بررسی ولایت زنان

بررسی ولایت زنان

دکتر علیرضا عسگری^[1]

عبدالمهدی جوادی^[2]چکیده:

بررسی ولایت زن از دیدگاه اندیشمندان اسلامی مخصوصاً در سالهای اخیر به طور جدی مورد بحث قرار گرفته است. ولایت سیاسی او برای تصدی مشاغلی همچون رهبری، ریاست جمهوری، وزارت و... و نیز ولایت قضایی او همواره مورد بحث و تبادل نظر میان اندیشمندان اسلامی قرار داشته و دارد. البته در مباحث فقهی تحت عنوان «ولایت زن» یا شرایط دارنده یا متصدی ولایت، بحث مستقلی مطرح نشده است؛ زیرا کلیت این بحث مورد ابتلا نیست، بلکه مصادیق آن مثل قضاوت نیاز بوده است، ولی باید دانست بیشتر ادله‌ای که فقها برای اثبات اشتراط مرد بودن درباره قاضی آورده‌اند اختصاص به باب قضا ندارد، بلکه هرگونه اعمال ولایی را شامل می ‌شود بدین ترتیب، از این بحث می‌توان به طور کلی به دیدگاه آنان درباره «ولایت زن» در امور عمومی اعم از رهبری، قضاوت و امور ولایی دیگر پی برد.

نگارنده در این مقاله ضمن بررسی نظرات موافق و مخالف پیرامون ولایت زن، دیدگاهی که ولایت زن را قبول ندارد، پذیرفته و ادله کسانی که موافق ولایت زن می‌باشند را ناتمام دانسته است.

واژگان کلیدی: ولایت و رهبری، زن، تصدی ولایت

مقدمه

یکی از موضوعات مهم و بحث انگیز در اندیشه اسلامی، مسأله ولایت زن به معنای تصدّی زنان نسبت به امور ولایی است. این موضوع پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران اهمیت بیشتری یافت با اینکه موقعیت زنان در جهان معاصر و بویژه در دنیای اسلام تا حدودی از گذشته فاصله گرفته است ولی هنوز در بسیاری از کشورهای مسلمان زنان در تبعیض فاحش به سر می ‌برند، در یک کشور زن تا وزارت و نخست‌ وزیر پیش رفته است و در دیگری نه تنها حتی از حق شرکت در انتخابات برخوردار نیست بلکه دهها شخصیت مذهبی برای حرمت رانندگی آنها با ماشین فتوای دینی صادر می‌ کنند. این واقعیت حاکی از این است که هنوز هم «زن» و هم متون دینی در این ارتباط از اسارت برخی فرهنگ‌ ها و روحیه‌ ها رهایی نیافته است. مقتضیات عصر ما ایجاب می‌ کند که بسیاری از مسائل مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرد و به ارزیابی‌ های گذشته بسنده نشود. نظام حقوقی و تکالیف زن از جمله این مسائل است.

در نوشتار حاضر سعی بر آن است که ابتدا مفهوم ولایت بازشناسی شود (الف) ؛ سپس به بررسی ادله می ‌پردازیم که مشهور فقهی شیعه در خصوص عدم ولایت و رهبری زنان مطرح کرده‌اند (ب). پس از آن به ادله موافقین ولایت زنان اشاره می‌ شود (ج) ؛ و در نهایت یک نتیجه‌گیری ذکر می‌ شود (د).

الف: مفهوم ولایت

واژه «ولی» و «ولایت» و مشتقات دیگر آن از قبیل «اولی» و «مولی» در لغت عرب طبق نظر راغب در «مفردات القرآن» به معنای آن است که دو چیز در کنار هم آنچنان قرار گیرد که فاصله‌ای در بین آنها نباشد. (راغب اصفهانی، 1404ﻫ ‍: 533) به عنوان مثال اگر چند نفر در کنار هم نشسته باشند و ما بخواهیم وضع ترتیب نشستن آنها را بیان کنیم، می‌ گوییم زید در صدر مجلس نشسته است و «یلیه عمرو» و «یلی عمروا بکرا» یعنی بلافاصله در کنار زید، عمرو نشسته و در کنار عمرو بدون هیچ فاصله‌ای بکری نشسته است. به همین مناسبت این کلمه در قرب و نزدیکی به کار رفته است. (طاهری، 137:340)

ولایت در اصطلاح فقها عبارت است از:« الولایه هی سلطنه علی الغیر عقلیه او شرعیه، نفساً کان او مالاً او کلیهما بالاصل او بالعارض». ولایت عبارت است از حاکمیت عقلی و شرعی بر نفس یا مال یا هر دو، نسبت به شخص دیگر بالاصل یا بالعرض. (بحرالعلوم، 2:1362، 210)

ولایت در اصطلاح حقوق دانان عبارت است از ولایت نمایندگی قهری یا قانونی پاره‌ای از اشخاص نسبت به کسانی که به علت ضعف دماغ یا اعسار امور مدنی آنها کلاً یا بعضاً به دست آن نماینده اداره می ‌شود مانند پدر، جد، وصی منصوب از طرف آنان. (جعفری لنگرودی، 756:1372)

اما در روابط خانوادگی، عبارت از اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی و گاه تربیت کودک یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است به پدر و جد پدری اعطا کرده است. (کاتوزیان، 2:1389، 186)

ب: ادله مخالفین ولایت و رهبری زن

کسانی که زن را مجاز به تصدی ولایت و رهبری در جامعه نمی‌‌ دانند به دلایل متعددی استناد کرده‌اند که به برخی از آنها اشاره می ‌کنیم:

دلیل اول؛ قرآن:

1- آیه 34 سوره نساء: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَ بِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ»

مردان به خاطر برتری های که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر انفاق هایی که از اموالشان در مورد زنان می‌ کنند، سرپرست زنانند.

استدلال

عبارت «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاء» ظهور در قیمومیت و سرپرستی مردان بر زنانشان و مطلق زنان دلالت دارد که لازمه آن ولایت و حاکمیت مردان بر زنان نه برعکس که زنان بر مردان حاکم باشند. پس وقتی زن در داخل خانه بر مردش ولایت ندارد در بیرون چگونه تسلط داشته باشد و به اجماع مرکب، ولایت زنان بر زنان نیز مدفوع است. (گلپایگانی، 1:1413، 344)

تفصیل استدلال

لفظ «قوام» همانند قیّم صیغه مبالغه بوده و معنی آن تسلط و سرپرستی در امور می ‌باشد و معنای آیه این است که مردان بر زنان مسلط هستند و مدیریت و تدبیر امور زنان با مردانشان می‌ باشد. (مصطفوی، 9: 1385، 382)

از جمله شواهد دلالت آیه بر تسلط مردان و مدیریت آنان بر زنان می‌ توان به فقره ‌های زیر استشهاد کرد.

1: «بما فضّل الله بعضهم علی بعض»: که در تفسیرش می ‌گویند خداوند مردان را به زنان در عقل و تدبیر و سرپرستی و مدیریت فضیلت داده است.

2: «بما أنفقوا من اموالهم» بدیهی است که شرعاً و عرفاً مردان به زنان مهریه و نفقه می‌‌ دهند. (سیفی مازندرانی، 143: 1380) طریحی در کتاب مجمع ‌البحرین گفته است آیه یاد شده بدین معناست که مردان بر زنان قیمومیت ولایی و سیاسی دارند و خداوند در آیه برای این مطلب دو دلیل نیز اقامه کرده است.

دلیل اول: وجود موهبتی الهی است که مرد دارا است و زن فاقد آن است همچون کمال عقل، حسن تدبیر و توان بیشتر در انجام اعمال و عبادات و به همین جهت نبوّت، امامت، ولایت، اقامه شعائر، جهاد، قبول شهادت در همه امور، سهم بیشتر در ارث و... به مردان اختصاص یافته است.

دلیل دوم: امری اکتسابی است به این معنا که مردان به زنان نفقه و مهریه پرداخت می ‌کنند با اینکه هر دو از ازدواج بهره‌مند می‌ گردند. (طریحی، 1408: 3، 564)

مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان – بهترین توجیه را در دلالت آیه بر عمومیت قیمومت مردان بر زنان آورده است.

ایشان در تفسیر این آیه می ‌گوید:

عمومیت علتی که حکم «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاء» در آیه بر آن مترتب شده، دلالت دارد که این حکم مخصوص شوهر نسبت به همسرش نیست؛ بلکه این حکم از سوی خداوند برای گروه مردان بر گروه زنان در همه جهاتی که به زندگی هر دو مربوط نمی‌‌ شود قرار داده شده است. بنابراین در تمام امور اجتماعی و سیاسی که مربوط به برتری مرد بر زن می ‌شود، قوام بودن مردان بر زنان لازم است که از جمله این امور، زمامداری و قضاوت می ‌باشد و بر این اساس هیچیک از این امور برای زنان نه مشروع است و نه نافذ. بنابر این، آیه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاء» دارای اطلاق همه جانبه است. (طباطبائی، 1423ق: 4، 343)

مناقشه در استدلال: استدلال به این آیه شریفه بر عمومیت قیمومت مردان بر زنان از سوی عده‌ای از فقیهان مورد خدشه و انتقاد قرار گرفته که در ذیل، به بعضی از آنها اشاره می‌ شود:

اولاً: آیه شریفه به قرینه سیاق و مقتضای روایتی که مفسران در‌ شأن نزول این آیه ذکر کرده‌اند، دلیل بر عدم عمومیت آن است و مربوط به نظام خانواده و بیان جایگاه شوهر در این نظام است. مطابق این روایت، زنی از انصار نسبت به شوهر خود نافرمانی کرد و ناشزه شد و شوهرش نیز او را کتک زد. پدر آن زن، همراه وی به محضر رسول خدا رفت و عرض کرد: دخترم را به ازدواج این مرد در آوردم و او وی را کتک زده است. حضرت فرمود دخترت می ‌تواند شوهرش را قصاص کند. آن زن به همراه پدرش از محضر رسول خدا برخاستند تا شوهر را قصاص کنند که ناگهان پیامبر فرمود: ما چیزی را اراده کردیم، ولی خداوند چیز دیگری را اراده کرده و قطعاً اراده خدا بهتر است و به همین دلیل قصاص را برداشت. (طبرسی، 1406ه‍:3، 68) بنابراین، آیه شریفه به قیمومت مرد بر زن در زندگی زناشویی اختصاص دارد و خارج از این محدوده را شامل نمی‌‌ شود.

ثانیاً: قوامیت در آیه شریفه به معنای حاکمیت، سلطه و تصرف مرد بر زن نیست تا دلیل بر عدم اهلیت و صلاحیت زن در برابر مرد باشد، بلکه قوامیت به معنای سرپرستی نیکو از زنان و حمایت شایسته از آنان می ‌باشد. (اردبیلی، 1422ق: ج1، 91)

ثالثاً: اگر استنباط استدلال کنندگان را بپذیریم و قابل به عمومیت مفهوم آیه شویم، باید زنان را از هر کار اداری و فعالیت ‌های سیاسی منع کنیم و در نتیجه، زن از تصدی هرگونه مسئولیت و حرفه و شغل ممنوع گردد؛ چون هریک از این فروض مستلزم ولایت و سلطه زنان بر مردان خواهد بود. بنابر این استفاده یک معنای عام از آیه (قوامیت مردان بر زن در تمام عرصه‌ ها) با اشکال مواجه می ‌گردد. (اردبیلی، همان: 1، 91)

رابعاً: قبل از این گفتیم که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بر این باور است که به مقتضای عام بودن علت مذکور در آیه، قیّم بودم مردان بر زنان حکمی عام و فراگیر است. نقدها بر این دیدگاه چنین است:

الف) تعلیل مذکور در آیه به معنای برتری مطلق مردان بر زنان نیست، و بدین جهت در آیه عبارت «بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ» آمده است.

ب) تعلیل دیگر در آیه، مخصوص زندگی زناشویی است: «وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ» و نتیجه، تابع اخصّ تعلیل‌ ها است.

ج) عموم قیمومت مردان بر زنان مستلزم این است که قیمومت زنان بر مردان هیچگاه - جز در مواردی که دلیل خاص وجود دارد- جایز نباشد در حالی که چنین رأیی برای فقیهان آشنا نیست. هیچ فقیهی نمی‌‌تواند بگوید آیه بر عدم مشروعیت قیمومت زنان بر مردان – جز در مواردی که دلیل خاص وجود داشته باشد- دلالت می ‌کند تا در نتیجه، مشروعیت استخدام مردان توسط زنان نیازمند دلیل خاص باشد.

د) حتی اگر چنین ادعایی را بپذیریم ولایت زنان بر زنان و قضاوت زنان چه مانعی دارد؟! (آصفی، 1384ش: 42، 55 و 56)

2- آیه 228 سوره بقره «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللّهُ عَزِیزٌ حَکُیمٌ»

یعنی تمام حقوق که مردان بر زنان دادند عیناً همان حقوق را زنان بر مردان دارند ولی مردان نسبت به زنان یک درجه برتری دارند.

استدلال:

خداوند میان مردان و زنان در حقوق و واجبات برابری برقرار کرده و برای هریک وظایفی قرار داده و حقوقی را تعیین کرده است ولی خداوند حقوق مردان از زنان را با یک درجه جدا کرده است و آن درجه عبارت است از قیمومت در درون و بیرون از آنکه شامل رهبری، قضاوت و کلیه مناصب والایی می ‌شود. فخر رازی نیز در تفسیر کبیر گفته است: مرد بر زن چندین برتری دارد: عقل، دیه، ارث، شایستگی برای امامت، قضاوت و شهادت. (فخر رازی، 1411ق: 6، 81)

مناقشه در استدلال:

این آیه به زندگی مشترک زن و شوهر و حقوق هریک از آن دو بر دیگری مربوط است اما مرد یک درجه و پایه بالاتر از همسر خویش است و آن تأدیب همسر در صورت نافرمانی از شوهر و ناشزه بودن اوست و یا می ‌توان این برتری را در امر رجوع بعد از طلاق رجعی دانست چون صدر آیه درباره احکامی مربوط به زنان مطلقه و طلاق رجعی است که می‌ فرماید: «حقوق زنان مطلقه همان حقوق مردان و مردان در طلاق رجعی برتری و درجه‌ای دارند و آن حق رجوع است». (سید قطب، 1387:1، 376) از طرفی در صورتی می ‌توان این برتری را در تمام زمینه ‌ها تعمیم داد و مقام مردها را بالاتر از زنان دانست که «درجه» معرفه باشد در حالی که در اینجا به صورت نکره استعمال شده و چنین استعمالی حاکی از آن است که برتری مردان در محدوده ‌ی خاصی مورد توجه است و به طور قطع نمی ‌‌توان آن را به همه امور تعمیم داد.

از طرفی دیگر واژه «درجه» در آیه شریفه مجمل است و قدر متیقن آن طلاق و مانند آن (قیمومت در داخل خانواده) می ‌باشد؛ و تعمیم آن به دیگر موارد اجتماعی نیازمند اثبات است و بدون دلیل روشن، نمی ‌‌توان اختصاص مردان به ولایت را اثبات کرد.

3- آیه 33 سوره احزاب: «وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْأُولَی»

شما همسران پیامبر(ص) در خانه ‌های خود بمایند و همانند جاهلیت نخستین در خارج از منزل به خودنمایی نپردازید.

استدلال

تصدی حکومت و ریاست دولت توسط زن مستلزم اختلاط و در هم آمیختگی و مکالمه و مجادله زنان با مردان می ‌شود. و این چیزی است که شارع مقدس به هیچ وجه راضی به آن نیست، آیه فوق الذکر امر کرده است به زنان که در خانه ‌های خود بمانند و زینت‌ های خود را مانند دوران جاهلیت آشکار نکنند. (منتظری، 1408ق: 1، 352)

مناقشه در استدلال:

این استدلال هم نمی‌‌ تواند صحیح باشد؛ زیرا:

اولاً: این آیه در ارتباط با زنان پیامبر(ص) است و مؤید این نظر آیه 32 سوره احزاب است که به صراحت زنان پیامبر را مورد خطاب قرار داده و می ‌فرماید: «یا نِساءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ... » ای زنان پیامبر! شما هرگز همانند سایر زنان نیستید، اگر پرهیزگار هستید پس با صدای نرم سخن نگویید.

ثانیاً: این مطلب که زنان پیامبر(ص) حق بیرون آمدن از خانه را ندارند هیچ ربطی به زنان دیگر ندارد؛ زیرا خروج زن از منزل برای امر مشروع در شرع بلامانع می ‌باشد و حتی خروج وی برای واجباتی چون حج نیاز به اذن شوهر ندارد. لذا از آیه نمی‌‌ توان برای اثبات عدم جواز ولایت و رهبری، قضاوت، وزارت... استفاده کرد.

رابعاً: پذیرش این سخن، با سیره انبیا مخالف است؛ زیرا زنان حتی زنان پیامبر و ائمه علیهم السلام، متصدی برخی از امور اجتماعی از قبیل حضور در میدانهای جنگ برای مداوای مجروحان بوده‌اند و همچنین اشتغال به تجارت و غیر آن داشتند.

4- آیه 18 سوره زخرف: «أَوَ مَن یُنَشَّأُ فِی الْحِلْیَةِ وَ هُوَ فِی الْخِصَامِ غَیْرُ مُبِینٍ»

آیا کسی را که در لابلای زینت‌ ها پرورش می ‌یابد و در هنگام جدال توان ابراز دلیل روشنی ندارد فرزند خدا می‌ خوانید.

استدلال

آیه در مقام بیان طبیعت زن است و اینکه زن دارای احساس ظریفی است که میل به زینت و خودآرایی دارد و او دارای یک منطق قوی در مقام مخاصمه و مرافعه نیست و چون ولایت و ریاست دولت مقتضی داشتن نیروی تعقّل و تفکر کافی برای اثبات حق است علیهذا این امکان وجود دارد که برای اثبات عدم شایستگی زن برای تصدی ریاست دولت به این آیه حداقل به عنوان مؤید استشهاد نمود. (منتظری، همان، 352)

مناقشه در استدلال:

بعید است که بتوان به این آیه کریمه به عنوان شاهد مدعی در مسأله مورد بحث استشهاد نمود: زیرا که این آیه در مقام توصیف زن به عنوان یک مخلوقی است که بر حسب عرف غالب در ناز و نعمت پرورش می‌یابد. و اینکه زن بر طبق روش تربیتی عرب در زمان جاهلیت قبل از اسلام در مقام مخاصمه و مرافعه هیچگاه به عنوان حجت اقدام نمی‌‌کرده است. پس آیه از یک واقعیت (که محدود به زمان و مکان خاص جغرافیایی است) در مورد زن عرب جاهلی خبر می ‌دهد که این واقعیت محدود ناشی از دیدگاه و چگونگی نگرش اعراب جاهلیت نسبت به ارزش معنوی زن بود. بنابراین آیه مورد بحث به هیچ وجه در مقام احتجاج بر علیه زنان از طریق بیان حقیقت و جوهره زن نیست بلکه دیدگاه اعراب جاهلی را در مورد زن بیان می‌ کند و الا می‌ دانیم که این دو صفت مذکور برای زنان در آیه هیچگاه جنبه عمومی در همه زمانها و نزد همه انسانها و در همه جوانب نداشته است. پس خداوند در مقام بیان حقیقتی از حقایق خلقت زن که در سرشت او ثابت و پایدار باشد نیست. بلکه درصدد ردّ عقیده اعراب جاهلی است که مدعی بودند فرشتگان دختران خدا هستند و این در حالی بود که کراهت داشتند که خود دارای فرزند دختر باشند و زن را حقیرتر از آن می ‌شمردند که جزء ذریّه و فرزندان آنان باشد.

دلیل دوم: روایات

روایات متعددی وجود دارد که هریک به نحوی به عدم جواز ولایت و رهبری زنان دلالت دارد. اگرچه بسیاری از این روایات از نظر سند ضعیفند ولی کثرت آنها و نیز وجود برخی روایات صحیح السند در میان آنها در مجموع، موجب وثوق و اطمینان به صدورشان از معصوم می ‌گردد. در ذیل به ذکر برخی از آنها می ‌پردازیم.

2- روایت «لن یفلح قوم ولّوا امرهم أمرأه»

روایتی است که شیعه و سنی آن را از رسول خدا نقل کرده‌اند به این مضمون که حضرت فرمود: «لن یفلح قوم ولّوا امرهم أمرأه»

هرگز رستگار نمی ‌‌شوند قومی که ولایت امر خود را به زن بسپارند. این روایت علاوه بر آنکه در بسیاری از کتب معتبر حدیثی اهل سنت مانند صحیح بخاری (بخاری، 1378ق: 8، 97) و سنن ترمذی (ترمذی، 1408ق: 2، 360) آمده است از طریق شیعه نیز نقل شده است که شیخ طوسی در خلاف (شیخ طوسی، 1422ق: 6، 213) و فاضل نراقی در مستند الشیعه (فاضل نراقی، 1405ق: 2، 519) آن را روایت کرده است.

راوی (ابی بکره) می‌گوید یک کلمه از رسول خدا شنیدم چنان از آن منتفع و بهره ‌مند شدم که موجب شد در ایام جمل هنگامی که نزدیک بود من هم به اصحاب جمل ملحق شوم دست به جنگ نزدم و آن کلمه این است: چون به رسول خدا(ص) خبر رسید ایرانیان دختر پادشاه خود (کسری) را به زمامداری خویش برگزیدند حضرت فرمود: قومی که ولایت آنها و حکومت را زن به دست بگیرد، آن قوم رستگار نمی ‌‌گردد.

استدلال

استدلال به این حدیث بدین گونه است که در این حدیث ولایت زن ممنوع شده و این دلیلی است بر اینکه زن از شایستگان ولایت نیست و برای مردم نیز سپردن ولایت به او روا نیست زیرا خودداری از آنچه زمینه نرسیدن به رستگاری می‌ شود، واجب است.

مناقشه در استدلال:

اولاً: فضای صدور حدیث این احتمال را قوت می ‌بخشد که این تنها در خصوص وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران آن روزگار و دستگاه سلطنت ساسانیان وارد شده است؛ بنابر این صدور این سخن پیامبر(ص) بر فرض صحت نقل در چنین موقعیتی نمی ‌‌تواند به صورت اطمینان بخش گویای یک حکم کلی و عمومی باشد. (مرتضوی، 1372ش: 6، 188)

جواب: پاسخ این مناقشه روشن است؛ زیرا چنانکه در فقه معروف است مورد مخصّص نیست یعنی ورود یک آیه یا روایت در یک واقعه و مورد معین موجب اختصاص آن آیه یا روایت به مورد مزبور نمی ‌‌شود بلکه ملاک عموم موجود در تعبیر است. این قاعده یکی از مسلّمات فقه بوده، مصادیق فراوانی دارد. از جمله این مصادیق می ‌توان به‌شان نزول بسیاری از آیات قرآن اشاره نمود که هیچ یک از آنها موجب تخصیص حکم مذکور در آیه به مورد، ‌شأن نزول نمی‌‌ گردد زیرا در غیر این صورت با از بین رفتن‌شان نزول، آیه نازل شده در آن مورد نیز از بین می‌ رود. در حالی که می ‌دانیم قرآن کتابی جاودانی است و دین اسلام خاتم ادیان است. بنابراین صدور حدیث نبوی مورد بحث در یک مورد بخصوص مانع از عمومیت آن نسبت به مورد مشابه نمی ‌‌باشد.

ثانیاً: عدم فلاح، منافاتی با جایز بودن ولایت و قضاوت زنان ندارد. این مناقشه مرحوم خوانساری است. و التعبیر به «لا یفلح لا ینافی الجواز». (خوانساری، 1405ق: 6،7)

ثالثاً: آنچه از این روایت استفاده می‌ شود این است که اگر زنی مثل پوراندخت دختر کسری، ولی امر مردم باشد، مردم رستگار نمی ‌‌شوند و پیداست که این ربطی به آن ندارد که اگر زنی عالم، فاضل و عادل که بر اساس کتاب خدا و سنت نبی اکرم(ص) عمل می‌ کند، نتواند ولی امر مردم باشد. نمونه زن عاقل در قرآن کریم فراوان است که نمونه واضح آن همان ملکه سباء است که در زمان حضرت سلیمان در ملک سباء بر مردم آن کشور پادشاهی داشت.

2- توصیه ‌های پیامبر به امام علی(ع): یا علی لیس علی النساء جمعه و لا جماعه.... و لا تولی القضاء. (صدوق، 1413:4، 318)

استدلال:

استدلال به این روایت از باب طریق اولویت است یعنی وقتی به عهده گرفتن مقام قضاوت برای زن جایز نباشد به طریق اولی تصدّی مقام ولایت و رهبری نیز برای او جایز نخواهد بود زیرا اهمیت رهبری بسیار بیشتر از قضاوت است و شرایط لازم در رهبری بسی سنگین‌ تر از شرایط لازم در قاضی می‌ باشد.

مناقشه در استدلال:

اولاً روایت از نظر سند ضعیف است؛ آنگونه که مرحوم شهید مطهری فرموده است، این حدیث را مرحوم صدوق از فردی که در مسافرت بلخ با او برخورد کرده نقل می ‌کند و کسانی که صدوق در سند خودش از آنها نام برده، افرادی هستند که طبق نظر علمای شیعه مردودند و اینکه یک مؤلف به راویان این حدیث اعتماد کرده، کافی نیست که ما هم به آن اعتماد کنیم. (مرتضوی، همان، 181)

ثانیاً: حدیث نمی‌‌ خواهد بگوید تصدی قضاوت یا امارت برای زنان فقط به علت زن بودن حرام است، بلکه به یک واقعیت اجتماعی اشاره دارد که زنان چون غالباً تحت تأثیر احساسات واقع می‌ شوند، تصدی این مناصب از سوی آنان موجب نابسامانی اجتماع می ‌گردد. ولی این دلیل نمی ‌‌شود که اگر زنی لیاقتش از مردان بیشتر بود یا مساوی، تصدی این مناصب برای او حرام باشد. (صالحی نجف آبادی، 1384؛ 33)

3- حدیثی از پیامبر که می ‌فرماید «من فاته شیء من صلاته فلیسبّح للرّجالو التّصفیق للنساء» (شیخ طوسی، همان، 6، 214) در این حدیث شریف پیامبر می ‌فرمایند: کسی که برای نماز جماعت دیر رسیده باشد برای متوجه شدن پیش نماز اگر مرد باشد با سبحان‌الله گفتن پیش نماز را متوجه سازد و اگر زن باشد نباید سبحان الله بگوید بلکه با صدای دست پیش نماز را متوجه سازد. شیخ طوسی در مورد این حدیث می‌ فرمایند: پیامبر در این حدیث زنان را از زبان گشودن به خبر باز داشته است، مبادا که صدایش را بشنوند و فریفته شوند. بر این پایه اگر منع زن از بلند کردن صدا به تسبیح در حال نماز به چنین دلیلی ممنوع است، منع او از قضاوت که در بردارنده گفت و شنود با دیگران است، اولویتی افزون‌تر خواهد داشت. (شیخ طوسی، همان: 6، 214)

وقتی که پیامبر(ص) زنان را از سخن گفتن در جمع مردان به خاطر از بین بردن زمینه فشاد و انحراف نهی می‌ کند، به طریق اولی او را از رهبری جامعه که مستلزم حضور و صحبت او در میان مردان است نهی خواهد کرد.

دلیل سوم: اولویت قطعیه

عدم جواز امامت جماعت زن برای مردان از مسائل مسلم فقه امامیه می‌ باشد؛ چنانچه مرحوم نراقی می ‌فرماید: لاتجوز امامه المرأه للرجال باتفاق العماء... (نراقی، 1429ه‍: 8، 35) یعنی جایز نیست امامت زن برای مرد به اتفاق تمامی علماء و همچنین مرحوم نجفی می ‌فرماید: «ولا یجوز امامه المرأه لهم بلا خلاف أجده فیه نقلا و تفصیلا» (نجفی، 1981: 13، 336)

یعنی جایز نیست امامت زن برای مردان در حالی که هیچگونه اختلافی در این حکم نه نقلاً و نه تحصیلاً نیافته‌ام.

ملاحظه می ‌شود که این دو فقیه بزرگ تصریح کرده‌اند که در مسأله عدم جواز امامت زن برای مردان در نماز هیچ مخالفی وجود ندارد بلکه بسیاری از فقها شیعه از نفی خلاف بالاتر رفته ادعای اجماع کرده ‌اند. بدون شک مسأله رهبری اهمیتی به مراتب بیشتر از امامت جماعت دارد؛ بنابر این اگر برای زن جایز نباشد که در نماز جماعت امامت مردان را به عهده بگیرد. به طریق اولی جایز نخواهد بود که در امور اجتماعی، امام و رهبر مردان بلکه کل جامعه اسلامی شود. و همچنین مادر در فقه اسلامی بر فرزند خود ولایت ندارد پس چطور اسلام به کسی که ولایت بر فرزند خود ندارد، حق ولایت بر کل یک جامعه را می‌ دهد. بدین ترتیب بر اساس قیاس اولویت که حجیتش در نزد شیعه و سنی مسلّم است به وضوح می‌ توان عدم جواز تصدی ولایت و رهبری جامعه را برای زنان به اثبات رساند.

دلیل چهارم: ارتکاز قطعی متشرّعه

چون مسئولیت ‌هایی که جنبه حضور در اجتماع دارد مانند قضاوت و رهبری و... مستلزم همنشینی و گفتگوی زن با مردان است و اسلام از همنشینی و گفتگو زن با مرد نهی فرموده، عهده‌دار شدن اینگونه مناصب بر زنان مناسب نیست.

با مراجعه به احکام شرعی مربوط به زن در فقه اسلامی ملاحظه می ‌شود که آنچه از زن خواسته شده و برای او مطلوب شمرده شده است، حفظ حجاب و عفاف و پرهیز از مخالطت با مردان بیگانه و رسیدگی به امور داخلی منزل می ‌باشد و هر چه که با این امور منافات داشته باشد، نامطلوب شمرده شده است. و از سوی دیگر واضح است که رهبری و ولایت جامعه اسلامی عادتاً موجب می ‌گردد که زن در معرض رجوع مردان بیگانه قرار گیرد و از انجام وظایف اصلی خود باز بماند. بدون تردید شارع مقدس هیچگاه راضی به چنین امری نیست چراکه زن را از امام جماعت برای مردان نهی نموده است تا چه رسد به رهبری. آیا واقعاً معقول است که شارع اسلام از یک سو زن را از امامت برای مردان نهی کند و او را در زندگی خانوادگی تحت قوامیت مرد قرار دهد و آن همه او را به عدم مخالطت با مردان بیگانه توصیه کند و از سوی دیگر به او اجازه ولایت و رهبری کل جامعه را بدهد. خلاصه آنکه در ذهن اشخاص پایبند به شریعت (متشرعه) این مطلب به صورت قطعی مرتکز است که مذاق شارع مقدس لزوم تعجب و متستر بر زنان و تصدی امور داخلی منزل از سوی ایشان می‌ باشد و در نتیجه از دیدگاه شارع هرچه موجب مخالطت زن با مردان بیگانه گردد و او را در معرض رجوع آنان قرار دهد و از انجام وظایف شرعیش باز دارد، ممنوع است. (خویی، 1426ه‍:1، 187)

دلیل پنجم: نقصان شهادت زن

شهادت زن در جاهای زیادی پذیرفته نیست و بسیاری موارد دیگر نیز که شهادت او پذیرفته است، شهادت دو زن به منزله شهادت یک مرد محسوب می ‌شود. با این حساب کسی که در شهادت دادن چنین وضعیتی دارد چگونه می ‌تواند رهبری او را در جامعه پذیرفت.

دلیل ششم: اصل عملی

اصل اولی در باب ولایت، عدم ولایت هر شخصی بر شخص دیگر است. در واقع ولایت فقط مختص خدا بوده و اوست که همین ولایت را به هرکس خواست عطا می‌ کند. پس تا زمانی که دلیل محکمی بر خارج شدن شخص یا اشخاصی از تحت این نداشته باشیم، اصل، عدم ولایت هر انسان بر انسان دیگر است. کسانی که ولایت و رهبری مرد را قبول کرده و ولایت و رهبری زن را قبول ندارند بر این باورند که ادله و دلایلی وجود دارد که مرد را با شرایط خاصی از تحت این اصل خارج می‌ کند ولی زن همچنان تحت این اصل باقی است.

مناقشه در استدلال بر اصل عملی: اصل عدم ولایت پذیرفته می ‌شود لکن شک در این است که آیا نوع انسان با صرف نظر از خصوصیت مذکر و مؤنث بودن از تحت این اصل خارج است یا آنکه انسان مقید به ذکورت از شمول اصل مزبور بیرون رفته، بنابراین اصل خروج نوع انسان بدون قید ذکورت و انوثت از تحت اصل عدم ولایت قطعی است و شک در این است که آیا قید زیادی نیز که همان قید ذکوریت است در این میان وجود داشته یا خیر؟ لذا نسبت به این قید زائد اصل برائت جاری می ‌شود، در نتیجه انسان لابشرط از تحت شمول اصل مزبور خارج شده است بدون اینکه مقید به ذکورت و انوثت باشد. (شمس الدین، بی‌تا: 157و 158)

پاسخ: مجری اصل برائت شک در تکلیف است در حالی که ولایت یک حکم وضعی است نه تکلیفی و اصولاً ما به دنبال این هستیم که بدانیم که آیا شارع مقدس ولایت را که یک حکم وضعی است برای زن نیز جعل نموده است یا خیر؟ اینجا به هیچ وجه بحث تکلیف و شک در تکلیف مطرح نیست تا نوبت به اجرای اصل برائت برسد.

دلیل هفتم: شواهد تاریخی

در ماجرای تاریخی جمل و جنگ عایشه با امام علی(ع) عایشه قبل از آنکه به خاطر رو در رویی با امام(ع) و حاکم مسلمین عتاب و سرزنش شود، به خاطر سرپیچی از سفارش قرآن مبنی بر لزوم استقرار زن در خانه و عدم خروج غیر ضروری از آن و رهبری نکردن ناکثین، مورد اعتراض قرار می‌ گیرد. امام علی(ع) طی نامه‌ای خطاب به عایشه می ‌فرمایند:

تو در حالی که خدا و رسولش را به خشم واداشتی خروج کردی و به انجام عملی مبادرت کردی که خداوند آن را از تو نخواسته است. زنان را با جنگ و اصلاح بین مردم چکار؟ خون‌ خواهی عثمان را می‌ کنی؟ قسم به جان خودم آنکه تو را در معرض این بلا قرار داد بر نافرمانی خداوند واردت کرد، گناهش باید نزد تو از گناه قاتلان عثمان بزرگتر باشد. پس از خدا بترس و به خانه‌ات برگرد. (دینوری، 1380؛ 102)

ج: ادله موافقین ولایت و رهبری زن

موافقین رهبری زنان در جامعه اسلمی علاوه بر اینکه سعی کرده‌اند در ادلّه مخالفین ولایت و رهبری زنان خدشه وارد کنند به مواردی از شواهد تاریخی نیز اشاره کردند که در آنها زنان به جای مردان رهبری بخشی از امور مسلمانان را در دست داشتند و حتّی در بعضی موارد رهبری کل جامعه را عهده‌دار بودند.

1- حکیمه خاتون

مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «کمال الدین و تمام النعمه» باب 45 در ذکر توضیحات از دو طریق روایتی را به این شکل ذکر می ‌کند:

محمدبن ابراهیم نقل می ‌کند در سنه 262 روزی بر حکیمه بنت محمد بن علی (امام نهم و خواهر امام دهم) وارد شدم و از پشت پرده با وی سخن گفتم. در ضمن مسائل فراوانی پرسیدم، سؤال کردم: مسائل دینت را از چه کسی می پرسی؟ و پیرو چه امامی هستی؟ در جواب به من نام کسی را که از او پیروی می‌ کرد برایم گفت و سپس نام او را کلمه حجت بن الحسن بن علی بر زبان جاری کرد. عرض کردم: «جعلنی الله فداک» آیا حضوراً با او در تماس می ‌باشی یا از طریق دیگران؟ گفت نه بلکه از طریق خبری که ابو محمد امام حسن عسکری(ع) در ضمن نامه‌ای به مادرش توصیه کرده است از او پیروی می‌ کنم. عرض کردم هم‌ اکنون آن آقا کجاست؟ گفت: فعلاً غایب است. پرسیدم اگر او غایب است، پس شیعیان هنگام گرفتاری و رفع مشکلات به چه کسی پناه می ‌برند؟ گفت در غیبت او به جده‌اش مادر امام حسن عسکری(ع) روی می ‌آورند و مشکلاتشان را به وسیله او حل و فصل می‌ کنند. این سخن برایم گران آمد. لذا به او گفتم می ‌گویی من از کسی پیروی کنم که زنی را وصی و جانشین خود قرار داده است؟ گفت: این که تعجبی ندارد. زیرا عملی است که پیروی از عمل حسین‌بن علی(ع) می ‌باشد. حسین ‌بن علی(ع) خواهرش زینب را جانشین خود قرار داد.

2- بلقیس ملکه سباء

در قرآن کریم در سوره نمل آیه 23 از زبان هدهد چنین نقل می‌ شود: «إِنِّی وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِکُهُمْ و َأُوتِیَتْ مِن کُلِّ شَیْءٍ وَ لَهَا عَرْشٌ عَظِیمٌ» زنی دیدم که بر آنان سلطنت می‌ کند و همه چیز دارد و او را تختی بزرگ هست.

ضمیر (تَمْلِکُهُمْ) به اهل سباء و توابع آن بر می‌ گردد، و جمله (وَ أُوتِیَتْ مِن کُلِّ شَیْءٍ) وصف وسعت مملکت و عظمت آن زن است؛ و همین قرینه است بر این که منظور از (کُلِّ شَیْءٍ) در آیه هر چیزی است که سلطنت عظیم محتاج به داشتن آنها است، مانند حزم و احتیاط و عزم و تصمیم راسخ و سلطنت و شوکت و آب و خاک بسیار و لشگر و ارتشی نیرومند و رعیتی فرمانبردار: لکن از بین همه اینها تنها نام عرض عظیم را برد. (طباطبایی، 1356: 30، 272)

و بعد در ادامه آیه آمده است، در این امر که پیش آمده –یعنی همان فرمانی که سلیمان در نامه خود داده کمک فکری دهید و اگر من در این پیش ‌آمد با شما مشورت می‌ کنم بدان جهت است که من تاکنون در هیچ امری استبداد به خرج نداده‌ام، بلکه هر کاری کرده‌ام با مشورت و حضور شما کرده‌ام. از ظاهر کلام درباریان بر می‌ آید که آنان میل داشتند جنگ کنند، و چون ملکه هم همین را فهمیده بود، لذا نخست شروع کرد از جنگ مذمت کردن، در آخر رأی خود را ارائه داد؛ اول گفت «أن الملوک اذا دخلوا قریه افسدوها... » یعنی جنگ عاقبتی ندارد مگر غلبه یکی از آن دو طرف و شکست طرف دیگر یعنی فساد قریه و شهرها و ذلت عزیزان، و چون چنین است نباید بدون تحقیق اقدام به جنگ کرد و بعد فرمود – هدیه‌ای برای او بفرستیم ببینیم فرستادگان ما چه خبر می ‌آورند؛ آن وقت تصمیم به یکی از دو طرف جنگ یا صلح را عزم می ‌کنیم.

بعد از اینکه فرستاده ملکه همراه با هدایایش به سوی ملکه سبا برگشت داده شد و بالاخره ملکه سباء پیش حضرت سلیمان آمد و با دیدن معجزه آن حضرت در مقابل حق مقاومت نکرده و ایمان آورده. (طباطبایی، همان، 280)

موافقین رهبری زن از مجموع آیات که حاوی داستان حضرت سلیمان و بلقیس ملکه سباء بود، چنین نتیجه می ‌گیرند که با توجه به آیات مذکور حرف کسانی که زن را فاقد تدبیر و دور اندیشی و سیاست و... می‌ دانند فاقد اعتبار بوده و قابل اثبات نیست و از آنجایی که خداوند متعال در قرآن به هیچ عنوان بلقیس را به خاطر پادشاه بودنش مذمت نکرده است، معلوم می‌ شود که رهبری زنان در صورت دارا بودن شرایط لازم رهبری، مذموم نیست.

د: نتیجه گیری

از مطالب گذشته و ادله موافقین و مخالفین ولایت و رهبری زنان، چنین می‌ توان نتیجه گرفت که به همین راحتی نمی‌‌ توان جواز رهبری و ولایت بر جامعه اسلامی بر زنان را ثابت کرد. چون همچنان که گفته شد، اصل عدم ولایت خود انسانی بر انسان دیگر است مگر این که دلیلی مبنی بر خارج شدن طیفی از این اصل وجود داشته باشد. اما در اینکه گروهی از مردان با شرایط خاصی از تحت شمول این اصل خارج شده‌اند شکی نیست؛ ولی در اینکه آیا زنانی که دارای آن شرایط باشند نیز از تحت این اصل خارج شده‌‍اند یا نه، شک داریم و تا زمانی که یقین به خروج آنان از تحت این اصل پیدا نکنیم این اصل همچنان بر زنان حکومت دارد. پس با این حساب زن مجاز به ولایت و رهبری جامعه مسلمین نخواهد بود، مگر این که به قوانینی دسترسی پیدا کنیم که آنان را به طور یقین از تحت این اصل خارج کند.

مجموعه مقالات همایش بزرگداشت بانوی انقلاب اسلامی، ص 399.

منابع و مأخذ

1. آصفی، محمد مهدی، 1384، زن و ولایت سیاسی و قضایی، مجله فقه اهل بیت، شماره 42.
2. بحرالعلوم، محقق سید محمد، 1362، بلغه الفقیه، تهران، منشورات مکتبه الصادق، چاپ چهارم.
3. بخاری، ابی عبدالله محمد بن اسماعیل، 1378، صحیح بخاری، ج8 ، بیروت، دارالکتب عربی، بی‌جا.
4. ترمذی، عیسی محمد بن عیسی بن سوره، 1408 سنن ترمذی، ج2، بیروت، دارالمکتب العلمیه.
5. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1372، ترمینولوژی حقوق، تهران، نشر کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم.
6. منتظری، حسینعلی، 1408ق، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الا سلامیة: ج1، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه.
7. خوانساری، سید احمد، 1405، الجامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج6، تعلیق علی اکبر غفاری، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم.
8. خویی، سید ابوالقاسم، 1426ه‍، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج 6، قم، مؤسسه احیاء آثار امام خویی.
9. دینوری، ابن قتیبه، 1380، امامت و سیاست (تاریخ خلفاء): ترجمه سید ناصر طباطبایی، تهران، ققنوس.
10. رازی، امام فخرالدین، 1411ق، تفسیر الکبیر، ج 6، بیروت، دارالکتب العلمیه.
11. راغب اصفهانی، ابی القاسم حسین بن محمد، 1404، المفردات فی غریب القرآن، قم، دفتر نشر کتاب، چاپ دوم.
12. سید قطب، 1387، ترجمه تفسیر فی ظلال القرآن، ج1، ترجمه دکتر مصطفی خرّم ‌دل، تهران، نشر احسان، چاپ دوم.
13. شمس الدین، محمدمهدی، بی‌تا، اهلیة المراه لتولی السّلطنه، مؤسسه المنار.
14. شیخ صدوق، ابی جعفر محمد بن علی بن حسین بابویه، 1413، من لا یحضره الفقیه، ج4، بیروت، دارالاضواء، چاپ دوم.
15. شیخ صدوق، ابی جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه القمی، 1363، کمال الدین و تمام النعمه، ج1-2، قم، مؤسسة النشر الاسلامی.
16. صالحی نجف‌آبادی، نعمت‌الله، 1384، قضاوت زن در فقه اسلامی، تهران، امید فردا.
17. طاهری، حبیب‌الله، 1376، حقوق مدنی، قم، انتشارات اسلامی، چاپ دوم.
18. طباطبایی، سید محمدحسین، 1403ق، تفسیر المیزان، ج4، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ پنجم.
19. طباطبایی، سید محمد حسین، 1356، ترجمه تفسیر المیزان، ج 30، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، تهران، انتشارات محمدی.
20. طبرسی، فضل بن حسن، 1406 ق، مجمع البیان، ج3، بیروت، دارالمعرفه، چاپ اول.
21. طریحی، فخرالدین، 1408، مجمع البحرین، ج3، بی‌جا، مکتب نشر الثقافه الاسلامیه.
22. طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن، 1422، خلاف، ج 6، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی.
23. فاضل نراقی، محمدمهدی، 1405، مستند الشیعه، ج2، بیروت، دار الکتب العلمیه.
24. کاتوزیان، ناصر، 1389، حقوق مدنی خانواده، ج 2، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول....
25. گلپایگانی، محمدرضا، 1413، کتاب القضاء، ج 1، قم، دارالقرآن کریم.
26. مرتضوی، سید ضیاء، 1376، نقدی بر مقاله شایستگی زنان برای قضاوت، فصلنامه حکومت اسلامی، ش 6، ص 188.
27. مصطفوی، حسن، 1385، التحقیق فی کلمات القرآن، ج 1، طهران، مرکز نشر آثار العلامة المصطفوی.
28. موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، 1423ق، فقه القضا، ج1، قم، دانشگاه مفید، چاپ دوم.
29. نجفی، محمد حسن، 1981، جواهر الکلام، ج 13، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم.
30. نراقی، احمد بن محمد مهدی، 1429، مستند الشیعه، ج 8، بیروت، مؤسسه ال البیت لاحیاء التراث، چاپ اول.