ساختار رهبری و مدیریّت در سیره عملی و نظری حضرت امام خمینی(ره)

بسمه تعالی

ساختار رهبری و مدیریّت در سیره عملی و نظری حضرت امام خمینی(ره)

*سید کمال واعظی

خلاصه

در این مقاله سعی شده است به بررسی دیدگاههای حضرت امام(ره) در رابطه با ماهیت و چگونگی ساختار رهبری و مدیریّت اسلامی پرداخته شود. در ابتدای مقاله، رابطۀ بین رهبری و مدیریّت در دیدگاه غربی و دیدگاه امام مورد بحث قرار گرفته، و بر این نکته تصریح شده است که از نظر عام و خاص بودن این دو مفهوم، دیدگاه اسلامی کاملاً متفاوت با دیدگاه غربی است.

در ادامۀ سبک های رایج رهبری، مورد اشاره قرار گرفته، و اشاره شده است که سبک و رهبری و مدیریّت از دیدگاه امام یک مدل سه بعدی است که بر خلاف سبک رهبری و مدیریّت دو بعدی غرب، این ابعاد در عرض هم نمی باشد.

در قسمت بعدی مقاله ضمن اشاره به جنبه های مختلف رهبری و مدیریّت به بررسی ماهیت علّی رهبری در اسلام از دیدگاه حضرت امام پرداخته شده، و ضمن اشاره به شرایط رهبری، معیار مطلوبیت رهبری از دیدگاه ایشان در سه جنبه ارائه شده است.

رابطۀ رهبری و مدیریّت

رهبری را باید یک معنای کاملاً گسترده که در برگیرنده مفهوم مدیریّت نیز می باشد تلقی نمود؛ به این معنی که رهبری می تواند تمامی مصادیق مربوط به مدیریّت را در خود داشته باشد؛ ولیکن در رابطه با مدیریّت نمی توان به چنین برداشتی دست یافت. ولیکن اگر خواسته باشیم نوعی ارتباط را بین این دو مفهوم برقرار کرده باشیم که در عین حال هر دو مفهوم را نیز در برداشته باشد، باید به رهبری سازمانی اشاره کنیم. رهبری سازمانی، مفهومی است که در عین حال می تواند هم دارای ابعاد کلان و هم ابعاد خرد باشد.

منظور از رهبری سازمانی در بعد کلان، جنبه هایی از مدیریّت اجرایی می باشد که در رابطه با یک جامعه، مصداق پیدا می کند بعنوان مثال: مدیریّت سیاسی، مدیریّت قضایی و... به هر حال باید توجّه داشت که مدیریّت سیاسی را با رهبری سیاسی یک جامعه از تفاوت بنیادین برخوردار است. چرا که یک رهبر سیاسی به معنی کامل کلمه، خود می تواند تعیین کننده اصول سیاست یک کشور باشد؛ ولیکن مدیر سیاسی یک جامعه همواره تابع ضوابط و اصول تعیین شده می باشد.

در برداشتی دیگر می توان گفت، نهایت و نتیجۀ اقدامات و تلاشهایی که یک مدیر برای هدایت نیروهای تحت امر خود و به حداکثر رساندن انگیزه ها و تواناییهای افراد و استفادۀ بهینه از امکانات به عمل می آورد، رهبری سازمانی در بعد کلان می باشد.

بنابراین، اگر هدایت نیروها و استفاده از امکانات مزبور به بهترین وجه ممکن صورت پذیرد، می توان گفت که مدیریّت جنبه محکم تری به خود گرفته، و به مرحله رهبری سازمانی ارتقا یافته است.

بسیار از جنبه های رهبری سازمانی را می توان در سیره عملی پیامبر اکرم(ص) و ائمۀ معصومین(ع) مشاهده نمود. حضرت رسول اکرم علاوه بر اینکه رهبر معنوی و اجتماعی جامعه به معنای کامل کلمه بوده اند؛ رهبری سازمانی را نیز در جامعه انجام می داده اند. تعیین کارگزاران حتی در سطوح بسیار پایین، رسیدگی به مسائل خرد اقتصادی، قضایی و نظامی و... همگی را از موارد رهبری سازمانی باید تلقی نمود.

بنابراین از دیدگاه اسلامی چون ادارۀ این امور به بهترین وجه ممکن صورت پذیرفته است و برای ما الگویی تمام و کامل می باشد، باید آن را رهبری سازمانی نامید. بدیهی است این موارد در مصادیق مربوط به دیگر رهبران و مسئولان یک جامعه به مدیریّت سازمانی تقلیل می یابد، چرا که فقط جنبه اجرایی دارد.

پس باید گفت در نظامی که سرمنشاء رهبری و یا مدیریّت آن صرفاً ناشی از ارادۀ افراد آن جامعه بوده و توانایی های آن رهبر صرفاً دارای جنبۀ اکتسابی می باشد و بر اساس یک جهان بینی الهی ایجاد نشده باشد، باید بیشتر به جنبه مدیریّت سازمانی قائل شد. بالطبع در جایی رهبری می تواند عین مدیریّت و مدیریّت عین رهبری باشد که رهبر مذکور علاوه بر دارا بودن صفات مشخصۀ لازم برای رهبری، دارای یک زیر بنای اعتقادی الهی باشد که بدون شک بهترین تبلور ان را باید در رهبران و زمامداران اسلامی راستین جستجو نمود.

بنابراین اینطور باید گفت که در سطح کلان(کشور و جامعه) نحوۀ نگرش به مسألۀ رهبری و مدیریّت در دو دیدگاه غربی و اسلامی قابل بحث خواهد بود. از دیدگاه غربی رهبری یک مقوله است و مدیریّت یک مقوله(البتّه در سطح کلان). در یک کشور ممکن است هم رهبر وجود داشته باشد هم مدیر(دقت فرمایید! تفکیک وظایف کاملاً مشخص شده است، مدیر بعضی از کارها را باید انجام دهد. رهبر بعضی از کارها را) و هیچ کدام حق بازخواست را ندارند و نمی تواند دخالت در کار یکدیگر داشته باشند. بعنوان مثال ریاست جمهور یک کشور غربی و پاپ.

اما از دیدگاه اسلامی رابطۀ رهبری و مدیریّت کاملاً متفاوت از نگرش غربی است. از دیدگاه اسلامی ارتباط این دو به صورت عام و خاص است و مدیریّت از جنبه های رهبری است. از دیدگاه اسلامی رهبری در سطح عالی آن، مدیریّت در سطح عالی آن هم هست و از این رو حرف رهبر جامع الشرایط بر تمام مدیران، قابل تسری خواهد بود. این امر را  باید ناشی از نگرشهای مذهبی و اعتقادی دانست. این مسأله در واقع نهفته در همان مفهوم، جدایی دین از سیاست و یا همانندی این دو با یکدیگر است، که بالطبع ما قائل به امر اخیر هستیم.

تلفیق سبکهای رایج رهبری

باید توجّه داشت که سبکهای مختلف ارائه شده برای رهبری در مقام عمل کمتر ممکن است عینیت صرف پیدا کند، بلکه این موارد همواره با هم و در ترکیبهای مختلف ظاهر می شوند.

این مسأله را بلیک و موتون^[1] در نظریه ای تحت عنوان شبکه مدیریّت^[2] مورد بررسی قرار داده اند. بر این اساس سبکهای مختلف مدیریّت با هم قابلیت ترکیب پیدا کرده و بر اساس میزان توجّه و اهتمام رهبر یا مدیر به نتایج کار گروه یا سازمان و یا توجّه رهبر به اعضای گروه بیش از 81 نوع سبک رهبری امکان بروز پیدا خواهد کرد.

بر این اساس است که از دیدگاه این دو محقق پنج سبک عمده و مهم برای رهبری قابل تصور خواهد بود:

سبک – 1-1: حداقل تلاش افراد تا حدی که سازمان به بقای خود ادامه داده و افراد بتوانند در سازمان باقی بمانند.

سبک- 9-1: نتیجه تنظیم کارها به صورتی است که حاصل دخالت عواطف در کارآیی سازمان به حداقل تقلیل یابد.

سبک- 5-5: توازن بین بازده کاری و روابط انسانی در سازمان مدنظر است.

سبک- 1-9: اهتمام به نیروی انسانی برای ایجاد زمینه خوب کاری در حد مطلوب.

سبک-9-9: اعتماد و تعهد در سازمان حاکم است. ارزش افراد و روابط متقابل آنها از همه چیز مهمتر است.

این مطالب در جدول شبکه مدیریّت مورد اشاره قرار گرفته است:

شبکه مدیریّت

9          8          7           6             5           4          3           2           1

      زیاد     ــــــــــــــــــــ  توجّه به تولید         ــــــــــــــــــــــــــ       کم

(توجّه به بازده)

همان طور که مشاهده می شود الگوی شبکه مدیریّت به هیچ وجه نمی تواند حتی به طور موردی، الگو و سبک رهبری حضرت امام را مشخص نماید. چرا که این شبکه و در واقع بسیاری از الگوهای سنجش رهبری، حداکثر مدلهای دوبعدی مسطح هستند. یعنی در نهایت، دو عامل توجّه به کارآیی و یا تولید و توجّه به بحث روابط انسانی را در معیار ارزش دهی خود وارد می نمایند. و این بحث صرفاً در مدیریّت غربی یا مدیریّت صرفاً دو عاملی (انسان و کار) می تواند کاربرد داشته باشد.

ولیکن مدیریّت اسلامی که رهبری حضرت امام هم نشأت گرفته از آن باید تلقی گردد، لااقل یک مدیریّت و رهبری سه بعدی است. یعنی انسان، کار و ارزشها و باورهای مذهبی، که اوّلی و دومی همگی تحت الشعاع سومی هستند. بنابراین طبیعی خواهد بود که هیچ یک از معیارهای ارزشیابی جاری نتواند در این رابطه پاسخگو باشد.

از طرف دیگر شاید این سؤال در اذهان تداعی شود که براحتی می توان عامل ارزشها را بعنوان معیار سوم وارد معیار ارزیابی نمود. اما در پاسخ باید گفت معیارهای سه گانه مورد اشاره هم عرض نمی باشند به عبارت دیگر دارای اثر دهی یکسان در ارزیابی نمی باشد بلکه از دیدگاه اسلامی باورها و ارزشهای اسلامی جنبه اصلی داشته و دیگر معیارها بعد از تأیید از سوی این اصول هستند که می توانند جنبه کاربردی و قابل قبول به خود بگیرند.

اصول و قوانین اسلامی

(الگوی کلی رهبری از دیدگاه حضرت امام )

همانطور که مشاهده می شود اصول و قوانین اسلامی بعنوان یک دیدگاه غالب، دیگر جوانب رهبری یک نظام حتی مصلحت کشور را دربر می گیرد.

از این رو همان طور که قبلاً نیز گفته شد، سبک رهبری حضرت امام یک سبک دینی، عقلی و مردمی است.

- مدیریّت و رهبری چند جانبه

طبیعی است که وظایف یک رهبر با توجّه به ماهیت نهاد و یا جامعه ای که رهبری آن را بر عهده دارد، تعیین و به مرحله اجرا خواهد رسید. به عبارت دیگر یک رهبر اگر چه ممکن است وظایف و نقش های متعدد و گاه ماهیتاً متفاوت را در برابر جامعۀ خود اتخاذ نماید ولیکن با توجّه به بررسی های تاریخی می توان گفت که هر رهبر و یا به  عبارت صحیح تر اکثریت قریب به اتفاق رهبران اجتماعی و سازمانی به معنای اعم^[3] از یک بعد کلان به نوان رهبر آن جامعه شناخته شده اند. بنابراین بسیار به ندرت می توان یک رهبر را رهبری همه جانبه از لحاظ جوانب رهبری قلمداد نمود.

مهمترین نقش هایی را که به تنهایی می تواند وظیفۀ اصلی یک رهبر باشد را می توان به شرح زیر مورد اشاره قرار داد:

الف: رهبر بعنوان ایدئولوژیست^[4]

به آن معنی که این رهبر است که ایدئولوژی جامعه خود را طرح ریزی می نماید؛ و یا اینکه نوع کاربردی آن را با توجّه به اعتقادات خود و پیروانش ارائه می دهد.^[5]

ب: رهبر بعنوان خبره و متخصص^[6]

علت پذیرفته شدن یک شخص بعنوان رهبر در مواردی، ناشی از این امر است که افراد گروه به علت نیازی که در خود احساس می کنند حقیقتاً باور دارند که شخص مورد نظرشان برای رهبری از بالاترین دانش و مهارت لازم در رابطه با اهم زمینه های مورد علاقه و نیاز گروه برخوردار می باشد. بدیهی است در چنین مواردی وظیفه و نقش اصلی چنین رهبری ارائه نظریات تخصصی و کارشناسی با توجّه به اعلام نیاز گروه می باشد.^[7]

البتّه باید اذعان داشت که چنین برداشتی توسط افراد گروه(رهبر دانشمندترین و متخصص ترین شخص گروه است) بسیار به ندرت ممکن است واقعاً مصداق داشته باشد.^[8]

ج: رهبر بعنوان مجری

منظور از یک رهبر مجری، توانایی دخالت مستقیم او در امور اجرایی و یا ابلاغ فرامینش به سطوح ردۀ بالای مدیریّت جامعه می باشد.

د: رهبر بعنوان سیاستگذار

منظور از سیاستگذاری یک رهبر، اهتمام او در تعیین راهبردهای اجرایی اصلی برای جامعۀ تحت رهبری خود می باشد. بدیهی است این نوع از سیاستگذاری همواره جنبه کلان خواهد داشت.

هـ: رهبر بعنوان ناظر و مراقب امور

حساسیت امر رهبری یک جامعه ممکن است تا آنجا باشد که یک رهبر، خود را ناگزیر از نظارت کامل و دقیق بر حسن اجرای امور بداند و صرفاً بعنوان یک رهبر سمبلیک باقی نماند.

و: رهبر بعنوان مرجع تقلید

این مفهوم و جنبۀ رهبری فقط در اسلام و مذهب شیعه قابل تصور است و با توجّه به جنبۀ اجتهاد در فقه شیعی، مترقی ترین جنبه رهبری در اسلام می تواند تلقی گردد.

منظور از رهبری مرجع تقلید، الزام پیروان در پیروی از یک رهبر مذهبی همه جانبه در زمینه کلیه امور مذهبی، سیاسی و... می باشد. و نه آن مفهوم مصطلح در رساله های عملیه. البتّه باید توجّه داشت از یک طرف الزامی بودن انتخاب این رهبری و از طرف دیگر انتخابی بودن آن بسیار قابل توجّه و دقت  است.

نقش های دیگری نیز برای یک رهبر می توان بیان کرد که بیشتر جنبۀ تکمیلی داشته و از اهمیت کمتری در بحث وظایف رهبری برخوردار می باشد. از جمله این موارد می توان به عناوین زیر اشاره کرد:

1 - رهبر بعنوان برنامه ریز؛

2 - رهبر بعنوان نماینده خارجی گروه یا جامعه؛

3 - رهبر بعنوان کنترل کننده روابط داخلی جامعه و یا گروه؛

4 - رهبر بعنوان مسئول عالی تشویق و تنبیه؛

5 - رهبر بعنوان نمونه؛

6 - رهبر بعنوان علامت گروه؛

7 - رهبر بعنوان جانشین مسئولیتهای فردی؛

8 - رهبر بعنوان شبه پدر؛

9 - رهبر به  عنوان سپربلا.

رهبری در اسلام^[9]

1- مبانی

از دیدگاه حضرت امام، حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ـ صلی  الله علیه و آله و سلم – است و بعنوان یکی از احکام اوّلیه اسلام، مقدم بر تمامی احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است.^[10]بنابراین لازم است تا فقها اجتماعاً یا انفراداً برای اجرای حدود و حفظ ثغور و نظام، حکومت شرعی تشکیل دهند. این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد واجب عینی و در غیر این صورت واجب کفایی است. به هر حال این ولایت هیچ گاه ساقط نمی شود زیرا این افراد از جانب خدا منصوبند.^[11]

البتّه باید توجّه داشت و حتی گفته می شود ولایتی را که رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) داشتند بعد از غیبت، فقیه عادل دارد. برای هیچکس نباید این توهم پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه(ع) و رسول اکرم(ص) است. زیرا  اینجا صحبت از مقام نیست بلکه صحبت از وظایف است. ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدّس.

این یک وظیفۀ سنگین و مهم است. نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیر عادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر ولایت مورد بحث یعنی حکومت و اجرا و اداره و برخلاف تصوری که خیلی افراد دارند امتیاز نیست بلکه وظیفه ای خطیر است. باید توجّه داشت که ولایت فقیه از امور اعتباری عقلانی است و واقعیتی جز جعل ندارد؛ مانند جعل قیم برای صغار قیم ملّت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد.

2- لزوم رهبری و حکومت

حضرت امام تشکیل حکومت اسلامی و برخورداری جامعه از یک رهبری کاملاً سیاسی مذهبی را نه تنها یک ضرورت، بلکه تنها راه مدیریّت صحیح جامعه قلمداد نموده اند. ایشان لزوم این امر را در سه قالب کلی زیر مورد اشاره قرار داده و بر اساس آن بر این ضرورت تأکید نموده اند.

لزوم حکومت برای اجرای قانون

از دیدگاه حضرت امام صرفاً وجود یک مجموعۀ قانون برای اصلاح جامعه کافی نبوده و امر لازم کاربرد آن برای ایجاد صلاح و سعادت بشر به وسیله قوه اجرایی و مجری آن است. از این رو خداوند متعال در کنار شرع یک دستگاه حکومت را نیز لازم دانسته است.

سیرۀ حضرت رسول اکرم صادق ترین شاهد بر این مدعاست؛ چرا که ایشان به عنوان کسی که در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمان قرار داشته اند، علاوه بر ابلاغ وحی و بیان عقاید و احکام و نظامات اسلام، به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام هم همت گماشته بوده اند تا دولت اسلامی را بوجود آوردند. پس از رسول اکرم خلیفه نیز همین مقام را دارد. رسول اکرم خلیفه را تنها برای بیان عقاید و احکام معین نکردند، بلکه منظور انجام توأم آن با اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بوده است.

به همین علت است که اسلام تعیین خلیفه را تا حدی مهم گردانیده است که بدون آن پیغمبر اکرم(ص) به مصداق قرآن کریم، رسالت خویش را به اتمام نمی رسانیدند. زیرا مسلمانان پس از رسول اکرم به کسی احتیاج داشتند که اجرای قوانین نماید و نظامات عبادی، سیاسی اسلام را در جامعه برقرار نماید. بهمین جهت اسلام همان طور که قانونگذاری کرده، قوه مجریه هم قرار داده است «ولی امر در اسلام متصدی قوه مجریه نیز می باشد».^[12]

سنت پیامبر

سنت و رویۀ پیغمبر اکرم(ص) دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است؛ زیرا اولاً خود تشکیل حکومت دادند و تاریخ گواهی می دهد که ایشان تشکیل حکومت داده و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته و به اداره واقعی جامعه برخاسته اند.

و ثانیاً ایشان پس از خود به فرمان خدا تعیین حاکم نموده اند و این به آن معنی است که حکومت پس از رحلت رسول اکرم(ص) نیز لازم است. بدیهی است ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم را باعث شده است منحصر و محدود به آن زمان نیست و تا ابد باقی و لازم الاجراء است.

بنابراین، به ضرورت شرع و عقل، آنچه در دورۀ حیات رسول اکرم و زمان امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(ع) لازم بوده(یعنی حکومت و دستگاه اجرا و اداره)، پس از ایشان و در زمان ما لازم است.^[13]

ماهیت قوانین اسلام

یکی دیگر از دلایل لزوم تشکیل حکومت اسلامی، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام یعنی همان احکام شرع است. ماهیت و کیفیت این قوانین می رساند که برای تکوین یک دولت و برای اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع گشته است. در این رابطه باید دو نکته مهم را مورد توجّه قرار داد و آن اینکه:

اوّلاً: احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می سازد. در این نظام حقوقی، هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است و از این رو معلوم می شود که اسلام تا چه حد به حکومت و روابط سیاسی و اقتصادی جامعه اهتمام می ورزد.

ثانیاً: اینکه ماهیت و کیفیت احکام شرع اسلام طوری است که اجرای آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است و بدون وجود یک دستگاه عظیم و پهناور نمی توان به وظیفۀ اجرای احکام الهی عمل نمود.^[14]

دفاع از اسلام مستلزم حکومت است:

با توجّه به تأکید اسلام بر لزوم حفظ ارزشهای اسلامی و دفاع از تمامیت ارضی و استقلال امت اسلام باید توجّه داشت که این امر بدون وجود تشکیل حکومت غیر مقدور است؛ لذا اسلام دستور می دهد که در لوای حکومت باید در حد امکان نیرومند و آماده بود تا دشمن نتواند به حوزۀ اسلام ظلم و تجاوز کند.

تشکیل حکومت برای تأمین وحدت مسلمین و نجات مظلومین

حفظ نظام و وحدت مسلمین بدون تشکیل حکومت، امری غیر ممکن است^[15] چنانکه حضرت زهرا در خطبه خود می فرمایند: «امامت برای حفظ نظام و تبدیل افتراق مسلمین به اتحاد است».^[16] از طرف دیگر استعمارگران به دست عمال سیاسی خود، نظامات اقتصادی ظالمانه ای را بر مردم تحمیل کرده اند که بر اثر آن، مردم به دو دسته ظالم و مظلوم تقسیم شده اند. از این رو ما وظیفه داریم حکومت اسلامی تشکیل داده و طبق فرمودۀ امیرالمؤمنین که فرمودند: «کونا للظالم خصماو للمظلوم عونا»^[17] دشمن ستمگر و یاور و پشتیبان ستمدیده باشید، طبق متن نهج البلاغه.^[18]

3- شرایط رهبری

از نظر حضرت امام شرایطی که برای زمامدار ضروری است مستقیماً ناشی از طبیعت و طرز حکومت اسلامی است. از این رو ایشان پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر دو شرط اساسی را لازم می دانند که عبارتند از:

علم به قانون: چون حکومت  اسلام حکومت قانون است برای زمامدار علم به قوانین لازم می باشد. این مسأله نه تنها برای زمامدار بلکه برای همه افراد و متصدی هر وظیفه یک ضرورت محسوب می شود. ولیکن در این میان حاکم باید افضلیت علمی داشته باشد. ائمه نیز برای امامت خودشان به همین مطلب استدلال کرده اند که امام باید بر دیگران فضل و برتری از همه لحاظ داشته باشد. از این رو ما شاهد هستیم که ائمۀ شیعه همواره این اشکال را بر دیگران کرده اند^[19] و استدلال کرده اند چون فلان خلیفه، فلان حکم را نمی دانست یا اینکه فلان کار بر خلاف احکام اسلام را انجام داد پس لایق امامت نمی باشد.^[20] از طرف دیگر در حکومت اسلامی همیشه باب اجتهاد باز می باشد. و طبیعت یک انقلاب و نظام همواره اقتضا می کند که نظرات فقهی – اجتهادی در زمینه های مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد. ولی مسألۀ مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن، نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی نماید. بنابراین، اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد؛ بلکه اگر یک فرد اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد.^[21]

عدالت: زمامدار و رهبر بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار بوده و عادل باشد. کسی که می خواهد بعنوان ولی مسلمین ادارۀ امور بندگان خدا را به اذن خدا به دست بگیرد، متصدی امور بیت المال مسلمین شود و قانون جزای اسلام را اجرا کند، نباید معصیت کار باشد چرا که خداوند تبارک و تعالی چنین اختیاری را نمی دهد.^[22]

4- تبیین معیار مطلوبیت رهبری از دیدگاه امام

قبل از هر چیز باید اذعان داشت که حضرت امام در رابطه با سبک رهبری خود متأثر از الگوهای اسلامی بوده و خود را در واقع مجری این الگوها می دانسته اند. از این رو سبک رهبری حضرت امام را باید یک الگوبرداری موّفق از سبک رهبری پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) تلقی نمود.

در رابطه با معیارهای مطلوبیت یک سبک رهبری از دیدگاه حضرت امام باید به نکات برجسته ای اشاره نمود که در دوران رهبری ایشان کاملاً بروز نموده است. این معیارها عبارتند از:

الف: داشتن علوم شرعی و عرفی بهینه شده با مقتضیات زمان

حضرت امام تأکید خاصی بر این مفهوم داشتند که رهبری یک جامعه اسلامی آنگاه از پویایی لازم و کافی برخوردار خواهد بود که آن رهبر از لحاظ علوم شرعی فقیه بوده و در عین حال کاملاً  عالم به مقتضیات مکان و زمان روزگار خود باشد. بنابراین یکی از معیارهای مطلوبیت رهبری از دیدگاه امام هوشیاری خاصی است که اسلام بر آن تأکید دارد.

ب: در اوّلویت بودن مصلحت اسلام و در مرتبه بعدی نظام اسلامی

حضرت امام به تبعیت از امیرمؤمنان حضرت علی(ع)، تأکید خاصی بر ضرورت حفظ مصلحت های اسلامی داشته و اعتقاد داشتند هر شخص و یا موضوعی می تواند فدای این مصلحت گردد. سیره علمی حضرت امام(ره) در این رابطه خود گواه صادقی بر این مدعاست. حضرت امام اعتقاد داشتند سبک رهبری وقتی می تواند مورد تأیید اسلام باشد که این اصل را همواره مدنظر خود داشته باشد. در غیر این صورت سبک رهبری زمانی که به سوی سبک دیپلماتیک در معنای عرفی آن در جامعه امروز تمایل پیدا کند از دیدگاه حضرت امام نه تنها مطرود بوده بلکه حتی به طور مقطعی نیز استفاده از آن مقبول نمی باشد.

ج: تکیۀ مشروط بر مردم

از دیدگاه حضرت امام، حکومت اسلام در صورت پشتیبانی مؤثر و آگاهانۀ مردم است که می تواند تجلی پیدا کند و رهبری اسلامی در آن عملی شود. از این رو حضرت امام در سبک رهبری خود بعد از رعایت مصالح اسلامی، اهتمام خاصی به مردم و پشتیبانی از آنها داشته اند. بنابراین باید گفت سبک مطلوب رهبری از دیدگاه امام، سبکی است که در عین حال، مردمی هم باشد؛ ولیکن باید توجّه داشت با توجّه به اصل ولایت فقیه، آن نوع دموکراسی که در غرب از لحاظ حکومت مردم بر مردم متصور است در سبک رهبری حضرت امام مطرود است. یعنی پشتیبانی و حمایت مردمی تا آنجا در سبک رهبری اسلامی مقبول است که همراه با اصل ولایت فقیه باشد، در غیر اینصورت اگر تمامی مردمی که تحت رهبری اسلامی قرار دارند به هر علت خواستار امری شوند که از نظر ولی  فقیه غیر اسلامی است، رهبر اسلامی حق قبول آن را به بهانه حفظ تکیه گاه مردمی خود ندارد.

در نهایت باید گفت معیار مطلوبیت رهبری از دیدگاه حضرت امام، رهبری است که اسلامی – علمی و عرفی بوده باشد به شرط آنکه ابعاد علمی و عرفی آن همواره تابع و زیر مجموعۀ بعد اسلامی آن باشد.

5- ابعاد رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی زمینه تحقق و شکل گیری رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته می شود فراهم می نماید تا بدین وسیله ضامن و عامل اجرایی عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اسلامی خود باشد.

بر اساس اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمان غیبت ولی عصر – عجل الله تعالی فرجه – در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدۀ فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط عهده دار این امر خواهند شد.

بر این اساس باید گفت که از دیدگاه قانون اساسی، رهبر بعنوان اوّلین شخص مملکت، دارای بالاترین اختیارات ممکن قانونی در کشور می باشد و از این رو رهبری در قانون اساسی هیچ گاه جنبۀ سمبلیک نداشته و رهبر، مافوق تمام مراجع قانونی کشور است.

بر اساس اصل یکصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، این رهبر، ولایت امر و تمامی مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد.

در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند و هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را بعنوان رهبر مردم معرفی می نمایند و گرنه سه یا پنج شخص واجد شرایط رهبری را بعنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می کنند.

شرایط و صفات رهبری بر اساس اصل یکصد و نهم قانون اساسی عبارتند از:

1- صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای فقاهت و اجتهاد؛ 2- بینش سیاسی و اجتماعی، شجاعت، قدرت و مدیریّت کافی برای رهبری.

 منبع: مجموعه مقالات نهمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)، ص 167.

 منابع و مآخذ

1- صحیفه امام؛ مجموعه 22 جلدی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی،.

2- محمّد حسن رجبی؛ زندگینامه سیاسی امام خمینی؛ 3جلد، مرکز فرهنگی قبله، چاپ سوم، تهران، 1373.

3- کوثر(مجموعه سخنرانی های حضرت امام خمینی)؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛1373.

4- آیین انقلاب اسلامی؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛ 1373.

5- امیر رضا ستوده؛ پا به پای آفتاب؛ 4 جلد، نشر پنجره، چاپ اوّل، مرکز آموزش مدیریّت دولتی، تهران، 1368.

6- چستر بارنارد؛ وظیفه های مدیران؛ محمّد علی طوسی، چاپ اوّل، مرکز آموزش مدیریّت دولتی، تهران؛1368.

7- داود مدنی؛ مقدمه ای بر تئوریهای سازمان و مدیریّت؛ چاپ سوم، دانشگاه پیام نور تهران، 1372.

8- علی رضائیان؛ مدیریّت رفتار سازمانی؛ چاپ اوّل، دانشگاه تهران، 1372.

9- پاوّل هرسی- کنت اینچ بلانچارد؛ مدیریّت رفتار سازمانی؛ دکتر قاسم کبیری، چاپ اوّل، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران، 1368.

10- دکتر عبدالله جاسبی؛ اصول و مبانی مدیریّت؛ چاپ دوم، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی 1368.

11- مکاتب و مبانی مدیریّت؛ سید محمّد عباس زادگان، شرکت سهامی انتشار؛ 1372.

12- تئوریهای رهبری سازمانی؛ سهراب خلیلی شورینی؛ انتشارات قائم 1373.

13- گری دسلر؛ مبانی مدیریّت؛ داود مدنی، آرین، 1368؛ تهران.

14- علی محمّد اقتداری؛ سازمان و مدیریّت، سپهر، 1370؛ تهران.

15- استانلی دیویس؛ مدیریّت فرهنگ و سازمان؛ ناصر میرسپاسی، مروارید، 1373.

16- اصول مدیریّت و رفتار سازمانی؛ ترجمه عین الله علا، قلم، 1369.

17- کنت دیویس؛ رفتار انسانی در کار؛ محمّد طوسی، مرکز آموزش دولتی 1373.

18- استیفن رابینز؛ مبانی رفتار سازمانی؛ قاسم کبیری، دانشگاه آزاد، 1369.

19- فردای فیدلر؛ تئوری اثر بخش رهبری؛ سهراب خلیلی، یادواره، 1372.