توضیحات کارشناس:
به فتوای امام خمینی س، در اسلام، انتقال خون مانعی نداشته و بلا اشکال است؛ فرقی هم ندارد که بین دو مسلمان صورت گیرد یا بین مسلمان و غیر مسلمان.
به همین جهت، ایشان اهدای خون از طرف یک مسلمان به بیمارستان کشوری که مردم آن مسلمان نیستند را جایز می دانند؛ گرچه اهدا کننده بداند، خونی که اهدا می‌شود را بیمارستان به مصرف غیر مسلمان می‌رساند.
و بر این اساس است که: همکاری بین مراکز انتقال خون کشورهای مسلمان و غیر مسلمان و مبادله محموله‌های خونی بین آن‌ها حتی در وضعیت عادی که شرایط به مانند زمان دفاع یا وقوع حوادث غیر‌مترقبه، اضطراری و ناپایدار نبوده، و احکام دوره اضطرار در میان نیست، ممکن و عملی می‌گردد.
نظر شرعی ایشان در این باره در استفتاء شماره 165؛ 166 و 168 کتاب استفتاءات امام خمینی جلد 3 ص 623 به وضوح آمده است؛ و از مسأله‌ای که از کتاب تحریر الوسیلة نقل خواهد شد نیز قابل استفاده می‌باشد.
علاوه بر اهدا و انتقال خون که با انگیزه‌های مختلف و از جمله به عنوان یک رفتار صرفا اخلاقی و عمل بشر دوستانه و در راستای نجات و کمک به دیگر هم نوعان، می‌تواند صورت پذیرد، در باره خون، احکام دیگری نیز مانند پاک بودن بعضی از اقسام و نجاست بعض دیگر، حرمت خوردن آن، جواز و عدم جواز انتفاع و نیز حکم معامله آن، مطرح است که در ضمن مباحث ابواب مختلف فقه از جمله احکام باب طهارت و نجاسات، خرید و فروش، خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها بیان شده است؛ و دامنه تاثیرات برخی از آن‌ها بسیار فراتر از زندگی فردی انسان است.
در خصوص اتنفاع از خون و نیز حکم خرید و فروش آن، امام امت س در جلد دوم کتاب تحریرالوسیلة ص562 و در ضمن مباحث مستحدثه که تحت عنوان "البحث حول المسائل المستحدثة" ارایه گردیده است، نسبت به جایز بودن انتفاع از خون برای مصارفی غیر از خوردن، در قالب قرارداد صلح و حتی به عنوان خرید و فروش، فتوا داده و نظرات و نکات دقیق و راه‌گشایی را برای علم و صنعت پزشکی و درمان و بهداشت انسان‌ها بیان کرده‌اند.
متن کامل فتوای ایشان در تحریر چنین است:
فروع: الاول - الاقوی جواز الانتفاع بالدم فی غیر الاکل و جواز بیعه لذلک، فما تعارف من بیع الدم من المرضی و غیرهم لا مانع منه فضلا عما اذا صالح علیه او نقل حق الاختصاص، و یجوز نقل الدم من بدن الانسان الی آخر و اخذ ثمنه بعد تعیین وزنه بالآلات الحدیثة، و مع الجهل لا مانع من الصلح علیه، و الاحوط اخذ المبلغ للتمکین علی اخذ دمه لا مقابل الدم، و لایترک الاحتیاط ما امکن.
1391/10/14