اجتهاد و نقش زمان و مکان
محمد حسین احمدی فقیه یزدی
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه
مسأله ای که میان همه اقوام و ملل مورد بحث است، تدوین بهترین قانون برای ادارۀ امور اجتماعی آنهاست. و مسأله دوم، وظایف فرد در مقابل اجتماع است، که هر فرد از روی چه مقرراتی باید نسبت به بقیه افراد جامعه انجام وظیفه ای داشته باشد. مسأله سوم، وجود مقرراتی در رابطه با خالق خود یعنی خداوند متعال ـ جل ذکره ـ است.
پس از آنکه انسان به خدا و آیین و شریعت، خصوصاً دین مبین اسلام، ایمان آورد و فهمید که به حکم عبودیت و بندگی، در قبال اجرای احکام خداوند مسؤولیت دارد و باید رفتار خود را در تمام مراحل زندگی، با قوانین الهی هماهنگ کند و یک موضوع عملی مشخصی اتخاذ نماید، از همین جا ضرورت تعلیم موضوع عملی و نیز لزوم شناخت چگونگی برخورد با مسائل و رویدادها روشن می گردد تا اینکه شخص وظیفه خود را بشناسد؛ البته اینها اموری است که در همۀ جوامع بشری، خصوصاً اهل دیانت و توحید، مطرح است.
1 ـ پیشینه تاریخی اجتهاد
روشن است که در زمان حضور پیامبران راهنمایی مردم و بیان نمودن حقایق از طریق آنها به واسطه افراد شناخته شده ذی صلاح انجام میشد و آنچه که بایست برای هدایت مردم ارائه شود، ارائه میشد. ولی مهم، بعد از زمان پیامبران الهی است که ایشان پس از خود آیین متقن و محکمی می گذاشتند؛ سپس مسائل جدید و به اصطلاح (مستحدثاتی) محقق میشدند که محتاج قانون جدید بودند.
اینجاست که موضوع اجتهاد و یا قیاس مطرح میشود. در جمیع مکاتب مختلف، این دو مسیر و مشرب دیده میشود، عده ای با قیاس و یا استحسان ـ که نوعی از قیاس است ـ حکم موضوع مستحدث را ذکر می کنند، و طریق دیگر طریق اجتهاد است که منظور همان پیاده کردن کلیات احکام از طریق استنباط صحیح به روشهای گوناگون اجتهادی است؛ این روش، قبل از اسلام هم در ادیان دیگر بوده است؛ اما در زمان خاتم الانبیاء (ص) و ائمه طاهرین (ع) رشد بیشتری یافت و حتی افرادی برای افتا و رأی اجتهادی تربیت میشدند تا بقیۀ مردم را در مسائل گوناگون مستحدثه راهنما باشند و حکم لازم را بیان کنند. قاعدتاً این مسأله مطرح میشود که از چه موقع اجتهاد در مسائل الهی از کتاب و سنت آغاز شد؟
عده ای بر این تصورند که باب اجتهاد، پس از رحلت رسول اکرم اسلام (ص) باز شد و تا زمان ائمه اربعۀ اهل سنت ادامه داشت در بین اهل سنت بعد از این چهار نفر، دیگر ممنوع شد و اجتهاد به صورت یک امر مطرود در آمد. آنچه مسلم است اکنون اکثر اهل سنت اجتهاد به آن معنای که ائمه اربعۀ آنها انجام میدادند و الان متروک شده، انجام نمی دهند و بیشتر از طریق استحسان یا قیاس، جواب مسائل را می دهند.
اما در بین علمای شیعه و قبل از آن در زمان ائمه هدی (ع) اجتهاد برقرار بود. چنانچه به طور واضح در بین روایات گوناگون امام صادق (ع) و امام باقر (ع) احکامی بود که از کتاب امیرالمؤمنین استنباط می فرمودند و این روش را به شاگردان خود تعلیم میدادند و یا استنباط از آیات قرآن که در روایات ائمه (ع) فراوان دیده میشود، با توجه به آنچه ذکر شد و به لحاظ اهمیت بحث، تاریخچه ای از شروع اجتهاد در میان مسلمانان را در اینجا می آوریم.
(1 ـ 1) اهل سنت و اجتهاد
پس از رحلت رسول اکرم (ص) در مسأله جانشینی آن حضرت بین مسلمانان اختلاف پدید آمد و دو مشرب سیاسی و عقیدتی شکل گرفت. یک گروه تحت رهبری خلیفه اول و دوم، عقیده داشتند که جانشین پیامبر باید از طریق انتخابات و با رأی اکثریت انتخاب شود و گروه دیگر که رهبری آنان با امیرالمؤمنین (ع) بود معتقد بودند که مسأله جانشینی پیامبر چیزی نیست که به رأی گذاشته شود، و عقیده داشتند همانگونه که نبوّت پیامبر امری الهی و غیر انتخابی است و طبق مشیت الهی بوده است، در مورد جانشین او هم به همین صورت است و پیغمبر شخصاً جانشین خود را معین کرده است، ریشۀ اختلاف این دو گروه بر می گردد به قبل از رحلت پیامبر (ص)، پیروان حضرت علی (ع) به نصوص وارده از سوی رسول الله تمسک می کردند که مهمترین آنها، غدیر خم است که در اینجا برای اختصار، از ذکر ما وقع خودداری می کنیم. شیعه با استناد به روایت فوق ـ به طور خلاصه ـ می گوید که مقام رهبری بعد از پیامبر، امری است الهی و واقعی که قابل تغییر و انتخاب نیست و چون حضرت علی (ع) به این مقام بر گزیده شده است، مردم باید از او متابعت نمایند. در مقابل، اهل سنت عقیده دارند که انتخاب جانشین پیامبر باید با نظر اهل حل و عقد باشد. بروز این تعارض و تنازع ظاهراً سیاسی، در انشعاب مسلمانان به دو شعبه اصلی در زمینه های عقیدتی و اعتقادی، و نیز در طرق و شیوه های استخراج احکام و عمل به موازین و مقررات دینی هم تأثیرات شگرفی داشت. اهل سنت به هیچ وجه زیربار مسأله خلافت بلافصل حضرت علی (ع) یعنی امامت مورد قبول شیعه نمی رفتند؛ و لذا تنها منبع قابل مراجعه و استخراج احکام را کتاب خدا و سنت رسول الله قرار دادند و وقتی با معضلات و مشکلاتی مواجه می شدند که در قرآن و سنت برای آنها جوابی نمی یافتند، به منبع سومی متمسک شدند که بعدها به عنوان «اجتهاد رای» در اشکال قیاس و استحسان و مصالح مرسله شهرت یافت و در توجیه تاریخی مسأله، به روایاتی از جمله روایت معاذ بن جبل استناد می کردند. قضیه از این قرار بود که حضرت رسول اکرم (ص) معاذ را برای قضاوت در یمن تعیین فرمود. در وقت اعزام از او می پرسند ای معاذ به چه حکم می کنی او پاسخ می دهد به کتاب خدا، حضرت دوباره می پرسند اگر در کتاب خدا حکم مورد نظر را نیافتی چه می کنی معاذ پاسخ می دهد طبق سنت رسول الله حکم می کنم. باز پیامبر سؤال می فرمایند اگر در سنت رسول خدا حکم را نیافتی چه می کنی؟ معاذ پاسخ می دهد در این صورت اجتهاد خویش را به کار می برم. رسول اکرم (ص) می فرمایند: حمد خدای را که فرستادۀ رسول خود را به آنچه موجب رضای اوست موفق کرد.
(2 ـ 1) شیعه و اجتهاد
اجتهاد در شیعه تا حدود قرن پنجم به معنای رایج آن روز، غیر معمول بلکه ممنوع بود. از این قرن یعنی زمان شیخ طوسی و شیخ مفید که از برجسته ترین علمای شیعه و پایه گذار بسیاری از علوم اسلامی هستند، اجتهاد با مفهوم و محتوای جدیدی مطرح شد. اجتهاد از نظر شیعه یعنی به کار گرفتن حدّ اعلای کوشش برای یافتن حکم شرع 1، بخش اندکی از آیات قرآن مجید به احکام شرعی اختصاص دارد که البته به صورت کلی بیان گردیده است و به علت کلیّت و شمول، استخراج احکام جزئی از آن برای غیر متخصص و غیر مجتهد و ناآشنایی به رموز قرآن، کار آسانی نیست.
بخش دیگر احکام، در سنت رسول اکرم (ص) وجود دارد. شیعه سنت را تعمیم داد و آن را عبارت از قول و فعل و تقریر همۀ معصومین ـ علیهم السلام ـ دانست. به منظور به نظم در آوردن قواعد و اصول استنباط، فهم و استخراج احکام از منابع فقه، بتدریج علمی ایجاد شد که در تاریخ اسلام تحت عنوان علم اصول فقه شهرت یافته است. اصول فقه ـ همانگونه که قبلاً گفته شد ـ مجموعۀ قوانین و مقرراتی است که بواسطۀ آن احکام شرعیه از منابع مربوط استخراج می گردد، این عمل یعنی استخراج احکام از منابع فقهی، تدریجاً به عنوان «اجتهاد» شهرت و مقبولیت عامّه یافت.
(3 ـ 1) تفاوتهای دو مذهب در اجتهاد
با امعان نظر در آنچه گذشت، روشن می گردد که اجتهادی که در شیعه مقبولیت یافته، با آنچه که در قرون اولیه تاریخ اسلام از سوی اهل سنت تحت عنوان «اجتهاد به رای» مطرح میشود و شیعه با قاطعیت با آن مخالفت دارد، دارای فرق بسیار واضحی است. زیرا همان طور که ملاحظه نمودید، اهل سنت با تمسک به دلایلی که به نمونه ای از آن اشاره شد اجتهاد به رأی را منبعی مستقل در عرض کتاب و سنت، برای وضع قوانین و احکام، قرار داده اند. به تعبیر دیگر، اجتهاد را به معنای تقنین در تشریع می دانستند و در هر مورد که مجتهد حکمی را در کتاب و سنت نمی یافت می توانست براساس اندیشۀ آزاد، حکم مورد را با در نظر گرفتن مصالح و جهات مربوط به آن، وضع نماید. ولی منظور شیعه از اجتهاد، چنانکه گفته شد، استخراج احکام از منابع مشخص و معین تقنین و تشریع است. نه اینکه اجتهاد خود منبعی برای تقنین و تشریع باشد. ذکر این نکته نیز جالب است که اهل سنت پس از چندی باب اجتهاد را به روی خویش بکلی مسدود نموده و اجازۀ اجتهاد را از همگان سلب کردند، و چنین معتقد شدند که بایستی مسلمانان برای همیشه تقلید کنند. اما از افتخارات فرقۀ «امامیه» این است که به لحاظ حرکت معتدل و بدون هر گونه افراط و تفریط خود، هیچگاه باب اجتهاد را به روی خود مسدود نساختند، و بعکس نظر اهل تسنن، تقلید از مجتهد میّت را روا ندانسته و غیر مجاز اعلام کردند و معتقدند که عمل به احکام بایستی همواره باستناد فتوای مجتهد زنده باشد. انفتاح باب اجتهاد در شیعه موجب شد که فقه امامیه همانند یک موجود زنده، متحول و متکامل گردد و حتی در سیر تکاملی خود، با جهشها و دگرگونی هایی همراه شود. مانند تحولی که شیخ طوسی در قرن پنجم و یا علامه حلی در قرن هشتم به وجود آورد و یا حرکت کاملاً جدیدی که توسط شیخ اعظم انصاری آغاز گردید، فقهای شیعه در هر عصر و زمانی نیازها و مسائل مورد ابتلای مردم را با استعانت از نیروی قدسی اجتهاد، از منابع اولیه استخراج می کنند و در اختیار مردم می گذارند. فقه پویا و در عین حال کاملاً غنی امامیه توانسته است همواره جوابگوی نیازهای جامعه در تمام جوانب باشد؛ و هیچگاه چنین عذری که «تطور زمان خواهان مقررات جدید است و به این سبب باید به مقررات شرق و غرب رو آورد از کسی که اندکی با روح فقه امامیه و اجتهاد شیعه آشنا باشد، پذیرفتنی نیست و فقط بایستی آن را بر جهل و ناآشنایی و یا احیاناً خود کم بینی و خود باختگی حمل نمود.
2 ـ روش اجتهاد
اینک این سؤال مطرح است که اجتهادی که مسلّم است در بین همۀ اهل کتاب و مسلمانان و بخصوص شیعه به طور متقن بوده، است به چه روشی و یا روشهایی انجام می گرفته؟
اینجاست که روش خود ائمه (ع) در استنباط احکام از طریق اجتهاد مطرح است؛ ممکن است کسانی این طور اشکال کنند که ائمه نیازی به اجتهاد نداشته اند و همۀ احکام را از طریق علوم غیب میدانستند، بلکه مشرّع بوده اند با تتّبع در روایات، به دست می آید که احکام چندین دسته است:
دستهای از آنها به صورت اجتهاد از کتاب و سنّت پیغمبر به زبان امامان (ع) بیان شده است، و این طریق را راویان حدیث هم آموخته اند، لذا گاهی از آنها سؤال میشد که آیا این نظر، فتوای خود شماست، یا از امام خود نقل می کنید؟
بسیار روشن است که در مسائل گوناگون که پدید می آمده است، به پیغمبر یا ائمه مراجعه می نمودند تا حکم خدا و وظیفۀ عملی خود را بدانند، و در همۀ ادوار زمان این چنین بوده است؛ لکن چون احکام شریعت اسلام در تمام رویدادها و مسائل زندگی برای همۀ مردم آشنا و روشن میشد، تشخیص موضع عملی مطلوب در قبال شریعت اسلام برای هر کس، کاری چندان دشوار نبود. ولی بعد از زمان ائمه (ع) خصوصاً بعد از غیبت کبری، عواملی چند باعث نشستن غبار ابهام بر چهرۀ احکام گردید که ناچار نیاز به تحقیقات وسیع علمی و بررسیهای گسترده میبود و هر چه فقها از زمان نصّ دورتر شده اند، مراتب ابهام در استخراج حکم شرعی از مدارک شرعی بیشتر شده و شکافهای گوناگون به خاطر بّعد زمانی در کار استنباط به وجود آمده و روشن نبودن خیلی از احکام و پیچیدگی و ابهام نسبت به بعضی از مسائل، پیش آمده نمود.
3 ـ علم فقه و نقش آن
از اینجاست که اقامۀ دلیل و برهان به صورت علم فقه برای رسیدگی به این مشکل در طیّ قرون و اعصار به وجود آمده است، و کیفیت رفتار هر فقیه در هر رویداد و موضوع عملی، با مشکلاتی مواجه شده است.
علم فقه تکلیف عملی را در قبال شریعت اسلام با بیان استدلالی تعیین می کند، و کار فقیه همواره تعیین تکلیف در هر واقعه و حادثه ای از وقایع و حوادث زندگی است. این همان است که به نام «استنباط» یا «اجتهاد»، یعنی به دست آوردن «حکم شرعی» نامگذاری شده است. و «حکم شرعی» عبارت است از قانونی که از طرف خداوند متعال برای تنظیم زندگی انسان صادر شده است.
لذا در مقابل تعریف مشهور، تعریف دیگری هم برای احکام شرعی ارائه شده است، که حکم شرعی عبارت است از «قانونی که خداوند برای نظام دادن به زندگی انسانها صادر و انشاء فرموده، چه این حکم متعلّق به افعال انسان باشد، و چه به خود او، و یا به چیزهای دیگری که در قلمرو زندگی انسان است و با توجه به این نکته که خطابهایی که در قرآن و سنت وجود دارد، از حکم شرعی حکایت می کند، ولی خود آن خطابها، حکم شرعی نیستند، بدیهی است که این تعریف که «حکم شرعی عبارت است از خطاب شرعی متعلّق به فعل مکلّف و کارهای مکلّف است» صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا علاوه بر این خطابهای شرعی حکایت از حکم شرعی می نماید، حکم شرعی همیشه متعلق به افعال افراد مکلّف نیست؛ گاهی حکم متعلّق به شخص مکلّف است، و گاهی به فعل مکلّف، و گاهی هم متعلّق به چیزهایی که با مکلّف در ارتباط است. و حال می توانیم بگوییم که: «علم فقه، عبارت است از علم استنباط احکامی شرعی» و یا به تعبیر کوتاه: «عمل استنباط». تعیین موضوع عملی با استدلال در علم فقه به دو گونه انجام میشود:
(1 ـ 3) طریقه استنباط
یک: بیان موضوع عملی با تعیین حکم شرعی (و این در جایی است که بتوان به طور یقین حکم شرعی را به طور قطع به دست آورد».
دو: بیان وظیفۀ عملی انسان در مقابل حکمی که یقینی و قطعی نیست البته در این مورد، چون تعیین تکلیف یقینی ممکن نیست، به وسیلۀ ادلّۀ عملیّه یا اصول عملی حکم شرعی استخراج میشود.
این جاست که ضرورت علمی به نام «علم اصول» که قواعد استنباط است، و به عبارتی دیگر روش تصحیح و تنظیم استنباط است، به وجود آمده که باید آن را آغاز یک تصوّر کلّی از حکم شرعی بدانیم؛ یعنی تعیین قواعد کلّی استنباط می باشد، که اصل آن از تعلیم و اندیشه های صدر اسلام است، و از احادیث و روایات آموخته شده و به دست آمده است؛ که گفته شده است، بعضی از اصحاب ائمه هدی، جزواتی دربارۀ بعضی از مسائل اصولی هم نوشته اند مانند «هشام بن حکم» که از اصحاب امام صادق (ع) است ذکر شده، که رساله ای در «بحث الفاظ» نگاشته است.
(2 ـ 3) مثال فقهی با توجه به روش استنباط
الف) مسألۀ «حریم» در دوره های مختلف فتاوای فقهای عظام مشاهده میشود که تعریف می فرمایند به «کل شیء ما یتوقّف علیه الانتفاع» مانند حریم خانه، حریم باغ، حریم نهر، حریم مسجد، حریم انواع چاهها، حریم قنوات، حریم قریه، حریم مزرعه، حریم کوچه ها، حریم دیوار، حریم درخت، انواع حریم ملک.
ب) احیای زمین موات با انواع و اقسام آن، برای مثال، استقرار برخی دکلها برای عبور دادن سیمهای برق و یا نظیر آن، چیزی جز یک نوع استقرار برایش محقق نیست، چگونه ما می توانیم بحث احیاء را در آن صدق دهیم؟ آیا می توانیم بگوییم در این گونه موارد، احیا صدق می کند، و متعلق به فلان شرکت «مثلاً شرکت برق» است، یا فقط او یک حق عبور دارد. و بیش از این نیست و یا آنکه یک حق حریم برای تصرف خاص دارد؟
پس مسائلی که امروز وجود دارد، با مسائلی که سابق بوده با هم بسیار تفاوت دارد، و این طور نیست که بگوییم امروز نوع احیا مثل زمانهای قبل است. به هر حال از صدر اسلام تاکنون هم مسأله حریم تحولاتی در آن حاصل شده و هم مسأله احیای زمین، و هیچ کدام هم بدون ملاک شرعی و حکم شرعی نیست.
(3 ـ 3) مقصود از اجتهاد
با این مقدمه که اجتهاد را باید بشناسیم نه به آن معنا که اهل سنت آن را اجتهاد می نامند، که قدما چقدر بر ردّ این نوع اجتهاد کتابها نوشته اند و درست هم نوشته اند، چرا که اجتهاد به آن معنا در دین نداریم، که «الدّین إذا قیست محقت» ولی منظور اجتهاد به معنای استنباط است که به معنی رایج امروز است و اجتهاد به آن معنای سابق نیست و کسی اصلاً به معنای سابق نظر ندارد و بلکه همۀ اجتهادی که منظور نظر است اجتهاد به معنای استنباط است؛ «استنباط احکام» رأی شخصی نیست، رأی مجتهد به عنوان رأی شخصی نیست، رأیی است که به عنوان «حکم الله» است که یا این است که با دلیل قطعی و دلیل اجتهادی قطعی به دست آورده، و یا اگر مجتهد به آن دلیل اجتهادی نرسیده، لااقل به ادلۀ فقاهتی برگردانده، که نه ادله فقاهتی، و نه ادله اجتهادی، هیچ کدام منسوب به رأی مجتهد نیست بلکه متّکی به حکم الله است، ولو با دلیل فقاهتی که می گوییم رأی مجتهد است، رأی مجتهد دلیل اعتبار دارد؛ دلیل اعتبارش همان دلایل فقاهتی است که شارع مقدس اصول عملیه را برایش معین کرده که بر فرض آن که دلیل اجتهادی نبود، به سراغ دلیل فقاهتی برود، ولو آنکه آن دلیل فقاهتی اصول عملیه باشد.
اصل عملی برای رفع تحیّر، همانطور که برای مجتهد وظیفه را مشخص می کند، برای مقلّدین هم چنین است و از باب اتیان حکم، مقلّد و مقلّد یکی هستند.
فهم حکم بر عهدۀ فقیه است، اما در عمل، فقیه و آن کسی که مقلد اوست هر دو در واقع به دلایل فقاهتی یا دلایل اجتهادی عمل می کنند.
در بین فقها این مسأله است که آیا به خبر واحد میشود و عمل کرد یا نه؛ یعنی حجت هست یا نه؟ که اکثراً خبر واحد و خبر ثقه را قبول ندارند و می گویند دلیل باید آن قدر محکم باشد که حجت باشد بین ما و خدا، و به ادله ای باید عمل کنیم که حجت قطعی باشد. منتهی بعداً فقها ذکر کرده اند که در خبرهای ثقه چون در شرع اسلام پشتوانه دارد و دلیل اعتبار دارد ما عمل می کنیم یعنی دلیل محکمی داریم؛ روایات صحیحه ای داریم که عمل به خبر ثقه را برای ما حجت قرار داده است که اگر این دلایل محکم و روایات محکم نبود، خبر ثقه هم برای ما حجیّت قطعی نبود، حجت ظن بود. لذا فقیه بایستی به حجت قطعی عمل بکند نه ظنّی؛ و تمام براهین او باید به براهین قطعی برسد. اگر به دلیل قطعی یقینی رسید فبها المراد و اگر نشد، نمی تواند به ظن عمل کند و نظر بدهد.
خبر ثقه را که قبول نکردند از باب این که ظن است و خبر واحد هم موجب ظن است و هیچ یک از اینها ـ چون موجب یقین نمی شود ـ قابل عمل نیست.
و لذا اگر ظن، دلیل اعتبار شرعی داشته باشد که قائم مقام یقین شود، یعنی این ظن طوری باشد که عند الشارع و عندالله این ظن جانشین قطع یقین بشود، براساس آن هم می تواند فتوا دهد. این است که حتی در تعارضات دلایل، نیز باید آن را به یقین برگردانیم و نمی توانیم به ظن عمل کنیم. به صرف یک ظنی به یک حکمی پیدا کردن، نمی شود فتوا داد و مقلدین را به آن هدایت کرد؛ باید هم مجتهد خودش به یقین برسد و هم مقلدین به یقین او عمل کنند. بلی در جاهایی که دلیل اعتبار دارد که آن ظن یقوم مقام الیقین، با دلیل اعتبار محکمی می توان به آن عمل کنیم و در واقع فتوا فتوای به یقین است، از باب اینکه دلیل اعتبار آن ظن، یقین است. در باب معالجات تعارضها نیز چنین است. هدف از طرح این مبحث این است که اشاره کنیم به این که اصل اجتهاد مبتنی بر موازین قطعیه هست نه یک موازین احتمالی و ظنی.
حال که بحث به اینجا رسید مناسب است که به این نکته هم اشاره شود:
در اجتهاد، مجتهد که دلیل قطعی لازم دارد اگر مواردی غیر از تعارض که باز هم یک دلیل قطعی میخواهد، موارد دیگری باشد که امر دایر است بین تقدم اصل یا اماره، آیا اصل مقدم میشود یا اماره؟ خصوصاً در مسأله ای که هر دو قابل عمل باشد، یک اصل عملیه ای باشد و یک اماره ای هم در کار باشد، کدام یک از این دو را عمل کنیم؟ که این هم یک بحث مهمی است در بین آقایان علما که البته اکثراً این طور از بحث خارج شدند که گفته اند: اصل در جایی است که دلیل نباشد، و اماره خودش یک نوع دلیل است و لذا از لحاظ رتبه ای اماره مقدم است بر اصل:
ولی در عین حال، عمل به اماره را گفته اند یک دلیل اعتبار میخواهد و صرف اینکه اماره رتبتاً مقدم بر اصل عملیه است، کافی نیست گرچه بعضی ها همین را قبول نمی کنند اصل عملیه در اینجا حجیّتش قویتر است بلکه اماره بایستی حکمی باشد که حجت باشد بین ما و خداوند متعال.
با این مقدمه که ذکر کردیم، اجتهاد مصطلح که همان استنباط است باید برگردد به حجت قطعیه و به حکم الله، که بشود حکمه، حکم الله یا حکمه کحکم الله یعنی طوری باشد که ولو منجّزیت تکلیف نیاورد، حداقل معذّریّت از باب حجت قطعی بیاورد.
و اگر طوری باشد که نه منجز تکلیف باشد و نه معذّر، پس صرف ظن حجیتی ندارد. این است که تمام احکام فقهای عظام باید برگردد به یک حجیت قطعیه یا لااقل اگر هم ظنی هست پشتوانۀ قطعی و دلیل اعتبار قطعی داشته باشد که این را می گوییم اجتهاد. و اجتهاد غیر از این اصلاً در مذهب شیعه قابل قبول نیست.
4 ـ اجتهاد و مسأله مناسبت حکم و موضوع
پس از ذکر تاریخچه اجتهاد و بیان معنای اجتهاد از نظر علمای شیعه و آنچه یک فقیه در طریق استنباط حکم شرعی آن نیاز دارد، می رسیم به یکی از مباحث بسیار مهم که مورد نظر اصولیین بوده و هست و در جاهای گوناگون بحث شده ـ که متأسفانه به طور مستقل بحث نکرده اند ولی در لابه لای بیاناتشان و در مباحثشان که داشته اند فراوان آمده ـ و آن بحث مناسبتهای حکم و موضوع است که مرحوم آیةالله بروجردی خیلی به این نکته مکرراً اشاره می فرمود.
که به طور مثال یکی از این مناسبتها در قضیه «اطلاق و تقیید» است. یک موضوعی را بررسی می کنیم و می بینیم که حکم الله روی یک موضوعی آمده ولی وقتی در موضوع دقت می کنیم می بینیم که این موضوع بما هو موضوع برای حکم نیست، بلکه عمومیت حکم را بیان می کند و گاهی بالعکس موضوع مؤید حکم است. پس ما اطلاق و تقیید حکم را از موضوع می فهمیم.
برای روشن تر شدن بحث لازم است به چند نکته اشاره شود:
(1 ـ 4) موضوع چیست و تعیین آن بر عهدۀ کیست؟
(2 ـ 4) آیا موضوع تابع حکم است یا بالعکس؟
(3 ـ 4) رابطه بحث با بحث زمان و مکان چیست؟
(4 ـ 4) رابطه حکم و موضوع چه نوع رابطه ای است؟
(1 ـ 4) تعریف موضوع
اما تعریف موضوع؛ منظور از موضوع در اینجا موضوع اصولی است نه موضوع عمل مکلف. موضوع عرفی و عمل مکلف متعلق حکم است و آن چیزی است که حکم بر آن انطباق پیدا می کند. اما موضوع اصولی متعلق حکم عندالله است؛ یعنی هر حکمی که عندالله انشاء میشود یک مقام انشایی یعنی (ثبوت) دارد که تا این مقام ثبوت درست نشود موضوعی هم پیدا نمی شود و با در نظر گرفتن موضوعات عندالله، احکام وضع میشوند. اما موضوع عرفی و عمل مکلف در مقام فعلیت است؛ یعنی نوع فعلیت حکم بستگی به فعلیت موضوع دارد تا شرایط من که مصلی هستم یا شرایط من که مستطیع برای حج هستم حاصل نشود، حکم حاصل نمی شود. این نوع حکم براساس فعلیت موضوع است و خصوصیات موضوع هم به حسب زمان و مکانی که مکلف در آن قرار دارد تغییر می کند. پس این «موضوع اصولی» است که یک حکم مخصوصی دارد نه هر موضوعی. با توجه به این مطلب جواب کسانی که می گویند تعین موضوع بر عهدۀ فقیه نیست ـ که فعلاً این مطلب بین آقایان رایج شده ـ روشن میشود که هرگز چنین نیست. بله آن موضوع هر مکلفی به حسب حالات خودش و خصوصیات شخص خودش به عنوان مکلف بر عهدۀ فقیه نیست و بر عهدۀ خود مکلف است و باید خودش حکم را که فقیه می فرماید بر خودش انطباق بدهد یا نه. پس منظور از موضوع حکم، موضوع اصولی و فقهی است و هر جا فقیه میخواهد نظر بدهد اول باید موضوع اصولی حکم را دقیقاً تشخیص دهد (که به تعبیر دیگر موضوع حکم است) نه موضوع عرفی و عمل مکلف. پس پرواضح است که تعیین موضوع اصولی بر عهده فقیه است.
(2 ـ 4) تبعیت موضوع از حکم
اما نکته دوم آنکه، با توجه کامل و دقت در نکته اول، روشن میشود که حکم تابع موضوع است و تا موضوعی عندالله و در مقام ثبوت نباشد، حکمی هم نیست.
(3 ـ 4) تشخیص موضوع
مطلبی که در اینجا باید ذکر کنیم این است که دو عقیده و یا دو گرایش وجود دارد:
1 ـ یک عقیده این است که تمام احکام الهی تعلق گرفته به موضوعات خارجی و هر چه موضوعات خارجی در زمان پیامبر (ص) هست، حکمش را بیان کرده و خارج از آن موضوعاتی که در زمان پیامبر و ائمه (ع) بوده، موضوعی نبوده که مورد حکم خدا قرار بگیرد. عبد و بنده همان است که آن روز بوده، بنده ای که به تمام معنا یک بندۀ خدا باشد احکامش را در صدر اسلام بیان کرده که نمازش را چطور بخواند، چگونه روزه بگیرد، رفتارش با سایرین چطور باشد. در اینجا موضوع مستحدثه مفهوم و معنا ندارد. بنابراین عقیده، هر چیزی که می تواند متعلق تکلیف باشد که مکلّف بما هو مکلّف لازم دارد، در صدر اسلام بیان شده، و حکم آن بیان شده است. منتهی باید موضوعات را تشخیص بدهیم، و احکامش را بشناسیم و حکم را بیان کنیم؛ و هر چه خارج از موضوعات است «ممّا سکت الله عنه» است، و مباح است و نباید دربارۀ آن، نظر داد.
از این رو، بقیۀ موضوعات که امروز به نام مستحدثه مشهور است، حکمی ندارد. و به اصطلاح جزء «ما سکت الله عنه» می باشد. اگر موضوع جدید شد، باید بگوییم حکم ندارد. از لا به لای سخنان بعضی از فقها چنین فهمیده میشود که به این نظریه گرایش داشته اند.
عقیده یا گرایش دوم این است که: از همان صدر اسلام، خداوند متعال که عالم به سرّو خفیّات است، همۀ مکلفین را ملاحظه کرده، و حکم همه موضوعاتی را که یکسره تکرار میشود، بیان فرموده است. و موضوعات جدید به هر نحوی که حادث شود،حکم آن را هم بیان فرموده؛ یعنی هم موضوع را ملاحظه کرده، و هم حکم آن را بیان فرموده است.
موضوع خود حکم، موضوعی نیست که عرف تشخیص بدهد، موضوع حکم حکم الله را نمی شود موضوع شناخت جز اینکه شرع باید آن را تعیین کند.
مجتهد باید موضوع را بشناسد و حکم الله را پیدا کند.
مرحوم شهیدمطهری با رأی دوم موافق است؛منتهی با یک بیان قابل قبول و جالب، به این صورت که: همان طور که یک مجتهد رأیش برای خودش و مقلدینش کافی است، از آن جهت است. که رأیش گرفته شده از مجموع روایات و احادیث است و هر حکمی جدا جدا در نظر مجتهد می آید و او نظرهای گوناگون در احکام الله را میبیند و به فقه آشنا میشود، بعد از این عارف به احکام الله میشود، تا اندازه ای که می فهمد که حکم الله چیست، و حالا که عارف شد و «صائناً لنفسه، حافظاً لدینه مخالفاً لهواه مطیعاً لامر مولاه» دارای این خصوصیات میشود؛ و این نوع اجتهاد غیر از اجتهاد استحسان یا قیاس است یا انطباق حکمی از جایی به جای دیگر است. مجموعاً مطلوب خدا و آن چیزی که رضایت خدا در آن هست، را تشخیص می دهد.
تعبیر مرحوم شهید مطهری این بود که: مثل یک درختی که از هوای مناسب و زمین مناسب یک میوۀ مناسبی می دهد، این درخت، میوۀ خوشمزه ای را که تحویل می دهد، نمی شود گفت که فقط از خاک آورده، یا فقط از آب و ...، که از مجموع اینها یک چیزی می پروراند (یک میوه ای می پروراند) که میدانیم از همان آب و خاک هست، اما یک نوع پرورشی داده و به جایی رسانده که به میوه رسیده است.
محصول رأی مجتهد را اگر از این قبیل بدانیم که از مجموع همۀ احکام و روایات و احادیث، استنباط (نبط و نزع) می کند و از دل اینها بیرون میکشد، و یک مطلب و نتیجه ای می گیرد. پس، از مجموع احکام الهیه و روایات و احادیث و همۀ این احکام این نتیجه را می گیرد که این حلال است یا حرام. پس یک موضوع جدید را هم موضوعش را باید اجتهاد کند و هم حکمش را، در بین آن همه موضوعات الهی که هست، موضوعات احکام را تشخیص دهد، و احکام را تشخیص دهد و همۀ اینها را که در مجموع تشخیص داد، به این نتیجه می رسد که حکم این موضوع، واجب است یا حرام یا مستحب است و یا مکروه.
که در واقع، این گرایش به قضیۀ دوم است که به هر حال خداوند همۀ احکام را الی یوم القیامه دیده و حکم آن را ذکر کرده و موضوع را هم ذکر کرده؛ ولی یک متخصص میخواهد که آن را تشخیص دهد،
یک وقتی این بحث اجتهاد و تقلید را آقای آیةالله العظمی بهاء الدینی ـ مدظله العالی ـ هم داشتند که خیلی تعریف می کردند از مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی ـ که ایشان هم شاید همینطور معتقد بودند ـ ایشان این طور می فرمودند که: مجتهد باید یک نوع عصمتی پیدا کند، یک نوع عصمتی نظیر عصمت معصومین (ع) این طور عصمتی که در وجود آنها هست که معصوم بودن در تشخیص، در فهم مطالب، در موضوعات و در احکام چطور برای امام معصوم حاصل است، نظیر این طور چیزی ـ که تالی تلو این مسأله است ـ بایستی برای مجتهد حاصل شود اگر این تالی تلو و مشابه برایش حاصل شد، می تواند بگوید من جانشین امام زمان هستم و اگر این طور شد خطا برای او از این جهت خیلی کم است یا نیست؛ یک نوع عصمتی در فهم معانی قرآن، در معانی روایات و در حکم الله به اینجا که رسید «صائناً لنفسه و حافظاً لدینه خواهد بود».
این است که مجتهد، هم باید عارف به احکام و موضوعات خارجیه باشد و هم به احکام الله نیز عارف باشد و تا به این درجه نرسد، اجتهاد نخواهد بود.
این هم یک نظریه ای است مشابه نظریه ای که ذکر شد، منتهی با یک بیان بلند و عارفانه ای است. اگر چنین شد، هر نظریه هم که دارد از خود امام زمان (ع) می گیرد و آنجا هم اگر اشتباه کند و مشکلی پیش آید، حفظش می کنند، و مراقبت می کنند همان طور که در تاریخ ما ثبت است از علمای بزرگواری که شاید بتوان گفت همۀ فقهایی جامع الشرایط که داشتیم، به این درجۀ کمال رسیده اند.
یک نظریه ای که می تواند بحث ما را روشن کند و مسألۀ زمان و مکان را روشن نماید و آن را به نتیجۀ نهایی برساند، این است که: مجتهد باید در تمام موضوعات احکام شرعیه اول به عنوان یک کارشناس، در موضوع و حکم متخصص باشد. همان گونه که یک پزشک حاذق باید همۀ خصوصیات یک انسان را بشناسد، وضعیت گردش خون و فعل و انفعالات و نوع غذایی که می خورد، و هضم آن؛ از آن طرف هم باید دارو را تشخیص دهد که چه ماده ای است و مادۀ شیمیایی چه فعل و انفعالاتی را ایجاد می کند، تا بعد بگوییم یک طبیب حاذق است یعنی با سؤالات و معاینات از مریض باید تمام خصوصیات موضوع را بشناسد، بعد حکم کند که چه مرضی دارد؛ و نیز با شناخت تأثیر هر دارو، نسبت به داروی مناسب با مرض حکم کند. شخص تا به این حد نرسد، طبیب حاذقی نیست.
در قضیۀ اجتهاد نیز باید موضوعات زمانی و مکانی که حقایق موضوعات است را تشخیص دهد تا مشکل جامعه را تشخیص دهد بعد سراغ حکم خدا بیاید و ببیند که این حکم که رافع مشکلات اجتماع و رافع مشکلات فردی افراد است را از نظر خصوصیات کارشناسی دقیقاً بررسی کند، از این حکمهایی که کارشناسی کرده و این موضوعاتی را که کاملاً در آنها اجتهاد کرده، مجموعاً حکم الله را تشخیص بدهد. حال، اسم این را «انطباق الحکم» یا «بیان الحکم» بگذارید؛ و علماء این کار را می کردند مثلاً «الیوم تنباکو حرام است».
(4 ـ 4) رابطه موضوع با زمان و مکان
اما نکته سوم. رابطه بحث با مسئله زمان و مکان در اجتهاد است که در مقدمه نیز اشاره ای به آن شد. به طور کلی می توانیم بگویم ریشۀ اصولی مسئلۀ زمان و مکان، همین مناسبت حکم و موضوع است.
حضرت امام (ره) یک مطلبی را به صورت یک امر کلی بیان کردند و خیلی هم موجب بحث در بین آقایان و بزرگان علما و طلاب شد و حتی در بین عامه مردم هم بحث جدیدی به راه افتاد که، کسی که آشنا به زمان و مکان نباشد مجتهد نیست و در جای دیگر فرمودند که زمان و مکان نقش تعیین کننده دارد در اجتهاد. که بعضی توهّم کرده بودند یک امر تازه ای است و حال آنکه اگر درست بررسی کنیم می بینیم یک امر تازه ای نیست و بیان مقصود و حقیقت اجتهاد است و در واقع خود اجتهاد است؛ و اجتهاد همین است که نقش زمان و مکان در آن تعیین کننده است.
اصلاً هر فعلی که از مکلف صادر میشود یا مکلف میخواهد آن را انجام دهد، چون در ظرف زمان و مکان قرار می گیرد آن زمان و مکان فعلیت تکلیف را برای مکلف دگرگونی می کند. به عبارت دیگر موضوع حکم به واسطۀ تحول زمان و مکان تحول پیدا می کند و این یک بحث ظریفی است که موضوعات احکام که تغییر کرد بالتبع حکم دیگری می طلبد و نمیشود که موضوع تغییر کند و حکم تغییر نکند. در این صورت نظر سومی است و آن اینکه اجتهاد در احکام، یک منصب الهی است که خداوند متعال به اهلش عنایت فرموده است.
صدور حکم برای مسائل مستحدثه و موضوعات مستحدثه، اجازه و سمتی است که خداوند به مجتهد مرحمت کرده که در موضوعات احکام فرعیه ای که مستحدثه است، حکم الله را بیان کند.
اگر این فرض را پذیرفتیم، نهایتاً نتیجه می گیریم که آن دو گرایشی که قبلاً ذکر کردیم میشود با هم جمع گردند که همان طور که می فرمایند موضوعات احکام هر چه برای مکلف است بیان شده، آنها را که قبول داریم و از آن طرف موضوعات آینده را شارع نظر انداخته و حکمش را بیان کرده و خداوند این اجازه و سمت را به مجتهد داده است که بتواند احکام الله را در هر موقعی با آشنایی به موضوعات مستحدثه تشخیص دهد و حکم را صادر کند؛ که به تعبیر علماء، حکمه کحکم الله است.
در اینجا صحبت از اضطرار هم نیست که از باب عسر و حرج و انسداد باب علم و ... باشد و بگوییم پس این حکمها ارزشی ندارد، و پشتوانه و دلیلی ندارد، و از باب اضطرار آمدید، عسر و حرج درست کردید. این باب دیگری است؛ یعنی از باب اینکه لم یعلم حکم الله. وقتی حکم الله را ندانستیم، از باب رفع تکلیف به یک اصول عملیه عمل کنیم، نه این اصلاً از آن باب نیست. این یک سمتی است روشن و مسیری باز و بعد از حضور امام (ع) که تبدیل به غیبت صغرا و کبرا شده، این سمت را به مجتهد داده و شاهدش هم در روایات هست. اگر عارف به احکام باشد. می تواند بیان حکم کند تا به حال هم همین طور عمل کرده ایم و مقامی را که برای مجتهدین قائلیم همین طور است. پس جمع بین دو نظریه و گرایش هم کاملاً امکان پذیر است.
هم گرایش اول که می گوید تمام احکام را خداوند فرموده و موضوعات را آنچه لازم بوده بیان کرده است. گرایش دوم هم که می گوید خداوند به همۀ موضوعات الی یوم القیامه نظر انداخته، همه را دیده و حکمش را بیان کرده است. این را هم پذیرفتیم.
(5 ـ 4) رابطۀ حکم و موضوع
اما نکته چهارم اینکه رابطه حکم و موضوع رابطه سبب و مسببی است یعنی موضوع اصولی سبب است برای حکم. پس موضوع سبب است و حکم مسبب؛ یعنی وقتی موضوع پیدا شد حکم الهی هم پیدا میشود و بدون موضوع اصلاً حکم نیست.
«والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته»
منبع: مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد»، ج 1، ص 81.