دیدگاهها دربارۀ تأثیر عنصر زمان و مکان بر اجتهاد

دیدگاهها دربارۀ تأثیر عنصر زمان و مکان بر اجتهاد

محمّد علی رضایی

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم

پیشگفتار

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

لا سیما حجة بن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف.

اسلام به عنوان دینی جاوید که برای همه زمانها و مکانها فرستاده شده است و انسان به عنوان یک موجود متفکر دایم در حال پیشرفت در ابعاد گوناگون فرهنگی، اقتصادی و صنعتی است و بدین جهت مسائل، مشکلات و نیازهای فکری و عمل جدیدی برای او پیدا می شود که دین اسلام باید پاسخگوی آنها باشد و از طرف دیگر خود موضوعات و مصادیق و احکام و حتی اجتهاد در مسیر این تغییرات سریع تمدن جدید قرار می گیرد.

در این راستا و برای حلّ تعارض علم و دین (به تعبیری) و یا برای انطباق اسلام با مقتضیات زمان (به تعبیر دیگر) و یا برای جمع بین دین و علم، راه حلهای گوناگونی ارائه شده که در زمینه فقه و احکام فقهی، درخشان ترین این راه حلّها همانا تأثیر زمان و مکان بر اجتهاد است. که توسط حضرت امام(ره) مطرح شد. و روح تازه ای به فقاهت و اجتهاد بخشید. و ما سعی در تبیین آن داریم.

موضوعاتی که می توانست در این نوشتار مورد بحث قرار گیرد، عبارتند از:

الف - سیر تاریخی نقش زمان و مکان.

ب - بحث تطبیقی و مقایسه ای بین نظرات شیعه و اهل سنت در این زمینه.

ج - مصادیق تأثیر زمان و مکان.

د - مفاهیم زمان و مکان و قلمرو و تأثیر آنها.

ولی ما موضوع چهارم را در این نوشتار بررسی می کنیم؛ هر چند بر پژوهشگران دلسوز فرض است که از سه موضوع دیگر غافل نشوند.

ما برای بررسی این موضوع (مفاهیم زمان و مکان و قلمرو تأثیر آنها) ابتدا لازم می دانیم تا به تبیین سه مطلب بپردازیم و آن سه مطلب عبارتند از:

1 ـ معانی «زمان و مکان»

2 ـ معانی «تأثیر»

3 ـ قلمرو تأثیر و شیوه های تأثیر در مصادیق، موضوعات، احکام و اجتهاد.

این نوشتار را به روح پرفتوح امام شهیدان و هدایت گر زمان حضرت امام خمینی(ره) اهدا می کنم که با طرح مسأله «زمان و مکان» جان تازه ای به کالبد فقه بخشید که آثار و ابعاد آن هنوز ناشناخته است و دریایی است که ما تازه به ساحل آن رسیده ایم و به قول رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیة الله خامنه ای دامت برکاته:

«این قانون تحول اجتهاد به تحول زمان و مکان «باب یفتح منه الفَ باب؛ دری است که هزار در از آن گشوده می شود»[1].

گفتار اوّل

کلّیاتی دربارۀ زمان و مکان

الف) معانی زمان و مکان

1 ـ زمان و مکان در لغت:

زمان به معنای «وقت» است چه کوتاه یا بلند باشد و مکان به معنای «موضع و محل» است[2].

2 ـ زمان و مکان فلسفی:

بیشتر فلاسفه زمان را امری واقعی می دانند که عبارت است از مقدار حرکت ولی برخی از فلاسفه قدیم یونان (مثل زنون) حرکت را امری موهوم دانستند[3].

در نزد فلاسفه مسلمان، بویژه متأخرین، زمان امری حقیقی است و حتی آن را بعد چهارم ماده می دانند.

مرحوم علامه طباطبایی(ره) می گوید:

«المکان هو الذی یصحّ انّ ینتقل الجسم عنه و الیه و ... ؛ مکان چیزی است که جسم از آن یا به سوی آن می رود»[4]. و در جایی دیگر: «الزمان موجود و ماهیته انّه مقدار متصل غیر قار عارض للحرکة؛[5] زمان موجود است و ماهیتش عبارت است از اندازۀ به هم پیوسته و غیر ثابتی که بر حرکت عارض می شود.»

بررسی:

این معنا از زمان و مکان در مباحث فقهی کاربرد چندانی ندارد.

3 ـ زمان و مکان علمی:

مکان در علوم جدید به معنای مختصات یک شیء است که نقطه ای روی محور x+g=y می باشد. که گاهی به عنوان مختصات جغرافیایی روی کره زمین مشخص می شود و بر اساس طول و عرض جغرافیایی زمین سنجیده می شود. و زمان عبارت است از: مقدار حرکت وضعی و انتقالی زمین که به صورت ساعت جهانی (بین الملَلی) براساس خط نصف النهار گرینویچ سنجیده می شود؛ هر چند هر کشوری می تواند زمان خاص خود داشته باشد. امروزه می دانیم که طبق نظریات جدید فیزیکی انشتین، زمان و مکان دو امر نسبی هستند و زمان و مکان مطلق وجود ندارد[6].

4 ـ زمان و مکان عرفی:

در نظر مردم، زمان همان وقت است که با واحد ساعت و دقیقه و ثانیه اندازه گیری می شود. و این همان مقدار حرکت زمین است که در هر کشور به نوع خاصی زمان بندی می شود و سال و ماه به خصوصی (شمسی - قمری - میلادی ... ) دارند. و مکان عبارت است از موقعیت قرار گرفتن هر چیز در روی زمین و لذا مکان شهرها روستاها را براساس تقسیمات طبیعی جغرافیای قاره ها و دریاها قرار می دهند. و در روی نقشه ها جایگاه آنها را مشخص می کنند.

بررسی: گاهی زمان و مکان به این معنا در تغییر موضوعات فقهی موثّر است.

5 ـ زمان و مکان به معنای وقایع زمانی و مکانی (یا تحولات طبیعت و تاریخ):

گاهی مراد از زمان، یک مقطع خاص تاریخی و مراد از مکان، طبیعت است و در اطلاق هر دو با هم، مراد اصلی، وقایع و حوادث تاریخی و طبیعی است که شامل انقلابها و تغییر نظامهای حکومتی و ... و در بعد طبیعی آن حوادثی مثل زلزله و سیل و حتی تغییرات آب و هوا را شامل می شود و گاهی علوم و فنون انسان در تغییر آنها مؤثر است.

تأثیر زمان و مکان بدین معنا بر موضوعات فقهی و پیدایش موضوعات جدید و ... غیر قابل انکار است، خصوصاً در احکام حکومتی و تشخیص مصلحت که طبق شرایط زمان و مکان خاص است، هر چند این معنا هم تمام مراد در فقه نیست.

6 ـ زمان و مکان به معنای افعال زمانی و مکانی انسان:

تحولات اجتماعی و فردی که ناشی از ارادۀ انسانها و تحت تأثیر علوم بشری و فهم انسانی است، در هر زمانی تغییر می کند و گاهی به صورت فرهنگ و عادات مردم جلوه می کند. این معنا از مکان و زمان در تغییر موضوعات فقهی اثر غیر قابل انکاری دارد؛ برای مثال، تلقی مردم در صدر اسلام در مورد شطرنج، همان قمار کردن و برد و باخت بود. ولی اکنون برخورد مردم در استفاده از شطرنج، به عنوان وسیله ای برای تقویت فکر است و این مطلب موجب تغییر متعلَّق حکم و در نتیجه تغییر حکم می شود.

7 ـ زمان و مکان به معنایِ مجموعه تفکرات انسان در هر زمان و مکان:

انسان در مقاطع مختلف تاریخی و یا با حضور در جوامع مختلف تحت تأثیر پیشرفت علوم و تکنولوژی و فهم عمومی جامعه (فرهنگ)، دیدگاههای متفاوتی نسبت به جامعه و تاریخ و طبیعت پیدا می کند که بر اعمال و رفتار فردی و اجتماعی او اثر می گذارد.

بررسی: این معنا از زمان و مکان، همانطور که بر دیدگاهها و اعمال و رفتار ما اثر می گذارد، گاهی موضوعات فقهی را تغییر می دهد و احیاناً فهم ما را از احکام دگرگون می کند، چون در فهم آیات و روایات و سنّت پیامبر (ص) تأثیراتی می گذارد. پیشرفت علوم دینی (فقه - اصول - تفسیر) و تأثیر آن در تغییر فتوا، همچنین پیشرفت علوم انسانی و تجربی و تأثیر آنها در شناخت و تغییر موضوعات و حتی تغییر در نحوه استفاده از اشیا (مثل استفاده از میت برای کالبد شکافی) موجب تغییر احکام می شود.

8 ـ زمان و مکان به معنایِ تمدن جدید:

تحولات گوناگون زندگی بشری که در زمان و مکان اتفاق می افتد؛ یعنی تمدن جدید انبوهی از تحولات زندگی بشر را به همراه دارد، گرچه آن چیزی که برای ما ملموس است و ارتباط مستقیم با ما پیدا می کند، مسائل مادی و معیشتی این تمدن است. در تمّدن جدید، فقط ابزارهای زندگی فرق نکرده است؛ برای مثال، اگر کسی بخواهد مفهوم درستی از توسعه اقتصادی یا مفهوم درستی از زندگیِ یک جامعه طبق قانون اساسی مکتوب، که هر دو از تحولات عمده در تمدن جدید است، داشته باشد، نمی تواند تنها به ابزارهای مادی فکر کند. پس واقعیاتی به نام تحولات گوناگون زندگی بشری وجود دارد که باید بدان واقعیات توجه کرد و تامّل کرد که چه مقدار از تحولات زندگی و تمدن را می توان پذیرفت و چه مقدار را نپذیرفت[7].

لذا امام خمینی(ره) در نامه ای که به یکی از فضلای قم نوشتند، فرمودند: «اگر شما فلان نظر را بدهید، معنایش این است که تمدن جدید را نمی پذیرید در حالی که باید تمدن جدید را بپذیرم»[8].

بررسی: تأثیر تمدن جدید به معنای مذکور، در تشخیص موضوعات جدید و نیز در استنباط احکام، قابل انکار نیست.

9 ـ زمان و مکان به معنای وقایع اجتماعی (گروههای سیاسی و مذهبی در زمان):

بعضی از بزرگان، زمان و مکان و شناخت آنها را به معنی زمان شناسی می دانند. به این معنا که فرد بتواند وقایع اجتماعی و گروههای مضرّ را تشخیص دهد و در مقابل آنان موضع مناسب اتخاذ کند.

برای تأیید مطلب، مثالهایی از فقهایِ شیعه می آورند: علما و فقهایِ بزرگ ما به زمان توجه داشته اند؛ مثلاً وحید بهبهانی(ره) برای مقابله با اخباریین تلاش فراوان کرد. جریان اخباریین در آن زمان یک فاجعه بود. سیدمرتضی، کتاب «الشافی» را می نویسد و شاگرد وی، شیخ طوسی، «تلخیص شافی» را می نویسد. این به آن علت است که در آن زمان، عامّه به ما شیعیان ایرادهای زیادی می گرفتند ... این نشان می دهد که علمای ما در هر زمانی خود را به ابزار و تجهیزات مورد نیاز و مناسب با روز مجهز می کردند[9].

بررسی: البته وقایع اجتماعی، اعم از سیاسی و مذهبی، در هر زمان بر تصمیمات علما تأثیر داشته و گاهی منجر به صدور فتواهایی هم شده است (مثل تحریم تنباکو):

10 ـ شناخت موضوعات جدید:

بعضی از بزرگان این معنا را به شهید مطهری نسبت داده و می فرمایند: «شناخت زمان و مکان، یعنی فقط شناخت موضوعات جدید به معنای ابزارهای جدید مادی زندگی ... این طور نیست که در تمدن جدید فقط ابزارهای زندگی فرق کرده است آن طور که مرحوم آقای مطهری در مباحث اسلام و مقتضیات زمان روی این مطلب اصرار دارند»[10].

بررسی: زمان و مکان، در شناخت موضوعات جدید منحصر نمی شود، چرا که گاهی در شیوۀ استنباط هم اثر می کند و بعضی فتواها را تغییر می دهد. و این مطلب درستی است ولی این که نظر شهید مطهری در مورد زمان و مکان چیست؟ در ادامۀ بحث به آن می پردازیم.

11 ـ به معنای مقتضیات زمان و مکان:

استاد شهید مطهری، تأثیر زمان و مکان در احکام را می پذیرند و آن را با عنوان مقتضیات زمان و مکان مطرح می کنند و سپس سه معنا برای آن، مطرح می کنند:

1 ـ 11 ـ مقتضیات زمان بدین معنا که در هر زمان پدیده هایی به وجود آمده است که باید از آنها تبعیت کرد؛ پدیده های هر قرن مستلزم آن است که خود را با آن تطبیق دهیم.

2 ـ 11 ـ مقتضیات زمان به معنای تقاضای مردم هر زمان و پسند آنان است، که در هر زمان ذوق و سلیقه مردم متفاوت است. (مثل مُد لباس و کفش و ... ) پس ببینیم اکثریت چه می گویند و تابع آنها شویم.

3 ـ 11 ـ به معنای این که احتیاجات واقعی در طول زمان تغییر می کند و هر احتیاجی که بشر دارد یک نوع تقاضا می کند. ابزار و وسایل تکامل می یابد و در هر عصر فرق می کند، احتیاج به مسکن، کشاورزی، خیاطی، حمل و نقل، آموختن، وسایل فنی و ... که انسان اجباراً باید به دنبال آنها برود ... . و اسلام جلوی احتیاجات واقعی را نمی گیرد، بلکه جلوی هوس را می گیرد. جلوی فیلم خوب را نمی گیرد، بلکه جلوی فیلمهای فاسد را می گیرد[11].

سپس ایشان دو معنایِ اول و دوم را ردّ می کنند و معنای سوم را می پذیرند.

بررسی ـ کلام استاد، کلامی استوار است، امّا آنچه که در موضوعات و احکام فقهی اثر می کند، تنها احتیاجات واقعی انسان نیست، بلکه عوامل دیگری نیز هست. برای مثال: گاهی شرایط کاذب سیاسی و اقتصادی و یا توطئه های استکبار جهانی موجب می شود تا یک موضوع یا حکم تغییر کند. گاهی پیشرفت علوم حوزوی موجب تغییر بعضی فتاوی می شود که اینها ربط مستقیم به ابزار تولید و احتیاجات انسان ندارد.

12 ـ زمان به معنی توالی توسعه یاب:

با شتاب گرفتن تحولات در پهنه حیات بشری در سالهای اَخیر، تلقی عمیق و جدیدی از مفهوم «زمان» به دست آمده است. انسانها می روند تا مفهوم کهنه و سنتی «توالی تدریجی» را رها کرده و مفهوم نوین و گسترده ای را در قالب «توالی توسعه یاب» دریابند، چه این که بر بشریت حوادثی می گذرد که گویی هر یک، بار قرون و اعصار را با خود دارد[12].

می توان این گونه بیان کرد که «زمان» گاهی به معنای امتداد طولی حوادث یک حرکت مطرح می شود. (توالی تدریجی) و گاهی به معنای امتداد طولی و گسترش عرضی یک حرکت در بستر حوادث مطرح می گردد. (توالی توسعه یاب)

بررسی: تأثیر زمان به معنای توالی تدریجی یا توالی توسعه یاب در تغییر موضوعات فقهی به صورت موجبه جزئیه صحیح است.

 (زمان و مکان به معنای عام)

13 ـ زمان و مکان به معنای مجموعه شرایط حاصل از روابط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی:

شرایطی را که از مجموعه تفکرات و اعمال انسان و تغییرات و وقایع تاریخی و طبیعی تحت تأثیر روابط سیاسی (داخلی و خارجی) و اجتماعی و اقتصادی، حاصل می شود و بر موضوعات و مصادیق و استنباط احکام فقهی تأثیر می گذارد، با عنوان «زمان و مکان» می خوانیم که بیشتر معانی قبلی را شامل می شود و علاوه بر آنها بر روی روابط و کنش و واکنشهای عناصر تشکیل دهندۀ زمان تأکید می کند.

این معنا از زمان و مکان شامل شرایط حاصل از پیشرفت علوم دینی (درون حوزوی) و انسانی و تجربی می شود، همان گونه که شامل رشد فکر بشری و پیشرفت عمومی فرهنگ جهانی و تغییرات دیدگاهها و اعمال و رفتار و عادات انسان می شود. و این همان معنایی است که مراد حضرت امام(ره) بوده و بر موضوعات و احکام و استنباط آنها تأثیر می گذارد.

برای مثال به این قسمت از سخنان ایشان توجه فرمایید:

«زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند ... ، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد[13].»

در جایی دیگر، امام خمینی(ره) می فرمایند:

«مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است و همین جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نیست»[14].

و همین معناست که از آن تحت عنوان «تمدن جدید» یاد می کنند.[15] و در همین جاست که حضرت امام خمینی(ره) گاهی از تغییر موضوعات فقهی و گاهی از توسعه و تضییق آنها سخن می گویند.

دو مفهوم از زمان و مکان؛ یعنی زمان و مکان به معنای «پسند مردم و تبعیت از پدیده های زمان» که شهید مطهری آن دو را نپذیرفته است، مورد پذیرش ما هم نیست. هر چند این بحث بیشتر در رابطه با نوع تأثیرگذاری است که استاد مطرح کردند (یعنی تبعیت از سلیقه مردم یا پدیده های زمان). بهترین معنا و کاملترین آنها، همان معنای اَخیر (سیزدهم) است. که با ظواهر کلام حضرت امام(ره) سازگارتر است. و همین زمان و مکان است که گاهی بر مصادیق و موضوعات و احکام فقهی تأثیر می گذارد و آنها را در معرض تغییر قرار می دهد. و در این باب مثالهای زیادی وجود دارد که در ادامه ذکر می کنیم. و شاید کسانی که منکر تأثیر زمان و مکان شده اند، همان دو معنایِ مردود را مدنظر داشته اند.

تذکر: بعضی از این معانی که برای «زمان و مکان» ذکر شد، ممکن است با بعض دیگر، رابطۀ عموم و خصوص مطلق یا من وجه داشته باشند و یا با دقت عقلی قابل ادغام درهم باشند، ولی ما برایِ روشن شدن مطلب، آنها را جداگانه ذکر کردیم.

ب) عوامل تشکیل دهندۀ زمان و مکان

عواملی که در زمان و مکان واقع می شوند و به عنوان «شرایط زمان و مکان» و یا به بیان کلّی تر، «زمان و مکان» در فقه مطرح هستند، عبارتند از:

1 ـ عوامل جغرافیایی و مکانی؛ مثل هوای سرد و گرم، مکان پرآب و کم آب و ... .

2 ـ پیشرفتهای علمی و تکنولوژیک بشر

3 ـ آگاهیهای تخصّصی بشر.

4 ـ تغییر نیازهای انسان (مثل: عقد بیمه و ... .)

5 ـ تغییر ساختار اقتصادی جامعه اسلامی و جامعه بین الملل و لزوم قوانین جدید؛ مثل قانون کار، قوانین تجارت بین الملل و ... ..

6 ـ دگرگون شدن ارزشهای اخلاقی جامعه انسانی؛ مثل الغای بردگی و ... .

7 ـ تغییر عرف و عادات مردم، که گاهی همچون قاعده ای الزام آور مرسوم می شود (البته منظور عادات خلاف شریعت نیست).

8 ـ بنایِ عقلا، خصوصاً در معاملات و عقود جدید که مورد امضای شارع است.

9 ـ ضرورتهایی که در جامعه پیش می آید (قاعده لاضرر و عسر و حرج و ... ).

10 ـ مصلحت که پایه اصلی احکام حکومتی است (مصالح عمومی جامعه یا مصلحت حفظ نظام و اسلام).

11 ـ نوع حکومتی که بر جامعه حاکم است.

12 ـ سیاستمداران حاکم بر جامعه و روابط سیاسی داخلی و خارجی.

13 ـ گروههای اجتماعی و مذهبی و روابط آنها با مردم و حکومت و اسلام.

14 ـ وضعیت اقتصادی جامعه: فقر عمومی یا رفاه عمومی و یا انباشته شدن ثروت در دست گروهی خاص و ... .

15 ـ ابزار تولید (سادگی و پیچیدگی آن، عمومیت آن برای همه یا افراد خاص)

16 ـ روابط خاص اقتصادی و اجتماعی و سیاسی حاکم بر جهان در هر برهه از زمان،

17 ـ پیدایش موضوعات و مسائل اَهم که موجب تغییر در موضوعات مهم می شود و احکام آنها را تغییر می دهد. (در اثر تزاحم)

18 ـ پیشرفت علوم درون حوزوی.

19 ـ قدرت فهم و تعقل انسان در هر عصر که دائماً در حال رشد است.

تذکر: بسیاری از این عناصر از خلال کلمات امام(ره) به دست می آید. ما در بحث بعدی کلام ایشان را به تفصیل ذکر می کنیم.

ج) عوامل مؤثر در شناخت زمان و مکان:

1 ـ آگاهی از اخبار و رویدادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مسلمانان و جهان از طریق وسایل ارتباط جمعی و منابع موثق.

2 ـ شناخت زمامداران مسلمان و آگاهی از مقاصد و اهداف و افکار آنان.

3 ـ آشنایی با جغرافیا و ریاضی و نجوم و ... .

4 ـ آگاهی از پیشرفتهای علمی جدید جهان در زمینه های صنعتی، پزشکی و ... .

5 ـ شناخت نظامهای اقتصادی رایج در کشورهای اسلامی و دیگر کشورها.

6 ـ شناخت اخلاق عمومی جامعه بشری و ارزشهای جدید اخلاقی؛ مثل الغایِ بردگی - حقوق کودکان.

7 ـ آگاهی از نیازها و ضرورتها و تنگناهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه اسلامی از طریق نظر سنجی های معتبر و ... .

8 ـ مسافرت: «خارج شدن از حجره ها و منازل و مدارس و پیوند با عینیتهای جاری زمان؛ چرا که مسافرت بر بینش فقها و مجتهدان تأثیر بسزایی دارد و بسیار دیده شده که مجتهدانی از شیعه بوده اند که در نتیجه مسافرت، بینش آنها در مقام استنباط احکام تغییر کرده است و نیز مجتهدانی از جامعه اهل سنت از آن جمله «محمد بن ادریس» پیشوای مذهبی شافعی است، که نَوَد نظریه و فتوای او در نتیجه مسافرت از «بغداد» به «مصر» تغییر کرد. و نتیجه آن مذهب جدید او بود»[16].

حضرت امام(ره) در این مورد می فرمایند:

«مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی کنم. آشنایی به روش برخورد با حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست ها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شدۀ آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه داری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کنند، از ویژگیهای یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراستِ هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است، واقعاً مدیر و مدبرّ باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است؛ حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل ادارۀ انسان و اجتماع از گهواره تاگور است.»[17] در جای دیگر می فرمایند: «اگر یک فرد، اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و بطور کلی در زمینۀ اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی، مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را بدست گیرد»[18].

ح) معانی تأثیر و چگونگی تأثیرپذیری از زمان و مکان:

تأثیر پذیری از زمان و مکان، صور مختلفی دارد:

1 ـ تبعیت از ذوق و سلیقه مردم:

این یک مفهوم عامیانه از تأثیر زمان و مکان در اجتهاد و استنباط احکام الهی است؛ بدین معنا که فقیه تابع شرایط زمان و مکان باشد و توجه به اوضاع کند تا ببیند چه چیزی مورد پسند مردم و میان مردم رایج است تا خود را با آن مطلب تطبیق دهد و با آن همسو شود و تابع اکثریت باشد؛ برای مثال، اگر بی حجابی و اختلاط زن و مرد بدون رعایت موازین شرعی مورد پسند مردم قرار گرفت، وظیفه فقیه این باشد که در وجوب حجاب تشکیک کند و احیاناً پیرو آنان گردد. در حالی که وظیفه فقها، مبارزه با انحرافات و کجرویهاست و ذوق و سلیقه و خواست مردم را تا آن جا که مطابق با شریعت و در چهارچوب احکام شرعی بوده و مخالف با دین نباشد، می پذیرند[19].

2 ـ تطبیق دین با پدیده ها:

یعنی هر پدیدۀ جدید صنعتی یا اجتماعی یا علمی که در جامعه پیدا شد، سعی کنیم تا با تأویل آیات و روایات، دین را با آن پدیده منطبق کنیم و از تعارض ظاهری آنها جلوگیری کنیم؛ به عبارت دیگر: «خاضع ساختن هویت و حقیقت احکام اسلامی در برابر تحولات اجتماعی و شرایط زمان و مکان و عرف و عادات ... . این تفکر از قرن نوزدهم میلادی اوج گرفت ... »[20].

شهید صدر در این باره می فرماید:

«یکی از خطرها، واقع نگری (به معنی غلط آن) است؛ یعنی پژوهشگر آگاهانه یا بدون توجه، نصوص را تأویل بَرَد و آنها را به گونه ای بفهمد که واقعیتهای فاسد و ضرورتهای پنداری تجویز می کند. مانند برخی از متفکران اسلامی که تسلیم واقعیتهای اجتماعی بودند و تلاش می کردند دین را تابع واقعیتها سازند، به جای این که بیندیشند، چگونه می شود واقع را بر اساس «نصوص» تغییر داد. بر اساس این بینش، دلیل حرمت ربا و سود را تأویل برده و به این موضع رسیده اند که اسلام سود چند برابر را حرام دانسته، آن جا که از مرز معقول بگذرد و گرنه سودهای متعارف را جایز دانسته است»[21].

و یا برای مثال، با احکام حقوقی و کیفری اسلام. به دلیل عدم توافق ظاهری آنها با زمان، مخالفت می کنند و می گویند: آن احکام برای مردم زمان صدر اسلام تشریع شده است، نه برای این زمان؛ چرا که اسلام می گوید انسانها همگام با عصر خود باشند.

3 ـ استنباط احکام از طریق قیاسها و استحسانهای عقلی.

در این معنا، تأثیر زمان و مکان بدین صورت است که، فقیه می تواند همان طور که از منابع اصیل و معتبر (کتاب، سنت - عقل، اجماع) احکام الهی را استنباط می کند و برای مکلفین بیان می نماید، نیز می تواند احکام الهی را از طریق قیاس (تمثیل منطقی) و یا استحسان عقلی به دست آورد. البته این راهی است که اهل سنت قرنهاست می پیمایند. و از پیشگامان آن ابوحنیفه (پیشوای مذهب حنفی اهل سنت) و ابویوسف قاضی و احمد بن ادریس مالکی (م 684) هستند.

ولی قیاس و استحسان از قدیم الایام بین فقهای شیعه جایگاهی نداشته است، زیرا آنها به دلایل قطعی عمل می کنند و قیاس و استحسان دو دلیل ظنی است که نه عقل آنها را به صورت قطعی می پذیرد و نه شرع آنها را تقریر کرده است[22].

لازم به ذکر است که تمسّک به قیاس و استحسان و مصالح مرسله، موجب می شود تا فقیه نصوص دینی را کنار بگذارد و بر آرایِ خود تکیه کند و احیاناً فتواهای خلاف اسلام بدهد؛ چنانکه برای بعضی اتفاق افتاد.

4 ـ تغییر حکم الله واقعی:

در مباحث فقهی، ما با دو قسم احکام سر و کار داریم:

1 ـ 4 ـ احکام واقعی الهی، که جعل آنها به دست خداست و قابل تغییر نیست؛ مثل حکم «وجوب نماز» یا «قطع دست دزد» که هرگاه موضوع آنها محقق شود، این حکم فعلیت می یابد. مثلاً هرگاه انسانی به سن تکلیف رسید، حکم وجوب نماز بر او محقق است و هرگاه کسی دزدی کرد، با شرایط خاص، دست او را قطع می کنند.

2 ـ 4 ـ احکام ظاهری، که مجتهد از طریق کتاب و سنت و عقل و اجماع استنباط می کند و در اختیار دیگران قرار می دهد. که اصطلاحاً به آن فتوا می گویند. (هر چند فتوا شامل حکم واقعی و ظاهری است) در این مورد فقها و علمای اسلام دو نظریه دارند:

اول، گروهی منجمله فقهای شیعه معتقدند که فتوای فقیه و مجتهد ممکن است با واقع مطابق باشد و ممکن است خطا باشد و اینان به مخطئه معروفند.

دوم، گروهی از اهل سنت معتقدند که فتوای فقیه، همان حکم واقعی الهی را بیان می کند (توجیهات مختلف می کنند) و اینان به مصوّبه مشهور هستند.

بعد از بیان این مقدمه می گوییم:

شکی نیست که فتوای مجتهد قابل تغییر است، چون ممکن است خطا کرده باشد یا به منابع و دلایل جدید دسترسی پیدا کند و ... (که این مطالب را در معنای دهم از معانی تاثیر بررسی خواهیم کرد) و تأثیر زمان و مکان به این معنا صحیح است.

ولی ممکن است «تأثیر» را به معنای تغییر احکام واقعی الهی بگیریم و بگوییم: تأثیر زمان و مکان، موجب تغییر در موضوعات و احکام می شود. و کلمه «تغییر» اعم از نسخ و غیر آن است؛ پس ممکن است تأثیر را به معنای نسخ احکام (برداشتن اصل حکم الهی و به پایان رسیدن زمان حکم واقعی) بدانیم، در حالی که بعد از رحلت پیامبر اسلام (ص) نسخ در احکام واقع نمی شود.[23]

استاد شهید مرتضی مطهری در این مورد می فرمایند:

«اسلام، تغییر در احکام را می پذیرد ولی نسخ احکام را نمی پذیرد و تغییر اَعم از نسخ است و بعضی عناصر در خود قوانین اسلامی در نظر گرفته شده که تغییرات را طبق شرایط و مقتضیات زمان انجام می دهد.» (مثل احکام ثانوی، اهم و مهم و ... )[24]»

توضیح: تغییر حکم به واسطۀ تغییر موضوع، موجب می شود که موضوع تغییر یافته از تحت یک حکم خارج و تحت حکم دیگر قرار گیرد ولی هر دو حکم به قوت خود باقی است و هرگاه موضوع حکم اول متحقق شد، جاری می شود.

برای مثال بازی با شطرنج به صورت بر دو باخت، حرام است ولی زمانی که موضوع یا متعلق حکم تغییر کرد و برای قمار بکار نرفت بلکه بعنوان ورزش فکری و بدون برد و باخت بکار رفت باری با آن حلال می شود. ولی اگر زمانی شطرنج دوباره وسیله قمار شد بازی با آن حرام می شود، پس هر دو حکم حرمت و حلیت به فعلیت خود باقی است و هرگاه موضوع هر کدام محقق شد همان حکم جاری می گردد.

تذکر: بعضی از منکران تغییر احکام، همین معنا (تغییر احکام الله واقعی) را مطرح می کنند و شدیداً آن را ردّ می کنند.[25] در حالی که بحث تأثیر زمان و مکان در حوزه احکام ظاهری مطرح می شود.

5 ـ تغییر فتواها به دلیل تکامل علوم:

گاهی تغییر در نظرّیات علمی و تحقیقات جدید در دو ناحیه علوم برون حوزوی (علوم تجربی و انسانی و ... ) و علوم درون حوزوی (مثل اصول الفقه، رجال، ... ) موجب می شود تا فقه با سرعت بیشتری راه کمال را بپیماید. و فقها فتاوی جدید عرضه کنند یا فتوای قبلی خویش را تغییر دهند. گاه با تغییر مبنای اصولی یک فقیه. در بحث حجیت شهرت یا اجماع یا استصحاب احکام، سبب می شود تا او در تعدادی از مسائل فقهی تجدید نظر کند. و یا ادلّه جدیدی به دست می آورد. و از آن جا که علم رجال و اصول الفقه همیشه در حال رشد و کمال است، تأثیر زمان و مکان بدین معنا در تغییر فتوا گریزناپذیر است. همچنین علوم برون حوزوی و اطلاعات فقها از آنها، موجب می شود که در مسائل فقهی تغییر فتوا حاصل شود؛ برای مثال، قرار گرفتن ماه در بین خورشید و زمین (محاق) علت عدم رؤیت آن است، پس رؤیت آن برای مردم زمین، نسبی نیست و معنا ندارد که در یک شهر ماه قمری رؤیت شود و عیدفطر باشد و در یک شهر دیده نشود و ماه رمضان باشد.

این اطلاعات برای یک فقیه موجب می شود که به نوعی فتوا دهد که اگر ماه در یک شهر دیده شد، برای تمام بلاد مسلمین حکم به اول ماه می شود[26].

توضیح:

وقتی سخن از تغییر احکام می کنیم، ممکن است از چهار نوع حکم سخن بگوییم:

1 ـ 5 ـ احکام الله کلی واقعی، فقهی مثل وجوب نماز یا زکات و. که نصّ خاص دارد و بیان شد تغییر در آنها مستلزم نسخ احکام است و اینها احکام ثابت الهی هستند که هرگاه موضوع آنها محقق شود به فعلیت می رسند و جاری می شوند بلی ممکن است در زمانی موضوع حج یا جهاد محقق نشود یا حاکم اسلامی در شرایطی آنها را تعطیل کند ولی حکم از بین نمی رود، چرا که نسخ در شریعت اسلام نیست[27].

2 ـ 5 ـ احکام قضایی، که دائماً در معرض تغییراست، چرا که احکام موردی و جزئی است که حداقل خطای قاضی در مورد آنها غیرقابل اجتناب است.

3 ـ 5 ـ احکام حکومتی که براساس مصالح و مفاسد و به صورت اجرایی صادر می شود و در هر زمان قابل تغییر است، چون مصالح و مفاسد تحت تأثیر زمان و مکان تغییر می کند.

4 ـ 5 ـ فتاوای علما و مجتهدان که همان احکام ظاهری است. در این مورد هم، تأثیر زمان و مکان (به معنای رشد علوم درون حوزوی و تأثیر علوم برون حوزوی) در تکامل فقه و اجتهاد غیرقابل اجتناب است و حداقل احتمال خطای مجتهد وجود دارد.²⁵

تذکر 1: در این که بتوانیم این چهار قسم را قسیم هم قرار دهیم، جای بحث است، ولی ما برای جمع کردن و منظم کردن بحث این گونه عمل کردیم.

تذکر 2: بحث مادر تأثیر زمان و مکان، حول محور سه معنای اخیر حکم (قضایی، حکومتی و فتوا) است و احکام واقعی از محل بحث خارج است، زیرا امر آن به دست مجتهد نیست.

6 ـ تغییر حکم در اثر تغییر موضوعات

این مطلب بر چند مقدمه استوار است:

1 ـ 6 ـ هر حکم شرعی بر موضوع خاصی استوار است.

2 ـ 6 ـ هر موضوع، شرایط و قیودی دارد که در موضوعیت آن برای حکم مؤثر هستند.

3 ـ 6 ـ نسبت موضوع به حکم، شبیه نسبت علت به معلول است. (ولی عین نسبت علت و معلول نیست، زیرا از امور اعتباری است).

4 ـ 6 ـ حکم بر محور موضوع خود دور می زند و هرگاه موضوع یا شرایط و قیود آن تغییر کند، حکم هم تغییر می کند (قبول موضوع یا تغییر موضوع).

برای مثال، اگر در شرایط عادی خرید و فروش خون حرام است همین حکم با تغییر شرایط حلال می شود. بدین معنا که در زمانهای قدیم که خون استفاده عقلایی نداشت، خرید و فروش آن حرام بود، ولی در شرایط فعلی که بالاترین استفاده ها از خون می شود و برای نجات جان انسانها مورد استفاده قرار می گیرد، پس خرید و فروش آن جایز است؛ در حالی که اگر موضوع تغییر نکند، حکم همیشه ثابت خواهد ماند.

تغییرات حاصل در موضوع، اقسام گوناگون دارد که بعداً بدانها می پردازیم.

بعضی از کلمات حضرت امام (ره) ناظر به همین معنا از «تأثیر» است: «موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد»²⁷.

همین معنا از تأثیر، مورد قبول بسیاری از فقهای شیعه است، که گاهی با عنوان تبدیل موضوع (مثل تبدیل شدن سگ به نمک در نمک زار) از آن یاد می شود.

7 ـ تغییر حکم اولی به ثانوی:

احکام شریعت بر دو گونه است:

1 ـ 7 ـ حکمی که روی طبیعت موضوع بدون عوارض آن می آید؛ مثل وقتی که می گوییم، خوردن گوشت مردار حرام است، این یک حکم ثابت دائمی است.

2 ـ 7 ـ حکمی که روی موضوع با توجه به عوارض آن می آید؛ مثل وقتی که می گوییم، خوردن گوشت مردار در موقع اضطرار و ضرورت (مثلاً در سفر به کشورهای کفر یا در بیابان در حال گرسنگی شدید) جایز است، این یک حکم موقت است مادام که موضوع با شرایط قیود وجود دارد، حکم برقرار است.

بر طبق این معنا از زمان و مکان، هرگاه شرایط زمانی و مکانی جدید بر روی یک موضوع اثر کند، به طوری که عنوان ثانوی به وجود آید و قواعد ثانوی (مثل قاعده لاضرر و قاعده لا حرج و ... ) جاری شود، می گوییم زمان و مکان در تغییر حکم اولی به ثانوی مؤثر بود.

تذکر: تفاوت معنایِ ششم با معنای هفتم در این است که، در معنای قبل هر دو حکم اولی بود (حکم به جواز خرید و فروش خون و حرمت آن)، ولی در این معنا، یکی حکم اولی است و یکی حکم ثانوی است، در حالی که موضوع در ظاهر (مردار) تغییری نکرده، بلکه شرایط خارجی موضوع تغییر کرده است. در حالی که در قسم اول ممکن است کار به تبدل کلّی موضوع (مثل تبدیل سگ به نمک در نمک زار) بیانجامد. که همان استحاله است.

8 ـ تغییر حکم اولی به حکم حکومتی:

گاهی زمان و مکان (شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی حاکم بر جهان یا کشور خاص)، موجب می شود که حاکم اسلامی (پیامبر (ص) یا امام معصوم (ع) یا ولی فقیه) یک حکم اجرایی صادر کند.

و این نوع از تأثیر زمان و مکان در ایجاد موضوعات جدید یا تغییر موضوعات از طریق تأثیر در مصالح است و با توجه به تغییر مصلحت که زیربنای هر حکم حکومتی است، موجب صدور احکام جدید می شود. (و یک حکم حکومتی به حکم حکومتی دیگر تغییر می یابد).

برای مثال، به وجود آمدن شهرهای بزرگ و انواع اتومبیلها، موجب می شود که احتیاج به قوانین راهنمایی و رانندگی باشد. در این صورت حاکم اسلامی می توانند قوانینی برای حفظ نظم و نظام جامعه و جلوگیری از ضررهای عظیم جانی وضع و اجرا کند. و یا برای یک مصلحت اهم، یک حکم اوّلی اسلام را موقتاً تعطیل کند، چون داخل باب تزاحم است.

تذکر: در این که حکم حکومتی، قسمی از احکام ثانویه یا حکم اوّلی و یا نوع ثالثی از احکام است، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.[28] نظر امام (ره) این است که حکم اوّلی است[29] و لذا ما معنایِ هفتم را قسیم معنایِ ششم قرار دادیم.

بعضی از سخنان حضرت امام(س) در باب تأثیر زمان و مکان ناظر بر همین معنای هشتم است. (ولی این معنا تمام مراد ایشان نیست) ایشان فرمودند: «حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ است، یکی از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است ... حکومت می تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند ... »[30]

9 ـ تغییر احکام با تغییر ملاکات:

فقهایِ شیعه و بعضی از علمایِ اهل سنّت بر آنند که تشریع احکام، تابع مصالح و مفاسد است. و عقل می تواند در بعضی موارد این ملاکات را کشف کند؛ پس اگر شارع حکم به حرمت شرابخواری می کند، به دلیل مفاسد شراب است. و اگر حکم به واجب بودن چیزی می کند، به دلیل مصلحتی است که در آن وجود دارد.

بدین جهت، اگر مصلحت یک حکم با توجه به شرایط زمانی و مکانی جدید تغییر کرد، به دنبال آن، حکم نیز تغییر می کند.

استاد شهید مطهری در این زمینه می فرماید:

«مجتهد به حکم آشنایی ای که با سیستم قانونگذاری اسلام دارد و می داند هر جا که یک ضرر مهم، یک ضرر قابل توجه برای جسم وجود داشته باشد، اسلام آن را اجازه نمی دهد، به حکم عقل فتوی می دهد، حرام است و اینجاست که فقها می گویند: «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع».

و اگر در جایی مقتضیات زمان عوض شد، به طوری که برای علم و عقل صد درصد ثابت شد که مصلحت این طور تغییر کرده می گویند: معنایش این است که زیربنای حکم تغییر کرده و در این صورت خود اسلام تغییر حکم را اجازه می دهد پس عقل عاملی است که مناطات احکام را ـ البته نه در همه جا بلکه در مواردی - کشف می کند و آن علل گاهی تغییر پیدا می کند و اگر واقعاً جایی بطور قاطع ملاکی کشف بشود، شرع هم هماهنگی دارد»[31].

10 ـ توسعه در احکام به دلیل توسعۀ مناطات:

بعضی از بزرگان معتقدند که ما دو گونه اجتهاد داریم:

1 ـ 10 ـ اجتهاد شمولی، که جمود بر الفاظ ندارد و بنایِ عقلا را در صدور احکام ملحوظ می دارد. و لذا گاهی با تفسیر اخبار و به دست آوردن ملاک حکم اقدام به توسعه حکم می کنند و موارد جدیدی مشمول حکم می شود.

2 ـ 10 ـ اجتهاد جمودی، که با جمود و تکیه زیاد بر الفاظ، از مورد حدیث تعدّی نمی کند. و برای مثال سبق و رمایه را در دو مورد منحصر می کنند.

یکی از اساتید حوزه می فرمایند:

«باید با بازنگری جدیدی وارد فقه شویم به صورتی که در مقابل عقلا و حقوقدانان بتوانیم فقه خودمان را عرضه نماییم؛ یعنی همان گونه که در مقابل اخباریگری تاکنون توانسته ایم بایستیم و با ارائه سخن منطقی آنان را که خیلی جمود فکری داشتند از صحنه فقاهت و اجتهاد خارج سازیم، لازم است که رویه و سیرۀ عقلا را در تمام شؤون زندگی و تکامل، خواه در معاهدات اجتماعی و خواه در حوزه سیاستها و مرزبندی کشورها و احیای اراضی موات و اصلاح اراضی و جنگل داری که از این رقم بسیار است، مورد بررسی قرار دهیم؛ زیرا برای درک مفاهیم اخبار و احادیث معصومین (ع) برای ما راهگشا خواهد بود نه اینکه در تفسیر و مدالیل اخبار، خود را مقید به چهارچوب معانی که فقهای سلف فرموده اند، نماییم.

به عنوان نمونه می شود از سبق و رمایه یاد کرد که ما نباید جواز مسابقات را در این رابطه به این دو مورد منحصر کنیم، زیرا خلاف بنایِ عقلاست و مراد حضرت امام از دخیل بودن دو عنصر زمان و مکان هم همین است، بنابراین برای اینکه به جمود فکری اخباری دچار نشویم باید جامع فکر کنیم ... .[32]

پس تأثیر زمان و مکان به معنی تأثیر دادن بنایِ عقلا (به عنوان یکی از عناصر سازنده زمان و مکان) در استنباط احکام است که این امر منجر به توسعه احکام می شود.

همین معنا از بعضی سخنان امام(س) ظاهر می شود؛ آنجا که همین سبق و رمایه را مثال می آورند و عدم توسعه در احکام را مستلزم انکار تمدن جدید می دانند.[33]

11 ـ واقع نگری در فقه یا پاسخگویی به نیازهای واقعی انسان. (یا انطباق مسایل فقهی بر هر عصر و زمان)

تأثیر زمان و مکان در این دیدگاه، عبارت است از پیدایش موضوعات و فروع جدید در هر عصر که مجتهد باید با در نظر گرفتن مصالح هر عصر، سعی کند احکام موضوعات جدید را استنباط کند.

یکی از فضلا در مورد تأثیر زمان و مکان بر استنباط می گوید: این تأثیر در دو مرحله است. یکی فهم سخن معصوم ... دیگری فهم و تطبیق دین بر زندگی انسان معاصر است و در نظر داشتن نقش زمان و مکان در شیوه استنباط.[34]

شهید صدر(ره) نیز یکی از زیانهای یکسونگری در اجتهاد و فقه مصطلح را، عدم توجه به واقعیت خارجی می داند و می فرماید:

«از سوی دیگر نصوص دینی را با روح تطبیق بر واقعیت خارجی مورد تفسیر قرار نمی دهند تا قاعده ای از آن به دست آید.»[35]

یکی از اساتید حوزه می فرماید:

«یعنی مصالح هر عصری و مقتضیات هر عصر ملاحظه بشود و دخالت داده شود؛ در این صورت، فقه ما، هم پویا است و هم سنّتی، شاید هم نظر مبارک حضرت امام این بوده است»[36]

ظاهر کلام استاد شهید مطهری در تفسیر مقتضیات زمان نیز همین مطلب است.

ایشان می فرماید: «به این معنا که احتیاجات واقعی در طول زمان تغییر می کند و هر احتیاجی که بشر دارد یک نوع تقاضا می کند ... و اسلام جلوی احتیاجات واقعی را نمی گیرد، بلکه جلوی هوس را می گیرد ... ».[37]

و ظاهر کلام حضرت امام(ره) در لزوم پذیرش تمدن جدید نیز همین معنا است[38]

و به عبارت رساتر: «خاضع ساختن رویدادها و تحولات اجتماعی و شرایط زمان و مکان در برابر احکام اسلامی از راه قانون تحول اجتهاد به تحول زمان و قرار دادن اسلام به عنوان معیار و میزان برای آنها».[39]

12 ـ از فعلیت انداختن احکام اولیه:

زمان و مکان در احکام اولیه تأثیر می گذارد و موجب تغییر می شود، ولی این تأثیر به صورت منتفی کردن موضوع احکام اولیه است.

یکی از بزرگان می فرماید:

«معنای تغییر را در احکام اولیه آن نیست که این احکام، برای زمانی معین و یا در موقعیتی خاص درباره موضوعات خود وضع و مقرر می شوند و سپس با منقضی شدن آن زمان یا آن موقعیت خاص و با انتفایِ موضوعات، آن احکام از بین می روند؛ گو اینکه اصلاً وضع و مقرر نشده بودند، بلکه با نظر به توضیحی که می دهیم، از قبیل منتفی شدن حکم به جهت انتفایِ موضوع خویش است، زیرا احکام اولیه از قبیل قضایای حقیقیه هستند که موضوعات آنها ذاتاً دارای مصالح یا مفاسد می باشند و به همین جهت است که با عدم تحقق موضوع قضیه مذکور معدوم نمی شود، بلکه فعلیت پیدا نمی کنند. برای آن نمونه اگر روزی فرا رسد و جامعه انسانی به حدی برسد که دیگر نزاع نباشد، جهاد مورد پیدا نمی کند. و یا مثل بردگی در زمان ما».[40]

و شاید بعضی از سخنان امام(ره) ناظر به همین معناست؛ آنجا که سخن در از بین رفتن مزارعه و مضاربه می کنند.[41]

بررسی: این تغییر در احکام محسوب نمی شود، بلکه صرفاً وجود و عدم وجود موضوع در زمان است و حکم به قوت خود باقی است و اگر روزی موضوع پیدا کند، حکم جاری می شود.

13 ـ تغییر حجیت و اعتبار روایات و قوانین شرعی بر اساس تغییر ظرف زمان:

هر حکم الهی در ظرف خاص خود، حکم الله است، ولی هر روایت که در بردارندۀ یک حکم شرعی است، در ظرف زمانی خاصی صادر می شود و در همان ظرف معتبر است.

فیض کاشانی(ره) با مطرح کردن این مطلب در کتاب «الاصول الاصلیة» به عنوان یکی از پیشگامان طرح بحث تأثیر زمان و مکان در احکام یا به میدان گذارده است. ایشان، تغییر زمان و اوضاع و احوال را موجب تغییر احکام می داند و این مطلب را به عنوان یکی از راه حلهای رفع تعارض احادیث متعارض پیشنهاد می کند. و برای اثبات این مطلب به روایاتی متمسک می شود.[42]

ما در بحثهای آینده نظر ایشان را مبسوط تر مورد بررسی قرار می دهیم، لکن در اینجا یک نمونه از روایات را می آوریم:

عن ابی عبدالله (ع)

روی الکلینی عن ابی عبدالله الصادق (ع)، انّه قال:

ارأیتک لو حدثتک بحدیث العام ثم جئت من قابل محدتتک بخلافه بایّهما کنت تأخذ؟

قال: قلت: کنت آخذ بالأخیر.

فقال لی: رحمک الله.[43]

مرحوم کلینی از امام صادق (ع) نقل می کند که امام (ع) به شخصی از راویان فرمودند: اگر سخن عامّی به تو بگویم و سپس در مقابل آن سخنی به تو بگویم کدام یک را عمل می کنی.

راوی پاسخ می دهد که سخن دوم را اخذ می کنم و حضرت فرمودند: رحمت خدا بر تو باد.

نتیجه گیری:

از میان معانی ذکر شده برای «تأثیر»، چهار معنای اول مسلماً مردود است و مورد نظر حضرت امام(س) نبوده است و کلام ایشان در هیچ کدام از آنها ظهور ندارد. و شاید مخالفان تأثیر زمان و مکان یکی از همین معانی را مدنظر داشته و لذا تأثیر را منکر شده اند؛ چنانکه گذشت.

در مورد هشت معنای بعدی (از معنای پنجم تا یازدهم) باید گفت که کلمات امام(ره) صریح در بعض معانی است و اشاره به بعض دیگر دارد.

و مجموعاً می توان ادعا کرد که آن هشت معنا بی رابطه با سخنان امام خمینی(ره) نیست؛ همان طور که در نمونه هایی از سخنان ایشان ملاحظه شد.

تذکر: بعضی از این معانی با بعضی دیگر ممکن است قابل ادغام باشند، چنان که ما بعضی را در هم ادغام کردیم، ولی برای تبیین و جداسازی زوایای بحث ناچار شدیم بسیاری از معانی را مستقل ذکر کنیم.

گفتار دوّم

قلمرو تأثیر زمان و مکان

مقدمه: بعد از روشن شدن معانی «زمان و مکان» و «تأثیر آنها»، لازم است که مقدار تأثیر و شیوه های آن مورد بررسی قرار گیرد و نظریات موافقان و مخالفان مورد بررسی قرار گیرد. و در هر مورد (مصداق، موضوع، متعلق، حکم) اقسام و ناحیه تأثیر تبیین شود. پس در این مبحث چند مطلب عمده را پی می گیریم:

الف - تأثیر زمان و مکان در فهم انسان از دین.

ب - تأثیر زمان و مکان در مصادیقِ، موضوعات و متعلقات احکام

ج - تأثیر زمان و مکان در موضوعات احکام.

د - تأثیر زمان و مکان در متعلّق احکام.

هـ - تأثیر زمان و مکان در خود احکام.

الف - تأثیر زمان و مکان در فهم انسان از دین

آیا زمان و مکان به معنای جامع و کامل آن، در فهم انسان از دین و معارف آن تأثیر دارد؟ مقدار تأثیر آنها بر فهم انسان از دین چه مقدار است؟ دیدگاهها و اقوال مختلف در این زمینه کدام است؟

اینها پرسشهایی است که ما در پی پاسخگویی به آنها هستیم، اما چون این یک بحث فرعی و حاشیه ای در تحقیق ما محسوب می شود، به صورت مختصر به آن می پردازیم.

1 ـ تأثیر زمان و مکان در فهم قرآن

این مطلب خود شامل دو قسمت می شود:

1 ـ 1 ـ تأثیر زمان و مکان در فهم ما از آیات تکوینی قرآن[44]

این مطلب امروزه بدیهی است که مکان و زمان به معنای عام آن (یعنی مجموعه علوم و معارف بشری ... ) در فهم انسان از قرآن مؤثر است. نوشته شدن تفسیرهای جدید بر قرآن مطالب جدید و زیادتر در هر عصری، خصوصاً قرن حاضر، نشانه و دلیل قاطع این مطلب است؛ به عنوان مثال، فهم انسان از حرکت خورشید در آیه شریفه «الشمس تجری لمستقرٍ لها، خورشید تا محل استقرار خود در جریان و حرکت است»[45] در صدر اسلام، همین حرکت روزمره کاذب بود؛ یعنی حرکت خورشید از مشرق به مغرب، که در حقیقت نوعی خطای چشم ماست، چرا که خورشید در حقیقت به دور زمین نمی چرخد، بلکه این زمین است که با حرکت وضعی خود از طرف مغرب به مشرق این حالت را به وجود می آورد.

اما در جهان امروز که حرکت خورشید به صورت وضعی و انتقالی به اثبات رسیده است، ما برداشت دیگری از آیه می کنیم، پس فهم ما از آن تغییر کرده است.

2 ـ 1 ـ تأثیر زمان و مکان در فهم انسان از آیات تشریعی این مورد خود در دو قسمت قابل بحث است:

اول، تأثیر «زمان و مکان»، حین نزول آیات قرآن، در فهم ما از آنها در علوم قرآن و تفسیر، از این شرایط زمان و مکان به عنوان شأن نزول یا اسباب نزول یاد می کنند و می دانیم که سبب نزول آیات در فهم انسان از هر آیه بسیار مؤثر است، چرا که واقعه یا سؤال یا شرایط ویژه ای که سبب نزول آیه شده است را بیان می کند و در نتیجه قرینه متصله ای برای فهم آیه می شود. اینکه یک آیه در زمان جنگ یا صلح و یا مکان خاصی نازل شده باشد و یا در جواب سؤالی نازل شده باشد می تواند ما را در فهم معانی آیه کمک کند.

البته شأن نزول آیات اقسامی دارد:

گاهی موجب انحصار آیه در مورد خاصی می شود؛ مثلاً آیه تطهیر[46] در مورد اهل البیت ـ علیهم السلام ـ گاهی از باب ذکر مصادیق یک آیه است؛ مثلاً در مورد آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم که فرموده اند در مورد علی (ع) است[47] و آگاهی در فهم لغات آیه و اشارات آن کمک شایانی می کند. در این موارد چون مثالهای فراوان وجود دارد و محل مناقشه نیست، از ذکر مثالها خودداری می کنیم.

دوم، تأثیر زمان و مکان فعلی در فهم آیات تشریعی قرآن

مجموعۀ شرایط زمانی و مکانی به معنای عام (پیشرفتهای علمی و افکار عمومی مردم و بنایِ عقلا و عرف و ... ) می تواند در توسعه یا تضییق موضوع احکام قرآنی و فهم آیات آن، مؤثر واقع شود؛ برای مثال، در آیۀ شریفه می خوانیم: «یحرّم علیکم الخبائث؛ چیزهای خبیث را بر شما حرام می کند.»[48] حال با توجه به پیشرفتهای پزشکی، اگر بخواهیم کلمه خبیث را معنا کنیم و مصادیق آن را مشخص کنیم، دائره و حوزه شمول آیه گسترش فراوانی می یابد و موارد متعددی را شامل می شود.

چرا که با کشف میکربها و ویروسها و مواد مضرّ دیگر می توانیم بسیاری از موارد مضرّ را به عنوان خبیث مطرح کنیم و حکم به حرمت خوردن آنها بکنیم.

مثال دوّم: در مورد خرید و فروش برده که طبق آیات قرآن پذیرفته شده است ولی با توجه به شرایط زمانی امروز جهان که در عرف بین المللی با وجود الغایِ بردگی این مطلب موجب وهن اسلام می شود می توانیم حکم به عدم جواز خرید و فروش برده کنیم. چنان که بعضی از مراجع معاصر همین گونه فتوا می دهند.[49]

تذکر: اگر به مطالب فوق تأثیر پیشرفت علومی مثل لغت و تفسیر و ... را اضافه کنیم مطلب روشن تر می گردد.

2 ـ تأثیر زمان و مکان در فهم انسان از احادیث:

این مطلب هم بدیهی است و مثالهای فراوانی دارد. و مهمترین دلیل آن تغییر برداشتهای فقهی از روایات در اثر پیشرفتهای زمانی و مکانی علوم مختلف است. و همین امر گاهی موجب تغییر فتوای مجتهدان می گردد. از آنجا که ما در لابلای بحثهای آینده، نمونه های این موضوع را ذکر می کنیم در اینجا به ذکر یک نمونه اکتفا می کنیم:

سُئل عن قول الرسول (ص): «غیّروا الشیّب و لا تشبهوا بالیهود» فقال علی(ع): انّما قال (ص) ذلک و الدین قُلٌّ فامّا الآن فقد اِتسعِ نِطاقُهُ و ضَرَبَ بِجرِائِهِ فامرُؤُ و ما اختار.[50]

از حضرت علی ـ علیه السلام ـ در مورد کلام پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ سؤال شد که فرموده اند:

پیری را تغییر دهید و به یهودیان شبیه نشوید (یعنی خضاب کنید) حضرت علی (ع) فرمودند: حضرت رسول (ص) این مطلب را در حالی فرمودند که دینداران قلیل بودند اما الآن که محدوده دین گسترش یافته و نظام مستقر شده است مردم را طبق سلیقه خود رها کنید. (هر کسی مختار است) این پاسخ علی (ع) می تواند روشنگر و هدایتگر ما در تأثیر زمان و مکان صدور روایات در فهم آنها باشد. به طوری که حتی در احکام پیامبر (ص) که مخصوص به زمان و مکان خاصی بوده، تغییر ایجاد کند؛ چرا که موضوع آن با توجه به زمان و مکان تغییر کرده است. هر چند همه احکام و دستورات صادره از طرف پیامبر (ص) این گونه نیست، ولی این معیار می تواند در بسیاری از موارد صادق باشد.

3 ـ دیدگاهها در مورد قلمرو تأثیر زمان و مکان در فهم دین:

با توجه به این که اصل تأثیر زمان و مکان به معنایِ کامل آن در فهم دین (قرآن و احادیث و ... ) ثابت شد، در اینجا لازم است که مقدار تأثیر و دیدگاههای صاحبنظران در این زمینه مورد توجه قرار گیرد و به صورت مختصر بررسی شود.

1 ـ 3 ـ دیدگاه مخالفان با تأثیر زمان و مکان (ساده انگاران یا متحجرین)

در این دیدگاه، دین و فهم دینی، امور ثابت و لایتغیری هستند که تغییر پذیر نیستند و این مطلب خصوصاً در آیات تشریعی مورد تأکید قرار می گیرد. و به روایاتی همچون «حلال محمد حلال ابداً الی یوم القیامه و حرام محمد حرام ابداً الی یوم القیامه؛ چیزی را که پیامبر (ص) حلال یا حرام اعلام کردند تا روز قیامت حلال و حرام است»[51] استناد می کنند.

بررسی مختصر: هر چند اساس این نظریه به وسیله بحث قبل و دلایلی که برای تأثیر زمان و مکان بر فهم دینی اقامه کردیم، باطل شد، ولی اشاره به نتایج این دیدگاه و ضررهای آن که بسیار است، لازم به نظر می رسد. پس به بعضی از آنها اشاره کنیم:

1 ـ 1 ـ 3 ـ تحجّر در دین.

2 ـ 1 ـ 3 ـ عدم انطباق دین با مقتضیات زمان

3 ـ 1 ـ 3 ـ عدم امکان اجرای بسیاری از احکام اسلامی در عصر حاضر.

4 ـ 1 ـ 3 ـ انسداد باب اجتهاد.

5 ـ 1 ـ 3 ـ نادیده انگاشتن پیشرفتها در علوم دینی (فقه - اصول ... ) و در علوم تجربی و تأثیر آنها در گزاره های دینی.

6 ـ 1 ـ 3 ـ بیگانگی دین با جامعه و علوم.

7 ـ 1 ـ 3 ـ جدایی دین از سیاست و حکومت به علت عدم قابلیت اجرای آن.

2 ـ 3 ـ دیدگاه متجددین (افراط گرایان)

بر طبق این دیدگاه، زمان و مکان به معنای عام، بر فهم همه معارف دینی اثر می کند و هیچ حکم یا معرفت ثابتی در دین وجود ندارد، زیرا همۀ معارف بشری (و به عبارت دیگر زمان و مکان) دائماً در حال تحوّل و تغییر است و از طرف دیگر، این معارف بر فهم دین در همه ابعاد آن (احکام - موضوعات - معارف ... ) اثر می کند، پس هیچ معرفت ثابتی در دین نداریم.

این مطلب را به صورت قضیه موجبه کلیه این گونه بیان می دارند: اول: هیچ مهمّی از دین وجود ندارد که به معرفتها و فهمهای بیرون دینی متکی نباشد.

دوم: اگر فهمهای بیرونی تحوّل یابند فهم دینی هم متحوّل می شود و اگر ثبات داشته باشند فهم دینی هم ثابت خواهد ماند.

سوم: فهمهای بیرونی تحول می یابند؛ پس همۀ فهمهای دینی متحول می شود اینها همه قضایای موجبه کلیه اند.[52]

اینان با انتخاب جملۀ «هیچ مهمی از دین وجود ندارد»، بحث را تعمیم می دهند که شامل همه معارف و احکام و آیات قرآن و موضوعات ... شود. شواهدی هم از تأثیر علوم مختلف در فهم آیات و روایات می توان اقامه کرد تا این نظر تأیید شود.

بررسی: در این نظریه به چند اشکال عمده اشاره می کنیم:

اول: ایشان با ذکر یک قضیه مهمله آن را به عنوان یک قضیه موجبه کلیه معرفی کرده است، چرا که بین این دو قضیه فرق است:

اگر فهمهای بیرونی تحوّل یابند فهم دینی هم متحول می شود (مهمله)

اگر هر فهم بیرونی تحوّل یابد هر فهم دینی متحول می شود (کلیه)

و از لحاظ منطقی قضایای مهمله در حکم جزئیه هستند.

دوم: این قضیه به صورت موجبه جزئیه (که بعضی معرفت های بشری یعنی مجموعه شرایط زمانی و مکانی بر فهم معارف و احکام و موضوعات در دین مؤثر است) مورد قبول است و لکن کلیت آن احتیاج به اثبات دارد.

آیا کشف هر فرمول تازه در شیمی (مثل فرمول بنزن) در فهم انسان از هر آیه قرآن (مثلاً وجوب صلوة) تأثیر دارد؟ مسلماً جواب آن منفی است.

سوم: اگر این نظریه را بپذیرم، موجب می شود که هیچ فهم دینی (در معارف یا احکام) اعتبار نداشته باشد، چون هر لحظه در معرض تغییر و تبدیل است و اصل در این مورد، اصالة التغییر می شود؛ یعنی مادامی که اثبات نشود شرایط و پیش فرضهای فهم یک حکم شرعی (مثل حرمت زنا یا قتل) ثابت مانده است، نمی توان به آن حکم عمل کرد؛ در حالی که اصل عمومی عقلا استصحاب؛ یعنی اصالة البقاء است.

به علاوه این اصالة التغییر، به خود این نظریه هم سرایت می کند، پس قابل اعتماد نیست و به اصطلاح، این پارادوکسی است که خود را باطل می کند؛ مثل این که کسی بگوید (هر سخنی من گفتم اعتبار ندارد) که کلیت سخن او شامل همین سخن هم می شود.

3 ـ 3 ـ دیدگاه معتدل (مطلوب)

از مباحث قبل این مطلب روشن شد که فی الجمله زمان و مکان بر فهم ما از قرآن و روایات تأثیر دارد. و از طرف دیگر موجبۀ کلیه بودن این تأثیر را مردود دانستیم.

پس به این نتیجه می رسیم که: زمان و مکان در فهم ما از دین به صورت قضیه موجبه جزئیه تأثیر دارد؛ یعنی بعضی از تغییرات علمی و سیاسی و اقتصاد و ... بر برداشتهای ما از آیات و روایات اثر می کند ولی اینگونه نیست که هر تغییر کوچکی در علوم و شرایط زمانی و مکانی تمام فهمهای دینی (یا فهم کل دین) را تغییر دهد. برای مثال بسیاری از احکام (آیات تشریعی) مثل اصل وجوب نماز یا زکات از دسترس تغییرات زودگذر به دور است و در حقیقت، اصل، بقای احکام و فهم دینی است، مگر آنکه تغییری در آن ثابت شود. ولی در عین حال لزوم توجه به علوم برون حوزوی و تأثیر آنها را در فهم دینی نباید از نظر دور داشت.

یکی از بزرگان می فرماید:

امروز باید مباحث جدّی علم تفسیر متون (هر منوتیک) که در صد و پنجاه سال گذشته مطرح شده، به مباحث علم اصول فقه اضافه شود و به صورت دقیق و جدی در حوزه های علمیه تدریس شود. امروز بدون آگاهی از این مباحث نمی توان علم کلام یا تفسیر یا علم فقه منقّح داشت[53].

و در جای دیگر می گویند:

کتاب و سنت را عرفاً با فهم عرفانی فهمیده اند، فلاسفه با فهم فلسفی. یک فهم هم وجود دارد که فهم فقهی کتاب و سنت است؛ این فهمها با هم متفاوتند. حالا سؤال این است: آیا می شود کسی بدون داشتن نظریه های مبنایی فلسفی و کلامی به این فهم فقهی قائل شود؟ و آیا داشتن هر نوع نظریه فلسفی و کلامی در تحقق این فهم مساوی است، یا با متفاوت شدن نظریه های فلسفی و کلامی، فهمهای فقهی به شکلهای مختلف متحقق می شود؟ ... مسأله تفسیر متون، مسأله ای بسیار مهم است. ما علاوه بر علم فقه، «فلسفه علم فقه» هم داریم. در علم فقه بحث نکرده اند که این عمل «فحص و بحث» چیست یک بحث فلسفی در این باره نشده که این بحث و فحص چیست؟

ب: تأثیر زمان و مکان بر مصادیق، موضوعات و متعلقات احکام:

1 ـ تأثیر زمان و مکان بر مصادیق

در اینجا لازم است با چند اصطلاح آشنا شویم: مصداق، موضوع، متعلق، حکم. برای روشن شدن مطلب یک مثال می زنیم.

وقتی شارع بفرماید، «خوردن خون حرام است»، عنوان خون، موضوع است و حرمت، حکم آن است و خوردن متعلق حکم است و آن خونی که در خارج وجود دارد، مصداق است. تعیین مصداق، یعنی انطباق عنوان با شیءِ خارجی؛ البته گاهی موضوع و متعلق حکم به نظر یکی می آید مثل وقتی می گوئیم: نماز واجب است مصداق موضوع و تعیین حد و مرز آن به دست فقیه و مجتهد نیست بلکه تشخیص آن به عرف واگذار شده است؛ بلی مجتهد با توجه به اینکه یکی از افراد عرف است می تواند در این زمینه نظر دهد ولی نظر او با نظر بقیه مردم در این زمینه ارزش مساوی دارد.

برای مثال اگر شک کردیم که این ماده قرمز که در ظرف غذا ریخته است، خون است یا رُبّ گوجه فرنگی، در اینجا، به اصطلاح، شبهۀ مصداقی به وجود آمده است و این وظیفه عرف و متخصص است که تشخیص دهد، این مایع خون، یا چیز دیگر؛ پس اگر تشخیص دادند که خون است خوردن آن حرام است و الاّ جایز است.

زمان و مکان به معنای عام آن، گاهی موجب می شود که مصادیق یک موضوع تغییر کند، یعنی چیزی که قبلاً مصداق بود، امروز مصداق نباشد و یا چیزی مصداق موضوع محسوب شود که قبلاً مصداق نبوده است و همین مطلب موجب دگرگونی حکم برای آن مصداق خاص می شود؛ برای مثال، فقها فرموده اند: «واجب است و دیعه را در حرز نگهداری کنند» ولی مصداق حرز در مکا نها و زمانهای مختلف متفاوت است. در اعصار گذشته یک اتاق با درب محکم حرز محسوب می شد، ولی امروز گاوصندوق حرز محسوب می شود.

در همین مورد صاحب جواهر می فرماید: «و تحفظ الودیعة لما جرت العادة بحفظها به کالثوب و الکتب فی الصندوق و ... بل علیه (الودعی) تحصیل الحرز لها مقدمة للحفظ الواجب علیه نعم الظاهر اختلافه باختلاف الازمنة و الامکنة کاستیداع الدابّه فی البادیة عند اهلها و نحو ذلک».[54]

مثالهای دیگری در این مورد مانند وجوب نفقه زوجه و تغییر مقدار آن بر حسب زمانها و مکانهای متفاوت؛ مهر المثل زن؛ صدق فقیر در مورد مستحق زکات و ... .

نتیجه می گیریم که «عرف» به عنوان یکی از عناصر زمان و مکان در تشخیص مصادیق موضوعات احکام نقش دارد پس زمان و مکان در مصادیق نقش دارد. ولی در اینجا یک سؤال مطرح می شود: آیا نقش «عرف» در تشخیص مصادیق معاملات و عبادات، یکسان است؟

یکی از صاحبنظران و اساتید حوزه، بین عبادات و معاملات به معنای اعم (که شامل مجموعه عقود، ایقاعات، احوال شخصیه، سیاسات مدنی و بین المللی و آنچه نظام و حکومت در تشکیلات بدان نیاز دارد می شود و در آنها قصد تقرب شرط نیست) فرق گذارده و می فرماید:

«در باب عبادات، تشخیص موضوع از لحاظ صدقی هم، وظیفۀ شارع است در مثال: «الصلوة واجبة» تمام جزئیات، منوط به شرع است و از دلیل باید استفاده شود؛ یعنی هم حکم را عبارت است از وجوب و هم حدود و ثغور موضوع را که عبارت است از اجزاء و شرایط و قیود موضوع و هم ذات را که عبارت است از مفهوم این عناوین (زکوة - صلوة)؛ یعنی تمام این جزئیات مربوط به شارع است و اصلاً ربطی به عرف ندارد، حتی اگر عرف عمل شخصی را نماز بداند و قطع به این مطلب داشته باشد. ولی اگر فقیه روی موازینی که در دستش است، بگوید این نماز نیست، حق با فقیه است و برعکس.

ولی در معاملات، زمان و مکان می تواند دخالت داشته باشد، چون مصداق به عرف موکول شده است»[55].

بررسی: در مورد معاملات، حق با ایشان است، چرا که شارع فرموده است: «اُوفوا بالعُقود؛ به عقد و پیمان خود وفادار باشید.» و یا حفظ نظام جامعه واجب است.

و البته این مطلب روشن است که مصادیق عقد و پیمان و نظام و نظم در زمانها و مکانهای مختلف متفاوت است و همین تغییر مصادیق، موجب تغییر حکم می شود، ولی در زمینه عبادات، مبنای ایشان قابل بحث است، چرا که بعضی از مصادیق به عرف واگذار شده است؛ برای مثال، حرکت و فعل کثیر در نماز، موجب بطلان است.

ولی این در دو صورت است: اول، وقتی که به کلی صورت نماز را به هم بزند و دوم، وقتی که با موالات و پی درپی بودن عرفیِ نماز، منافات داشته باشد.[56]

می بینیم که تشخیص مصداق موالات و منافات فعل کثیر با آن به عرف واگذار شده است. و نیز در زمینه صدق رکوع در نماز تشخیص آن به عرف واگذار شده است.[57]

چنانکه صاحب جواهر می فرماید: «انما رجع الیه (عرف) فی متعلق الحکم الشرعی و موضوعه الذی هو وظیفته کما لا یخفی علیک عدم منافاةِ ذلک لکون الصلوة محدثات الشرع و مخترعاته التی لامجال للعرف فی معرفتها بدون التوقیف».[58]

پس بهتر است در عبادات، قائل به تفصیل شویم: بعضی از مصادیق که به عرف واگذار نشده است، زمان و مکان در آن اثری ندارد و آنجا که به عرف واگذار شده، زمان و مکان اثر دارد؛ چرا که عرف به عنوان یکی از عناصر زمان و مکان، دائماً در حال تغییر است و ممکن است چیزی را که مردم در زمانی فعل کثیر نمی دانستند، امروز فعل کثیر بدانند و در نتیجه مبطل نماز باشند و همین تغییر مصداق، موجب تغییر حکم می شود.

تذکر: تغییر حکم در این بخش به این معناست که چیزی قبلاً مصداق یک موضوع نبود و برای مثال حکم الزام آور (حکم تکلیفی وجوب و حرمت یا حکم وضعی بطلان و سحت) آن حکم شامل آن مصداق خاص می شود و گاهی بالعکس است.

سوم: تأثیر زمان و مکان بر موضوعات احکام:

در مثال «خوردن خون حرام است» بیان شد که «خون» موضوع حکم است که آن را در هر حکمی مفروض الوجود می گیرند. تأثیر زمان و مکان بر موضوع و تغییر آن به طوری که منتهی به تغییر حکم آن شود، فی الجمله مورد تأیید فقهای اسلام است (هر چند در شیوه و مقدار تأثیر اختلاف نظرهایی مشاهده می شود).

چرا که حکم بر روی طبیعت موضوع می آید و از طرف دیگر هر موضوع دارای شرایط و قیودی است که در موضوعیت آن برای حکم مؤثر است و با توجه به اینکه نسبت حکم به موضوع، شبیه نسبت معلول است به علت (عین نسبت علت و معلول نیست چون از امور تکوینی نیستند) پس هر حکم بر محور موضوع خود دور می زند و هرگاه موضوع یا شرایط و قیود آن تغییر کند، حکم آن دگرگون می شود. هر چند این مطلب به معنی نسخ حکم نیست بلکه بدین معناست که موضوع از تحت یک حکم خارج و در حوزه حکم دیگر قرار می گیرد و اگر شرایط برعکس شود همین عمل برعکس اتفاق می افتد. در اینجا لازم است دو مبحث را از هم جدا کنیم:

مبحث اوّل: اقسام موضوع و بررسی تأثیر زمان و مکان بر آنها.

مبحث دوّم: شیوه های تأثیر زمان و مکان بر موضوعات.

2 ـ اقسام موضوع در بررسی تأثیر زمان و مکان بر آنها

موضوع به اعتبارات و حیثیتها، تقسیمات متفاوتی را پذیرا می شود. موضوع از حیث معتبر به دو قسم تقسیم می شود:

1 ـ 2 ـ موضوعات مستنبطه (شرعیة)

یعنی موضوعات و عناوینی که یا اختراع شارع است و یا معنا و اصطلاح خاصی در نظر شارع دارد. و «زمان و مکان» در این موضوعات مؤثر نیست، بلکه در این موارد، شارع همان طور که حکم را معین می کند، موضوع و شرایط آن را نیز مشخص می سازد.

برای مثال، لفظ «صلوة» که در نظر شارع اسلام به افعال و اقوال خاصی که با هیأت ویژه ای و به قصد قربت انجام می شود، اطلاق می شود در حالی که صلوة در لغت به معنای «دعا» است و هر مذهب و ملت ممکن است دعا و یا نماز مخصوص خود را داشته باشند؛ پس معیار نماز صحیح و باطل، نظر شارع است که آیا این عمل خارجی مصداق نماز شرعی هست یا نه؛ و قضاوت عرف و بنایِ عقلاء در اصل موضوع تأثیری ندارد و تشخیص انطباق موضوع شرعی با فعل مکلف و بیان شرایط آن وظیفه مجتهد است. از مثالهای دیگر برای موضوعات مستنبطه شرعیه، می توان به لفظ «مسافر» «فقیر» «وطن» اشاره کرد که هر کدام در عرف، معنا و مصداق ویژه ای و در نظر شارع معنای خاص دیگری دارد.

2 ـ 2 ـ موضوعات عرفی

موضوعات عرفی عناوینی است که اختراع و ابداع شارع نیست، بلکه اگر در شریعت موضوع حکم خاصی قرار می گیرد،به همان اعتبار عرفی و عقلایی آن است؛ یعنی معنای عرفی آن اصطلاح و عنوان، معیار است. و می تواند در زمان و مکانهای مختلف متفاوت باشد؛ برای مثال، عنوان «احیا» که در مورد احیایِ موات (آباد کردن زمین های موات) مورد استفاده قرار می گیرد؛ یعنی هرگاه زمینی را کسی احیا کند، مالک آن می شود. در این مورد، شارع اصطلاح خاصی ندارد و هر عملی که در عرف به عنوان «احیا» تلقی شود، حکم مالکیت روی آن می آید. و لذا بعضی از فقها فرموده اند:

«الاحیاء ورد فی الشرع مطلقاً من غیر تعیین فلا بدّ فیه من الرجوع الی العرف»[59]

پس عنوان احیا می تواند در هر زمان مصداق خاصی داشته باشد که در نظر عرف پذیرفته شده است. اگر در عرف قدیم تحجیر علامت احیا بود، امروز هم در عرف حفر چاه عمیق و یا میله گذاری می تواند علامت احیا باشد و هر دو محکوم به ملکیت است. پس با تغییر این گونه موضوعات، حکم هم تغییر می کند بدین معنا که هر روز مصداق جدیدی که در نظر عرف تحت آن عنوان قرار می گیرد، به عنوان موضوع حکم مطرح می شود.

عناوین زیر نیز از این قبیل موضوعات هستند:

عنوان تصرف در مال دیگران؛ عنوان اعانت بر ظالم، که حرام است؛ صدق عنوان عیب در خیار عیب؛ صدق غبن در خیار غبن، صدق لهو و لعب و ... .[60]

اما موضوعات از حیث اینکه تحت چه نوع حکمی قرار گیرند نیز، قابل تقسیم به عبادات و معاملات هستند:

3 ـ 2 ـ موضوعات عبادی

عبادات در اصطلاح، عبارت است از اعمالی که قصد قربت در آنها شرط است. برخی می گویند این گونه موضوعات معمولاً از سنخِ موضوعات مستنبطه (شرعیه) هستند و لذا زمان و مکان در آنها نقشی ندارد؛ یعنی عرف در تعیین آنها نقش ندارد.

ولی تأثیر عوامل خارجی (سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بین المللی و ... ) بر روی بعضی عناوین و تغییر مصالح اسلام و جامعه اسلامی را نمی توان نادیده گرفت.

و در همین جاست که اختلاف نظر بین بعضی از بزرگان پیدا می شود.

برخی معتقدند که در باب عبادات، شارع، هم حکم را بیان می کند و هم اصل موضوع و حدود و شرایط آن را، و تمام جزئیات مربوط به شارع است بلی زمان و مکان در موضوعاتی که به عرف واگذار شده است مثل باب معاملات (موضوعات عرفیه) نقش دارد ولی روی موضوعات مستنبطه تأثیری ندارد. چرا که موضوع ربطی به عرف ندارد.[61]

و از طرف دیگر امام (ره) می فرمایند:

«مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر، همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند؛ بدان معنا که با شناخت دقیقِ روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول، که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد؟[62]

و البته این حکم جدید ممکن است حکم اولی یا ثانوی یا حکومتی باشد و لذا ایشان در جای دیگر می فرمایند: «باید عرض کنم ... حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند ... و می تواند هر امری را چه عبادی و غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند.»[63]

نتیجه:

درست است که عرف در موضوعات عبادات تأثیری ندارد، اما زمان و مکان به معنای عام (مجموعه شرایط علمی، سیاسی، ... ) می تواند از عوامل بیرونی مؤثر بر موضوع باشد، به طوری که آن را تغییر دهد و مستلزم تغییر حکم آن شود. البته باعث نسخ حکم نمی شود، بلکه به دلیل شرایط زمانی و قاعدۀ اهم و مهم، گاهی حکم اولی و موضوع از جانب فقیه، موقتاً برداشته می شود. و این حکم اولیه (وجوب حج) و حکم حکومتی (منع حج) هر دو احکامی هستند که با تحقق موضوع آنها و در صورت عدم تزاحم با واجب اهم قابل اجرا هستند.

4 ـ 2 ـ موضوعات معاملات: در اینجا منظور معاملات به معنای اعم است که شامل عقود و ایقاعات و سیاسات و احکام حکومتی و ... می شود که قصد قربت در آنها شرط نیست. در این موارد، تأثیر زمان و مکان بر موضوع و در نتیجه تغییر در احکام آنها بدیهی است، چرا که موضوعات معاملات معمولاً از نوع موضوعات عرفی است که شارع در تعیین و تعریف آنها دخالت ندارد. با دخالت عرف و بنای عقلاء این موضوعات در زمانها و مکانهای مختلف تغییر می کند و در نتیجه حکم آنها عوض می شود؛ برای مثال به دو مورد اشاره می کنیم:

در مورد خرید و فروش اجناسی که قابل وزن و یا پیمانه هستند، شرط است که آنها را وزن کنند و یا پیمانه نمایند تا غَرَر (فریب) در معامله پیش نیاید.

حال اگر در شهری متاعی را به صورت وزن کردن می فروشند و عرف چنین است، لازم است طبق آن عمل شود و اگر در شهری آن را به صورت پیمانه ای بفروشند و عرف بپذیرد، معامله جایز است. صاحب جواهر به همین مطلب اشاره می کند: «المدار فی المکیل و الموزون و المعدود علی المسمّی بذلک من حیث تعارف بیعه با حدالاعتبارات او بها علی وجه یعدّ بیعه بدونها بیع مجهول و غرر. فیدور الحکم حینئذٍ مدار ذلک و ان اختلف باختلاف الاقطار و الامصار و الازمنة و لیس ذلک من اختلاف الاحکام الشرعیة نفسها بل هو من اختلاف موضوعاتها و عنوانها التی تدور مداره کما هو الضابط فی کل عنوان حکم و موضوعة اذا کان من هذا القبیل».

سپس ایشان دفع توهم می کند که معیار عرف، زمان خاصی (مثل زمان پیامبر (ص) نیست و می گوید: «و دعوی الاجماع هنا علی کون المدار علی زمان النبی (ص) علی الوجه الذی عرفته غریبة فانی لم اجد ذلک فی کلام احد من الاساطین فضلاً عن ان یکون اجماعاً.»[64]

یکی از اساتید حوزه علمیه قم این قول را به قدمایِ شیعه نسبت می دهد و می فرماید: «خوشبختانه علمایِ سلف، مثل شیخین و شهیدین و محققین و علاّمه نقش زمان و مکان را پذیرفته بودند؛ یعنی وقتی که می خواستند مسائل جاری در جهان عقلا را از دید فقاهت اسلامی ارزیابی کنند، با دید و بینش باز، آنچه را در جهان عقلا جاری بود، ارزیابی کردند.» و سپس اضافه می کند: «موضوعات احکام، حد وسط بین مصادیق و احکام کلی است و زمان و مکان دخالت اساسی و کلی در تعیین و تشخیص موضوعات در باب معاملات به معنای اعم دارد.»[65]

و نیز یکی از مراجع معاصر می فرمایند: «چون موضوعات احکام همیشه از اهل عرف گرفته خواهد شد (مگر در موضوعات خاص که از اختراعات شرع است مثل نماز و روزه ... ) و واضح است که موضوعات عرفیه با گذشت زمان و دگرگونی مکان و جهات دیگر ممکن است دگرگون شود، اگر در قیود موضوع بر اثر گذشت زمان و تغییر مکان دگرگونی حاصل شود، چه بسا حکم هم دگرگون خواهد شد.»[66]

براساس همین دیدگاه است که فقها، احکام معاملات را امضایی می دانند. امام خمینی(ره) دربارۀ اراضی موات یا معمّره که آباد کننده ای ندارد، مثل جنگلها و مراتع و کنار دریاها می فرماید:

«والاسلام فی هذه الامور السیاسیة لم یأت بشیء مخالف لما عندالعقلاء الاّ ما فیه المفسدة»[67] و در جای دیگر در مورد حیازت که آیا سبب ملک است با ملازمه یا ملکیت دارد می فرماید: «و یمکن ان یجاب بان الامور العقلائیة الثابته من اول الامر لا احتیاج فی تثبیتها الی جعل الهیّ و تشریع ولو ورد من الشارع شیءٌ لکان امضاءاً لها لا تأسیساً.»[68]

نتیجه: اگر این امور به عرف عقلا واگذار شده است و عرف عقلا هم در زمان و مکانهای مختلف تغییر می کند، پس تغییر احکام آنها به تبع تغییر موضوع ضروری است اما مثالهای دیگری که می توان برای این مطلب آورد عبارت است از: خرید و فروش خون، آلات موسیقی و شطرنج. (با فرض تغییر متعلق آنها در عرف فعلی و در نتیجه تغییر موضوع و جواز معامله آنها)

3 ـ شیوه های تأثیر زمان و مکان بر موضوعات

بعد از بیان اقسام موضوعات و تبیین مواردی که زمان و مکان در آنها مؤثر است، لازم می دانیم که شیوه های تأثیر را بیان کنیم. زیرا ممکن است زمان و مکان در دو موضوع اثر کرده ولی ناحیه تأثیر متفاوت باشد و غفلت از همین مسأله موجب انکار تأثیر شود. در حالی تأثیر صورت پذیرفته و به دنبال آن، حکم آن تغییر یافته است.

شیوه های تأثیر یا نواحی تأثیر زمان و مکان در موضوعات عبارتند از:

1 ـ 3 ـ ایجاد تغییرات درونی در موضوع

2 ـ 3 ـ تأثیر تغییرات بیرونی بر موضوع است

3 ـ 3 ـ ایجاد موضوعات جدید برای احکام. (توسعه موضوعات)

1 ـ 3 ـ ایجاد تغییرات درونی در موضوع:

گاهی زمان و مکان موجب می شود تا موضوع از درون تغییر کند و به اصطلاح فقهی «استحالة» شود. که در این صورت موضوع تبدیل به موضوع جدیدی می شود که حتی عنوان و ظاهر آن نیز تغییر می کند و لذا حکم جدیدی به او تعلّق می گیرد؛ مثلاً، اگر یک سگ که در شرع نجس العین است، در نمکزار بماند و کم کم تمام اعضایِ او تبدیل به نمک شود، در این صورت حکم نجاست شامل او نمی شود، بلکه پاک می شود.

مثالهای دیگری همچون: تبدیل شدن شراب به سرکه؛ خون انسان جزو بدن حیوانی که خون جهنده ندارد، بشود؛ آب نجس اگر بخار شود.

2 ـ 3 ـ ایجاد تغییرات بیرونی که بر موضوع موثر است:

گاهی زمان و مکان، به معنای عام آن (مجموعه روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و پیشرفتهای علمی و فرهنگی و ... ) بر یک موضوع اثر می کند و موجب تغییر آن می شود - در حالی که در ظاهر موضوع تغییری نکرده است - و در نتیجه حکم آن موضوع تغییر می کند، چرا که نسبت موضوع به حکم مثل نسبت علت به معلول است. و این مطلبی است که امام خمینی(ره) بر آن تأکید می کردند. بعضی از مراجع معظم معاصر نیز بر آن تأکید دارند و می فرمایند:

«احکام الهی با قیود و شرایطی بر موضوعات خاصی استوار است و هرگاه آن شرایط و قیود ویژگیها تغییر نکند، حکم الهی نیز تا ابد تغییر نخواهد کرد و مفهوم «حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرام محمد حرام الی یوم القیامه » ... نیز همین است. اما اگر در قیود موضوع بر اثر گذشت زمان و تغییر مکان دگرگونی حاصل شود، چه بسا حکم هم دگرگون خواهد شد.»[69]

برای این مطلب ما سؤالی را مطرح می کنیم:

پیوند اعضا از انسان زنده به انسان دیگر یا از انسان مرده به زنده چه حکمی دارد؟ با توجه به اینکه این کار مُثله کردن است و جایز نیست و اعضای میت هم نجس است، پس برایِ شخصِ پذیرندۀ عضو در نماز مشکل ایجاد می شود؛ و از طرف دیگر خرید و فروش آن مطرح می شود که معامله میته جایز نیست. امّا با توجه به تأثیر زمان و مکان در این موضوع مطلب حل می شود، چرا که در اعصار گذشته اعضایِ میت فایده محلله مقصوده نداشت و لذا خرید و فروش آن حرام بود، ولی امروزه با توجه به فواید زیاد آن، که گاهی جان انسانی را نجات می دهد، خرید و فروش آن جایز است و با توجه به جریان یافتن خون در عضو پیوند خورده، عنوان میته بر آن صدق نمی کند و جزء بدن انسان دوم می شود و لذا موضوع بکلّی دگرگون می شود و نماز با آن اشکال ندارد.

از همین مورد است. خرید و فروش خون؛ تشریح بدن انسان مرده مسلمان برای پزشکان؛ جلوگیری از تملیک شخصی انفال (معادن و جنگلها) با توجه به اینکه در گذشته برای شیعیان حلال شده بود امّا چون شرایط خارجی موضوع و وسایل تولید تغییر کرده و با ابزارهای پیشرفته، جنگلها زیادی نابود شود و یا معادن به یغما برود و لذا رعایت مصلحت جامعه بر روی این موضوع تأثیر گذاشته و حکم آن را تغییر می دهد و دولت اسلامی مجاز می شود که شرایطی برای بهره برداری تعیین کند یا از مالک خلع ید کند؛ چنان که حضرت امام(س) در بیانات خود اشاره فرمودند.[70]

شرایط بیرونی که در موضوعات و تغییر آنها مؤثر است همان مواردی است که در بحث عوامل تشکیل دهندۀ زمان و مکان گذشت.

3 ـ 3 ـ موضوعات جدید، احکام جدید را می طلبد.

پیشرفت علوم و تکنولوژی بشر در هر عصر موجب می شود تا مسائل و موضوعات جدیدی مطرح شود. که حکم خاص خود را می طلبد و از طرف دیگر اسلام دینی جاودان است و پیامبر اسلام (ص) برای همه زمانها و همه مکانها مبعوث شده است، پس لازم است اسلام جوابگوی مسائل جدید باشد.[71]

این کار از طریق ردّ فروع بر اصول که مبنای اجتهاد است، صورت می گیرد. و در همین جاست که مسألۀ توسعه و تضییق احکام مطرح می شود. امام خمینی(س) پس از مطرح کردن موضوعات جدید فرمودند:

«تغییر موضوعات حرام و حلال و توسیع و تضییق بعضی از احکام درازمنه و امکنه مختلف ... .»[72]

نمونه های زیادی از موضوعات جدید هست که به مقتضای زمانها و مکانهای جدید به وجود آمده است و تحقیق و تفحص بیشتر را طلب می کند که برای مثال چند نمونه را ذکر می کنیم:

 ـ حق التألیف و اختراع.

 ـ مسائل پیچیده پول و ارز و بانکداری

 ـ مالیاتهای اضافه بر خمس و زکات.

 ـ حفظ محیط زیست و سالم سازی طبیعت و جلوگیری از قطع درختان حتی در منازل و املاک اشخاص

 ـ کنترل موالید

 ـ چگونگی انجام نماز و روزه در سفرهای فضایی و حرکت بر خلاف جهت حرکت زمین یا موافق آن با سرعتی بیش از سرعت آن و یا در صعود مستقیم و خنثی کردن جاذبه زمین ... ..

4 ـ تأثیر زمان و مکان بر متعلقات احکام:

قبلاً بیان شد که در مثال «خوردن خون حرام است»، فعل خوردن متعلق حکم است، پس متعلق حکم فعل مکلف است که مفروض الوجود نیست؛[73] یعنی کاری است که شارع به وسیله حکم خود، مکلف را موظف به انجام یا ترک آن می نماید. متعلق حکم از دو جهت قابل تغییر است:

1 ـ 4 ـ گاهی مصادیق متعلق حکم تغییر می کند و در نتیجه حکم آن تغییر می کند.

مثلاً شارع می فرماید: «پدر و مادر خود را احترام کنید»

در اینجا احترام، متعلق حکم است ولی مصداق احترام در زمانها و مکانهای مختلف، متفاوت است. در صدر اسلام احترام به نحو خاصی بود و امروز به طور دیگری است. اگر در یک منطقه احترام به بلند شدن در مقابل آنها باشد و در منطقه دیگر به برداشتن کلاه باشد، در هر کدام از این دو منطقه همان کاری که به عنوان مصداق احترام شناخته می شود لازم است.[74]

در اینجا اصل حکم الهی تغییر نکرده ولی متعلق آن تغییر کرده و دو حکم با دو متعلق در دو زمان یا دو مکان بوجود آمده است.[75]

در نتیجه، فعلی که قبلاً واجب نبوده، امروز متعلق این حکم قرار می گیرد و واجب می شود.

2 ـ 4 ـ گاهی خود متعلق حکم در اثر عرف و عادت مردم تغییر می کند و در نتیجه حکمی که با توجه به یک متعلق خاص (که در یک زمان در بین مردم رایج بوده است) صادر شده بود، تغییر می کند.

مثلاً شارع فرمود: «بازی با شطرنج حرام است».

در آن زمان متعلق حکم، «بازی همراه با برد و باخت» بوده است و اکنون متعلق حکم بازی فکری است و حرام نیست و لذا در پاسخ به این سؤال: اگر شطرنج، آلات قمار بودن خود را به طور کلی از دست داده باشد و چون امروز تنها بعنوان یک ورزش فکری از آن استفاده گردد بازی با آن چه صورتی دارد. حضرت امام(س) فرمودند: «امام خمینی(س) فرمودند: بر فرض مذکور اگر بر دو باختی در بین نباشد اشکال ندارد.»[76]

مثال دیگر: «آواز خواندن (غناء) حرام است.» «نواختن موسیقی حرام است»[77]در اینجا «خواندن و نواختن» متعلق حکم است و این در زمان ائمه (ع) به نحو خاصی و برای مجالس لهو و لعب و رقص و میگساری بوده است و امروزه کاربردهای دیگری دارد.

یکی از صاحبنظران در این مورد می گوید: «صدای خوب فی نفسه حرام نیست، لکن از بررسی صدور روایات و شرایط آن به دست می آید که حرام شدن موسیقی غنائی (در شبهایی که به عنوان «لیالی حمراء» در ایام امویان و زمان عباسیان معروف بودن) بدین جهت بود که آن مقرون به شرایط و نقاط منفی بوده است از قبیل خواندن به گونه لهو همانند اَلحان اهل فسوق و گناهان و یا الفاظ زور و باطل و با اجتماع مردان فاسد و زنان رقصنده و در مجالس بزم و میگساری ... ، اما اکنون که در نظام جمهوری اسلامی دارای شرایط منفی یاد شده نیست، بلکه بر عکس، دارای شرایط و نقاط مثبتی شده است؛ از قبیل خواندن به گونه صحیح و معقول و شیوه های پسندیده و یا کلمات دارای مفاهیم بلند است که نمی توان به حرمت آن حکم داد، بلکه می توان با کمال صراحت به حلیت آن از راه قانون تحوّل اجتهاد به تحوّل زمان و مکان و شرایط آنها حکم داد ... . زیرا در آن زمان حرمت، معلول شرایط و ویژگیهای خاصی بوده که امروز آن ویژگیها و شرایط نیست، بلکه امروز دارای شرایط دیگر شده است.»[78]

تذکر اول: تغییر حکم در این موارد، به این معنا نیست که حکم حرمت بازی با شطرنج یا غنا و موسیقی نسخ شده است و یا اصل آن تغییر کرده است، بلکه حکم الله واقعی بقوت خود باقی هست و در هر زمان و مکان که موضوع آن با متعلق خاص آن محقق شود، جاری می شود.

و اگر الآن هم موسیقی یا آوازه خوانی همراه با آن خصوصیات (رقص - لهو و لعب و ... ) حاصل شود، حکم حرمت بر آن صادق است. و نیز اگر کسی شطرنج را همراه با قمار کرد فعل حرام مرتکب شود.

تذکر دوم: در اینکه معیار متعلق احکام، عرف است و آن موجب تغییر احکام می شود. تردیدی وجود ندارد و بعضی از بزرگان به آن تصریح کرده اند. ⁷⁵

و نیز صاحب جواهر تشخیص متعلق و موضوع را از وظایف عرف می داند: «انما رجع الیه (عرف) فی متعلق الحکم الشرعی و موضوعه الذی هو وظیفته» ⁷⁶

ج) تأثیر زمان و مکان بر احکام:

این مطلب از مباحث اختلافی در مبحث تأثیر زمان و مکان است که موجب شده تا هرکس بر طبق دیدگاه خاص خود و معنایی که از «زمان و مکان»، «تأثیر» و «احکام» تصور کرده اظهار نظر کند و آن را بپذیرد یا انکار کند. تبیین نشدن معنای این سه واژه، زیربنایِ بسیاری از ردّ و ایرادهاست، از این رو ما سعی می کنیم تا به چند سؤال پاسخ دهیم:

آیا زمان و مکان بر نفس احکام شرعی تأثیر دارد؟

احکام شرعی چند نوع است و زمان و مکان بر کدام قسم تأثیر دارد؟

شیوه های تأثیر زمان و مکان بر احکام چگونه است؟

بدین جهت ما در چند بخش به بررسی مطلب می پردازیم:

1 ـ تقسیم بندیها در احکام شرعی و تعیین معنای تغییر احکام.

2 ـ دیدگاهها در زمینه تأثیر زمان و مکان بر احکام

3 ـ شیوه های تأثیر زمان و مکان بر احکام.

1 ـ تقسیمات احکام شرعی:

برای احکام شرعی به لحاظ اعتبارات و حیثیتهای مختلف، تقسیم های گوناگونی کرده اند که هر کدام در جای خود صحیح و لازم است.

اول: احکام از آن جهت که ممکن است مطابق واقع باشد و یا نباشد به دو قسمت تقسیم می شود.

1 ـ 1 ـ احکام واقعی یا حکم الله واقعی که عبارت است از همان حکم الهی که به پیامبر (ص) ابلاغ فرمود که مثلاً از طریق نص قرآنی به ما رسیده است.

2 ـ 1 ـ احکام ظاهری یا فتوی و نظر مجتهد که با توجه به منابع کتاب و سنت و عقل و اجماع استنباط کرده است. و از آنجا که علماء شیعه «مخطئه» هستند، می فرمایند ممکن است این حکم مجتهد و نظر او با حکم الله واقعی مطابق باشد و یا نباشد: «فللمصیب اجران و للمخطئی اَجر واحد».

تذکر: بحث ما در قسم اول احکام است و احکام واقعی قابل تغییر نیست.

دوم: احکام از حیث تعلق آنها به طبیعت موضوع و غیر آن نیز تقسیم می شود به:

1 ـ 2 ـ احکام اولیه: و آن عبارت است از احکامی که به طبیعت موضوع بدون لحاظ عوارض آن تعلق می گیرد؛ مثلاً وقتی می گوییم «حج واجب است»، وجوب روی نفس عنوان و طبیعت حج آمده است و یا خوردن گوشت میته حرام است.

2 ـ 2 ـ احکام ثانویه: و آن عبارت است از احکامی که به طبیعت موضوع با توجه به عوارض آن تعلق می گیرد؛ برای مثال، اگر کسی در بیابان باشد و یا در سفر در کشورهای کفر و احتیاج به گوشت داشته باشد و بدون آن ادامه حیات ممکن نباشد، از باب اضطرار، حکم ثانوی بر روی موضوع می آید: «خوردن گوشت میته برای این فرد مسافر مادامی که اضطرار دارد جایز است.»

در این صورت، حکم، حکمِ موقت است و وقتی عوراض موضوع بر طرف شود، حکم اولی باز می گردد.[79]

3 ـ 2 ـ احکام حکومتی را این گونه تعریف کرده اند: «فرمانها، قوانین و مقررات کلی و دستورات اجرایِ احکام و قوانین شرعی که از سوی رهبر مشروع جامعه اسلامی، در حوزه مسایل اجتماعی با توجه به حق رهبری و با لحاظ مصلحت صادر می گردد.»[80] پس این احکامی است که براساس مصلحت صادر می شود و تا مادامی که مصلحت حکم باقی است حکم ادامه می یابد.

در این که احکام حکومتی چه سنخ از احکام است، میان بزرگان اختلاف نظر وجود دارد. در این مورد سه نظریه وجود دارد:

 ـ نظرّیه حضرت امام(ره): ایشان معتقدند که این احکام از سنخ احکام اولیه است و لذا می فرماید: «ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است»[81]

 ـ نظریه یکی از مراجع معاصر: ایشان معتقدند که احکام حکومتی از سنخ احکام اجرایی و در نهایت در چهارچوب اجرای احکام اولیه و ثانویه قرار می گیرد و می فرمایند:

الاحکام الولائیة احکام اجرائیة و تنفیذیه لانها مقتضی طبیعة مسألة الولایة وانها دائماً ترجع الی تشخیص الصغریات و الموضوعات و تطبیق احکام الشرع علیها و تطبیقها علی احکام الشرع ... .[82]

و سپس در مورد حکم فقیه به ترک حج می گوید: حکم الفقیه بترک الحج فی بعض السنین و فی بلد من البلاد اذا کان هناک مصالح اهم منه فانه لاریب فی انطباقه علی ما عرفت من قاعدة الاهم و المهم»[83] ایشان قاعده اهم و مهم را از احکام ثانوی می دانند.[84]

و نیز یکی دیگر از مراجع معاصر می فرمایند: «نعم الاحکام السلطانیه التی تصدر تحقیقاً لاجراء الاحکام الشرعیة و حفظ النظام و اقامة العدل و ایصال حق کل ذی حق الیه و الدفاع عن حوزة الاسلام، ربّما تحدد حرّیات الافراد فی اموالهم و انفسهم فی مقدار من الزمان و مادامت الضرورة الموجبه للتحدید المذکور باقیة.»[85]

 ـ نظریّۀ بعضی از فضلای حوزه که در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند؛ احکام حکومتی سنخ دیگری از احکام است که نه حکم اولی است و نه حکم ثانوی، بلکه احکام اجرایی است که رهبری صادر می کند.[86]

ولی می توان گفت که این دو نظریه از دو دیدگاه مختلف به مطلب نگریسته است:

الف: اگر با دقت عقلی به احکام نظر شود همه احکام (به اصطلاح اولی و ثانوی و حکومتی) سیاق واحد دارند؛ یعنی همه روی موضوع خاص می آیند.

این موضوع لا بشرط نیست بلکه همیشه بشرط دارد ولی گاهی شرطیت آن به صورت شیء است (میته بشرط اضطرار و ... ) و گاهی به صورت به شرط لا است (میته بدون در نظر گرفتن عوارض آن).

و از طرف دیگر، طبیعت اولی هر موضوع در زمان خاص حدوث آن، یک طبیعت جدید و خاص است. طبیعت موضوع برای حکم در سفر و حالت اضطرار، «میته با قید اضطرار» است و طبیعت موضوع برای حکم در حالت عادی و در میان مردم شهر، «میته بدون قید» است.

و از طرف دیگر همۀ احکام با این دید، موقت هستند، چرا که هر حکمی تا زمانی که موضوع آن (موضوع به شرط لا یا موضوع به شرط شیءِ) باقی است حکم هم باقی است ولی وقتی موضوع تغییر کرد، موضوع جدید، حکم جدید می طلبد، پس هم احکام الهی حکم اولی هستند. و فرقی بین آنها نیست و لذا یک چیز، ممکن است در طی زمان چند عنوان پیدا کند و چند حکم به آن تعلق گیرد (سگ - نمک - انسان).

ب: اگر با دید عرفی و مسامحی نظر کنیم، سه قسم حکم داریم: احکام اولی که روی طبیعت موضوع می آید و احکام ثانوی که روی موضوع با عوارض آن می آید و حکم حکومتی که برای اجرای آن دو قسم احکام است. و از باب اهم و مهم است و یا حکم اجرایی و قسیم آن دو است.

سوم: تقسیم احکام به احکام وضعی (مثل صحت و بطلان - نجاست - طهارت ... ) و احکام تکلیفی (وجوب، حرمت، کراهت و ... ..

چهارم: احکام از حیث شرطیت یا عدم شرطیت قصد قربت در امتثال آن، به دو نوع احکام عبادی و معاملی (معاملات بمعنی اعم) تقسیم می شوند.

تأثیر زمان و مکان بر احکام و تغییر آنها یعنی چه؟

می توان برای تأثیر زمان و مکان بر احکام، چهار صورت قائل شد.

1 ـ تغییر احکام واقعی الهی به معنی نسخ احکام:

قبلاً متذکر شدیم که این معنی باطل است چون نسخ در شریعت اسلام واقع نمی شود.

2 ـ تغییر احکام اولیه به احکام اولیه دیگر در اثر تبدّل موضوع.

3 ـ تغییر احکام اولیه به احکام ثانویه در اثر تغییر در موضوع.

4 ـ تغییر احکام اولیه به احکام حکومتی در اثر تغییر در موضوع و یا تبدیل حکم حکومتی به حکم دیگر در اثر تغییر مصلحت.

5 ـ تغییر احکام قضایی در اثر روشن شدن خطای قاضی و یا تبدّل رأی او.

6 ـ تغییر احکام فتوا در اثر تغییر فتوای مجتهد.

در اقسام 2، 3 و 4، تأثیر زمان و مکان بر حکم و تغییر احکام صحیح است، لکن تعبیر «تغییر احکام» در اینجا با کمی مسامحه به کار می رود، چرا که در واقع احکام الهی قضایای حقیقیه هستند که معدوم نمی شوند (خصوصاً با توجه به عدم جواز نسخ در اسلام)، بلکه هرگاه موضوع آنها محقق شد جاری می شوند و یا به فعلیت می رسند. در مواقعی موضوع منفی می شود. و در نتیجه حکم سالبه به انتفای موضوع می شود. مطلب مهمی که حضرت امام(ره) با اشاره به آن همه را به آن متوجه کرد، این است که گاهی چیزی که موضوع یک حکم بود (تحت تأثیر تغییرات بیرونی و یا مصالح نظام و اسلام از تحت آن حکم خارج و داخل حوزۀ حکم دیگری جدید می شود.

اقسام 5 و 6 هم در حقیقت، تغییر حکم الله واقعی نیست، چرا که هر قضیه دارای یک حکم واقعی است و این احکام ظاهری مجتهدان و یا حکم قاضی است که تغییر کرده پس تغییر حکم الله واقعی نبوده است.

2 ـ دیدگاهها در زمینه تأثیر زمان و مکان بر احکام:

دیدگاه اول: همه احکام متغیرند: طبق این دیدگاه که از سخنان حضرت امام خمینی(ره) برداشت می شود، همۀ موضوعات احکام می تواند تحت تأثیر زمان و مکان به معنای عام قرار گیرد و تغییر کند و وقتی موضوع و مصالح و ملاکات احکام تغییر کرد، ضرورتاً حکم نیز تغییر می کند؛ چرا که نسبت موضوع به حکم، شبیه نسبت علت به معلول است و این شامل تمام احکام عبادی و معاملات به معنای اعم می شود. و فقط یک حکم تکلیفی ثابت داریم و آن وجوب حفظ اسلام است.

برای نمونه به این سخنان ایشان توجه فرمایید:

«اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فَرعیه الهیه است، باید عرض کنم حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ یک پدیدۀ بی معنا و محتوا می باشد.» ... . باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند ... هر امری را چه عبادی یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است جلوگیری کند ... »⁸⁶

البته معنای سخن حضرت امام (س) این نیست که احکام حکومتی، ناسخ احکام دیگر است، بلکه وقتی مصلحت اسلام و نظام اقتضا کند، حکم حکومتی از باب قاعده اهم و مهم بر احکام اولیه دیگر مقدم است و می تواند آنها را تغییر دهد؛ به این معنی که در یک مقطع خاص تعطیل کند و آن احکام (مثل حج و ... ) سالبه به انتفاء موضوع شود و هر گاه مصلحت تغییر کرد حکم حکومتی نیز تغییر می کند و باز حکم اولیه جاری می شود. و این در حقیقت جابجایی موضوع از تحت حوزه یک حکم به حوزه حکم دیگر است؛ پس معنایِ این سخن و ظهور کلام امام(س) این نیست که احکام واقعی الهی تغییر می کند یا نسخ می شود.

تذکر: بر مبنای این دیدگاه، میانِ احکام قضایی و حکومتی و اوّلی و ثانوی و فتوای مجتهد تفاوتی نیست و هم در معرض تغییر است، چرا که طبیعتِ احکام حکومتی بر اساس مصلحت است که تابع زمان و مکان است و احکام قضایی نیز طبیعت آنها در حال تغییر است، چرا که جزئی است و احتمال خطای قاضی در آن هست و فتوای مجتهد نیز حکم ظاهری است که احتمال خطا دارد و احکام اولیه و ثانویه هم به دلیل این که تابع موضوع خود است، تغییر می کند؛ پس فقط یک حکم تکلیفی ثابت داریم و آن وجوب حفظ اسلام است که همهٔ احکام وضعی و تکلیفی در مقابل آن قابل تغییرند.

دیدگاه دوم: دیدگاهِ ثابت انگاران این است که احکام الهی اصلاً تغییر نمی کند و زمان و مکان در آن هیچ تأثیری ندارد یکی از مراجع معاصر می فرمایند: «فالصحیح ان الحکم الثانی ثابت ابداً لا یتغیّر صارت الظروف ـ ما صارت و تغیّرت الاحوال ما تغیّرت و النص النبوی کالنص القرآنی لا فرق فی ذلک بین المعاملات و العبادات فکلّها مصونة عن التغییر»[87]

یکی از اساتید حوزه علمیه قم در مورد متحجرین می فرماید:

«برخی از فقها معتقدند امضایِ شرع، صرفاً به معاملاتی که در آن عهد انجام می گرفته، تعلق دارد و شامل معاملات نو ظهور در آینده (نسبت به زمان شارع) نمی گردد، لذا هرگونه معامله نو ظهوری بایستی به یکی از معاملات آن دوره بازگشت کند تا مشمول امضایِ شرع گردد. از این عجیب تر، تفکری است که معتقد است: لازم است انجام معاملات نیز به همان شیوۀ گذشته انجام شود و اگر در زمان آنها با پول طلا و نقره انجام می گرفته، باید فعلاً نیز به همان نحو انجام گیرد. این طرز تفکر همانا عقب گرد است؛ تحجر و جمود است؛ بستن باب اجتهاد است. این، یک نمونه از صدها موردی است که اسلام را دین جامد و بی حرکت معرفی می کند.

از نظر اینان اسلام دین «بدوی ها» است و در دراز مدت قابل اجراء نیست و جوابگوی نیازهای بشریت برای ابدیت نیست [حاشا و کلاّ] این طرز تفکر موجب به بن بست رسیدن طرح مسائل روز و بررسی پیرامون آنها شده است. این طرز تفکر با جهانی بودن شریعت اسلام هرگز سازگار نیست.»[88]

بررسی: هر چند ظاهر عنوان کتاب (الاحکام الشرعیة ثابتة لا تتغیر) و بعضی از عبارات کتاب موهم این است که آن نویسنده و مرجع محترم قائل است که هیچ گاه احکام الهی تغییر نمی کند، ولی با مطالعه عمیق و جمع آوری قراین در آن کتاب متوجه می شویم که منظور آن مرجع بزرگوار این است که احکام واقعی الهی قابل تغییر نیست، هر چند فتوای مجتهدان و احکام ظاهری قابل تغییر است.»[89]

و همان طور که تصریح می کنند «احکام حکومتی و قضایی قابل تغییر است.»[90]

و تغییرات دیگر احکام را هم به عنوان تغییرات موضوعات (نه احکم) می‎پذیرند و می فرمایند: «ان ارید من تغییر الاحکام تغییرها مظروفها و عللها و المصلحة للناس حسب ما أمره الشارع مثل اکل المیة الذی یباح عند الاضطرار او ارتکاب ای محذور آخر اَخفّ اذا دار الامر بین المحذورین و الاهم و المهم او ترک واجب لدفع الضرر او نحو ذلک فهذا لیس من تغییر الحکم کما اشرنا الیه بشئی بل هو انتفاء حکم خاص بانتفاء موضوعه و وجود حکم آخر بوجود موضوعه.»[91]

پس در حقیقت اختلاف سخنان امام خمینی(ره) با سخن ایشان یک اختلاف لفظی است. و اما در مورد دوم؛ یعنی عدم دخالت عرف و زمان و مکان در موضوعات معاملات یک واقعیت است که در متن و حاشیه های عروة الوثقی هم وجود دارد.[92] ولی شاید بتوان گفت که این یک مورد استثنایی است که بر اساس استنباط با قرائن خاصی صورت گرفته است. والاّ دخالت عرف در موضوعات معاملات، به معنای اعم، قابل انکار نیست همان طور که نمونه های آن گذشت. در این جا مناسب است کلام حضرت امام(س) و اشکال ایشان را بر این مبنا از نظر بگذرانیم: «اینجانب لازم است از برداشت جناب عالی از اخبار و احکام الهی اظهار تأسف کنم بنابر نوشتۀ جناب عالی، زکات تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری است که ذکرش رفته است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده، راهی نیست رهان در سبق و رمایه مختص است به تیر و کمان و اسب دوانی و امثال آن که در جنگهای سابق بکار گرفته می شده است و امروز تنها در همان موارد است ... و بالجمله آنگونه که جناب عالی از اخبار و روایات برداشت دارید تمدن جدید بکلی باید از بین برود. و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند.» [93]

دیدگاه سوم: کسانی که در مورد تغییر احکام بواسطه تغییر زمان و مکان قائل به تفصیل شده و آن را بخشی از احکام می پذیرند و در بخش دیگر انکار می کنند در اینجا نظریات گوناگونی وجود دارد که ما به صورت مختصر بدانها اشاره می کنیم:[94]

1 ـ یکی از مراجع معاصر می فرماید: در مواردی که شرایط و قیود موضوع تغییر کند حکم آن نیز تغییر می کند و آنگاه که شرایط و قیود موضوع ثابت باشد پس حکم نیز ثابت می ماند.[95]

2 ـ برخی از بزرگان معاصر حوزه علمیه قم می فرمایند: احکام واقعی الهی تغییر نمی کند، اما فتوای مجتهد (حکم ظاهری) تغییر می کند.[96]

3 ـ آیة الله معرفت معتقد است: تغییرات زمان و مکان، موجب تغییر در موضوعات و مصادیق معاملات به معنای اعم می شود، اما در موضوعات و احکام عبادات تأثیر نمی کند.[97]

طرفداران این دیدگاه استدلال می کنند که ملاکات و موانع احکام عبادی برای عالمان غیر قابل تعقّل و درک است. و حتی موضوعات آنها و تعیین حدود و مرز آن به دست شارع است بخلاف باب معاملات که موضوعات آنها به عرف واگذار شده است و با تغییر عرف تغیر می کند.

4 ـ شهید مطهری، تغییر به معنای نسخ احکام شریعت را مردود می شمارد، ولی تغییر احکام به معنای پیاده کردن قاعده اهم و مهم و یا تغییر مصلحت حکم را می پذیرد.

ایشان می فرماید: «قدر مسلم آنچه که در قوانین اسلام امکان ندارد، تغییر به معنای نسخ است؛ یعنی اسلام قانونی را وضع کند و بعد این قانون بلا مورد بماند، این معنا که زمان آنچنان تغییر کند که اجباراً این قانون باید نسخ شود ... انواعی از تغییر هست که در متن خود قانون اسلام پیش بینی شده است.» در جایی دیگر می فرماید: «اگر در جایی مقتضیات زمان عوض شد به طوری که برای علم و عقل صددرصد ثابت شد که مصلحت این طور تغییر کرده، (فقها) می گویند معنایش این است که زیربنای حکم تغییر کرده است؛ وقتی زیربنای حکم تغییر کرد، خود اسلام (تغییر حکم را اجازه می دهد ... .. قوانین اسلامی به اصطلاح امروز در عین اینکه آسمانی است، زمینی است؛ یعنی براساس مصالح و مفاسد موجود در زندگی بشر است».

ایشان در جای دیگر با تقسیم نیازهای انسان به نیازهای ثابت و متغیر می فرماید: «در سیستم قانونگذاری اسلام برای نیازهای ثابت، قانون ثابت و برای نیازهای متغیر، قانون متغیر وضع شده است» و برای قوانین ثابت مثال به وجوب علم و تجارت یا وجوب تحصیل نیروی دفاعی می زنند.

و آنگاه اختیارات حاکم و احکام ثانویه را به عنوان عوامل تغییر احکام طبق مصالح زمان می دانند.[98]

5 ـ علامه طباطبایی(ره) می فرماید: اسلام دو گونه احکام دارد: احکام ثابت و احکام متغیّر.

احکام ثابت قوانینی هستند که حافظ منافع حیاتی «انسان» می باشد که به نام دین و شریعت اسلامی نامیده می شود؛ مانند یک قسمت از عقاید و مقررات که عبودیت و خضوع انسان را نسبت به آفریدگار مجسم می سازد و مانند مقرراتی که با اصول زندگی انسانی از غذا و مسکن و ازدواج و دفاع از اصل حیات و زندگی اجتماعی که انسان برای همیشه به اجرای آنها نیازمند است ... .

و احکام متغیر، مقرراتی است که جنبه موقتی یا محلی یا جنبه دیگر اختصاصی داشته و با طرز زندگی اختلاف پیدا می کند ... و آن را به نام اختیارات والی تعبیر می کنیم و این اصل است که در اسلام با احتیاجات قابل تغییر و تبدیل مردم در هر عصر و زمان و در هر منطقه و مکانی پاسخ می دهد.[99]

6 ـ بعضی از اندیشمندان معاصر می گویند:

ثابت مطلق فقط یکی است و آن خداست و همه ثابتهای دیگر نسبی هستند و در چهار ارتباط مورد بررسی قرار می گیرد «ارتباط انسان با خویشتن، ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با جهان هستی و ارتباط انسان با همنوعان خود».

آن قسمت از احکام اسلامی که بر مبنای نیازهای ثابت وضع شده است، احکام اولیه نامیده می شود؛ مثل اصل صیانت ذات که در ارتباط انسان با خویش مطرح است و اصل دو بعدی بودن انسان (بعد مادی و معنوی)؛ احکامی که بر مبنای این دو بعد مذکور مقرر می شود، حکم یا احکام اولی بوده و قابل تغییر نیست.

و سپس تغییر در احکام اولیه را به معنایِ منتفی شدن حکم به جهت انتفایِ موضوع خویش مطرح می کند. و مثال به انتفایِ حکم بردگی در زمان حاضر می زند و متذکر می شود که احکام مذکور معدوم نمی شود، بلکه فعلیّت پیدا نمی کند.[100]

بررسی دیدگاههای تفصیل (دیدگاه سوم ): این نظریات هر کدام به بخشی از تغییر احکام توجه کرده اند؛ هر چند با توجه به مباحث قبل می توان این نظریات را ارزیابی کرد، ولی ما به بعضی نقاط مبهم در این نظریات اشاره می کنیم:

1 ـ 3 ـ نظریه اول صحیح است ولی کامل نیست چون گاهی زمان و مکان در متعلق حکم یا مصداق موضوع اثر می کند.

2 ـ 3 ـ نظریه دوم صحیح است اما کامل نیست چون گاهی احکام حکومتی و قضایی و حتی احکام اولیه به دلیل تغییر در مصالح و ملاکات احکام، تغییر می کند.

3 ـ 3 ـ نظریه سوم در بخش عبادات صحیح به نظر نمی رسد، چون گاهی احکام عبادی جهت رعایت قاعده اهم و مهم و در تزاحم با احکام حکومتی بطور موقت تغییر می کند.

4 ـ 3 ـ نظر چهارم در بخش عدم تغییر به معنای نسخ صحیح است، ولی کامل نیست چون ایشان متعرّص تغییر در احکام و قضایی نشده اند. و قوانین ثابتی که ایشان مثال می زنند، ممکن است در تزاحم با مصالح اهم تغییر کند (مثل وجوب تجارت )

5 ـ 3 ـ در نظریه پنجم، احکام ثابت در شریعت، ممکن است در اثر مصالح اهم تغییر کند.

6 ـ 3 ـ همان اشکال نظریه پنجم به ثابتهای نظریه ششم وارد است.

3: شیوه های تأثیر زمان و مکان بر احکام

در مباحث قبل تبیین شد که زمان و مکان به معنای عام در احکام تأثیر می گذارد و گاهی موجب تغییر در آنها می شود (البته تغییر به معنای خاصی که ذکر شد)

در اینجا در پی پاسخگویی به سؤال سوم هستیم که شیوه ها و چگونگی تأثیر زمان و مکان بر احکام چیست و در واقع زمان و مکان در کدام ناحیه یا حیثیتِ احکام تأثیر می کند آیا این تأثیر مستقیم است یا غیرمستقیم. در اینجا شیوه های متعدّدی وجود دارد که عبارتند از:

1 ـ 3 ـ تأثیر زمان و مکان در تبدیل حکم اولیه به حکم اولیه دیگر.

2 ـ 3 ـ تأثیر زمان و مکان در تبدیل حکم اولیّه به حکم ثانویه.

3 ـ 3 ـ تأثیر زمان و مکان در صدور حکم حکومتی.

4 ـ 3 ـ تأثیر زمان و مکان در توسعه و تضییق احکام.

5 ـ 3 ـ تأثیر زمان و مکان در اجتهاد و استنباط احکام.

1 ـ 3 ـ تأثیر زمان و مکان در تبدیل حکم اولیه به حکم اولیه دیگر:

گاهی زمان و مکان به معنای عام موجب تغییر موضوع به طور کلی می شود، یعنی موضوع متبدّل می شود و به اصطلاح فقهی استحاله می شود. در این صورت حکم قبلی موضوع می رود و حکم جدید جایگزین آن می شود. و به اصطلاح حکم قبلی در این مورد سالبه به انتفایِ موضوع می شود. البته این بدان معنا نیست که حکم قبلی نسخ می شود، بلکه به صورت قضیه حقیقیه پابرجاست و هرگاه موضوع آن محقق شد جاری می شود؛ مانند استحاله سگ در نمکزار و انتقال خون انسان به حیوان و یا مانند زمانی که عضوی از بدن یک انسان مثل کلیه یا پوست یا ... را به بدن انسان زنده پیوند می زنند و مواردی دیگر که توضیح آن گذشت.

2 ـ 3 ـ تأثیر زمان و مکان در تغییر حکم اولیه به حکم ثانوی:

هرگاه شرایط زمانی و مکانی به طوری بر موضوع حکم اثر کند که آن را از آن حالت و طبیعت اولیه خود خارج کند، به طوری که یکی از عناوین و قواعد ثانویه شامل آن شود، حکم اولی رخت بر می بندد و حکم ثانوی جانشین آن می شود، و این تغییر حکم در اثر تغییر موضوع است، چرا که موضوع شبیه علت برای حکم است. تا قبل از طرح این بحث توسط حضرت امام خمینی(س) تأثیر شرایط خارجی؛ مثل روابط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بر موضوع حکم، مطرح نبود و یا کمتر به آن توجه می شد، ولی ایشان روی این مطلب تأکید کردند.

مثالهای این مورد نیز در لابلای بحثهای قبلی گذشت ولی به مثالهای دیگر اشاره می کنیم:

 ـ حرمت نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم و بالعکس و جواز آن برای پزشکان و دانشجویان پزشکی؛ چرا که ضرورت تعلیم علم پزشکی برای جامعه اسلامی اقتضا می کند.

 ـ جواز خوردن غذاهای کفار (حتی مثل گوشتی که ذبح شرعی نشده است ) در کشورهای غیر مسلمان برای افراد مسلمان در حال اضطرار از باب ضرورت احتیاج بدن انسان به آنها.

3 ـ 3 ـ تأثیر زمان و مکان در صدور حکم حکومتی:

احکام حکومتی، احکام اجرایی است که توسط رهبر مشروع جامعه اسلامی بر اساس مصلحت اسلام و جامعه اسلامی و نظام صادر می شود. و قبلاً اشاره شد که در مورد سنخ احکام حکومتی سه نظریه وجود دارد. برخی آن را از احکام اولیه، ثانویه و یا سنخ ثالثی از احکام می دانند و همین مطلب موجب شد تا ما آن را به صورت مستقل مطرح کنیم.

به هر حال، دخالت زمان و مکان در مصلحت که پایه اصلی حکم حکومتی است، غیر قابل انکار است. البته این تأثیر و دخالت به چند صورت انجام می شود.

 ـ گاهی زمان و مکان موجب تغییر موضوع شده در نتیجه حکم اولیه الزامی می رود و حکم حکومتی می آید.

 ـ گاهی زمان و مکان موجب می شود تا اموری که قبلاً مباح بود، ممنوع یا واجب شود.

 ـ گاهی زمان و مکان موجوب می شود تا مصلحتهای جدید به وجود آید و احکام اولیه به طور موقت تعطیل شود؛ برای مثال به این نمونه ها توجه فرمایید:

 ـ حضرت امام خمینی(س) در اوایل انقلاب در مورد مالیات فرمودند: «اگر یک روزی هم انشاءالله توانستیم و توانستید که همان مالیات اسلامی را بگیریم و آن هم کم رقمی نیست ... این مالیات بسیار هنگفت برای همه چیز است ... این می تواند اداره بکند. اگر انشاءالله توانستید، توانستیم، همین سیستم اسلامی را که دیگر در مالیاتها هم هیچ احتیاج به اینکه یک چیز دیگری زاید بر آن باشد نداشته باشیم، همین خمس تمام درآمدها، و بسیار عادلانه است ... که دیگر هیچ احتیاجی به اینکه مردم زاید بر آن چیزی بدهند ندارد.»[101]

ولی پس از چند سال و با توجه به شرایط جنگ و هزینه های لازم فرمودند:

«آقا می نویسد: مالیات نباید داد. آخر شما ببینید، بی اطلاعی چقدر؛ آقا امروز ... چند صد میلیون ... خرج ... جنگمان است. روزی چند صد میلیون خرج جنگ را با سهم امام می شود درست کرد!»[102]

حکم حکومتی مقدم بر احکام دیگر است، چرا که بدون این تقدیم، حکم حکومتی لغو و بلاموضوع می شود و یا نوعی تزاحم است که لازم است اهم بر مهم مقدم شود. پس وقتی مصلحت اسلام اقتضا کند، می تواند احکام دیگر را به طور موقت تعطیل کند و لذا ایشان می فرماید: «آنچه گفته شده است تا کنون و یا گفته می شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است؛ و آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها، با این اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می کنم که، فرضاً چنین باشد و این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسایلی است.»[103]

لذا در نظر حضرت امام اگر مصلحت اسلام اقتضا کند، حاکم می تواند حج را به موقت تعطیل کند و یا مساجد را تعطیل کند و ...

مثالهای دیگر از احکام حکومتی:

 ـ احکامی که حاکم اسلامی برای ایجاد نظم و جلوگیری از اخلال در نظام اسلامی وضع و ابلاغ می کند؛ مثل مقررات راهنمایی و رانندگی (چراغ قرمز - جریمه ها - ممنوعیت و جواز عبور و مرور ... )

 ـ جلوگیری از تصرف در انفال (جنگلها و مراتع و معادن ... ) – مگر تحت شرایط خاص – ولو آنکه آن معدن در زمین شخصی کسی باشد؛ چرا که مصلحت جامعه اقتضا می کند.

4 ـ 3 ـ تأثیر زمان و مکان بر توسعه و تضییق احکام:

زمان و مکان به معنای عام آن از راههایِ مختلف، موجب توسعه و تضییق احکام می شود:

 ـ گاهی پیشرفت علوم درون حوزوی و برون حوزوی موجب کشف ملاک و مصلحت حکم می شود و لذا حکم توسعه می یابد.

 ـ گاهی پیدایش مصادیق جدید و موضوعات مستحدثه موجب نوع خاصی از توسعه احکام می شود بدین معنا که فروع فقهی مبسوط تر می گردد.

 ـ گاهی عرف و بنایِ عقلا موجب می شود که بعضی احکام اسلام محدود شده و یا سالبه به انتفایِ موضوع شود. برای مثال الغایِ بردگی در عرف بین المللی موجب می شود تا بعضی از مراجع حکم جواز خرید و فروش برده را لغو کنند، چرا که جواز آن در شرایط فعلی موجب وهن به اسلام است. (این نوع تضییق در احکام است.)

برای توسعه ملاکات احکام، می توان به موارد تعلق زکات اشاره کرد که بعضی از بزرگان آن را مطرح کردند که: آیا حصر زکات در مواردی خاص، مثل غلات و انعام، می تواند با توجه به زمان حاضر، موارد دیگری را شامل شود؛ چرا که ظرف زمان و حیات اجتماعی ما با زمان صدور روایات مغایر است.[104]

شمار دیگری از علما به تعیین زکات بر اسب که توسط حضرت علی ـ علیه السلام ـ صورت گرفت، تمسک می جویند.[105]

البته در مورد قرار دادن زکات بر اسب توسط امیرالمومنین علی(ع)، دو نوع توجیه و تفسیر صورت گرفته است. بعضی آن را یک حکم وجوبی دانسته اند که از جمله اختیارات والی است که حکم زکات را در موضوعات جدید گسترش دهد و بعضی آن را یک حکم مستحب می دانند.[106]

استاد شهید مطهری در این مورد می فرماید: «اگر در جایی مقتضیات زمان عوض شد، به طوری که برای علم و عقل صددرصد ثابت شد که مصلحت این طور تغییر کرده، [فقها] می گویند، معنایش این است که زیربنای حکم تغییر کرده است. وقتی زیربنای حکم تغییر کرد، خود اسلام (تغییر حکم را) اجازه می دهد.»[107]

این همان تغییر ملاک احکام است، چرا که طبق نظر شیعه، احکام، تابع مصالح و مفاسد واقعیه است و هرگاه آن ملاک و مصلحت تغییر کرد، حکم هم تغییر می کند، حال این تغییر حکم ممکن است موجب توسعه یا تضییق احکام شود. و از همین جاست که امام از توسعه و تصییق احکام در ازمنه و امکنۀ مختلف سخن می گوید.[108]

د) تأثیر زمان و مکان در اجتهاد و استنباط احکام:

1 ـ اقسام اجتهاد

برای شناخت این تأثیر، لازم است ابتدا، اقسام اجتهاد را ذکر و تأثیر زمان و مکان را بر هر کدام بررسی کنیم:

1 ـ 1 ـ اجتهاد نظری: اجتهادی که در باب شناخت اصول و مبانی معرفتی و اعتقادی به کار گرفته می شود.

2 ـ 1 ـ اجتهاد عملی: (مطابقة المأتی به مع المأموربه) آنچه برای شناخت مطابقت عمل انسان با اوامر و نواهی شارع به کار می رود.

3 ـ 1 ـ اجتهاد اصلی: آنچه برای شناخت دلیل و حجت به کار گرفته می شود و از طریق علم اصول الفقه، شخص به حد قدرت استنباط اصولی می رسد.[109]

4 ـ 1 ـ اجتهاد تفریعی و تطبیقی: آنچه برای شناخت فروع و اصول و مصادیق قوانین کلی احکام و ارتباط فروع با اصول و مصادیق به کار می رود و در نتیجۀ آن مسایل تازه زندگی و مسایل حکومتی به اصول برگشت داده می شود و قوانین کلی بر مصادیق منطبق می شود.

5 ـ 1 ـ اجتهاد فقهی - شناخت حکم شرعی از طریق منابع اصلی (اَدله اربعه: کتاب و سنت و عقل و اجماع و اصول عملیه در نبود ادلّه اربعه.[110]

شاید اجتهاد نوع پنجم اَعمَّ بوده و شامل اقسام دوم و سوم و چهارم نیز بشود. چرا که بعضی از این اقسام مقدمۀ نوع پنجم هستند و همین قسم پنجم در اینجا مورد بحث است و آن را با عبارتهای مختلف تعریف کرده اند که یکی از تعاریف مهم آن تعریف مرحوم آخوند خراسانی در کفایه است: «الاجتهاد لغة تحمّل المشقة و اصطلاحاً کما عن الحاجبی و العَلاّمَة، استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی و عن غیر هما: ملکة یقتدر بها علی استنباط الحکم الشرعی الفرعی من الاصل فعلاً او قوّة قریبة.[111]

اجتهاد در لغت به معنای تحملّ سختی است و اصطلاحاً به کار گرفتن هر چه در توان دارد برای حصول ظنّ به حکم شرعی ... و آن حالت نفسانی (ملکه ای) است که شخص می تواند حکم فرعی را از اصل (منابع) استخراج کند، چه این ملکه بالفعل باشد، یا بالقوّه.

2 ـ جهات تأثیر در اجتهاد:

تأثیر زمان و مکان بر اجتهاد از چند حیث قابل بررسی است:

اول: تأثیر زمان و مکان بر اجتهاد از طریق تکامل و رشد فکری بشر:

این مطلب واضح است که قدرت فکری بشر دائماً در حال رشد است و در هر عصری انسانهایی با قدرت فکری بالاتری، پا به میدان می گذارند و همین مطلب موجب می شود تا نحوه و کیفیت اجتهاد بهتر شود؛ چرا که اجتهاد عبارت است از قدرت استنباط شخص و این قدرت در افراد مختلف متفاوت است. این مطلب با سیر اجمالی در تاریخ اجتهادات علما، روشن می شود.

دوم: تأثیر زمان و مکان بر اجتهاد از طریق رشد علوم درون حوزوی

تأثیر علوم درون حوزوی در اجتهاد مطلب روشنی است که علوم داخل حوزه، مثل فقه و اصول و رجال و تفسیر و ... در حال گسترش و رشد و عمق یافتن است و همین مطلب موجب می شود که ادلّة احکام روشن تر و گسترده تر شود و در نتیجه دستیابی به ادلّهٔ جدید یا فهم بهتر ادلّه فتواهای فقها تغییر کند.

برای مثال علم فقه در نواحی مختلف تغییر و تکامل می یابد و بر استنباط احکام اثر می کند:

1 ـ 2 ـ تکامل فقه در اثر اینکه استظهار و استنباط از مطالب فقهی قوی تر می شود و با پیشرفت فهم انسان و عمیق تر شدن آن استنباط شکل تازه ای به خود می گیرد. و در نتیجه بعضی احکام ظاهری تغییر می کند.

2 ـ 2 ـ گسترده شدن متون ادلّة در اثر کشف دلایل جدید من جمله دلایل عقلی و عقلایی یا اصولی و یا آیات و روایاتی که قبلاً در مورد دلالت آنها در باب یک حکم خاص بحث نشده است.[112]

3 ـ 2 ـ تکامل در اثرِ رُشدِ کیفیتِ استدالات فقهی در اثر تکامل اصول و قواعد آن؛ مثل جهشی که بعد از زمان شیخ اعظم انصاری صورت گرفت.

4 ـ 2 ـ تکامل در فروع مباحث فقهی که از زمان علامۀ حلّی گسترش زیاد یافت و هر روز گسترده تر می شود، چرا که نیازهای انسان گسترش می یابد، هر چند این گسترش در اعصار گذشته در ابواب عبادات و معاملات بمعنی الاحض بود و امروز در ابواب معاملات به معنای الاعم (مثل مسائل سیاسی و اجتماعی و ... ) است.[113]

در نتیجه همین تأثیرات بود که تا زمان مرحوم «علاّمه»، اجماع بر نجاست آب چاه که حیوان (نجس) در آن بیفتد، داشتند و «نزح ماء بئر» را واجب می دانستند ولی علاّمه(ره) روایات را حمل بر استحباب کرد، و از آن پس، اجماع بر عدم نجاست داریم.

سوم: تأثیر زمان و مکان بر استنباط احکام از طریق علوم برون حوزوی:

پیشرفت انسان در صنایع و فنون و تکنولوژی مدرن و در زمینه های علوم پزشکی و رشته های وابسته و نیز در زمینه علوم اجتماعی و سیاسی و حقوقی ... باعث می شود که اجتهاد ما از ادلّه و منابع تغییر کند و این تغییر از سه جهت قابل بررسی است:

1 ـ 3 ـ تأثیر علوم مجدید در پیدایش موضوعات جدید و فروع فقهی (مسایل مستحدثه).

مواردی همچون رادیو تلوزیون: دیدن زنان بدون حجاب در تلویزیون آیا حکم عکس دیدن دارد یا مثل دیدن خود شخص است. و آیا باید برای آیاتی که از تلوزیون یا رادیو خوانده می شود و سجده واجب دارند سجده کرد و مواردی دیگر چون: بلیطهای بخت آزمایی، چک، سرقفلی، بیمه، پیوند اعضا، تشریح مرده مسلمان، حقوق بین الملل، ارزش قضایی و حقوقی فیلم و عکس و صدای نوار به عنوان بیّنه شرعی و ... .

2 ـ 3 ـ تأثیر علوم جدید در رشد و تکامل فهم انسان و در نتیجه رشد فهم ما از ادلّۀ احکام و عمیق تر شدن استنباطات مجتهد.

3 ـ 3 ـ تأثیر مستقیم بعضی علوم برون حوزوی (مثل ریاضیات و نجوم و ... ) در بعضی ابواب فقه مثل ابواب ارث و مسألۀ قبله در نماز و رؤیت اول ماه[114] و ... .

در مورد تأثیر و زمان و مکان، از جهت پیشرفت علوم، در فهم ما از ادلّه به این مثال توجه فرمایید: در بعضی از روایات صحیح آمده است که اگر کسی بیضۀ انسانی را از بین ببرد، اگر هر دو بیضه باشد، تمام دیه یک انسان لازم می شود؛ اگر بیضه راست باشد، ثلث دیه لازم است و اگر بیضه چپ باشد، دو ثلث دیه لازم است، چرا که فرزند انسان از بیضۀ چپ به وجود می آید (لان الولد من البیضه الیسری[115] مرحوم صدوق در الهدایه و شیخ در الخلاف و قاضی در المهذب و سلاّر و ابن حمزه و سعید به این دو روایت عمل کرده اند. و به آنها استدلال کرده اند، ولی مشهور فقها فرموده اند که در مورد هر بیضه، نصف دیه لازم است. مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل این موارد می گوید: بعضی از پزشکان گفته اند که تولد انسان منحصر به بیضۀ چپ نیست؛ بلکه همۀ پزشکان گفته اند (طبق نقل حاجظ) ولی این سخن در مقابل کلام امام صادق (ع) مورد قبول نیست.[116]

در حالی که بعضی از صاحبنظران معاصر می فرمایند:

«فقها طبق بعضی روایات ضعیف گفته اند: چون فرزند از بیضه چپ به وجود می آید، دیۀ آن نصف دیۀ کامل است، اما علم آن را نمی پذیرد، و حتی شهید ثانی در شرح لمعه به این نکته توجه داشته و فرموده است: اطبّا این تعلیل را درست نمی دانند.»[117]

حال اگر علم به صورت قطعی ثابت کرد که این تعلیل صحیح نیست، تکلیف چیست؟

4 ـ تأثیر زمان و مکان بر فهم ادلّه (کتاب و سنت)

زمان و مکان به معنای عام آن در فهم انسان از آیات و روایات مؤثر است و این مطلب در دو ناحیه قابل بررسی است:

1 ـ 4 ـ تأثیر زمان و مکان، نزول آیات (سبب نزول) و صدور روایات و اعمال معصومین (ع) به صورت قرینه متّصله برای فهم معنای آیه و روایت عمل می کند.

2 ـ 4 ـ تأثیر زمان و مکان حاضر در فهم آیات و روایات، که گاهی موجب توسعه یا تضییق احکام می شود، چرا که شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و علمی جهان امروز در تغییر موضوعات مؤثر است و در نتیجه در نحوۀ استنباط ما اثر می کند. چیزی را که در جامعۀ گذشته موضوع روایات حرمت می دانستیم امروز موضوع روایات حلیّت می شود. در مورد تأثیر زمان و مکان زمان، صدور روایت یا فعل امام بر فهم و تفسیر آن به این مثال توجه فرمایید. مثال: شخصی از امام صادق (ع) سؤال کرد: چرا شما لباس نرم و زیبا می پوشید، ولی علی (ع) لباس ساده و خشن می پوشید. حضرت فرمود: «ان علی بن ابی طالب کان یلبس فی زمان لا ینکر ولو لبس مثل ذلک الیوم لشهر به فخیر لباس کل زمان لباس اهله.»[118]

علی بن ابی طالب (ع) در زمانی آن لباس را می پوشید که مناسب آن بود، ولی اگر امروزه آن لباس را کسی بپوشد لباس شهرت است (میان مردم انگشت نما می شود)، پس بهترین لباس در هر زمانی لباس مردم آن زمان است.

این مطلب در فهم روایات موسیقی، غنا، مجسّمه سازی، انفال، زکات، و ... اثر دارد. یکی از صاحبنظران در مورد حرمت مجسمه سازی و نقاشی می گویند:

«چرا در روایات ما، این همه روی حرمت نقاشی صورت ذی روح یا فشاری شده است که به نظر می رسد بخاطر این بوده که آن زمان نقاشی و مجسمه سازی از افرادی که در جامعه موقعیت خاص داشتند به تدریج موجب می شد که مردم آنها را تا سر حد یک معبود بپرستند، لذا این تحریم بعد از ظهور اسلام که هنوز مردم نزدیک به عصر جاهلیت بودند، حکمی بجا برای ریشه می کند کردن بت پرستی بوده است و الآن که بشر رشد فکری و تعقّلی پیدا کرده، شاید حرمت نقاشی صورت و مجسمه سازی موردی نداشته باشد»[119]

در همین رابطه امام خمینی(ره) فرموده اند: «یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریهاست.»[120]

«روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمی تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست.»[121]

«اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند.

مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد.»[122]

3 ـ 4 ـ تأثیر زمان و مکان در رفع تعارض روایات.

گاهی در زمان یکی از معصومین (ع) از انجام دادن کاری نهی می شد و سپس در زمان یکی دیگر از اَئمه (ع)، به مقتضای شرایط زمانی و مکانی، همان عمل مباح و یا واجب می شد، و لذا بعضی روایات متعارض به ما می رسد که در موضوع واحد دو حکم متناقض یا متضاد دارد. در این موارد اگر به زمان و مکان صدور روایات توجه شود، بسیاری از مشکلات روایات حل می شود. برای نمونه به این مثالها توجه کنید:

عن الباقر (ع): کان النبی (ص) نهی اَن تحبس لحوم الاضاحی فوق ثلاثة ایام من اجل الحاجة فاما الیوم فلا یأس.[123]

در زمان پیامبر (ص) به دلیل حاجت شدید مردم به گوشت، ایشان دستور دادند که گوشتهای قربانی ها را بیش از سه روز نگه ندارید (نهی)، ولی امام باقر (ع) نگهداری گوشت را جایز دانستند.

فیض کاشانی برای رفع تعارض ادلّه، پیشنهاد می کند که تغییر ظروف زمان و اوضاع و احوال را برای رفع تعارض (علاوه بر راههای ارائه شده در باب تعادل و تراجیح) به کار ببریم و شاهدی از روایات می آورد که دو روایت صحیح در یک موضوع هر دو نمی تواند صحیح باشد، پس هر کدام در ظرف زمانی خود، صحیح بوده و حکمی از احکام الله بوده است.[124]

روی کلینی عن ابی عبدالله الصادق (ع) انه قال:

ارأتیک لوحدتنک بحدیث العام ثم حئت من قابل فحدثتک بخلافه بایّهما کنت تأخذ: قال: کنت آخذ بالاخیر.

فقال لی: رحمک الله[125]

استاد شهید مطهری(ره) در این زمینه می فرماید:

یکی از طُرق حل تعارضاتی که در سیرتهای مختلف است، به اصطلاح حل عرفی و جمع عرفی است که از راه اختلاف مقتضیات زمان است؛ حتی در حل تعارضات قولی نیز این طریق را می توان به کار برد، گو اینکه فقهایِ ما توجه نکرده اند.[126]

نمونه ای دیگر در این مورد، ممنوع کردن خوردن گوشت الاغی است که برای حمل بار از آن استفاده می شده، از جانب پیامبر در جنگ؛ در حالی که روایات جایز دانسته اند خوردن گوشت آن را، که حمل بر کراهت شده است.

4 ـ 4 ـ تأثیر زمان و مکان در فهم بعضی کلمات روایات:

برای مثال لفظ «امام» که در اعصار متأخره به معنای معصوم مصطلح شده است، ولی در عرف زمان اَئمه (ع) به معنای قائد بوده است و لذا شامل امیر الحاج قافله سالار، سر کرده و حتی سر کرده کفار و ... می شده است، پس وظایفی و اختیاراتی که در روایات برای امام آمده، برای مطلق امام عادل است (فقیه جامع الشرایط) و منحصر به معصوم نمی شود. و طبق همین مبنا، شاید حصر جواز صدور حکم جهاد ابتدایی برای امام معصوم (ع) جای تأمل باشد.[127]

5 ـ تأثیر زمان و مکان بر استنباط از طریق در نظر گرفتن حکومت به عنوان فلسفه عملی تمامی فقه: دیدگاه ما نسبت به اسلام دو گونه می تواند باشد:

1 ـ 5 ـ الاسلام را بدون حکومت لحاظ کنیم. در این صورت احکام فقهی قوانین ثابتی است که فقط با عناوین ثانویه، آن هم به صورت موقت، قابل تغییر است و آن هم در حقیقت، تغییر حکم نیست، بلکه تغییر موضوعات است. پس اجتهاد همان معنی مصطلح قدیمی خود را حفظ می کند و فقیه احکام فرعی را از منابع اصلی استخراج می کند و کاری به حکومت و مصالح آن ندارد.

2 ـ 5 ـ اسلام را با لحاظ حکومت به عنوان فلسفه عملی فقه در نظر بگیریم.

در این صورت حکم حکومتی (همانطور که بیان شد) بر تمام احکام اسلامی، اعم از عبادات و معاملات مقدم است و حکومت می تواند برای مصلحت اسلام، احکام دیگر، مثل حج و ... را موقتاً تعطیل کند، پس استنباط، مفهوم جدیدی (علاوه بر اجتهاد مصطلح قدیمی) پیدا می کند که عبارت است از استنباط احکام حکومتی براساس مصالح اسلام و نظام و جامعه اسلامی که در زمانها و مکانهای مختلف تغییر می کند. و این تأثیر، همان چیزی است که حضرت امام بر آن اصرار می ورزیدند: «حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفۀ عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است ... »

«باید عرض کنم حکومت، که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند ... هر امری را، چه عبادی یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است، جلوگیری کند ... »¹²²

منبع: مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد»، ج 2، ص 145.

کتابنامه: