توضیحات کارشناس:
اسلام برای مسجد به عنوان عبادت‌گاه مسلمانان جایگاه والایی قائل بوده؛ و احکام مهمی در باره آن آورده است.
خداوند کریم در آیه 31 سوره اعراف در باره آن چنین توصیه می‌فرماید:
یَا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ
و در فقه، مسجد موضوع احکام زیادی قرار گرفته است؛ همانند استحباب ساخت، کراهت تعطیل کردن، حرمت تخریب و تنجیس، وجوب تطهیر و حفظ حرمت.
یکی از احکام مهمی که اسلام و فقه آن در باره مسجد دارد، عدم جواز تغییر و تبدیل آن به چیز دیگر است، یعنی تبدیل مسجد به غیر آن، هر چه که باشد، جایز نیست؛ حتی اگر مردم به آن مسجد نروند و بدین سبب مهجور شده باشد، چه این‌که مسجد ازعالی‌ترین مصادیق وقف می‌باشد؛ و تغییر و تبدیل عنوان وقف نیز در شرع اسلام جایز نمی‌باشد.
این معنی در فتوای حضرت امام س در تحریرالوسیله ج 2؛ ص 69 به شرح زیر آمده است.
«مسألة 68 - لا یجوز تغییر الوقف و إبطال رسمه و إزالة عنوانه و لو إلی عنوان آخر‌کجعل الدار خانا أو دکانا أو بالعکس،...»
طبق فتوای دیگری که در ذیل می‌آید، حتی در صورتی که ساختمان مسجدی تخریب شود، نیز عرصه آن از مسجد بودن خارج نمی‌گردد و احکام مسجد برآن جاری بوده و به قوت خود باقی است، حتی اگر آبادی و شهری که مسجد در آن قرار دارد ویران شده باشد.
«مسألة 63 - إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدیة، فتجری علیها أحکامها إلا فی بعض الفروض، و کذا لو خربت القریة التی هو فیها بقی المسجد علی صفة المسجدیة.»
(تحریر الوسیلة؛ ج2؛ ص67)
و بر فرض این که، برخلاف شرع، مسجدی تغییر عنوان داده شود، نیز بنا براحتیاط واجب حکم مسجد برآن مترتب است؛ همان گونه که در مسأله ذیل آمده است.
«مسألة 3 - لا فرق فی المسجد بین المعمور و المخروب و المهجور، بل الأحوط جریان الحکم فیما إذا تغیر عنوانه، کما إذا غصب و جعل دارا أو خانا أو دکّانا.»
(تحریر الوسیلة؛ ج1؛ ص 108)
تغییر عنوان مسجد موضوعی است که از حضرت امام خمینی س در مورد آن استفتاءات فراوانی بعمل آمده است؛ که حکایت از مبتلابه بودن موضوع و حساسیت مردم نسبت به آن می‌باشد.
به همین جهت، بعضی از استفتاءاتی که از حضرت امام س در این باره موجود است، را از نظر می‌گذرانیم.
«س 15- در قسمتی از صحن یک مسجد، با پول زکات، اتاقی به عنوان کتابخانۀ مسجد ساخته شده؛ آیا این عمل جایز است یا خیر؟ و در صورت عدم جواز، آیا لازم است آن را خراب نموده و به صحن مسجد مبدّل سازند؟ و در هر صورت تصرّف در زکات چه صورتی دارد؟ آیا مجزی است یا موجب ضمان بر متلف و بر ذمّۀ «من تجب علیه» است و ملزم به ادا می‌باشد؟
ج- محلّ ساختن کتابخانه اگر مسجد نبوده و تغییر وقف محسوب نشده است، اشکال ندارد و ضامن نیست، در غیر این صورت عمل مزبور جایز نبوده است و کسی که متصدّی عمل مزبور شده باید محل را از آن ساختمان تفریغ نماید و پول زکات را که در آن ساختمان صرف کرده ضامن است.»
(استفتاءات؛ ج1؛ ص 344)
«س 30- آیا می‌شود قسمتی از مسجد را که هیچ گونه استفاده‌ای از آن نمی‌شود برای شورای همیاری که هیچ جایی برای جلسات شورا ندارند اختصاص داد یا نه؟
ج- اختصاص دادن قسمتی از مسجد به امور شورا جایز نیست.»
(استفتاءات؛ ج2؛ ص 346)
«س 31- اشغال کردن مسجد به این که مقداری از مسجد را کتابخانه کنند یا این که برای غیر نماز اجتماع کنند در مسجد به طوری [که] مزاحم مصلّین باشند، چه صورتی دارد؟
ج- کتابخانه کردن مقداری از مسجد و مزاحمت نمازگزاران جایز نیست ولی می‌توانند تعدادی کتاب بدون مزاحمت مصلّین در مسجد قرار دهند.»
(استفتاءات؛ ج2؛ ص 346)
«س 56- آیا در پشت بام مسجد غیر از ساختمان برای مسجد، می‌توان ساختمان دیگری بنا نمود، مثلا ساختن اتاق برای بسیج و غیره؟
ج- جایز نیست.»
(استفتاءات؛ ج2؛ ص 357)
«س 77- اگر مسجدی که از قرنها پیش محلّ عبادت و مسجد مسلمین بوده، خراب یا به وسیلۀ عمّال حکومت گذشته تخریب شده باشد، آیا می‌توان در محلّ آن، ساختمان دیگری برای سکنی و یا با عناوین مذهبی دیگر مثل حسینیّه و تکیه و غیره ساخت؟ یا باید آن را به حالت اوّل و به صورت مسجد در آورد و برای سکنۀ محل که مسجدی هم ندارند، به صورت سنگر دینی و عبادت‌گاه الهی قرار داد؟
ج- تبدیل مسجد به غیر آن جایز نیست.»
(استفتاءات؛ ج2؛ ص 365 و 366)
1391/10/13