جلسه پرسش و پاسخ با آیت الله موسوی بجنوردی
چرا در قانون به دخترها اجازۀ ادامه تحصیل در خارج از کشور داده نمی شود؛ اما پسرها از قاعده مستثنی هستند؟
حاصل تماسهای زیادی که خودم داشته ام این بوده که آمار پسرهای مجردی که در خارج از کشور گرفتار بعضی مسائل شده اند، قابل قیاس نبود با دختران مجردی که به خارج از کشور رفته اند؛ دلیلش هم این است که دختر یک ممنوعیت طبیعی دارد که هرجا نمی تواند برود؛ قهراً یک مصونیت طبیعی در او هست که سبب می شود او از خیلی آفات حفظ شود. در حالی که در پسر آن مصونیت طبیعی نیست، به همه جا می رود و محتمل است که به بعضی از انحرافات کشانده شود. بنابراین هیچ علتی ندارد که بیایند دختران را محدود بکنند و بعد بنویسند تا 28 سال به بالا اشکالی ندارد. این سنها هیچکدام تأثیری ندارد، اگر گزینش بشود و افراد سالمی را به خارج از کشور اعزام کنند، هیچ فرقی نمی کند
[[page 139]]بین اینکه پسر باشد یا دختر. نظر ما این بود که این تبعیض بین پسر و دختر درست نیست؛ من قبلاً هم در مصاحبه ای مفصل عرض کردم.
آیا در دیدگاه قرآن، زنان دارای استقلال مالی هستند؟
دیدیم که در مورد استقلال اقتصادی و مالی مدام می روند طرف آیات قرآن و روایات؛ اینکه شیخ طوسی چه گفته، شیخ مفید چه گفته است. اصلاً بحث مسأله استقلال اقتصادی و مالی زن و عدم فرق با مرد جزء مسائل تعبدی نیست که برویم به روایات یا آیات تمسک کنیم. یک قاعده سلطنت «الناس مسلطون علی اموالهم» یک قاعده عقلایی است. اگر در روایات ما این مشاهده می شود، حتماً باید به ارشاد حملش بکنیم. می گوییم به حکم عقلا ارشاد است و یک امر تعبدی نیست، یادم می آید سال 45 یا 46 بود که امام در درسشان به این روایات برخورد کردند و فرمودند: «اگر کسی بتواند پیدا بکند،...» به ذهنم می آید چون در «سرائر ابن ادریس» قدیمیترین کتاب که مال 800 سال پیش است دیده بودم، بردم خدمتشان و عرض کردم که ابن ادریس در دو جا به این روایات تمسک می کند. رکن عمدۀ مسأله این است که «الناس مسلطون علی اموالهم» هر کس مالک چیزی بود، مسلط هست هر کاری را که می خواهد بکند البته در شعاع قانون، یعنی همان سلطنتی که مرد دارد بر مال خودش، زن هم به همان ملاک؛ چون اینجا صحبت از «الناس» است و نگفته الرجال مسلطون علی اموالهم، که بگویم قاعده سلطنت برای مردها جاری می شود، اما برای زنها جاری نمی شود. قاعده سلطنت همان طور که بیشتر شما اهل فن هستید و می دانید، یک «عقد الوضع» دارد و یک «عقد الحمل»، «الناس مسلطون علی اموالهم» عقد الوضعش کدام است؟ مُلاک هستند، مالکین و عقد الحملش مسلطون هستند، پس بنابراین هر مالکی چه مرد باشد و چه زن، به حکم همه عقلای عالم بدون استثنا، سلطنت دارد و هر کاری را می تواند با مال خودش بکند. در پاسخ این مسأله که چه کاری اذن شوهر می خواهد یا نمی خواهد، آیا نذر مالی اجازه شوهر می خواهد یا نمی خواهد، و در مسائل مالی، اگر زن خودش مالک باشد، مانعی هست یا نه؟ طبیعت اولیه این است که کسی نمی تواند جلوی سلطنت کسی را بگیرد. اصولاً می توانیم بگوییم که مرد در اینجا سلطنت ندارد، مگر اینکه به دلیل خاص برسد؛ مثلاً در مواردی که فرض کنید قاعده لاضرر یا قاعده لاحرج، تخصیص می زند یا حکومت دارد بر قاعدۀ سلطنت. من سلطنت دارم تا مقداری که
[[page 140]]موجب ضرر به دیگران نشود. من سلطنت بر مال خود دارم، تا مقداری که موجب حرج و مشقت نباشد. مسأله ضرر و حرج که مطرح می گردد که قاعده لاحرج «و ما جعل علیکم فی الدین من حرج» یا قاعده لاضرر «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» اگر بنا باشد تخصیص بزنند یا اینکه حکومت داشته باشند بر قاعدۀ سلطنت، باز مسأله جنسیت مطرح نیست، زن و مرد مطرح نیست، عنوان مالک مطرح است. مالک سلطنت دارد تا مرز اینکه موجب ضرر دیگران نشود، حضرت امام می فرمود: «به احکام عقلایی و قواعدی که مسلم به حکم همۀ عقلا است، نمی توانیم با یک یا دو روایت، تخصیص بزنیم» ؛ یعنی نمی توانیم در مورد یک حکم عقلایی مسلم، جامعه را با یک یا دو روایت به هم بزنیم. اعتقاد ما بر آن است که اسلام هیچ وقت نمی آید روش عقل را به هم بزند؛ چون دین اسلام، دین عقلانی است و همیشه در مسیر حکم عقلاست، بخصوص قاعده سلطنت که اعتقاد ما این است مؤدّای عقل عملی است و از آن بایدهایی است که عقل عملی به آن می رسد. اگر واقعاً به آنجا برسیم که قاعدۀ سلطنت مؤدّای عقل عملی است، شرع نمی تواند برخلاف عقل عملی چیزی بگوید؛ چون عقل عملی گفت، باید شرع مقدس هم بگوید. چون در منتهی الیه، عقل عملی به فطرت برمی گردد. فطرت، مراد از ارادۀ تکوینی خدا است. اگر قانونگذار بخواهد بر خلاف عقل عملی صحبت کند باید به نحو ارادۀ تشریعی باشد... ارادۀ تشریعی برخلاف ارادۀ تکوینی باشد. و اگر بحث ارادۀ تکوینی و تشریعی است؛ حالا من نمی خواهم وارد آن بحثها بشوم. اگر هم خداوند بخواهد جایی اراده تشریعی داشته باشد، در مسیر ارادۀ تکوینی نمی آید. بنابراین، اعتقاد من بر این است که ما اصلاً نمی توانیم قاعده سلطنت را تخصیص بزنیم، مگر مواردی که باز خود عقلا قبول دارند. اینکه عرض کردم مسأله قاعده لا ضرر یا قاعده لا حرج، این را هم عقلا قبول دارند. عقلا هم حکم ضرری را و هم حکم حرجی را قبول ندارند. پس وقتی عقلا می گویند «الناس مسلطون علی اموالهم» تقریباً می خواهم بگویم تخصصاً خارج است، جایی این حرف را کسی نباید بگوید موضوعاً قاعده سلطنت، موارد ضرر و موارد حرج را شامل نمی شود.
اما اگر بگوییم قاعدۀ سلطنت اختصاص به مردان دارد و شامل زنان نمی شود، جامعه عقلا به ما می خندند، برای اینکه در اینجا من و شما در کار نیست. عرض کردم این عقل عملی است؛ در عقل عملی، اصلاً جنسیت مطرح نیست.
[[page 141]]چرا زنان بدون اذن شوهر نمی توانند نذر کنند؟
این تذکر را ابتدا بدهم، ما نبالید فرمایشات امام در تحریرالوسیله را نظر امام بگوییم، چون خودشان به من فرمودند که «تحریرالوسیله غیر از آن چیزی است که من نظر می دهم». تحریر الوسیله را ایشان در نجف نوشتند. انسان وقتی وارد گود بشود، وارد حکومت شود مسائلی را از نزدیک لمس می کند. مسأله آمدن به جامعه و لمس و درک کردن مسائل، در طرز تفکر انسان و در استنباط فقیه تأثیر می گذارد. بنابراین خیلی از این مسائل را که شما در تحریرالوسیله می بینید، امام عملاً قبول نداشت. در مسأله نذر در عمل اینطور نبود که ایشان بگوید در تمام مسائل نذر اذن زوج شرط است و تازه شرط است، نه اینکه نهی اش؛ اذن شوهر شرط در صحت است؛ اگر باشد مسأله ای، صحبت مانعیت در کار است که نهی اش مانع از صحت است، آن هم در حدودی که منافات با حق زوجیت داشته باشد. اگر منافاتی با حق زوجیت نداشته باشد، مرد هیچ وقت چنین حقی را ندارد؛ چون ما در حقوق زوج، نسبت به زن حقوقی داریم که هم شرع بیان می کند و هم در قانون مدنی خوب بیان شده است. حقوقی هم زن نسبت به مرد دارد. حقوق مشترکی دو طرف نسبت به هم دارند. اینطور نیست که مرد در حقوقی که نسبت به زن دارد، در تمام شئون و جزئیات و مسائل خصوصی زن بتواند مداخله کند. اگر زن مالی دارد، می تواند نذر مالی بکند حالا مرد می خواهد راضی باشد یا نباشد؛ ارتباطی به او ندارد و منافاتی هم با حق زوجیت ندارد، همچنین زن اگر بخواهد صدقه بدهد، وقف بکند، وصیت مالی بکند، می تواند؛ شوهر می خواهد راضی باشد، می خواهد راضی نباشد، این نه منافاتی با حق زوجیت دارد نه دلیل خاصی داریم که برویم دنبال این دلیل. حالا در کل به نظر می رسد که امام آنطور که در تحریر الوسیله هست، اذن مرد را در همه جا شرط دانسته اند، آنطور نباید باشد. ایشان عملاً کارهای زنها را که خیلی هایشان موجب تقویت دین بود، تعظیم شعائر بود، بدون اذن شوهر هم می پذیرفتند.
آیا زنان می توانند دیپلمات شوند؟
زن می تواند وزیر خارجه بشود، دیپلمات که برای پایین ترهاست. ما عقیده مان بر آن است که رئیس جمهور هم می تواند بشود. در قانون اساسی اگر از رجال سیاسی سخن می گوید، رجال جمع مرد نیست؛ عرب در استعمالاتش وقتی رجالات العلم می گوید؛
[[page 142]] یعنی شخصیتهای علمی. در استعمالات عرب زیاد است که رجال به معنای شخصیتها ست، رجال علم باش، یعنی شخصیت علمی باش. بنابراین، وقتی می گوییم زن، رئیس جمهور می تواند باشد، قطعاً وزیر خارجه هم می تواند بشود؛ دیپلمات هم که جای خود دارد، البته اینکه می گوییم در شعاع موازین شرعی، در مورد مرد هم می گوییم؛ فرقی نمی کند. مرد هم باید موازین شرعیش را حفظ بکند، زن هم؛ هیچ فرقی نمی کند.
آیا زن در مصرف اموال شوهرش آزاد است؟
چون نفقۀ زن با مرد است، در حدود نفقه اش می تواند تصرف کند؛ اما چون مال برای خودش نیست، باید از شوهرش اجازه بگیرد. نفقه یک امر عرضی است، آنطور که بعضی آقایان می گویند نفقه، مثلاً دو تا پیراهن و صبحانه و نهار است، این نفقه نیست؛ نفقه یعنی نیاز؛ نیازهای زن را باید مرد (شوهر) مرتفع کند، نیاز شامل لباس می شود، شامل دارو و معالجه می شود، حتی مسافرتهای ضروری را در بر می گیرد. فرض کنید خانواده پدری زن در مشهد است، او عادتاً هر چند ماهی باید به دیدن پدر و مادرش برود این مقدار مسافرت که برایش ضروری است جزء نفقه است که همه اینها جامع اینها نیست که باید صدق نیاز کند و نیاز افراد هم فرق می کند؛ ما نمی توانیم برای همه یک ضابطه بدهیم؛ نیاز افراد بر حسب موقعیت خودشان و بر حسب موقعیت فامیلی شان فرق می کند؛ و شوهر در این مورد، موظف است ـ تکلیف هم نیست ـ یعنی اگر شوهر ندارد، در ذمۀ زوج می آید، ولو اینکه زن میلیاردر باشد. چون دین برای مرد حکم وضعی دارد که نفقۀ زن را باید بدهد، اگر نداد، در ذمه اش هست و هر وقت توانست، باید بدهد.
الگوهای رفتاری زن در فعالیتهای اقتصادی چگونه است؟
باید ببینیم فعالیت اقتصادی اش در چه بُعدی است. ببینید اصلاً ما نباید الگوهای اقتصادی زن را جدا کنیم، مسأله اقتصادی، زن و مرد ندارد. این واقعیتی است که همان طور که قرآن هم می فرماید، «لیس الانسان الا ما سعیٰٰ»، هر کسی مالک کار خودش است. مالک عمل خودش است. هر چه انسان سعی و کوشش و تلاش بکند و به دنبال آن، مالی را کسب بکند، این حکم عقل است که انسان مالک عمل خودش است. «لیس الانسان الا ما سعیٰ»
[[page 143]]به عقیدۀ من عقل عملی است یعنی شرع چیز تازه ای در اینجا نیاورده است که بگوییم تعبد است؛ نه این را عقل سلیم و عقل عملی هم می گوید: هر کس که سعی و کوشش بکند، طبیعی است که نتیجه اش مال خود اوست، می خواهد زن باشد یا مرد؛ حکم را به انسان ببرید. قرآن هم می گوید «لیس الانسان الا ما سعیٰ»، انسان معنایی است فوق جنسیت. بد نیست در اینجا اشاره بشود که، هویت انسان به همان نفس ناطقه اش است؛ به شیئیت شیء، همان است که صورت نوعیه را تشکیل می دهد، صورت نوعیه انسان به نفس ناطقه اش است؛ نفس ناطقه، زن و مرد ندارد؛ مذکر و اُنثی ندارد. جنسیت مربوط است به عوارض جسم، و به اصطلاح امروزی، مسأله فیزیولوژی است که یکی جنس نر می شود، یکی جنس ماده. جنس نر و جنس ماده از عوارض جسم انسان است که هیچ ارتباط و دخالتی در انسان بودن ندارد.
احکام اسلام در مورد انسان اصلاً جنسیت را مطرح نمی کند تا ما بنشینیم بحث کنیم که زن وضعش چطوری است. نظر اسلام را باید راجع به انسان بدانیم که چیست. انسان یک معنای عام است که هم شامل مرد می شود و هم شامل زن.
در مورد حضور زن در عرصه های هنری ـ به طور مشخص در هنر سینما و تئاتر ـ بفرمایید شخصیت زن در هنرنمایی و محدودیتهایی که در این صحنه ها هست، چگونه باید باشد؟
این خیلی روشن است در مورد هنر، تعریف جامعی داده اند و در حقیقت هنر، حالت علم فعلی دارد. یک علم انفعالی داریم و یک علم فعلی، مثلاً علم مهندس به نقشه ای که می خواهد تنظیم بکند علم فعلی است، چرا که چیز جدیدی را ابداع می کند و خودش پدید می آورد. در هنر همیشه این معنا در انسان هست که مقتضی اش موجود است، انسان آن چیزی را که مقتضی اش در وی موجود است به مرحله فعلیت می آورد؛ به اصطلاح مقتضی را موجود می کند. این متعلق هنر، گاه شعر است، گاه موسیقی است، گاه قلم خوب است. اینها هنر است. هنر را اگر به معنای آن امر نهفته در نفس انسان ببینیم، به نفع کسی است که ابداع می کند، در واقع امری نهفته را از مرحله اقتضا به مرحلۀ فعلیت می آورد. طبیعتاً هنر مثل یک اسم جنس است که باید همراه چیزی باشد. ابداع در چه؟ به مرحلۀ اثبات رساندن چه چیزی؟ هنر به مرحله فعلیت آوردن آن امر اقتضایی است که در نفس انسان هست که
[[page 144]]آن عامل پدید آورنده اش، علم فعلی است که در انسانها موجود است و مقدار زیادش، موهبت الهی است و مقداری هم ممکن است اکتسابی باشد، یعنی ممکن است انسان علومی را اکتساب بکند تا آن مقتضی هنر در نفسش موجود شود و مسأله خلاقیت در او پیدا شود و بتواند آن توان را پیدا کند که آنچه در نفسش پدید آمده، آن اقتضا را به مرحله فعلیت برساند. پس در بعضی جاها هنر موهبتی است و در بعضی جاها اکتسابی است و هر دو اینها می شود، حالا این هنر را کسی می خواهد بیاید و پیاده بکند؛ خواه زن باشد، خواه مرد فرقی نمی کند باید طبق موازین شرعی عمل کند؛ یعنی کاری نکند که بر خلاف موازین شرعی باشد.
در مورد غنا
«غنا» که کلمه ای یونانی است ترجمه اش «موسیقی» است و موسیقی همان غناست، به معنای صدای موزون است. اگر بخواهیم ترجمۀ فارسی اش بکنیم، عبارت است از: صدای موزون، صدا کجا آهسته بشود، کجا بلند بشود، کجا کشیده شود، کجا ایستانده شود. خود حنجرۀ انسان فکر می کنم ـ او ـ بهترین وسایل موسیقی به این معناست. این معنا در انسان موجود است که بتواند به وسیلۀ حنجرۀ خودش آن مرحله اقتضایی را به مرحلۀ فعلیت برساند و خود صدای موزون، هنر است، به این معنی که صدای موزون به مرحلۀ فعلیت می رسد. همچنین ممکن است صدای موزون، با آلاتی که پدیدۀ خود انسان است، حالا یا تار یا هر چیز دیگر ایجاب شود، که آن هم باز مسأله صدای موزون است و هنر است. این اصل را باید خدمت خواهران خود عرض کنم. اسلام اگر چیزی را بخواهد حرام بکند، می بایست در آن مفسده ای باشد. این جزء اصول اولیۀ ما است و در کلام ما به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده است که احکام، تابع مصالح و مفاسد است. اسلام چیزی را واجب می کند که در آن مصلحت باشد، ما در اسلام یک قاعدۀ مسلم داریم و آن «الاصالة الحِلّ» است؛ اهل تسنن هم این را به عنوان یک قاعده مسلم قبول دارند. به این معنی که هر چیزی حلال است و ما اگر بخواهیم بگوییم که چیزی حلال نیست و حرام است، باید برای آن دلیل بیاوریم. هیچ وقت شما نپرسید چرا چیزی حلال است. حالا توجیه نمی خواهد اگر من می گویم حرام است، باید بپرسید چرا؟ چرا حرام است؟ حالا اگر ما می خواهیم چیزی را حرام بکنیم، می خواهیم بگوییم که اسلام می گوید حرام است. اما
[[page 145]]تا دلیل محکم از کتاب یا سنت یا از حکم عقل نداشته باشیم، نمی توانیم چنین ادعایی بکنیم (اجماع را شیعه به عنوان یک دلیل، قبول ندارد و معتقد است که اجماع جزء ادله نیست) اما آنچه که جزء ادله هست، کتاب است و سنت و حکم عقل. اگر ما توانستیم طبق این ادلۀ ثلاثه ثابت بکنیم چیزی حرام است، می پذیریم و الا به اقتضای «کُلُّ شیءٍ لک حلال حتی تعرف الاحرام من بعینه» اگر آقایان می گویند هم در شبهات حُکمیه این قاعده جاری می شود هم در شبهات موضوعیه؛ بد نیست توضیح مختصری بدهم. بعضی از خواهرها در مورد شبهه حکمیه می پرسند. شبهه حکمیه پدیده ای است که بر اثر نبودن روایت یا اجمالی که در روایت است، این شبهه درست میشود که قانونگذار اینجا چه می گوید. قانونگذار این را جایز می داند یا نمی داند؟ ! این را می گویند شبهۀ حکمیه، که قانونگذار باید رفع شبهه کند. پس، هر رفع شبهه ای که به دست قانونگذار انجام شود، می شود شبهۀ حکمیه و هر آنچه رفع شبهه به دست عرف و عقلاست، می شود شبهه موضوعیه. قاعده اصالة الحل هم در شبهات حکمیه هم در شبهات موضوعیه جاری می شود. حال بنده اگر بیایم و بگویم نواختن زن حرام است، باید بروم ادله بیاورم از کتاب، از سنت و از حکم عقل. همین طور در مورد آواز خواندن زن. به طور یقین خود آواز خواندن را که نمی توانیم بگوییم حرام است. باید بگوییم اگر ملازم با مفسده ای باشد، حرام است. اگر ثابت کردیم که آواز زن عادتاً با مفسده ملازمت دارد، می توانیم حکم کلی به حرمتش بدهیم. می توانیم بگوییم که این را قانونگذار اسلام حرام کرده است. اما اگر فقط در بعضی مواقع موجب مفسده باشد، نمی توانیم حکم کلی بدهیم که حرام است. باید بگوییم هر جا که ملازم با مفسده شد، حرام است. و جایی که ملازم با مفسده نباشد، حرام نیست. واقع اش این است که اعتقاد من این است که در اینطور مسائل باید کارشناسی بشود. این کار فقیه نیست. باید اهل خود این فن بروند کارشناسی کنند و ببینند واقعاً آواز زن، بخصوص اگر مضمون چیزی که می خواند، مضمون خوبی باشد (فرض کنید مثل اشعار حافظ که اصلاً خودش مُذکِر است می دانید که هر چیزی که انسان را به یاد خدا بیاورد، امری نیکوست. همین نماز از مسائل مهم انسان است، به خاطر این است که مذکر است). اگر بنا شد شعر حافظ را کسی بخواند، اشعاری که واقعاً مذکر است و ملازمۀ با مفسده ندارد، این جایز که هست هیچ، باید گفت مستحب هم هست. نماز شب خواندن مذکر است برای انسان، زیارت عاشورا خواندن مذکر است، نماز جعفر طیار خواندن
[[page 146]]مذکر است؛ چون که اینها سبب می شود انسان به حضرت ربوبی نزدیک شود. اگر بنا شد شعر حافظ (بعضی از اشعارش البته، نمی خواهم بگویم همۀ اشعارش) مذکر باشد، حالا اگر با صدای خوبی خوانده بشود، خدا که با صدای خوب، بد نیست. ان الله جمیل و یحب الجمال». اگر چیز خوب، چیز نیکو را انسان بخواهد، غیر معقول است که خدا آن را نخواهد؛ چون بر اساس فطرت انسان است؛ یعنی اینکه خداوند ـ تبارک و تعالی ـ یک رشحه هایی از رشحات وجود خدا را در آن قرار داده است؛ در حدیث قدسی داریم «عبدی مثلی» بعضی مَثَلی خواندند، اگر مِثْلی خواندیم که کار خیلی مهم است انسان خیلی بالا می رود. بنابراین من نمی توانم نظر بدهم. واقعش این است که اعتقاد من این است که آقایان نباید زود نظر بدهند، در این مسائل باید کارشناسی بشود.
چرا در اکثر روایات شرع و عرف، نقش زن تحمل و ایثار است؟ آیا نباید نقش زن در این دوره متفاوت شود؟ در صورتی که همسر بد خُلق، خسیس و بد اخلاق باشد، آیا می توان طلاق گرفت؟ یا به عقیده شما به خاطر بچه ها باید زندگی کرد؟
این مسأله در مادۀ 1130 قانون مدنی آمده است. در مورد این ماده عرض می کنم به خواهرها که در اواخر سال 1360 که در شورای عالی قضایی رفتم و برخورد با این مسأله کردم، رفتم خدمت امام و جریان را به ایشان عرض کردم، ایشان فرمودند: «اشکالی ندارد.» عرض کردم اینها را من از قول حضرت عالی در کمیسیون حقوقی مجلس نقل بکنم؟ فرمودند: «نقل بکنید». و لذا ماده 1130 قانون مدنی را یادم می آید که تدوین کردیم و نوشتیم، خیلی سریع هم تصویب شد، خود امام هم این را پذیرفتند و لذا خیلی سریع تصویب شد. ماده 1130 قانون مدنی این است: «در صورتی که زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود». البته مسأله حاکم و محکمه را برای اینکه یک وقت سوء استفاده نشود، گذاشتیم ولو طبق سندات علمی، زن خودش می تواند خودش را مطلقه بکند. طبق این ماده ما نگفتیم که طلاق را از مرد بگیریم نه، الآن مرد می تواند زنش را طلاق بدهد، اما انحصار را از او گرفتیم. سابق بر این منحصراً مرد می توانست فقط طلاق بدهد، (وحده لاشریک له) آمدیم و شریک برایش
[[page 147]]درست کردیم و گفتیم نه جنابعالی تنها نیستی، زن هم می تواند در این مورد طلاق بگیرد؛ چرا؟ چون انحصار امر طلاق که یک حکم شرعی است، حرجی است: «و ما جعل علیکم فی الدین من حرج» یعنی اسلام حکم حرجی تشریع نکرده است. بنابراین انحصار امر طلاق ملغی می شود؛ و زن می تواند خودش را مطلقه بکند. و اینکه گفتیم، به دادگاه مراجعه کند، برای این بود که خدای ناکرده زنی نیاید بگوید و عسر و حرج بود، خودم را مطلقه کردم و رفتم. امکان دارد این ضایعاتی داشته باشد و ما کانالش را تعیین کردیم دادگاه، که آن موقع مدنی خاص بود و دادگاههای خانواده و این هر دو ضرورت دارد. به شما عرض بکنم که قانون اساسی اصل 21 گفته: دولت موظف است دادگاههایی را تشکیل بدهد که حقوق زن در آنجا رسیدگی بشود. اصلاً دادگاه مدنی خاص بر همین اساس تشکیل شد، متأسفانه لایحه ای را آوردند و همه را به عنوان دادگاه عمومی درست کردند. پس ماده 1130 قانون مدنی این اجازه را به زن داده است. البته این دیگر به اختیار خود زن است که هر کاری می خواهد بکند طلاق بگیرد یا نگیرد قانون این اجازه را به او داده؛ شرع هم این اجازه را به او داده است.
حدود اجازه زن در دست شوهر از نظر عقلای عالم قرآن و سنت ـ عقلای عالم اگر در غرب مورد نظر است، که باید گفت آنها از آن طرف افتاده اند! یا افراط است یا تفریط. اگر مثلاً در کانادا یا جای دیگر، زن برود شکایت کند، هیچ چیز دیگر نمی خواهد. مثلاً اگر بگوید شوهرم به من فحش داد، فوراً مأمور می آید و شوهر را از خانه بیرون می کنند به زن می گویند تو اینجا باش؛ این طور که به ذهنم می آید، ماهی 800 دلار هم به او می دهند و اگر خانه ندارد، کرایه خانه اش را هم می دهند. از آن طرف هم داریم که به زن گفته می شود ضعیفه، حتی ملعونه، خبیثه و از این قبیل، مسجد المرأه بیتها، خدای دوم، شوهر است «جهاد المرأة حُسٰن التبعل» ؟ ما این شکلی داریم، حد وسطی متأسفانه نیست که ما بیاییم کم عقلا را برایتان شرح دهیم. بروید طرف همان کتاب و سنت، من فکر می کنم مسأله همه حرفهای «الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله» همه ادبای عرب در این است. آنها چون قوامون را به معنای قید می گیرند، قیومیت اگر باشد، طرف قیم است دیگر انسان هرچه که قیم می گوید، باید اطاعت بکند و از حیطه قیومیت قیم نمی تواند خارج شود اما اگر بگوییم قوامون به معنای قیومیت نیست و به معنای «یقومون» است، که این اصطلاح در عرب زیاد دیده می شود: «کونوا قوامون للقسط» یعنی اقامه قسط و عدل را بکنید، قوام دیگر
[[page 148]]به معنای قیومیت نیست، ظهور عرفی دارد. یعنی به ضمیمه اینکه می گویند و بما انتسون، یعنی مدیریت مخارج زندگی با مرد است. و این طبیعی است، چون مخارج را او می دهد یعنی چون نفقه را می دهد مدیریت با اوست. اگر ما دو سه نفری برویم مسافرت و به اصطلاح مهمان یکی بشویم، مدیریت مخارج به همانی خواهد بود که پول را می دهد این یک امر طبیعی است. قرآن هم که می گوید «الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله» در اینجا به معنای افضلیت نیست اینجا به معنای این است که خصوصیتی که در مرد هست و با توجه به اینکه نفقه با مرد است، مدیریت مسائل خانه با اوست. این چیزی خیلی طبیعی است. اگر این طور معنا کردیم، دیگر مسأله اطاعت و اینکه هر جا بخواهیم برویم، باید از او اجازه بگیریم، منتفی است.
[[page 149]]