اجرای بند میم وصیت نامه امام(س) نیاز به اذن دارد

در بند میم وصیت نامه سیاسی الهی، حضرت امام خمینی(س) ایشان بر مردم و جوانان حزب اللهی تکلیف کردند چنانچه به یکی از مواردی که به آن اشاره کرده اند برخورد کردند به دستگاه های مربوطه مراجعه کنند و اگر کوتاهی دیدند خودشان مکلف به جلوگیری هستند. خیلی از اوقات حرکت هایی که بعضا خودجوش نامیده می شود و بعضا آثار  و تبعات سیاسی زیادی به دنبال دارد به استناد به بند میم وصیت نامه امام خمینی انجام می شود. علیرضا صدرا که تجربه حضور در کرسی نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی را در کارنامه کاری خود دارد معتقد است، روی کار بودن مجلس اصولگرا این تکلیف را از مردم سلب نمی کند. وی معتقد است این بند از وصیت نامه حضرت امام خمینی(س) مصداق امر به معروف و نهی از منکر است.

به گزارش پرتال امام خمینی(س) در ادامه گفت و گوی خبرآنلاین با علیرضا صدرا استاد علوم سیاسی را می خوانید:

سوالی که پیش می آید این است که شرایط اجرای بند میم وصیت نامه امام خمینی(س) چیست و بالاخره چه کسی تشخیص می دهد که چه مواردی با اسلام و مبانی و ارزش های انقلاب مغایرت دارد؟

اساسا بزرگترین ویژگی حضرت امام در اندیشه و عمل، انقلابی بودن او است؛ انقلابی بودن هم مشخص است، یعنی حضور «مردمی»، «رهبری و مکتب یا طرح هادی». در تعریفی ساده می توان گفت که هم باید «امت» باشد و هم «امامت» و هم «مکتب». این ساختار اگر وجود داشته باشد و به دنبال تغییر و تحولات بنیادی باشد، به آن انقلاب گفته می شود. برخی می گویند انقلاب یعنی تغییر قهرآمیز؛ خیر! امام(س) هیچ گاه از تعبیر و روش قهرآمیز برای انقلاب استفاده نمی کند. قاطعیت غیر از قهرآمیز بودن است. در انقلاب اسلامی تغییر بنیادی حاصل می شود اما به خشونت کشیده نمی شود. یعنی امام اصلا اذن قیام مسلحانه فراگیر مردمی را ندادند.

از سوی دیگر وقتی در این مسایل از میان مردم، تکلیفی برای جوانان وضع می شود به خاطر آن است که توان و تحرک بیشتری در تحولات، اصلاحات و تغییرات دارند. ضمن این که تحول گراتر بوده و در عین حال از سلامت نفس بیشتر برخوردارند. لذا اساسا تفکر امام(س) این است. شما می بینید که امام چطور جنگ را اداره می کند؛ ساختارهای موجود یعنی ارتش حفظ می شود(برخی در آن زمان می گفتند ارتش را باید منحل کرده و از بین برد)، امام مردم را بسیج می کند تا به جبهه ها بروند. بنابراین حضور انقلابی مردم و مردم انقلابی در همه جا آموزه و مشی انقلابی حضرت امام(س) است؛ اما لازمه حضور مردم، نظم، نظام و رهبری است. یعنی نقش رهبری آنان مهم و لازم است و الا هرج و مرج و فساد ایجاد می شود. این تفکر و روحیه و روش انقلابی حضرت امام(س) از خود پدیداری، پی ریزی و بویژه پیروزی انقلاب اسلامی وجود دارد تا پویایی و پایداری در تمامی مراحل گذار و تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران و نهادسازی و نهادینگی آن تا تثبیت و دفاع مقدس و تا بازپسین پیامش یعنی وصیت نامه سیاسی-الهی شان. هنگامی که یک نظام انقلابی ایجاد شد، روحیه انقلابی را در خود دارد و هر جا ناهنجاری پیدا شود باید آن را حل کرده و مرتب در حال تحول باشد. به محض آنکه از تحول ایستاد، ایستا شده و آسیب پذیر گشته و آسیب می بیند. این ها از ویژگی های نظام انقلابی است. لذا نگاه، روحیه و روش انقلابی امام را در همه جای وصیت نامه ایشان –نه تنها در بند میم وصیت نامه- به روشنی می بینیم. مثلا قبل از این بند، حضرت امام فرازی دارند که می فرمایند«وصیت اینجانب به جوانان عزیز دانشسراها و دبیرستان ها و دانشگاه ها آن است که خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات قیام نمایند تا ...»؛ اینجا باز هم امام جوانان را مورد خطاب قرار داده و آنان را به «قیام» تکلیف می کند که معنای بالاتری نسبت به «اقدام» دارد.

امام، اساسا ضمانت حفظ و اجرای نظام را در درجه دوم بر عهده دولت و دولتمردان می داند؛ ایشان در درجه نخست و اصالتا ملت و حضورش را در تمام صحنه ها است که ضامن تداوم و تعالی انقلاب و نظام سیاسی انقلابی جمهوری اسلامی در تمامی عرصه ها می داند. بنابراین این موضوع یک اصل است. پایه اصل نیز امر به معروف و نهی از منکر است. انقلاب حضرت امام(س) بر پایه امر به معروف و نهی از منکر است. نظام شاهنشاهی، وابسته، سلطنتی و استبدادی منفی، بدترین منکر منفی و منفور بوده و امام آن را مبدأ بسیاری و بلکه هر منکر و ام الفساد در کشور می دانند. بنابراین باید نهی، نفی و رفع شود. از سوی دیگر بزرگترین معروف از نظر امام روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی، نظام سیاسی مستقل، ضد استعماری و ضد استکباری، ضد استبدادی و ضد سلطنتی و مردم سالارانه دینی است. با شعائر اصلی شعور خیز، شورانگیز، حکمت آمیز، حرکت آفرین؛ استقلال، آزادی و حکومت اسلامی به عنوان راهبردی ترین معروفات از دیدگاه امام(س) می باشند.

شما اشاره داشتید که فرازهای بند میم وصیت نامه حضرت امام(س) مصداقی از همان توصیه به امر به معروف و نهی از منکر است. ولی ممکن است این سوال مطرح شود که آیا امام(س) فقط مردم را درباره دستگاه های خبری، مطبوعات و مجلات توصیه به امر به معروف و نهی از منکر کردند؟

خیر! این توصیه عام بوده و کاملا قابل تعمیم است. تنها رسانه ها نیستند بلکه هر مسئله ای که ناهنجار باشد مشمول این بند می شود. البته رسانه ها بویژه با نقش هم نرم افزارانه و هم فزاینده و تاثیر بدون رقیب در ساختن و هدایت افکار عمومی، حساس تر بوده و در این راستا از برجستگی ویژه ای برخورداند. کما اینکه به همین سبب و نسبت نیز در معرض آسیب می باشند.

 شما در دسته بندی امر به معروف و نهی از منکر به چهار دسته امر به معروف و نهی از منکر «مردم نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم» اشاره داشتید. به نظر می رسد اگر این دسته بندی را درباره بند میم وصیت نامه امام در نظر بگیریم، حضرت امام(س) باید به مردم را نسبت به امر به معروف و نهی از منکر دستگاه های حکومت و دولت توصیه می کردند نه مطبوعات و رسانه ها؟

امام(س) در فرازهای دیگر به صورت جداگانه امر به معروف و نهی از منکر «مردم نسبت دولت» را اشاره کردند. ایشان بارها تعابیری با این مضمون داشتند که «نصیحت من به گروه ها این است... نصیحت من به دولت ها این است... نصیحت من به ارتش این است و ...» بنابراین امام(س) نسبت به همه وصیت داشته اند؛ «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیه». هم دولت مسئول است و هم مردم مسئول هستند. هم مردم باید مراقب باشند و هم خود دولت. هم مراقب خودشان و هم مراقب یکدیگر. البته با نگاه رفاقت آمیز، دلسوزانه، هدایت، پشیتبانی و نظارت و نه لزوما مچ گیری، تعارض، تنازع، چوب لای چرخ گذاشتن و سنگ اندازی در راه هم.

گاهی اوقات ممکن است قوانین مترقی و مفید به حال جامعه در مجلس تصویب شده و مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گیرد ولی قوه مجریه آن را اجرا نکند، این جا نیز باید تذکر داده شود و به تناسب خودش در جهت اصلاح حل شود. بنابراین امر به معروف و نهی از منکر چهار بخش«دولت-دولت»،«دولت-ملت»،«ملت-دولت» و «ملت-ملت» را شامل می شود. امر به معروف و نهی از منکر «دولت نسبت به دولت» یعنی لزوم وجود ساختارهایی مانند دیوان عدالت اداری یا دیوان محاسبات یا حتی بازرسی کل کشور است. این جنبه امر به معروف و نهی از منکر نیز مهم است و دولت باید خودش مراقب خودش باشد. از سوی دیگر این تکلیف در هر سه عرصه اقتصاد، سیاست و فرهنگ واجب است و تنها به عرصه فرهنگی محدود نمی شود. یعنی اگر ارتشاء اقتصادی صورت بگیرد بازتاب فرهنگی دارد و برعکس.

 آقای دکتر، اگر بند میم وصیت نامه امام(س) را به مفهوم امر به معروف و نهی از منکر بررسی کنیم، چه شرایطی برای اجرای آن مترتب است؟

 امر به معروف و نهی از منکر همان طور که در اندیشه حضرت امام نیز به آن اشاره شده، شرایط و مراحلی دارد. اینجا است که چگونگی اجرا پیش می آید. اولین شرط این است که علم به آن داشته باشیم که این منکر، منکر است و یا معروف، معروف است. اگر ما ندانیم مانند اینکه مریض سرفه ای کرد و یا سرما خورده و تب کرده ما فورا برخورد تب سرطان را به او کرده و داروهای نامناسب و شدید برایش تجویز کنیم، این در حالی است که هنوز مشخص نیست طرف ما به مرض سرطان دچار شده است، بنابراین ما باید بدانیم که ناهنجاری واقعا ناهنجار است.

اصل دوم اصرار بر ناهنجاری است. گاهی اوقات ممکن است فردی اشتباهی مرتکب شده باشد که با یک تذکر اصلاح می شود. نباید بلافاصله شرایط آخر نهی از منکر را اعمال کرد. نکته دیگر این که نباید با رفع این ناهنجاری، ناهنجاری بالاتری ایجاد کرد. به عبارت دیگر نباید دفع فاسد به افسد کرد. به همین خاطر نباید با کار فاسد و منکر و روش اشتباه امر به معروف و یا نهی از منکر کرد. مثل اینکه بخواهیم با لجن روی دیوار بنویسیم «لطفا نظافت را رعایت کنید». معلوم است که خود این اقدام منکر و نازیبا است. ضمن اینکه نباید کاری کرد که اگر یک ناهنجاری مثلا به میزان بیست درصد موجود بود، به چهل درصد افزایش بیابد. مثل یک غده بدخیم سرطانی که گفته می شود به آن دست زده نشود تا منتشر نشود. اما باید سعی کرد این غده بد خیم مهار شود تا کندتر، دیرتر و کمتر منتشر شود. بنابراین گاهی اوقات اگر بدانیم منکر با برخورد نامناسب بدتر می شود بایستی در کاهش یا مهارش کوشید. اما اگر مطمئن شدیم که برخورد ما موجب رفع منکر می شود، حتما بایستی برخورد کنیم. به عبارت دیگر تمام این موارد به علم نیاز دارد. با احساسات و بدون علم نمی شود امر به معروف و نهی از منکر کرد. شیعه عنصر دیگری را وارد امر به معروف و نهی از منکر می کند و آن اذن است؛ اذن یعنی اینکه در کارهای کلان مرجعیت علمی و رهبری صالح وجود داشته باشد. در این زمینه جریان افراطی جامد اندیش خارجیگری(چه قدیم، چه میانه و چه تکفیری های جدید) مدعی بودند اذن و رهبری نیاز نیست و هر کس طبق تشخیص خود عمل کند که این به رادیکالیسم، تروریسم و آنارشیسم منجر می شود. به این صورت هر کس هر تشخیصی داد می تواند شمشیر برداشته و شخصا اقدام کند. در مقابل این تفکر، اهل تسنن و مرجئه را داریم که آن‌ها نیز کمابیش اذن را در امر به معروف و نهی از منکر نمی پذیرند؛ اما در مراحل امر به معروف و نهی از منکر تنها به امر به معروف و نهی از منکر زبانی اکتفا کرده و بویژه در عرصه سیاسی و امر به معروف و نهی از منکر دولت حاکم، معتقدند نباید وارد عمل شد. این در حالیست که در نظر، بیانات و روش سیاسی حضرت امام(س) در نقادی از دولت تنها به گفتن اکتفا نشده و فرموده اند که اگر عمل نشد، اقدام کنید. حتی ایشان در جای دیگر از واژه قیام استفاده کردند که بسیار از مرحله اقدام بالاتر است. آن‌هم نه تنها علما یا دولت مردان بلکه تک تک آحاد افراد و گروه های ملت، نه تنها حق داشته بلکه تکلیف و مسئولیت دارند؛ البته هر یک به تناسب موقعیت خاص خویش. (صحیفه امام، ج5، ص25 و ج13، ص72)

بنابراین امر به معروف و نهی از منکر مراحلی دارد که عبارتند از اینکه اول؛ فرد یا افرادی که قصد امر به معروف و یا نهی از منکر دارند باید به صورت قلبی نسبت به آن معروف یا منکر موضع مثبت یا منفی داشته باشند. دوم، همان طور که امام (س) فرمودند نخست بایستی به صورت زبانی اقدام کنند. امام(س) حتی در جریان قیام خویش از همان ابتدا به شاه توصیه کرد. ولی هنگامی که دید شاه توجی نداشت، اعلام کردند که حکومت باید تغییر کند و وارد اقدام عملی شد. اقدام عملی از شعار و تظاهرات شروع می شود تا تجمع و تحصن. حتی الآن بر اساس قانون اساسی مردم اجازه اعتصاب، تظاهرات و راهپیمایی مجاز و قانونی را دارند. این ها روش های بروز نارضایتی و ابراز نظر است. رسانه ها در این خصوص نقش جدی و فزاینده ای داشته و دارند. بنابراین این مراحل و مراتب باید طی شود. اصل کار باید به این ترتیب سپری شود.

 آیا تمام مردم قوه تشخیص آن را دارند که برخی موارد خلاف و مغایر اسلام یا ارزش های انقلاب اسلامی است؟

نکته ای که وجود دارد این است که تشخیص به دو عنصر عقل و علم نیاز دارد. فرض ما بر این است که مردم عاقل بوده و قدرت تحلیل، تصمیم، رأی و انتخابات را دارند. اما باید به مردم اطلاعات و آگاهی های لازم و کافی، درست و به صورت بهینه و بسامان داده شود. ولی اجازه بدهیم مردم خود تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر ممکن است اطلاعات ناصحیح به مردم داده شود که منجر به اتخاذ تصمیم اشتباه می شود. بنابراین اینجا نقش رسانه ها پررنگ می شود. نقش ذاتی رسانه ها این بوده که اطلاعات یعنی آگاهی های صحیح و احیانا چهارچوب های تحلیل را به مردم ارایه کنند تا خود مردم تشخیص دهند. البته این در مقام و مرحله نظر تا تصمیم است. در مقام عمل و اقدام اینجا در قرآن تعبیری دارد که «أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى و فُرَادَى» یعنی اول باید به صورت جمعی صورت بگیرد. یعنی این طور نیست که هر کس بر اساس تشخیصی که داده راه افتاده و اقدام عملی کند. باید او سعی کند با دیگران مشورت کرده و اگر جمع و تعدادی شدند، یا یک نهاد و تشکلی وجود داشت این ایده مطرح شود و آن زمان اقدام شود. در دنیا حزب سیاسی و سایر تشکل های مدنی (و امروزه ان.ج.او ها یعنی نهادهای مردم بنیاد) این تکلیف را بر عهده دارد. از سوی دیگر این نهادها و احزاب مراجع و معتمدینی دارند که می توانند به آنان مراجعه کنند. فرض بر این است که معتمدین اطلاعاتی و تحلیل هایی دارند که باید بر حسب تشخیص آنان عمل کرد.

در جامعه وضعیت همین است؛ حضرت امام (س) نیز در مواردی سفارش می فرمایند که مردم باید در ابتدا به مراجع، علما، کارشناسان امین، قوی و معتمد مراجعه کرده و اذن و نظر آنان را اخذ کنند. بعد هم که مسلم و مشخص شد که اولا آن مورد ناهنجاری است و دوم آنکه بر آن اصراری وجود داشته و سهوی و اشتباهی نیست و عمدی وجود دارد، با رعایت مراحل و مراتب در ابتدا در رسانه های عمومی تذکر دهند و اگر درست نشد وارد مرحله اقدام شوند. از سوی دیگر ما دو نوع اقدام داریم؛ یکی اقدام در نظام است و دیگری اقدام بر نظام. وقتی ما یک نظام و قوانین کلان داریم و رهبری نظام و مشروعیت سیاسی آن را قبول داریم، و به اصطلاح نظام مشروعیت و مقبولیت دارد، نمی توانیم اشتباه یک نیرو و حتی نهاد ولو خدای ناکرده در حد یک وزیر یا وزارتخانه بوده را بر کل نظام تسری دهیم؛ به عبارت دیگر به خاطر یک دستمال کل قیصریه را به آتش نمی کشند. اگر کارمندی، مسئولی، مدیری، وزیری مرتکب منکری شد باید از مجاری که به آن ها اشاره کردم وارد شد و حتی می توانند به مجلس و نمایندگان مراجعه و از آن طریق پیگیری کرد. نه اینکه برود در آن وزاتخانه و مانع ورود مثلا وزیر به محل کارش شده و یا وزیر مربوطه را بیرون کنند. اگر این شرایط منظور بود، روشن است دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود. مثلا اگر کارگران مشاهده کردند از سوی مجلس قانونی وضع شده که خلاف مصالح آنان است، حق دارند از طریق تشکل های کارگری که دارند در کمیسیون های مجلس اصلاح و حتی لغو آن قانون را دنبال کنند، اگر قانون لغو نشد بروند دم در مجلس تحصن کنند؛ اگر باز هم آن قانون لغو نشد خدمت رهبری رفته و اعتراض خود را به گوش ایشان برسانند. ضمن این که از طریق نمایندگان خود در نهادها و مراکز مربوطه مثل شورای عالی کار، در روند برسی و تصویب و نیز اصلاح تا اجرای قانون اثر گذاری کنند.

 شرایط «بر نظام» اقدام عملی در امر به معروف و نهی از منکر چطور است؟

این شرایط زمانی پیش می آید که اصل مشروعیت و مقبولیت نظام خدای نخواسته از بین برود. یا در نظامی بوده مثل نظام ستم شاهی که اصلا مشروعیت و مقبولیت سیاسی نداشت. در این حالت دولت و نهادهای رسمی و بلکه کل نظام سیاسی مشروعیت خود را از دست می دهند. آن وقت مصداق این گفتار پیامبر(ص) است که «کَلِمَةُ حَقٍّ عِندَ إمامٍ جائرٍ »؛ اینجا باید فرد برود و نظرش را اعلام کرده و بایستد. اینجا دیگر «مبارزه با نظام» است نه «مبارزه در نظام». «مبارزه در نظام» تنها شامل نقد است ولی «مبارزه با نظام» شامل نفی نظام می شود؛ زمانی است که امید مردم از تمام نهادها و مجاری قطع شود و نگاه ها به جای نقادی، نفادی یعنی منفی و نفی باشد. بنابراین دو نوع مبارزه سیاسی و تلاش برای اثر گذاری وجود دارد؛ یا اصلاحی که صورت می گیرد در نظام و تغییرو اصلاح و حتی جابجایی دولت مردان است. یا آن که تغییری صورت بگیرد که دیگر شامل « مبارزه با نظام» شده و به عبارت دیگر انقلاب سیاسی یعنی براندازی و جایگزینی دولت و نظام سیاسی است.

 حداکثر کیفیت حرکت «مبارزه در نظام» چیست؟ آیا حداکثر تجمع و تحصن است یا آنکه شامل راهپیمایی های عمومی و تظاهرات در خیابان ها نیز هست؟

قاعدتا باید با وجود شرایط همان امر به معروف و نهی از منکر، طی مراحل از مسالمت آمیز آغاز شود. از طریق رسانه های رسمی و قانونی از جمله مطبوعات، نهادهای ذیربط به ویژه اگر بشود به صورت جمعی و در نهایت تجمع و تظاهرات صورت بگیرد. البته اگر جمعی نشد، فرد وظیفه دارد و مسئولیت او لغو نشده است. اینجا هم باید همین مراحل را طی کند. باید اعتراض ها از طریق مراجع رسمی و دولتی مانند مجلس و دیوان عدالت اداری پیگیری شود و اگر به نتیجه نرسید از طریق مراجع اجتماعی مانند مراجع دینی دنبال شود و باید مراجع را متقاعد کرد تا علیه آن منکر موضع گیری شود. اگر مراجع هم در دسترس نبود سراغ معتمدین و کارشناسان امین برود. امام حتی به این نکته توجه داشته اند که فرد نباید سراغ هر کسی برود، در این شرایط باید تنها سراغ کارشناسان امین برود. در نهایت هم چنانچه توجهی نشد به صورت تجمع و تظاهرات برگزار شود.

 آیا این تجمع ها و تظاهرات ها که در قانون اساسی نیز بر آن تصریح شده است نیاز به مجوز دستگاه های ذیربط دارد؟

بله، نیاز به مجوز دارد. فرض بر این است وزارت کشور در مواجهه با این درخواست ها از چرایی این تجمع و یا تظاهرات سوال نمی کند. این یک بحث ماهوی است. وزارت کشور وارد آن نمی‌شود. بلکه وازرت کشور باید به صورت شکلی وارد بررسی تجمع یا تظاهرات شود. باید بپرسد که این تجمع یا تظاهرات چه زمانی برگزار می شود، کجا صورت می گیرد، آیا مثلا جاده یا خیابان مسدود می شود یا خیر و مواردی امثال این. یا اینکه از کسی تضمین گرفته شود که تخریبی صورت نگیرد. اما دلیل تظاهرات و محتوای شعارها محتوایی بوده و لزومی ندارد و در مراحل نباید مورد سوال نهادهای صادر کننده مجوز واقع شود. بنده برداشتم این است.

 آقای دکتر! فرض را بر این می گیریم خود دستگاه های قانونگذار و نهادهایی که باید مجوز تجمعات را صادر کنند دچار انحراف شدند. اینجا باید چکار کرد؟

دیون عدالت اداری برای رسیدگی به این تخلفات است. همچنین کمیسیون اصل 90 مجلس معروف به کمیسیون شکایات کمابیش این چنین مسئولیتی دارد. می توان شکایت کرد و در این دیوان یا کمیسیون مورد رسیدگی قرار بگیرد. مثلا رئیس جمهور ممکن است حکمی داده و فلان مسئول را عزل کند یا استادی از دانشگاه اخراج می شود، این ها می توانند به دیون عدالت اداری شکایت برده و شاهدیم خیلی از موارد باز گردانده شده اند. دیوان عدالت اداری، مرکز امر به معروف و نهی از منکر در قالب دولت از دولت و حتی مردم از دولت است. حال فرض می گیریم دیوان عدالت اداری خودش دچار انحراف شد که اینجا نیز وظیفه مشخص است؛ قوه قضائیه و مجلس نقش های خاصی را می توانند اینجا ایفا کنند. به همین خاطر برای نصب یک مسئول خاص باید دو دستگاه اظهارنظر کنند. بنابراین تمام این موارد دیده شده است.

 سوال دیگری که مطرح می شود این است که سطح اجرای بند میم وصیت نامه حضرت امام(س) و تکلیفی که امام(س) بر عهده مردم گذاشته اند چقدر است؟ در چه شئوناتی مردم می توانند وارد شوند؟ آیا مردم می توانند در حیطه وظایف و جایگاه رهبری نظر بدهند؟

از باب نظری در اهل تسنن نظریه ای وجود دارد که اگر فرد به عنوان رهبر جامعه ای انتخاب شد، نوعی مصونیت متاسفانه گاه و در برخی تاکیدات تا حد معصومیت پیدا می کند و عزلش امکان ندارد. اما در شیعه و بر این اساس در جمهوری اسلامی ایران و در اصل قانون اساسی شرایطی حتی و بلکه بویژه برای رهبری ترسیم شده است. خود حضرت امام(س) نیز بدین مضمون می فرمایند حتی اگر خمینی پای اش را کج بگذارد ملت بیرون اش می کند. این شعار نیست، اعتقاد است. یعنی در تفکر و فلسفه سیاسی شیعه این موضوع مفروض است. در قانون اساسی نیز تصریح شده است که اگر حتی خدای نکرده رهبری از عدالت خارج شد، سلب صلاحیت می شود. به تعبیر حضرت امام، همان لحظه از مشروعیت ساقط می شود. از نظر شیعه حتی فرض بر این است که شخص رهبری نیز مصون از خطا به معنای معصوم نیست. فرض بر این است که غیرمعصوم، غیرمعصوم است. حضرت امام(س) برای همین تصریح دارد تا شکی برای کسی باقی نگذارد. در قانون اساسی نیز بخاطر همین قضیه احتمال عزل رهبری نیز مطرح شده است. یعنی نمی گوید چون رهبر است نمی توان او را عزل کرد. البته مسئولین بویژه نمایندگان مجلس به تناسب مسئولیت و در حد همان و در ایفای نقش رسمی و انجام وظایف و تکالیف قانونی خود، ضمن مسئولیت، مصونیت دارند، ولی در همان محدوده. اگر در غیر این امور مرتکب خطایی شد، برخورد قانونی البته با رعایت تشریفات قانونی و خاص، منعی نداشته و ممکن است. قبلا نیز مواردی از این قبیل همانند عزل بنی صدر از ریاست جمهوری وجود داشته است.

 خیلی ها معتقدند چون مقام معظم رهبری حضور دارند و یا آنکه مجلس، دولت و قوه قضائیه ما ارزشی و اصولگرا هستند دیگر نیازی به این نیست مردم به استناد بند میم وصیت نامه امام(س) شخصا وارد صحنه شوند؟

در اجرا اگر شرایط و مراحل امر به معروف و نهی از منکر به ویژه مردم و دولت رعایت نشود طبیعی است هرج و مرج و بی نظمی صورت می گیرد. بعد هم مورد سوء استفاده قرار می گیرد. یعنی کسان دیگر بیایند و روی موج احساسات مردم ولو اینکه صادقانه باشد، سوار شوند. این در حالی است که کار، کار احساسی شود. اما اگر کار، کار علمی و عقلی که اشاره شد و در چهارچوب قانون و با رعایت شرایط و مراحل امر به معروف و نهی از منکر صورت بگیرد، باز هم نمی توان مدعی شد که امکان سوء استفاده و تندروی وجود ندارد اما خیلی کم می شود. هر حرکت انسانی امکان پِرت دارد ولی اگر عقل و علم و تدبیر دخیل باشد امکان تحریف و انحراف و سوء استفادها بشدت پایین می آید.

مثلا اخیرا بحث یک فیلم مطرح شد که از سوی بخشی از جامعه مورد اعتراض قرار گرفت. واقع امر این است که در حوزه فیلم سازی افراد مقداری حال با هر انگیزه ای فیلم هایی می سازند که در آن ها بعضی حدود شرعی رعایت نمی شود حتی گاه زیرپا گذاشته می شود. دلیلی وجود ندارد که در برخی فیلم های دوگانه که بخشی در ایران و بخشی در خارج ساخته می شود مثلا حجاب بازیگران زن چه ایرانی و چه خارجی رعایت نشده و یا صحنه ها و وسایل مثلا شرابخواری به نمایش در آید و بعد بگویند در جامعه ما نیست. آیا ضرورت دارد این صحنه ها به نمایش در بیاید؟! گاهی اوقات به مسئولین تذکر داده می شود و بنا به دلایل گوناگونی که کمترین آن کم توجهی یا مشغله است، توجه نمی شود اما این مسایل تبعات دارد. مسئولین باید تا آنجا که می توانند نسبت به حساسیت جامعه به مسایل احساس وظیفه بیشتری کرده و رعایت کنند. اگر مشاهده شد افراط و تفریطی صورت گرفته، نهادها و مجاریی وجود دارد که باید این فیلم از سوی اینها مورد بازبینی قرار گیرد. حتی مجلس و کمیسیون فرهنگی اش هم می تواند ولو در موارد حاد یا در نمونه ها وارد شده و نظرش را بیان کند. دیگر آنجا نمی توان گفت نماینده مجلس احساسی عمل می کند. زمانی که بنده در مجلس بودم بارها این موارد پیش آمد و جاهایی مشخص شد و اعلام شد که حق با منتقدین و معترضین است و جاهای دیگر اعلام شد حق با فیلم ساز است. برای همه این موارد مراجع رسیدگی وجود دارد. اما ممکن است در عمل آن طور که باید و شاید عمل نشود. بنابراین در مسئله فیلم اخیر حق جمعی بود که به آن اعتراض کنند.

 البته بدون مجوز تجمع کردند...

درباره مجوز می توانند از وزارت کشور اخذ کنند. وزارت کشور هم قانونا باید به آنان مجوز بدهد و دلیلی هم بر عدم صدور مجوز وجود ندارد. حتی وزارت کشور لازم است امنیت عمومی تجمع های قانونی و مجوز دار را تامین کند. فرض کنیم مجوز هم گرفتند؛ باید اعتراض کنند و در نهایت دو طرف نماینده هایی تعیین کرده و نزد یک گروه بی طرف کارشناسی و به اصطلاح حَکَم بروند و نظر او را حجت قرار دهند. با این وجود باید عفت عمومی را تا آنجا که می توان باید رعایت کرد. برخی اوقات این مسئله در ساخت و دادن مجوز اکران به این فیلم ها رعایت ممکن است ولو سهوا مورد افراط و تفریط هایی قرار گیرد.

 آقای دکتر، الان مثلا درباره فیلم سلایق مختلفی وجود دارد. به این صورت می توان به تمام فیلم ها هر چند دارای مجوز قانونی اکران باشند، به خاطر آنکه با سلیقه ما سازگار نیست، اعتراض شود؟

مگر الان خیلی از فیلم های غربی حتی به شکل بی حجاب از تلویزیون پخش نمی شود؟! اما به معنای خاص ممکن است متجری و زننده نباشند. واقعیت قضیه این است که برخی فیلم هایی که الان در کشور ساخته می شوند ضرورت ندارند. از نظر شرعی دیدن تصویر زن غربی بی حجاب حرام نیست ولی دلیل آن نمی شود که این موضوع را ترویج کنیم. در مقابل دیدن تصویر بی حجاب زن مسلمان مشکل دارد. البته حدود شرعی و نظارت شرعی نیز هم مراجع و منابع خاص خود را داشته و هم نیروها و نهادهای رسمی دولتی و مدنی خاص خویش را دارد که بنده به صورت ریز صلاحیت اظهار نظر نداشته و لزومی هم نمی بینم.

اما اینکه به سلیقه اشاره کردید، باید بگویم واقعیت قضیه این است که به تعداد انسان ها سلیقه داریم. این سلایق را نمی توان در قالب قانون آورد چرا که حتی مفید نیست. باید سلایق را حفظ کرد. حتی خشک ترین قانون ها هم درصدی از سلایق در آن تاثیر دارند و باید حفظ شوند. اما تا می توانیم باید نهادینه و شفاف سازی کرد. اما همان طور که حضرت امام(س) فرمودند عفت عمومی حد و حدودی دارد که باید سعی شود رعایت شود. در مقابل نباید به هر بهانه ای چیزی را خلاف این عفت عمومی جلوه دهیم.

واقعیت قضیه این است که نهادهای مربوطه باید نظارت بیشتری داشته باشند و جای برخی گله ها و حساسیت ها واقعا وجود دارد. ولی ممکن است برخی اوقات این احساسات بیش از اندازه دامن زده شود. مثلا در جریان اعتراض و تجمع مقابل سفارت انگلیس، کسانی روی انگیزه درست اعتراض داشتند. در این میان برخی به صورت احساسی وارد سفارت شدند. کسانی هم ممکن است رفته باشند و دامن زده باشند تا این کار صورت بگیرد تا مثلا بهانه ضد تبلیغاتی به رسانه ها بیگانه داده شده و بگویند ایران فلان است! این دسته به دنبال بهانه می گردند و باید مراقب باشیم که ضمن اینکه نقد خود را در جهت اصلاحات وارد می کنیم، مورد سوء استفاده قرار نگیریم. رعایت عقل و علم، قانون و شرایط، و نیز مشاورت با افراد و گروه های قوی و امین، اثربخشی این چنین اموری را هر چه بیشتر بالا برده و آسیب پذیری و امکان سوء استفاده از آن ها را بشدت فرو می کاهد.