1. در مکان های مقدس مانند مسجد الحرام و مسجدالنبی (صلی الله علیه وآله) و حرم حضرت رضا (علیه السلام) یا مصلی های نماز جمعه و یا در شرکت های اتوبوس رانی و تاکسی رانی، بخش خاصی است که اشیای گمشده و به جا مانده تحویل آن می گردد. آیا با تحویل دادن اشیای گمشده به این مراکز، یابنده همۀ تکلیف خود را انجام داده است یا همچنان موظف به تعریف می باشد؟ 2. معادل ریالی یک درهم به قیمت امروز چقدر است؟

اگر شرایطی که برای لقطه معتبر است و در محل خود بیان شده است، موجود باشد؛ یعنی بر مال پیدا شده، عنوان لقطه صدق کند، تحویل دادن آن به محل و متصدی اشیای گم شده، هر چند که آن مرکز از سوی حاکم شرع دایر شده باشد، موجب سقوط وجوب تعریف نمی گردد. زیرا در صورت تحویل به حاکم شرع نیز، لزوم تعریف، از یابنده ساقط نمی شود. ...

کد : 42115 | تاریخ : 12/10/1391

توضیحات کارشناس:

پاسخ س 1- اگر شرایطی که برای لقطه معتبر است و در محل خود بیان شده است، موجود باشد؛ یعنی بر مال پیدا شده، عنوان لقطه صدق کند، تحویل دادن آن به محل و متصدی اشیای گم شده، هر چند که آن مرکز از سوی حاکم شرع دایر شده باشد، موجب سقوط وجوب تعریف نمی‌گردد. زیرا در صورت تحویل به حاکم شرع نیز، لزوم تعریف، از یابنده ساقط نمی‌‌شود.

این مطلب در مسأله27 از مسائل مبحث "لقطه غیر حیوان" کتاب تحریر الوسیله جلد 2 ص 206  بدین شرح آمده است:

«مسألة 27 - لا یسقط التعریف عن الملتقط بدفع اللقطة الى الحاکم و ان جاز له دفعها الیه قبل التعریف و بعده، بل إن اختار التصدق بها بعد التعریف کان الأولى أن یدفعها الیه لیتصدق بها.»

همان طور که بیان شد، این در صورتی است که شرایط لقطه موجود باشد.

از جمله شرایطی که در صدق لقطه معتبر می باشد این است که:

مال از مالک آن گم شده باشد. لذا در جاری شدن احکام لقطه، باید گم شدن آن، هرچند با کمک قراین و شواهد، احراز گردد. پس کفشى که در مسجد و مانند آن‌ با کفش کسی عوض شده، مشکل است که بتوان احکام لقطه را بر آن جارى نمود. و همچنین است لباسى که با لباس دیگری در حمام و مانند آن عوض شده است؛ زیرا احتمال دارد که مالک، عمدا تعویض کرده باشد؛ و با این احتمال، مجهول المالک مى شود نه لقطه.

شرط مذکور را حضرت امام خمینی س در مسأله 1 مبحث" القول فی لقطة غیر الحیوان" کتاب تحریر الوسیله جلد 2 ص199 به شرح ذیل بیان فرموده‌اند:

«مسألة 1 یعتبر فیها الضیاع عن المالک ، فما یؤخذ من ید الغاصب و السارق، لیس من اللقطة لعدم الضیاع عن مالکه، بل لا بدّ فی ترتیب أحکامها من إحراز الضیاع و لو بشاهد الحال، فالمداس المتبدل بمداسه فی المسجد و نحوها یشکل ترتیب أحکام اللقطة علیه، و کذا الثوب المتبدل بثوبه فی الحمام و نحوه، لاحتمال تعمد المالک فی التبدیل، و معه یکون من مجهول المالک لا من اللقطة.»

بنا براین: آن چه که در مکان‌های گفته شده در سؤال، یافت می شود، وقتی لقطه است که گم شدن آن احراز شود؛ و در این صورت است که، تعریف کردن آن به شکل مقرر در شرع لازم است و تحویل دادن به مرکز اشیای گم شده نیز سبب سقوط تعریف نمودن آن نمی گردد.

و اگر گم شدن آن احراز نگردد، مجهول المالک است که باید از طرف صاحب واقعی آن به فقیر صدقه داده شود؛ و به احتیاط واجب باید صدقه دادن آن نیز با اجازه حاکم شرع باشد.

پاسخ س 2 - در باره این که، معادل ریالی یک درهم به قیمت امروز چقدر است؟ باید گفت:

در فتاوای حضرت امام س، فتوایی که به روز باشد در اختیار نیست. آن چه موجود می‌باشد، مربوط است به زمان تألیف کتاب تحریرالوسیله، که بر اثر گذشت سالیان زیاد و تحولات اقتصادی گسترده، ملاک عمل نمی تواند باشد؛ و در این خصوص باید از مرجع حی خویش سؤال فرمایید.

به هر حال در کتاب تحریرالوسیله جلد 2 ص 201مسأله 7، یک درهم را، به نرخ آن دوره، معادل نصف ریال مرقوم فرموده‌اند.

متن مسأله مذکور چنین است:

«مسألة 7 - الدرهم هو الفضة المسکوکة الرائجة فی المعاملة‌، و هو و ان اختلف عیاره بحسب الأزمنة و الأمکنة الا أن المراد هنا ما کان على وزن اثنتی عشرة حمصة و نصف حمصة و عشرها، و بعبارة أخرى نصف مثقال و ربع عشر المثقال بالمثقال الصیرفی الذی یساوی أربع و عشرین حمصة معتدلة، فالدرهم یقارب نصف ریال عجمی، و کذا ربع روبیة انگلیزیة‌.»

1391/10/12


انتهای پیام /*