دارد؟
این به همان بحث ضد ولایت فقیه بودن بر می گردد که در اول بحث مطرح کردم؛ یعنی برخی در چنین مواردی مخالف ولایت فقیه اند، و الا ما مسلمانیم و یک مسلمان نمی تواند ضد ولایت فقیه باشد. چه کسی راضی است به جای حکومت اسلامی زیر نظر فقیه عادل، حکومت طاغوتی باشد؟ هیچ کس چنین تصوری ندارد مگر این که آدم بی دینی باشد. بله، بعضی ها به این معنا، مخالف ولایت فقیه اند و نظرشان این است که باید یک نظام سیاسی اسلامی برای اسلام ایجاد شود که محتوای آن حکومت اسلام باشد؛ هر چند مسلمان متعهدی هم اسلام را پیاده بکند و فقیهی حکم او را تنفیذ بنماید یا نظارت کافی داشته باشد.
این افراد معتقدند که اسلام باید پیاده بشود و محتوا باید قانون اسلامی باشد، اما می گویند چه دلیلی دارد که فقیه باشد، نظارت یا تنفیذ فقیه کافی است. البته تنفیذ هم از فروعات این است که ولایت و عزل و نصب بر عهده فقیه است. اما این مبنا درست نیست و کاملاً از ادلّه بر می آید که خود فقیه باید این کارها را انجام دهد، زیرا در فقه ثابت شده است که حکومت هیچ کس بر دیگری مشروعیت ندارد و در موارد استثنا باید به قدر متیقن اکتفا بکنیم.
این که ما ولایت فقیه را از ادله نقلی استفاده بکنیم یا از دلیل عقلی، آثارش فرق می کند؛ اگر از ادله نقلی استفاده کردیم در همان ادله دنبال اطلاق و تقیید اختیارات فقیه می رویم. اما اگر از ادله عقلی صِرف استفاده کردیم می گوییم قدر متیقن این است که باید فقیه عادل باشد.
* اگر بگوییم هر کسی در خودش حق حکومت دارد و افراد می توانند این حق را به شخص دیگری واگذار کنند، چه اشکالی دارد؟
این در مرحله بعد است که حاکمیت حاکم با انتخاب است یا با انتصاب .
* آیا با پذیرش این مبنا (واگذاری حق حکومت) پایه ولایت فقیه سست نمی شود؟
خیر، این گونه نیست. ما می خواهیم حکومتی اسلامی داشته باشیم و پذیرفته ایم که هیچ کس حق حکومت بر دیگری را ندارد. از سوی دیگر می دانیم که خدا راضی نیست مسلمان ها بدون نظم و حکومت باشند، حال برای ایجاد نظم و حکومت این سؤال مطرح است که چه کسی می تواند حاکم باشد؟ چون می خواهیم حکومتمان اسلامی باشد، قدر متیقن این است که شخص حاکم باید عالم به اسلام و عادل هم باشد، و در مورد افراد دیگر چون شک داریم، نمی توانیم حق حکومت را به آنان بدهیم.
* این حق حکومت را خود افراد می دهند نه ما!
بله، اما بعد از این که ولایت فقیه را ثابت کردیم این سؤال مطرح می شود که کدام فقیه حاکم است؟ چون ما می خواهیم با ایجاد حکومت اسلامی، به اسلام قدرت سیاسی بدهیم بدون شک عقل می گوید باید کسی در رأس حکومت قرار گیرد که عالم به اسلام باشد. بله، اگر حکومت منهای اسلام را بخواهیم در آن صورت عقل می گوید عاقل تر، عالم تر و مدیرتر و عادل تر باشد که اصطلاحاً به آن «شایسته سالاری» می گویند.
اما ما چون حکومت اسلامی را طالبیم می گوییم علاوۀ بر آن شرایط عُقلایی باید عالم به اسلام هم باشد که این همان ولایت فقیه یا ولایت فقه است که این مقدار قدر متیقن می باشد.
* درا ین جا دو مسئله مطرح است: یکی مدیریت و دیگری اجرای احکام که چون فقیه بیش از همه احکام را تشخیص می دهد او باید مجری باشد، اما جنبۀ مدیریت جامعه به خواست خود مردم بستگی دارد و حق مردم است.
این فرمایش شما صحیح است، اما در مرحلۀ چهارم و پنجم قرار می گیرد. فعلاً بحث ما در مرحلۀ دوم است که بعد از اثبات لزوم حکومت، چه کسی می تواند حاکم باشد؟
شما می گویید هر کسی را که مردم خواستند ولی من می خواهم بگویم نه، عقلای عالم از جمله مسلمان ها می خواهند حکومت داشته باشند و مسلمان غیر از این مسئله عقلی، می گوید خدا، پیغمبر، دین و ائمۀ ما هرگز راضی نیستند که عزت مسلمین با نبود حکومت به خطر بیفتد و اسلام اجرا نشود. اسلام برای حفظ عزت مسلمین و اجرا آمده است و آن جز با تشکیل حکومت اسلامی امکان ندارد.
حال ما علاوه بر آن شرایط عقلایی در حکومت های دیگر می گوییم کسی که در رأس است باید عالم به اسلام هم باشد تا بتواند اسلام را پیاده کند، هم چنان که کمونیست ها هم می گویند حاکم باید کمونیست ترین آن ها باشد.
* مهم پیاده شدن اسلام است و این دو شیوه دارد: یکی این که مجری فقیه و عالم به اسلام باشد و شیوۀ دیگر این است که شخص از اوصاف ضروری حاکم مثل عدالت و امثال آن برخودار باشد. اما در اموری مثل علم که تلبس به آن لازم نیست آن را در اختیار جمع بگذاریم، چون امروزه حاکم عملاً استنباط خودش را اجرا نمی کند بلکه مجری چیزی است که از یک مرکز قانون گذاری به او دستور داده می شود؛ یعنی بگوییم حاکم عدالت راباید داشته باشد اما استنباط احکام را جمعی انجام داده و اختیار حاکم می گذارند و او نیز آن را اجرا می کند، حال آیا می توان جنبۀ اسلامی بودن حکومت را به این شکل درست کرد؟
ما می گوییم قدر متیقن در جواز حکومت بر دیگران این است که فقیه حاکم باشد اما در غیر فقیه شک داریم.
* سؤال همین است که ما در غیر شک نداریم!
از لحاظ فقهی اگر دلیلمان عقلی باشد چون دلیل لبّی است باید به قدر متیقن اکتفا کنیم، در نتیجه اگر در مواردی شک کنیم که آیا این فقیه می تواند اعمال ولایت بکند یا نه، چون دلیلمان لبّی است باید گفت: اصل عدم است و قدر متیقن آن است که عالم اسلامی احکام اسلام را اجرا کند.
* این حاکم منتخب مردم است، چرا باید عالم اسلامی باشد؟
چون قدر متیقن به این معنا است. وقتی می گوییم هیچ کس بر دیگری حق حکومت ندارد اگر دلیل ما فقط عقلی باشد قدر متیقن در جواز حکومت این است که باید عالم اسلامی باشد. اما اگر دلیل نقلی را هم بپذیریم از دو جهت برای ما آسان تر است: یکی این که آن روایات را از معنای قضا توسعه می دهیم و می گوییم مراد «من عرف احکامه» است و دیگر این که مقدار اختیارات را بر اساس روایات تعیین می کنیم. اما در دلیل عقلی در موارد شک باید بگوییم اصل عدم اختیار است و قدر متیقن این است که این اختیارات را فقط به فقیه می توان داد.
تا به حال بحث ما در مقام ثبوت بود که بعد از آن سخن از انتخاب و انتصاب پیش می آید.
حال انتصاب یعنی چه؟ به نظر می آید کسانی که انتصاب را مطرح می کنند بین ولایت معصوم با ولایت فقیه خلط کرده اند، آن کجا و این کجا!! ما شیعه بر اساس آیۀ «و جعلنا منکم ائمة یهدون الی امرنا»و دیگر آیات دنبال امامی هستیم که از نظر بُعد تکوینی واسطه فیض بین خلق و خالق است و در تعابیر روایی داریم «لولا العالم لا نهدم العالم» یعنی اگر امام نباشد عالم نیست و ولایت از شئون چنین امامی است که می تواند در تمام عالم تکوین تصرف بکند و این امام در بُعد تشریعی هم مرجع دینی است و گفتۀ او همان دین و شرع است. در این جا است که هم به نص احتیاج داریم و هم به عصمت که نص همان انتصاب است.
این قضیه باید برای مردم روشن بشود که ما در ولایت معصوم قائل به نصبیم و او کسی است که عالم به تمام هستی و دین است، یعنی گفته اش دین است و اگر معصوم نباشد نقض غرض لازم می آید و حتی یک درصد احتمال اشتباه هم باعث از بین رفتن اعتماد می شود. عمده این است که معصوم باید در عالی ترین مرحله طهارت باشد (لا ینسی و لا یسوء).
فرق ما با برادران اهل سنت در اعتقاد به امامت این است که آن ها امامت را فقط به معنای حکومت می بینند. آنان با تعریفی که از حکومت در کتاب های کلامی شان دارند، امامت را از فروعات می دانند نه از اصول و ضروریات دین. لذا خیلی طبیعی است که می گویند چنین امامی مال مردم است و مردم حق انتخاب دارند که با شورا یا بیعت و یا با رأی او را انتخاب می کنند، که طبق مبنایشان سخن صحیحی است. اما ما کدام امامت را می گوییم؟ از نظر ما امام در تکوین واسطۀ فیض بین خلق و خالق است و تمام اختیار تکوین در دست او است (فلولا العالم لا نهدم العالم) و چون واسطه فیض است می گوییم کلام او عین شریعت است و بر همین اساس ما به نصب، نص و عصمت احتیاج داریم. اگر ما این را به اهل سنت درست توضیح بدهیم، آن ها هم می گویند اگر ما نیز به چنین چیزی اعتقاد داشتیم مثل شما بودیم. این بحث ما با اهل سنت بحثی تاریخی است، نه سیاسی و کلامی.
حال منظور کسانی که فقیه را انتصابی می دانند چیست؟ یعنی آن چه که در امامت گفتیم!! این که ربطی به ولایت فقیه ندارد و اگر منظور از انتصاب این است که ما باید شرایطی را در حاکم داشته باشیم که بر گرفته از شرع است، این تعیین اوصاف است نه انتصاب و تعیین اوصاف هم امری عقلایی است، حتی عالم به دین بودن هم شرعی نیست، چرا که هر کسی می خواهد عالم به مطلب خودش حاکم باشد.
اشتباه سنگین آقایان این است که می گویند که ولایت فقیه مسئله ای کلامی است، نه! بلکه ولایت فقیه مسئله ای فقهی است و ربطی به انتصاب به آن معنا ندارد. بله، اگر بحث ولایت فقیه را بحثی روایی بدانیم و بگوییم این معنای انتصاب است، عیبی ندارد، ولی در واقع انتصاب به آن معنا نیست.
* در روایات آمده است «جعلته حاکماً».
جعل ولایت همین است. می خواهد بگوید این گونه آدم ها باید ولایت داشته و قاضی باشند؛ یعنی تعیین اوصاف است. مگر در نماز جماعت امام نباید عادل باشد؟ پس چرا این جا می گویید انتصابی نیست؟! چه فرقی دارد؟! همان روایاتی را که همۀ فقها به اتفاق راجع به قضا قبول دارند برخی می گویند که ولایت فقیه را هم می گیرد. با استفاده از همان روایت، شما قاضی تحکیم را (که همانند قاضی منصوب باید فقیه باشد) می پذیرید ولی او را انتخاب می کنید. در این جا شرایط را خداوند و امام گفته اند، حال اگر شما تراضی ایجاد کنید این جعل است؟! انتصاب را اگر جعل حساب بکنید به این معنا است که از نظر ائمه(ع) این ها کسانی هستند که می توانند برای شما قاضی باشند. گفتیم این جعل هم بر اساس دین است، اما به معنای انتصاب نیست، بلکه ارشاد است. شاهد آن هم امام جماعت و قاضی تحکیم است در غیر موارد حکومت اسلامی. در حکومت اسلامی چون حاکم اختیار دارد می تواند ابقا یا نصب هم بکند که بحث دیگری است. مثال دیگر این که: شما تقلید را از روایات استفاده کرده اید یا از دلیل عقلی؟ چرا شما در مرجع تقلید نمی گویید انتصابی است؟ چه فرقی می کند؟!
* اشکال این است که اگر ما انتصاب را به مفهوم تعیین اوصاف بگیریم؛ یعنی به مردم گفته شده است شما باید حاکمی را انتخاب کنید که این گونه باشد، مفهوم این حرف این می شود که در این جا خداوند تعیین نکرده و حکومت را به کسی نداده است.
ما با دلیل عقلی و نقلی به این نتیجه رسیدیم که حاکم باید فقیه باشد، و هیچ نوع اشکالی هم در آن نیست. چرا شما در مرجع تقلید نمی گوید انتصابی است؟ چه کسی می گوید نباید مردم تقلید کنند؟
* در مرجع تقلید روایاتی مثل مقبوله عمر بن حنظله مطرح نیست، بلکه دلیل عقلی است و اگر دلیل نقلی هم باشد این گونه تعابیر وجود ندارد.
فرق نمی کند، دلیل آن هم همین است. در مرجع تقلید هم می گوییم باید عالم باشد پس چرا در این جا نمی گوییم نصب؟! اگر آن را از روایاتی مانند «فللعوام أن یقلّدوه» هم استفاده کنیم، چرا قائل به نصب نیستیم و می گوییم به تشخیص خودت دنبال اعلم برو؟!
* در دلایل نقلی راجع به ولیّ فقیه، تعابیر به گونه ای است که نصب را می رساند.
ما گفتیم که معنای تعابیر همین است و این مثال ها دلیل ما را تأیید می کند. می خواهم بگویم ولیّ فقیه همان مرجع تقلید است به علاوه جنبۀ سیاسی. مردم قبل از تشکیل حکومت اسلامی در مسائل اسلامی باید به مرجع تقلید مراجعه کنند یا نه؟ بعد از تشکیل حکومت هم به مردم می گوییم همان طور که در مسائل شرعی فرعی به عالم فقیه مراجعه می کردید، الآن در مسائل سیاسی هم باید او تعیین بکند. در این جا دایره تقلید وسیع تر شده است. تقلید در امور سیاسی به معنای تبعیت است هم چنان که آن جاهم تبعیت بود.
* تبعیت از فقیه یا از حکومت؟
بحث ما در ولایت فقیه است، و اگر به جای ولایت فقیه بگوییم حاکم فقیه، محتوای آن عوض نمی شود. ولایت یعنی حکومت و ولایت فقیه همان مرجعیت تقلید است با رنگ سیاسی. امام قبل از انقلاب مرجع تقلید بود و گفت: مردم! اسلام در خطر است، عزت مسلمین در خطر است، اموال مسلمین در خطر است، کشورهای مسلمین در خطر است، حاکم طاغوتی دارید، این ها ظلم و خیانت می کنند و شما موظف هستید قیام کنید. مردم هم تقلید کردند و راه افتادند آن وقت شد سیاسی. وقتی امام فرمود: مردم این گونه حرکت کنید، این گونه شعار بدهید، حق ندارید حکومت نظامی را گوش کنید و باید راه بیفتید، این همان مرجع تقلید است که در تکامل خودش رنگ سیاسی گرفته است؛ یعنی همان مرجعیتی است که اگر حکومت نباشد به موارد خاصی محدود می شود و اگر حکومت باشد تبعیت از او در موارد دیگری هم لازم می شود. شما در مرجعیت می گویید که چه کسی اعلم است؟ کسی نگفته اعلم کیست. در حکومت فقیه و ولایت فقیه هم همین طور است و نباید با بحث انتصاب خلط شود. قانون اساسی ما هم همین را گفته است؛ در قانون اساسی ما رهبر حکومت اسلامی انتخابی است ـ نه انتصابی ـ و حق هم همین است. بله، باید مردم فقیه عادل را انتخاب کنند.
* اگر انتخاب نکنند چه؟
چون مردم مسلمان و متدین هستند و ما را مرجع تقلید خودشان می دانند، ما به مردم می گوییم حجّت شرعی دارید که حاکم باید فقیه باشد؛ مثل مرجع تقلید، امام جماعت و قاضی تحکیم، حال هر کسی را می خواهید انتخاب کنید، ولی حتماً باید فقیه عادل باشد. راه حل طبیعی هم این است که مردم انتخاب کنند، منتها وقتی انتخاب کردند باید اطاعت کنند.
این جا دو مسئله مطرح است:
یکی این که وقتی کسی انتخاب شد موضوع ولایت دیگر فقها منتفی می شود؛ مثل این است که زمین وقفی بی صاحب را هر فقیهی اختیار دارد اداره کند، منتها وقتی کسی آن را اداره کرد دیگران حق ولایت ندارند و بالاتر از این، اگر دخالت بکنند هرج و مرج پیش می آید و نقض غرض می شود و از آن جا که حکومت برای جلوگیری از هرج و مرج است نباید دخالت کنند و این از لحاظ فقهی یک حکم تکلیفی است که اگر دخالت کند حرام است؛ یعنی نه تنها دخالت کردن حرام است بلکه ولایت هم ندارند چون موضوع ولایت منتفی شده است.
مسئله دوم این است که نمی توان گفت این آقا از امام زمان هم بالاتر است. چون امام زمان شخصی معصوم و دارای علم لدنّی است ولی در این جا یک انسان عالمی است که امکان دارد عالم تر از او هم باشد.
من نمی گویم اعلم هم باشد بلکه اگر مردم فقیه عادل را انتخاب کنند کافی است و این حق مردم است که شرعاً با امر به معروف و نهی از منکر نظارت داشته باشند. حق مردم است که برای حفظ نظام و عزت مسلمین و ولی فقیه نظارت کنند، چون احتمال اشتباه وجود دارد. قانون اساسی ما از این جهت هم خیلی متین است. حال با وجود حق نظارت عمومی، این طور نیست که هر کسی در هر جایی که بخواهد بتواند علیه ولی فقیه و حاکم حرف بزند، چون عزت مسلمین از بین می رود و شرع هم راضی نیست. بعد از قبول این حق، باید به دنبال راه نهادینه شدن آن باشیم. شرع ما هم گفته است مرجع تقلید نباید ولد زنا یا حدّ خورده باشد چون مقام عزت مسلمانان است. صرف نظر از شرع، عقل ما هم ملاک ملزمه درست می کند که عزت مقام و شخص باید حفظ بشود.
بنابراین، درست است که همه نظریات باید گفته شود و حق است اما این باید نهادینه شود تا عزت مسلمین حفظ شود، نه این که بگوییم هیچ کس حق حرف زدن ندارد، این خلاف عقل، اسلام و حفظ عزت مسلمانان و حتی خلاف عزت و کرامت خود ولیّ فقیه است. لذا شرعاً و عقلاً نظارت باید باشد منتها به صورت نهادینه؛ از این جهت قانون اساسی نظارت بر ریاست جمهوری، وزرا و دولت را به عهده مجلس گذاشته و در اصل 111 نظارت بر رهبر را به عهده یک نهاد قوی، محترم متین و مقدسی به نام خبرگان قرارداده است.
* نهادینه شدن دو علت دارد: حفظ حرمت فقیه و تحقق نظارت بر حاکم. حال اگر عملاً نظارت نتوانست تحقق پیدا کند آیا باز هم این نهادینه بودن باید باشد؟ به بیان دیگر، سیستم نهادینه بودن عملاً در دست ولی فقیه است و شهروندان کسی را برای مجلس خبرگان انتخاب می کنند که نماینده ولیّ فقیه در شورای نگهبان او را تأیید کند، آیا در این صورت که نظارت انجام نمی گیرد باز هم باید از همین نهادینه شدن پیروی کرد یا نه، بلکه باید همان شیوۀ صدر اسلام را به شکل دیگری پیاده کرد؛ در صدر اسلام اگر کسی اعتراضی داشت آن را در جمع مطرح می کرد و هیچ موقع این را حرمت شکنی تلقی نمی کردند و مثلاً با اعتراض اصحاب نزدیک علی(ع) آن حضرت نمی فرمود حرمت منِ امامِ معصوم شکسته است. در دنیا نظارت از طریق مطبوعات انجام می گیرد اما وقتی نهادینه شد کاملاً قابل کنترل و در دست حاکم است.
ما می گوییم حق مردم در جای خودش محفوظ است منتها تناسب دارد که رسمی ترین و بلندترین نهاد، خودش رسماً بر این مقام نظارت کند، نه این که دیگرن نتوانند. این نهاد اگر درست عمل کرد مردم هم حرف هایشان را به آن جا منعکس می کنند، ولی از راه های دیگر هم می توانند منعکس کنند.
* اگر فقیهی حاکم شد تنها کسی می تواند از نظر قانونی او را عزل کند یا تذکر دهد که در مجموعۀ این نهاد باشد و آن نظارت های غیر نهادینه در قانون چنین جایگاهی را ندارند.
این ها باید از هم تفکیک شوند. عزل و نصب با نظارت فرق دارد. عزل و نصب به دست مردم نیست و آن را باید یک نهاد رسمی از طریق خود مردم (مثل خبرگان) انجام بدهد. بحث ما در فرض سلامت این نهاد است و می گوییم در یک کشور اسلامی منظم نهادینه شده، یک نهاد متینی لازم است که به طور رسمی این نظارت را عملی کند؛ مثلاً خبرگان این گونه است و مردم نظریات خود را به آن جا منتقل می کنند یا این که به خود حاکم نامه می نویسند. ولی وظیفه خبرگان است که عمل کند.
بنابراین، بر فرض سلامت جامعه، مسئله عزل و نصب به دست نهاد رسمی است حال اگر آن ها به وظیفۀ خود عمل نکردند یا مردم خیال کردند که این ها وابسته اند یا نمی توانند یا نمی خواهند، خودشان مستقیماً اقدام می کنند منتها باید همان حرمت حفظ بشود. اگر این مطلب در قانون هم نیامده باشد شرع و عقل ما این را می گوید. حکومت مال مردم است و آن ها باید عزت ولایت فقیه را حفظ کنند. اما اگر برای مردم ثابت شد که فلان شخص صلاحیت ندارد و نهاد هم به وظیفه اش عمل نمی کند، عقلای قوم و فقهای عادل دیگر می توانند از طریق مستقیم یا غیر مستقیم او را عزل کنند. این در قانون پیش بینی نشده است اما ظاهراً در کلمات امام وجود دارد و حق هم همین است.
اگر رهبر اسلامی به مرحله ای رسید که کارش اسلامی و عاقلانه نیست و نهاد قانونی هم به وظیفه خود عمل نمی کند، ما باید از اسلام و عزت حکومت دفاع کنیم. بهترین راه این است که حل مسئله را به چند فقیه دیگر بسپاریم. البته ما به آن جا نمی رسیم اما اگر رسیدیم وظیفه ما این است. ما در مقام مقایسه نیستیم ولی فرقی نمی کند که حکومت طاغوت باشد و ما بخواهیم قیام کنیم یا این که حکومت اسلامی بعد از مدتی به وظیفه اش عمل نکند.
منبع: کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی / مصاحبه های علمی، ج 10، ص 465.