توضیحات کارشناس:
مسأله مورد سؤال گرچه ممکن است در ابتدا ساده و کم‌اهمیت به نظر آید؛ لکن از آن‌جا که در نگاه دینی و نگرش متعهّدانه، مال مردم هر چند که اندک و مستعمل باشد، همانند جان و حیثیت و آبروی آنان دارای حرمت است و شایسته احترام؛ پس به حکم همین اصل قرآنی، در فقه اسلامی و نزد متدیّنین موضوعاتی حتی تا این حد ریز، دارای اهمیت بوده و به حکم شرعی آن‌ها احساس نیاز می‌شود.
به هر حال وقتی در وضعیتی قرار می‌گیریم که کفش، لباس و یا سایر وسایل ما، با مال شخص دیگر عوض شده است؛ با پرسش‌ها و احتمالات متعددی مواجه هستیم؛ و همین امر است که چند وجهی بودن پاسخ را اجتناب ناپذیر می‌کند.
سؤالاتی که در این رابطه و از نظر فقهی تعیین کننده هستند از این قرارند:
1- کسی که مال ما را برده است؛ آیا عمداً دست به این کار زده است؟ یا این که به هر دلیلی مانند شباهت زیاد مال وی با مال ما، عجله و یا بی دقتی، دچار اشتباه شده و سهواً مرتکب چنین کاری شده است؟
2- مالی که جا مانده است، آیا به همان کسی تعلق دارد که مال ما را برده است؟
این پرسش از آن جهت معقول است که امکان دارد مثلا زید کفش عمرو را عمداً یا سهواً پوشیده باشد؛ و عمرو نیز کفش ما را؛ و کفشی که به دست ما رسیده، نیز به زید تعلق داشته باشد؟
3- کیفیت مالی که الآن در دست ما قرار دارد، در مقایسه با مال خود ما چگونه است؟ آیا از ارزش مالی بالاتری برخوردار است و یا کمتر؟ و یا این که ارزش و قیمت یکسان دارند؟
4- آیا شرایط به گونه‌ای هست که بتوانیم صاحب مالی که بر جای مانده و در دست ما است، را با جستجو و تفحص پیدا کنیم؟
در باره هر یک از پرسش‌های فوق، احتمالات چندگانه‌ای مطرح است. مثلا در مورد سؤال اول ممکن است به عمدی بودن یا سهوی بودن علم داشته باشیم و یا اصلا ندانیم عمدی بوده یا نبوده است؛ و همین طور در باره سؤال دوم، احتمال دارد بدانیم که مال همان شخص است یا بدانیم مال وی نیست و یا این که امر برای ما مجهول باشد و به هیچ طرف علم نداشته باشیم.
با لحاظ همه احتمالاتی که در این باره وجود دارد، حضرت امام س در مبحث لقطه کتاب "تحریرالوسیله جلد 2 ص 208 " فتوای خویش را به شرح ذیل مرقوم فرموده‌اند.
«مسألة 39 - لو تبدل مداسه بمداس آخر فی مسجد أو غیره أو تبدل ثیابه فی حمام أو غیره بثیاب آخر فإن علم أن الموجود لمن أخذ ماله جاز أن یتصرف فیه بل یتملکه بعنوان التقاص عن ماله إذا علم أن صاحبه قد بدّله متعمدا، و جریان الحکم فی غیر ذلک محل إشکال و ان لا یخلو من قرب لکن بعد الفحص عن صاحبه و الیأس منه، و کذا یجب الفحص فی صورة تعمده، نعم لو کان الموجود أجود مما أخذ یلاحظ التفاوت فیقومان معا و یتصدق مقدار التفاوت بعد الیأس عن صاحب المتروک، و ان لم یعلم بأن المتروک لمن أخذ ماله أو لغیره یعامل معه معاملة مجهول المالک، فیتفحص عن صاحبه و مع الیأس عنه یتصدق به، بل الأحوط ذلک أیضا فیما لو علم أن الموجود للآخذ لکن لم یعلم أنه قد بدّل متعمدا»
یعنی: اگر کفش کسی با کفش شخص دیگر در مسجدى یا غیر آن، عوض شود؛ یا لباسش در حمام یا غیر آن، با لباس فرد دیگر عوض شود؛ پس اگر بداند این که موجود است برای همان شخصی است که مال او را برده است، تصرف کردن وی در آن جایز است؛ بلکه می‌تواند آن را به عنوان تقاصّ مالش، تملک نماید در صورتى که بداند صاحبش آن را عمداً عوض نموده است؛ و جریان حکم تقاص در غیر صورت علم به تعمد، محلّ اشکال است، اگر چه خالى از قرب نمى‌باشد. لیکن در جایی که علم به عمدی بودن نیست، تقاص کردن، باید بعد از جستجو و یأس از صاحب آن باشد. و همچنین در صورت علم داشتن به عمدی بودن کار او، فحص و جستجو واجب است. بله؛ آنچه که موجود است اگر بهتر باشد از آنچه که برده شده است، باید تفاوت ملاحظه شود؛ پس با هم قیمت مى‌شوند و مقدار تفاوت را بعد از این که از پیدا کردن صاحب آن مأیوس گشت، صدقه مى‌دهد.
و اگر نداند آنچه که باقى مانده، مال همان کسى است که مال را برده است یا مال شخص دیگر، باید با آن معامله مجهول‌المالک نماید؛ پس باید از صاحب آن تفحص کند و در صورت یأس از او، آن را صدقه بدهد. بلکه در جایى هم که می‌داند آنچه که موجود است مال همان فردی است که مال او را گرفته، ولی نداند که او عمدا عوض کرده است احتیاط همین است.
بنا بر آنچه از متن تحریرالوسیله نقل گردید، در فرع مورد بحث با چند حالت روبرو هستیم:
الف - بدانیم کفشى که بر جای مانده مال همان کسى است که کفش ما را برده است، در این صورت اگر از پیدا شدن صاحبش مأیوس باشیم، مى‌توانیم در آن تصرف نموده و حتی آن را تملّک کرده و به جاى کفش خویش برداریم. حال چه بدانیم از روی عمد این کار را کرده است و یا ندانیم، البته در صورتی که علم به عمدی بودن کار او نداشته باشیم، احتیاط مستحب آن است که با آن مانند مال مجهول المالک رفتار شود.
البته در صورتی که قیمت آن کفش از کفش ما بیشتر باشد باید صاحب آن را جستجو نماییم و با یأس از یافتن او، زیادی قیمت را همانند مجهول المالک از طرف صاحبش به فقیر صدقه دهیم و به احتیاط واجب از حاکم شرع هم اجازه بگیریم.
ب - و چنانچه احتمال دهیم کفشى که مانده است مال شخصی که کفش ما را برده، نیست؛ پس در این صورت باید با آن مانند مجهول المالک رفتار کرد، یعنی ابتدا باید دنبال صاحب آن گشت و با ناامید شدن از یافتن وی، آن را از طرف صاحبش به فقیر صدقه داد و از حاکم شرع هم اجازه گرفت علی الاحوط.
1391/10/30