حمید انصاری

مرجعیت و رهبری «تفکیک یا وحدت؟» نظرگاه امام خمینی کدام است؟

کد : 169516 | تاریخ : 15/12/1396

مرجعیت و رهبری «تفکیک یا وحدت؟» نظرگاه امام خمینی کدام است؟


 □ نویسنده: حمید انصاری


 فهرست


 ● اشاره (تذکر چند نکته پیرامون مقاله «وحدت مرجعیت و رهبری»)


□ مقدمه (اشاره ای به سیر تاریخی زعامت دینی و مرجعیت)


○ موضعگیری دول استعماری در قضیه مرجعیت


○ محوریابی تبلیغات رسانه های بیگانه در موضوع مرجعیت


○ پدیدۀ انقلاب اسلامی و تأثیر آن در نهاد مرجعیت


○ مرجعیت و ولایت فقیه


□ قلمرو مرجعیت و رسالت ها و مسئولیت های دینی آن


تعدد مرجعیت در ادوار گذشته


□ مرجعیت و رهبری در قانون اساسی و نظریه امام خمینی (وحدت یا تفکیک؟)


«مرجعیت»، «ولایت فقیه» و تأثیر عنصر انتخاب


□ شرط اجتهاد و اعلمیت و رابطه آن با «وحدت مرجعیت و رهبری»


شرط اعلمیت


ماهیت اجتهاد در «ولایت» و «مرجعیت» (پاسخ یک شبهه)


□ متولی شرعی اخذ و صرف خمس و زکاة در حکومت اسلامی کیست؟ (مرجع یا ولی فقیه؟)


نقلی از کتاب «ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه»


□ پاسخ چند شبهه


تعدد مرجعیت در دوران ولایت امام خمینی


فقه سنتی، جواهری و پویایی فقه و رابطه آن با وحدت مرجعیت و رهبری


استمرار فقاهت و اجتهاد و رابطه آن با «وحدت مرجعیت و رهبری»


«وحدت مرجعیت و رهبری» و تمرکز قدرت


● پانوشته ها (مآخذ)


مرجعیت و رهبری


«تفکیک یا وحدت؟»


نظرگاه امام خمینی کدام است؟


 


□ اشاره:


مقاله مبسوط زیر، دو نظریۀ متقابلِ «تفکیک یا وحدت» در موضوع مهم «مرجعیت و رهبری» را در میزان اندیشه و آراء امام خمینی به معرض ارزیابی گذارده است. طبعاً برداشتها و داوریهای به عمل آمده در مقاله، که مبتنی بر چارچوب تفکر امام خمینی و مستند به آراء و نظریات آن حضرت می باشند، برداشتهایی شخصی است و داوری نهایی، حق طبیعی خوانندگان محترمی است که با بهره گیری از مشعل خرد و فطرت از طریق تعمّق در مبانی نظری و آراء و فتاوای امام خمینی و آنچه که در مقاله بدان استناد شده است، به حکم آیۀ مبارکۀ «فبشّر عبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» شایسته ترین نظرها و برداشتها را برخواهند گزید. چه بسا باشند افرادی که در عین پذیرش مبانی و آراء حضرت امام در مبحث فوق برداشتی متفاوت با نظر نویسنده داشته باشند و بدیهی است که نظرها و برداشتها به میزان جامع نگری در مرحلۀ ارائه مستندات و دقت در استنادها و میزان تطابق با مبانی و اصول پذیرفته شده، ارزشمند و محترم خواهند بود. از این رو فصلنامه «حضور» از طرح آراء دیگر در این مقوله، مشروط به آنکه قلمرو موضوعی فصلنامه (که همان اندیشه و دیدگاههای حضرت امام خمینی است) رعایت شده باشد، استقبال می کند و البته نقد منطقی را نیز حق خویش می داند.


تذکر چند نکته:


1- از آنجا که مقاله حاضر، علیرغم تصویب و فصل بندی ظاهری، موضوعی واحد را دنبال می کند و بدین جهت پیوستگی غیرقابل تفکیکی بین مباحث آن برقرار می باشد منصفانه آنست که از خوانندگان محترم تقاضا شود داوری و ارزیابی خود را منوط به مرور تمام مطالب مقاله کنند و بخصوص در فرازهای نقل شده از حضرت امام دقت کافی مبذول دارند.


2- هرچند که موضوع بحث، مقوله ای تخصصی و مدرسه ای است اما به لحاظ اهمیت و مورد سؤال و ابتلاء بودن آن برای آحاد جامعه اسلامی، سعی گردیده تا مباحث مقاله مخاطبین بیشتری را شامل گردد، بدین جهت از بابت توضیح پاره ای مطالبِ مربوط به مبادی بحث و همچنین شرح و بسط برخی از مطالب اصلی و حذف اصطلاحات که نتیجۀ توجه به نیاز فوق بوده است، از اهل فنّ پوزش می طلبد.


3- اثبات ولایت فقیه و تحقق حاکمیت آن و تبیین نقش و مسئولیت روحانیت و مرجعیت، محور اصلی جهاد طولانی مدت امام خمینی(رض) را تشکیل می دهد و بدین سبب این موضوع در اغلب نوشته ها و پیامها و سخنان آن حضرت انعکاسی وسیع دارد. بنابراین در مقام استناد، نقل تمامی رهنمودهای ایشان در مقالۀ حاضر ممکن نیست و به حداقل آن از باب نمونه بسنده شده است؛ اما قبل از تدوین مقاله، مجموعه آراء و فتاوای ایشان در این زمینه ملاحظه گردیده و برخی از آنها چندین بار به دقت مرور شده اند. علاقمندان می توانند به منابع زیر،  از آثار امام خمینی مراجعه کنند:


 «ولایت فقیه یا حکومت اسلامی»، «کشف الاسرار _مباحث مربوط به حکومت اسلامی، ولایت فقیه،  روحانیت، فقه، خمس و مالیاتهای اسلامی»، «تحریر الوسیله و حاشیه بر عروة الوثقی _ ابواب و مسائلِ مورد بحثِ مقاله»، «کتاب البیع، جلد 2 صفحات 467 تا 476»،  «رسالۀ الاجتهاد والتقلید»، «مکاسب محرّمه _ مسائل مرتبط با حدود اختیار حاکم اسلامی»، «پیام امام خمینی به حوزه های علمیه، معروف به منشور روحانیت»، «وصیتنامه سیاسی الهی _ قسمتهای مربوط به خبرگان، رهبری و روحانیت»، پاسخ به نامه حجة الاسلام قدیری»، «پاسخ به نامۀ حجةالاسلام محمد علی انصاری» و بسیاری از دیگر پیامها و سخنرانیهای حضرت امام با استفاده از کلید واژه های مندرج در کتاب «مفتاح صحیفۀ نور» و همچنین فیشهای موضوعی استخراج شده از مجموعه آثار امام خمینی موجود در آرشیو معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س).


بسم  الله الرحمن  الرحیم


مقدمه:


با رحلت مرجع بزرگ جهان اسلام و محیی شریعت، حضرت آیة الله العظمی امام خمینی _ رضوان الله علیه _ روزگارانی پراندوه آغاز شد که در پی آن چندین تن از یادگاران وادی مرجعیت و اجتهاد چهره در نقاب خاک کشیدند که آخرین ایشان: شیخ الفقها، آیة الله العظمی اراکی _ رحمة الله علیه بود. غروب خورشید چهره های شناخته شدۀ مرجعیت، بار دیگر مؤمنین را در مسیر انتخاب مرجع دینی خود در مقابل انبوهی از سؤالات قرار داد. انتخاب، انتخابی بس مهم و دشوار بوده و هست و این سخن حق که سنّت خداوند بر حفظ دین خویش و هدایت امّت مؤمن و تلاشگر به سمت انتخاب اصلح می باشد، از مسئولیت ما و وظیفه یکایک مکلّفین در تلاش برای شناخت و انتخاب مرجع شایسته _ و انتخابی که مرضی رضای خداوند و باعث صحت اعمال و طاعات باشد _ نمی کاهد. هرچند در طول تاریخ مرجعیت، بعد از رحلت مراجع بزرگ این دشواری رخ نموده است اما آنچه که بر اهمیت و حساسیت انتخاب «مرجع» در شرایط کنونی می افزاید و  وظیفه را هم برای آگاهان و خبرگان و هم برای مقلّدین به مراتب سنگین تر از ادوار گذشته می نماید ظهور دو عامل و پدیدۀ مهم در ارتباط با این مقوله است که مشابه چنین وضعیتی را در گذشتۀ تاریخ سراغ نداریم. این دو پدیدۀ متضاد عبارتند از: 1_موضعگیری و تبلیغات گستردۀ دشمنان اسلام و دول استعماری در قضیه مرجعیت. 2_ پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه.


توضیح نخستین عامل: می دانیم که از آغاز غیبت تا قبل از پیداش استعمار - به معنای مصطلح آن - کانون اصلی مخالفت با اقتدار زعامت دینی و محور دشمنی با مرجعیت شیعه را حکومتهای جور تشکل می داده اند به گونه ای که همین خصومتها باعث هجرت علمای بزرگ از ناحیه ای به ناحیۀ دیگر و سبب جابجایی حوزه های علمیه (بغداد و حلّه و دیگر شهرهای عراق، بلاد مختلف ایرانِ بزرگ آن روز، جبل عامل و مناطق دیگر از شامات، هند و کشمیر...) و همچنین باعث رکود و حتی انحلال برخی از حوزه ها در یک منطقه و تأسیس و شکوفایی حوزه های علمیه در مناطق دیگر بوده است. البته در همین ادوار نیز مقاطعی دیده می شود که به دلیل دانش دوستی برخی از حکومتها و یا پایبندی آنان به مسائل دینی فرصتهایی فراهم آمده است که علمای دین توانسته اند با سهولت و امکانات بیشتری امور دینی مردم را راهبری کنند؛ و ادواری نیز وجود داشته است که شرایط برای حفظ کیان زعامت دینی چنان دشوار شده که بزرگانی همچون شهیدین _ رحمة الله علیهما _ جان خویش را در این مسیر قربانی داده اند.


بیان چگونگی مجاهدۀ محدثین بزرگوار شیعه و عالمان متعهد برای حفظ اساس تشیع و پاسداری از زعامت دینی به عنوان پناهگاه و مرجع مردم مؤمن، از مقصد این نوشتار خارج است و اگر تحقیقی جامع در این زمینه به عمل آید و سیر زعامت دینی از آغاز تا امروز با توجه به مشخصات و تفاوتهای عواملی همچون: زمان، مکان، نوع حکومتها و علایق و سلایق آنان، نیازها و شرایط روز و دیگر عوامل، همچنین: خصایل و گرایشها و امتیازات علمای بزرگ هر عصری بررسی و تدوین شود کمک بسیار مؤثری در فهم چگونگی تطور فقه و اصول خواهد کرد و بسیاری از سؤالات مربوط به علل اختلاف آراء فقها و اثبات و نفی اجماعات و دهها مسأله و عویصه دیگر را پاسخ خواهد گفت.


واضح است که در تمام این ادوار (عصر بعد از غیبت تا استیلای دول استعماری بر بلاد اسلامی) علیرغم آنکه ارتباط مردم با علما و مجتهدین به دلیل فشار حکومتهای وقت دشوار بوده است، شناخت عالمان وارسته و مجتهدانی که شایستگی های لازم را برای مرجعیت دینی مردم _ به معنای عام آن _ دارا بودند بر خبرگان و شیعیان اهل تحقیق نه تنها چندان دشوار نبوده بلکه در چنین مواقعی که حکام ستمگر، ستیز با دین و مذهب را پیشه می کردند و حوزه های علمیه را مورد تاخت و تاز قرار می دادند، شناسایی چهره های برجسته ای که قادر بودند دین را از گزند دست اندازی ستمگران حاکم مصون بدارند و پناهگاه مردم معتقد باشند، آسان تر از دیگر زمانها بوده است و این خود نکته جالبی است که هم در این دوره و هم در ادوار بعد از سلطۀ استعمار نمونه های عینی فراوانی برای آن سراغ داریم که ثابت می کند چگونه در بحرانی ترین شرایط رویارویی اسلام و تشیع با دشمنان، مقتدرترین نوع زعامت دینی _ البته عمدتاً در بعد ارتباط معنوی مردم با مرجع خود _ پدید آمده است به گونه ای که در این بحرانها وحدت امر زعامت و تمرکز توجه مردم به شایسته ترین مجتهد وقت به مراتب شاخص تر از ادوار دیگر می باشد. این واقعیت تاریخی خود مؤیدی است بر آنچه که در ادامۀ این مقاله بر اساس نظرگاه حضرت امام خمینی خواهیم نگاشت که اساساً مرجعیت شیعی _ برخلاف تصور بسیاری _ صِرفاً ناظر بر شأن افتاء و بیان احکام، آنهم در بخشی از فروعات احکام دینی نبوده بلکه فتوا دادن تنها شأنی از شئونات ولایت فقیه و مرجعیت به معنای واقعی آن بوده و نگاه مؤمنین به این مقام خطیر از منظر استمرار امامت و ولایت بوده است.


از زمانی که پای دول استعماری غرب به مناطق اسلامی باز شد و به تدریج قسمتهایی از ممالک مسلمین تحت سلطۀ بیگانگان قرار گرفت و یا آنکه حکومتهای دست نشاندۀ دول بیگانه بر سر کار آمدند، حفظ دین و مذهب و پایگاه اصلی حفاظت از آن یعنی حوزه های علمیه و مرجعیت و زعامت دینی با مشکلی تازه روبرو گردید. اینک علاوه بر خصومت حکومتهای محلی که اقتدار روحانیت را مانع ادامه حاکمیت خویش می دیدند، استعمار نیز نفوذ و توسعۀ سلطه بر بلاد حاصلخیز مسلمین را در مواجهه با مانعی نیرومند و مقاومت برانگیز به نام دین و مذهب می دید که طبعاً کانون آن را بیدارگری روحانیت متعهد اسلام و در رأس آن مرجعیت دینی تشکیل می داد.


بیان سیر تاریخی نحوۀ برخورد دولتهای استعمارگر با دین، روحانیت و مرجعیت، و تجزیه و تحلیل ادوار پرفراز و نشیب آن نیز از مقصد اصلی این مقاله خارج است، در اینجا فقط به خطوط اصلی آن که مرتبط با مباحث بعدی این مقاله است اشاره می کنیم:


استعمار ابتدا به قصد تغییر دینِ اهالی ممالک اسلامی و منطبق ساختن معتقدات مردم این دیار با فرهنگ و مذهب استعمارگران،  پای به صحنه گذاشت و چنانکه می دانیم پرچمداران اولیه استعمار را مسیونها و مبلغین مسیحی تشکیل می دادند. آنها قبلاً در ممالک غیر اسلامی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین موفقیتهای چشمگیری به دست آورده بودند اما نفوذ اسلام در اعماق فرهنگ و موجودیتِ ملل مسلمان و وجود محرکهای مقاومت برانگیز در نظام عقیدتی و احکام اسلامی و مقاومت علمای دین موجب گردید تا استعمار در سرزمینهای مسلمان نشین، به جز مواردی محدود و معدود، در تغییر دادن دین مردم موفقیتی حاصل نکند. چشم پوشی از منابع سرشار و غیرقابل جایگزین موجود در سرزمینهای اسلامی بخصوص در منطقۀ خاورمیانه و علی الخصوص بلاد مجاور خلیج فارس برای استعمارگران ناممکن بود. راه حلهای  مختلفی برای درهم شکستن مقاومت مردم و بی خاصیت کردن مانع اصلی، یعنی دین و روحانیت بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از جاسوس ها و کارشناسان اعزامی و شرق شناسی های گستردۀ آنان به معرض اجرا گذارده شد که می توان از تشدید اختلافات مذهبی و تفرقه افکنی بین پیروان مذاهب اسلامی و تقویت گرایشهای منحرف از اسلام و ترویج مسلک های خودساخته و نوظهوری همچون وهابیت در شبه جزیرۀ عربستان و بابیت و بهائیگری در ایران و ترویج روحیه ناسیونالیستی افراطی (پان ایرانیسم، پان عربیسم، پان ترکیسم و...) در بین مسلمین و لشکرکشی مستقیم و اشغال نظامی ممالک اسلامی و گماردن حکومتهای لائیک و خود فروخته در این ممالک نام برد.


بکارگیری هر یک از روشهای فوق از سوی ممالک استعماری که در رأس آنها دولت بریتانیا (در منطقۀ خاورمیانه و همچنین روسیۀ تزاری و سپس بلشویکی در ایران و آسیای مرکزی) قرار داشت، آثار شوم خود را بر جای نهاد که تاریخ نمونه هایی از آن را در جنگهای بین دول اسلامی و جنگ ایران و عثمانی و از هم پاشیدگی و تجزیه امپراطوری عثمانی، و تشکیل دولتهای کوچک و متخاصم منطقه ای و ایجاد آشوبهای فرقه ای و تخریب بناهای مقدس مذهبی و اشغال نظامی و الحاق رسمی برخی از ممالک اسلامی به قلمرو مناطق مستعمراتی غرب و نفوذ در دربار امرا و شاهان تا حد عزل و نصب پادشاهان و تغییر سلسله ها؛ و خلاصه، دخالت در تمام  شئونات مسلمین شاهد بوده است. ایران در مرکزیت منطقه ای قرار داشت که چشم طمع استعمارگران لحظه ای از آن غافل نبود. دولتین روسیه و انگلیس بارها به این مرز و بوم تاختند و با انواع دسیسه ها تا قلب دربار و حرمسراهای شاهان نالایق آن نفوذ کردند.


در تمام دوران تلاش استعمار برای سلطه بر بلاد اسلامی در رأس رهبری نهضتهای ضداستعماری بخصوص در ایران و عراق، چهره های درخشان فقاهت و علمای مجاهد و روحانیون انقلابی قرار داشتند. قیامهای پیاپی علمای عراق علیه اشغالگران انگلیسی، بیدارگریهای سید جمال الدین اسدآبادی، نهضت تحریم تنباکو، پیشگامی علمای بزرگ در نهضت مشروطیت، قیام جنگل و مبارزات شهید مدرس نمونه هایی از آن است.


دشمن با تجربیاتی که اندوخته بود کاراترین حربه را در سطحی گسترده به کار گرفت: خنثی سازی محرکهای دینی و سست کردن اعتقادات مذهبی مردم و تضعیف و منزوی ساختن روحانیت با به راه انداختن نهضت به اصطلاح روشنفکری سازماندهی شد. لشکر داخلی و ستون پنجم دشمن را کسانی تشکیل می دادند که به نام منورالفکرها فرهنگ ملی و اسلامی خویش را در مقابل زرق و برق پیشرفتهای ممالک غربی یکسره کنار زده و غربزدگی را افتخار و شعار خویش ساختند و در تشکیلات فراماسونری و یا احزاب سیاسی وابسته، در جبهۀ هجوم فرهنگی دشمن با عنوان شاعر و نویسنده و هنرمند و روزنامه نگار و استاد و سیاستمدار و متفکّر و... ایفای نقش می کردند. تبلیغات وسیعی علیه دین باوری و روحانیت آغاز شد. عمود خیمه تبلیغاتی دشمن را تز جدایی دین از سیاست تشکیل می داد که از بدو ورود استعمارگران به دیار مسلمین و از زمان پذیرش شکست در تغییر دین مردم این دیار مورد توجه آنها قرار گرفته بود. حربۀ دشمن و حیله هایش کارساز افتاد. نهضت مشروطیت بر اثر تفرقه و همچنین خیانتهای غربزدگان به بیراهه کشیده شد و شخصیتی چون شیخ فضل الله نوری که روزگاری پیامهای امثال او پایتخت را به جنبش و قیام وا می داشت در همین شهر بر چوبه دار رفت و جمعی نیز در مراسم شهادت مظلومانه اش پایکوبی کردند.


بعد از جنگ بین الملل اول، منافع دول استعماری ایجاب می کرد که دولتی نظامی و قدرتمند به جای سلطنت عشیره ای و ضعیف و بی کفایت قاجار روی کار آید. رضاخان وادار به کودتا شد و با حمایت مستقیم انگلیس و چراغ سبز روسها به تخت سلطنت نشانده شد. او علاوه بر مأموریت حفظ منافع بیگانگان و ایجاد امنیت داخلی برای تأمین فعالیت شرکتهای چپاولگر نفتی، صنعتی و تجاری غرب و تأمین خط مواصلاتی انگلیسیها به خلیج فارس و اقیانوس هند مأموریت اصلی دیگری را نیز بر عهده گرفته بود که چیزی جز بی هویت ساختن فرهنگ اسلامی مردم و هجوم بی وقفه علیه روحانیت تا مرز نابودی اساس تشکیلات آن نبود. رضا خان مأموریتهای محوله را با قلدری و با استفاده از نیروی نظامی و پلیسی آغاز کرد و ادامه داد و در این راه تا حد صدور فرمان کشف حجاب و خلع لباس روحانیت و تعطیلی نمازهای جماعت و مراسم مذهبی پیش رفت. قیامهای انفرادی و گروهی برخی از علمای بیداردل در این ایام خفقان با بیرحمانه ترین اشکال سرکوب شد.


تحولات جهان و ایران در جریان جنگ دوم جهانی ایجاب می کرد که قوای اشغالگر متفقین در ایران به سلطنت رضاخان خاتمه دهند. او را بعد از بیست سال خوش خدمتی به بیگانه و خیانت به ملتش از پادشاهی خلع و از کشور اخراج کردند و فرزندش محمدرضا را که بعنوان یک تحصیلکردۀ اروپا و شیفتۀ غرب و عنصری ضعیف الاراده و آمادۀ اجرای فرامین، ازقبل شناسایی و آماده کرده بودند بر تخت پادشاهی نشاندند. او نیز راه پدر را با در نظر گرفتن مقتضیات روز در پیش گرفت. تحکیم تسلط غرب باختگان ضددین بر ارکان و اجزاء نظام مدیریت کشور و قطع نفوذ دینداران و تضعیف بیش از پیش روحانیت با استفاده از شعارهای فریبنده نظیر ترقی و پیشرفت و مبارزه با ارتجاع، و تضعیف معتقدات مذهبی مردم و ترویج باستانگرایی پوچ و بی بند و باری و خودباختگی در مقابل فرهنگ و موجودیت غرب در دستور کار قرار گرفت و همزمان با آن چپاول منابع ملی کشور بوسیله بیگانگان، صدها بار بیشتر و عمیق تر از دوران گذشته ادامه یافت. مبارزات روحانی مجاهد شهید نواب صفوی و یاران او نیز با آنکه ضربه های کاری به رژیم وابسته وارد ساخت اما به دلایل مختلف به نتیجه نهایی نرسید. عرصه چنان بر اینگونه عناصر مجاهد تنگ بود و تز استعماری جدایی دین از سیاست آنچنان تأثیر کرده بود و روحانیت آنچنان تضعیف شده و دچار انزوا و عزلت گردیده بود که امکان حمایت از اینگونه قیامها حتی در حوزه های علمیۀ آن روز نیز وجود نداشت. در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت که فرصتی بود برای آنکه ملت مظلوم ایران خشم فروخفته را چند صباحی فریاد کشند نیز روحانیت همچون دیگر جنبشهای تاریخ معاصر ایران نقش پیشگامی خویش را داشت اما بنا به همان دلایلی که اشاره شد در نیمه راه متوقف ماند و مبارزات روحانی پاکباخته آیة الله کاشانی و دکتر محمد مصدق نتوانست تا رسیدن به هدف نهایی ادامه یابد و بر اثر خیانتهای حزب توده و تفرقه در درون نهضت و نبود وحدت نظر بین علمای ذی نفوذ و حمایت نشدن آیة الله کاشانی از سوی جریان کلی حوزه های علمیه و تأثیر تبلیغات مخرّب سی ساله دودمان پهلوی این قیام نیز سرکوب شد و آمریکا که اینک جای استعمار دیرپای بریتانیا را در ایران اشغال کرده بود با دخالت مستقیم سازمان سیا، کودتای 28 مرداد را ترتیب داد و فصل دردناک و طولانی مدت حکومت اختناق شاه را دوباره فراروی ملت ایران گشود.


رحلت آیة الله العظمی بروجردی _ مرجع مقتدر معنوی مردم _ در سال 1340 ثلمه ای بود که حتی رژیم شاه اثر آن را به زودی دریافت و بلافاصله اصلاحات آمریکایی در ایران شتابی کاملاً محسوس گرفت و سیل لوایح بنیاد بر بادده به سوی مجلسین فرمایشی سرازیر شد. این واقعیت تلخ تاریخی نیز خود گواهی آشکار است بر اینکه تمرکز و اقتدار مرجعیت حتی در شرایط آن روز که دامنه قدرت معنوی مرجع به قشرهایی از جامعه ایران و در زمینه هایی خاص محدود می شد و نگرش ها و ابزار مقاومت بسیار محدودتر از آن بود، چگونه به عنوان عاملی بازدارنده در مقابل هجوم مطامع استعمارگران عمل می کرده است. در این باره در ادامه مقاله نیز اشاراتی خواهیم داشت.


قیام علما و مراجع قم و تهران در ماجرای تصویب نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی در سال 1341 که نقش امام خمینی در رهبری و ادامه قیام تا رسیدن به نتایج مطلوب و لغو تصویب نامه و عقب نشینی رژیم شاه بر آگاهان تاریخ معاصر ایران پوشیده نیست، بار دیگر مرجعیت را به سمت جایگاه واقعی خویش متوجه ساخت. قیام امام خمینی در 15 خرداد سال 1342 فصلی مبارک و پیروزمند در تاریخ مرجعیت شیعه گشود. بعد از رحلت آیة الله بروجردی _ ره _ «تمرکز و وحدت مرجعیت» به «تعدد» گرایید. اما همسویی مراجع تقلید ایران در آغاز نهضت که با پیگیری ها و تلاشهای بی وقفه حضرت امام ایجاد شده بود ثمرات چشمگیری بر جای نهاد و کار را بر رژیم شاه، علیرغم سرکوبی خونین قیام و دستگیری رهبر آن، دشوار ساخت. اما چندی نگذشت که جنبه های منفی «تعدد» رخ نمود. تحلیلها و خط مشی ها در برابر رژیم و اینکه آیا ادامۀ مبارزه مصلحت است یا سکوت؟ متفاوت گشت! اکثر بزرگواران مصلحت را در سکوت تشخیص دادند و طبعاً این خط مشی بر پیروانشان نیز تأثیر می گذاشت. دشمن نیز از همین زاویه با تمام توان می کوشید تا در میان صفوف پیوستگان به قیام 15 خرداد شکاف اندازد. در دوران حبس امام، خبرهای جعلی مبنی بر تفاهم بین مراجع تقلید و رژیم شاه را منتشر ساختند. ساواک که چند سالی از تأسیس آن می گذشت دست به کار شد و با تحریک ایادی یکی از کسانی که از شرایط بعد از رحلت آیة الله بروجردی استفاده کرده و خود را در حد مرجعیت تقلید مطرح کرده بود، تفرقه افکنی بین طلاب و جامعه را دامن می زد. سخنرانی معروف امام خمینی بعد از آزادی از زندان و بازگشت به قم که در آن فرمود:


«اگر کسی به من اهانت کرد، سیلی به صورت من زد، سیلی به صورت اولاد من زد، و الله تعالی راضی نیستم در مقابل او کسی بایستد دفاع کند؛ راضی نیستم. من می دانم که بعضی از افراد یا به جهالت یا به عمد می خواهند تفرقه مابین این مجتمع بیاندازند».[1]


و همچنین دیگر هشدارها و فتاوای امام خمینی در این رابطه نقشه ها  را خنثی کرد و همین خط مشی در تمام دوران تبعید و حتی دوران بعد از پیروزی انقلاب مانع بهره برداری دشمنان گردید.


قیام مرجع مجاهد، حضرت امام خمینی علیه تصویب لایحۀ کاپیتولاسیون به تبعید آن عزیز که 14 سال به درازا کشید، منجر شد. فصلی مشحون از رنج و زندان و شکنجه و تبعید، و خون دل خوردن در برابر بی تفاوتی ها و تفرقه افکنی ها آغاز شد. برای آنکه اثر مشکلات موجود در داخل تشکیلات روحانیت در ایام قبل و بعد از نهضت امام خمینی که از جهاتی مرتبط با بحث حاضر و نتیجه گیری آن نیز می باشد آشکارتر شود، اشاره ای از آن از زبان کسی که صبر و بردباری حیرت انگیزش را مردم ایران بارها دیده و شنیده اند نقل می کنیم. همان کسی که وقتی با شهادت امید آینده و فرزند فقیهش روبرو گردید آن را لطف خفیۀ الهی نامید و همان کسی که جملات فوق را آنچنان متواضعانه فرموده است. امام خمینی در پیامی بس مهم خطاب به روحانیون و مراجع بزرگوار و حوزه های علمیه که بحق منشور روحانیت لقب گرفته است، پس از بیان واقعیتهای تاریخی از پیشگامی مستمر و افتخار انگیز روحانیت در تمامی نهضتها و انقلابهای الهی و مردمی در سراسر تاریخ اسلام از آغاز تاکنون، و پس از دفاعی جانانه و مستند از سیرۀ روحانیت متعهد در طول تاریخ و بیان این نکته که:


«به هر حال خصوصیات بزرگی چون قناعت و شجاعت و صبر و زهد و طلب علم و عدم وابستگی به قدرتها و مهمتر از همه احساس مسئولیت در برابر توده ها، روحانیت را زنده و پایدار و محبوب ساخته است و چه عزتی بالاتر از این که روحانیت با کمی امکانات،  تفکر اسلام ناب را بر سرزمین افکار و اندیشۀ مسلمانان جاری ساخته است و نهال مقدس فقاهت در گلستان حیات و معنویت هزاران محقق به شکوفه نشسته است»[2]


می نویسد:


«راستی اگر کسی فکر کند که استعمار، روحانیت را با این همه مجد و عظمت و نفوذ تعقیب نکرده و نمی کند ساده اندیشی نیست»[3]


 و آنگاه به بیان نقاط ضعف و گرایشهای انحرافی در حوزه های علمیه پرداخته و می نویسد:


 «استکبار وقتی که از نابودی مطلق روحانیت و حوزه ها مأیوس شد، دو راه را برای ضربه زدن انتخاب نمود: یکی راه ارعاب و زور و دیگری راه خدعه و نفوذ. در قرن معاصر وقتی حربۀ ارعاب و تهدید چندان کارگر نشد، راههای نفوذ تقویت گردید. اولین و مهمترین حرکت: القای شعار جدایی دین از سیاست است که متأسفانه این حربه در حوزه و روحانیت تا اندازه ای کارگر شده است تا جایی که دخالت در سیاست دون شأن فقیه و ورود در معرکۀ سیاسیون تهمت وابستگی به اجانب را به همراه می آورد. یقیناً روحانیون مجاهد از نفوذ بیشتر زخم برداشته اند. گمان نکنید که تهمت وابستگی و افتراء بی دینی را تنها اغیار به روحانیت زده است، هرگز؛ ضربات روحانیت ناآگاه و آگاهِ وابسته به مراتب کاری تر از اغیار بوده و هست».


«عده ای مقدس نمای واپسگرا همه چیز را حرام می دانستند و هیچکس قدرت این را نداشت که در مقابل آنها قد علم کند. خون دلی که پدر پیرتان از این دستۀ متحجّر خورده است هرگز از فشارها و سختی های دیگران نخورده است».


«وقتی شعار جدایی دین از سیاست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احکام فردی و عبادی شد و قهراً فقیه هم مجاز نبود که از این دایره و حصار بیرون رود و در سیاست و حکومت دخالت نماید، حماقت روحانی در معاشرت با مردم فضیلت شد. به زعم بعض افراد، روحانیت زمانی قابل احترام و تکریم بود که حماقت از سراپای وجودش ببارد والاّ عالم سیّاس و روحانی کاردان و زیرک، کاسه ای زیر نیم کاسه داشت. و این از مسائل رایج حوزه ها بود که هر کس کج راه می رفت متدین تر بود! یاد گرفتن زبان خارجی کفر، و فلسفه و عرفان گناه و شرک به شمار می رفت»


«در مدرسه فیضیه فرزند خردسالم مرحوم مصطفی از کوزه ای آب نوشید، کوزه را آب کشیدند، چرا که من فلسفه می گفتم! تردیدی ندارم اگر همین روند ادامه می یافت، وضع روحانیت و حوزه ها، وضع کلیساهای قرون وسطی می شد که خداوند بر مسلمین و روحانیت منّت نهاد و کیان و مجد واقعی حوزه ها را حفظ نمود.»


«علمای دین باور در همین حوزه ها تربیت شدند و صفوف خویش را از دیگران جدا کردند. قیام بزرگ اسلامیمان نشأت گرفته از همین بارقه است. البته هنوز حوزه ها به هر دو تفکر آمیخته اند و باید مراقب بود که تفکر جدایی دین از سیاست، از لایه های تفکر اهل جمود به طلاب جوان سرایت نکند. یکی از مسائلی که باید برای طلاب جوان ترسیم شود همین قضیه است...»


«ترویج تفکر «شاه سایه خداست»! و یا «با گوشت و پوست نمی توان در مقابل توپ و تانک ایستاد» و اینکه: ما مکلف به جهاد و مبارزه نیستیم! و یا: جواب خون مقتولین را چه کسی می دهد! و از همه شکننده تر: شعار گمراه کنندۀ حکومت قبل از ظهور امام زمان علیه السلام باطل است و هزاران «ان قلت» دیگر،  مشکلات بزرگ و جانفرسایی بودند که نمی شد با نصیحت و مبارزه منفی و تبلیغات جلوی آنها را گرفت»


«در 15 خرداد 42 مقابله با گلولۀ تفنگ و مسلسل شاه نبود که اگر تنها این بود مقابله را آسان می نمود، بلکه علاوه بر آن از داخل جبهۀ خودی گلولۀ حیله و مقدس مآبی و تحجّر بود؛ گلولۀ زخم زبان و نفاق و دورویی بود که هزار بار بیشتر از باروت جگر و جان را می سوخت و می درید.»[4]


امام خمینی پس از بیان واقعیتهای تلخ گذشته، نسبت به حال و آینده نیز چنین هشدار می دهد:


«بگذارم و بگذرم و ذائقه ها را بیش از این تلخ نکنم. ولی طلاب جوان باید بدانند که پروندۀ تفکر این گروه همچنان باز است و شیوۀ مقدس مآبی و دین فروشی عوض شده است. شکست خوردگان دیروز، سیاست بازان امروز شده اند.... روحانی نماهایی که قبل از انقلاب دین را از سیاست جدا می دانستند و سر بر آستانۀ دربار می ساییدند، یک مرتبه متدین شده و به روحانیون عزیز و شریفی که برای اسلام آنهمه زجر و آوارگی و زندان و تبعید کشیدند تهمت وهابیت زدند. دیروز مقدس نماهای بی شعور می گفتند دین از سیاست جداست و مبارزه با شاه حرام است، امروز می گویند مسئولین نظام کمونیست شده اند»


«ولایتی هایی دیروز که در سکوت و تحجر خود آبروی اسلام و مسلمین را ریخته اند، در عمل پشت پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت را شکسته اند و عنوان ولایت برایشان جز تکسّب و تعیش نبوده است،  امروز خود را بانی و وارث ولایت نموده و حسرت ولایت دوران شاه را می خورند»!!


«راستی اتهام آمریکایی و روسی و التقاطی، اتهام حلال کردن حرامها و حرام کردن حلالها، اتهام کشتن زنان آبستن و حلیت قمار و موسیقی از چه کسانی صادر می شود؟... اینها نتیجۀ نفوذ بیگانگان در جایگاه و در فرهنگ حوزه هاست و برخورد واقعی هم با این خطرات بسیار مشکل و پیچیده است. از یک طرف وظیفۀ تبیین حقایق و واقعیات و اجرای حق و عدالت در حد توان و از طرف دیگر مراقبت از نیفتادن سوژه ای به دست دشمنان کار آسانی نیست»


«مردم عزیز ایران باید مواظب باشند که دشمنان از برخورد قاطع نظام با متخلفین از به اصطلاح روحانیون سوءاستفاده نکنند و با موج آفرینی و تبلیغات اذهان را نسبت به روحانیون متعهد بدبین ننمایند و این را دلیل عدالت نظام بدانند که امتیازی برای هیچ کس قائل نیست و خدا می داند که شخصاً برای خود ذره ای مصونیت و حق و امتیاز قایل نیستم. اگر تخلفی از من هم سر زند مهیای مؤاخذه ام»[5]


فراموش نکنیم که این روشنگریها و هشدارها بر قلم کسی جاری گشته است که تمام زندگیش را وقف احیای مجد اسلام و روحانیت و فقاهت و مرجعیت کرده است و نسبت به روند حرکت حوزه ها بیش از همه آگاه تر و بر حفظ قداست واقعی فقاهت و اجتهاد و روحانیت از همه دلسوزتر بوده است.


وقتی که انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی، به عنوان مرجعی نیرومند و پرنفوذ در سال  1356 و 57، اوج گرفت، ذهن کارگزاران رژیم شاه و دولتمردان آمریکا و اروپا بار دیگر به نقش اعجاب انگیز دین و مرجعیت دینی در به حرکت واداشتن ملتها و درمانده ساختن قدرتمندترین رژیمها مشغول گردید. امام خمینی آشکارا ایده خود را در تشکیل حکومت اسلامی بر اساس ولایت فقیه که چارچوب تئوریک آن را سالها قبل از آن تدریس و تدوین کرده بود مطرح می ساخت و از سوی قاطبۀ ملت ایران حمایت می شد.


 


مرجعیت و رهبری


«تفکیک یا وحدت؟»


نظرگاه امام خمینی کدام است؟


با پیروزی انقلاب که همه محاسبه ها و تحلیلها را برهم زد، واقعیتی کاملاً نوظهور در برابر دشمنان اسلام رخ نمود. حکومتی در اساس و ارکان و اجزاء:  دینی و مبتی بر نظریه ولایت فقیه جامع الشرایط در ایران برقرار گردید. این همان آرمانی بود که در طول تاریخ تشیع برای تحقق آن مجاهده ها شده بود، امّا هیچگاه امکان ظهور نیافته بود. اینک برای نخستین بار در عصر غیبت یک مرجع دینی در رأس حاکمیت رسمی و قانونی بر یک کشور پهناور و حاکمیت معنوی بر میلیونها قلوب مسلمین قرار می گرفت. قانون اساسی بر مبنای ایده ولایت فقیه به تأیید و تصویب اکثریت ملت ایران رسید. بدیهی است که از این پس تئوری ادارۀ جامعه اسلامی بوسیله شایسته  ترین مجتهدِ منتخب ملّت که شاکله اصلی نظام نوتأسیس اسلامی را تشکیل می داد و وجه امتیاز آن با همه نظامهای معاصر و گذشته در ممالک اسلامی است، در رأس مسائل مورد توجه و تعقیب دولتهایی قرار می گرفت که پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منافع نامشروع و پرمنفعت آنان را، هم در این کشور زرخیز و هم در کلّ بلاد اسلامی به مخاطره افکنده بود.


پس اگر گفته شود استعمار نوین جهانی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دقت تحولات مربوط به موضوع مرجعیت شیعه را زیر نظر داشته و خواهد کشید تا با انواع شیوه ها و ابزاری که در اختیار دارد آسیب پذیری منافع دول غربی را از این ناحیه کاهش دهد و زمینه را برای بازگشت به دوران طلایی گذشته _ از دید آنان _ فراهم سازد سخنی است کاملاً منطقی که بر اثبات آن دلایل متعدد و شواهد گویای فراوانی وجود دارد.


آیا می توان باور کرد که سازمانهای جاسوسی عریض و طویل و هماهنگ آمریکایی و اروپایی و دولتمردان این کشورها که برای کنترل و بهره برداری از کوچکترین مسائل سیاسی و اجتماعی در کشورهای دیگر بخصوص ممالک اسلامی سرمایه گذاریهای هنگفت می کنند در قضیه مرجعیت عالم تشیع که نمود عینی اقتدار اسلامی در برابر هجوم بیگانگان شده است و بعد از تشکیل نظام اسلامی در ایران، حاکمیت رسمی این کشور و حاکمیت معنوی را در سطحی وسیع بر قلبهای بسیاری از مسلمانان جهان از آن خود ساخته است، بی تفاوت هستند! و اگر تحلیل و خبر و موضعی در این رابطه دارند و رسانه هایشان مسأله را به صورتی بی سابقه و هماهنگ در متن حوادثِ مورد بحثِ خود قرار می دهند صرفاً امری عادی و اتفاقی است! و هیچ هدف و منظوری را تعقیب نمی کنند؟!


یکبار دیگر به این هشدارهای جدی و از سر آگاهی و دلسوزی بانی نظام مقدس اسلامی به دقت توجه کنیم:


«راستی اگر کسی فکر کند که استعمار،  روحانیت را با این همه مجد و عظمت و نفوذ تعقیب نکرده و نمی کند، ساده اندیشی نیست؟»


«اگر طلاب و مدرسین حوزۀ علمیه با یکدیگر هماهنگ نباشند، نمی توان پیش  بینی نمود که موفقیت از آن کیست و اگر _ بر فرض محال _ حاکمیت فکری از آنِ روحانی نماها و متحجرین گردد روحانیت انقلاب جواب خدا و مردم را چه می دهد؟»


«اگر خدای ناکرده اینها [: جامعه مدرسین] شکسته  شوند چه نیرویی جای آنان را خواهد گرفت؟ و آیا ایادی استکبار،  روحانی نماهایی را که تا حد مرجعیت تقویت نموده است، یا فرد دیگری را در حوزه ها حاکم نمی کنند؟ و یا آنها که در طوفان پانزده سال مبارزه قبل از انقلاب و ده سال حوادث کمرشکن بعد از انقلاب نه غصه مبارزه و نه غم جنگ و ادارۀ کشور را خورده اند و نه از شهادت عزیزان متأثر شده اند و با خیالی راحت و آسوده به درس و مباحثه سرگرم بوده اند می توانند در آینده پشتوانه انقلاب اسلامی باشند؟»


«هیچگاه نگران مباحثات تند طلبگی در فروع و اصول فقه نبوده ام ولی نگران تقابل و تعارض جناحهای مؤمن به انقلابم که مبادا منتهی به تقویت جناح رفاه  طلب بی درد و نق بزن گردد»


«ذکر شمه ای از وقایع انقلاب و روحانیت به معنای آن نیست که طلاب و روحانیون عزیز در فردای این نوشته حرکت تند و انقلابی نمایند بلکه هدف: علم و آگاهی به نکته هاست که در انتخاب مسیر با بصیرت حرکت کنند و خطرها و گذرها و کمین گاهها را بهتر بشناسند».


«اگر روحانیون طرفدار اسلام ناب و انقلاب دیر بجنبند ابرقدرتها و نوکرانشان مسائل را به نفع خود خاتمه می دهند». [6]


تعجب از کسانی است که خود را آگاه بر مسائل سیاسی و پایبند به مواضع امام می دانند اما در بحث های اخیر حول موضوع مرجعیت،  هنگامی که اهل درک و تعهد به جامعه اسلامی هشدار می دهند که مواظب حرکت مرموز و موذیانه و هماهنگ تبلیغاتی دشمن در قضیه مرجعیت و خط دهی های رادیو بی بی سی و صدای آمریکا و اسرائیل و مجامع استعماری در آمریکا و اروپا باشید، بر می آشوبند که این اهانت به مرجعیت است! آیا هوشیار ساختن مؤمنین نسبت به مهمترین مسأله سیاسی و دینی جامعه که چشم امید دشمن به انحراف و تزلزل در ارکان آن دوخته شده و برای این منظور شوم از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد، آیا بیان این حقایق اهانت است یا هوشیار ساختن جامعه نسبت به هدفها و راهها و نقطه های امید دشمن؟. این هشدارها و بیان واقعیتها نه تنها اهانت به مرجعیت نیست بلکه برعکس، نشان اقتدار اسلام و مرجعیت و بیانگر عظمت کار آن عارف مجاهد است که قدرت اسلام و زعامت دینی را بدان پایه رسانده است که اگر در روزگاری نه چندان دور بدترین اهانتها به اسلام و روحانیت و مرجعیت می شد، امروز نه تنها اساس بساط آن رژیم درهم پیچیده شده است بلکه فرعونهای زمانه و بزرگترین انبارهای تسلیحات اتمی دنیا و دارندگان پیشرفته ترین سلاحها را در مصاف با حقانیت و صلابت قدرت معنوی ولایت عاجز و درمانده ساخته است تا جایی که به اعتراف خودشان کابوس اسلام گراییِ در حال گسترش لحظه ای آرامشان نمی گذارد. اینها همان دولتهایی هستند که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی آنچنان خیالشان از ثبات و قدرت رژیم شاه و اثرگذاری سیاستهای ضددینی پهلوی ها آسوده بود که در سندهای به دست  آمده از سفارتخانه هایشان بدیهیات مربوط به وضعیت مرجعیت و حتی نام مراجع تقلید را همراه با اشتباهاتی فاحش و خند ه آور به واشنگتن و لندن گزارش می کردند اما امروز همین دولتها ناگزیر شده اند برای شناخت مرجعیت کنفرانسهای متعدد ـ حتی در تل آویو صهیونیست نشین ـ تشکیل دهند و مصاحبه و گفتگو ترتیب دهند و بقول حضرت امام(س) وضع به جایی رسیده است که آقای کارتر و ریگان هم اسلام شناس شده اند!


آیا این تصادفی و اتفاقی است که دشمنان اسلام و روحانیت با استفاده از ابزار و کانالهای مختلفی که در اختیار دارند جزئی ترین مسائل و تحولات مربوط به مرجعیت را بلافاصله روی آنتنها و تلکسها برده و در رسانه ها یشان ابعاد و جوانب آن را به بررسی می نشینند و از اعلمیت فلان آقا و افضلیت فلان آقا سخن می گویند و امضا و طومار می خوانند و از هراس اینکه مبادا جامعه انقلابی ایران در انتخاب مرجعیت که قدرت معنوی نظام اسلامی است به سمت نقطه ای بروند که از همانجا این همه ضربه ها را دریافت کرده اند به هر رطب و یا بسی متمسک می شوند، یکی اجتهادش را مورد سؤال قرار می دهد، یکی در عدالتش تردید می کند، یکی تحلیلهای روشنفکران واخورده را در بوق خود می دمد و دیگری غم سیر انتخاب سنتی مرجعیت را می خورد و یکی پایان عصر تمرکز مرجعیت و رهبری را بعد از رحلت امام نوید می دهد و آن یکی نیز به قانون اساسی و دغدغه های به اصطلاح انقلابی متمسک می شود.


این یک واقعیت محسوس و عینی است، نه شعار: که دشمن بعد از زخمهای عمیقی که از انقلاب اسلامی خورده است ـ برخلاف تصور بسیاری از ساده اندیشان ـ هوشیار گردیده و می داند که مرکزیت مقاومت و تداوم انقلاب کجاست و کدام نقطه را باید نشانه رود. با اندک تأملی در خط کلی و آهنگ حرکت تبلیغاتی دشمنان اسلام در سالهای اخیر به روشنی درمی یابیم که همسویی و همخوانی بی سابقه تبلیغات رسانه های گروهی غرب در قضیه مرجعیت که در برنامه های رادیو آمریکا، اسرائیل، بی بی سی، مونت کارلو و دهها رادیو و شبکۀ تلویزیونی و رسانه  جمعی دیگر که به زبان فارسی و عربی برنامه پخش می کنند و بسیاری از آنها بعد از پیروزی انقلاب بخش اعظم برنامه های خود را به تجزیه و تحلیل مسائل ایران و انقلاب اسلامی با هدفهای تخریبی اختصاص داده و یا اینکه اساساً به همین منظور تأسیس و راه اندازی شده اند، امری اتفاقی و تصادفی نیست. آنها نه دلسوز دادن اخبار صحیح وقایع به مردمند و نه دلسوز اسلام و تشیع و مرجعیت. یادمان نرفته است که در جریان عملیات پیروز رزمندگان در جبهه ها و در حوادث مربوط به رویارویی ایران و آمریکا چه حادثه های بزرگی اتفاق افتاد که در این رسانه ها بایکوت می شد و در همان حال حوادثی که صدها بار کوچکتر بودند با آب و تاب فراوان و هدفهایی خاص روی آنتن ها می رفت. اگر چهار نفر معلوم الحال در جایی جمع می شدند و شعاری در مخالفت سر می دادند بلافاصله در صدر خبرها و تحلیلهای رسانه های بیگانه قرار می گرفت و روزها دربارۀ آن سخن می راندند، اما در همین تهران زمانیکه در روز قدس و در زیر موشکبارانهای وحشیانه صدام و در اوج مشکلات و گرفتاریهای اقتصادی، چندین میلیون زن و مرد فریاد حمایت از امام و نظام و ادامه دفاع سر می دادند حتی مخابرۀ یک سطر خبر آن نیز از سوی خبرگزاریها و رسانه های مذکور از مردم جهان دریغ می شد. به راستی چه شده است که بعد از رحلت مراجع تقلید و بخصوص بعد از رحلت آیة الله اراکی ساعتهای زیادی از برنامه رادیو آمریکا و اسرائیل و بی  بی  سی و سایرین به گزارشهای تلفنی مستقیم و مصاحبه های زنده و تحلیلهای آنچنانی دربارۀ مرجعیت اختصاص یافته است؟


پاسخ را از امام خمینی بشنوید که بیش از هرکس دیگر حساسیتها و هدفهای دشمن را می شناسد:


«حکومت جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل ادارۀ انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. هدف اساسی این است که ما چگونه می خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم. و همه ترس استکبار از همین مسأله است که فقه و اجتهاد جنبۀ عینی و عملی پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان بوجود آورد. راستی به چه علت است که در پی اعلام حکم شرعی و اسلامی مورد اتفاق همۀ علما در مورد یک مزدور بیگانه اینقدر جهانخواران برافروخته شدند؟»[7]


آری همه ترس استکبار از این است که فقه و اجتهاد جنبۀ عینی و عملی پیدا کند. هنوز دشمن درگیر ضربه ای است که از فتوای ارتداد سلمان رشدی خورده است. دشمن از این هراس دارد که مردم در مسأله اساسی تعیین مرجع و ملجأ برای بیان وظیفه شرعیشان در تمام عمر، به نقطه ای رو کنند که برای غرب و منافع آنان خطرآفرین بوده، چرا که اگر شرایط لازم فراهم شود و مرجعیت همانند عصر اول انقلاب در رأس حاکمیت نظام قدرتمند اسلامی که همه هدفش دفاع از اسلام و مقابله با دشمنان آن است متمرکز شود، رخنه های نفوذ و نقطه های امید دشمن بسته و کور خواهد شد و امیدها برای استحاله تدریجی انقلاب و رویگردانی مردم از حکومت بر باد خواهد رفت.


برای آنکه در این مقاله صرفاً به تحلیل نپرداخته باشیم و دریابیم که امام خمینی تا چه حد شناختنش از نقطه مرکزی ترس دشمن در مورد تحولات پس از خویش دقیق و شگفت انگیز است به نتیجه یک بررسی مستند در مورد خطوط کلی تبلیغات چند رسانه شناخته شدۀ بیگانه دربارۀ مرجعیت اشاره می کنم. اگر نبود بیم از سوء استفاده های مغرضین و وسوسۀ ارتکاب خلاف ادب، نمونه هایی از تحلیلها و خبرهای رسانه های بیگانه را عیناً نقل می کردم تا فرزندان معنوی امام خمینی و وارثان خون شهیدان دریابند که دشمن به کجاها دلبسته  و هراسش دقیقاً در کدام نقطه است.


در بررسی دقیق انجام شده، 642 مورد از محور برنامه های ویژۀ چهار رسانه بیگانه دربارۀ مرجعیت شامل رادیو بی  بی  سی، رادیو آمریکا، رادیو اسرائیل و رادیو فرانسه در چند مقطع کوتاه (بعد از رحلت حضرت امام، بعد از رحلت هر یک از مراجع تقلید در سالهای اخیر، و بعد از رحلت آیةا لله اراکی) مورد ارزیابی قرار گرفته است.


از مجموع محورهای تبلیغاتی فوق، 59 مورد آن صراحتاً  و مستقیماً به زیر سؤال بردن مقام علمی و موقعیت سیاسی مقام معظم رهبری، و 296 مورد آن به زیر سؤال بردن تمرکز مرجعیت و ولایت فقیه و دفاع از نظریه جدا شدن این دو عنوان از یکدیگر و تخریب حقانیت نظام و عملکردهای آن، و 68 مورد تبلیغ نظریه جدایی دین از سیاست که نتیجۀ آن تفکیک بین مرجعیت و حاکمیت سیاسی جامعه است، و 89 مورد به تبلیغ مرجعیتِ چهره های غیرموافق با ولایت فقیه، و 130 مورد اختلاف افکنی بین روحانیت و زیر سؤال بردن اصل مسأله مرجعیت اختصاص داشته است. ضمناً سهم هر یک از چهار رسانه فوق در تبلیغات مذکور به ترتیب عبارتند از: رادیو آمریکا 5 / 40 درصد، رادیو بی  بی  سی 36 درصد، رادیو اسرائیل 5 / 18 درصد و رادیو فرانسه 5 درصد.


وقتی که به متن پیاده شدۀ برنامه های فوق مراجعه کردم به وضوح دریافتم که در تمام این برنامه ها سه هدف مشخص تعقیب می شود که به ترتیب عبارتند از: 1_ تلاش برای آنکه اساساً مرجعیت در ایران متمرکز نشود و توجه معنوی شیعیان و معتقدان به انقلاب اسلامی از کانونی که علناً و رسماً رودرروی جهان غرب ایستاده است به نقاط دیگر که امکان کنترل در مواقع برخوردهای احتمالی به سهولت در اختیار باشد معطوف گردد. 2_ در وهلۀ بعد همۀ تبلیغات برای آنست که اذهان شنوندگانی که تحت تأثیر تبلیغات هدف اول قرار نگرفته اند و ایران اسلامی را بهترین پایگاه دفاع از اسلام و فقهات می دانند از روی کردن به حکومت و ولایت فقیه در امر مرجعیت، با انواع القاء شبهه ها و تردیدها و خدشه وارد کردن نسبت به بیانیه ها و اظهار نظرهای خبرگان معتقد به راه امام، منحرف کرده و به سوی مراکز و افراد دیگر متوجه سازند. 3_ در مرحلۀ سوّم نیز ترویج و تبلیغ چهره هایی است که هر یک به نحوی در گذشتۀ تاریخ انقلاب اسلامی با نظام و انقلاب و امام مسأله داشته اند.


آنچه که گفته شد به این معنا نیست که اگر فرضاً  فلان رسانۀ بیگانه نام فرد و یا حوزه ای را به تجلیل برد _ خدای ناکرده _ الزاماً بگوییم این نشان وابستگی است بلکه سخن در شناخت هدفهای دشمن و خط سیر کلّی او و اینکه نقاط ضعف و قوت کجاست، می باشد. امام خمینی می فرماید:


«یقیناً اگر جهانخواران می توانستند ریشه و نام روحانیت را می سوختند ولی خداوند همواره حافظ و نگهبان این مشعل مقدس بوده است و انشاءالله از این پس نیز خواهد بود به شرط آنکه حیله و مکر و فریب جهانخواران را بشناسیم. البته این بدان معنا نیست که ما از همه روحانیون دفاع کنیم، چرا که روحانیون وابسته و مقدس نما و تحجرگرا هم کم نبودند و نیستند. در حوزه های علمیه هستند افرادی که علیه انقلاب و اسلام ناب محمدی فعالیت دارند». [8]


2_ پدیدۀ انقلاب اسلامی و تأثیر متقابل آن در نهاد مرجعیت:


ظهور و پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری یک مرجع مقتدر دینی و تشکیل حکومت اسلامی بر اساس اصل ولایت فقیه پدیده ای است که آثار مثبت و متعدد آن در مقولۀ مرجعیت و مسائل پیرامون آن غیرقابل انکار می باشد. چنانکه قبلاً گفتیم تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت آرمانی تحقق نیافته بود که برای نخستین بار با مجاهدات امام و فداکاری ملت ایران عملی گردید و بدینسان استمرار امامت و ولایت _ به معنای واقع آن _ در عصر غیبت عینیت یافت. ظهور این پدیده افقها و مسائل تازه ای را فراروی مرجعیت گشوده و عنوان «مرجعیت دینی جامعه اسلامی» را از عرصۀ بسیار مضیّق گذشته آن که معلول وجود صدها عامل و مانع بود به جایگاه حقیقی آن که پهنه ای به گستردگی معنا و مفهوم امامت جامعه در تمامیت امور دینی که عبادات و احکام و سیاسیات و اجتماعیات آن قابل تفکیک نیستند، بازگردانید.


بدون تردید از این پس نگاه به نقش و رسالت مرجعیت متناسب با نیازها و مقتضیات انقلاب و نظام اسلامی که به فرمودۀ حضرت امام: حفظ آن از اهم واجبات الهی است، متحول و متکامل خواهد شد و به حکم عقل و شرع، حمایت قولی و عملی و همسویی با نظام صالح و مستقر اسلامی که حافظ احکام و حدود الهی است به عنوان یکی دیگر از شرایط و ملاکهای اصلی در انتخاب مرجع جایزالتقلید مطرح خواهد بود. وجوب احراز این شرط چنان بدیهی است که برای اثبات آن نیازی به ادلّه تفصیلی نیست و انکار این شرط به تناقض در فلسفه وجوب تقلید و ادلّه آن خواهد انجامید مگر آنکه اساساً اسلام را همان رهبانیت تحریف شده در مسیحیت بپنداریم و برای دین هیچگونه نقشی در هدایت جامعه و روابط سیاسی و اقتصادی آن قائل نباشیم، که این خود تخلّف از مسلّمات قرآن و سنّت و سیره مسلمین است.


امام خمینی می فرماید:


«اسلام همزمان با اینکه به انسان می گوید که خدا را عبادت کن و چگونه عبادت کن، به او می گوید چگونه زندگی کن و روابط خود را با سایر انسانها باید چگونه تنظیم کنی و حتی جامعه اسلامی با سایر جوامع باید چگونه روابطی را برقرار نماید. هیچ حرکتی و عملی از فرد و یا جامعه نیست مگر اینکه مذهب اسلام برای آن حکمی مقرر داشته است. بنابراین طبیعی است که مفهوم رهبر دینی و مذهبی بودن، رهبری علماء مذهبی است در همۀ شئون جامعه». [9]


«عبادت جدای از سیاست و مصالح اجتماعی نبوده است. در اسلام تمام کارهایی که دعوت به آن شده است جنبه عبادی دارد. حتی در کارخانه ها کار کردن، در کشاورزی کشاورزی کردن و در مدارس تعلیم و تربیت کردن، همه شان مصالح اسلامی است و جنبه عبادی دارد»[10]


«اسلام احکام اخلاقیش هم سیاسی است» [11]


«هیچگونه تناقضی بین رهبری مذهبی و سیاسی نیست، بلکه همچنان که مبارزۀ سیاسی بخشی از وظایف و واجبات دینی و مذهبی است، رهبری و هدایت کردن مبارزات سیاسی گوشه ای از وظایف و مسئولیتهای یک رهبر دینی است». [12] 


«اسلام دین سیاست است، دینی است که در احکام آن، در مواقف آن سیاست به وضوح دیده می شود»[13]


«شعار سیاست از دین جداست، از تبلیغات استعماری است... در احکام مقدس اسلام بیش از امور عبادی در امور سیاسی و اجتماعی بحث شده است». [14]


«دیانت اسلام یک دیانت عبادی تنها نیست و فقط وظیفه بین عبد و خدای تبارک و تعالی، وظیفه روحانی تنها نیست و همینطور یک مذهب و دیانت سیاسی تنها نیست، عبادی است و سیاسی، سیاستش در عبادات مدغم است و عباداتش در سیاست مدغم است یعنی همان جنبه عبادی یک جنبۀ سیاسی دارد».[15]


«رسول اکرم(ص) در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را بوجود آورد... پس از  رسول اکرم(ص) خلیفه همین وظیفه و مقام را دارد. رسول اکرم(ص) که خلیفه تعیین کرد فقط برای بیان عقاید و احکام نبود بلکه همچنین برای اجرای احکام و تنفیذ قوانین بود»[16]


«این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است باطل و غلط است البته فضائل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همه عالم و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر(ع) از همه بیشتر است. لکن زیادی فضائل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد»[17]


 «خداوند متعال رسول اکرم(ص) را «ولی» همه مسلمانان قرار داده و تا وقتی آن حضرت باشند حتی بر حضرت امیر(ع) ولایت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همۀ مسلمانان حتی بر امام بعد از خود ولایت دارد، یعنی اوامر حکومتی او دربارۀ همه نافذ و جاری است و می تواند والی نصب و عزل کند. همانطور که پیغمبر اکرم(ص) مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است فقهای عادل هم بایستی رئیس و حاکم باشند و اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی اسلام را مستقر گردانند»[18]


«حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله _ صلی الله علیه و آله و سلم است _ یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است». [19]


«مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی کنم. آشنایی به روش برخورد با حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شدۀ آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه داری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کنند، از ویژگیهای یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که درخور شأن مجتهد است واقعاً مدیر و مدبر باشد». [20] 


«حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرایض است»[21]


«حفظ نظام از واجبات شرعیه و عقلیه». [22]


هرگاه به دیدگاههای امام خمینی معتقد و پایبند باشیم، به صورتی گریزناپذیر باید بپذیریم که استقرار حکومت اسلامی مسائلی جدید را در قضیه مرجعیت مطرح می سازد که در گذشته تاریخ آن به دلیل عدم ابتلاء در حد و حجم کنونی و نداشتن موضوعیت، مورد بحث قرار نگرفته اند و بدین جهت چشم فروبستن از توجه به مقتضیات جدید و دلخوش کردن به سیر سنتی انتخاب مرجع و شرایط و لوازم پیشین آن نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه اگر این مسائل و ارتباط آنها با حکومت و مصلحت نظام اسلامی به درستی تبیین نشوند به بن بستهایی خواهیم رسید که نتیجۀ آن سرگردانی بندگان خدا و نابسامانی ادارۀ جامعه اسلامی و در نهایت تفکیک دوبارۀ دین از سیاست و هدر دادن زحمات امام و پیروانش خواهد بود.


آیا می توان اعتقاد به تشکیل نظام اسلامی داشت و به این گفته امام خمینی پایبند بود که می فرماید:


«اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره جزئی از ولایت است... هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است»[23]


و آیا می توانیم نظام ولایت فقیه برای هدایت امّت در عصر غیبت را بپذیریم امّا در همین حال معتقد باشیم که مرجعیت راه خود را می پیماید و ارتباطی با نظام و انقلاب و ولایت ندارد؟! بی دلیل نیست که رشته اتصال همه تحلیلها و خبرهای رسانه های بیگانه در موضوع مرجعیت، با همه تفاوتی که در ظاهر دارند یک هدف است و آن تلاش برای متفرق ساختن اذهان شنوندگان از جایگاه واقعی مرجعیت به سمت و سوی مراکزی که در برابر انقلاب و نظام اسلامی حساسیت و مسؤلیت لازم را نداشته و بی تفاوتند و یا آنکه با انقلاب و نظام منبعث از آن و رهبری آن در گذشته و حال مسأله داشته و یا دارند. به راستی چرا این رسانه ها در تبلیغات خویش در قضیه مرجعیت از مطرح ساختن نام هر فردی _ حتی کسانی که برای اولین بار نامشان در این رابطه به گوش می رسد _ ابایی ندارند اما آنجا که به مرکزیت ادارۀ انقلاب و نظام اسلامی که می رسند جز تخریب و تحریف واقعیات و القاء شبهه و تردید دیده نمی شود. این ملاک دشمن شناسی را که حضرت امام آموخته است همیشه آویزۀ گوشمان داشته باشیم که فرمود:


«اگر شروع کرده بودند به تعریف کردن و احترام کردن، کم کم کارمان تمام می شد. بله اگر چنانچه آمریکا از ما تعریف کند و روزنامه های آمریکا از ما تعریف کنند آن وقت است که باید مردم بگویند قضیه چیست، یک قضیه ای است که دارند تعریف می کنند. البته باید از ما تکذیب کنند، از شما هم باید تکذیب کنند و از جمهوری اسلامی هم باید تکذیب کنند». [24]


« خارجی ها از امثال مدرس می ترسند نه اینکه از فلان آدمی که با رأی آنها موافق است یا فرقی به حالش نمی کند این دستگاه باشد، درست باشد بساطش، آن دستگاه هم باشد، او تابع آن دستگاه است». [25]


□ مرجعیت و ولایت فقیه


اینک باید ببینیم که آیا عنوان و منصب «مرجعیت» در دیدگاه امام خمینی صرفاً ناظر بر شأن و ولایت بر «افتاء » است بدین معنا که وظیفه انحصاری «مرجع تقلید» در رابطه با این سِمَت صرفاً استنباط فروعات احکام شرعی از ادلّه آن و بیان این احکام برای مقلدین است یا آنکه اساساً در تفکر ناب اسلامی و شیعی «مرجعیت و زعامت دینی» استمرار امامت معصومین(ع) در دوران غیبت است و طبعاً بنا بر آنچه که در ادلّه ولایت فقیه ثابت گردیده است _ قطع نظر از اختلاف آرایی که در دامنه و گسترۀ اختیارات و حوزۀ ولایت فقیه وجود دارد _ وقتی که یک فقیهی شرایط مقرّر شرعی را برای فتوا دادن کسب نمود و در مقام مرجعیت قرار گرفت موظف به رسالتها و وظایفی می شود که فتوا و بیان احکام تنها یکی از این وظایف است و حوزۀ اختیارات و تکالیف شرعی او به عنوان ملجأ و مرجع دینی مردم و به عنوان فقیه واجد شرایط بسیار فراتر از آن است.


در بحثهای اخیر و بخصوص بعد از رحلت آیة الله اراکی(ره) برخی در مقام پاسخ گفتن به چگونگی حل موضوع تعدّد مرجعیت و رابطه آن با رهبری در حکومت اسلامی به گونه ای استدلال کرده و پاسخ گفته اند که همان معنای نخست اثبات می شود. توجه داشته باشیم که ما از رابطه مجتهد با حکومت اسلامی سخن نمی گوییم بلکه سخن از منصبی است اعتباری و خارجی که مجتهد با قرار گرفتن در موقعیت آن بنابر روایات عدیده و آیات الهی بر امور متعددی ولایت می یابد. ساده انگاری است اگر گمان کنیم که با تضییق معنا و مفهوم و همچنین محدودۀ اختیارات منصب مرجعیت و با بیان اینکه حکم حکومتی بر عموم مجتهدین و حتی مراجع تقلید لازم الاتباع است کلیّه مسائل مربوطه را پاسخ گفته ایم. راه حل اصولی را باید از زاویه و نگاهی دیگر جستجو کنیم. بدیهی است که تحدید اختیارات منصب فقیه جامع الشرایط که در موقعیت مرجعیت قرار گرفته است علاوه بر آنکه با نظام عقیدتی شیعه در مبحث استمرار امامت از طریق ولایت فقیه در دوران غیبت و اختیاراتی که ائمه(ع) برای فقیه و مفتی جامع الشرایط قائل شده اند، سازگاری ندارد با واقعیت خارجی که در طول دوران مرجعیت نیز ساری و جاری بوده است نیز تطبیق نمی کند. واقعیت اینست که شیعه بر مبنای تفسیری که از خاندان وحی و معصومین _ علیهم السلام _ از اسلام دارد امامت و ولایت را حصن و رکن اسلام می دانسته و بر اساس آیات قرآن و حکم عقل و ادلّه دیگر هرگز ختم نبوت را به معنای بی نیازی امّت از هادی و امام تلقی نمی کرده و بنا به روایات متواتره ای که از پیامبر اکرم(ص) و ائمه هدی(ع) وارد گردیده است بنیان اسلام را بر ارکانی می دانسته که در صدر آنها اعتقاد به ولایت و استمرار امامت است که بدون آن اعمال و طاعات و عبادات، مقبول حضرت حق جلّ و علی نیست. از سوی دیگر هر مسلمانی ضرورتاً معتقد است که اعمال و رفتارش می بایست منطبق بر احکام و تکالیف الهی باشد و به حکم عقل، انطباق مذکور در دوران غیبت جز با همان سه روشی که فقهای عظام و مراجع تقلید تصریح کرده اند امکان پذیر نیست. مکلّف یا باید شخصاً قادر به استنباط حکم الهی از ادّله شرعی آن باشد، یعنی مجتهد باشد که طبعاً با توجه به دستورات قرآنی مبنی بر وجوب تأمین کلیه نیازهای جامعه اسلامی،  امکان رسیدن به اجتهاد و بی نیاز شدن از تقلید برای اکثریت عملاً مقدور و میسور نیست و یا آنکه عمل به احتیاط کند یعنی در اعمال و رفتارش بگونه ای عمل کند که یقین داشته باشد خلاف حکم الهی عمل نکرده است و می دانیم که عمل به احتیاط مستلزم آگاهی بر فتاوای اختلافی فقهای واجد شرایط می باشد و دشواری آن کمتر از نیل به اجتهاد نیست و برای کمتر کسی مقدور و میسور است. در صورت تعذّر دو راه قبل، در مسائل عملی و دینی که پهنۀ آن به گستردگی دامنه احکام الهی است که هیچ جنبه ای از جنبه های حیات انسانی را فروگذار نکرده است و اسلام از زمان انعقاد نطفه و حتی قبل از آن تا دوران رشد جنین و تولد و تا مرز تکلیف و از آنزمان تا لحظۀ مرگ برنامه و تکلیف معین کرده است، مکلّف می بایست به کسانی رجوع کند که شرایط لازم را برای استنباط و بیان احکام الهی حائز باشند.


از سوی دیگر می دانیم که بر طبق ادلّه شرعی و عقلی که در مباحث سه گانۀ « اجتهاد و مرجعیت»، «ولایت فقیه»، «قضاء شرعی» ثابت گردیده اند، متصدّی هر سه منصب مذکور در دوران غیبت یک عنوان بیشتر ندارد و آن «مجتهد جامع الشرایط»  است و به تعبیر آیة الله العظمی نراقی(ره) در کتاب مستند الشیعه، عنوانهای «مفتی»، «مجتهد» ، «فقیه»، «قاضی» و «حاکم» الفاظی هستند که مفهوماً و حیثیتاً متغایر امّا مصداقاً متحداند. با چنین نگرشی بوده است که شیعیان بعد از غیبت امام دوازدهم(عج) به فقهای امّت رجوع کرده اند و آنجا که حاکمان جامعه، شرایط شرعی را برای حکومت و ولایت نداشته اند _ که تقریباً تمام دوران غیبت تا تشکیل حکومت اسلامی را در برمی گیرد _ چنین حکومتهایی را حکومت جور تلقی کرده و به جز در موارد تقیه و در حد اضطرار به آنها رجوع نکرده و احکامشان را نامشروع می دانسته اند. پس زعامت و مرجعیت دینی بر اساس یک مبنای اعتقادی و در ادامۀ بحث امامت و استمرار ولایت شکل گرفته است. نهاد مرجعیت برآیند چنین نیازی طبیعی و نتیجه برداشتی صحیح و جامع نگر از اسلام بوده است و این نهاد به فراخور امکانات و شرایط و موانع در هر یک از ازمنۀ تاریخ گذشتۀ اسلام حیات خویش را ادامه داده است. چنانچه در عرف و سیرۀ متداول شیعه مشاهده می کنیم « نهاد زعامت و مرجعیت دینی» در نقش نایب امام معصوم(ع) مورد مراجعه بوده است با همان وظایف و مسئولیتهایی که از امام معصوم در زمینۀ بیان احکام الهی و اجرای احکام و حدود الهی و هدایت امور امّت انتظار و اعتقاد داشته اند.


مسلمان موظف است از حکم خدا تبعیت کند و لذا حاکم بر جامعه اسلامی باید علاوه بر صلاحیتهای دیگر، آگاهی اجتهادی به احکام داشته باشد. دایرۀ احکام الهی به نحو یکسان: معاملات، قضاء، سیاسیات و امور اجتماعی و عبادی را شامل است و «نؤمن ببعض و نکفر ببعض» منطق قرآن نیست. مسلمان باید دعاوی خویش را نزد قاضی عادل جامع شرایط ببرد که همان فقیه است. مسلمان باید روابط عبادی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خود را بر اساس فرامین الهی تنظیم کند و این فرامین در دوران غیبت یا از طریق اجتهاد شخصی و مستقیم و _ با شرایط مقرّره آن _ و یا با رجوع به فقیه واجد شرایط به دست می آید. مسلمان باید خمس و زکات بدهد و بر اساس ادلّه شرعی، اختیار تمام یا قسمتی از موارد مصرف وجوهات شرعی به دست امام معصوم(ع) است که در دوران حضور، نمایندگان خاص منصوب از ناحیه امام(ع) وظیفه اخذ و صرف آن را عهده دارند و در دوران غیبت اختیار این امور به عهدۀ حاکم شرعی که همان فقیه جامع الشرایط است واگذار گردیده است. صدها حکم و مورد دیگر امثال موارد مذکور بوده است که سبب شده تا شیعیان بر طبق نظر ائمه معصومین(ع)، در عصر غیبت به فقیه واجد شرایط رجوع کنند. پس مرجعیت صرفاً مسأله گویی و یا استنباط حکم نیست بلکه بر اساس احکام شرعی، این منصب وظایفی را بر عهده دارد که دامنۀ آن بسیار فراتر از فتوا دادن است. همان وظایفی که بفرمودۀ حضرت امام خمینی و بسیاری از فقهای دیگر عیناً برای پیامبر اکرم(ص) و ائمۀ هدی (ع) بوده است، بدون کم و کاست (به جز اختصاصات و فضایل آن بزرگواران که از بحث ما خارج است).


حتی اگر در مبحث «ولایت فقیه در عصر غیبت» نظریه امام خمینی و بزرگان دیگر از فقها را در باب مطلق بودن اختیارات ولی فقیه نپذیریم، همان محدودۀ اختیاراتی که اجمالاً بر آن اجماع و یا فتوای مشهور و مستفیض وجود دارد همانند ولایت فقیه در اخذ و صرف وجوه شرعی، ولایت در مال من لاوارث له، ولایت بر غایب و مفلّس و مغمی علیه و مجنون و صغیر، ولایت بر ممتنع از پرداخت زکاة، ولایت بر ممتنع از احیاء زمین، ولایت بر ممتنع از اداء حقوق الناس، ولایت اجمالی بر میّت و مقتول، ولایت بر نصب وصی یا ناظر، ولایت بر نصب امین در رهن، ولایت در کلیه اموری که «لم یکن له ولیّ خاص» همین نحو ولایت اجمالی کفایت می کند تا به وضوح ثابت نماید که منصب «مرجعیت» منصب « ولایت» است و افتاء شأنی از شؤنات ولایت فقیه در عصر غیبت است نه تمام آن. بهترین شاهد بر این مدعا _ قطع نظر از ادلّه بی شماری که در ابواب مختلف فقه اقامه گردیده است _ نوع تلقی مؤمنین از «مرجعیت» بوده است. شیعیان هیچگاه وجوب رجوع به فقیه جامع الشرایط را محدود به فراگرفتن احکام شرعی نکرده اند بلکه عملاً وجوهات شرعی خود را به فقیه جامع الشرایط و یا وکلای او داده اند، مخاصمات خود را نزد فقیه جامع الشرایط برده اند، به احکام ولایی آنها پای بند بوده اند و در مواردی که شرایط اجازه داده است بر طبق فتوای فقیه وقت جهاد و دفاع کرده اند، در ازمنه ای که امکان آن فراهم بوده رهبری سیاسی مرجع و فقیه را در قیامها و نهضتهای حق طلبانه خود اطاعت و فرمانبری کرده اند و بطور کلی در تمامی امور مربوط به دین خود از تجارت و کسب و شغل و رابطه با حکومتهای وقت گرفته تا عبادیات و احکام دیگر از مرجع خویش پیروی کرده اند و عملاً اینگونه امور را در حد مقدورات و امکانات هر عصری به مراجع محول می کرده اند. متأسفانه در چند سدۀ اخیر نفوذ استعمار و تبلیغات گسترده آنان در تبلیغ جدایی دین از سیاست چنان کارگر افتاده است که اثبات این امر بدیهی عقلانی و قرآنی نیازمند توضیح و اقامه دلیل گردیده است.


کلید فهم اندیشۀ امام خمینی و رهنمودها و فتاوایی که در این رابطه دارند _ که در مباحث قبلی نمونه هایی از آنرا نقل کردیم _ در این مسأله نهفته است که اساساً دین و فقه چیست و حوزۀ دخالت آن تا چه حد فراگیر است و بر این مبنا مرجعیت تقلید و زعامت دینی چگونه منصبی است و چه اختیارات و  نقش و وظیفه ای را عهده دار است.


یکبار دیگر در جملات اسلام شناس حقیقی عصر حاضر و فقیه بزرگ، حضرت امام خمینی دقیق شویم که می فرماید:


«فقه تئوری واقعی و کامل ادارۀ انسان و اجتماع از گهواره تا گور است».[26]


«اسلام یک دین عبادی سیاسی است که در امور سیاسی اش عبادت منضمّ است و در امور عبادی اش سیاست»


«رسول الله پایه سیاست را در دیانت گذاشته است»[27]


«احکام سیاسی اسلام بیشتر از احکام عبادی آن است»[28]


« والله اسلام تمامش سیاست است»[29]


در احکام مقدس اسلام، بیش از امور عبادی، در امور سیاسی و اجتماعی بحث شده است»[30]


«دین اسلام یک دین سیاسی است که همه چیزش سیاست است، حتی عبادتش»[31]


«زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند... مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی کنم»[32]


«باید دید پیغمبران چه وظایف و اختیارات و شغلی دارند تا معلوم شود فقها که مورد اعتماد و امانتدار ایشان هستند چه وظایفی بر عهده دارند. به حکم عقل و ضرورت ادیان، هدف بعثت و کار انبیاء(ع) تنها مسأله گویی و بیان احکام نیست... مهمترین وظیفۀ انبیاء(ع) برقرار کردن یک نظام عادلانۀ اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد... «الفقهاء امناء الرسل» یعنی کلیه اموری که بعهدۀ پیغمبران است فقهای عادل موظف و مأمور انجام آنند... اجرای تمام قوانین مربوط به حکومت به عهدۀ فقهاست از گرفتن خمس و زکات و صدقات و جزیه و خراج و صرف آن در مصالح مسلمین،  تا اجرای حدود و قصاص _ که باید تحت نظر مستقیم حاکم باشد و ولیّ مقتول هم بدون نظارت او نمی تواند عمل کند _ حفظ مرزها و نظم شهرها، همه و همه. همانطور که پیغمبر اکرم(ص) مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است فقهای عادل هم بایستی رئیس و حاکم باشند و اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی را مستقر گردانند».[33]


«معنای امین این است که فقها تمام اموری را که اسلام مقرر داشته، بطور امانت اجرا کنند نه این که تنها مسأله بگویند. مگر امام مسأله گو بود و تنها بیان قانون می کرد؟ مگر پیامبران مسأله گو بودند تا فقها در مسأله گویی امین آنها باشند، البته مسأله گویی و بیان قوانین هم یکی از وظایف فقهی است». [34]


«خلافت همان جانشینی در تمام شئون نبوّت است و جملۀ «اللهم ارحم خلفایی» دست کم از جملۀ «علّیٌ خلیفتی» ندارد... جای تعجب است که هیچکس از جملۀ «علّیٌ خلیفتی»یا «الائمّة خلفائی» مسأله گویی نفهمیده و استدلال برای خلافت و حکومت ائمه به آن شده است لکن در جملۀ «خلفایی» که رسیده اند توقف نموده اند و این نیست مگر به واسطۀ آنکه گمان کرده اند خلافت رسول الله محدود به حد خاصی است یا مخصوص به اشخاص خاصی و چون ائمه علیهم السلام هر یک خلیفه هستند نمی شود پس از ائمه علما فرمانروا و حاکم و خلیفه باشند و باید اسلام بی سرپرست و احکام اسلام تعطیل باشد»! [35]


□ قلمرو ولایت فقیه و دامنه رسالت ها و وظایف آن


اگر منصفانه در آراء امام خمینی دقت نماییم جز این ثابت نمی شود که فقیه حائز شرایط در دوران غیبت سه منصب و مسئولیت مشخص را که پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) در دوران حضور به عنوان راهبر جامعه اسلامی عهده دار بودند، بر دوش دارد که عبارتند از: 1_ ابلاغ و بیان احکام الهی 2_ اجرای احکام و رهبری امت در این مسیر 3_ داد رسی و تأمین نیازهای قضایی جامعه اسلامی. به عبارت دیگر ولایت سه گانه تشریعیه، اجرائیه و قضائیه جزو بدیهی ترین حوزه های ولایت امر مسلمین در دوران غیبت است. حضرت امام در کتاب ولایت فقیه در ذیل توقیع شریف امام عصر(عج) که فرموده  است: امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجّة الله» پس از شرحی مبسوط در مورد اینکه مراد از حوادث واقعه پیشامدهای اجتماعی است می فرماید:


«حجّت خدا یعنی چه؟ شما از کلمه حجت الله چه می فهمید؟ ... اینکه می گویند «ولی امر» حجت خداست، آیا در مسائل شرعیه حجّت است که برای ما مسأله بگوید؟ اگر رسول اکرم(ص) فرموده بود که من می روم امیرالمؤمنین(ع) حجت من بر شماست شما از این می فهمیدید که حضرت رفتند، همه کارها تعطیل شد، فقط مسأله گویی ماند که آن هم به حضرت امیر(ع) واگذار شده است؟!! حجت الله کسی است که خداوند او را برای انجام اموری قرار داده است و تمام کارها، افعال و اقوال او حجت بر مسلمین است. اگر کسی تخلف کرد بر او احتجاج (و اقامه برهان و دعوی) خواهد شد. اگر امر کرد که کاری انجام دهید. حدود را اینطور جاری کنید، غنائم، زکات و صدقات را به چنین مصارفی برسانید و شما تخلف کردید خداوند در روز قیامت بر شما احتجاج می کند... فقها از طرف امام(ع) حجت بر مردم هستند. همۀ امور و تمام کارهای مسلمین به آنان واگذار شده است. در امر حکومت، تمشیت امور مسلمین، اخذ و مصرف عوائد عمومی، هرکس تخلف کند خداوند بر او احتجاج خواهد کرد». [36]


امام خمینی در ذیل حدیث «... فانی قد جعلته علیکم حاکما» می فرماید:


«این فرمان که امام(ع) صادر فرموده کلی و عمومی است. همانطور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهری خود حاکم و والی و قاضی تعیین می کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند، حضرت امام صادق(ع) هم چون ولی امر مطلق می باشد و بر همه علما، فقها و مردم دنیا حکومت دارد می تواند برای زمان حیات و مماتش حاکم و قاضی تعیین فرماید. همین کار را هم کرده و این منصب را برای فقها قرار داده است، و تعبیر به «حاکماً» فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباط ندارد...


چون بسیاری از ما فکر نکردیم که ملت اسلام باید با حکومت اسلامی اداره و منظم شود کار به اینجا رسید که... برنامه های اسلام در ذهن خود آقایان علما هم کهنه شده بطوریکه وقتی صحبت می شود می گویند: الفقها امناء الرسل یعنی در گفتن مسأله امین هستند. آیات قرآن را ندیده می گیرند و آن همه روایات را که دلالت دارد بر اینکه در زمان غیبت علماء اسلام «والی» هستند را تأویل می کنند که مراد مسأله گویی است! آیا امانتداری این است؟!»[37]


هرگاه مبانی تفکر امام خمینی را که جز تفسیر اسلام راستین و تفکر ناب شیعی نیست بپذیریم درمی یابیم که ولایت فقیه تنها وجه مشروعیت حکومت و زعامت امور مسلمین در عصر غیبت در تمام پهنه هایی است که هدایت و امامت امت نیازمند آن است؛ ولایت فقیه استمرار امامت است با همان اختیارات و شئونی که امام(ع) در مقام هدایت جامعه در امور دینی و حکومتی و قضایی و اجرایی داشته است؛ و به اجماع علمای اسلام و به حکم قطعی عقل و بنای عقلا، وحدت امامت شرط لازم و غیرقابل اجتناب برای ادارۀ نظام جامعه است که امام هشتم  _ علیه السلام  _ می فرماید:


«اگر گفته شود به چه دلیل روا نیست که در زمان واحد دو امام یا بیش از آن وجود داشته باشند؟ در جواب باید گفت: به دلایلی: یکی آن که فعل و تدبیر امام یگانه اختلاف پیدا نمی کند، ولی برای دو نفر چنین توافق و عدم اختلاف در فعل و تدبیر میسور نیست؛  چه هیچ دو نفری را نمی توان یافت که یک اندیشه و اراده و تدبیر داشته باشند. پس اگر دو نفر باشند و اندیشه ها و اراده های متفاوت ابراز کنند، چون اطاعت از هر دو واجب است و رجحانی در کار نیست، میان مردمان اختلاف و مشاجره و فساد پیدا خواهد شد...»[38]


آیا با پذیرش مبانی فوق به این نتیجه نمی رسیم که مرجعیت متداول در تاریخ تشیع _ به دلیل وجود موانع و عوامل عدیده _ تنها جلوه هایی از ولایت امر مسلمین را ارائه کرده و بخشی از مسئولیت های آن را عهده دار بوده است و طبعاً هرگاه در جامعه ای حکومت الهی و اسلامی تشکیل شد و فقیه واجد شرایط به انتخاب مستقیم امّت یا خبرگان آن، ولایت و امامت مسلمین را عهده دار گردید باید کلیه اموری که در زمرۀ شئونات امام و زعیم مسلمین قرار دارد به صورت متمرکز و تحت نظارت و هدایت او تنظیم شود؟. آیا در این صورت وجهی برای تعدد زعامت مسلمین و دو یا چند شاخه کردن آن در عرض یکدیگر و بدون ارتباط طولی با مقولۀ ولایت و امامت _ که وحدت شرط عقلی و شرعی آن است _ و تفکیک امور دینی از سیاسی و قضایی و اجرایی _ مگر در صورتی که اضطراری و مانعی اساسی در کار باشد _ باقی می ماند؟ مگر امام خمینی نفرمود که والله اسلام تمامش سیاست است و سیاستش منضم در عبادت و عبادتش منضم در سیاست است، و مگر حاصل شناخت و تفسیر حضرت امام و بسیاری از فقهای کامل از اسلام جز این است که هیچ حکمی از احکام الهی حتی عبادی ترین آنها را نمی توان یافت که جنبه های سیاسی و اجتماعی در آن وجود نداشته باشد؟ و مگر جز این است که فتوای مرجع تقلید مربوط به احکام عملی است؟ کدام عمل و رفتاری را در بینش راستین از اسلام سراغ داریم که یا مستقیماً و یا غیر مستقیم مرتبط با مسائل سیاسی و اجتماعی نباشد؟ با توجه به غیرقابل تفکیک بودن دین از سیاست چگونه قلمرو حاکمیت واجب الاتباع فتاوا و احکام سیاسی و اجتماعی ولی فقیه را از قلمرو فتاوای واجب الاتباع مرجع تقلید تفکیک خواهیم کرد؟ بعداً در ادامه مباحث به این مسأله خواهیم پرداخت که ولی و حاکم باید خود مجتهد باشد و نه مقلد، مجدداً تأکید می کنیم که فتاوای مرجع تقلید ناظر بر اعمال مکلّفین است، حال در مقام عمل، مکلّف به چه کسی و در چه مسائلی باید رجوع کند؟ گفته اند فتاوای مرجع مربوط به حوزۀ احکام فردی و شخصی است. با تعریف و شناختی که از دین داریم آیا ابواب مربوط به احکام بیع و رهن و عاریه و اجاره و بطور کلی احکام تجاری و اقتصادی و احکام قضایی (عموماً) و ابواب مربوط به احکام جهاد و دفاع، امر به معروف،  حجّ، خمس و زکوة، انفال، صید و ذباحه، ارث، نکاح و طلاق و دهها باب دیگر از ابواب فقه در دایره احکام فردی و شخصی قرار می گیرد یا احکام سیاسی و اجتماعی؟ مکلّف در این امور در مقام عمل، به حکم و نظر چه کسی باید عمل کند؟ در امور تجاری و عقود، در امور قضایی و دعاوی، در امور وجوهات شرعی و هزاران عملی که لامحاله مرتبط با حقوق دیگر افراد و واحدهای اجتماعی است آیا فتوای مرجع تقلید تقدم دارد یا احکامی که به صورت قوانین مدون تصویب شده از ناحیه تشکیلات قانونی و قضایی که با اعمال ولایت و نظارت ولی فقیه در حکومت اسلامی جاری و لازم الاتباع است؟ حتی مسائل مختلف مربوط به جنبه های اجتماعی و سیاسی احکام عبادی نظیر نماز جماعت، مسائل مربوط به مساجد و مشاهد مشرفه، حجّ و روزه و ... که منطبق با احکام ولی فقیه اعلام می گردد؟


مگر نه اینست که مدعی هستیم اسلام دین جهانی و برتر است و نظام اسلامی مطلوب ترین الگو برای ادارۀ جامعه بشری است؟ که حق نیز همین است، حال چگونه نظام مطلوب حاصل خواهد شد در حالیکه دو نوع زعامت جداگانه برای جامعه اسلامی قائل هستیم که البته در عمل _ چنانکه همین الان شاهد آن هستیم _ به دهها می رسد. در موارد اختلاف فتوای مرجع با فتوای ولی فقیه (که مجری فتاوای دیگران نیست بلکه خود در امور گسترده مربوط به ادارۀ جامعه اسلامی مجتهد است) مکلّفین چگونه عمل می کنند؟ آیا جز این است که یا باید فتوای مرجع تقلید را نادیده بگیرند و از قوانین و احکامی که حکومت در زمینه های مختلف و طبق آراء ولی فقیه اعلام کرده است تبعیت کنند و یا آنکه دومی را نادیده بگیرند و به فتوای مرجع عمل کنند؟ آیا این پاسخ که حکم حکومتی مقدم بر فتوا می باشد، در همه جا و در همه حال مشکلات را حل خواهد کرد؟ یا اینکه این تقدم مربوط به دورانی است که حکومت به معنای جامع و کامل آن مستقر نشده و تعدّد زعامت محدود به افتاء و تولی اموری چند اجباراً در جامعه وجود داشته و یا آنکه مربوط به تفاوت دیدگاه مجتهد _ به عنوان یک شخص نه مرجع جمع زیادی از مکلفین _ با حاکم و ولی جامعه است؟ با توجه به ادغام غیرقابل تفکیک جنبه های اجتماعی احکام اسلامی با دیگر جنبه های آن و با توجه به اختلاف آرایی که در قریب به اتفاق اینگونه مسائل به طور طبیعی وجود دارد و با توجه به پیدایش روزافزون صدها مسأله مستحدثه آیا این نظامی مطلوب است که قائل شویم مرجعیت طبیعتاً و عنواناً جدای از منصب ولایت است و عمل به فتوای مرجع تقلید واجب است و در عین حال عمل به احکام ولی فقیه نیز واجب بلکه اوجب است؟ و آنگاه برای حل مشکل مکلّفین در هزاران مسأله اختلافی بگوئیم ولی فقیه طبق مصالح حکومت در هر مورد حکم حکومتی صادر کند؟! بد نیست به مثال مشخص و عینی اشاره کنیم. اهمیت مسائل اقتصادی بر هیچکس پوشیده نیست و در این میان نبض مسائل اقتصادی هر جامعه در جهان امروز بستگی تمام عیار به سیستم بانکداری آن دارد. حکومت اسلامی در چارچوب تشکیلات خویش، نظامی مشخص برای سیستم بانکی کشور و عقود تجاری تنظیم و پس از تصویب و تأیید مشروعیت آن توسط فقهای منصوب ولی فقیه ابلاغ و اجرا می کند، فرض کنیم که فتوای مرجع تقلید با تمام یا قسمتی از روابط و ضوابط تنظیم شده مخالف است،  مقلدین وی در مقام عمل چه وظیفه ای دارند؟ آیا به راستی بسیاری از مشکلات به ظاهر لاینحل کنونی جامعه ما اگر ریشه ای تحلیل شوند به همین چندگانگی برنمی گردند که نمود عینی آن را در نگرشهای متفاوت و متضاد قشرهایی از جامعه شاهد هستیم. بسیارند کسانی که به استناد فتاوای مرجع تقلید خویش از همراهی نظام اسلامی در امور اقتصادی و قیمت گذاری کالاها و اینگونه امور سر باز می زنند.


توفیقی برای نویسندۀ این مقاله در دوران جنگ تحمیلی حاصل شد که مدتی به عنوان مسئول کمیسیون مرکزی مبارزه با تورم (تعزیرات حکومتی در دولت جناب آقای مهندس موسوی) انجام وظیفه کنم، از نزدیک شاهد بود که چگونه عده ای از عناصر ذی نفوذ و مؤثر در بازار به استناد فتاوای مراجع تقلیدشان در زمینه تسعیر کالاها و حق دولت در وضع تعزیرات حکومتی و مقررات مربوط به کالاهای سهمیه بندی شده و کوپنی همه زحمات شبانه روزی مسئولین را هدر می دادند و قانون شکنی ها و عدم همراهی های خود را مستند به فتوا و مجاز می دانستند. اینگونه برخوردها تنها منحصر به مسائل اقتصادی نیست، در امور موقوفات، امور دادگاهها و حتی امور مربوط به تعیین سیاستهای حجاج بیت الله و مسائل فرهنگی و انتشار کتابهای وحدت شکن و امور هنری صدا و سیما و... نیز نمونه های فراوانی وجود دارد که امکان برشماری آن نیست.


با استناد به مغایرت مفهوم «مفتی و مرجع» با «حاکم و ولی» و این بیان کُلّی که دایرۀ نفوذ فتوای مرجع تقلید: احکام فردی و شخصی است و دایرۀ نفوذ حاکم: احکام حکومتی و سیاسی و اجتماعی است و این نتیجه گیری که پس: تعدّد منصب فتوا و ولایت بی اشکال است، هرگز پاسخی منطقی به واقعیتهای عینی و خارجی و نیازهای جامعه اسلامی نداده ایم. راه حل اساسی در بازگشت به تفکر ناب اسلامی است که در صدر اسلام در زمان پیامبر اکرم(ص) و در دوران امامت ائمه هدی(ع) وجود داشته و بعد از تشکیل حکومت اسلامی در ولایت فقیه عادل واجد شرایط که به انتخاب دهها مجتهد منتخب ملّت برگزیده شده است، می باشد. ابلاغ حکم خدا کردن و فتوا دادن، اجرای حکم خدا کردن و جامعه را در مسیر احکام الهی راهبری کردن و تشکیلات قضایی را بر طبق احکام الهی سامان دهی و هدایت کردن همه مسئولیت هایی هستند که در مقولۀ هدایت و امامت و ولایت _ با شرایط مقررۀ آن _ قرار دارند. راه حل اساسی در این نگرش امام خمینی است که اجتهاد معهود و مصطلح در حوزه های علمیه را کافی برای ادارۀ نظام جامعه اسلامی نمی داند و برای مجتهد دیدگاهی بس وسیع تر از محدودۀ چند باب فقهی آن هم بدون توجه به عنصر زمان و مکان قائل است. راه حل اساسی در پذیرش و ترویج این اندیشه ناب شیعی است که حضرت امام در بیان آن می فرماید:


«حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله، صلی الله علیه و آله و سلم است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است... آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته می شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات [ولی فقیه] از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می کنم فرضاً چنین باشد،  این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است»[39]


آیا می توان چارچوب تفسیر اسلام شناس و فقیه و مرجعی آگاه چون امام خمینی را از اسلام ناب و حکومت اسلامی و ولایت فقیه پذیرفت و در عین حال معتقد بود که زعامت و مرجعیت دینی مردم با توجه به خصوصیات و شرایط و مقتضیاتی که اشاره کردیم متعدد و متشتّت باشد؟. آیا چنین اندیشه ای در نهایت جز به جدایی دین از سیاست منتهی خواهد شد که گفته شود کار دین را به «مرجع» و کار سیاست را به «رهبری» واگذار کنید؟! آیا فلسفه امامت، و فلسفه انتظار در عصر غیبت و ولایت فقیه در این عصر و عناوینی همچون: امناء الرسل، حجةالله، حصون الاسلام، خلفاء رسول الله که در تعابیر روایات آمده است با این ایده و اندیشه سازگاری دارد؟


امام خمینی در سال 58 و در پاسخ به شبهات روشنفکرمآبهایی که از تشکیل حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه عصبانی بودند، فرمود:


«در قضیه ولایت فقیه... گوینده اشان گاهی می گوید که بگذارید که روحانیون قداستشان را حفظ بکنند! قداست روحانیون که اینها می گویند معنایش این است که بگذارید روحانیون مشغول مسجد و محراب، همین مقدار، در همین حدود باشند و سیاست را به امپراطور  واگذار کنید. این یک تزی است که مسجد مال پاپ، سیاست مال امپراطور، اینها هم می گویند مسجدها مال شماست، بروید مسجدتان نماز بخوانید و.... درس هم می خواهید، بگویید!!»[40]


اشکالاتی که قبلاً بر نظریه «تعدّد» مطرح کردیم مربوط به زمانی است که مرجع تقلید، اساس ولایت فقیه و حکومت اسلامی و وجوب متابعت از حکم حکومتی را پذیرا باشد و به آن فتوا دهد، اینک تصور کنید اگر مرجعی به لحاظ دیدگاه اجتهادیش _ و یا خدای ناکرده اغراض و مسائلی دیگر _ قائل به چنین چارچوبی نشد و نظریه خویش را به صورت فتوا به مقلدینش منتقل نمود در این صورت آیا دیگر وجوب اتباع از حکم حکومتی برای حل مشکل مکلفین در تضاد سیاستهای نظام اسلامی با نظریات چنین مرجعی نیز کارساز است؟ در جریان نهضت تحریم تنباکو و حکم تاریخی میرزای شیرازی(ره) که یکی از مهمترین احکام فراگیر تاریخ مرجعیت _ قبل از انقلاب اسلامی ایران _ بوده است نیز بنا به تصریح حضرت امام چند نفر از علمای بزرگ آن را نپذیرفتند [41]


و بدتر از آن را در قضایای مشروطیت و مبارزات آیة الله مدرس و آیة الله کاشانی خوانده و شنیده ایم و حتی در عصر استقرار کامل حکومت اسلامی در دوران حضرت امام نیز شاهد اثرگذاری منفی فتاوای مخالف با مسائل اجتماعی و حکومتی در موارد متعددی بوده ایم. در اینجا فقط به نقل یک فراز از سخنان دردمندانه حضرت امام در اشاره به چنین مواردی بسنده می کنیم:


«... آقا خودش خیلی خیلی آدم خوبی است. می رود ده نفر از همین اشخاصی که می خواهند این کارها را بکنند ... سلطنت طلبها ... طبقات بالایی که می خواهند عیاشی بکنند... از منافقین... از اقلیت... از احزاب... با ظاهر خیلی خوب می روند پیش آقا می نشیند، می گویند: هی اسلام دارد از بین می رود، دیدید چه شد! اینها می خواهند اینجا را... مثل شوروی بکنند. آقا فوراً باور می کند... آقا می نویسد: «...مالیات نباید داد» آخر شما ببینید بی اطلاعی چقدر!... یک کسی می رود یک چیزی به آنها می گوید، آنها هم... با سلامت نفسی که دارند باورشان می آید» [42]


□ تعدد مرجعیت در ادوار گذشته


طبعاً در این جا این سؤال مطرح می شود که اگر واقعاً و بنابر آنچه گفته شد، در دوران حکومت اسلامی، مطلوب ترین نظام ممکن برای پیشبرد اسلام و انقلاب اسلامی «وحدت مرجعیت دینی و رهبری سیاسی» است و نظرگاه امام خمینی همین نظریه را تأیید می کند پس حذف شرط مرجعیت از رهبری در بازنگری قانون اساسی که بر طبق نظر حضرت امام انجام شد چه پاسخی دارد؟ در سطور آتی به این مبحث مهمّ خواهیم پرداخت، قبل از آن به شبهه و سؤالی دیگر می پردازیم:


اگر به حکم عقل و شرع قائل به مطلوبیت وحدت مرجعیت و رهبری در حکومت اسلامی شدیم، تعدد مرجعیت دینی مردم در بسیاری از ادوار تاریخ شیعه را چگونه تفسیر می کنید؟


پاسخ به این سؤال برای آشنایان به مسائل مذهبی و آگاهان بر تاریخ مرجعیت بسیار آسان است و هیچگاه منافاتی بین واقعیت تاریخی که اتفاق افتاده با مطلوب بودن نظریۀ «وحدت» وجود ندارد. بدین بیان که در زمان حضور معصومین(ع) وحدت امامت جامعه اسلامی شرط لاینفک عقیدتی نزد شیعه بوده و لذا معتقدیم که در زمان هر یک از ائمه(ع) اطاعت از امام واحد و حاضر و ارجاع کلیه امور دینی و حکومتی و قضایی امام بر همگان، حتی امامان بعدی هم عصر با او فرض و واجب بوده است و می دانیم که امام دوازدهم(عج) به عنوان آخرین امام مسلمین کسی است که حکومت موعود جهانی را تشکیل خواهد داد و می دانیم که بر طبق روایات مأثوره یکی از بارزترین دلایل غیبت آن بوده است که به خاطر وجود حکومتهای ستمگر و اقتدار دشمنان دین خدا و نبود آمادگی لازم، استمرار حضور آن حضرت همان سرنوشتی را در پی می داشت که دیگر پیشوایان معصوم ما داشتند و تقدیر الهی آن بود که امام(ع) از نظرها غایب شود و عصر غیبت و انتظار آغاز گردد تا مؤمنان حقیقی با راهبری عالمان متعهد دینی مبارزۀ طولانی خویش را برای حفظ دین و تحقق شرایط ظهور ادامه دهند و به ستیز با منکر و حکومتهای جائر برخیزند و برای اجرای احکام و حدود الهی مجاهده کنند که عالی ترین حد این جهاد و تلاش مبارزه با طواغیت و سرنگونی آنها و به دست گرفتن زمام ادارۀ جامعه اسلامی و استمرار جهاد برای تعمیم حاکمیت خدا بر زمین تا رسیدن به عصر ظهور است و می دانیم که این مسیر فراز و نشیب ها و دشواری هایی بس سهمگین از آغاز غیبت تا زمان حاضر را طی کرده است و در تمام این ادورا بنا به حکم قرآن و سنّت، شایسته ترین عالمان و مجتهدان مرجع و ملجأ مردم در اعلام احکام خدا و بیان وظیفه مسلمین در قبال مسائل مورد ابتلاء بوده و همین بزرگواران در حد مقدور و میسور و به تناسب امکانی که در هر عصری وجود داشته است بر اموری همچون اخذ و صرف وجوهات مربوط به امام مسلمین و سرپرستی امور بی سرپرستان و قضاوت در مخاصمات و اجرای حدود و... را متولی بوده و مرجع مردم در اینگونه امور ولایی بوده اند. و از سوی دیگر می دانیم که به دلیل سلطه حکومتهای جائر در تمام این ادوار تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی که ثمرۀ دوران طولانی جهاد شیعه و مبارزه اش برای تشکیل حکومت حقه بوده است هیچگاه امکان عملیِ اِعمال حاکمیت کامل و اِعمال ولایت در معنای وسیع آن _ که همان حکومت است _ برای هیچیک از فقها فراهم نگردیده است و دقیقاً به همین دلیل نیز ابعاد و محدودۀ اختیارات ولی فقیه به جز همان حدّی که مورد ابتلاء و امکان بوده در کتابهای فقهی و آراء فقها به صورت تفصیلی و مبسوط بحث نشده، هر چند که خطوط کلّی آن در ابواب مختلف فقه مورد بحث قرار گرفته است، بدین ترتیب بحث از لزوم وحدت مرجعیت و رهبری (به معنای ولایت فقیه حاکم بر دولت اسلامی) اساساً در عصر قبل از پیروزی انقلاب اسلامی موضوعیت خارجی نداشته است تا کسی به استناد تعدد مرجعیت در زمان واحد در دوره های گذشتۀ تاریخ مرجعیت، نظریه عقلانی و اعتقادی «وحدت» را مخدوش سازد.


اِعمال ولایت به حکم عقل و شرع منوط به امکان آن است و تضییقات حکومتهای جور در طول تاریخ گذشته شیعه و عوامل و موانع دیگر بگونه ای بوده اند که حوزۀ عمل مراجع تقلید و فقها را به اموری محدود می ساخته است که تعدد مرجعیت و ولایت فقهاء تزاحمی با رتق و فتق امور مؤمنین در آن محدوده مضیّق نداشته است. مطالعه فراز و نشیبهای نهاد زعامت دینی و مرجعیت در سیر تاریخی آن نتایج جالب توجهی را به دست می دهد که مؤید نظریه مورد بحث ماست. در زمانهایی که مقتضیات روز و دلایل مختلف شرایطی را پدید می آورده که  این نهاد از قوت و اقتدار بیشتری برخوردار گردد، به همان نسبت اعمال ولایت از سوی فقها و مراجع افزایش یافته و دامنه آن و فتاوای آنها هم در عمل گسترده تر شده است و به همین میزان نیز مفهوم زعامت و مرجعیت به مقولۀ زمامداری مسلمین نزدیکتر شده است و دقیقاً به همان نسبت نیز «وحدت» در قیاس با ادوار دیگر نمود بارز تری یافته است تا حدی که برخی از فقها و مراجع تقلید در عصر خویش مرجع و زعیم علی الاطلاق بوده و تعدد به وحدت گرائیده است. واقعیتهای تاریخی نشان می دهد که صرفاً قدرت استنباط و خصلتهای فردی یک مجتهد نبوده است که او را مرجع علی الاطلاق نموده بلکه شیعیان بنا به مبانی اعتقادی که در مبحث امامت و حکومت عدل داشته اند به محض یافتن فرصت و آگاهی، رجوع خویش را به شایسته ترین مجتهد زمانه بیشتر و گسترده تر نموده اند و زمینه اقتدار او را فراهم ساخته اند و طبیعی است که قابلیت های مجتهد برای پاسخگویی به مراجعات و مقتضیات زمانه نیز دخالت داشته است.


البته عامل وجود موانع طبیعی و قهری نظیر کافی نبودن وسایل ارتباطی و قطع ارتباطات در برخی از مقاطع تاریخ بین محل سکونت شیعیان و محل استقرار مجتهدین افضل و عدم دسترسی به ایشان نیز در پیدایش تعدد مرجعیت بی تأثیر نبوده است.


آیا اساساً نظریه وجوب تقلید اعلم (و یا افضل و اورع) مجتهدین خود شاهدی گویا بر مطلوبیت وحدت مرجعیت نیست؟ استناد به تعدد مرجعیت در ادوار گذشته برای مخدوش دانستن نظریه وحدت مثل آنست که کسی بگوید ایدۀ تشکیل حکومت جهانی را _ در صورت امکان تحقق آن _ مطلوب و شرعی نمی دانم چونکه مسلمین و عقلا در طول قرنهای متمادی عملاً دارای حکومتهای متعدد بوده اند!!. سیرۀ فقها در این مبحث، زمانی قابل احتجاج است که اولاً مورد نقض آشکار و قابل اعتنایی نداشته باشد و ثانیاً ثابت شود که «تعدد مرجعیت» قطع نظر از اینکه حکومت شرعی و ولایت فقیه تحقق یافته باشد یا نه، ماهیتاً و عقلاً و شرعاًَ امری پسندیده باشد و در مواجهه با حفظ مصالح عامه و پیگیری اهداف انقلاب جهانی اسلامی و نظام اسلامی هیچگونه مانعی ایجاد نکند نه آنکه برعکس ثابت شود که این تعدد هرچند مکرّر و طولانی مدت، خود معلولِ نبودِ مقتضی آن، که همان حکومت مستقر مشروع، می باشد و مولود اضطرار و وجود موانع مستمر بوده است. اینک که آن مرجع مجاهد با کار بزرگ خویش، آرمان تحقق نیافته فقها و شیعیان را با آن همه خون دل و مجاهده و مبارزه محقق ساخته است آیا وظیفۀ پیروان او و به خصوص یارانش در حوزه های علمیه نیست که راه استقرار نظام اکمل و مطلوب اسلامی را هموار کنند و برای رفع موانع ذهنی جامعه که نتیجه وضعیت حاصل از محرومیت طولانی مدت جامعه اسلامی از حکومت حقّه بوده است، بکوشند؟ یا آنکه باید به گونه ای موضع گیری کرد که در همین عصر اول انقلاب از نظام مطلوب و آرمانهای آن فاصله گرفته و خدای ناکرده زمینه را برای تفکیک دوبارۀ دین از سیاست فراهم نمود؟


امام خمینی _ سلام الله علیه _ به راحتی موانع را در مسیر انقلاب هموار نکرده است. خود آن عزیز فرمود:


«ما باید سعی کنیم تا حصارهای جهل و خرافه را شکسته تا به سرچشمه زلال اسلام ناب محمدی _ صلی الله علیه و آله _ برسیم و امروز غریب ترین چیزها در دنیا همین اسلام است و نجات  آن قربانی می خواهد و دعا کنید من نیز یکی از قربانی های آن گردم»[43]


او تمام زندگی و هستی اش را قربانی این راه مقدس نمود و اینک که سرچشمه زلال اسلام ناب محمدی(ص) را نمایانده است، دریغمان باد اگر مسیری را در پیش گیریم که رجعت تدریجی از راه نورانی او باشد و افسوسمان باد اگر وضعیت نامطلوبی را تحکیم بخشیم و ادامه دهیم که فرداها جبران آن بسیار دیر باشد و مسائل را _ همانگونه که امام عزیز فرمود _ دیگران به نفع خویش خاتمه دهند!


□ آیا حذف شرط مرجعیت از رهبری در قانون اساسی به معنای تفکیک مرجعیت از رهبری است؟


امام خمینی در تاریخ 9 / 2 / 1362 طی نامه ای به ریاست مجلس خبرگان نظر خود را در رابطه با شرط مرجعیت برای رهبری که در بازنگری قانون اساسی مورد بحث بود بیان فرمود. این نامه مستمسک عده ای قرار گرفته است که مرجعیت را از رهبری منفک می دانند. پس از نقل مرقومه حضرت امام به بررسی مفاد آن می پردازیم و خواهیم دید که نه تنها این نامه مطلوب بودن تفکیک مرجعیت از رهبری _ یا بقول برخی: لزوم تفکیک _ را ثابت نمی کند بلکه بر عکس، به استناد قرائن متعددی که در آن وجود دارد،  نامه خود مؤید اندیشه و مبنای کلی حضرت امام دربارۀ دامنۀ ولایت فقیه است که در آثار متعدد ایشان نمود یافته و به گونه ای غیر قابل انکار با نظریه وحدت رهبری و مرجعیت همسویی دارد. حضرت امام می نویسند:


«... خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هرگونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند، من دخالتی نمی کنم. فقط در مورد رهبری،  ما که نمی توانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می گفتم ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند، منهم قبول کردم. من در آن هنگام می دانستم که این در آیندۀ نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست». [44]


● چند نکته مهم در رابطه با نامه فوق:  


حضرت امام در مورد مرجعیت در اصل 107 قانون اساسی (قبل از بازنگری) نوشته اند: «شرط مرجعیت لازم نیست» معنای صریح جمله حضرت امام «لازم نبودن درج شرط مرجعیت برای رهبری» در قانون اساسی است و بر اهل نظر و ادب و دقت پوشیده نیست که بین این معنا و معنای «لزوم تفکیک مرجعیت از رهبری» اختلافی فاحش در میان است و جمله حضرت امام نه منطوقاً و نه مفهوماً هیچگونه دلالتی بر لزوم تفکیک مرجعیت از رهبری ندارد. و این نکتۀ بسیار ظریفی است که متأسفانه در بسیاری از نوشته ها و گفته های منتقدین مورد غفلت قرار گرفته است. اگر معنای دوم مورد نظر باشد، مرجعیت با رهبری قابل جمع نیست و به این ترتیب دیگر اساساً بحث از لزوم وحدت مرجعیت و رهبری منتفی خواهد بود در حالیکه این جمله از نامۀ حضرت امام بیش از این را نمی رساند که لازم نیست رهبر نظام اسلامی به هنگام انتخاب، حائز عنوان مرجعیت باشد _ که همان قید سابق در قانون اساسی قبل از بازنگری بود _ به عبارت دیگر لازم نیست رهبر نظام اسلامی از میان مراجع تقلید فعلی و حاضر در هنگام انتخاب رهبر، برگزیده شود بلکه شرط اجتهاد و انتخاب مجتهد عادل از ناحیه خبرگان ملت کفایت می کند و لذا امام بلافاصله می نویسند:


«اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است».


بدیهی است که این معنا با جمع رهبری و مرجعیت هیچگونه برخورد و منافاتی ندارد و چنانکه گفتیم استفادۀ معنای لزوم تفکیک از مفهوم و یا منطوق نامه قطعاً منتفی است و نوشته حضرت امام ظهوری بیّن در معنای دوم دارد. موضوع بحث و نوشته حضرت امام منحصراً مربوط به شرایط انتخاب رهبر است در هنگام انتخاب، نه وضعیت رهبری یا مرجعیت بعد از انتخاب. و واضح است که عدم لزوم شرط مرجعیت در هنگام انتخاب نه تنها مطلقاً ربطی به دوران بعد از انتخاب ندارد بلکه حتی در زمان انتخاب نیز صرفاً لازم نبودن شرط مرجعیت را می رساند و لذا در زمان انتخاب نیز کاملاً قابل جمع با مرجعیت می باشد منتهی ضرورتاً لازم نیست که حتماً در هنگام انتخاب، رهبر را از میان مجتهدینی برگزینند که مرجعیتشان قبلاً تحقیق یافته باشد.


بنابراین، تعبیری که _ شاید تعمداً ـ برخی رایج کرده و در این ایام تکرار می کنند که در قانون اساسی مرجعیت از رهبری تفکیک شده است، این تعبیر کاملاً نادرست است و نه حضرت امام چنین چیزی را فرموده و نه اعضای مجمع بازنگری قانون اساسی آنرا مدّ نظر داشته اند و نه مردم به چنین معنایی رأی داده اند. و طبعاً نتیجه ای که از این تعبیر مغالطه ای و عوام فریبانه گرفته می شود نیز بی پایه و فاقد ارزش است و وهن به قانون اساسی و خلاف مدلول و منظور حضرت امام است.


2_ می دانیم که این نامه در زمانی نوشته شده است که غیر از امام خمینی از مراجع تقلید دیگر نیز چند تن حاضر و در قید حیات بوده اند، قبل از پرداختن به نکته اصلی، نکتۀ ظریف دیگری را اشاره می کنیم که خود پاسخ به شبهه های مربوط به مباحث قبلی مقاله نیز می باشد: آشکار است که سابقه مرجعیت فقهای بزرگواری که در زمان نگارش نامه در قید حیات بوده اند به سالها قبل از تشکیل حکومت اسلامی باز می گردد و به همین سبب نیز وضع موجود در عصر اول حکومت اسلامی و تعدد مرجعیت در این دوره نمی تواند تأییدی بر نظریه مطلوب بودن تعدّد در ادوار بعدی باشد. نظام اسلامی در عصر اول خود وارث وضعیت گذشتۀ قبل از تشکیل حکومت مبتنی بر ولایت فقیه بوده است که سیر اجمالی و عوامل و موانع وضعیت گذشته را قبلاً مرور کردیم. و اما نکته اساسی در ارتباط با نامۀ فوق:


در صورتیکه شرط مرجعیت برای رهبر که در قانون اساسی پیش بینی شده بود در مرحلۀ بازنگری تغییر نمی یافت بدان معنا بود که هرگاه حضرت امام به عنوان مرجع و رهبر انقلاب اسلامی قبل از مراجع تقلید زمان خویش رحلت می کرد _ که چنین نیز شد _ خبرگان بر اساس قانون اساسی (قبل از بازنگری) می بایست انحصاراً از میان مراجع تقلید وقت، فردی را به رهبری نظام برگزینند و غیر از مراجع قانوناً کاندیدای دیگری برای رهبری نظام نمی توانست مطرح باشد و از سوی دیگر می دانیم که به حکم شرع و بنا به نص قانون اساسی که ملهم از شرع و نظریات اسلام شناسان بزرگ و بیش از همه، ملهم از آراء حضرت امام خمینی بوده است، برای رهبر نظام اسلامی غیر از شرط اجتهاد و شرایطی که برای مجتهد جایزالتقلید ذکر کرده اند، شرایط دیگری نیز همچون، مدیریت، تدبیر و توان ادارۀ جامعه اسلامی نیز لازم و ضروری است و از آنجا که در ادوار پیش از پیروزی انقلاب اسلامی _ بنا به دلایلی که قبلاً برشمردیم _ حکومت فقیه جامع الشرایط عملاً و خارجاً تحقق نیافته بود، شرایط ویژۀ منصب رهبری جامعه اسلامی نیز موضوعاً مورد بحث و نیاز نبوده است از این رو در میان مراجع تقلید معاصر امام خمینی _ از یکی دو تنی که به دلیل نوع نگرشها و جبهه گیری هایشان در برابر نظام و انقلاب اسلامی، هیچگاه در معرض واگذاری امر حکومت و ولایت بر جامعه قرار نداشته اند، که بگذریم _  هر سه فقیه بزرگواری که در حوزۀ علمیه نجف و قم تشریف داشتند آمادگی لازم برای پذیرش و توان بر انجام وظایف منصب رهبری سیاسی را نداشتند و نه مقلدین ایشان و نه سایر اقشار ملت ایران چنین ادعا و تقاضایی داشتند. آن فقهای عزیز یادگاران اسلاف صالحه از نسل مرجعیتی بودند که سالها قبل از آنکه حکومت اسلامی تشکیل شود و در شرایطی که حوزه های علمیه و روحانیت اجباراً و بخاطر تضییقات سلاطین ستمگر از مسائل سیاسی و حکومتی دور نگهداشته شده بودند، آنان مرجعیت را در همان حد متعارف و با همان شرایطی که مقتضیات روز ایجاب می کرد هر یک به تناسب موقعیت خویش در محدوده ای پذیرا شده و عمدۀ تلاششان بر انتقال فقه و اصول و احکام عملی در دایره ای که شرایط آن روز اجازه می داد و در محدوده احکام و ابوابی که در حوزه های آن روز متداول بود، از نسل قبل به نسل بعد معطوف داشته و به همین دلیل نیز جامعه اسلامی _ قطع نظر از اینکه از چه کسی تقلید می کنند _ از نقش و خدمات شایسته آنان به فقه و فقاهت به بزرگی تجلیل کردند _ رحمة الله علیهم


ضمناً یادآور می شوم که نامه حضرت امام به ریاست مجلس خبرگان بعد از پذیرش استعفای قائم مقام رهبری و بعد از تصریح حضرت امام مبنی بر اینکه ایشان شرایط لازم را برای پذیرش آن منصب خطیر نداشته و ندارد نوشته شده بود. و هرگاه _ فرضاً _ رحلت امام خمینی بعد از ارتحال مراجع تقلید معاصر ایشان اتفاق می افتاد و اصل مذکور در قانون اساسی و شرط مرجعیت به عنوان شرط مقدّم برای احراز منصب رهبری تغییر نمی کرد، در این فرض نیز مشکل به مراتب بیش از فرض نخست رخ می نمود چرا که با وجود شخصیتی چون امام خمینی بسیار بعید و عادتاً محال می نمود که در فاصله زمانی مفروض تا رحلت امام _ که بنا به سیر طبیعی و موقعیت سنی ایشان نمی توانست چندان طولانی باشد _کسی یا کسانی در این فاصله، مرجعیت را در حد مقبولیت عامه _ آن هم با حضور مرجعی همچون امام خمینی _ حائز گردند تا شرایطی فراهم شود که بعد از رحلت امام بتوانند رهبری را عهده دار شوند. ملاحظه می شود که اگر منصفانه و خالی از حبّ و بغضها قضاوت کنیم به روشنی در می یابیم که هرگاه اصل مربوط به رهبری در قانون اساسی بازنگری نمی شد عملاً در هر دو فرض مذکور دو راه بیشتر وجود نداشت؛ راه اول که تنها راه انطباق با قانون اساسی بود، عملاً منتفی و ناممکن بوده و به بن بست می رسید و انقلاب و حکومت اسلامی در پیگیری ارزشها و اهدافش متوقف می ماند و راه دوم نیز راه نادیده گرفتن شرط مصرح در قانون اساسی (قبل از بازنگری) و زیر پا گذاشتن اصلی بود که بعد از اصول مربوط به چارچوب عقیدتی نظام اسلامی اساسی ترین رکن قانون اساسی را تشکیل می دهد و مبیّن ماهیت نظام اسلامی است. می بینیم که پیشنهاد اصلاح این اصل در مسیر قانونی خود و تصویب آن از طریق رفراندوم با درایت و هوشمندیی که از شخصیتی چون امام خمینی(رض) سراغ داریم راهگشای استمرار نظام اسلامی در همان مسیر اصلی خویش یعنی نظام ولایت فقیه گردید و بن بستها را شکست و حیثیت نظام و اعتبار قانون اساسی را به بهترین وجه ممکن حفظ نمود و گذشته از آن چنانکه در نکته بعدی توضیح خواهیم داد، عدم تغییر اصل مذکور به معنای تفکیک همیشگی مرجعیت از رهبری بود و این با مبنای امام خمینی و ولایت فقیه سازگاری نداشت.


3_ حضرت امام در نامۀ مذکور با صراحت دوبار تأکید می کنند که از ابتدا معتقد بوده و اصرار داشتند که شرط مرجعیت در رهبری نظام اسلامی لازم نیست و مجتهد عادل مورد انتخاب خبرگان منتخب ملت کفایت می کند و قهراً بعد از انتخاب، مقبولیت یافته و حکمش نافذ می باشد. این تأکید و تصریح مهر بطلانی است برگمان کسانی که می پندارند، موافقت امام با تغییر شرط مذکور، عدول از نظریات قبلی ایشان و به خاطر اضطراری موقتی بوده است _ صرف نظر از اینکه بحث در بازنگری قانون اساسی است که فراتر از برهه ای خاص از یک مقطع تاریخی می باشد _ عبارات نامه آشکارا بر این معنا دلالت دارند که نگاه امام خمینی به مرجعیت بعد از تشکیل حکومت اسلامی که در رأس آن مجتهد عادل منتخب خبرگان ملت قرار می گیرد، نگاهی فراتر از مقوله مرجعیت در دوران نبود حکومت ولایت فقیه است؛ نگاهی که بر گرفته از دیدگاه کلی ایشان در باب اصالت امامت و حکومت و ولایت است که در قسمتهای دیگر این مقاله بدان پرداخته ایم و توضیح داده ایم که اساساً امام خمینی شئونات سه گانۀ 1_ استنباط و بیان احکام (تقنین)  2_ اجرای احکام و رهبری امت در این مسیر 3_ قضاء و هدایت تشکیلات قضایی جامعه را از جمله شئونات غیر قابل اجتناب و انفکاک ولایت فقیه می داند و لذا در همین نامه می فرمایند:


« اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است»


آیا این جز مرجعیت عامه مورد قبول مردم است؟ اگر درست در عبارات فوق دقت کنیم در می یابیم که امام خمینی در حقیقت قید «مرجعیت» را برای رهبری در قانون اساسی (قبل از بازنگری) قیدی زائد و مشکل آفرین، و تفکیک آنرا خلاف مبنای ولایت فقیه می دانسته و لذا «مقبولیت عامه» که در قانون اساسی (قبل از بازنگری) وجود داشته و همچنین «نفوذ حکم» که از اختصاصات مجتهد جامع الشرایط و مرجعیت تقلید است را بطور طبیعی و قهری لازمۀ ولایت مجتهد عادل منتخب خبرگان ملت می داند.


اگر کسی از نکته ای  که در بند 1 توضیح دادیم غفلت کند و بدون تأمل در نامه و بر خلاف مفاد (منطوق و مفهوم) نامه، از آن برداشت تفکیک رهبری از مرجعیت کند لا محاله باید نتیجۀ این پندار غلط را نیز گردن نهد و آن تفکیک نهایی رهبری دینی از رهبری سیاسی جامعه است و اگر کسی با الفبای اندیشه و مبانی تفکر امام خمینی آشنا باشد به سهولت در می یابد که انتساب چنین فرضیه ای به امام خمینی در تضاد بیّن با اصول تفکر او و یکایک اجزاء آن است. امام خمینی از زمانی که کتاب کشف الاسرار را نوشته است _ و یقیناً سالها قبل از آن _ تا لحظه رحلت یک آن از دیدۀ بر حق خویش یعنی عینیت دین و سیاست و تفکیک ناپذیری این دو از یکدیگر ذره ای عدول نکرده است.


این جمله از نامه که: «شرط مرجعیت لازم نیست» و «مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند» نه تنها اندک عدولی از مواضع و نگرش قبلی حضرت امام نیست بلکه تأیید و تأکیدی دیگر برآنست. اگر قرار می بود امام خمینی با درج شرط مرجعیت برای رهبری موافقت داشته باشد و بر مخالفت با آن اصرار نورزد، آنگاه عدول از مواضع قبلی بود زیرا لزوم شرط مرجعیت برای رهبری نظام، عقلاً مستلزم این معنا بود که در حکومت اسلامی همیشه می بایست دو نوع زعامت وجود داشته باشد یکی به نام «رهبر و ولی فقیه» که مرجع امور سیاسی و اجتماعی نظام باشد و یکی _ یا چند نفر _ به عنوان «مرجع تقلید» و عهده دار امور دینی، تا شرایطی فراهم شود که هرگاه رهبر سیاسی از دنیا رفت و یا عزل شد،. مرجع تقلیدی که مرجعیتش در زمان حیات رهبر فعلیت یافته و فراتر از آن _ بر طبق قانون اساسی قبل از بازنگری _ مقبولیت عامّه نیز یافته باشد، به منصب رهبری انتخاب گردد و پذیرش چنین امری که لازمۀ باقیماندن شرط مرجعیت برای رهبری در قانون اساسی می باشد چیزی جز تجزیه زعامت جامعه به دو مقوله سیاسی و دینی نبود و این یعنی همان تفکیک مرجعیت و رهبری و تعدد مرجعیت در دوران حکومت ولایت فقیه.


وقتی که امام خمینی در بیان شرایط رهبری تصریح و تأکید دارند که اجتهاد مصطلح برای ولایت فقیه حاکم بر جامعه کافی نیست و علاوه بر احراز آن می بایست شرایط ویژه دیگری را نیز حائز باشد و وقتی که ایشان تصریح می کنند که مجتهد جامع کسی است که علاوه بر شرایط معهود در اجتهاد متداول، اطلاع و دیدی وسیع به وسعت آگاهی بر خطوط اصلی سیاسی و اقتصادی و روابط بین المللی حاکم بر جهان داشته باشد و وقتی که  امام تصریح می کنند که هرگاه خبرگان منتخب ملت از سراسر کشور [که جمع زیادی از مجتهدین بزرگ را شامل می شوند] چنین مجتهد عادلی را شناسایی و به رهبری نظام اسلامی برگزیده اند، قهراً او ولّی منتخب ملت می شود و مقبولیت عامه یافته و حکمش نافذ و جاری است، با وجود چنین مواضعی روشن از امام خمینی _ که مستندات آن را در این نامه و فرازهای نقل شده قبلی مکرّر دیدیم _ آیا می توان گفت نظر امام خمینی تفکیک مرجعیت از رهبری است؟ و آیا ولایت مجتهد جامع بعد از چنان انتخابی و با چنان شرایطی جز مرجعیت در عالی ترین سطح آنست؟


□ «مرجعیت»، «ولایت فقیه» و تأثیر عنصر «انتخاب»:


می دانیم که معصومین _ علیهم صلواة الله _ برای زعامت امّت در دوران غیبت، ولی فقیه را با نام و نشان معرفی نکرده اند بلکه شرایطی را برشمرده اند که هرکس در مسیر احراز این شرایط قدم نهد و موفق به کسب آنها گردد شایسته احراز این منصب خطیر خواهد بود و اینجاست که عصر «انتخاب» _ البته به صورت مشروط _ در تعیین مرجعیت و حد اعلای آن یعنی ولایت فقیه حاکم بر امّت اسلامی امری اجتناب ناپذیر است و قطع نظر از شکل انتخاب که تابع مقتضیات و شرایط، موکول به اطلاعات شخصی انتخاب کننده باشد یا گواهی دو نفر خبرۀ عادل (در مرجعیت) و یا گواهی دهها خبرۀ عادلِ منتخب ملّت، اصل مسأله انتخاب در اثبات مرجعیت و ولایت فقیه و وجوب تبعیت از او تنها راه عقلی و شرعی برای اِعمال ولایت است (اعم از صدور فتوا برای مقلدین یا اجرای احکام و اداره جامعه و یا قضاوت و تولّی دیگر امورِ موکول شده به فقیه در دوران غیبت).


تفاوت ماهوی نظام عقیدتی شیعه برای انتخاب مرجع و مقتدا و ولی خود (که هر سه در بینش شیعی مصداقاً یکی هستند) با نظامهای به اصطلاح دمکراتیک کنونی و دیگر نظامها آنست که اصالت و مشروعیت قبل از آنکه به رأی اکثریت و مقولۀ انتخاب برگردد به شرایطی باز می گردد که بر فاقد آن، شرعاً تولّی منصبی که در معرض انتخابش قرار گرفته است حرام است و بر انتخاب کنندگان نیز شرعاً واجب است که وجود شرایط را در فرد منتخب خود احراز نموده باشند، بنابراین عنصر انتخاب و رأی اکثریت در تفکر تشیعی برای تصدی مناصبی که تولّی آنها احتیاج به اذن شارع مقدس دارد (نظیر افتاء، اجرای احکام و حدود الهی و قضاوت و حکومت) هم در مورد انتخاب کنندگان و هم در مورد کاندیداها و انتخاب شوندگان مقید به قیود و شرایط شرعی است که همین امر امتیاز بارز نظام ولایی و حکومتی شیعه با دیگر نظامهاست.


در اینجا به این بحث می پردازیم که آیا اساساً مشروعیت ولایت فقیه در دوران غیبت (چه در محدودۀ افتاء و چه در سایر جنبه های آن) ناشی از اذن و نصب معصومین(ع) است که با روشها و مقررات شرعی و انتخاب مؤمنین شناسایی می شوند یا ناشی از انتخاب به صورت مشروط (و با احراز شرایط) نظر نخست نظرگاه حضرت امام خمینی و قریب به اتفاق فقهایی است که اجمالاً رأی به ولایت فقیه در دوران غیبت داده اند (و اگر دقیق شویم هیچ فقیهی یافت نمی شود که در این دایره قرار نگیرد، البته صرف نظر از محدودۀ اختیارات ولی فقیه). نظرگاه دوم، نظریه ای است که اخیراً برخی بدان متمایل شده اند.[45] چارچوب بحث ما در مقالۀ حاضر مبانی حضرت امام خمینی است هرچند که قول به تعدد منصب مرجعیت و ولایت بر مبنای نظریه دوّم ـ خلاف تصوری که شده است ـ به مراتب سستر از قول به تعدد در تطبیق با مبنای اول خواهد بود.


دو رکن اصلی و غیر قابل اجتناب از شرایط فقیهی که تقلیدش جایز و ولایتش (پس از احراز شرایط و انتخاب) نافذ می باشد عبارتند از 1ـ (اجتهاد). علم به احکام الهی با بهره گرفتن از قوۀ اجتهاد و استنباط شخصی با توجه به مبادی و شرایطی که در بحث اجتهاد ثابت است.  2ـ (عدالت) با عنایت به معنا و پهنۀ گستردۀ آن که حاصل نمی شود مگر با پرهیز دائمی از گناهان و حتی پرهیز از ارتکاب خلاف مروّت و پیشه کردن تقوا در حد اعلای آن و قطع علایق دنیوی و اخلاص نیت و عمل برای خالق و مخالفت با هواهای نفسانی.


وجوب احراز دو شرط مذکور ـ و دیگر شرایطی که در محل خویش بحث شده است ـ به هنگام انتخاب مرجع و ولی فقیه است که عالی ترین روش و سیستم حکومتی و زعامت دینی را در تفکر شیعی ارائه کرده است که قابل قیاس با روشهای شناخته شده و ساخته و پرداخته ذهن بشری نیست. در سیستمهای به اصطلاح دمکراتیک،  صلاحیت های ذاتی و اکتسابی زمامدار منتخب، و مسئولیت های دینی و فطری انتخاب کنندگان هیچگونه اصالت و تقدمی ندارند. آنچه اصالت دارد فرم ظاهری انتخاب اکثریتی است که بخود و اندیشۀ خود وانهاده شده است. وقتی که پای تعهد دینی و اصالتهای مبتنی بروحی از اکثریت و انتخاب کننده و انتخاب شونده رخت بر بندد نتیجه همان می شود که رأی اکثریت بازیچه ای است در اختیار دارندگان ابزار استحمار و استثمار ملتها. و از حزب بازیها و صندوقهای رأی چنین نظامهای به ظاهر دمکرات و آزادی است که جنایتکارانی چون هیتلر، و بسیاری از رهبران کنونی امریکا و اروپا و صربها بیرون می آیند که در روز روشن فجیع ترین جنایات را مرتکب شده و بدیهی ترین اصول اخلاقی و انسانی و اولین حقوق طبیعی بشریت و حتی مردمان خویش را قربانی مطامع نفسانی خود می کنند و همان اکثریت نیز در پای مسند حکومتشان کف می زنند و هورا می کشند. اگر کسی اندک اطلاعی از واقعیتهای پشت پردۀ گردانندگان آمریکا و اروپا داشته باشد می داند که چگونه معدودی سرمایه دار فاسد و عیاش ـ و عمدتاً صهیونیست ـ در احزاب سیاسی و رسانه ها و در انتخابات این کشورها نقش تعیین کننده داشته و سیاست ها و خط مشی ها و دخالت هایی که در تمام نقاط جهان می شود و جنگها و فتنه هایی که افروخته می شود بر پاشنه منافع نامشروع آنان می چرخد و شعار دمکراسی و پارلمانتاریسم و حقوق بشر و افکار عمومی جز پوششی برای همان هدفها و بازیچه ای برای فریب مردم نیست.


اما در نظامی که خداوند بشریت را در عصر غیبت امام معصوم(ع) بدان هدایت کرده و امام خمینی در ظلمتکدۀ دنیای معاصر آن را احیا کرده و تحقق بخشید، رأی اکثریت تعیین کننده است اما اکثریتی که خود را مکلّف می داند تا با چراغی که از وحی و هدایتهای خالق عالم برگرفته و معیارهایی که او آموخته است شایسته ترین فرد را به عنوان مرجع و حاکم دین و دنیای خویش برگزیند، همان کسی که بر فرامین الهی که سعادت بشر در گروه آنست و پهنۀ آن تمام رفتارها و جنبه های حیات انسانی را از سیاست تا عبادت و اجتماع و اقتصاد و فرهنگ در برمی گیرد، آگاهی اجتهادی دارد و در عمل نیز در حد عالی پای بند به فرامین الهی است که نمونه ای از این نظام مقدس را در زمامداری پیامبر اکرم(ص) و امامت مولا علی(ع) خوانده ایم و ولایت امام عزیز و نظام اسلامیمان را شاهد بوده و هستیم. این نظام همانست که امام خمینی تمام هستی خود را وقف تحقق آن نمود و امروز در عصر اوّل آن بارقۀ حیات بخشش بر قسمتهای وسیع از جهان اسلام و حتی دیگر ممالک تابیده است و این آغاز بیداری است.


پیروان امام خمینی باید مواظب باشند تا واژگان زیبا و مقدسی چون: آزادی و نقش مردم و انتخابات و اکثریت تحریف نشوند و این تحریفها پناهگاهی برای سربلند کردن دوبارۀ اندیشه  های شکست خورده و فرسوده و آزموده و خطا رفته نگردند. در نظام ولایت فقیه، مردم مؤمن به آرمانهای وحی و مردمی که چارچوب بودن در چنین نظامی را پذیرفته اند پشتوانه و پناهگاه و حافظ نظام اسلامیند و در چنین نظامی، مردمند که از عالی ترین سطح ارکان نظام یعنی رهبری و ولایت گرفته تا خبرگان و نمایندگان مجلس و رئیس جمهور را انتخاب می کنند. در تفکر ناب شیعی و اسلامی، دمکراسی منهای اصالت وحی، آزادی منهای چارچوب دین، و رأی اکثریت منهای اصالت ارزشهای الهی و شرایط شرعی، و زمامداری منهای صلاحیت های خدا گفته، جایگاهی ندارد، و همین اندیشه و همین نظام و همین ولایت بود که طلسم شکست ناپذیر سلطنت شاهان ستمگر را درهم پیچید و همین تفکر بود که با دست خالی و بی هیچ پشتوانه ای جز خدا بزرگترین قدرتهای جهنمی و بظاهر نفوذ ناپذیر را از مملکت اسلامی بیرون انداخت و 16 سال است که همه التیماتوم ها و خط و نشانهای دنیای پر ابهت و پر قدرت استکبار را به ریشخند گرفته است و نه تنها تسلیم نشده بلکه نهضتی که همین نظام بانی و حامی آن بوده و هست روزبروز در حال پیشروی است و خواب جهانخواران را آشفته ساخته است. آنها که به امدادهای غیبی الهی به دیدۀ تردید می نگرند چه تفسیری از این پدیدۀ معجزه آسا دارند؟ به جز اعتقاد دینی مردم به امامت و ولایت کدام تکیه گاه و سلاح را داشتیم که می توانست در مقابل آن همه امکانات خیره کننده تسلیحاتی و سیاسی و تبلیغاتی جهان برابری کند؟ شرط ادامۀ امدادهای الهی در گرو استمرار همان اعتقاد است. به راستی کدام جریان روشنفکری و کدام حرکت دینی غیر معتقد به نظام امامت و ولایت را سراغ دارید که در گذشته تاریخ کشورمان توانسته باشد نهضتی اینچنین رهایبخش و استقلال آور را به انجام رسانده و حتی برای چند سال مقاومت کرده باشد؟ چه کسی و با چه اندیشه ای توانست کاری را که بیش از هزار سال دیگران نتوانستند، به انجام برساند؟ جز جوهرۀ اصالت وحی و اصالت اندیشۀ امامت و ولایت و آنچه که از این آبشخور مقدس بیرون تراویده است، می توانست این انقلاب جهانی را پی افکند؟ باید مواظب باشیم تا روشنفکرمآبها و متحجرین هر یک به نحوی بذر تردید در این وادی نورانی نپاشند. ائتلاف عملی متحجرین و روشنفکرمآبها در مسائل اخیر پیرامون مبحث مرجعیت باید هشداری برای دلسوختگان انقلاب و نظام باشد.


امام خمینی به ما آموخته است که ولایت فقیه اساس اندیشه اسلام ناب در دوران غیبت و تنها وجه و روش مشروعیت نظام اسلامی است و حفظ اقتدار و مجد نظام اسلامی از اهم واجبات الهی است. ولایت فقیه حصن انقلاب است، هر چه بر صلاحیتها و اقتدار آن و توجه و تمرکز امّت به سوی این نقطه افزوده شود به همان میزان تداوم نهضت تجدید حیاتِ امت اسلام و استقلال نظام اسلامی تضمین خواهد شد. بحث ما در این مقاله در موضوع وحدت مرجعیت و رهبری بدون توجه به کلیت و انسجام اندیشۀ امام و مبانی اعتقادی مربوط به استمرار امامت در عصر غیبت و بدون توجه به معنا و مفهوم اجتهاد واقعی و تعریف مجتهد جامع از دیدگاه امام و بدون توجه به ابعاد تفکیک ناپذیر دین مبین اسلام و بدون توجه به سیر تاریخی زعامت دینی و چرایی تعدد مرجعیت در ادواری از تاریخ گذشته و علل و عوامل آن، بحثی غیر قابل هضم خواهد بود.


□ شرط اجتهاد و اعلمیت و رابطۀ آن با بحث «وحدت مرجعیت و رهبری»


قبل از پرداختن به اصل مطلب، ذکر چند نکته لازم است هر چند که بحث و اثبات آنها نیازمند نوشتاری دیگر است: [46]


1ـ امام خمینی و بسیاری از فقهای معاصر بر وجوب تقلید از اعلمِ مجتهدین نظر داده اند. (نظر حضرت امام به صورت احتیاط وجوبی است)


2ـ اصل وجوب تقلید و وجوب تقلید از اعلم اساساً از حوزۀ مسائل قابل تقلید بیرونند و نظریات فقها و مراجع در این باره که غالباً در اول رساله های عملیه آمده است فتوا به معنای اصطلاحی آن ـ که عمل بر طبق آن و به خاطر صدور آن واجب باشد ـ نیست و از باب ارشاد به حکم عقل یا بنای عقلا (یا هر دلیل دیگر) ذکر شده اند. بنابراین استناد به نظریه مرجع تقلید در وجوب یا عدم وجوب تقلید از اعلم اجمالاً کافی نیست.


3ـ برخی از بزرگان فقها نظیر مرحوم صاحب جواهر قائل به لزوم تقلید از اعلم نبوده اند و برخی نیز تقلید از افضل مجتهدین و یا اعدل آنها و یا افضل من حیث المجموع را مدنظر داشته اند.


4ـ اینکه اعلمیت چیست و مجتهد اعلم کیست و ملاک تشخیص اعلم کدام است و مرجع تشخیص کیست؟ اختلاف نظر فراوان وجود دارد. [47]


5ـ فقها فرموده اند چنانچه آراء خبرگان در تشخیص اعلم معارض باشد و شناخت اعلم به هر دلیلی و به هر شکلی (اعم از اطمینان و یا ظنّ و احتمال) ممکن نگردد و یا آنکه خبرگان مورد اعتماد، رأی به تساوی و جواز تقلید مجتهد دهند تقلید از هر یک مجزی است.


6_ اساس و مبانی آراء فوق عموماً قبل از تشکیل حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه جامع الشرایط مطرح گردیده است. و در این مقاله، تطابق این مباحث را با مبانی و آراء حضرت امام در باب ولایت فقیه پس از تحقق حاکمیت فقیه، مورد بحث قرار داده ایم.



بخشی از آراء حضرت امام در باب جامعیت دین اسلام و تفکیک ناپذیری احکام سیاسی و عبادی و اجتماعی آن در بخشهای قبلی این مقاله گذشت و تحقیقاً وجوب تقلید در احکام شرعیه منحصر به ابواب و احکامی خاص نیست و مقلد در همه احکام فرعی و شرعی باید از مجتهد واجد شرایط تقلید کند. مؤید این سخن پاسخ استفتایی است از دفتر استفتائات امام خمینی که در آن آمده است:


«در تمام احکام شرعیه بر غیر مجتهد که نمی تواند احتیاط کند، تقلید واجب است و فرقی بین احکام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و غیر آن نیست». [48]


متأسفانه تأثیر تبلیغات دامنه دار جدایی دین از سیاست به گونه ای در اعماق افکار و اذهان تأثیر گذارده است که هنوز پذیرش این مسأله برای برخی دشوار است که: با همان شدت و حدّتی که تقلید در معاملات عرفی و سنتی و عباداتی نظیر نماز و روزه و حج واجب است و اگر اعمال و رفتار عبادی و انجام معاملاتِ مقلد بر طبق فتاوای مجتهدی که می بایست از او تقلید کند، نباشد اعمالش باطل و معاملاتش فاسد است، با همان شدّت در امور اجتماعی و سیاسی و روابط اقتصادی و تجاری مستحدثه نیز که اهمیت و ابتلاء به آنها اگر نگوییم بیشتر از مسائل دیگر نیست، کمتر نخواهد بود نیز واجب می باشد و اگر روابط مقلد در اینگونه امور منطبق با فتاوای فقیه جامع الشرایط نباشد مرتکب گناه شده و حکم خدا را مخالفت ورزیده و کلیه آثار شرعی آن نیز بر این مخالفت مترتب می باشد.


هنوز حتی برخی از خواص نیز نگاهشان به وجوب تقلید در مسائل سیاسی و اجتماعی نگاهی کمرنگ و کم اهمیت است و به همین دلیل نیز آنجا که سخن از مرجع تقلید مردم در امور سیاسی و اجتماعی و مورد ابتلاء زندگی روزمرۀ مردم به میان است با تساهل گذر می کنند و اساساً گویی این مقوله را بطور جدی وارد در مبحث تقلید نمی دانند، اما آنجا که بحث بر سر تقلید در ابوابی خاص از مسائل فقهی است که به لحاظ نوع حکم و یا قدمت موضوع آن سابقه ای دیرینه دارد و در رساله های عملیه قدما آمده است باریک بینی هایی فوق تصور دارند. براستی حکم و فتوایی که یک رهبر و حاکم اسلامی در مسائلی نظیر اصلی ترین سیاستهای اقتصادی و اجتماعی کشور [که طبق اصل قانون اساسی جزو اولین وظایف رهبری است] و مسائلی همچون صلح و جنگ و امور مربوط به اساس تشکیلات قضایی کشور صادر می کند، آثار عملی آن بیشتر و از این جنبه مهمتر است یا فلان حکم مربوط _ مثلاً _ به کفارۀ حنث یمین و یا نذر؟ البته چنانچه امام خمینی فرموده اند فرقی بین احکام الهی نیست و استخفاف حکم خدا جایز نمی باشد. مسلمان می بایست در تبعیت حکم خدا متعبّد باشد و حکم الله را واجب الاتباع بداند چه دایرۀ اثر مشهود آن تنگ باشد و چه وسیع، امّا بحث در این است که اگر قرار باشد ما نسبت به انطباق فتاوای مجتهد با احکام الهی و همچنین تطابق اعمال مکلفین با احکام خدا که از مجتهد اخذ می کند حساسیت داشته باشیم و در بحث مرجعیت و انتخاب مرجع، این حساسیتها را به نقد و سخن بکشیم، اثر خارجی انطباق یا عدم انطباق کدامیک از احکام و فتاوای مذکور بیشتر است؟ اجتهاد در کدام مقوله دشوارتر است و شرط اعلمیت در کدام حوزه بیشتر راهگشا و مورد نیاز است؟ اگر فرضاً احکامی وجود داشته باشند که عنصر زمان و مکان در آنها دخالتی نداشته باشد مطمئناً در اینگونه احکام، آراء فتاوای فقها و محدثینی همچون مرحوم کلینی و شیخ مفید و شیخ صدوق و شیخ طوسی که نزدیک به عصر ائمه(ع) بوده اند، اطمینان و اطلاعشان از صحت و سقم روایات و وضعیت رجال احادیث بیشتر از ادوار بعدی و عصر حاضر می باشد و در جایگاهی بس رفیع از لحاظ مراتب علمی و تقوایی قرار داشته اند، به مراتب استوارتر و اطمینان بخش تر از آراء متأخرین است. آنچه که فلسفه لزوم اجتهاد و توجه به اعلمیت و بخصوص لزوم تقلید از حیّ را سبب شده است همان نیاز مستمر مکلفین در مسائل مستحدثه و حوادث واقعه بوده است.


بنابر ادلّه ولایت فقیه و بر اساس فتاوا و آراء حضرت امام خمینی که در قانون اساسی نیز تصریح گردیده است، اصلی ترین شرط مشروعیت حکومت، مجتهد بودن حاکم و رهبر نظام اسلامی و افضلیت او در قیاس با دیگر مجتهدان وقت نسبت به ادارۀ جامعه اسلامی در جنبه های مختلف آن است. فقها در مبحث تقلید، گواهی دو مجتهد خبره _ که در تضاد با گواهی معارض نباشد _ را به عنوان یکی از عمده ترین راههای ـ تشخیص مرجع جایز التقلید ذکر کرده اند. و می دانیم در انتخاب ولی فقیه برای رهبری نظام جمهوری اسلامی که شرعاً می بایست بعد از احراز شرایط لازم صورت پذیرد، نه تنها دو مجتهد خبره بلکه دهها مجتهد خبره ای که از میان صدها مجتهد موجود به رأی ملت برگزیده شده اند مشارکت دارند. سؤال اینست که هرگاه این تعداد از مجتهدین خبره و عادل که صلاحیت علمی و عدالتشان شرعاً و قانوناً تأیید گردیده است، وجود شرایط لازم و شرعی را که از جمله آنها اجتهاد و افضلیت مجموعی است در یکی از مجتهدین وقت تشخیص داده و به اکثریت آراء او را به منصب امامت جامعه اسلامی برگزینند، حجت شرعی بر مقلدین در مورد این انتخاب کامل تر و تمام تر است یا آنجا که دو خبرۀ عادل گواهی دهند؟ میزان احتمال خطای در انتخاب و تشخیص در کدامیک از این دو کمتر است؟ آیا ماهیت و تعریف اجتهاد که رکن جواز تقلید و جواز حکومت است در مقوله رهبری غیر از اجتهاد معتبر در مرجع تقلید است؟ آیا مبادی و اصول و شیوۀ اجتهاد چندگانه است؟ حتی اگر قائل به مطلوب بودن تعدد مرجعیت مردم در دو شاخه امور دینی، و سیاسی و اجتماعی شویم، آیا صِرف تفاوت نوع احکام حکومتی و سیاسی و اجتماعی با احکام عبادی و فردی سبب می شود تا دو نوع اجتهاد از لحاظ ماهیت و شیوه و لوازم آن داشته باشیم؟ یا آنکه به غلط تصور می کنیم که در صدور احکام حکومتی و مشروعیت این احکام اجتهاد نقشی و دخالتی نداشته و شرط نمی باشد؟ امام خمینی فرموده است:


«حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام  احکام فرعیه حتی، نماز و روزه، و حج است... حاکم می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی  دانست موقتاً جلوگیری کند». [49]


اگر قرار باشد حکم غیر مجتهد _ در صورتیکه مجتهد در جامعه موجود باشد _ در تشخیص مصلحت کفایت کند و آن را حکمی مشروع و واجب الاتباع _ حتی برای مجتهدین و مراجع _ بدانیم پس دیگر بحث از ضرورت احراز شرط اجتهاد و دیگر شرایط ذکر شده در مبحث ولایت فقیه چه معنا و مفهومی دارد؟.


امام خمینی می فرماید:


«اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند، لایق حکومت نیست، چون  اگر تقلید کند قدرت حکومت شکسته می شود و اگر نکند نمی تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد... حکام حقیقی همان فقها هستند، پس بایستی حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد نه به کسانی که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند». [50]


و صریح تر از جمله فوق می فرمایند:


«اگر رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد غیر مشروع است، وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است، وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزۀ طاغوت است»[51]


«ولایت فقیه... همان ولایت رسول الله است» [52]


و یا آنجا که امام خمینی با روشن ترین عبارات تصریح می کند که:


«مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد. اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینۀ اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد» [53]


 با توجه به مبانی فوق، و خطیر بودن  منصب ولایت، و اهمیت احراز شرایط شرعی آن، هرگاه دهها مجتهد خبرۀ انتخاب شده از سوی مردم- که در حال حاضر چهره های درخشانی در میان آنان از یاران با سابقۀ حضرت امام وجود دارند و خود از فقیهان مشهور حوزه هایند، اجتهاد رهبر را به عنوان رکن اصلی شرایط جواز حکومت وی که صدور فتوا و حکم در احکام اجتماعی و سیاسی اسلام و در سیاست های کلی نظام  اسلامی از اختیارات و وظایف مسلّم او می باشد تأیید کردند، آیا بعد از چنین انتخاب و واقعه ای و بعد از ثبوت چنین حجّتی بدان حد مستحکم، جای هیچگونه تردید و دغدغه ای از جنبه احراز شرط اجتهاد در رهبر، آن هم با معنای وسیع و جامع آن، باقی می ماند؟


چگونه است که وقتی سخن از مرجعیت فلان فرد به میان می آید برخی به سادگی و به صرف اینکه دو سه مجتهد جواز تقلیدش را گواهی کرده اند حجت را بر خود تمام می دانند و مراجعین را به وی احاله می دهند اما آنجا که دهها مجتهد نظریه صریح خویش را ابراز کرده اند، ناگهان دغدغۀ احتیاط و درد دین داری سراغشان می آید!؟ و عجب آنکه همین حساسیت در جایی دیگر برعکس می شود. با اینکه بارها از امام خمینی با صراحتی غیرقابل تفسیر و تأویل شنیده اند که او تقویت نظام اسلامی و حمایت از نظام ولایت فقیه را از اهم واجبات ذکر کرده و آن را تنها راه استمرار انقلاب رهایی بخش اسلام معرفی کرده است، در این رابطه برای خود رسالتی قائل نیستند و در برابر هجوم بی وقفه تبلیغاتی دشمن احساس وظیفه نمی کنند و خطاب امام را امری مفروغ و بدیهی فرض کرده و برای تقویت این دیدگاه که بیش از هر چیزی در معرض هجوم است، و برای تبیین زوایای مختلف آن و پاسخ دادن به ابهامات و القائات دشمنان، از ابزاری که در اختیار دارند استفاده نمی کنند اما آنجا که ثلمه ای حاصل می شود و فرصتی پدید می آید تا راهی برای مطرح شدن نام قاعدین و بی تفاوتها و یا مسأله داران با نظام اسلامی و... فراهم آید ناگهان احساس مسئولیت کرده و فریاد و امرجعیتا بلند می شود!! بدیهی است که بحث از فتوای فقها در مشروعیت حکومت عدول مؤمنین که فاقد شرط اجتهادند و در زمانِ نبود مجتهد حائز شرایط، حکومت را به دست می گیرند از موضوع بحث ما و بحث روز جامعه اسلامی و واقعیت کنونی خارج است و عده ای که اینگونه مباحث را برای توجیه نظریه تفکیک مرجعیت از رهبری فقیه منتخبِ خبرگان مطرح می کنند مقاصدی دیگر دارند.


□ شرط اعلمیت


جمعی از کسانی که به هر دلیل و انگیزه ای از نظریه تفکیک میان منصب رهبری و مرجعیت حمایت می کنند، استنادشان قول مشهور فقهای معاصر و از آن جمله حضرت امام خمینی(رض) در لزوم تقلید از اعلم می باشد. ارزیابی دقیق این بحث نیازمند آگاهی به چند مسأله مقدماتی مرتبط با تقلید و شرط اعلمیت است: الف- صاحب عروة الوثقی- رحمة الله علیه – عمل عامی بدون تقلید و احتیاط را باطل می داند و تقلید را عبارت از التزام به عمل به قول مجتهد معیّن ولو آنکه بعداً عمل نکند و حتی اگر چه فتوای مجتهد را هم فرا نگیرد تعریف می کند، اما حضرت امام و بسیاری از فقها و مراجع دیگر، تقلید را التزام و اعتقاد و نیّت نمی دانند بلکه عملِ مستند به فتوای فقیه معیّن را تقلید می گویند و بر این اساس آنچه که موجب صحت و یا فساد و بطلان اعمال مقلّد می گردد: تطبیق و یا عدم تطبیق اعمال مقلد با فتوای فقیهی است که می بایست از او تقلید کند. به عبارت دیگر نفس التزام به تقلید از مجتهد معین موضوعیت و دخالتی در صحت و فساد اعمال مقلّد ندارد بلکه آنچه که باعث صحت و فساد اعمال است داشتن و یا نداشتن حجّت شرعی بر آن است و فردی که احتیاط نمی کند و مجتهد هم نیست واجب است تا اعمالش را مستند به فتوای کسی کند که حکم الهی را استنباط کرده و حجّت شرعی بر فتاوای خویش دارد؛ و به همین سبب است که فرموده اند اگر کسی تقلید نکند، آن دسته از اعمالی را که منطبق با فتاوای مجتهد جایز التقلید انجام داده صحیح است.


ب: در باب وجوب تقلید و لزوم تقلید اعلم اگر به جنبه های سیاسی و اجتماعی احکام الهی توجه نکرده، و معتقد باشیم که فلسفه وجوب تقلید ربطی به استمرار امامت و ولایت در عصر غیبت ندارد و اساساً ارجاع مؤمنین به فقیه فقط به عنوان راهی برای تشخیص حجت شرعی در جهت تطبیق اعمال با احکام خدا بوده است و به تعبیر انتقادی و انکاری حضرت امام بگوییم مرجع تقلید رسالتی جز مسأله گویی ندارد! و بپذیریم که نوع نگاه دین به منصب مرجعیت دقیقاً همان نگاهی است که به خبرۀ اهل فن در هر یک از سایر نیازهای بشری داریم، و اگر بر خلاف آراء فقها مبنی بر ولایت فقیه معتقد نباشیم که ولایت بر افتاء تنها یک شأن از شئونات فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت است و فقیه را وظیفه ای در قبال اجرای احکام و فراهم نمودن زمینۀ آن نیست! با چنین برداشتی از مرجعیت شاید راهی برای قبول تفکیک مرجعیت از رهبری یافته باشیم مشروط بر آنکه تناقض مبادی چنین دیدگاهی را با ادّله ولایت فقیه و مبانی اسلام شناسانی همچون امام خمینی را نادیده بگیریم و از سوی دیگر آثار و تبعات این نظریه را نیز پذیرا شویم نه آنکه در مقام استدلال برای اثبات لزوم و یا جواز جدایی مرجعیت از رهبریِ فقیه واجد شرایط در حکومت اسلامی به استدلالهایی متمسک شویم که مرجعیت را در همان محدودۀ کارشناسِ بیان احکام شرعی معرفی کنیم اما در مقامی دیگر او را متولی اموری همچون اخذ و صرف مالیات و وجوهات اسلامی و دهها مقوله دیگر بدانیم که از بدیهی ترین اختیارات و وظایف امام و حاکم اسلامی است و از مقوله امور ولایی و حکومتی هستند نه از مقوله استنباط و بیان احکام!!


ج: امام خمینی برای اجتهاد که رکن شرایط مرجعیت تقلید، قضاء شرعی و رهبری و حکومت در نظام اسلامی است، در رسالۀ الاجتهاد و التقلید شرایطی را ذکر می کنند که دقت در این شرایط، راهنمای ما در بحث حاضر است و با توجه به آنچه که در ادامه بحث در بیان دامنه و بستر اجتهاد واقعی و شرایط مجتهد جامع از دیدگاه امام خمینی نقل خواهیم کرد مشخص خواهد شد که آیا شرط اعلمیت می تواند مستمسکی برای طرح نظریه جدایی رهبری از مرجعیت در نظام اسلامی باشد یا نه؟


اهمّ شرایطی را که حضرت امام برای اجتهاد ذکر کرده اند - بطور خلاصه - عبارتند از:


1- علم به فنون علوم عربی به مقداری که در فهم کتاب و سنت بدان نیاز می باشد.


2- انس با محاورات عرف و فهم موضوعات عرفیه ای که جریان محاورۀ کتاب و سنت برطبق آنها بوده است.


3- آگاهی بر منطق در حد تشخیص قیاسها و ترتیب حدود و تنظیم اشکال اقترانی و غیر آن و تمییز اشکال منطقی صحیح از سقیم و آن بخش از مباحث منطق که در نوع محاورات رایج و جاری است.


4- علم به مهمّات مسائلی از اصول فقه که در فهم احکام شرعی دخالت دارند.


5- علم رجال به مقداری که در مقام تشخیص روایات به آن نیاز می باشد.


6- [از جمله مهمترین شرایط اجتهاد]: معرفت امور و مسائلی از کتاب و سنت که استنباط احکام بدون آن معرفت ممکن نیست.


7- حصول قوۀ استنباط و تکامل آن از طریق تکرار تفریع فروع بر اصول.


8- جستجوی کامل از آراء فقهای شیعه خصوصاً قدما و همچنین آگاهی بر فتاوای عامّه مذهب بخصوص در مورد تعارض روایات.[54]  


نکته مهم آن که حضرت امام در ذیل شش شرط نخست مؤکداً تکرار می کنند که آگاهی بر این علوم و معارف مقدماتی برای تحصیل اجتهاد در حد حاجت و نیازی که فهم کتاب و سنت اقتضاء می کند شرط است ولی دقتها و صرف عمر در فراگیری مسائل جانبی این علوم - بیش از حدّ نیاز و لازم- نه تنها تأثیری در افزایش قوۀ اجتهاد و استنباط ندارد بلکه حتی وارد شدن در دقت های غیرضروری این علوم و باریک بینی های عقلی و عرفی و افراط در اشتغال به مباحث زاید اصول فقه - که متداول است – موجب تزلزل رأی مجتهد و باعث وقوع بیشتر او در خطا و اشتباه خواهد شد.


نقل چند فراز از نظریه امام خمینی در این باره پاسخی است به کسانی که به جای توجّه به عناصر اساسی اجتهاد و نیازها و مسائل مهمّ و دشوار آن که بعداً از قول حضرت امام نقل می کنیم، اشتغال طولانی مدت به تحصیل و تدریس مبادی و علوم مقدماتی اجتهاد نظیر اصول را نشانه ای برجسته بر اعلمیت و یا استحکام قوۀ استنباط می دانند امام خمینی می فرمایند:


«... لازم است احتراز شود از خلط بین دقایق علوم و عقلیات دقیقه و بین معانی عرفیه عادیه، پس چه بسا که به خاطر همین خلط، خطا حاصل شده است. چنانکه بسیار اتفاق می افتد که مشتغلین به دقائق علوم، حتی اصول فقه به معنای رایج در اعصار اخیر، بین معانی عرفی سوقیه رایج بین اهل محاوره- که محاوره کتاب و سنت بر این معانی است- با دقائق خارج از فهم عرف دچار خلط شده اند. بلکه حتی گاهی اینان بین اصطلاحات رایج در علوم فلسفی، یا علوم دقیق تر از علوم فلسفی و بین معانی عرفیه دچار خلط خلاف واقع شده اند... فراگیری قواعد منطقی به صورت تفصیلی و دقت های منطقی غیر رایج در لسان اهل محاوره لازم نیست و در استنباط نیازی بدان نمی باشد... و از مهمّات شرایط اجتهاد علم به مسائل مهمّه ای از اصول فقه است که در فهم احکام شرعی دخالت دارند ولی مسائلی که ثمره ای نداشته یا آنکه ثمره داشتن آنها نیازی به آن همه دقتها و موشکافی ها و تفصیل های مرسوم و متداول ندارد، پس اولی ترک متعرض شدن به اینگونه مسائل و یا کوتاه کردن مباحث آنهاست؛ و اولی اشتغال به مسائل مهمتر و مثمر ثمرتر است... پس هرکس دخالت علم اصول را در استنباط احکام انکار کند افراط کرده است... کما اینکه زیادی اشتغال بعضی از طلبه ها به علم اصول و داشتن نظر استقلالی به این علم و توهم اینکه اصول علمی است مستقل، و تحصیل آن موجب کمال نفس می شود، و صرف کردن عمر در مباحثی از اصول که فقه را به آنها نیازی نیست، تفریط است و عذر و دلیل آوردن به اینکه اشتغال به این مباحث موجب تقویت و تنویر ذهن و انس یافتن با دقایق فن می شود، دلیلی غیرقابل توجیه است.


پس انسان عاقلی که نسبت به نقد عمر خویش بخل می ورزد [که بیهوده هدر نرود] می بایست عمرش را صرف امور غیر مقصوده نکند و جهد و کوشش خویش را مصروف اموری نماید که معاش و معادش نیازمند آن است که همانا – بعد از علم به معارف الهی – نفسِ مسائل علم فقه است که قانون معاش و معاد و راه وصول به قرب ربّ است. پس طالب علم و سعادت باید که به اندازۀ نیاز و آنچه را که استنباط احکام بر آن مترتب است به علم اصول اشتغال ورزد و مباحث اضافی آن را کناری نهاده و یا آنکه کوتاه کند و گذر نماید، و همت و وقت خویش را در مباحث فقه خصوصاً آنچه که در رفتار و اعمال شبانه روزیش بدان نیاز است صرف کند»[55]


خوانندگان محترم توجه دارند که مسائل فوق از مرجعی بزرگ نقل می شود که خود در عالی ترین مراتب علمی و فقهی قرار داشته و احیاگر اسلام در عصر حاضر بوده است، آن هم در مقام ارائه نظر اجتهادی در یک اثر علمی و تخصصی، و بیش از هرکس دیگر تعهد به دین و فقه و علوم اسلامی داشته است. چه همسویی آشکاری بین این نظرگاه امام خمینی با شاگرد فرزانه اش آیة الله استاد مطهری مشاهده می کنیم که روشنگری کرده است:


«استاد شهید مطهری، در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام... بیان می کنند که حضور زیاد در درس را باید از نکات منفی مرجع دانست. زیرا کسی که زیاد در درس این و آن شرکت کند، قوۀ ابتکار و نوآوری خود را از دست می دهد و توان اندیشیدن در مسائل را با فکر باز ندارد. وی همیشه تحت تأثیر سخنان اساتید خود می باشد.


ایشان، چنین عالمی را تشبیه می کند به شخصی که معده اش پر از غذاست. چنین معده ای از هضم غذا باز می ماند و شخص گرفتار مرض می شود. کسی که همیشه در درس حاضر بوده و سخنان دیگران را شنیده، توان اندیشیدن از وی گرفته شده است. از این روی، معمولاً افرادی که همیشه در درس حضور نیافته اند، از قدرت ابتکار بیشتری برخوردارند و نظرات جدیدی ارائه نموده اند، مانند شیخ انصاری و آیة الله بروجردی و...»[56]


بدیهی است آنچه که گفتیم مربوط به علوم مقدماتی مورد نیاز در اجتهاد است و گرنه چنانکه امام خمینی در شرط هفتم تأکید دارند، خودِ اجتهاد یعنی استنباط احکام فرعی از منابع شرعیِ آن و تفریع فروع، از جمله امور و علوم عملیه ای است که بدون تکرار و ممارست، قوۀ استنباط و کمال آن حاصل نخواهد شد. ضمناً تحصیل شرط مهم دیگر یعنی دستیابی به آراء فقهای گذشته، امروزه بواسطۀ تدوین مجموعه های بزرگ فقهی و حتی موضوعی حاوی آراء فقهای بزرگ و مهمتر از آن بهره گیری از حافظه های ماشینی صدها بار نسبت به ادوار گذشته آسانتر شده است و امروزه با صرف کوتاهترین زمان می توان احادیث و اقوال هر یک از فقها را در هر موضوعی به راحتی ملاحظه نمود در حالیکه قبل از این گاه برای دستیابی به کتاب و قول یک فقیه و یا یک روایت ماهها و حتی بیشتر، وقت صرف می شد. حتی تا چند دهه قبل از این که کتابهای فقها چاپ و منتشر نشده بودند مجتهد می بایست پس از پیگیری – و گاه سفرهای طولانی مدت- و دسترسی به نسخه ای از کتاب، مدتها وقت خود را صرف استنساخ آن کند.


حضرت امام خمینی در پایان بحث از شرایط اجتهاد می نویسند:


«پس هرگاه کسی بعد از جهد کامل و صرف توان خویش در فراگیری آنچه که گفته شد، حکمی شرعی را استنباط  کند، جایز است تا بر طبق آن عمل کند... و موضوع جواز افتاء [فتوا دادن] عین همان است که گفته شد. پس هرگاه کسی حکم واقعی یا ظاهری را استنباط و اجتهاد کرد همچنانکه جایز است برای خود او عمل به آن حکم، فتوا دادن بر طبق آن نیز جایز می باشد و این امری واضح است»[57]


بنابراین آنچه که در نیل به حدّ اجتهاد و افتاء از جنبه علمی، اساسی و محوری است همان قوۀ استنباط و اجتهاد و انس با روایات و فهم فقه است که وجود این قوه در همگان یکسان نیست. چه بسا طالبان علمی که سالهای سال دروس خارج فقه و اصول رفته و می روند اما به لحاظ نداشتن استعداد و توانایی بر استنباط و فهم مدلول دقیق آیات و روایات هرگز به درجه اجتهاد نرسیده اند و چه بسا انسانهایی که به لحاظ استعداد و قوۀ استنباطی قوی در مدت زمانی به مراتب کمتر از آن اجتهاد و مدارج آن را طی کرده اند که تاریخ نمونه های زیادی از آن را در گذشته و عصر حاضر نقل کرده است.


نتیجه آنکه، زحمات فقهای بزرگوار گذشته و بهره گیری از پیشرفتهای جدید در تبویب و نگارش و موضوع بندی مجموعه های حدیثی و فقهی، از جهتی فراگیری علوم و مبادی مقدماتی اجتهاد و امکان استنباط را برای دارندۀ قوۀ اجتهاد بارها سهل تر از گذشته ساخته است و از جهتی دیگر گسترش روزافزون روابط اجتماعی و انسانی و پیدایش هزاران مسألۀ مستحدثه و پیچیدگی غیرقابل مقایسه این مسائل با محدودۀ موضوعات مورد ابتلاء در گذشته، که روز به روز نیز بر دامنۀ آنها افزوده می شود، اجتهاد را به مراتب دشوارتر از گذشته ساخته است و آنچه که در این تحّولاتِ غیرقابل انکار مهم و تعیین کننده است همان وجود قوۀ فراگیر استنباطی است تا مجتهد را قادر سازد پس از فراگرفتن علوم و مبادی مقدماتی با درکی صحیح و جامع از مقتضیات و شرایط زمان و مکان و شناخت حوادث روز و مسائل مستحدثه و مصالح مسلمین، احکام شرعی عملی مربوط به هر واقعه ای را براساس همان اصول و مبادی اوّلیه از کتاب و سنّت استخراج و بیان نماید. و دقیقاً با چنین نگرشی است که آن حکیم یگانۀ دوران حضرت روح الله در پیامی که خطابش به مراجع تقلید و فقها و حوزه های علمیه بود فرمود:


«زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدین معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اوّل که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است واقعاً موضوع جدیدی شده  است که قهراً حکم جدیدی می طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد.»[58]


یعنی آنکه مرجعیت و اجتهاد وقتی که در جایگاه واقعی خویش قرار بگیرد منصبی است که باید پاسخگوی امور دینی مردم، به معنی جامع و واقعی آن در همه زمینه ها باشد. مرجع تقلید فتوایش را برای تعیین تکلیف عملی مقلّد صادر می کند و باید این فتاوا با توجه به موضوع و مقتضیات زمان و مکان استخراج شده باشند وگرنه بیان احکام کلّی ای که در مقام عمل نتوانند مورد رجوع قرار گیرند بحثها و آراء نظری هستند که کامل ترین آنها را فقهای عصر اوّل غیبت بیان کرده اند. با توجه به ادغام غیرقابل انفکاک جنبه های سیاسی و اجتماعی در جنبه های عبادی و فردی احکام شرعی نمی توان بدون توجه به این واقعیات فتوا و حکم صادر کرد و لذا امام خمینی می فرماید:


«مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی کنم.» [59]


با چنین نگرشی به اجتهاد و فقه است که امام خمینی در بیان ویژگیهای مجتهد جامع می فرماید:


«آشنایی به روش برخورد با حیله ها و تزویرهای حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه داری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کنند از ویژگیهای یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد»[60]


حضرت امام خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام می نویسند:


«یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریها است. حکومت، فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند و این بحثهای طلبگی مدارس که در چارچوب تئوریها است نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن بستهایی می کشاند... باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد»[61]


و دقیقاً با چنین مبنایی است که مقام تحقیق علمی و نقد و کنکاش آراء اجتهادی و - به تبع آن - مجتهد بودن، با مقام تولّی امور دینی و راهنمایی مکلّفین، و بر مسند مرجعیت امور دینی و ولایی مردم نشستن کاملاً متفاوت می شوند و بر این اساس است که قول به «وحدت مرجعیت» و «وحدت مرجعیت و رهبری» با آزادی عمل مجتهدین و فتح باب اجتهاد برای همیشه و همه کس، و ناروا بودن جلوگیری از آن، و اینکه تضارب و تعدد آراء - در این مرحله، یعنی مرحله اجتهاد و نقد علمی نه مرحله تعیین تکلیف بندگان خدا و جامعه - امری پسندیده است، هیچ گونه منافاتی ندارد.


بنابر آنچه که از امام خمینی نقل کردیم که دهها نمونۀ دیگر در آثار ایشان منعکس می باشد، شرط اعلمیت که احراز آن در مرجع تقلید در مسائل اختلافی - در صورتی که اعلم موجود و قابل تشخیص باشد – بنا به نظر مشهور، لازم و ضروری می باشد معنایی بسیار دقیق تر و وسیع تر از آنچه که عادتاً تصور شده است می یابد. اعلمیت قبل از آنکه ناظر بر کمیّت و تعداد فتاوای صادره و داشتن فتوا در ابواب بیشتر فقه باشد ناظر بر استحکام قوۀ استنباط و داشتن فهم صحیحتر و جامعتر، از حکم و موضوع، و داشتن بینشی وسیع و جامع نگر در مجموعۀ مسائل و احکام دینی است. اعلم کسی نیست که تعداد فتاوایش بیش از دیگران است. اعلم آن است که مبنای استنباطش مطمئن تر، آگاهیش بر حوادث واقعه و مسائل مستحدثه که موضوع اصلی اجتهاد و فلسفۀ وجوب تقلید است بیشتر و شناختش از دو عنصر  اساسی و تعیین کننده در اجتهاد یعنی زمان و مکان و مقتضیات ایندو دقیقتر و وسیعتر از دیگران باشد تا با استفاده از ملکۀ اجتهاد خویش قادر به تشخیص حکم هر واقعه و حادثه و موضوعی از ادلّه و منابع و اصول آن، به تناسب تحول و تکامل حوادث و رخدادها و موضوعات باشد.


حتی اگر کمیّت فتاوای یک مجتهد را در ابواب بیشتری از فقه در تشخیص اعلم به نحوی دخیل بدانیم این دخالت تبعی است نه استقلالی. بنا به نظر حضرت امام اجتهاد مطلق ناظر بر فعلیت اجتهاد و استنباط حکم در همۀ ابواب فقه نیست بلکه ناظر بر توانایی مجتهد بر استنباط حکم در هر بابی است.[62] در روایت است که:


«انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا، انّ الکلام لتصرف فی وجوه». – شما زمانی فقیه ترین مردم هستید که معانی و نهفته های سخنان ما را دریابید. همانا سخن، ممکن است صورتهای گوناگونی پیدا کند. [63]


علّامه استاد مطهری – ره - که از مکتب فقهی امام خمینی سیراب گردیده می نویسد:


«فقیه و مجتهد، کارش استنباط و استخراج احکام است. اما اطلاع و احاطه او به موضوعات و به اصطلاح طرز جهان بینیش در فتواهایش زیاد تأثیر دارد. فقیه باید احاطۀ کامل به موضوعاتی که برای آن موضوعات فتوا صادر می کند داشته باشد. اگر فقیهی را فرض کنیم که همیشه در گوشه خانه و یا مدرسه بوده و او را با فقیهی مقایسه کنیم که وارد جریانات زندگی است، این هر دو نفر به ادله شرعی و مدارک احکام مراجعه می کنند، اما هر کدام یک جور و یک نحو بخصوص استنباط می کنند... اگر کسی فتواهای فقها را با یکدیگر مقایسه کند و ضمناً به احوال شخصیه و طرز تفکر آنها در مسائل زندگی توجه کند می بیند که چگونه سوابق ذهنی و اطلاعات خارجی او از دنیای خارج در فتواهایش تأثیر داشته»[64]


و در روایت است که امام معصوم فرمود:


«العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوابس»- انسان عالم به زمان خویش مورد هجوم اشتباهات قرار نمی گیرد. [65]


و چنین است که امام خمینی فرمود: زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. با توجه به مبانی فوق، تردیدی باقی نمی ماند که اصلی ترین عنصر برای تشخیص اعلمیت یک مجتهد قدرت درک واقعیتهای زمانی و مکانی و حوادث واقعه و مسائل مستحدثه و توانایی بر فهم معانی آیات و روایات و بیان حکم این مسائل است وگرنه در تقلید، در مورد احکام ثابته و احکامی که فقها را در آنها اختلافی نیست - بنا به نظر حضرت امام و بسیاری از فقهای دیگر- شرط اعلمیت معنا ندارد. زیرا مقلد از هر مجتهدی در اینگونه امور تقلید کند چون عملش منطبق با حکم شرعی صورت گرفته، صحیح است. اساساً وجوب تقلید و بویژه لزوم مراجعۀ به اعلم زمانی مطرح است که فتوا در مورد مسائل مستحدثه و حوادث واقعه و مسائل اختلافی ای باشد که تغییر شرایط زمانی و مکانی و تحول موضوعات در آنها دخیل بوده است والاّ اگر قرار می بود زمان و مکان و اختلاف فتاوا که ناشی از دید مجتهد نسبت به موضوعات و عناصر خارجی و داخلی می باشد در اجتهاد و تقلید و اعلمیت دخالتی نداشته باشند دیگر اجتهاد و تقلید از مجتهد حیّ بی معنا بود؛ و فتاوای یکی از فقهای بزرگ عصر اوّل غیبت کافی می نمود. به این مثال توجه کنید: اگر فقیهی فتوا دهد که حق بهره برداری از معدن از آن کسی است که آن را کشف نماید - چنانکه این نظریه با شرایطی چند از سوی فقها اعلام شده است – طبعاً این فتوا مربوط به دوره ای است که راه کشف معدن، تلاش مستقیم کاشف با استفاده از ابزار معمول نظیر بیل و کلنگ و... بوده است حال که کشورهای قدرتمند و صاحبان مکنت با استفاده از ماهواره های مخصوص مواد موجود تا اعماق زمینها و اقیانوسها را در سراسر دنیا شناسایی می کنند، در این شرایط نیز فتوای سابق با همان اطلاقش باقیست؟


یا مثال خرید و فروش خون که در گذشته فقها – بحقّ - فتوا به حرمت آن می دادند ولی امروزه که حفظ جان هزاران بیمار در گرو تزریق خون می باشد و برخلاف گذشته امکان علمی آن نیز فراهم است، باز فتوای سابق باقی است با آنکه عنوان حکم تغییری نکرده است؟ و نمونه های بسیاری دیگر  از این قبیل. یقیناً صدور فتوای ارتداد سلمان رشدی که جنبشی در جهان اسلام افکند و مسلمانان جهان را از شرق و غرب عالم در برابر هجوم فرهنگی جدید استعمار، هوشیار و متحد ساخت هرگز بدون آگاهی از شرایط، مقتضیات حاکم بر جهان و بدون توجه به عنصر زمان انجام نشده است. فتاوایی که با در نظر گرفتن موقعیتها و شرایط صادر می شوند اینچنین در احیای دین خدا اثر می گذارند.


متأسفانه در بحثهای اخیر در قضیه مرجعیت، موضوع بسیار مهم و در عین حال بدیهی تأثیر زمان و مکان در اجتهاد مورد غفلت برخی از گویندگان و نویسندگان قرار گرفت و در پاره ای موارد به گونه ای استدلال می شد که گویی اجتهاد مصطلح و معهود در حوزه ها – برخلاف نظریه صریح حضرت امام – و جریان گذشته اجتهاد و مرجعیت از لحاظ میدان توجه به واقعیات و حوادث واقعه و مسائل مستحدثه کافی و وافی است و نظام گذشته که خود معلول موانع بی شمار و مشکلات ناخواسته بوده است، نظامی مطلوب است و هرگونه بازنگری در این زمینه بدعت گذاری است! به این دسته از افراد باید گفت اگر چنین است پس تفاوتهای فاحش آراء مکاتب فقهی ادوار مختلف و تطور و تکامل غیر قابل انکار فقه و اصول و مرجعیت را چگونه توجیه می کنید؟ ظهور شخصیتهای بزرگی از فقها که در مقاطعی از تاریخ طولانی فقاهت با ارائه افقهای جدید از مبانی اصولی و فقهی و آراء بن بست شکن خود دین خدا را پاس داشتند چگونه می نگرید؟ آیا اینها نیز بدعت گذاری کرده اند؟ به راستی آیا دیدگاهها و احکام و مسائل مطروحه در کتاب شریف مکاسب شیخ اعظم - قدس سرّه _ عیناً همان احکام و مسائل مطروحه در کتب قدمای اعصار اوّلیه است؟ آیا اگر کسی امروز بگوید رساله های عملیه کنونی از نظر دامنه مباحث و اولویت مسائل که براساس رساله های پنجاه سال پیش نوشته شده و برای پاسخگویی به نیازهای دینی مقلدین با توجه به پیدایش صدها عنوان و موضوع جدید کافی نیست، این سخن بدعت است؟ مگر نه اینکه اسلام شناس فقیه و واقعی عصر ما حضرت امام خمینی سالها قبل از تشکیل حکومت اسلامی در کتاب تحریرالوسیله، مسائل و ابوابی تازه از نیازهای روز جامعه اسلامی را مطرح ساخت و در طول دوران نهضت مجموعه ای از فتاوای راهگشا در زمینه مسائل انقلاب همچون تحریم رفراندوم شاه، تحریم برگزاری جشنهای شاهنشاهی، تحریم همکاری مؤثر با رژیم، تحریم حزب رستاخیز، وجوب کمک مالی و تسلیحاتی به رزمندگان فلسطینی، تحریم هر نوع رابطه و همکاری با رژیم اشغالگر قدس و دهها نمونه از این قبیل را صادر کرد و بعد از پیروزی انقلاب علاوه بر صدها حکم و فتوای جدید در پهنه مسائل اساسی جامعه و حکومت و امور دینی و فتوا در زمینه انفال، مالیاتهای اسلامی، بانکداری، خرید و فروش ارز، تعزیرات حکومتی، علاوه بر اینها چند هزار استفتاء جدید را پاسخ گفت که خود چندین برابر حجم رساله های معمول را در بر می گیرد و تازه این بخشی از نیازها و سؤالات جامعه دینی ما بوده است و آن حضرت به دلیل مشغلۀ مهمتر و رهبری نظام اسلامی در یکی از پرآشوبترین دوره های تاریخ حیات شیعه در ارتباط با جهان، امکان پرداختن بیش از این را نیافته است و لذا به منظور تعیین چارچوب حرکت صحیح حوزه های علمیه و ترسیم خطوط روشن برای مسیر اجتهاد واقعی، نظریات صریح خود را در منشور روحانیت و منشور برادری (پاسخ به نامه حجة الاسلام محمدعلی انصاری) و وصیتنامه و پیامهای حج و دیگر پیامهای مهم خود ابراز نمود.


این یک حقیقت غیرقابل انکار است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و احیاء فرهنگ و باورهای دینی در جوامع اسلامی نیاز رو به فزونی مردم متدین به تطبیق رفتارهای خود با احکام الهی از یکسو و پیدایش هزاران مسأله و مقولۀ جدید که خود نیاز طبیعی تشکیل حکومت دینی می باشد در مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تجاری و حتی احوالات شخصی و روابط خانوادگی و اجتماعی، قلمروی غیرقابل قیاس با حوادث واقعه در ادوار گذشته در برابر مرجعیت دینی گشوده است که ارائه فتاوای صریح و روشن در این رابطه و پاسخگویی به این نیازها انتظار بحق جامعه اسلامی از مرجعیت و اجتهاد است.


اینک این سؤال اساسی مطرح است که بعد از احراز شرایط اجتهاد و دیگر شرایطی که برای مرجع جایز التقلید معتبر می باشند، و در چنین شرایطی و با چنین گستره ای از نیازها و انتظارات، اعلم کیست؟ آیا آن مجتهدی که شناختش از مسائل مستحدثه بیشتر و آگاهیش بر ماهیت حوادث واقعه دقیق تر است و زمان و مکان، و تحولات و پیامدهای تأثیر این دو عنصر همواره فعال و متغیر را بهتر و عمیق تر از دیگر مجتهدان تشخیص می دهد قادر خواهد بود تا حکم الهی مربوط به هر واقعه و مسأله جدیده را از مبانی و ادلّه آن استوارتر استخراج نماید یا آن مجتهدی که شناختش از این امور اندک و یا آنکه اساساً با بسیاری از حوادث و مسائل جدید نا آشنا و بیگانه است؟


اگر مجتهد عادلی به انتخاب اکثریت مجتهدان خبرۀ جامعه برای منصب امامت و رهبری برگزیده شد آیا نفس این انتخاب خبرگان خود بهترین حجت شرعی نیست که او در مجموع از میان دیگر مجتهدان، در حوزۀ مربوط به آگاهی بر عالی ترین سطوح امور فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و دینی جامعه شایسته ترین بوده است؟ و اگر دریابیم که گذشته از انتخاب خبرگان در امر رهبری، جمع زیادی از مجتهدین و فضلا و مدرسین و یاران روحانی امام جواز و یا رجحان و حتی تعیّن تقلید از او را اعلام کرده اند، کدامیک، از دیدگاه امام خمینی و با معیارهایی که او در کل بینش اسلام شناسانۀ خویش ارائه کرده است شایسته تر به مرجعیت اند؟ قطع نظر از این بیّنه های آشکار، آیا ولی فقیه و مجتهدِ منتخبِ خبرگان به تناسب منصب عظمایی که عهده  دار گردیده است، همواره و دهها بار بیشتر و دقیق تر از دیگر مجتهدان درگیر با شناخت حوادث واقعه و مسائل مستحدثه و نیازها و مصالح جامعه اسلامی نیست؟ آیا او رخدادها و حادثه ها و مسائل مبتلا به اکثریت مردم را عینی تر و واقعبینانه تر در می یابد یا آن مجتهدی که به دور از این ارتباط دائمی است؟ و یا آن مجتهدی که اساساً طبق بینش محدود خویش و یا به هر دلیلی قادر به پذیرش حقانیت تلاش برای اجرای حدود الهی در جامعه و تشکیل حکومت اسلامی نبوده و در سالهای طولانی که روحانیت و ملت انقلابی و مسلمان ما درگیر صدها مسأله و بحران بوده اند او حتی از گرفتن یک موضع ضعیف و دادن یک نظریه و پیام در یکی از صدها مسائل مذکور ابا ورزیده است؟


سؤالات فوق بیشتر متوجه کسانی است که خود را در خط امام و انقلاب و علاقمند به نظام و مبانی امام می دانند اما هنگامی که امر مهم مرجعیت و انتخاب فرد اصلح به میان است همه مواضع و پیامها و هشدارهای امام را فراموش می کنند، گویی که آن پیامها- العیاذ بالله – شعارهایی بیش نبوده!!


در اینجا برای تنبّه اینان و یادآوری دیدگاه امام خمینی فرازی از سخنرانی آن عزیز را در شهادت شهید مظلوم بهشتی و در وصف او نقل می کنیم:


«من او را یک فرد متعهد، مجتهد، متعهد، متدین و علاقمند به ملت... می دانستم. شما گمان نکنید که این آقایان که وارد شدند در این شغلهای دولتی، اینها یک اشخاصی بودند یا هستند که راهی برای استفاده جز این مقام ندارند. اینها هرکدام اشخاص متعهدی بودند که در پیش مردم مقام داشتند، در پیش روحانیت مقام بزرگ داشتند و اینطور نبوده که واخورده باشند که بخواهند بیایند اینجا انحصارطلب باشند. خدا انصاف بدهد به آنهایی که انحصارطلب بودند و می خواستند بهشتی و خامنه ای و رفسنجانی و امثال اینها را از صحنه خارج کنند... از صدر اسلام تاکنون دو طریقه، دو خط بوده است: یک خط، خط اشخاص راحت طلب که تمام همشان به این است که یک طعمه ای پیدا بکنند و بخورند و بخوابند و عبادت خدا هم - آنها که مسلمان بودند می کردند - اما مقدم بر هر چیزی در نظر آنها راحت طلبی بود. در صدر اسلام این اشخاص بودند... در طول تاریخ تا حالا بوده است. از اوّل نهضت اسلامی ما شاهد اشخاصی که به این وضع بوده اند، راحت را بر هر چیزی مقدم می داشته اند، تکلیف را این می دانستند که نمازی بخوانند و روزه ای بگیرند و بنشینند در منزلشان ذکری بکنند و فکری بکنند... اسلام را خلاصه کرده بودند در عبادات، مثلاً نماز و روزه و امثال اینها. برای اسلام هم غیر از این خیلی نه اطلاعات صحیح داشتند و نه ارزش قائل بودند، همان باید در منزلها بنشینند و نگاه کنند و به دیگران اشکال کنند...


... [ائمه علیهم السلام] همچو نبود که اینها یک مردم عادی باشند که همین بنشینند و درسی بخوانند و درسی بگویند و مطالعه ای بکنند و عبادت خدا را بکنند،... اگر طرز افکار آنها هم این بود، این مذهب یک مذهبی که در مقابل ظلم در طول تاریخ واقع شده است نبود، این دو رشته از اوّل تا حالا بوده است: رشته تعهد به اسلام و ایستادگی در مقابل ظلم و ستم و دیکتاتوری و قدرتهای شیطانی، و [رشتۀ] سازش.


من در طول این نهضت اشخاصی را بسیار هم مردم نمازخوان و ملّا و معتبر [می شناختم] لکن در همان یورش اوّل که سازمان امنیت برد و یک دسته ای را اذیت کرد و زد، راحت طلبی را برداشتند و انتخاب کردند و کنار نشستند؛ حالا یا ساکت کنار نشستند یا بعضی هم ساکت نشدند و کنار نشستند یعنی موافقت کردند با دستگاه.»[66]


به اصل سخن که شرط اجتهاد و اعلمیت و اینکه اعلم کیست بازگردیم. استاد مطهری در سخنرانی پیرامون اجتهاد می گوید:


«این دین دین خاتم است، اختصاص به زمان معین و یا منطقۀ معین ندارد، مربوط به همۀ منطقه ها و همۀ زمانهاست، دینی است که برای نظام زندگی و پیشرفت زندگی پیش آمده، پس چگونه ممکن است فقیهی از نظامات و جریان طبیعی بی خبر باشد، به تکامل و پیشرفت زندگی ایمان نداشته باشد و آنگاه بتواند دستورهای عالی و مترقی این دین حنیف را که برای همین نظامات آمده  و ضامن هدایت این جریانها و تحولات و پیشرفتها است کاملاًَ و بطور صحیح استنباط کند؟»[67]


سخن فوق، حق گوئی شاگرد استاد فقیهی بزرگ چون امام خمینی است که می فرماید:


«یک مجتهد باید هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیراسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است واقعاً مدیر و مدبّر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهندۀ جنبۀ عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل ادارۀ انسانی و اجتماع از گهواره تا گور است»


«مادامی که فقه در کتابها و سینۀ علما مستور بماند، ضرری متوجه جهانخواران نیست و روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمی تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای ادارۀ جامعه کافی نیست. حوزه ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آیندۀ جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهیای عکس العمل مناسب باشند»[68]


سؤال این است که اگر واقعاً فقه تئوری واقعی و کامل ادارۀ انسان و اجتماع از گهواره تا گور است، و اگر واقعاً اسلام تمام احکامش منضّم به سیاست است، و اگر واقعاً اجتهاد مصطلح برای ادارۀ جامعه کافی نیست و مجتهد جامع کسی است که از سیاستها و روابط اقتصادی و فرهنگی حاکم بر جهان آگاهی داشته باشد، و اگر واقعاً به این مواضع امام خمینی پایبندیم و قبول داریم که زمان و مکان عناصر تعیین کننده در اجتهادند آیا مجتهدی که به عنوان ولیّ فقیه نظام اسلامی انتخاب گردیده، شرایط حاکم بر زمان و مکان و مصالح مسلمین را در مورد احکام تجاری و اقتصادی و قضایی و حفظ حدود و امر به معروف و احکام مربوط به حج و جهاد و جماعات و عقود  و ایقاعات و وجوه شرعیه و امور عبادی سیاسی اسلام را سریع تر و دقیق تر می شناسد و شناختش به دلیل ابتلاء و ارتباط روزمره با ارکان و تشکیلاتی که هر یک متولی پهنه ای از امور فوق می باشند، کاملتر است یا دیگران؟!


پاسخ را از فقیه شهید (علامه مطهری) بشنویم که سالها از مکتب فقهی امام خمینی کسب فیض کرده است و تأثیر زمان و مکان در اجتهاد را از مکتب او آموخته است:


«اساساً رمز اجتهاد در تطبیق دستورات کلی با مسائل جدید و حوادث متغیر است. مجتهد واقعی آن است که این رمز را به دست آورده باشد که موضوعات چگونه تغییر می کند و بالطبع حکم آنها عوض می شود والاّ تنها در مسائل کهنه و فکر شده فکر کردن و حداکثر یک علی الاقوی را تبدیل به علی الاحوط کردن و یا یک علی الاحوط را تبدیل به علی الاقوی کردن هنری نیست و این همه جار و جنجال ندارد»[69]


□ آیا ماهیت «اجتهاد» در ولایت غیر از اجتهاد در «افتاء و مرجعیت» است؟


در اینجا به یک شبهه ای بی پایه که اخیراً در مقابل استدلالهای غیرقابل خدشه فوق برای طفره رفتن از پذیرش حقیقت در برخی محافل شنیده شده اشاره می کنیم و آن اینکه گفته شود واژه «اجتهاد» معتبر در شرایط رهبری در حکومت اسلامی یعنی ولایت فقیه اجتهاد سیاسی است و به «اجتهاد» واقعی که در مبحث مرجعیت مطرح می باشد ربطی ندارد! بر بی پایگی این سخن نیازی به استدلال نیست فقط به ذکر این نکته اکتفا می کنیم که چنین تعریف دوگانه ای از ماهیت اجتهاد با اصول و مبانی فقهی و با اصول فقهای گذشته و حال هیچگونه سازگاری ندارد و در تضاد با الفبای مباحث اجتهاد و تقلید و قضاوت شرعی است. مگر آنکه اساساً نظریه ولایت فقیه را در زمان غیبت منکر شویم و انواع نظامهای نامشروع حکومتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و نظامهای کنونی بسیاری از امرا و پادشاهان بلاد اسلامی را مد نظر داشته باشیم وگرنه ماهیت اجتهاد در فقه شیعه یک معنی بیشتر ندارد که همان قوۀ استنباط احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی آنهاست و همچنانکه همه فقها فرموده و قبلاً نیز در همین مقاله از قول حضرت امام خمینی نقل کردیم اجتهاد را مبادی و شرایطی است که وقتی فردی که بهره مند از قوۀ استنباط باشد این مبادی را طی کرد و قادر بر استنباط  حکمی از ادلّه شرعی آن شد، این حکم برای او حجت است و بیان این حکم برای دیگران همان فتوا است، و چنانچه دیگر شرایط جواز تقلید همانند بلوغ، عقل، عدالت، مرد بودن، زنده بودن، و حریص بر دنیا نبودن، مخالف هوا بودن و اعلمیت – در مسائل اختلافی و در صورتی که امکان آن و یا موضوع نیاز بدان موجود باشد- احراز گردید همین فتوا بر مقلدین نیز حجت است و علیرغم آنکه واژه های «افتاء، قضا و حکومت» مفهوماً مغایر می باشند اما شرط اجتهاد با همان تعریف واحدی که اشاره شد در تصدی هر سه منصب یکسان است و هرگز سه نوع اجتهاد - و به تبع آن، سه نوع مجتهد جامع الشرایط – نداریم. مجتهد، مجتهد است وقتی که در احکام شرعی و فرعی فتوا می دهد «مفتی و مرجع» نامیده می شود و وقتی که از روی مبانی اجتهادی خویش فصل دعوا و خصومت می کند «حاکم شرع» است و وقتی که در مسند زعامت جامعه اسلامی قرار می گیرد «رهبر و ولی فقیه» است، با این تفاوت که رهبر و ولی فقیه علاوه بر شرایط مندرج در مبحث اجتهاد و افتاء، می بایست ویژگیهای دیگری همچون کیاست و تدبیر و درایت و بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت لازم برای پذیرش این مسئولیت خطیر را نیز داشته باشد و لذا گفته اند که نسبت بین ولی فقیه حاکم بر جامعه اسلامی و مجتهد و از لحاظ احراز شرایط، نسبت عام و خاص مطلق است و واضح است که وجه افتراق همان شرایط ویژه رهبری، قطع نظر از اجتهاد که در هر دو وجود دارد، می باشد.


و بدیهی است که منظور از مجتهد بودن در مسائل حکومتی و سیاسی این نیست که سیاستمداری حرفه ای باشد بلکه مقصود آنست که در فقه سیاسی و حکومتی و اجتماعی اسلام که تقریباً غالب ابواب فقه را شامل می شود مجتهد به همان معنای شرعی آن باشد و لذا حضرت امام خمینی می فرماید:


«اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند، لایق حکومت نیست، چون اگر تقلید کند قدرت حکومت شکسته می شود ... حکام حقیقی همان فقها هستند، پس بایستی حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد نه به کسانی که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند»[70]


«اگر رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد غیر مشروع است، وقتی غیرمشروع شد طاغوت است»[71]


البته امام خمینی فقه را تئوری کامل ادارۀ انسان از گهواره تا گور می داند نه فقه و اجتهادی که فقط به بخشی ناچیز از احکام اسلام نظر دارد و لذا حضرت امام در باب رسالت و ولایت فقها می فرماید:


«اینکه - [در روایت]- می فرماید: «مؤمنان فقیه دژهای اسلامند» در حقیقت فقها را موظف و مأمور می کند که نگهبان باشند و از عقاید و احکام و نظامات اسلام نگهبانی کنند. بدیهی است این فرمایش امام[ع] به هیچ وجه جنبۀ تشریفات ندارد... اگر فقیه کنج منزل بنشیند و در هیچ امری از امور دخالت نکند، نه قوانین اسلام را حفظ  کند، نه احکام اسلامی را نشر دهد، نه دخالت در امور اجتماعی مسلمانان کند، و نه اهتمام به امور مسلمین داشته باشد، به او «حصن الاسلام» گفته می شود؟! او حافظ اسلام است؟!... این چه «حصنی» است که هر گوشه ای را به آقای «حصن الاسلام» عرضه بداریم عذرخواهی می کند! آیا معنی «حصن همین است؟! اینکه فرموده اند «فقها حصون اسلام اند» یعنی مکلفند اسلام را حفظ کنند و زمینه ای را فراهم آورند که بتوانند حافظ اسلام باشند. و این از اهم واجبات است، و از واجبات مطلق می باشد نه مشروط... ما تمام جهات را کنار گذاشته ایم، و مقداری از احکام را گرفته، خَلَفاً عن سَلَف مباحثه می کنیم. بسیاری از احکام اسلام جزء علوم غریبه شده است، اصلاً اسلام غریب است. از آن فقط اسمی مانده است...


می پرسم آیا رسول اکرم(ص) اینطور بودند؟ قرآن را می خواند و کنار می گذاشتند و به حدود و اجرای قانون کاری نداشتند؟ خلفای بعد از رسول اکرم(ص) بنایشان بر این بود که مسائل را دست مردم بدهند و بگویند با شما کاری نداریم؟ یا به عکس؟ ... ما مکلف هستیم که اسلام را حفظ کنیم. این تکلیف از واجبات مهم است؛ حتی از نماز و روزه، واجبتر است... اینجا ننشینید فقط مباحثه کنید»[72]


□ متولی اخذ و صرف خمس و زکات در حکومت اسلامی کیست؟


این یکی از مسائل مهم مربوط به بحث رابطه مرجعیت و رهبری در دوران حکومت اسلامی است. می دانیم که وجوب پرداخت خمس و زکات از احکام اولیه اسلام است. گذشته از اختلاف آرایی که در مورد احکام خمس در دوران غیبت موجود است و اینکه نظر فقهای ادوار اخیر و آراء فقهای شیعه در رابطه با وجوهات شرعی و بخصوص خمس در دوران غیبت و نحوۀ وصول و مصرف آنها چه می باشد، و اینکه دلیل اختلاف و تشتت آراء در این زمینه چیست که خارج از بحث این مقاله هستند، آنچه که مبنای بحث ما در این قسمت است: نظریه احیاگر شریعت، حضرت امام خمینی و بسیاری از فقها و مراجع تقلید معاصر است که اجمالاً بر وجوب پرداخت سهم امام به فقیه جامع الشرایط در دوران غیبت فتوا داده اند. اینک سؤال صریح و اساسی اینست که در زمان حکومت اسلامی که ولی فقیه در رأس آن قرار دارد آیا سهم امام و دیگر وجوهی که متصدی مصرف آنها در دوران غیبت بنا به فتوای بزرگان دین، فقیه جامع الشرایط می باشد بایستی به ولی فقیه و رهبر نظام اسلامی و نمایندگان منصوب از ناحیۀ وی داده شود تا به مصرف مقرره اش برسد، یا به مجتهدین دیگر؟


می دانیم که بنا به نص آیات الهی و سنت پیامبر(ص) و روایات اهل بیت(ع)، در تمامی درآمدها و دارایی های افراد - در محدودۀ شرایطی که در کتب فقهی و رساله های عملیه بیان گردیده است - خداوند سهامی برای رفع نیازهای جامعه اسلامی و اصنافی همچون فقراء و مساکین و در راه ماندگان و سادات فقیر و... قرار داده است که این سهام حق دیگران است و متعلق به مالک فعلی درآمدها و دارایی ها نیست و اگر بر طبق احکام شرعی از اصل و منفعت مال استخراج نگردد و به مصرف شرعی خود نرسد، تمامی اموال او مخلوط به حقوق و سهم شرعی دیگران شده است و تصرف در آن جایز نیست، و اگر با چنین مالی حج بجا آورد و یا دیگر عبادات را انجام دهد، مقبول باری تعالی نیست و اگر معامله ای با چنین اموال مخلوط به حقوق دیگران انجام دهد، اجمالاً معامله اش - حداقل در محدودۀ سهم پرداخت نشده از حقوق شرعی - باطل و فاسد است و تصرف خریدار نیز در صورت علم به موضوع جایز نیست و خلاصه آنکه اهمیت موضوع به گونه ای است که اگر کسی در این رابطه تکلیف خود را ادا نکند و حقوق  الله و حقوق الناس که در مبحث خمس و زکوة بر عهدۀ او قرار گرفته است، براساس موازین شرعی تأدیه ننماید و آن را به دست متولی شرعی و صاحبان حق، بر طبق موازین شرعی نرساند و برائت ذمه حاصل نکند، دامنۀ این امر تمام زندگیش را در برگرفته و آثار تکلیفی و وضعی آن در عبادات و معاملات و احکامش جاری است. حال این سؤال مطرح است که در حکومت ولایت فقیه آیا با پرداخت سهم امام و وجوهات مشابه شرعی که می بایست به فقیه جامع الشرایط داده شود اگر به مجتهدی غیر از ولی فقیه منتخب ملت بدهد برائت ذمه حاصل می شود یا نه؟ نظرگاه امام خمینی در این رابطه چیست؟


برای روشن شدن موضوع، ابتدا چند فتوا و نظریه از امام خمینی(رض) نقل می کنیم آنگاه به جمع بندی مسائل و ارتباط آن با موضوع مرجعیت و رهبری می پردازیم:


حضرت امام در تحریرالوسیله می فرمایند [ترجمه:]


«افضل بلکه احوط دفع کردن زکاة است به فقیه در عصر غیبت بخصوص آنجا که فقیه زکاة را مطالبه کند، زیرا که او به موارد مصرف زکات اعرف از دیگران است، هر چند که اقوی عدم وجوب آن است مگر وقتی که فقیه مطالبه آن را برای مصلحت اسلام یا مسلمین حکم کند، پس در این صورت پیروی از این حکم واجب است اگرچه او مقلِّد حاکم نباشد.»[73]


و در مسأله ای دیگر می فرمایند


«اگر فقیهی زکاة را ولایةً اخذ کند، مالک برئ الذمه می شود  حتی اگر مال زکوی نزد فقیه بخاطر تفریط یا غیر آن تلف شود و یا آنکه اشتباهاً آن را به غیرمستحقش بدهد».[74]


و در مورد متصدی مصرف خمس می فرماید:


«تمشیت امر مربوط به نصف از خمس که حق اصناف ثلاثه مذکوره [: سهم ایتام و مساکین و در راه ماندگان از سادات] است بنابر احتیاط بر عهدۀ حاکم است، پس اگر اقوی نباشد احوط آنست که باید آن را به حاکم برساند یا اینکه به اذن او مصرف کند. کما اینکه نصف دیگر که حق امام علیه السلام است نیز عهده  دار آن حاکم اسلامی است. پس حتماً می بایست آن [سهم امام را] به او برساند تا اینکه در موارد مصرفش بر طبق نظر و فتوای خود صرف نماید یا اینکه باید با اذن او در مورد مقرر صرف کند. و مشکل است پذیرش قول دفع سهم امام به غیر کسی که از او تقلید می کند مگر در وقتی که مورد مصرف نزد وی کماً و کیفاً همان مورد مصرف نزد مقلَّد باشد یا اینکه بر طبق نظر مقلَّد عمل کند».[75]


همچنین امام خمینی در کتاب البیع می نویسند:


«هر کس در مفاد آیه و روایات تدبر کند در می یابد که تمام سهام خمس به بیت المال تعلق دارد و حاکم حق تصرف در آن را دارد و نظر حاکم که مبتنی بر مصلحت تمام مسلمانان است، لازم الاتباع می باشد. از سوی دیگر، حاکم باید از سهم سادات، زندگی سه گروه یاد شده را برحسب تشخیص خود تأمین نماید. همان گونه که امر تقسیم زکوات نیز در هر زمان، بر عهدۀ حاکم اسلامی آن زمان قرار دارد و او بنا بر مصالحی که تشخیص می دهد، در مصارف خاص صرف می کند». [76]


ضمناً حضرت امام در کتاب «کشف الاسرار» بابی را به مالیاتهای اسلامی اختصاص داده و با صراحتِ تمام متصدی دریافت و صرف پنج نوع مالیات اسلامی شامل خمس، زکوة، مالیات مربوط به اراضی خراجیه، جزیه و مالیات بر ارث کسی که وارث ندارد را، دولت اسلامی ذکر کرده و اساساً این امور را تحت عنوان «بودجۀ حکومت و دولت اسلامی» مورد بحث قرار داده است.[77]


حضرت امام خمینی جمع بندی نظریه خویش را در باب اینکه متصدی وجوه شرعی کیست و اساساً فلسفه تشریع مالیاتهای اسلامی نظیر، خمس و زکوة و جزیه و خراج و... چه می باشد به روشنی در کتاب ولایت فقیه – که بعد از تحریرالوسیله و رسالۀ عملیه، تدریس و تدوین گردیده است – بیان داشته و می فرماید:


«مالیاتهایی که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه ای که ریخته نشان می دهد تنها برای سدّ رمق فقرا و سادات نیست، بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است: مثلاً خمس یکی از درآمدهای هنگفتی است که به بیت المال می ریزد و یکی از اقلام بودجه را تشکیل می دهد. طبق مذهب ما، از تمام منافع کشاورزی، تجاری، منابع زیرزمینی و روی زمینی، و به طور کلی از کلیۀ منافع و عواید، به طرز عادلانه ای [خمس] گرفته می شود.


... بدیهی است درآمد به این عظمت برای ادارۀ کشور اسلامی و رفع همۀ احتیاجات مالی آن است. هرگاه خمس درآمد کشورهای اسلام، یا تمام دنیا را اگر تحت نظام اسلام درآید – حساب کنیم، معلوم می شود منظور از وضع چنین مالیاتی فقط رفع احتیاج سید و روحانی نیست، بلکه قضیه مهمتر از اینهاست. منظور رفع نیاز مالی تشکیلات بزرگ حکومتی است. اگر حکومت اسلامی تحقق پیدا کند، باید با همین مالیاتهایی که داریم، یعنی خمس و زکات – که البته مالیات اخیر زیاد نیست – جزیه و خراجات (یا مالیات بر اراضی ملی کشاورزی) اداره شود...»[78]    


امام خمینی – سلام الله علیه – پس از نقل نمونه هایی چند از مالیاتهای اسلامی می نویسند:


«... این به عهدۀ متصدیان حکومت اسلامی است که چنین مالیاتهایی را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت تعیین کرده، سپس جمع آوری کنند و به مصرف مصالح مسلمین برسانند». [79]


برخی در مقابل این نظریات صریح حضرت امام خمینی، می گویند منظور از حاکم اسلامی – ولو آنکه مثل زمان حاضر حکومت اسلامی تشکیل شده باشد و فقیه عادل در رأس آن باشد – همان مرجع تقلید است، پس اگر مراجع متعدد باشند، متصدیان اخذ و صرف خمس و وجوهات نیز متعدد خواهند بود!! چنانکه در ابتدای این مقاله نیز اشاره کردیم متأسفانه وقتی که کسی در پی بیان سخنی نه بر اساس حجت و بنایی محکم از شرع و شناختی کامل از حکومت و ولایت باشد دچار اینگونه تناقض و تشتّت رأی نیز می شود. وقتی می گوییم بنا به دلالت عقل و نقل، مرجعیت تقلید و ولایت بر افتاء شأنی از شئونات ولایت فقیه در عصر غیبت است و زمانی که حکومت فقیه جامع الشرایط تشکیل شد بطور طبیعی و بدیهی کلیه شؤون مربوط به ولایت در رهبری صالح نظام متمرکز می شود و از این نقطه است که امور مربوط به کلیه نیازهای دینی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی در تشکیلاتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شود و رابطه طولی با ولایت دارد نه رابطه عرضی، تنظیم می گردند و همچنانکه امور قضایی جامعه که در عصر غیبت از مناصب فقها است در دوران حکومت اسلامی زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند، همینطور مرجعیت در امور دینی نیز منصب و وظیفه اوست که یا مستقیماً و یا با بوجود آوردن تشکیلاتی که برای پاسخ گفتن به سؤالات شرعی و عملی مردم لازم و ضروری تشخیص داده شوند مثلاً از طریق تشکیل شورای افتاء و نظایر آن، همانند دیگر ارکان نظام اسلامی عموماً تحت نظارت ولی فقیه در چارچوبهای شرعی باید تنظیم و ساماندهی شوند، این دسته از افراد بر می آشوبند و از تعدد مرجعیت با این استدلال که مرجع تقلید کاری جز استخراج احکام الله و بیان آنها به مردم ندارد و باید او را همچون یک متخصص در دیگر رشته های علوم نگریست و از این رو منصب مرجعیت منافاتی با منصب حکومت و زعامت جامعه اسلامی ندارد! سخن می گویند اما همین ها وقتی که سخن از مناصب ولایی مرجع تقلید و تصرفات خارجی و اجرایی او نظیر دریافت و مصرف وجوهات و مالیاتهای اسلامی به میان می آید، استدلالهای نخست خود را فراموش می کنند و آثار تبعات منطقی نظریه خود را زیر پا می گذارند و بر تعدد مراجعِ تصدیِ این امور در دوران حکومت اسلامی با وجود ولی فقیه برگزیده از سوی مردم و خبرگان، نظر موافق می دهند!!


ضمناً برخی به استنادِ ذیلِ مسأله ای از تحریرالوسیله که می فرمایند «... و یشکل دفعه الی غیر من یقلده الاّ اذا کان...» که قبلاً ترجمۀ آن گذشت، نتیجه می گیرند که راه جمع بین صدر مسأله که فتوا بر وجوب پرداخت خمس به حاکم داده اند و ذیل آن اینست که بگوییم مراد از حاکم همان مجتهد جامع الشرایط است ولو آنکه ولایت بر امور حکومت نداشته باشد. در پاسخ، قطع نظر از ظهور واژه حاکم در معنای خاصّ اصطلاحی آن – بخصوص در عرف فتاوا و نظریات حضرت امام خمینی – باید گفت به استناد نظریه نقل شده از حضرت امام در کتاب البیع که در آن از «بیت  المال و حاکم» توأماً سخن رفته و همچنین کتاب ولایت فقیه که در آن صراحتاً می فرمایند خمس مربوط به تشکیلات دولت و حکومت اسلامی و کتاب «کشف الاسرار» که در آن صراحتاً خمس و زکات و ... را بودجه دولت اسلامی می داند، مطمئناً مراد آن حضرت در تحریرالوسیله از عنوان «حاکم» همان ولی فقیه حاکم بر دولت اسلامی پس از تحقق حکومت است و در ادوار دیگر نیز – که حکومت رسماً به فقها واگذار نشده، همان فقیه مبسوط الیدِ – نسبی – واجد شرایط مراد است.  بنابراین جملۀ ذیل مسأله که فرموده اند: «و یشکل دفعه الی غیر من یقلده» منصرف به موردی است که حاکمیت ولایت فقیه محقّق نباشد، مانند شرایط قبل از پیروزی انقلاب اسلامی که تحریرالوسیله در آن زمان نوشته شده است؛ که بنظر حضرت امام در چنین شرایطی، خمس به همان فقیهی باید پرداخت می شد، که مکلّف از وی تقلید می کرده است نه هر فقیهی.


یکبار دیگر خوانندگان محترم را به بازنگری و دقت در فرمایشات نقل شده از حضرت امام در مورد خمس و دیگر مالیاتهای اسلامی جلب می کنیم تا ملاحظه شود که چارچوب فکری و فتوایی حضرت امام هیچ راه مفری برای اینکه مالیاتهای شرعی نظیر خمس و زکوة و جزیه و خراج و حقوق مربوط به انفال و نظایر اینها را از طریقی غیر از روشی که ولی فقیه حاکم بر دولت اسلامی تعیین می کند اخذ و صرف شوند، وجود ندارد و جواز تعدد مراکز اخذ و صرف این وجوهات مربوط به دورانی است که حکومت ولایت فقیه مستقر نشده باشد یا آنکه ولی فقیه حاکم بصلاحدید مصالح امّت مجوز پرداخت وجوهات را به سایر مجتهدین بدهد. شگفت آنکه این مسأله کاملاً روشن و آشکار و در عین حال مهم و اساسی نیز در بحثهای اخیر حول موضوع مرجعیت مورد کمال بی توجهی بسیاری قرار گرفت و قربانی اغراضی شد که بیان آنها به مصلحت نیست. فقط اشاره می کنیم که بقای برخی از کانونهایی که موجودیت خویش را خارج از چارچوب ولایت فقیه و زعامت و امامت جامعه اسلامی تلقی می کنند بستگی به چشم پوشیدن از نظریه واضح و غیر قابل خدشه فوق الذکر دارد.


در اینجا فرازهایی را از کتاب ارزشمند «دراسات فی ولایة الفقیه وفقه الدولة الاسلامیه» در همین رابطه نقل می کنیم تا بر کسانی که آراء و نظریات امام خمینی در کتاب ولایت فقیه و کشف الاسرار و کتاب البیع و تحریر الوسیله را کافی در مبحث حاضر نمی دانند و آراء دیگران را نیز خواهانند، حجّت تمام شده باشد!


مطمئناً کسی این اهانت را روا نمی دارد که بگوید مطالب این کتاب فقط برای دوران ولایت و رهبریِ فردی خاص نوشته شده است!! در کتاب مذکور آمده است:


«بالجمله آنچه که از مجموعۀ ادّله استفاده می شود آن است که خمس مالیاتی است اسلامی که وضع شده است برای منصب امامت مسلمین. و مانند آنست انفال، یعنی تمام اموال عامه ای که مالک شخصی ندارند مانند زمینهای موات، کوهها و جنگلها و درّه ها و دریاها و معدنها و امثال اینها. و در روایات کثیره، بر اینکه اینها برای امام است تصریح شده است... و بر کسی که کمترین توجهی به مذاق شرع دارد مخفی نیست که خداوند تعالی تمامی اموال و املاکی را که خلق کرده است برای رفع نیازهای بشر، خمسِ تمامی اموال انسانها را ملک طلق شخص پیامبر و یا امام قرار نداده است بلکه مراد از آیه انفال و روایات فراوانی که در این باره وارد شده است اینست که خدای متعال اینها را برای منصب امامت قرار داده و در اختیار رسول یا امام به عنوان اینکه زعیم مسلمین و رهبر سیاسی آنها هستند قرار داده است تا اینکه آنها را در مصلحت های مردم صرف کنند... و می بینی که محدّث بزرگ، ثقة الاسلام کلینی در کتاب فروع کافی بابی خاص برای خمس و انفال قرار نداده است بلکه روایات این دو را در مبحث امامت از اصول (عقاید) متعرض شده است و از این مطلب آشکار می شود که او – قدس سرّه – این دو [: خمس و انفال] را از شئون امامت می دیده است. و غرض از بیان تمام این مطالب جلب توجه به این نکته است که تشریع زکاة و خمس و انفال براساس حکومت اسلامی بوده است و اینکه زمام امور مذکور به دست حاکم صالحی است که از وی تعبیر به امام می شود.» [80]


«امام و حاکم اسلامی، قائد و مرجع شؤن دینی و سیاسی – با هم است – و دین، چنانکه از برخی از عمال و بلندگوهای استعماری شنیده می شود منفک از سیاست نیست... و به هر حال جمع بین شؤون دینی و سیاسی در روایات که ذکر کردیم ثابت می کند که این امام مسلمین است که مرجع آنها در دینشان و فرهنگشان و سیاستشان و دفاعشان است. همانطور که پیامبر اکرم(ص) اینچنین بوده است... امام و حاکم به منزلۀ راس مخروطی هستند که احاطه بر جمیع اجزاء آن دارد و مشرف بر تمام آن است. اشرافی تام و کامل، پس او است که مسئول و مکلف است»[81]


همچنین در موارد متعددی از کتاب «ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه» تصریح شده است که مراد از «امام» در مباحث کتاب - همان حاکم و رهبر جامعه اسلامی است که در عصر غیبت، این منصب اختصاص دارد به کسی که از سوی مسلمین مستقیماً و یا از طریق خبرگان منتخب ملت به رهبری انتخاب شده و شرایط هشتگانه را که عبارتند از عقل کافی، اسلام و ایمان، عدالت، فقاهت و علم اجتهادی به اسلام و مقررات آن، قوه و حسن ولایت، نبودن از اهل بخل و حرص و طمع، مرد بودن، طهارت مولد داشتن (یعنی زنازاده نبودن) دارا باشد.


ضمناً در همین کتاب، در چند باب تأکید و تصریح شده است که ملاک مشروعیت حکومت اسلامی و اثبات شئونات منصب امامت (و از آن جمله: رهبری و زعامت در دین و سیاسات و اجتماعیات و اخذ و صرف خمس و انفال و وجوهات شرعی) برای رهبر نظام اسلامی، همانا انتخاب فردِ حائزِ شرایطِ هشتگانۀ فوق از سوی اکثریت است که بصورت انتخاب مستقیم یا با انتخاب خبرگان انجام می شود.[82] و در همین کتاب تصریح شده است به اینکه:


بر اقلیتی که نظری خلاف رأی اکثریت (چه در مورد احراز شرایط و چه در سایر زمینه های اختلاف و ...) دارند بعد از انتخاب اکثریت واجب است که نظریه اکثریت را پذیرفته و بر انتخاب مردم و یا خبرگان آنان و آثار و تبعات شرعی این انتخاب گردن نهند و حق ندارند به استناد اینکه آنها مخالف انتخاب اکثریت بوده اند از مسؤلیتها و وظایفی که در مبحث امامت مسلمین و ولایت فقیه ثابت گردیده است شانه خالی کنند![83] حتی نویسندۀ محترم فرضی را مطرح کرده است که اگر روزگاری اکثریت جامعه اسلامی در امر انتخاب ولی و رهبر خویش بی تفاوت شده و کناره گیری کردند و تعداد شرکت کنندگان در انتخاب رهبری حتی کمتر از تعداد کنار نشستگان شدند، در این صورت نیز به حکم عقل و شرع و به خاطر اهمیت فلسفه امامت و حکومت و ولایت در اسلام، انتخابِ انجام شده از سوی اقلیت برای اکثریتِ کنار نشسته نیز حجّت است و امامت و آثار آن منعقد می باشد! [84] 


□ پاسخ چند شبهه و اشکال


□ 1_ گفته اند اگر وحدت مرجعیّت و رهبری امری مطلوب است تعدد مرجعیت در دوران رهبری امام خمینی چگونه توجیه می شود بخصوص آنکه شنیده ایم که حضرت امام احتیاطات را به مراجع تقلید وقت ارجاع می داده اند. ضمناً اگر چنانچه قبلاً توضیح دادیم متصدی وجوهات شرعی و اخذ و صرف خمس، رهبر حکومت اسلامی است چرا حضرت امام وصیت کردند که وجوهات باقیماندۀ نزد ایشان را به شورای مدیریت حوزۀ علمیه قم جهت صرف در موارد مقرر شرعی بدهند؟


در پاسخ از شبهه نخست باید گفت: اولاً ارجاع احتیاط به مجتهدین دیگر در تضاد با نظریه وحدت نیست بلکه موید آن و در جهت آنست، زیرا بحث ما اینست که نظام امامت و ولایت فقیه در جامعه اسلامی نظامی مخروطی و هرمی است که در رأس آن ولی فقیه منتخب خبرگان ملت قرار دارد و کلیه امور مربوط به شئونات دینی، سیاسی و اجتماعی و اجرایی و قضایی کشور و قوای مختلف آن رابطه طولی با رهبری نظام دارند نه رابطه عرضی (مشابه آنچه که در قضیه تعدد مرجعیت در ادوار قبل از استقرار حکومت اسلامی وجود داشته است) بنابراین ارجاع امور اعم از امور دینی و یا سیاسی و اجتماعی از سوی ولی فقیه و رهبر جامعه اسلامی به افراد و تشکیلات دیگر که بنا به دلایل و مصلحت هایی صورت می پذیرد در ارتباط با همین نظام کلی معنا می یابد. چنانکه در زمان پیامبر اکرم(ص) و ائمه هدی(ع) نیز مؤمنین – بخصوص در مناطق دورافتاده – به اشخاص معین از صحابۀ واجد شرایط و راویان احادیث، از سوی ائمه(ع) ارجاع داده می شدند. آیا تلقی امّت این بوده است که مرکزیت و مرجعیتی دینی در کنار مرجعیت عظمای پیامبر و امام(ع) دایر شده است یا آنکه در راستای همان نظام کلی اعتقادی امامت و ولایت بوده است؟ مگر نه اینکه اساساً مشروعیت بیان حکم و صدور رأی از سوی کسانی که از ناحیه معصومین(ع) معین شده بودند به خاطر همین تعیین و نصب و ارجاع آنها بوده است؟ ثانیاً چنانکه در بحثهای قبل این مقاله مبسوطاً بیان گردید، بحث از مطلوبیت وحدت مرجعیت و رهبری، مترتب بر تشکیل و استقرار حکومت اسلامی است و طبعاً در دوران اولیه تشکیل نظام ولایت در زمان امام خمینی، جامعه اسلامی دوران گذر از مراحل طولانی تاریخ تشیع را به دورۀ پس از تحقق آرمان ایجاد حکومت اسلامی طی می کرد و در نتیجه تعدّد مرجعیت و شرایط موجود در این دوره، که خود نتیجه ادوار پیش از حکومت اسلامی بوده نه بر آیند تشکیلِ نظامِ موردِ نظرِ حضرت امام، نمی تواند مستندی باشد تا به استناد آن مبانی و چارچوب تفکر امام خمینی در مورد نظام مطلوب اسلامی که با صراحت در پیامها و کتابهای ایشان منعکس می باشد (و در این مقاله زوایایی از آن را توضیح دادیم) نقض گردد و نادیده گرفته شود.


و در مورد وجوهات شرعی و وصیت حضرت امام نیز باید گفت: اولاً این مورد اساساً از بحث ما خارج است زیرا حضرت امام در دوران حیات خویش به عنوان مرجع و رهبر نظام اسلامی وجوهات شرعی را اخذ و قبض نموده و در اختیار ایشان قرار گرفته است و وصیت ایشان منحصر و مربوط به نحوۀ مصرف اینگونه وجوهات دریافت شده بوده است که شرعاً حضرت امام خمینی پس از اخذ آنها مسؤل به مصرف رساندنشان در همان مواردی بوده که فتوا و نظر و صلاحدید ایشان اقتضاء می کرده است و بهترین دلیل بر اینکه این وصیت، دخلی به موضوع بحث ما ندارد اینکه اگر غیر از این باشد باید به استناد وصیت  امام، شورای مدیریت حوزه - به عنوان شورا - مستقیماً متصدی اخذ وجوهات شرعی مکلّفین و مقلدین حضرت امام بعد از رحلت ایشان نیز باشد در حالی که هیچکس چنین چیزی را نگفته است.


ثانیاً شورای مدیریت حوزه از جمله تشکیلاتی است که بعد از استقرار حکومت اسلامی و بنا به نظر موافق حضرت امام خمینی(س) تأسیس گردیده است. و از این جهت، شورا تحت نظارت ولایت فقیه در هر دوره ای امر اصلاح و مدیریت حوزۀ علمیه را عهده دار است و اتفاقاً وصیت امام خمینی مؤید همان نظریه مطلوب است و می بینیم که امام خمینی تصدی مصرف وجوهات باقیمانده نزد ایشان را به یکی از مراجع وقت محوّل نکرد بلکه به تشکیلات منبعث از حکومت اسلامی احاله داده است و این خود نشانه ای است بر شناخت مبنای حضرت امام در این جهت.


 □ 2_ ممکن است برخی از غیر اهل فنّ تصور کنند، «یگانگی مرجعیت و رهبری» با تأکید های مکرر حضرت امام خمینی در مورد ضرورت حفظ فقه سنتی و فقه جواهری مغایر است.


در پاسخ باید گفت نزد آشنایان مسائل فقهی بدیهی است که بین دو مقوله فوق هیچگونه مغایرتی وجود ندارد. متأسفانه برداشتهای سطحی از عناوینی چون «فقه سنتی»، «فقه جواهری» و «فقه پویا» است که چنین تصورات و شبهاتی را موجب می گردد و به همین سبب نیز برخی گمان کرده اند بین تأکید امام خمینی بر ضرورت حفظ فقه سنتی و جواهری با تأکید بر وصف «پویایی فقه» تضاد و مغایرتی وجود دارد در حالی که هرگز چنین نیست. منظور حضرت امام از لزوم استمرار فقه سنتی و فقه جواهری در حوزه های علمیه آنست که فقه و اجتهاد می بایست از لحاظ اسلوب و روشهای استنباط – تکرار می کنم: - اسلوب و روش اجتهاد، نه دیدگاه اجتهادی و قلمرو و نیازهای مرتبط با آن - در همان چارچوبی استمرار یابد که قدمای از فقها تا فقیهان عصر حاضر بدان پای بند بوده اند که عبارت است از توجه به مبادی و علوم مقدماتی لازم برای نیل به حدّ اجتهاد و همچنین تفریع فروع بر اصول بر همان نهج ثابت شده در مبحث اجتهاد. به عبارت دیگر امام خمینی در مقابله با جریان نوگرایی و روشنفکر مآبی که در دهه های اخیر داعیه اسلام شناسی  داشته و در عین حال خود را بی نیاز از مبانی اجتهاد مصطلح می دیده است، بر ضرورت حفظ فقه سنتی و فقه جواهری همواره توصیه و تأکید داشته اند. هشدارهای امام خمینی برای جلوگیری از انحراف در راه و رسم اجتهاد بوده است. انحرافی که بانیان آن را عناصر نا آگاه به مسائل عمیق اسلامی و یا مشکوکین و مغرضین تشکیل می دهند که گمان می کنند استخراج احکام فقهی از کتاب و سنت بدون آگاهی بر اموری همچون ادبیات عرب، منطق و رجال و علم الحدیث و مبانی اصول فقه و دیگر شرایطی که در مسیر اجتهاد لازم و ضروری است ممکن می باشد و لذا با مراجعه با چند آیه و روایت بدون توجه به متشابهات از آیات و مباحث فنی آیات الاحکام و بی  اطلاع از چگونگی سند حدیث و مدلول شرعی و عرفی و لغوی آن و بدون آگاهی بر دهها نکتۀ فنی و تخصصی غیر قابل اجتناب در فهم احکام شرعی، خود را اسلام شناس دانسته، و بی نیازی از فقه و اصول و اجتهاد و – به تبع آن – بی نیازی از روحانیت متعهد به اسلام را زمزمه می کنند و این جریان انحرافی با قالبها و عنوانها و شعارهای مختلف در طول تاریخ اسلام بعد از رحلت پیامبر(ص) تا به امروز وجود داشته است. که جبهه گیری خوارج در مقابل امام علی و مذهب ظاهریه در مکاتب فقهی اهل سنت و - بعداً - مسلک نو استعماری وهابیت نمونه هایی از آن است. در داخل حوزه های علمی شیعه نیز مواجهه طولانی مدتی بین اخباریون و مجتهدین برقرار بوده است.


آنچه که فقه اسلام و احکام الهی را تاکنون از گزند حوادث و دست اندازی اصحاب بدعت و یا تحجّر حفظ کرده است همان اجتهاد همیشه زنده با اسلوب و روشهای شناخته شده آن بوده است وگرنه خدا می داند که تعبیرهای به رأی و برداشتهای ناصواب و سطحی عناصر غیر متخصص در علوم دینی چه ملقمه ای به نام دین و چه خرافات و موهومات ساخته ذهن بشری به نام احکام دینی ابداع و اختراع می کردند. رسیدن به نقطۀ التقاط و یا معتقد شدن به پاسخگو نبودن دین به نیازهای جامعه بشری نتیجۀ نهایی تخلف و انحراف از اجتهاد و فقه سنتی است.


و از سوی دیگر تأکید امام خمینی بر پویایی فقه نیز نه تنها در تضاد با فقه سنتی و جواهری نیست بلکه تبیین وصف ذاتی اجتهاد در فقه سنتی است. چه آنکه می دانیم اساساً تغییر مستمر زمان و مکان به عنوان دو بستر اساسی موضوعات احکام الهی و همچنین پیدایش دائمی حوادث واقعه و مسائل مستحدثه است که فلسفه لزوم اجتهاد و استمرار آن را تشکیل می دهد. بنابر این فقه سنتی شیعه که در بستر اجتهاد جاری است همواره پویایی خود را با نظر داشتن به نیازها و مسائل  مستحدثه و تبدّل موضوعات و تحول عرفیات و تکامل روابط انسانی حفظ کرده است و بطور کلی «اجتهاد» فی نفسه با جمود و تحجّر و ایستایی سازگاری ندارد، چنانکه با التقاط و انحراف از چارچوب شرایط استنباط نیز ناسازگار است. اگر وصف پویایی را از اجتهاد منفک بدانیم، باب اجتهاد را مسدود کرده ایم. لزوم تقلید از مجتهد حیّ و لزوم تبعیت از ولی فقیه در کلیه شئونات، در تمامی ادواری که امکان تشکیل حکومت اسلامی فراهم است خود بهترین دلیل بر پویا بودن فقه اسلامی است وگرنه اگر اجتهاد ناظر بر زمان و مکان و حوادث واقعه پیاپی نمی بود، فتاوای یکی از فقهای بزرگ عصر اول غیبت برای همیشه کافی بود.


پس تأکید امام خمینی بر فقه سنتی و جواهری اصرار بر حفظ اسلوب اجتهاد است و تأکید بر پویایی فقه ناظر بر خصلت ذاتی اجتهاد.


بنابراین می بینیم که نه تنها بین مقولۀ وحدت مرجعیت و رهبری با تأکید بر فقه سنتی و جواهری هیچگونه تزاحمی نیست بلکه برعکس، هرگاه افضل مجتهدین واجد شرایط رهبری به عنوان رهبر سیاسی و مرجع دینی مردم در نظام اسلامی ایفای نقش کند و در مواجهه با انبوه سؤالها و استفتائات، خود را موظف به استنباط احکام الهی بر اساس موازین اجتهادی، و در صورت لزوم دایر نمودن تشکیلاتی مرکب از مجتهدین و متخصصینی در ابواب مختلف فقه برای پاسخگویی به سئوالات دینی مردم بداند، فقه و دین و احکام الهی به مراتب بهتر از شرایط تعدّد مرجعیت حفظ می شود و طبعاً در سایۀ نظام ولایت فقیه و حمایتهای آن، امکانات حفظ و اشاعه مبانی فقاهت در حوزه های علمیه بیش از هر زمانی دیگر گسترش خواهد یافت و در پرتو تمرکز و اقتدار سیاسی و دینی، به مراتب سهل تر از گذشته دست منحرفین و بدعت گذاران و نفوذی ها از تغییر دادن سلوک فقه سنتی و جواهری کوتاه خواهد شد و پویایی آن نیز در بهترین شکل ممکن حفظ خواهد شد.


□ 3_ ممکن است برخی بپندارند که تمرکز امر مرجعیت و رهبری سیاسی در یک فرد زمینه طرح آراء مجتهدین را منتفی ساخته و در نهایت به توقف اجتهاد در حوزه های علمیه خواهد انجامید. بدیهی است که این پندار، توهمی بیش نیست. زیرا می دانیم که تفقّه در دین و نیل به ملکه اجتهاد که امری اکتسابی و درونی است ربطی به عنوان مرجعیت که امری اعتباری و خارجی است ندارد. ولذا فرموده اند که افتاء و به عبارت دیگر مرجعیت، واجب کفایی است و در صورتیکه فرد و یا افراد واجد شرایط به این مهم بپردازند تکلیف از دیگر مجتهدین ساقط است. تاریخ نمونه های بی شماری را نشان می دهد که در ادوار مختلف آن، برجستگان از فقها و مجتهدینی بوده اند که از دادن رسالۀ عملیه و قرار گرفتن در موقعیت مرجعیت به خاطر حفظ اقتدار و کیان زعامت دینی موجود در آن عصر و متفرق نساختن امّت سر باز زده اند  و وجود مرجعیت فعلی و حاضر را کافی دانسته و حاضر نشدند با ورود در این میدان، کانونهای دیگری را در عرض زعامت فعلی جامعه ایجاد کنند، در حالی که از جنبۀ مقایسه ای چه بسا آنها در مسائل علمی و اجتهادی خود را اعلم می دانسته و چه بسا واقعیت نیز چنین بوده است؛ در عین حال عدم ورود آنان به وادی مرجعیت به معنای توقف فعالیتهای علمی و استنباطی و اجتهادی آنان و دیگران نبوده است. در همین عصر حاضر بسیارند مجتهدینی که در عالی ترین سطوح اجتهاد قرار دارند و با تدریس فقه و اصول به تربیت صدها مجتهد و غنا بخشیدن به پهنه مسائل فقهی مشغولند و چه بسا که در مقایسه با دارندگان رساله - که اخیراً و برخلاف سیرۀ متداول در حوزه های شیعی تعدادشان رو به فزونی نهاده! - از جهات مختلف خود را افضل بدانند اما وقتیکه می بینند زعامت دینی برای رفع تکلیف مردم معطل نمانده بلکه تحقق یافته است به هیچ وجه حاضر به دادن رساله و نشستن بر کرسی مرجعیت نیستند. حق نیز همین است و سخن ما در این مقاله نیز همین است که زعامت دینی و همچنین سیاسی و اجتماعی جامعه به حکم عقل و شرع و بنای همه عقلای عالم هر چه به سمت تمرکز و وحدت نزدیکتر شود، وحدت امت و حفظ مصالح آنان، که از اهمّ وظایف دینی و اجتماعی است، به همان میزان دست نیافتنی تر شده و هر چه به سمت تعدد و پراکندگی و سردرگمی خلق خدا پیش برود به همان میزان جامعه اسلامی را از مزایای وحدت نظر و عمل، محروم ساخته ایم و در مقابل دشمنان به همان نسبت آسیب پذیرتر شده ایم _ و برخلاف تأکید حضرت امام _عینیت بخشیدن به اجتهاد و عملی کردن فقه که همه ترس استکبار از آنست را مانع گردیده ایم.


آنچه که مهم است دقت و وسواس در مرحلۀ انتخاب و معرفی است، که شایسته ترین مجتهدین و آگاه ترین و با تدبیر ترین آنها را برای این مهم انتخاب کنند و وقتی که انتخاب طبق نظر شرع و قانون مبتنی بر آن انجام شد دیگر تکلیف ساقط است و بعد از مرحلۀ انتخاب، آنهم انتخابی که در آن دهها مجتهد واجد شرایط مستقیماً نظر داده و غیر مستقیم نظریه اکثریت جامعه اسلامی از طریق انتخاب خبرگان به دست آمده است، دیگر دغدغه کردن اشکال تراشی و وسواس بی مورد به خرج دادن جز تخطّی از روال شرع و عقل و زیر پا نهادن نتیجه روشی که شرع و قانون برای حفظ نظام امت و حفظ کیان دین و احکام الهی تعیین نموده است، معنا و مفهومی ندارد. و واضح است که تعدد مرجعیت در یک عصر هرگز فی نفسه عاملی مثبت برای توسعه باب اجتهاد نبوده و نیست بلکه چه بسا عاملی بازدارنده باشد زیرا چنانکه گفتیم مرجعیت عنوان و مقامی اعتباری برای رفع حاجت جامعه اسلامی است و هیچگاه عناوین و مقامات اعتباری انگیزۀ مردان خدا در بسط و توسعه فقه و فقاهت نبوده است بلکه اگر کسی برای دستیابی چنین مقامی، جهد خود را در مسیر فقه و اجتهاد آغاز کرده و ادامه دهد یکی از اصلی ترین شرایط اجتهاد و مرجعیت را که بی اعتنایی به دنیا و مقامات دنیایی است فاقد گردیده و شایسته چنین منصبی نیست. پس باید علل و انگیزه های بسط فقاهت را در اصالت و شرافت فقه جستجو کرد، نه در مقامات برآمده از آن و لذاست که می بینیم در ادواری که زعامت دینی متمرکزتر و مقتدرتر بوده است به مراتب تعداد مجتهدین شایسته و بسط فقه و اجتهاد بیش از ادوار تعدد رو به فزونی مرجعیت! نمود داشته و شاهد گویای آن نیز تحکیم و گسترش بی سابقه حوزه های علمیه در دوران ولایت و مرجعیت گستردۀ امام خمینی در عصر حاضر است.


□ 4_ برخی از کسانی که روح مکتب وحی و ماهیت تفکر دینی و حکومت اسلامی را به درستی در نیافته اند شبهه می کنند که اگر مرجعیت دینی مردم نیز در رهبری سیاسی جامعه متمرکز شود، باعث تمرکز قدرت در یک نقطه خواهد شد و طبع قدرت نیز فسادآور است. در پاسخ باید گفت اصولاً تز «قدرت بطور مطلق موجب فساد است» در اندیشه دینی مطرود است. باید دید منظور از قدرت چیست و منشأ و مرکز قدرت کجاست. قدرت لایزال و مطلق: ذات باریتعالی است، که قدرتش عین خیر و عدالت و حکمت است، و وادی اراده و خلقش منزه از شر و فساد است. بله در نظامهایی که اعتقادی به حکومت خدا و قانون خدا و حاکمیت مردان مهذّب و خداباور ندارند و امر حکومت را در محدودۀ پندارهای زمینی و با ملاک تشخیصهای بشری می نگرند این نظریه کاملاً درست است، چون ذاتاً چنین نظامهایی تضمینی برای جلوگیری از فساد ندارند، هر چه دامنه اقتدار سیاسی بین ارکان و تشکیلات چنین نظامهایی بیشتر تعمیم یابد و هر چه احزاب و گروهها و عناصر بیشتری سهیم در قدرت سیاسی و روحی جامعه شوند به همان میزان در مسیر فعالیتهای جنون آمیز قدرت پرستان مانع ایجاد شده است. اما در نظامی که حکومت و سلطنت را تنها منحصر به خدا می داند و بندگان خدا همه در پیشگاه او یکسانند و مدیر و امیر و امام جامعه، خادم خلق خدا و متواضع ترین آنها و مجری فرامین و احکام و حدود الهی شناخته می  شود، قضیه کاملاً متفاوت است. در نظامی که به امارت و حکومت بر جامعه به عنوان ابزاری برای نفی کُرنش بشر در مقابل انسان و حفظ کرامت انسانی و تعمیم روح عبودیت محض در مقابل خالق غنی و گسترش عدالت و مقابله با ظلم و فساد نگاه می شود، قدرت و تمرکز آن نیز ابزاری در خدمت این هدفهای مقدس تلقی می شوند. در چنین نظامی است که پیامبر اکرم(ص) که اولی بالمؤمنین من انفسهم بود و اشرف مخلوقات عالم و حاکم بر پهنۀ وجود و جان و مال و همۀ هستی امتش بود، وقتی که آمادۀ رحلت می شود در میان جمعیت دامن بالا می زند تا به ادّعای یکی از حاضرین ضربۀ عصای آن حضرت که سهواً در یکی از سفرها به او اصابت کرده است قصاص شود. در چنین نظامی، اقتدار معنوی و سیاسی امام جامعه عین رحمت و برکت است و با چنین اقتداری است که اسلام توانست در مدت زمانی کوتاه دست قدرتمداران فاسد و امپراتوریهای فرعونی را از پهنۀ وسیعی از جامعۀ انسانی کوتاه کند و آیینی سرشار از حقیقت و عدالت را به بشریّت ارزانی دارد. در نظامی که عنوان و مقام ظاهری حکومت و ریاست در نظرگاه امام و خلیفه مسلمین پست تر از آب بینی بزغاله ای تلقی می شود و ارزش کفش کهنه صَدْ وصله را بیش از ارزش امارت بر مردم می داند مگر آنکه از ناحیۀ این امارت حق مظلومی از ظالمی ستانده شود و معروفی بر پا داشته شود، در چنین تفکر و نظامی سخن گفتن از فساد تمرکز قدرت عین ناآگاهی و یا غرض ورزی است. حکومت اسلامی و ولایت فقیه رسالت مدار چنین نظامی است که رهبر مقتدر آن که آوازۀ مرجعیتش و زعامتش آفاق را در نوردیده بود، وقتی پیروزمندانه به کشورش باز می گشت و میلیونها نفوس از سراسر ایران در تهران گرد آمده بودند تا مقدمش را تبریک گویند، خبرنگاری غربی و غرب اندیش سراسیمه به محضر امام می رود تا عباراتی آکنده از هیجان و سرمستی از این پیروزی و بازگشت، از زبان او بشنود، سئوال می کند اینکه در این حال و هوا چه احساسی دارید پاسخ می شنود: «هیچ» یعنی: من تکلیفم را ادا می کنم! آیا تمرکز قدرت در چنین نفوس مطمئنه و خود ساخته ای که عالم و مافی ها را به هیچ انگاشته و جز خدا و خدمت به خلق خدا آرزویی ندارند نیز فسادآور است؟ خانه و کاشانه رهبری که دنیای قدرتمند شرق و غرب را در برابر اراده و انقلابش به زانوی تسلیم نشانده است ببینید و لیست دارایی هایش را پس از رحلت با آنچه که قبل از پیروزی و حکومت داشت (که در روزنامه های وقت منتشر گردید) مقایسه کنید و به شهادت عدول بزرگانی که با رهبر کنونی انقلاب اسلامی حشر و نشر دارند در مورد وضعیت زندگی و معیشتشان توجه کنید. آری ستمگران و مستکبران از تمرکز قدرت در چنین نظام و چنین شخصیتهایی هراسناکند. مگر نبود یک اشاره و فتوای امام  که صدها هزار رزمندۀ بسیجی را برای دفاع از کیان اسلام و ناکام ساختن دشمن به سوی جبهه های جنگ نابرابر بسیج می کرد؟ دشمن، زخمهای کاری از قدرت متمرکز معنوی و دینی و سیاسی رهبری صالح نظام اسلامی برداشته و صدها توطئه خویش را از همین ناحیه، خنثی و شکست خورده دیده است. هنوز اثر فتوای امام خمینی مبنی بر ارتداد سلمان رشدی و وجوب قتل او را، در ایجاد روح بیداری و مقاومت در جهان اسلام و ریختن شرنگ تلخکامی در کام دشمنان دین خدا و حامیان سلمان رشدی باقی می بینیم و هنوز سازمانهای عظیم پلیسی و امنیتی اروپا و آمریکا از ناحیه این فتوا خواب راحت ندارند. و دقیقاً به همین دلایل است که می گوییم فرزندان مکتب امام خمینی باید هوشیار بوده و مراقب روند حرکت کلی سمت دهی جامعه در مسائل تعیین کنند ه ای همچون مرجعیت و رهبری باشند. مبادا تحلیلها و وسوسه ها و دغدغه ها جلوه کند و راه تضعیف کانونی هموار شود که می بایست در برابر دنیای ستم زده کنونی از حقانیت انقلاب و نظام اسلامی و راه امام خمینی دفاع کند و خدای ناکرده چندی نگذرد که دوباره جدایی تلخ دین و سیاست رخ نماید و شعار: «دین را به دینداران و حکومت را به سیاستمداران واگذار کنید» دوباره زنده شود. مطمئناً اگر روزی خدای ناکرده قرار باشد انقلاب اسلامی و نظام منبعث از آن در برابر فشارها و خواسته های دشمنان، دست تسلیم و شکست بالا ببرد، زمانی خواهد بود که توجه چشمها و دلهای مؤمنان، و آحاد جامعه اسلامی از تمرکز در نقطه امامت و ولایت، که حصن حصین اسلام و قلعه دفاع از نظام اسلامی و اساس کیان امت اسلامی است، برتافته و آهنگ تجزیه و تشتت و تفرقه  ساز شود و پرچمهای مدّعیان از اینسو و آنسو افراشته گردد. و یقیناً پرورش یافتگان مکتب «روح الله» اجازه ظهور چنین فضایی را نخواهند داد.


واذکروا نعمة  الله علیکم اذا کنتم اعدائاً فالّف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها.


والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته


 منبع: حضور، ش 9، ص 13.




  توضیح: منظور از «انتشارات مؤسسه» در پانوشت های زیر؛ «انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی» می باشد.




پی نوشت ها:


[1]- «کوثر، سخنرانیهای امام خمینی همراه با شرح وقایع انقلاب اسلامی»، ج 1 / 1348، انتشارات مؤسسه.


[2]- ر. ک: صحیفه امام، ج 21، ص 273-293.


[3]- ر. ک: صحیفه امام، ج 21، ص 273-293.


[4]- ر. ک: صحیفه امام، ج 21، ص 273-293.


[5]- ر. ک: صحیفه امام، ج 21، ص 273-293.


[6]- همانجا


[7]- همانجا .


[8]- همانجا .


[9]- «آیین انقلاب اسلامی، گزیده ای از اندیشه و آراء امام خمینی»، ص 118، انتشارات مؤسسه .


[10]- همان، ص 119.


[11]- همانجا .


[12]- همانجا .


[13]- همان، ص 120.


[14]- همان، ص 121.


[15]- همان، ص 122.


[16]- «ولایت فقیه»، امام خمینی، ص 17، انتشارات مؤسسه.


[17]- همان، ص 40.


[18]- همان، ص 41.


[19]- ر. ک: صحیفه امام، ج 20، ص 451-452 .


[20]- ر. ک: صحیفه امام، ج 21، ص 288-290.


 [22]- «کلمات قصار، پندها و حکمتهای امام خمینی»، ص 124، انتشارات مؤسسه.


[23]- همانجا.


[24]- ر. ک: صحیفه امام، ج 9، ص 527.


[25]- ر. ک: صحیفه امام، ج 9، ص 527.


[26]- ر. ک: صحیفه امام، ج 21، ص 288-290.


[27]- «کلمات قصار، پندها و حکمتهای امام خمینی»، ص 29، انتشارات مؤسسه.


[28]- همانجا.


[29]- همانجا.


[30]- همانجا.


[31]- همانجا.


[32]- ر. ک: صحیفه امام، ج 21، ص 288-290.


[33]- «ولایت فقیه»، امام خمینی(ص) 62 _60، انتشارات مؤسسه.


[34]- همانجا.


[35]- همان، ص 54.


[36]- همان، ص 69.


[37]- همان، ص 80.


[38]- «علل الشرایع»، ص 254 - ترجمۀ حدیث برگرفته از «الحیاة» حکیمی، ترجمه احمد آرام، ج 2 / 387 (نقل از مجلۀ حوزۀ سال 1372ش 56-57، ص 186)


[39]- «آیین انقلاب اسلامی»، گزیده ای از اندیشه و آراء امام خمینی(ص)، ص152، انتشارات مؤسسه.


[40]-  ر. ک: صحیفه امام، ج 10، ص 70.


[41]- «ولایت فقیه»، امام خمینی، ص 113، انتشارات مؤسسه.


[42]- ر. ک: صحیفه امام، ج 18 ص 254-256 (نقل از مجله حوزه سال 1372 ش 57-56، ص70)


[43]- ر. ک: صحیفه امام، ج 21 ص 160.


[44]- ر. ک: صحیفه امام، ج 21، ص 371.


[45]- ر. ک: «ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه»، آیة الله حسینعلی منتظری، ج 2 / 106، انتشارات الدارالاسلامیه-  لبنان.


[46]- ر. ک: «مجله حوزه» سال 1372 ش 57-56، ویژۀ مرجعیت.


[47]- ر. ک: همان، ص 83، مقالۀ اعلمیت و مرجعیت.


[48]- «رسالۀ نمونه»، تنظیم عبدالرحیم موگهی، بخش استقئائات ص 234.


[49]- «آیین انقلاب اسلامی»، ص 152، انتشارات مؤسسه.


[50]- «ولایت فقیه»، امام خمینی، ص 38، انتشارات مؤسسه.


[51]- ر. ک: صحیفه امام، ج 10، ص 217-219، سخنرانی امام خمینی 12 / 7 / 58. 


[52]- ر. ک: صحیفه امام، ج 10، ص 307-309، سخنرانی امام خمینی 20 / 7 / 58.  


[53]- ر. ک: صحیفه امام، ج 21، ص 177-178 پاسخ امام خمینی به نامه حجةالاسلام محمد علی انصاری.


[54]- «الرسائل _ رسالة الاجتهاد و التقلید»، امام خمینی، ص 96، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، چاپ سوّم 1368.


[55]- همانجا.


[56]- «مجله حوزه»، سال 1372 ش 57-56، ص 88.


[57]- «الرسائل – رسالة الاجتهاد و التقلید»، ص99.


[58]- ر. ک: صحیفه امام، ج 21، ص 273-274.


[59]- ر. ک: صحیفه امام، ج 21، ص 273-274.


[60]- ر. ک: صحیفه امام، ج 21، ص 273-274.


[61]- ر. ک: صحیفه امام، ج 21، ص 217-218، نامه امام خمینی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 8 / 10 / 1367.


[62]- «الرسائل- رسالة الاجتهاد و التقلید»، امام خمینی.


[63]- «بحارالانوار» ج 2 / 184، مؤسسه الوفاء، بیروت.


[64]- «ده گفتار»، استاد مطهری، ص100، انتشارات صدرا.


[65]- «میزان الحکمه»، محمدی ری شهری، ج 4 / 234، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم.


[66]- ر. ک: صحیفه امام، ج 14، ص 518-522.


[67]- «مرجعیت و روحانیت»، (بی نا، بی نا)، ص 52.


[68]- ر. ک: صحیفه امام، ج 21، ص 273-274.


[69]- «ده گفتار»، استاد مطهری، ص 98، انتشارات صدرا.


[70]- «ولایت فقیه»، امام خمینی، ص 38، انتشارات مؤسسه.


[71]- ر. ک: صحیفه امام، ج 10، ص 217-219.


[72]- «ولایت فقیه»، امام خمینی، ص 55، انتشارات مؤسسه.


[73]- «تحریرالوسیله»، امام خمینی، ج 1، کتاب الزکاة، باب: القول فی بقیة احکام الزکاة، مسألۀ 5.


[74]- همان، مسألۀ 11.


[75]- همان، کتاب الخمس، باب: القول فی قسمته و مستحقیه، مسألۀ 7.


[76]- «کتاب البیع»، امام خمینی، ج 2 ص 495.


[77]- «کشف الاسرار» امام خمینی، ص 255، انتشارات محمّد، تهران.


[78]- «ولایت فقیه»، امام خمینی، ص22، انتشارات مؤسسه.


[79]- همان، ص 24.


[80]- «ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه» آیةالله حسینعلی منتظری، ج 1 ص 103، الدارالاسلامیة للطباعة و النشر _ بیروت.


[81]- همان، ج 2 ص 24 .


[82]- همان، ج 1، الباب الخامس فی کیفیة تعیین الوالی و انعقاد الامامة (الفصل الرابع)، ص 399.


[83]- همان، باب پنجم، فصل ششم، مسائل 7، 8، 9، 10.


[84]- همان، مسأله 12، ص 571.


 

انتهای پیام /*