انواع و اقسام اجتهاد

انواع و اقسام اجتهاد

علی رفیعی

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم

مقدمه

یکی از ویژگیها و امتیازهای دین اسلام و بویژه مذهب تشیع موضوع اجتهاد است، از این می رود از دیرباز عالمان و فقیهان مسلمان عنایت خاصی به آن داشته اند، زیرا به وسیلۀ اجتهاد است که مسمانان نسبت به احکام دینی - الهی آشنا می شوند و تکلیف خویش را در قبال آن احکام، باز می شناسند. اما از همان آغاز پیدایش مسئلۀ اجتهاد در جامعۀ اسلامی نسبت به شیوه ها، انواع و اقسام اجتهاد، اختلافات بسیاری در میان فقیهان پدید آمد که تاکنون نیز ادامه دارد و می توان تمامی نظریات و آرای فقها را در زمینۀ اجتهاد به دو دسته تقسیم کرد: دسته ای از عالمان و فقیهان در طول تاریخ طرفدار نظریه های فقهی ثابت بوده اند که از آن به اجتهاد راکد، ایستا و جامد تعبیر می کنند و دسته ای دیگر به اجتهادی پویا، سیال، مترقی و پیشرو اعتقاد داشته اند و بالندگی فقه و احکام دینی و اجتهاد نیز در طول دوره های فقهی مدیون و مرهون همت عالی و مطالعات گسترده، دقیق و آرای پویای آنهاست.

دستۀ دوم که به نقش دو عنصر زمان و مکان در پویایی فقه و اجتهاد و استنباطهای فقهی بسیار آگاه و سخت به آن پایبند و معتقد بوده اند و کسی که در زمان ما بیشتر به این موضوع اهمیت داده و حتی سفارش کرده است، رهبر انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) بوده است؛ از این رو کنگرۀ بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(ره)، برای عمل به این توصیه و سفارش حضرت امام و یافتن راههای نظری و عملی تحقق بخشیدن به چنین منظور و هدفی، اقدام به فراخوانی مقالات در موضوعات محوری فقه و اجتهاد و موضوعات جنبی و فرعی آن کرده است تا زمینه و بستر پژوهش و تحقیق در هر چه کارآمد و روزآمد کردن فقه و اجتهاد را فراهم نماید.

علت انتخاب این عنوان، از آنجا سرچشمه گرفت که در طی مطالعاتم در موضوع پیدایش اجتهاد در اسلام به این مطلب برخوردم که اجتهاد از همان آغاز، فراز و نشیبهای مختلفی را طی کرده، تا اکنون به نسل فقیهان معاصر رسیده و در این فاصله، شاهد تغییرها و تحولها و تطورهای گوناگونی بوده است. این موضوع مرا بر آن داشت تا نخست این سیر تحول و تطور را بررسی کنم و انواع و اقسام اجتهاد را در مذاهب مختلف به اختصار نشان دهم و در مرحلۀ بعد زمینه ای را فراهم سازم که نقش دو عنصر زمان و مکان را در این انواع و اقسام جهاد، بهتر نشان دهد. (1) واژه اجتهاد

پیش از بحث و بررسی دربارۀ انواع و اقسام اجتهاد، لازم است به اختصار، معنا و مفهوم لغوی و اصطلاحی، بستر تاریخی اجتهاد و زمینه های پیدایش اجتهاد را تا آنجا که در حدّ این مقال است، تبیین و روشن سازیم.

1 ـ 1 ـ واژۀ اجتهاد در لغت

ابن اثیر گوید: جُهد به ضمّ جیم، به معنای به کارگیری تمام توان است و جهد به فتح جیم، یعنی مشقت و سختی در کار.[1]

ابن منظور نوشته است که: جَهد و جُهد، هر دو به معنای طاقت و توان است و گفته شده که جَهد به فتح جیم، به معنای مشقت و سختی و جُهد به ضمّ جیم به معنای طاقت و توان است[2]، به این ترتیب از نظر لغت شناسان، واژۀ «جـ ، هـ ، د» به معنای به کارگیری تمام تلاش و کوشش، در حدّ توان برای انجام دادن کاری سخت و پرمشقت است.

ابن اثیر گوید: لفظ جهد در احادیث اسلامی بسیار به کار رفته و کلمۀ اجتهاد، عبارت است از: سعی و کوشش در جهت جستجو و طلب کردن امری (همانجا)؛ و طریحی نوشته است که: اجتهاد، به مفهوم مبالغه و تاکید در سعی و کوشش است[3].

1 ـ 2 ـ واژۀ اجتهاد در قرآن

این واژه، چهل بار در 19 سوره و 37 آیه، به صورت مصدر «جهد» و مشتقات آن: جاهد، یجاهد، تجاهد، جهاد و مجاهدون آمده است که به معنای سعی و کوشش و تلاش در عرصۀ فکری و عملی است که همان معنای «اجتهاد» است؛ گرچه در قرآن با صیغۀ «اجتهاد» نیامده است.

3 ـ 1 ـ واژۀ اجتهاد در حدیث

در روایاتی که از پیامبر گرامی اسلام (ص) و صحابۀ آن حضرت و امامان و پیشوایان دینی به دست ما رسیده است، نیز کلمۀ جهد و اجتهاد، با همین مفهوم بسیار، به کار رفته است و با دقت در استعمال کلمۀ اجتهاد و کاربرد آن، در آیات قرآنی و روایات و احادیث و سخنان پیامبر اسلام (ص)، صحابه و امامان و حتی بزرگان صدر اسلام، در می یابیم که واژۀ اجتهاد، نخست به همان مفهوم لغوی، کاربرد فراوان داشته و به تدریج هر چه از صدر اسلام فاصله می گیریم، این کلمه نیز از آن معنا و مفهوم لغوی خود که صرف تلاش و کوشش در انجام کار، بوده، دور شده و در مفهومی جدید و معنای اصطلاحی و اختصاصی دیگری، یعنی به کارگیری تلاش و کوشش در راه استنباط احکام شرعی از راههای تعیین شدۀ شرعی آن، به کار رفته است. البته این تحول مفهومی «جهد» و «اجتهاد» خود دارای مراحلی است که می توان آنها را به این شرح خلاصه کرد:

الف. تغییر مفهوم جهد؛ در آغاز کار، استعمال آن در «قیاس شرعی» بوده است.

ب. مرحلۀ دوم به کارگیری اجتهاد در مسائل ظنیه ای است که علّت آن برای ما روشن و آشکار نیست؛ مانند: اجتهاد در وقت و قبله.

ج. مرحله دیگر استعمال اجتهاد در مفهوم استدلال اصولی آن است که این قسم همان اجتهاد به معنا و مفهوم عام آن است[4].

4 ـ 1 ـ واژۀ اجتهاد نزد علما و فقهای اسلامی

فقیهان و دانشمندان اسلامی در بیان معنای اصطلاحی واژۀ اجتهاد، اتفاق نظر ندارند و هر یک و یا گروهی از آنان یک معنای خاص و ویژه ای را از این کلمه، منظور کرده اند که شرح یکایک آن تعاریف نه در حدّ این مقاله است و نه نیازی به طرح آنهاست؛ اما می توان مفهوم مشترکی از تمامی تعریفهای ارائه شده، به دست داد که عبارت است از: قدرت و توان بر تمامی عملیات استنباط، از هر مصدر و منبع تشریعی که مجتهد و فقیه آن را معتبر بداند و به عبارتی دیگر، اجتهاد عبارت است از: تلاش و کوشش فراوان، در به دست آوردن دلیل و حجّت بر احکام شرعی.

 (2) بستر و زمینه های پیدایش اجتهاد

اجتهاد نیز مانند دیگر موضوعات علمی و شرعی، برای پیدایش، رشد و بالندگی خود نیازمند بستر، زمینه، علل و عواملی است که با وجود آنها ایجاد می گردد و آن بستر، زمینه و عوامل عبارتند از: اصول احکام اجتهادی، قوانین و قواعد کلی استنباطی در بستر شریعت است. بر این اساس می توان گفت که پیش از هجرت پیامبر اکرم (ص) از مکه، این زمینه ها و عوامل وجود نداشته اند، از این رو اصل اجتهاد، از زمان بعثت پیامبر (ص) در مکه تا هنگامِ هجرت ایشان به مدینه، منتفی بوده و موضوعیتی نداشته است، زیرا به اعتراف تمام مفسران و دانشمندان و فقیهان اسلامی، آیاتی که در مکه، بر پیامبر خدا نازل شده و تقریباً دو سوم قرآن را در بر می گیرد، بیشتر در باب اصول اعتقادی و پایه های عقیدتی اسلام است؛ مانند: دعوت به توحید، ایمان به خدا، پیامبر، روز قیامت، بهشت، دوزخ، لزوم امامت و صفات آنها، قصص، داستانها و تاریخ امتها و پیامبران پیشین، مبارزات آنها با طاغوتهای زمان، ارزشها و معیارهای اخلاقی و مسائلی از این دست است که نیازمند به اجتهاد با این مفهومِ اصطلاحی خاص نیست.

1 ـ 2 ـ اجتهاد در زمان پیامبر (ص) در مدینه

پس از هجرت پیامبر (ص) به مدینه و آماده شدن زمینۀ مناسب شریعت و پیدایش علل و عوامل تشریع، آیاتی در زمینۀ احکام الهی و فرایض دینی، بر آن حضرت نازل شد که نزدیک به یک سوم قرآن را تشکیل می دهند و این آیات، بیانگر اصول همۀ احکام اجتهادی و قوانین و قواعد کلی استنباط شرعی (اعم از عبادات، معاملات، سیاسیات، مسائل قضایی، حکومتی، روابط بین الملل، قوانین حقوقی، کیفری، مدنی، احوال شخصی و جز اینها) است. بر این مبنا، این اصول و قواعد، از مبادی اجتهاد به شمار می روند و هر مجتهدی بر مبنای آنها می تواند مسائل فرعی، تازه و پدیده های جدید را به آن اصول پایه عودت داده و قواعد کلی آنها را بر مصادیق خارجی منطبق سازد. از این آیات که در آنها، احکام شرعی در همۀ ابعاد و زمینه های مختلف زندگی مادی و معنوی انسانها بیان شده، به «آیات الاحکام» تعبیر کرده اند[5].

به این ترتیب مدینه را می توان به عنوان نخستین پایگاه تشریع احکام و تشکیل حکومت اسلامی دانست که خود زمینه ساز دورۀ تمهید مبانی اجتهاد نیز به شمار می رود؛ با این توضیح که در این دوره با وجود و حضور بنیانگذار اسلام و تشریع کنندۀ احکام اسلامی، نیاز چندانی به اجتهاد وجود نداشته، زیرا:

الف. وجود شارع یعنی رسول خدا (ص) در میان مسلمانان و دسترسی مستقیم آنان به آن حضرت، که خود بهترین راه و مطمئن ترین طریق برای شناخت احکام شرعی در وقت نیاز بود و مردم بی هیچ واسطه ای به شخص پیامبر (ص) مراجعه می کردند و دربارۀ احکام و مسائل خویش از آن حضرت می پرسیدند.

ب. در این دوره، به علت آغاز تشریع و نزول آیات و عدم درگیری مسلمانان با مسائل جدید، پدیده ها و فروع جدید کم بودند و زمینه های تازه ای برای تعلیل و تبیین احکام اجتهادی وجود نداشت. با این حال نمی توان این امر را نادیده گرفت که آثاری از رگه های آغازین اجتهاد در زمان تشریع و خود پیامبر (ص) وجود داشته است. برای روشن مطلب باید به این مطلب اشاره کرد که اجتهاد دارای دو مفهوم عام و خاص است به این شرح:

الف. اجتهاد در مفهوم عام آن عبارت است از: قدرت و توان بر عملیات استنباط، از هر مصدر و منبع تشریعی که مجتهدان آن را معتبر بدانند.

ب. اجتهاد به مفهوم خاص آن که عبارت است از: اجتهاد در مواردی که از جانب شارع و شرع مقدس دربارۀ آن نصّی وجود ندارد.

به تعبیری دیگر، اجتهاد از نظر مفهوم به دو بخش تقسیم می گردد:

یک. اجتهاد از راه منابع معتبر شرعی مانند کتاب و سنت.

دو. اجتهاد از راه رأی و تفکر شخصی.

میان این دو مفهوم از اجتهاد، تفاوت اساسی، ماهوی و ذاتی وجود دارد، زیرا اجتهاد در اصطلاح اول که مورد پذیرش عالمان اصولی امامیه و شیعه است، عبارت است از نهایت کوشش مجتهد برای شناخت احکام حوادث واقعه و مسائل جدید و مورد نیاز جامعه، از راه منابع، پایه ها و اصولی که شارع آنها را معتبر دانسته است.

اما مفهوم دوم آن، که عالمان اصولی اهل سنت به آن پایبند و معتقدند، عبارت است از: تلاش و کوشش مجتهد از راه رأی و تفکر شخصی برای شناخت احکام، در مواردی که دارای نصّ خاصّ از جانب شارع نیست. اجتهاد به مفهوم نخست آن، از نظر عالمان شیعه، تنها به عنوان «وسیله»ای برای شناخت احکام از راه منابع معتبر شرعی است؛ در حالی که اجتهاد به مفهوم دوم آن و در بینش علمای اصولی اهل سنت، خود عامل و منشأ تشریع حکم است که در کنار قرآن و سنت.

اجتهاد به معنای عام آن از همان روزهای نخستینی تشریع احکام توسط شارع مقدس وجود داشته، گرچه اثری از اصطلاحات خاصّی که دانشمندان اصولی بعدها در آن منظور کرده اند، در این نوع اجتهاد وجود نداشته است. در آن زمان به این دلیل که عالمان و قاریان با پیامبر (ص) ارتباط مستقیم داشته اند و در مقام استنباط، نیاز به علوم مقدماتی (مانند: علم حدیث، علم رجال، علم اصول و دیگر مبادی اجتهادی) نداشته اند و از سویی مسائل تازه و رویدادهای پیچیده ای هم وجود نداشته و از سوی دیگر، مسائلی نیز که دارای نصّی خاص نباشد، وجود نداشته است. همچنین نظریات متضاد، متناقض و متنافی در میان نبوده و از جانبی دیگر عالمان و قاریان، به بحثهای استدلالی و نظری به آن شکل که در دوره های بعدی متداول گردید، هم نیازی نداشتند. اجتهاد کردن، برای آنها از راه منابع کار چندان مشکلی نبوده است و تنها به ادراک و تامل اندکی در منابع نیازمند بوده اند[6].

در حالی که اجتهاد به معنای دوم و خاص آن، یعنی اجتهاد از راه رأی و تفکر شخصی، در دورۀ تشریع و صدر اسلام وجود نداشته و پس از رحلت رسول خدا (ص) پدید آمده است و اینکه برخی از علمای اهل سنت ادعا کرده اند که دین نوع از اجتهاد نیز در صدر اسلام و زمان حضور شارع مقدس و دورۀ تشریع وجود داشته و شخص پیامبر (ص) و یا بعضی از صحابۀ آن حضرت، به آن عمل کرده اند، ادعایی بدون دلیل و غیرصحیح است، زیرا روایات مورد استناد آنان، در نزد خود آنان از نظر سند ضعیف هستند و بر فرض قبول سند، معلوم نیست منظور از رأی همان مفهومی باشد که بعدها، از آن استنباط می گردید، از این گذشته، ممکن است این روایات به موارد خاصّی نظر داشته و تنها در آن موارد مجاز شمرده شوند[7].

2 ـ 2 ـ اجتهاد در دورۀ امامان (ع)

در جوامع حدیثی شیعه، احادیثی دیده می شود که راویان آنها مسائلی را در مورد عناصر مشترک اجتهاد، از امام صادق (ع) و دیگر امامان (ع) پرسیده و پاسخ آنها را دریافت داشته اند. این مطلب نمایانگر این است که آنان قواعد اصولی و اجتهادی را به گونۀ کامل بیان کرده اند؛ به عنوان مثال امام صادق (ع) مکرراً می فرمود: «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع» و امام رضا (ع) فرموده است: «علینا ان نلقی الاصول و علیکم ان تتفرعوا» و امام صادق (ع) به ابان بن تغلب دستور داد که: «اجلس فی المسجد وافت للناس». با توجه به اینکه دوران حضور ائمه (ع) خود امتداد عصر پیامبر(ص) و ادامۀ عصر حاکمیت نصوص بر احکام شرعی است شیعیان به دلیل دسترسی به امامان خود، نیاز چندانی به اجتهاد احکام شرعی نداشته اند؛ با این حال، روایاتی که نقل شد و اخبار و احادیثی دیگر در تشویق و ترغیب، شیعیان به امر اجتهاد، از جانب پیشوایان معصوم (ع) صادر شده است[8]. گرچه در مقابل روایات و احادیثی نیز از ائمه (ع) وجود دارد که به مذمّت از اجتهاد پرداخته اند. جمع بین این احادیث به ظاهر متضاد با یکدیگر به این است که گفته شود: روایات و احادیث مشوّق و ترغیب کنندۀ به اجتهاد در کلام امامان (ع)، ناظر به مفهوم عام و اصطلاح اول اجتهاد است که از راه منابع معتبر شرعی انجام می پذیرد. و احادیث و اخباری که در مذمت و بدگویی و منع از اجتهاد، از سوی ائمه (ع) صادر شده، به مفهوم دوم اجتهاد، یعنی مفهوم خاص اجتهاد است که همان اجتهاد از راه رأی و تفکر شخصی به عنوان عامل و منشأ تشریع حکم باشد و اتفاقاً آنان که گفته اند اجتهاد تا قرن هفتم در مذهب شیعه مذموم بوده است، به همین اجتهاد از راه رأی و تفکر نظر داشته اند و البته مذمت از اجتهاد در کلام ائمه و پیروانشان، دلیل نمی شود که اجتهاد از همان قرن اول تا قرن هفتم حامل معنای دوم بوده است و بعدها به معنا و مفهوم اول تحول یافته است[9]؛ زیرا در همان دوران ائمه، چنان که اشاره شد و علامۀ کاشف الغطاء نیز تصریح کرده، باب اجتهاد به معنا و مفهوم اول، باز بوده و مانعی برای اعمال آن در منابع وجود نداشته است؛ چرا که مقتضی برای اجتهاد و تفقه که همان اصول احکام و قوانین کلی آن است، در این دوره موجود بوده و مانع از اعمال آن در منابع مفقود بوده است[10].

مطلبی که باید به آن اشاره کرد، این است که واژۀ اجتهاد در عرف آن زمان نزد امامیه، به دلیل آمیختگی آن با رأی، تاویل و قیاس، کاربرد مثبتی نداشته و ناپسند بوده است و به جای آن از واژه های «تفقه»، «معرفت»، «تفریع»، «استنباط» و دیگر واژه های متناسب با فقه امامیه استفاده می شده است. اما پس از غیبت صغری با ظهور نظر پردازانی مطلع مانند: ابن جنید و ابن ابی عقیل و سپس با ظهور افرادی مانند: شیخ مفید و شاگردش سید مرتضی و آن گاه با درخشش شیخ الطائفه ابوجعفر طوسی معروف به شیخ طوسی و پیدایش نحلۀ فقهی وی در بغداد و نجف اشرف، بتدریج زمینه برای استفاده از واژۀ اجتهاد در محیط فقه امامیه فراهم گردید، به گونه ای که محققان و فقیهان دوره های بعدی، به سهولت و آسانی، برای بیان استنباط، از لغت «اجتهاد» بهره گرفتند، به این معنا که مفاهیم مورد نظر اهل سنت را از لفظ اجتهاد، کنار نهادند و به جای آن از مفاهیم برگرفته از قرآن و از سنت و عترت پیامبر (ص) استفاده کردند[11].

 (3) تقسیمات اجتهاد

با توجه به مباحث پیشین روشن شد که میان علما و فقهای تشیع و تسنّن در مورد معنا و مفهوم اجتهاد اختلافات بنیادینی وجود دارد که همانها در مرزبندیهای میان انواع و اقسام اجتهاد و تقسیمات آنان نیز اثر گذاشته است و اجتهاد را از دیدگاههای مختلفی تقسیم کرده اند؛ گو اینکه در بسیاری از این تقسیمات و تنویعات، اشتراکات فراوانی با هم دارند. آنان اجتهاد را به لحاظها و اعتبارهای مختلفی تقسیم کرده اند که به این شرح است: مرزبندی و تقسیم اجتهاد به اعتبارهای: اطلاق و تقیید؛ بستر و زمینه ها؛ نظری و عملی؛ راهها، حجتها و دلایل؛ عام و خاص؛ مراتب و درجات مجتهدان؛ کاشفیت؛ معدات، ابزار و وسایل؛ کمیت معدات، مفهوم؛ اعتبار داشتن و عدم اعتبار؛ درجات اجتهاد و مانند اینها.

در این تقسیم بندیها نخست تقسیمات کلی را بررسی می کنیم، سپس به تقسیمات اساسی و بنیادین اهل سنت و تشیع می پردازیم.

1 ـ 3 ـ تقسیم اجتهاد به نظری و عملی

از یک دیدگاه کلی، اجتهاد به دو قسم نظری و عملی تقسیم می گردد که به این شرح است:

یک. اجتهاد نظری، که در مورد اصول دین (توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد) و احکام و تصبیقات، شناخت جهان، وسایط، مبادی وسطی، فرشتگان، انوار، نفوس و جز اینها از شناختهای کلی دینی و مابعد طبیعی، به اجتهاد و بررسی می پردازد.

دو. اجتهاد عملی، که دربارۀ فقه و اصول فقه، به تحقیق و پژوهش پرداخته و به اجتهاد می پردازد و از آنجا که مربوط به اعمال کلی و شخصی مکلف، احکام موضوعات و متعلقات تصرف می گردد، از قسمت اجتهاد نظری جدا شده و اجتهاد عملی نامیده می شود، گرچه ازیک نظر به اجتهاد نظری نیز تکیه دارد[12].

2 ـ 3 ـ تقسیم اجتهاد به لحاظ راهها و حجتها

در یک مرزبندی دیگر به اجتهاد عقلی و شرعی تقسیم می گردد، به این شرح:

الف. اجتهاد عقلی، اجتهادی است که طریق و حجّت ثابت کنندۀ آن عقل محض است که نمی توان آن را شرعی دانست، هر چیزی که افادۀ علم وجدانی می کند، در این اجتهاد می گنجد، مانند مستقلات عقلی و قواعدی مانند لزوم دفع ضرر محتمل و قبیح بودن عقاب پیش از بیان آن.

ب. اجتهاد شرعی، اجتهادی است که احتیاج به قرار داد یا تصویب طریقیّت و یا حجیت آن باشد، مانند: اجماع، قیاس، استصلاح، استحسان، عرف، استصحاب و مانند اینها، از حجتها و اصول عملی که کاشف از حکم شرعی یا وظیفه ای مقرر، از جانب شارع می کند[13].

3 ـ 3 ـ تقسیم اجتهاد به اعتبار کاشفیت آن

از لحاظی دیگر اجتهاد به دو قسمت زیر تقسیم می گردد:

یک. اجتهاد کاشف از حکم واقعی.

دو. اجتهاد کاشف از حکم ظاهری یا کاشف از وظیفۀ شرعی.

منظور از کشف در اینجا اعم از کشف ذاتی یا مجعول است. کشف ذاتی از علم حاصل می شود، زیرا علم دلیل کاشف از متعلق به آن است و راه اصلی و حقیقی آن شمرده می شود و منظور از حکم واقعی آن است که شک در موضوع دلیل آن راه ندارد، به خلاف حکم ظاهری که در موضوع آن شک نیز، راه دارد.[14]

4 ـ 3 ـ اجتهاد انقطاعی و غیرانقطاعی

به اعتبار دیگری اجتهاد به دو بخش تقسیم می گردد؛ به این شرح:

الف. اجتهادی که ممکن نیست از میان برود، مگر آنکه اصل تکلیف از میان برخیزد و آن هنگامۀ قیامت است که آن را اجتهاد غیرقابل انقطاع می نامند و مسلمانان در قبول آن اختلافی با هم ندارند. این نوع اجتهاد به لحاظ آنکه تحقیق مناط عام است که به موارد خاص نیز تطبیق می گردد، اجتهاد تحقیق مناط احکام هم نامیده می شود.

ب. اجتهادی که امکان دارد، پیش از انقراض دنیا از بین برود و آن اجتهاد قابل انقطاع است که به سه بخش تقسیم می شود:

یک. تنقیح مناط.

دو. تخریج مناط.

سه. تحقیق مناط خاص[15].

5 ـ 3 ـ اجتهاد معتبر و غیرمعتبر

از دیدی دیگر، اجتهاد به لحاظ اعتبار داشتن و عدم اعتبار آن به دو بخش تقسیم می گردد:

الف. اجتهاد معتبر شرعی، اجتهادی است که از جانب مجتهدان آگاه و آشنا به نیازمندیهای اجتهادی انجام می پذیرد.

ب. اجتهاد غیر معتبر از نظر شرع، اجتهادی است که مجتهد، عارف و آگاه به نیازمندیها و زمینه های اجتهاد نیست و تنها از روی هوی و هوس و اغراض نفسانی، به اجتهاد می پردازد[16].

6 ـ 3 ـ اجتهاد مطلق و متجزی

به اعتباری دیگر، فقها و علما اجتهاد را به دو قسمت به این شرح تقسیم کرده اند:

یک. اجتهاد مطلق، نوعی از اجتهاد است که مجتهد، قدرت و توان استنباط احکام فعلیه دارد، با استفاده از امارات معتبره و یا اصول عقلی و نقلی معتبری که در اختیار مجتهد قرار گرفته است.

دو. اجتهاد متجزّی، عبارت است از اینکه مجتهد، به وسیلۀ امارات و اصول معتبر، قدرت و توان استنباط برخی از احکام فعلیه دارد؛ بدین صورت که برای مجتهد ملکۀ استنباط قسمتی از احکام شرعی، مانند: احکام نماز، زکات، جهاد و جز اینها حاصل شده باشد و قسمت دیگر احکام شرعی از قدرت استنباط او خارج باشد. صورت دیگر اجتهاد متجزی آن است که مجتهد فقط از یک باب فقهی، تنها در بخشی از مسائل آن باب اجتهاد کند، نه در همۀ موضوعات آن باب فقهی[17].

همین مرزبندی را به اعتباری دیگر به این شرح تقسیم کرده اند:

الف. مجتهد مطلق مستنبط بالفعل، یعنی کسی که حکمی را استنباط می کند و بالفعل به آن علم دارد.

ب. مجتهد مطلق مستنبط بالملکه، یعنی مجتهدی که بالفعل نمی تواند حکمی را استنباط کند، بلکه دارای ملکۀ استنباط است.

ج. مجتهد متجزی مستنبط بالملکه، یعنی مجتهدی که نمی تواند جمیع احکام را استنباط کند، بلکه دارای ملکۀ اجتهاد در بخشی از احکام است.

7 ـ 3 ـ تقسیم اجتهاد به اعتبار ابزار و وسائل آن

یک. اجتهاد عام دینی که به وسیلۀ فعالیت علمی محض اندیشه، از طریق دو دستگاه عقل نظری و عقل عملی و توسط ادوات و عناصر ممکن و بر پایۀ متون کتاب (قرآن) و حدیث، حاصل می گردد، برای اکتشاف و استخراج مطلق امور و حقایق دینی در اعتقادات، فقه، اصول فقه، معرفتهای نظری و شناختها و دستورهای عملی به شکلی که بتوان آن امور و حقایق را از نظر عقل و شرع، به صورت واقعی یا ظاهری و یا نظری به دین نسبت داد. این اجتهاد خود به دو بخش تقسیم می شود:

الف. اجتهاد عقلی خاص که عبارت است از استنباط امور دینی، به قدر طاقت و توان بشری از مدارک محض عقلی خاص و غیرعمومی. این نوع اجتهاد، اولاً: جنبۀ فردی دارد و حتی اگر یقینی باشد، قابل تعمیم به غیر نیست. ثانیاً: کاربرد فقهی ندارد، مگر از طریق ملازمات علم اصول. ثالثاً: قابلیت مدرک بودن در فتوا را دارا نیست. رابعاً: در اصل مدارک بودن شرعی آن حتی برای خود شخص اجتهاد کننده، به عنوان حجت لازم شرعی، جای بحث و اشکال است.

ب. اجتهاد عقلی عام، این نوع اجتهادی چون مستند به عقل یقینی و عمومی است، هم قابل تعمیم به غیر است و هم از راه ملازمات در صورتی که از جانب شرع مورد تایید قرار گیرد، در حوزۀ فقه وارد می شود و هم می توان آن را در موارد اعتبار، مدرکی جهت حجّتهای شامل، برای فتوا قرار داد.

دو. اجتهاد اصولی، یعنی فعالیت مبتنی بر دو عقل نظری و عملی، به وسیلۀ ادوات و عناصر ممکن، بر پایۀ متون کتاب (قرآن) و حدیث که تحقیق در مسائل علم اصول و استنباط عناصر آن است و عبارتند از حجّتهای شرعی تأییداً و تاسیّاً و از مقدمات آلی که به شکل صغروی یا کبروی در استدلالهای فقهی سهیم هستند، سرچشمه می گیرد؛ مانند بحثهای ظهورات و ملازمات. بر این اساس اجتهاد اصولی، در پی استنباط احکام فرعی فقهی نیست، بلکه مقدمات آلی استنباط احکام مزبور می باشد، ضمن اینکه این مطلب هم روشن است که هر مقدمه ای برای امور فقهی، نمی تواند یک مقدمه و مسئله اصولی باشد.

سه. اجتهاد فقهی که عبارت است از فعالیت اکتشافی محض اندیشه، بر مبانی، ضروری و عمومی قبلی و بر مبنای اجتهاد اصولی، برای استخراج موضوعات و احکام شرعی فرعی، به وسیلۀ ادلّۀ تفصیلی کتاب و سنت، از راه عناصر ممکن استنباط، به شکلی که اگر آن عناصر از صحّت و اعتبار مورد تأیید شرع برخوردار باشند، اجتهاد و نتایج حاصلۀ از آن نیز، مورد تأیید شرع می باشد و این تأیید یا به وجه لزوم و یا به شکل شمول و تعدی است. به عبارت دیگر، اجتهاد فقهی عبارت از نوعی فعالیت اکتشافی مجتهد است برای استخراج موضوعات، احکام و وظائف شرعی فرعی، به وسیلۀ دلایل تفصیلی مورد تایید شرع مقدس، به گونه ای که نتایج آن به طور لازم و غیرمتعدی و یا به صورت شامل و متعدی شرعاً اعتبار داشته باشد.

چهار. اجتهاد تطبیقی که عبارت است از تبیین و تشریح موضوعات و مصداقهای خاص و عام مسائل فقهی و اصولی و تفکیک مسائل عرفی با ویژگیهایش از مسائل عقلی یا شرعی، با ویژگیهایشان و بحث و تحقیق در موارد و شرایط انطباق و جریان عناصر فقهی و اصولی[18].

8 ـ 3 ـ تقسیم اجتهاد به اصولی و فقهی

به یک اعتبار دیگر، پژوهشگران علم اصول، این گونه بحثها را به دو مجموعۀ اجتهادی و فقاهتی به این شرح تقسیم کرده اند:

الف. مجموعۀ فقاهتی، عبارت است از سلسله بحثهایی که در صورت عدم دسترسی مکلفینی به احکام شرعی، وظائف عملی آنان را مشخص می سازد.

ب. مجموعۀ اجتهادی، مباحثی است که در صدد استنباط احکام شرعی، نسبت به وقایع و موضوعات است. مشهور علمای اصولی، این هر دو مجموعه را، از مسائل علم اصول به شمار آورده اند، ولی برخی از آنها، مجموعۀ فقاهتی را که همان اصول عملیه است، به علم اصول مرتبط نمی دانند و از جملۀ قواعد فقهی به شمار آورده اند، گرچه به دلیل فایده های عامی که دارند، با مسائل اصولی همگون هستند (مدارک پیشین).

9 ـ 3 ـ اجتهاد نصّی و نظری

برخی از علما و فقها، اجتهاد به لحاظ در دایرۀ نص قرار داشتن یا در دایرهٔ نظر بودن، آن را به دو بخش تقسیم کرده اند که به این شرح است:

الف. اجتهاد در دایرۀ نصّ و آن متضمّن اجتهادی است در شناخت قواعد کلی که همان دلیل اجمالی است؛ مانند اجتهاد دلالت عام و مطلق که در مدلول خود قطعی است و خبر آحاد آن را مقید نمی سازد و تخصیص نمی زند، مگر زمانی که اجتهاد به وسیلۀ تخصیص و تقیید، ظنّی شود که قسمت نخست اجتهاد حنیفه است و قسمت دوم اجتهاد شافعیه است، زیرا در بخش دوم دلالت عام و مطلق ظنی است و به وسیلۀ اخبار آحاد تخصیص می خورد و مقید می شود.

ب. اجتهاد نظری که متضمّن قیاس است در مورد امری که نصّ و اجماعی در آن وجود ندارد. که بعضی این نوع از اجتهاد را، اجتهاد به رأی نیز می نامند[19].

10 ـ 3 ـ تقسیم اجتهاد به اعتبار طبیعت راهها و حجتهای آن

اجتهاد از نظر طبیعت راهها و حجتهایی که در مفهوم آن به کار گرفته شده اند، به این شرح تقسیم می گردند:

اول: اجتهاد بیانی، یعنی اجتهادی که از طریق نصوص شارع مقدس به بیان احکام شرعی حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه می پردازد.

دوم: اجتهاد قیاسی که عبارت است از وضع احکام شرعی، برای وقایع جدید و مستحدثه که در کتاب و سنت، نصّی دربارۀ آنها وجود ندارد، اما به وسیلۀ قیاس بر نصوص شارع در احکام مشابه این وقایع.

سوم: اجتهاد استصلاحی، اجتهادی است که به وسیلۀ رأی مبتنی بر قاعدۀ استصلاح به استخراج احکامی از شرع می پردازد که در کتاب و سنت نصّی دربارۀ آنها نیست[20].

چنان که در آغاز مقاله نیز یادآور شدیم، دانشمندان و فقیهان مذاهب مختلف اسلامی، اجتهاد را به اعتبارهای گوناگونی تقسیم کرده اند که پرداختن به همۀ آن تقسیمات و مرزبندیهای اعتباری، سخن را به درازا می کشاند و در حدّ این مجال اندک و مقالۀ کوتاه نیست. از این رو در اینجا برای ارائۀ یک سیمای کلی از تمامی انواع و اقسام اجتهاد، تنها به مرزبندی انواع اجتهاد و تقسیمات اجتهاد، به دو دیدگاه کلی اهل سنت و تشیع در مورد آن بسنده می کنیم که در حقیقت در برگیرندۀ بیشتر تقسیمات مختلف اجتهاد به اعتبارهای مختلف است.

 (4) انواع اجتهاد

1 ـ 4 ـ انواع اجتهاد از دیدگاه اهل سنت

یک: اجتهاد مطلق یا مستقل، عبارت است از اجتهادی که اجتهاد کننده (مجتهد) دارای منابع و مبانی خاص باشد و بر مبنای آنها از راه اجتهاد احکام موضوعات جدید و رویدادهای تازه را بیان می کند. به تعبیری دیگر، مجتهد با تکیه بر منابع و مبانی خاص خویش، به اجتهاد می پردازد و نظریه ای مستقل صادر می کند و از هیچ مجتهدی پیروی نمی کند و خود مستقلاً به استنباط پرداخته و احکام فرعی را بر قواعد اصلی باز می گرداند. در حقیقت این سلسله از مجتهدان به دو صفت متصف هستند، یکی استقلال در قواعد استنباط و دیگری عدم تقلید آنان در فروع از مجتهد دیگر؛ از این رو به آنان «اهل اجتهاد مطلق»؛ «مجتهد مطلق»؛ «مجتهد مطلق مستقل» و «مجتهدان در شرع» اطلاق می گردد، زیرا اینان برای خود قواعد و مناهج خاصّی در جهت استنباط، فراهم کرده اند و بیشتر فقه و اصول را از راه ادله می شناسد؛ مانند پیشوایان مذاهب چهارگانۀ اهل سنت: مالک بن انس، پیشوای مالکیان؛ ابوحنیفه، پیشوای حنفیان؛ محمد بن ادریس شافعی، پیشوای شافعیان؛ احمد بن حنبل، پیشوای حنبلیان و همچنین فقیهان نامداری مانند: عبدالرحمان اوزاعی، سفیان ثوری، لیث بن سعد، داود بن عملی اصفهانی، محمد بن جریر طبری و ... که هر یک از آنان در استخراج احکام و اجتهاد و استنباط خویش به شیوه ای مستقل عمل کرده و گاهی از آنان به «مجتهد در اصول و فروع» نیز تعبیر کرده اند.

دو: اجتهاد مطلق منتسب یا نیمه مستقل، اجتهادی است که فقیه و مجتهد خود دارای منابع خاصّ و مستقل نیست، بلکه از مجتهدان پیش از خود پیروی می کند، اما شرایط اجتهاد را همان گونه که مجتهد مستقل و مطلق دارا بود، واجد است، اما بر ملاکها و مبانی مجتهد پیش از خود به استنباط می پردازد، امّا ممکن است از مسائل با رئیس مذهب و مجتهد پیش از خود، اختلاف نظر هم پیدا کند. به عبارتی دیگر، مجتهد منتسب ممکن است با رئیس مذهب در مقام تفریع و بازگرداندن فروع تازه به اصول پایه و تطبیق قوانین کلی بر مصداقهای خارجی، مخالف باشد. در حقیقت این مجتهد از شیوۀ استنباطی و اجتهادی امام آن مذهبی که خود به آن وابسته است، در جهت استنباط، استفاده می کند و قدرت بر تخریج وجوه بر نصوص امام مذهب دارد، اما برای او ممنوع نیست که در استنباط خویش با امام مذهب مخالفت ورزد. گرچه اینان برای خویش قواعد و مناهج خاصّی مهیا ننموده اند، و در استنباط از اصول و قواعد امام مذهب خود تجاوز نکرده اند، مانند: محمد بن حسن شیبانی (متوفی 189 ق) شاگرد ابوحنیفه، ابوهذیل زفر اصفهانی (متوفی 158ق) در مذهب حنفی، اشهب بن عبدالعزیز قیسی (متوفی 204ق) واسد بن فرات نیشابوری (متوفق 213ق) در مذهب مالکی، یوسف واسطی (متوفی 231ق) و اسماعیل مزنی (متوفی 264ق) در مذهب شافعی، اشرم خراسانی (م 273ق) و حرب بن حنظلی کرمانی (متوفی 280ق) در مذهب حنبلی.

سبکی گوید: اسماعیل بن یحیی مزنی شافعی، گرچه با رئیس مذهب امام شافعی، اختلاف اصولی ندارد، اما در تفریع و تخریج از قواعد شافعی، به نتایج دیگری رسیده که با نظر شافعی مخالفت دارد و چنین هستند سایر علما و فقهای منتسب به دیگر مذاهب[21]. این مجتهدان را «مجتهد در مذهب»، «مجتهد غیرمستقل»، «مجتهد نیمه مستقل» و «مجتهدان به وسیلۀ مذهب» نیز نامیده اند.

سه: اجتهاد مقید یا اجتهاد اهل تخریج، اجتهادی است در درون مذهب و نسبت به مسائل و موضوعاتی که از جانب صاحب و رئیس آن مذهب، نصّ خاصّی دربارۀ آنها نرسیده است و فتوایی در آن موارد صادر نکرده است.

به عبارتی دیگر مجتهد مقید، فقیهی است که براساس مبانی و ملاکهای استنباطی رئیس مذهب، به اجتهاد می پردازد، اما فقط در مواردی که پیشوای پیش از او در آن مورد فتوایی صادر نکرده باشد و در موردی که صاحب مذهب فتوایی صادر کرده است، مقید به فتوای اوست و بر خلاف او نمی تواند حکمی و فتوایی صادر کند. این مجتهدان بر اساس و مطابق منابع و مبانی امام مذهب خود، در مواردی که نصّ خاصی وجود ندارد، احکام شرعی حوادث واقعه را استخراج می کنند؛ مانند: ابوجعفر طحاوی (متوفی 321ق) صاحب کتاب «جامع الکبیر» و محمد بن احمد سرخسی (متوفی اواخر قرن پنجم هجری) صاحب کتاب «المبسوط» در مذهب حنفی، ابهری و ابن ابوزید قیروانی در مذهب مالکی، ابواسحاق شیرازی در مذهب شافعی.

برخی که این طبقه راه اهل تخریج نامیده اند، گفته اند که مجتهد تخریج کسی است که از اقوال ائمه آن مذهب تفسیر مجملی می نماید و یا اینکه یکی از دو وجه تعیین شده برای یک حکم ذو وجهین را معین می کند.

در وجه تسمیۀ این دسته از مجتهدان، میان علما اختلاف نظر وجود دارد. ابن قیّم جوزیّه آنها را «اصحاب وجوه و طرق» نامیده[22]، امام نووی نیز آنها را «اصحاب وجوه»، دهلوی آنها را «مجتهد مذهب» یا «اصحاب تخریج» و سیوطی آنها را «مجتهد تخریج» می نامند[23].

چهار: اجتهاد در ترجیح یا مجتهد مرجّح، عبارت است از مجتهدی که به نظریات پیشینیان و نیز به ادلّۀ آنها آگاهی دارد و از اجتهاد آنان هم پیروی می کند، ولی این توانایی را دارد که روایات مختلف و اقوال مختلف را با هم می سنجد و یکی را بر دیگری ترجیح می دهد، قویترین روایت و صحیح ترین قول را بیابد و یا اینکه نزدیکترین آنها را به سنت یا به قیاس صحیح و یا راحت ترین آنها برای مردم را یافته و آن را بر دیگران ترجیح می دهد. به تعبیری دیگر، مجتهد مرجح کسی است که گفتار پیشوای مذهبی و فتوای وی را با گفتار دیگر مجتهدان، مقایسه می کند، سپس فتوای رئیس مذهب را بر گفتار و نظر مجتهد دیگر ترجیح می دهد و یا برعکس نظریات آنان را بر فتوای رئیس مذهب رجحان می دهد. این مجتهدان را «مجتهد اهل تمیز»؛ «اهل ترجیح» نیز می نامند؛ مانند: ابوالحسن کرخی (متوفی 340ق)، ابوالحسن قدوری (متوفی 428ق) و برهان الدین علی مرغینانی (متوفی 593ق) در مذهب حنفی، ابن جزی صاحب «قوانین الفقهیه» و عبدالله خرشی، در مذهب مالکی، رافعی و محی الدین نوری و ابواسحاق شیرازی در مذهب شافعی، قاضی علاءالدین مرداوی و ابوخطاب کلوذانی، در مذهب حنبلی، اینان توانایی داشتند که برتری یکی از آرا و نظریات گوناگون در یک مذهب را ثابت کنند و یا روایات صحیح را از سقیم و قوی از ضعیف و مشهور را از نادر بازشناسند.

پنج: اجتهاد در فتوا، عبارت است از اجتهاد مجتهدی که فتاوای پیشوا و رئیس مذهب را از حفظ دارد و خوب آنها را درک کرده است و توانا و قادر بر تمیز دادن قویتر از قوی و ضعیف راجح را از مرجوح، است اما در بیان ادلۀ آنها به گونه ای مطلوب توانایی ندارد؛ مانند: حافظ نسقی (متوفی 720ق) صاحب کتاب «کنز الدقائق» مذهب حنفی و رافعی صاحب «فتح العزیز» و نووی صاحب «المجموع» و «منهاج» در مذهب شافعی. به این گروه «مجتهد در فتوا» نیز اطلاق می گردد.

برخی گفته اند: این تقسیم و مرزبندی، بهتر است در آغاز به مطلق و مقید باشد، سپس مقید را به اقسام چهارگانۀ بعدی تقسیم کرد[24].

دستۀ چهارم و پنجم، نیز می توانند اجتهاد کنند، اما فقط در استخراج علل و مناط احکام و تحقیق مناط در مسائل مورد نظر.

علمای اهل سنت تفاوتی بین مجتهد مقید و مجتهد تخریج نگذاشته اند و ابن عابدین طبقۀ مجتهد تخریج را مرتبۀ چهارم و بعد از مجتهد مقید قرار داده است و برای این دسته، برازی جصاص (متوفی 370ق) را مثال زده است[25].

گرچه این اصطلاحات و اقسام و انواع اجتهاد در میان فقیهان و عالمان شیعی رایج نبوده و به کار گرفته نشده است، ولی با واقع این مرزبندیها مخالفتی نداشته اند، زیرا همۀ آنها به نوعی و به شکلی و زیر عنوان نامی دیگر نزد علما و فقهای شیعه مطرح بوده و هست.

2 ـ 4 ـ انواع اجتهاد از دیدگاه شیعه

فقیهان و اصولیان شیعه نیز، اجتهاد را به انواع و اقسامی تقسیم کرده اند و مشاهیر امامیه نیز، یا آن را پذیرفته اند، یا به طور کلی رد نکرده اند و یا اینکه می توان از دیدگاه امامیه آنها را پذیرفت؛ آنها عبارتند از:

الف. اجتهاد نظری، به معنای کوشش و تلاش در جهت شناخت اصول و مبانی معرفتی و اعتقادی که این نوع از اجتهاد در میان اهل سنت نیز رایج است و مربوط به اجتهاد در پذیرش اصول اعتقادی و شناخت جهان، فرشتگان و دیگر اصول مذهبی است.

ب. اجتهاد عملی، عبارت است از اینکه مجتهد برای آگاهی یافتن به مطابقت داشتن عمل انسان مکلف، با آنچه به آن امر شده و به اصطلاح علمی: «مطابقة المأتی به مع المأمور به) به کار گرفته می شود.

ج. اجتهاد اصولی، به اجتهادی اطلاق می شود که برای شناخت دلیل و حجت به کار گرفته می شود و هدف از آن فقط به دست آوردن دلیل و حجت و مدرک برای احکام شرعی حوادث و رویدادهای تازه است.

د. اجتهاد فقهی، مهمترین نوع اجتهاد است که برای شناخت حکم شرعی، از راه مایه های اصلی استنباط و منابع معتبر شرعی، از آن استفاده می گردد و خود دارای اقسامی به این شرح است:

الف. اجتهاد به معنای استخراج امور فقهی از نصوص کتاب و حدیث قطعی.

ب. اجتهاد به مفهوم استخراج امور فقهی از ظواهر کتاب و حدیث قطعی و یا نصوص احادیث معتبر که در عین اعتبار داشتن به درجۀ قطعیت صدوری نرسیده اند.

ح. اجتهاد به عنوان استخراج معلومات فقهی از طریق قوانین عقلی حاکم بر عناصر فقهی، مانند استنباط احکام شرعی، از طریق قانون عقلی امتناع اجتماع امر و نهی و یا از طریق قانون استلزام امر به شیئ، نسبت به نهی از ضدّ آن است و اصولاً اجتهاد فقهی از طرق عقلی جز بر مبنای قانون ملازمات امکان پذیر نیست.

د. استنباط احکام، موضوعات و وظایف شرعی از راه تعمیم ملاک منصوص، یا تعمیم قاعدۀ منصوص انند تعمیم قاعدۀ «لاشک لکثیر الشک» در باب نماز که به باب وضو، غسل و سایر مراسم عبادی تعمیم داده می شود و خود به دو بخش تقسیم می گردد:

یک. استنباط تعمیم مناطی.

دو. استنباط تعمیم قاعده ای.

هـ . استنباط از راه مفاهیم و توابع و لوازم و ملزومات متون کتاب و حدیث مانند مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم لقب، مفهوم اولویت، مدلول عکس، مدلول عکس نقیض و مفروضات قبلی کلام که کلام بی آنها صحیح نیست.

و. استنباط از طریق اعمال قواعد و اصولی که به نحو حکومت، یا ورود، یا تخصیص تصرف می کنند؛ مانند: «قاعدۀ لاضرر»، «قاعدۀ طهارت»، «اصل برائت» و مانند اینها.

ز. استنباط از طریق اعمال قواعد حاکم بر دو باب تعارض و تزاحم و توابع و مندرجات آنها.

ح. استنباط احوال شخصی شرعی، به وسیلۀ مطابقت دادن احوال فرد با ملاکات منضبط شرعی که می توان به این گونه اجتهاد نام تحقیق مناط و تطبیق ملاک داد؛ مانند: تطبیق عدالت شرعی بر موارد مشتبه مثل شناسایی مدعی و مدعی علیه از راه ملاکات آنها.

ط. تحقیق احوال شخصی به طور خاص از راه شناخت ملاکات سلامت و اطلاع بر مداخل و منافذ شیطان و هوا، در هر شخص. این قسم از اجتهاد را «تفرس» می نامند و اگر به مرحلۀ اعلایی برسد، آن را «توسم» می گویند که مخصوص امامان معصوم (ع) است[26].

ی. اجتهاد تفریعی و تطبیقی، که عبارت است از آن اجتهادی که برای شناخت فروع، اصول و مصادیق قوانین کلی احکام، ارتباط بین فروع و اصول، بین مصادیق و قوانین کلی احکام به کار گرفته می شود و در نتیجه این نوع از اجتهاد، فروع تازه، مسائل زندگی و رویدادهای تازۀ حکومتی را از هر نوع که باشد، به اصول پایه بازگشت داده و قوانین کلی را بر مصداقهای خارجی آنها منطبق می گرداند[27].

در یک تقسیم بندی دیگری که به اعتبار شیوه های اجتهاد در میان علما و فقهای شیعه است، اجتهاد را به این شرح تقسیم کرده اند:

اول. اجتهاد براساس منابع و پایه های شناخت تنها به گونه ای علمی که در اواخر ایام غیبت صغرای امام زمان (ع) به وسیلۀ عالمان، فقیهان و مجتهدان آن عصر، مانند: ابن ابی عقیل عمانی، ابن جنید، شیخ مفید و سید مرتضی پدید آمد، هیچ فایده ای عملی برای جامعه و حکومت اسلامی به شکل مستقیم دارا نبوده و تنها فایدۀ آن این بود که زمینه ساز پیدایش شیوه های اجتهادی دیگر شد که البته آنها برای جامعه بسیار مفید بوده اند.

دوم. اجتهاد بر مبنای ظاهر نصوص، به گونه ای عملی، اما بدون تفریع و تطبیق. این دو نوع از اجتهاد، به معنای لغوی آن به شمار آورده اند، نه به معنای اصطلاحی آن، زیرا در اصطلاح علمی، اجتهاد عبارت است از تفریع و تطبیق و چنانچه فاقد آن باشد، آن را اجتهاد نمی نامند، بلکه تنها، استنباط حکم از ظاهر نصوص است. از این شیوه فقط ظاهرگرایان و جمودگرایان استفاده می کنند که در مقام استنباط، تنها بر ظاهر نصوص بسنده می کردند و در دو قرن یازده و دوازده هجری قمری، دارای جلوه ای خاص بوده است. این شیوه گرچه برخلاف شیوۀ اول دارای فواید ممارست، ولی شیوۀ مفید و مطلوبی به شمار نمی رود؛ زیرا با این شیوه نمی توان در برابر رویدادهای تازه و مسائل جدید که مربوط به جامعه است، پاسخگو بود، تا چه رسد به اموری که مربوط به مسائل حکومت اسلامی است. با این نوع از اجتهاد هیچ گاه نمی توان فقه را با رویدادهای جامعه و مسائل حکومتی، همگام کرد، چرا که این شیوه فاقد درک صحیحی از جهانی بودن فقه و شریعت است و شناخت عمیقی از اصول و مبانی شریعت در آن وجود ندارد.

سوم. اجتهاد استوار بر منابع البته پا تفریع و تطبیق، اما فقط در مقام تئوری و نظری و نه در مقام عمل و فتوا. این نوع اجتهاد را در مقام تئوری و نظری «اجتهاد اصولی» و در مقام عمل و فتوا «اجتهاد اخباری» می نامند. این شیوه که نزد برخی از مجتهدان اصولی رایج و متداول است، نیز، مانند شیوۀ اجتهادی دوم که از آنِ ظاهرگرایان بود، از حیث اثر و کاربرد یکی است و هیچ گاه با آن نمی توان رویدادهای جدید را پاسخ داد؛ زیرا در مقام استنباط با شیوۀ دوم تفاوتی ندارد و تنها تفاوت این دو شیوه در این است که صاحب شیوۀ دوم هم در مقام تئوری و نظری و هم در مقام فتوا و عمل ظاهر گراست و استنباط او فاقد تفریع و تطبیق است ولی صاحب شیوۀ سوم، در مقام تئوری و نظری، اصولی و عمیق است و اجتهاد او دارای تفریع است، ولی در مقام عمل و فتوا، اخباری و ظاهر گراست و شیوۀ احتیاط راحتی در مواردی که دلیل خاصی بر لزرم احتیاط وجود ندارد، دنبال می کند و به این ترتیب این شیوه و نوع اجتهاد نیز مطلوب نیست.

چهارم. اجتهاد در منابع شناخت، هم در مرحلۀ تئوری و نظری و هم در مقام عمل و فتوا، ولی بدون سنجیدن ابعاد قضایا و بررسی ملاکهای احکام و عناوینی که ذاتاً در بستر زمان، موضوعات احکام هستند و همچنین بدون بررسی ویژگیهای درونی و بیرونی موضوعات که در طول زمان تحول می یابند و در نتیجه احکام آنها نیز تغییر می پذیرند. این نوع از اجتهاد را «اجتهاد مصطلح» می نامند که در حکومت اسلامی چنین اجتهادی «اجتهاد راکد، جامد و ایستا» نامیده می شود. برخی از مجتهدان اصولی این نوع از اجتهاد و این شیوۀ اجتهادی را در مقام استنباط احکام از منابع، دارا می باشند و اگر چه در مسائل غیر حکومتی تا اندازه ای مفید است (زیرا در آن تفریع و تطبیق، در مقام عمل و فتوا وجود دارد و از آن راه می توان بسیاری از مشکلات غیر حکومتی را حل کردم، ولی در مسائل حکومتی شیوۀ مطلوبی شمرده نمی شود، چه آنکه صاحب این شیوه، اگر چه در مقام استنباط بر ظواهر الفاظ بسنده نمی کند و استنباط او دارای تفریع و تطبیق، در مقام تئوری و عملی است، ولی هیچ گونه نقشی برای «زمان و مکان» در تحول اجتهاد و بر اساس منابع قائل نیست، از این رو این شیوه برای زمانی که حکومت اسلامی بر پا شده، مطلوب نیست.

پنجم. اجتهاد در منابع، در مقام عمل و فتوا، ولی پس از سنجیدن ابعاد قضایا و بررسی موضوعات احکام، از نظر ویژگیهای درونی و بیرونی آنها. این اجتهاد نیز «اجتهاد مصطلح» می نامند و در حکومت اسلامی «اجتهاد پویا، مترقی و مطلوب» نامیده می شود. این شیوۀ اجتهادی هم در مرحلۀ تئوری و هم در مرحلۀ عمل دارای تفریع و تطبیق است و هم پس از سنجش ابعاد قضایا و بررسی موضوعات در بستر زمان، بر اساس منابع شناخت انجام می پذیرد و بدین سان این شیوه در مسائلی که مربوط به زندگانی انسانهاست و هم در موضوعاتی که مربوط به حکومت است، مطلوب خواهد بود، زیرا شرایط زمان و مکان و احوال که در تغییر موضوعات احکام الهی نقش دارند، در آن رعایت شده است[28].

سرچشمۀ پیدایش این شیوۀ اجتهادی، از درک رسالت خطیر فقه اجتهادی، آشنایی با نیازهای زمان و جامعه، درک جهان بینی شریعت و واقعیتهای زمان، مایه می گیرد و فقهی پویا و مترقی را به بار می آورد که نقش زمان و مکان در تحول موضوعات فقهی و پدید آمدن نظریات و فتاوای جدید، بسیار آشکار است.

در میان فقیهان و مراجع بزرگ شیعه بویژه در عصر حاضر فقها و مراجعی بوده اند که نسبت به نقش زمان و مکان در مسائل اجتهادی، اهمیت بسیاری قائل شده اند که پرداختن به آن از حوصلۀ این مقاله خارج است ولی برای نمونه می توان به سخنان رهبر انقلاب حضرت امام خمینی در شرایط اجتهاد معتبر و صحیح به این شرح اشاره کرد:

 (5) شرایط اجتهاد از دیدگاه امام خمینی(ره)

الف. آشنایی با ادبیات عرب، به شکلی که معنای ظاهری آیات قرآنی و روایات معصومین (ع) را به آسانی دریابد.

ب . خلط نکردن معانی عرفی با معانی دقیق عقلی. با این بیان که بخشی از آیات قرآن مجید و روایات و احادیث معصومین (ع) که معارف الهی را بیان می کنند، گاهی حاوی مطالبی هستند که از سطح فهم عامۀ مردم و حتی از فهم خواص دانشمندان و فلاسفه هم بالاتر است. اگر مجتهدی به این موضوع واقف نباشد، امکان خلط مباحث عرفی با معانی دقیق عقلی برای وی پیش خواهد آمد، از این رو لازم است مجتهد با گفتگو و محاورات اهل عرف، انس داشته باشد و معانی عرفی را، از معانی دقیق عقلی و اصطلاحاتی که در طی زمان پیدا شده تشخیص دهد و از خلط بین معانی علمی دقیق و معانی عرفی عادی جداً پرهیز کند.

ج . آگاهی به علم اصول فقه. برای استنباط احکام شرعی، علم به مسائل مهم اصول فقه که در فهم دقیق احکام شرعی دخالت دارد، لازم است.

د . آشنایی به علم رجال. یکی از دو منبع بزرگ و مهم فقه اسلامی، روایات معصومین (ع) است و روشن است که فقیه، می تواند به روایتی تمسّک کند که با سلسلۀ سند آن اشخاص مورد وثوق باشند و یا به صدور آن روایت از معصومین (ع) وثوق داشته باشند. برای تشخیص وثاقت راویان نیاز به رجوع و آشنایی به علم رجال و کتب رجالی بسیار ضروری است.

هـ . معرفت به کتاب و سنت. برای فقیه از هر چیزی لازمتر و ضروریتر در جهت استنباط و اجتهاد، شناخت آیات الاحکام و روایات فقهی است. ولی باید خوب تفحص و جستجو کند؛ تا به معنای لغوی و عرفی مفردات روایات پی ببرد و نیز بر قرینه های موجود که می تواند کلمه و یا جمله را از معنای حقیقی آن به معنایی دیگر برگرداند، آگاه شود.

به عبارت دیگر، مستنبط باید با انس با روایات منقول از معصومین (ع) و نیز با انس گرفتن با طرز بیان و لسان آنها و چگونگی گفتگو و خطابات آنان ملکۀ توانایی فهمیدن مقاصد آیات و مفاهیم روایات پیدا کند.

و . تکرار تفریع فروع بر اصول، برای مجتهد مستنبط لازم است تمرین کند و فروع فقهی فراوانی را بر اصول تفریع کند و از اصول و قواعد استنباط کند، تا ملکۀ استنباط برای او فعلیت پیدا کند و در این مسیر تقویت گردد، مانند پزشکی که به معاینه و معالجه پرداخته و عملاً و مدتی طولانی طب و آموخته های پزشکی خود را به کار گرفته است و به آن عمل کرده است، از پزشکی که کلیاتی از این علم را فرا گرفته و در عمل تمرین و ممارست نداشته و یا کمتر داشته، بسیار قویتر است.

ز . آشنایی و آگاهی از کلمات و فتاوای فقهای پیشین، چون فقهای گذشته به زمان ائمه طاهرین (ع) نزدیکتر بوده اند و بسیاری از کتابهای حدیثی اولیه را در اختیار داشته اند که اکنون مفقود شده و روش آنان در تدوین کتابهای فقهی، احیاناً این طور بوده که متون روایات را به عنوان فتاوا و نظریات فقهی خود می نوشتند؛ یعنی متن کتابهای آنان همان متن روایات و احادیث معصومین (ع) بوده است و شهرت یک فتوا بین آنان می تواند کاشف از نصّ معتبر دال بر آن فتوا باشد، چنان که اجماع آنها نیز می تواند چنین کاشفیتی داشته باشد و با چنین فتوایی اجماعی و مشهور بین آنان نمی توان مخالفت کرد، بر مجتهد لازم است که با این گونه فتاوا و نظریات و کلمات آنان آشنایی داشته باشد.

ح . کاوش در فتاوای فقهای عامه، بسیاری از روایات صادر شده از ائمهٔ معصومین (ع) ناظر به فتاوای فقهای مذاهب عامه است، تفحص و کاوش از فتاوای فقهای عامه، در فهم این قبیل روایات می تواند کمک شایانی به مجتهد مستنبط کند و در صورتی که روایات با هم تعارض داشته باشند، بر فقیه لازم است که بداند کدام روایت با فقه عامه موافق و کدام مخالف است، زیرا یکی از مرجحات متعارضین، مخالفت آن با فقه و فتوای عامه است و نیز باید بداند و یا احتمال بدهد که آیا روایتی از روی تقیه از ناحیۀ معصوم (ع) صادر شده یا خیر؟

بنابراین لازم است با فتوای عامه در مورد آنچه مضمون روایت است آشنا باشد.

ط . یکی دیگر از شرایط مهم و اساسی، توجه فقیه به نقش زمان است. چون ممکن است یک عمل در یک زمان موضوع حکمی باشد و در زمان دیگر مصداق آن موضوع نباشد و آن حکم تغییر کند؛ مانند: خرید و فروش خون که زمانی حرام بود و اکنون چنین نیست و یا پوشیدن لباسی که از پوشاک و یا از نشانه های کفار بوده و پوشیدن آن بر مسلمانان حرام بود، چون تشبه به کفار به شمار می رفته، ولی در اثر گذشت زمان، پوشیدن آن رایج شده و از حکم تشبه به کفار خارج شده است و بنابراین حکم آن نیز تغییر یافته است و یا خوردن یک نوع غذا یا نوشابه مثلاً که روزگاری خرید و مصرف آن تقویت بنیۀ اقتصادی کفر به شمار می رفته و حرام بوده ولی در اثر تغییر زمانه، اکنون دیگر خرید و مصرف آنها بنیۀ اقتصادی کفر را تقویت نمی کند و بنابراین حکم حرمت آن در اثر گذشت زمان تغییر می پذیرد.

ی. از دیگر شرایط اجتهاد معتبر، توجه به نقش مکان است. چرا که هر کار و یا عملی ممکن است در یک مکان موضوع حکم حرمت قرار گیرد، در حالی که همان عمل و همان موضوع در مکانی دیگر از مصداق موضوع حکم حرمت نباشد و فتوا به جواز آن صادر شود؛ مانند: ربای معاملی در مکیل و موزون که حکم به حرمت آن شده، اما در یک مکان، در صورتی که در مکان دیگر به شمارش انجام می گیرد، مشمول حرمت نباشد و یا حرمت برنامه های رادیو و تلویزیون در یک مملکت و حلیت آن در جایی دیگر.

ک. آشنایی به علم کلام که برخی از فقها نیز، آن را شرط اجتهاد دانسته اند؛ مانند: حسن و قبح عقلی.

ل. فراگیری و آموختن علم منطق، البته به اندازه ای که در محاورات کارایی دارد، نیز از دیگر شرایطی است که برای مجتهد لازم است[29].

منبع: مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد»، ج 2، ص 227.

کتابنامه