قاعده «مصلحت»
در روابط خارجی دولت اسلامی
سید جواد ورعی
(عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)
امام خمینی فقه شیعه را وارد مرحله جدیدی کرد و تحولی را در این دانش کهن اسلامی ایجاد نمود، به طوری که می توان او را در تاریخ فقه شیعه نقطه عطفی بشمار آورد و آغازگر دوره جدیدی دانست. اگر در تاریخ فقه و فقها برخی از فقیهان مانند شیخ طوسی، ابن ادریس حلّی، علامه حلّی، شهید اول و شیخ انصاری را به خاطر تحولی که در فقه یا مبانی اصولی آن ایجاد کردند، صاحب مکتب فقهی شمرده و آغازگر دورهای از ادوار فقه می دانند، بدون شک امام خمینی به لحاظ نقشی که در پیشبرد این دانش و نقش آفرینی آن در عرصه زندگی اجتماعی و سیاسی ایفا کرد، فقیهی صاحب مکتب و آغازگر مرحله ای نو بشمار می رود. (ر.ک: ورعی: صص 189ـ200)
عناصری را که آن بزرگوار به صورت برجسته مطرح کرد و بر اساس آنها فقه را دچار تحوّل نموده و در دنیای پیچیده امروز توانا برای حلّ مشکلات و معضلات ساخت، ریشه در فقه هزارساله امامیّه دارد. هنر امام این نبود که فقهی نو و بدون پیشینه و پشتوانه عرضه نماید، بلکه با تکیه بر میراث گذشته فقهی و با روش«اجتهاد جواهری» که خود بر آن تأکید داشت، از عناصری چون زمان، مکان، و مصلحت در فقه سخن گفت و گره های پیش روی نظام نوپای سیاسی را گشود.
آنچه در این نوشته پیگیری می شود، عنصر «مصلحت» و نقش آن در اجتهاد و استنباط احکام شرعی است که مورد توجه امام قرار گرفت. سپس با الهام از آنچه امام در این زمینه مطرح کرده، به یکی از مسائل مرتبط با روابط بین الملل و کشف اصل و قاعده در این باره خواهیم پرداخت.
مسائل و احکام سیاسی
امام خمینی در بحث «مکاسب محرّمه» در خصوص «فروش سلاح به دشمن» بر خلاف نظریه رایج فقهی، اظهار نظر دیگری دارند. نظریه رایج این است که در زمان جنگ نمی توان به کفار و دشمنان دین اسلحه فروخت و تنها در زمان صلح فروش اسلحه مجاز است. مستند این فتوای مشهور روایاتی است که در این زمینه وارد شده است. (حرّ عاملی: ج17، صص101ـ103)
ایشان قبل از اظهار نظر نسبت به جواز یا حرمت «فروش سلاح به دشمن» نکاتی را متذکّر شدند که عبارتند از:
اولاً : موضوع حکم «مطلق سلاح» نیست، بلکه موضوع «سلاح روز» است که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تغییر می کند.آنچه درگذشته سلاح جنگی شمرده می شد و امروزه کاربرد خود را در میدان های جنگ از دست داده و چه بسا در موزه ها نگهدار ی می شود، موضوع حکم مورد بحث نیست.
ثانیاً: طرف معامله «مطلق دشمنان دین» هم نیست، بلکه «دولت یا سازمان دشمن دین» است که می تواند به جنگ با مسلمانان برخیزد، نه افراد که از چنین توان و موقعیّتی برخوردارنیستند.
ثالثاً: اصولاً مسأله «فروش سلاح به دشمنان دین» از موضوعات سیاسی است که تابع مصالح روز است. چه بسا مصلحت مسلمانان در فروش اسلحه ، بلکه مجانی دادن آن به دولت یا سازمانی از دشمنان دین باشد که با دشمنی نیرومندتر در حال جنگ است تا بدین وسیله دشمن نیرومند مسلمانان تضعیف شده یا شکست بخورد و بدین وسیله مسلمانان از شرّ وجود یک دشمن قوی راحت شوند.و چه بسا مصلحت اقتضا کند که حتّی در زمان صلح هم سلاحی به دشمنان دین فروخته نشود که به تقویت آنان بیانجامد و خطری بالقوّه برای مسلمانان باشند.
خلاصه این موضوع از موضوعات سیاسی است که از شؤون حکومت بوده و مسأله مضبوط و غیر قابل تغییری نیست که دارای حکم ثابتی باشد، بلکه تابع مصلحت روز و مقتضیات زمان و مکان است. در چنین موضوعاتی نمی توان به اصول و قواعد ظاهری استناد کرد، هر چند به نظر ایشان از روایات نیز بیش از آنچه «مقتضای عقل» است، استفاده نمی شود و اگر چنانچه روایت مطلقی در مسأله وجود داشته باشد که فروش سلاح را در زمان صلح مطلقاً تجویز کند، حتّی اگر به ویرانی ارکان اسلام یا تشیّع بیانجامد، چاره ای جز «تقیید» یا «کنار نهادن» آن نیست. عبارت ایشان چنین است:
«انّ هذا الامر من شئون الحکومه و الدوله و لیس امرا مضبوطا، بل تابع لمصلحه الیوم و مقتضیات الوقت،....و ذلک واضح» (المکاسب المحرمه، ج1، ص229-228 )
مطلبی که حضرت امام در این مسأله مطرح فرموده اند، در فقه امامیه سابقه دارد و نمی توان آن را مطلبی بی سابقه و بدون پشتوانه تلقّی کرد. شیخ محمد حسن نجفی، نگارنده «جواهر الکلام» در بحث «کیفیّت جنگ» که معمولاً فقها با استناد به آیه «قاتلوا الذین یلونکم من الکفار» (توبه: 123) فتوا می دهد که در جنگ و جهاد ابتدا باید با کفّار نزدیکتر جنگید و سپس به سراغ کفّار و مشرکانی که از نظر مکانی دورتر زندگی می کنند رفت، مگر آن که کفّار دورتر دشمنان خطرناکتری باشند، می نویسند:
«ینبغی مراعاة المصلحه فی ذلک و هی مختلف باختلاف الاحوال و منه یعلم حال الاقرب فالاقرب، فانّ ذلک من الاحکام السّیاسیّه التی ترجع الی نظر الامام (ع) و مأذونه» (نجفی: ج21، ص51) یعنی شایسته است که در چنین مواردی مصلحت مراعات شود که در شرایط مختلف متفاوت است و با توجّه به آن دشمنی که زودتر باید به جنگش رفت، شناسایی می شود. اصولاً چنین مسائلی از احکام سیاسی است که تصمیم گیری در باره آنها به نظر امام (ع) و کسی که از جانب او مأذون است، بستگی دارد.
شبیه این مورد در کلمات فقها به ویژه در بحث جهاد فراوان یافت می شود که به برخی اشاره می شود:
ـ اصولاً به اجماع فقها تصمیم گیری نسبت به جهاد ابتدایی در اختیار امام است.(علامه حلّی،تذکره الفقهاء، ج9، ص19)؛ حتی جهاد دفاعی هم که منوط به حضور امام معصوم نیست، با تولّی یا اذن فقیه عادل انجام می شود. (کاشف الغطاء: ج4، ص333)
ـ چنانکه قرارداد هدنه (آتش بس) و صلح به وسیله حاکم جامعه یا کسی که از طرف او فرماندهی جنگ را بر عهده دارد، صورت گیرد. (طوسی، مبسوط: ج2، ص49؛ ج7، ص280، علامه حلّی، تذکره الفقهاء: ج9، ص86 ؛ شهید ثانی، الروضه البهیّه: ج1، ص221) «انّ الادلّه الدّاله علی مشروعیّه المهادنه مطلقه، فیرجع فیه الی نظر الامام(ع) و وقوع العشر لایقتضی التقیید بعد احتمال کونه الاصلح فی ذلک الوقت». (نجفی: ج21، ص 299)
ـ تصمیم گیری نسبت به اسرای جنگی که در اثنای جنگ یا بعد از جنگ اسیر می شوند، در اختیار حاکم جامعه است. هر چند گزینه هایی برای برخورد با اسرای جنگی تعیین شده، اما انتخاب هر یک از آنها به صلاحدید امام بستگی دارد. این که آنها را با فدیه یا بدون آن آزاد کند، یا به بندگی درآورد یا با اسرای خودی مبادله کند، در اختیار امام است. (علامه حلی،تحریر الحکام: ج1، ص140) «لانّ کلّ خصله من هذه الخصال قد تکون اصلح من غیرها فی بعض الاسری، فانّ ذاالقوّة و النّکایة فی المسلمین قتله انفع و بقائه اضرّ، و الضعیف ذاالمال لاقدرة له علی الحرب ففدائه اصلح للمسلمین، و منهم من هو حسن الرأی فی الاسلام و یرجی اسلامه، فالمنّ علیه اولی او یرجی بالمنّ علیه ، المنّ علی الاساری من المسلمین، او یحصل بخدمته نفع و یومن ضرره کالصبیان و النساء، فاسترقاقه اولی، و الامام اعرف بهذه المصالح، فکان النظر الیه فی ذلک کلّه» (علامه حلّی، تذکره الفقهاء، ج9، ص159)
ـ این که جهاد ابتدایی چه مقدار واجب است، در اختیار امام است تا بر اساس مصلحت تصمیم بگیرد.
«الضابط وجود المصلحه و امر الامام بالنفور فقد یکون فی العام ازید من مرّه و قد لایجب فی الاعوام للضّروره» (شهید ثانی، حاشیة الشرایع، ص307)
ـ عینی بودن جهاد بر فرد یا افرادی در اختیار امام است. (علامه حلّی،تحریر الاحکام: ج1، ص133)
ـ تصمیم گیری نسبت به غنائم جنگی دائر مدار مصلحتی است که امام تشخیص می دهد. (علامه حلّی، تذکرة الفقهاء: ج9، ص227؛ محمدتقی مجلسی: ج5، ص566)
ـ این که از غنائم جنگی برای «مولّفه القلوب» سهمی در نظر گرفته شود یا نه، منوط به مصلحتی است که امام تشخیص می دهد. (محقق حلّی، المعتبر: ج2، ص574)
ـ انعقاد قرارداد ذمّه با اهل کتاب ، میزان جزیه و شرایط و کیفیّت آن در اختیار امام است. (مفید:ص271؛ طوسی، مبسوط: ج2، ص38؛ خلاف: ج5، ص535؛ محقق حلّی، شرایع: ج1، ص299)
ـ در بحث «امان دادن به مشرکان»، نقض آن را در صورتی که ادامه امان دارای مفسده باشد یا مصلحتی را از بین ببرد، منحصراً از اختیارات رئیس مسلمانان دانسته اند. (کاشف الغطاء: ص398) بدیهی است با توجه به مفسده ای که «نقض امان» در پی دارد، مقصود مفسده ای است که بیشتر از مفسده «نقض امان» باشد یا مصلحت فوت شده مهمتر از مفسده نقض امان باشد.
از موارد فوق استفاده می شود که در اسلام مسائل و موضوعاتی هستند که نمی توانند دارای حکم ثابت و غیرقابل تغییری باشند، چون در شرایط گوناگون زمانی و مکانی تغییر می کنند
و لازم است تا امام و سرپرست جامعه اسلامی با در نظر گرفتن «مصالح اسلام و مسلمانان» در هر یک از این موارد تصمیم بگیرد.
علامه نائینی در اثر نفیس خود در «دفاع از مشروطه» به دو دسته از احکام و قوانین شرع اشاره دارد، آنجا که می نویسد:
«مجموعه وظائف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امّت بالضّروره یا منصوصاتی است که وظیفه عملیّه آن بالخصوص معیّن و حکمش در شریعت مطهّره مضبوط است و یا غیر منصوصی است که وظیفه عملیّه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضابط خاص و میزان مخصوص غیر معین و به نظر ولیّ نوعی موکول است. و واضح است که همچنان که قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغییر و اختلاف و نه جز تعبّد به منصوص شرعی الی یوم الساعه وظیفه و رفتاری در آن متصوّر تواند بود، همینطور قسم ثانی هم تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر است.» (نائینی: صص 133ـ 134)
عنصر «مصلحت» در فقه
وقتی سخن از مصلحت به میان می آید، یکی از دو معنا و مفهوم زیر مورد نظر است:
گاه منظور «مصلحت واقعی» است که خداوند سبحان احکام ثابت شرع را بر اساس آن جعل کرده است . اساساً از نظر امامیّه واجبات و محرمات الهی تابع «مصالح و مفاسد واقعی» است که قانونگذار حکیم بر اساس آن به جعل قانون می پردازد. چون این دسته از مصالح و مفاسد، ، به ویژه مصالح و مفاسدی که محور جعل احکام تعبّدی شرعی است، از دسترس فقیه خارج است ، فقیه تنها با مراجعه به منابع، حکم شرعی را استنباط می کند، نه مصالح و مفاسد واقعی را که علل و ملاکات احکام شرعی اند. گرچه عقل یکی از منابع استنباط است و هرجا عقل بتواند مستقلاً یا به کمک شرع ملاک و مناط حکمی را کشف کند، می تواند به جعل حکم یا توسعه و تضییق آن اقدام نماید، امّا در اغلب موارد عقل از کشف قطعی ملاک و مناط ناتوان است.
نوع دوم مصلحتی است که تشخیص آن بر عهده مجتهد آگاه به شرایط و مقتضیات زمان و مکان است و غالباً در امور غیر عبادی و مسائل اجتماعی و سیاسی است. این مصلحت که لزوماً منطبق با مصالح واقعی نیست، در شرایط مختلف دچار تحول و دگرگونی می شود. احکامی که حاکم جامعه بر اساس این نوع از مصلحت صادر می کند، اصطلاحاً «احکام حکومتی» نام دارد، بر خلاف دسته اول که «احکام اوّلی» نامیده می شود.
مصلحتی که در این بحث از آن سخن گفته می شود و نمونه هایی از عبارات فقها را نقل کردیم، مصلحت نوع دوم است. مقصود آن است که یک سری از مسائل و موضوعات به لحاظ آن که در شرایط گوناگون زمانی و مکانی تغییر می کنند، نمی توانند دارای حکم ثابت شرعی باشند، بلکه تابع مصلحتی هستند که مجتهد آگاه به مقتضیات زمان با استمداد از کارشناسان فن در هر زمینه ای، تشخیص می دهد و بر اساس آن حکم صادر می کند. این که احکام حکومتی به این معنا «احکام اوّلی» هستند یا «احکام ثانوی» یا نوع سومی از احکام ، میان فقیهان اختلافی است و فعلاً از حریم بحث ما خارج است.
اصل در روابط خارجی دولت اسلامی
مدّعای نویسنده آن است که از این نوع مسائل و موضوعات بسیار است و یکی از آنها که در این مقاله مطرح می شود، «مبنای روابط دولت اسلامی با دولت های غیر اسلامی» است.
دانشمندان شیعی و سنّی به دو نظریّه در این مسأله اعتقاد دارند و هر گروهی با استناد به آیات و روایاتی از مدّعای خود دفاع می کند.
یک نظریّه آن است که اصل و قاعده در روابط میان دولت اسلامی و دولت های غیر اسلامی بر «جنگ و جهاد» است و صلح جنبه استثنائی دارد؛ و نظریّه دیگر آن است که اصل و قاعده بر «صلح و همزیستی مسالمت آمیز» است و جنگ و جهاد جنبه استثنایی دارد و در شرایط خاص تجویز می شود. نویسنده در جای خود به بررسی و نقد دلایل طرفداران هر دو نظریّه پرداخته و معتقد است که هر چند نظریه دوم در مقایسه با نظریه نخست از استحکام و دلایل موجّه تری برخوردار است و ایراد کمتری به آن وارد است، اما این نظریه نیز خالی از ابهام و اشکال نیست. لذا به طرح فرضیّه دیگری می پردازد. و آن اینکه:
مصلحت مبنای روابط
چه لزومی دارد برای روابط خارجی دولت اسلامی اصلی ثابت و غیر قابل تغییر قائل شویم به نام «اصالت صلح» و جهاد را استثنایی بدانیم یا «اصالت جهاد» و صلح را استثنایی بشماریم؟ آیا نمی توان نظیر آن چه امام خمینی یا فقیهان دیگر در موارد مشابه گفته اند، در این بحث مطرح کرد و گفت:
چون این مسأله و موضوع از مسائل و موضوعات سیاسی است، تصمیم گیری و صدور حکم نسبت به آن از شؤون حاکم اسلامی است که بر اساس مصالح اسلام و مسلمانان عمل می کند؟ چه تفاوتی است میان این مسأله و مسأله «فروش سلاح به دشمن» یا «تقدّم و تأخّر در جهاد با دشمنان مختلف» یا «امان دادن و نقض امان کردن» و دهها مسأله دیگر که فقها تصمیم گیری در باره آن را از شؤون حاکم اسلامی دانسته اند؟ چه لزومی دارد که در این مسأله اصلی تأسیس نماییم و با ایرادها و ابهام هایی روبرو شویم؟ شاید سرّ اختلاف شدید میان دانشمندان و متفکران مسلمان نیز همین باشد که هر گروهی با استناد به آیات، روایات و بخشی از سیره نبوی در صدد اثبات حکمی ثابت در این زمینه بوده اند. در حالی که اصول ثابت در روابط خارجی «صلح» یا«جنگ» نیست بلکه امور دیگری است که بدان اشاره خواهد شد.
دلائل نظریّه
دلیل اول : ماهیت جنگ و صلح
نخستین دلیلی که می تواند این نظریه را توجیه کند، ماهیت صلح و جنگ است. برخی از امور نمی توانند در شرایط مختلف زمانی و مکانی ثابت بوده و دارای حکم ثابتی باشند. پیشتر از بعضی فقیهان برجسته امامیه مانند کاشف الغطاء، شیخ حسن نجفی نگارنده(جواهر الکلام) و امام خمینی نقل کردیم که برخی از موضوعات، از امور سیاسی و اجتماعی بوده و تصمیم گیری درباره آنها در اختیار امام و دولت اسلامی است. مثل اینکه ابتدا با کدام دشمنی بجنگیم یا در زمان صلح سلاح به دشمن بفروشیم یا نه؟ و صدها مسأله مانند آن.
واقعیت آن است که صلح و جنگ از اموری است که نمی توان بر آنها حکم ثابت و غیر قابل تغییری صادر کرد و گفت: اصل در روابط دولت اسلامی با دولت های دیگر بر صلح است یا بر جنگ ، بلکه تابع عوامل مختلفی است که در مجموع شرایطی را برای صلح یا جنگ فراهم می کند و دولت وظیفه دارد با بررسی دقیق و کارشناسانه و با عنایت به موازین شرعی و احکام ثابت در روابط خارجی، تصمیم به صلح یا جنگ بگیرد. «جنگ» و «صلح» از مقولاتی نیستند که دولت اسلامی به طور کلّی مبنای روابطش را با هر دولتی اعمّ از کافر و مشرک، کتابی و مسلمان یا اعمّ از دولت عادل، ظالم، مستکبر و متجاوز، بر یکی از آنها استوار سازد.
«جنگ» و «صلح» دو گونه رفتار برای رسیدن به «اهداف و آرمانهای اسلامی» است. اگر دولت اسلامی وظیفه دارد اهداف و آرمانهایی چون «هدایت و ارشاد و سعادت بشر»، «رشد و تعالی اخلاقی، معنوی، علمی و مادّی مسلمانان»، «عدالت اجتماعی در عرصه بین المللی» و «آزادیهای اجتماعی و سیاسی» را دنبال کند و برای تحقق آنها تلاش نماید، باید از راهها و روشهای مختلف و مؤثری استفاده کند. جنگ و صلح در روابط بین دولت ها اصالت ندارد، هر چند روابط مبتنی بر «صلح و همزیستی مسالمت آمیز» به خاطر تأثیر بیشتری که در رسیدن به اهداف و آرمانها دارد، بر جنگ و جهاد ترجیح دارد و مقدّم است؛ اما چنین نیست که بتوان با صلح و آشتی در همه جا و در رابطه با هر گروه و دولتی به اهداف و آرمانها رسید.گاه برای برقراری عدالت و رفع استضعاف و ظلم یا تأمین آزادیهای اجتماعی و سیاسی و رفع استبداد و دیکتاتوری باید جنگ و جهاد کرد.
دلیل دوم : سیره عقلا
عقلای عالم روابط خود را با دولتهای دیگر بر «منافع ملی» خود استوار می کنند و برای رسیدن به منافع ملّی یا دفاع از آن تصمیم به جنگ یا صلح با دولت های دیگر می گیرند. بخصوص امروزه که همه دولتها با هر ایده و عقیده و آرمانی اصل را بر حفظ «منافع ملّی» خود می گذارند و طبق تشخیصی که می دهند، درست یا غلط مبنای تصمیم گیری شان منافع ملّی کشور است. حتی برخی از دولت های قدرتمند به ناحق منافع ملّی خود را در تجاوز به حقوق ملت های دیگر جستجو می کنند.
این که مقصود از «منافع ملّی» چیست و چگونه دولتها از این مطلب تفسیرهای موسّع یا مضیّق می کنند، مطلب قابل تأمل و دقتی است، اما اصل ابتنای روابط و نوع آن بر «منافع ملّی» مسأله پذیرفته شده و غیر قابل خدشه ای است. «مصالح عمومی یا ملّی» می تواند تعبیر دیگری از «منافع ملّی» باشد.
البته دولت اسلامی به لحاظ دینی بودن که مقتضی حرکت در چهارچوب موازین دینی است، مؤلفه های دیگری را نیز در نظر می گیرد و صرفاً منافع مردمی که فعلاً تحت حاکمیّت او زندگی می کنند را در نظر نمی گیرد، بلکه «خیر و صلاح بشر» یا لااقل «خیر و صلاح امّت اسلامی» را نیز در تصمیم گیری ها در نظر می گیرد. پس مصلحتی که مبنای روابط دولت اسلامی با دولتهای دیگر است، مفهومی گسترده تر از «منافع ملّی» است. در فرهنگ اسلامی مفهوم «امّت» اصالت داشته و جایگزین «ملّت» یا «قومیّت» در فرهنگ های دیگر است و به همین دلیل «مصلحت» مورد نظر مفهومی وسیع تر از منافع ملّی دارد.
اما این مسأله اختصاصی به دولت اسلامی نداشته ، و اتفاقاً تفاسیر و برداشت های متعددی که از مقولۀ «منافع ملّی» از سوی دولتها صورت می گیرد، به مبانی فکری و عقیدتی آنان بستگی دارد. مثلاً دولتهای دارای مرام «کمونیستی» که برچیدن نظام های سرمایه داری را هدف و آرمان خود می دانستند، تفسیری متفاوت از «منافع ملی» داشتند، یا دولتهای مبتنی بر نظریه «لیبرال دموکراسی» که اتفاقاً آن را آخرین نظریه در میان بشر و پایان تاریخ می دانند، تفسیری خاص از «منافع ملی» دارند و صدور دموکراسی و آزادی به کشور های دیگر را در چهارچوب «منافع ملی» خود دانسته و برای آن می جنگند. دو جنگ امریکا در افغانستان و عراق با چنین استدلالی ـ لااقل در ظاهرـ آغاز شد تا بتواند در افکار عمومی دنیا قابل توجیه باشد.
نمونه های فوق نشان می دهد که عموم نخبگان تصمیم گیری دولتها بر اساس «منافع ملی» را اصلی مقبول و منطقی می دانند، هر چند رفتارهای غیرقابل توجیه دولتها را به بهانۀ «تأمین منافع ملی» بر نمی تابند و به دول قدرتمند اعتراض می کنند که منافع ملی ـ مثلاًـ امریکا در غرب عالم چه ارتباطی به قتل و جنایت و غارت در شرق عالم دارد؟!
این سیره با همۀ فراز و نشیب هایی که در گذر زمان داشته ، سیرۀ جدید و مستحدثی نیست،
بلکه قبل از تأسیس دولت های مدرن به مفهوم خاص آن ، در جوامع گذشته نیز جاری و ساری بود. در صدر اسلام رؤسای اقوام و قبائل در جزیرة العرب و رؤسای کشور ها در تعامل با یکدیگر منافع و مصالح قوم و قبیله و کشور خود را مبنا قرار داده و تصمیم به جنگ یا صلح می گرفتند،گرچه در تشخیص منافع و مصالح به خطا می رفتند. این سیره در مرأی و منظر رسول خدا(ص) بود و از آن حضرت در تخطئه این روش تصمیم گیری رفتار یا گفتار مشاهده نشده است.
اختلاف و درگیری پیامبران با مردم بر سر «تشخیص منافع و مصالح» قوم و قبیله و مردم تحت امرشان بود. باقی ماندن بر کفر و شرک و نپذیرفتن عقیدۀ توحید و یکتاپرستی و اصرار و پافشاری بر عقیده باطل یا رفتارهای زشت با دیگران یا عادات خرافی و باطل به نفع و صلاح آنان نبود، بلکه به ضرر ایشان بود، ولی چون درک درستی از «منافع و مضارّ» و «مصالح و مفاسد» نداشتند، در موارد زیادی حاضر به پذیرفتن سخنان پیامبران نبودند.«و لو انّهم امنوا و اتقوا لمثوبه من عندالله خیر لو کانوا یعلمون» (بقره:103)؛ «و ابراهیم اذ قال لقومه اعبدوالله و اتقوه، ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون» (عنکبوت: 16) هیچ وقت آنان رفتار خود را به ضرر فرزندان، خویشان، قوم و قبیله یا ملت خود در پیگیری همان عقاید و عادات جستجو می کردند. قرآن کریم در موارد فراوانی عقاید و رفتارهای آنان را برخاسته از «جهل و نادانی» ایشان توصیف می کند و می فرماید: «قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه قال انکم قوم تجهلون» (اعراف : 138)؛ «ویا قوم .... و ما انا بطارد الذین امنوا انّهم ملاقوا ربّهم و لکنّی اریکم قوما تجهلون» (هود : 29)
اصولاً در تعریف و تلقّی از منافع ملّی، گروهی و قبیله ای اختلاف نظر بوده و هست، اما اصل تنظیم روابط و اتخاذ تصمیم بر مبنای تأمین «منافع ملی، گروهی یا قومی و قبیله ای» اختلافی وجود نداشته است. برخی منافع ملی یا قومی و قبیله ای خود را در «جنگ و درگیری» یا «افزایش نیروی نظامی» جستجو می کردند؛ چون برداشت خاصی از مقوله منافع ملی و دستیابی به آن دارند و برخی آن را در «صلح و همزیستی مسالمت آمیز» دنبال می کنند؛ چون تلقّی دیگری از منافع ملی و دستیابی به آن دارند.
گرچه امروزه مؤلفه های تأمین منافع ملی با گذشته متفاوت است ولی در اصل این که دولتها و رهبران ملی یا قومی و قبیله ای در گذشته و حال بر اساس منافعی که تشخیص داده و می دهند، تصمیم گیری کرده و می کنند، تفاوتی وجود ندارد. هر چند در بسیاری از موارد در تشخیص منافع و مضارّ، مصالح و مفاسد ملت، قوم یا قبیله خویش به خطا رفته و می روند، اما مدار تصمیم گیری شان تأمین منافع و مصالح بوده است.
پس می توان ادعا کرد که سیرۀ عقلا در طول تاریخ و در میان ملل و اقوام گوناگون در خصوص تعامل با دیگران، ملاحظۀ منافع و مصالح خود یا قوم و قبیله و ملّت خویش بوده و بر این اساس تصمیم می گیرند. بلکه می توان مدّعی شد که سیرۀ رسول خدا (ص) و ائمّۀ هدی (ع) نیز همین بود که در موقعیّت های گوناگون بر اساس مصلحت اسلام و مسلمانان تصمیم می گرفتند. آنان اختیار داشتند که در حوادث پیش آمده بر مدار مصالح اسلام و مسلمین تصمیم بگیرند و اصولاً یکی از فلسفه های جعل ولایت برای آنان همین بود و الّا اگر آنان صرفاً شأن اجرای احکام ثابت شرعی را داشتند، پس جعل ولایت برای تصدّی امور جامعه چه معنا و مفهومی داشت؟ امام خمینی در تشریح «ولایت مطلقه» برای رسول خدا و ائمّه هدی در عصر حضور و فقهای جامع شرایط در عصر غیبت به همین نکته توجه داده و نوشتند:
«اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیّه الهیّه است، باید عرض حکومت الهیّه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام ـ صلی الله علیه و آله وسلّم ـ یک پدیدۀ بی معنا و محتوا باشد و اشاره می کنم به پیامدهای آن که هیچکس نمی تواند ملتزم به آنها باشد.. باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ـ صلی الله علیه و آله وسلّم ـ است، یکی از احکام اولیّۀ اسلام است و مقدّم بر تمام احکام فرعیّه حتّی نماز و روزه و حجّ است... می تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است، جلوگیری کند.» (امام خمینی : ج 20، صص 451ـ452)
تفویض چنین اختیاری به حکومت ـ اعم از معصوم در عصر حضور و فقیه عادل در عصر غیبت ـ برای تصمیم گیری بر اساس مصالح اسلام و مسلمانان چیزی جز رویِۀ رایج در میان عقلای عالم نیست که حکومتها بر اساس منافع و مصالح ملی خود تصمیم می گیرند و گاه مجبور به نادیده گرفتن قوانین و مقررات عادی می شوند. به نظر می رسد ثابت نبودن و سیّال بودن بعضی از امور اجتماعی و سیاسی بهتر می تواند مصالح و منافع جامعه را تأمین نماید.
در مکتب اسلام نیز که مکتبی عقلایی و منطبق بر فطرت بشری است به این مسأله توجه شده؛ به این معنا که نسبت به همۀ موضوعات «حکم ثابت و غیر قابل انعطاف و تغییر» جعل نشده و اختیار تصمیم گیری نسبت به آنها به پیامبر و جانشینان معصوم و غیر معصوم آنان واگذار گردیده تا در شرایط مختلف بر اساس مصالح و منافع اسلام و امت اسلامی تصمیم گرفته و به اجرا گذارند. مقولۀ «روابط خارجی دولت اسلامی» هم از جملۀ این موضوعات است که در همۀ شؤونش حکم ثابت و غیر قابل انعطاف را بر نمی تابد. چون نوع رابطه و چگونگی آن به عوامل متعددی بستگی دارد و نیازمند ابتکار، نوآوری و عطف نظر به شرایط و مقتضیات روز است.«جنگ» یا «صلح» نمی تواند «مبنای ثابت» و «قاعده ای بنیادین» در روابط دولتها با یکدیگر باشد.گاهی مصلحت اقتضای جنگ را دارد و گاه اقتضای صلح را.
اصول ثابت در روابط خارجی دولت اسلامی
گفتنی است که مصلحت یاد شده مقوله ای سیّال و شناور و امری بی ملاک و ضابطه نیست که روابط خارجی دولت اسلامی را با تزلزل روبرو نموده و تابع خواسته و تمایلات افراد، هر چند کارشناسان وارسته کند؛ بلکه تابع چهار چوبی است که از ناحیه شرع مقدس ترسیم شده است.
توضیح آن که در روابط خارجی دولت اسلامی «اصول ثابت و ماندگار و غیر قابل تغییر»ی وجود دارد که مصلحت بر مدار آن اصول معنا و مفهوم پیدا می کند. اصولی که دولت اسلامی نمی تواند به بهانه «مصلحت اسلام و مسلمین» آن ها را نادیده گرفته و زیر پا نهد. بررسی آن اصول و ضوابط موضوع مقاله ای دیگر است ، اما اجمالاً می توان از :
عزّت، کرامت و استقلال اسلام و مسلمانان
قدرت و آمادگی دفاعی
ممنوعیّت روابط دوستانه و صمیمانه (ولایی) با دول غیر اسلامی
ممنوعیّت استعمار و استثمار ملل دیگر
ممنوعیّت تحمیل و استبداد در عرصه بین المللی
و دعوت به توحید و یکتاپرستی
به عنوان اصول و معیارهای ثابت در عرصه سیاست و روابط خارجی یاد کرد، به گونه ای که دولت اسلامی نمی تواند در تصمیم به «جنگ و جهاد» یا «صلح و همزیستی مسالمت آمیز» به بهانه مصلحت آن ها را زیر پا نهد.
منبع: حضور، ش76، ص84
منابع:
* قرآن کریم
1. علامه حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر، تذکرة الفقهاء ، مؤسسه آل البیت (ع)، قم، 1419ق.
2. ................................، تحریر الاحکام،
3. . محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن الحسن، شرایع الاسلام، دارالاضواء، الطبعه الثانیه ، بیروت، 1403ق.
4................................، المعتبرفی شرح المختصر،مجمع الذخائر الاسلامیه، قم.
5. امام خمینی، سید روح الله، صحیفه امام، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، چاپ سوم، قم، 1379ش.
6. . .................................، المکاسب المحرّمه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، الطبعه الاولی، قم، 1373ش.
7 طوسی، شیخ محمد حسن طوسی، خلاف، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1409ق.
8.. .....................................، مبسوط، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1422ق.
9. عاملی، شیخ حرّ، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت، قم، 1414ق.
10. عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، حاشیه الشرایع، اعداد مرکز العلوم و الثقافه الاسلامیه، بوستان کتاب، قم
11 .........................................، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قطع رحلی.
12. کشف الغطاء، شیخ جعفر، کاشف الغطاء، تحقیق مکتب الاعلام الاسلامی، فرع خراسان، قم، 1380ش.
13. مجلسی، محمد تقی، لوامع صاحبقرانی(شرح من لایحضره الفقیه)، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چاپ دوم، 1414ق.
14. شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعه، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1403ق.
15. نائینی، شیخ محمد حسین، تنبیه الامّه و تنزیه الملّه، تحقیق سید جواد ورعی، بوستان کتاب، قم، 1386ش.
16. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
17. ورعی، سید جواد، اندیشه های فقهی امام خمینی، مؤسسه چاپ و نشر عروج، قم، 1389ش.