دولت های سی ساله و تغییر گفتمان ها

دولت های سی ساله و تغییر گفتمان ها

 دکتر فیروز دولت آبادی

 قرن بیستم قرن تحولات بی سابقه ای در جهان سیاست بوده است. اما می توان سه واقعه یا پدیده برجسته را نقطه عطف تحولات این قرن محسوب کرد که از هر یک جهان، رنگ و بویی دیگر به خود گرفت.

- جنگ بین الملل اول، منجر به فروپاشی دولت عثمانی و زمینه ساز تثبیت و توسعه نظام های کمونیستی شد.

- جنگ بین الملل دوم، به ظهور آمریکا، تشکیل نهادهای بین المللی و جهان دو قطبی منتج گردید.

- و بالاخره انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی ره)، منجر به فروپاشی نظام دو قطبی و سرآغاز چالشها و صف بندی های جدیدی در عرصه های سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیکی گردید. انقلابی که در آستانه «سی سالگی» آن هستیم و نظریه هایی نظیر «انقلاب به نام خدا»، «روح جهان بی روح»، «هلال بحران» «مستطیل خشونت» و«انفجار نور» برای تبیین و تحلیل ابعاد نظری و عملی آن به عاریت گرفته شده است.

یکی از مهمترین ابعاد و دستاوردهای این انقلاب مقوله «دولت جمهوری اسلامی ایران» است که در طی سی سال گذشته توانسته در چالشی سخت با صهیونیسم بین الملل و نظام سلطه، مراحل تأیید، تثبیت و توسعه نظام سیاسی«جمهوری اسلامی ایران» را با موفقیت طی کند.

روح الله الموسوی الخمینی که انقلاب شگفتی ها را در بهمن 57 به پیروزی رساند، در شکل دهی به ساختار سیاسی انقلاب، استقرار مدل پیشنهادی خود را به رای مردم گذاشت و «جمهوری اسلامی»، «نه یک کلمه کم، نه یک کلمه بیش» را به تصویب 2 / 98 درصد رأی دهندگان رساند؛ وی نظام جدیدی را به تجربه گذاشت که بر ستون مدیریت، هدایت و نظارت مجتهدی عادل آگاه و بصیر به زمان، استوار است و دولتهای محدود چهارساله ای که با رای مستقیم مردم به رئیس جمهور و کسب رای اعتماد وزراء از مجلس، تشکیل و مسئولیت اداره امور جاری کشور را به عهده دارند، دولتهایی که در مقایسه با نهادهای مشابه خود در سایر کشورها، دارای چند ویژگی منحصر به فرد هستند:

- اول: ادامه دولت در غرب نیستند. نظریه پرداز، معمار، طراح، ایجادکننده، اداره کننده و هدایت کننده اش شخصی به نام «روح الله الموسوی الخمینی» بوده است.

- دوم: سی سال است در شرایطی کاملاً نابرابر و تحت شدیدترین فشارها و توطئه های دائمی صهیونیسم بین المللی و نظام اهریمنی سلطه به رهبری شیطان بزرگ آمریکا «استقلال سیاسی مطلق» خود را حفظ کرده و منافع این استقلال را با هیچ ثروتی که توأم با خفت ملی باشد، تعویض نکرده اند.

- سوم: علیرغم آنکه در دهه اول حیات سیاسی خود درگیر اقدامات مسلحانه و ترورهای گسترده گروهک های معاند داخلی و جنگ تحمیلی هشت ساله ای با همسایه غربی خود بوده، لحظه ای از تلاش برای حفظ مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی کشور غافل نبوده و حتی در زیر شدیدترین موشکباران دشمن، انتخابات را آزاد برگزار کرده اند.

دولتها در طی سی سال گذشته علی رغم نقد و انتقادات منصفانه و غیر منصفانه ای که ازآنان بعمل آمده توانسته اند در راستای سیاستهای کلی نظام، کشور را در مقاطع مختلف از گردنه های پرخطر و صعب العبوری که هر یک برای شکست انقلابی و سقوط نظامی کفایت می کرد، عبور دهند و وظیفه خطیر توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور را به پیش برند؛ دولتهایی که به دلیل سنگینی وظایفی که به عهده دارند، نیازمند حمایت، هدایت، نقد و بررسی دائمی هستند تا انبان تجربه دولتهای بعدی را پرتر از گذشته و چراغ راه آنان را روشنتر از قبل نمایند تا بدینسان هم به وظایف و مسئولیتهای اجرایی خود عمل کرده و هم با اجازه نقد و ارزیابی عملکردشان بر استمرار گفتمان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران که «استقلال» و «آزادی» را در پرتو «انقلاب اسلامی» جستجو می کند، جامه عمل بپوشانند.

اکنون در آستانه سی امین سال آن «انفجار نور» و با پیش فرض های زیر به مرور عملکرد دولتهایی می پردازیم که جزئی از هویت انقلاب ما را تشکیل می دهند و خوب یا بد، با رأی ما به قدرت رسیده اند.

الف ـ پیش فرض ها

1) در یک نظام سیاسی مشروع، فعال و پویا که دولتها بر اساس یک فراخوان قانونمند و از پیش تعیین شده و به انتخاب مردم شکل می گیرند، نه جزایری مستقل و نه همچون دشمنانی در مقابل هم، بلکه همچون حلقه های زنجیری هستند که ضمن حفظ وجه تمایز خود باحلقه های بعدی، در پیوستگی با یکدیگر به انجام وظایف و برنامه های خود مشغول هستند و تلاش دارند به مشروعیت آن نظام سیاسی که از بستر آن روئیده اند، بیفزایند.

2) علیرغم پیوستگی و استمرار دولتها با یکدیگر، به دلیل تغییر و تحولات پی در پی جهانی، پیوستگی مسائل ملی و بین المللی و همچنین تفاوتی که در دیدگاه افراد مختلف نسبت به پدیده ای واحد وجود دارد، باید هر دولتی را در ظرف مکانی و زمانی و شرایط داخلی و خارجی مختص به خودش ارزیابی کرد.

3) هیچ دولتی به قصد خیانت شکل نمی گیرد گرچه دارای عناصر غیر قابل اعتمادی باشد. همچنین هیچ دولتی نمی تواند مدعی انجام تام وتمام همه برنامه هایش باشد. کما اینکه هیچ دولتی را نمی توان به ناکارآمدی مطلق متهم نمود. موفقیت یا عدم موفقیت دولتها امری نسبی است.

4) یکی از وظایف دولتها حفظ و تقویت منابع مشروعیت بخش نظامهای سیاسی آنان است.

دولتها و مدافعان آنان حق ندارند برای اقناع افکار عمومی و توجیه عملکرد خود و یا تضعیف منتقدان و رقبای انتخاباتی شان از منابع مشروعیت بخش نظام استفاده نمایند. این خطای استراتژیک متأسفانه در جمهوری اسلامی ایران مکرراً توسط دولتهای آمدنی و رفتنی و مدافعان آنها صورت گرفته که به خود و عملکرد خود قداستی درحد انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی داده اند. دولتها مُحترمند اما نه به اندازه انقلاب اسلامی، مُحترمند اما نه به اندازه دین، محترمند اما نه به اندازه جمهوری اسلامی و نه به اندازه هیچیک از دیگر منابع اصلی مشروعیت بخش نظام.

5) «دولتهای سی ساله» جمهوری اسلامی ایران از یکسو به دلیل قهر و مقابله دائمی روحانیت شیعه با قدرت های سیاسی از پشتوانه غنی تجربیات نظری لازم به خصوص در حوزه های سیاست، امنیت، اقتصاد و روابط بین الملل برخوردار نبوده اند و از سوی دیگر به دلیل ضرورت های عملی باید از طریق تجربه اندوزی گام به گام و اصلاح تدریجی روشها؛ تصمیمات و اقدامات خود را بازبینی؛ اصلاح و امور کشور را به پیش ببرند و طبیعی است که در چنین شرایطی نمی توان به هیچ دولت صددرصد موفق و بی خطا در تصمیمات دست یافت.

6) ظهور دولتهای جمهوری اسلامی ایران در عصر انفجار اطلاعات و گسترش امکانات تکنولوژیکی به خصوص در زمینه توسعه ارتباطات صورت گرفته و آنها را خواسته و ناخواسته با سطح آگاهی ها و انتظارات بالاتر مردم مواجه کرده است. البته در کنار این واقعیت از شعارهای انتخاباتی دولتها نباید غافل شد که بدون توجه به ظرف زمانی دوران مسئولیت خود و محدودیتهایی که از لحاظ منابع مالی، ساختار اداری و نیروی انسانی دارند، به طرح شعارهایی آرمانی دست می زنند که امکان تحقق آنها به آسانی میسر نیست و این دلیل دیگری است بر آنکه دولتها - چه بخواهند چه نخواهند - نقد خواهند شد و پاسخی جز آنکه همه تلاششان را کرده اند، نخواهند داشت.

7) قرنهاست جوامع بشری شاهدند که دولتها به بهانه «آزادی»، «دین و اخلاق» را و به بهانه «نظم و عدالت»، آزادی» را قربانی کرده اند. گفتمان اصلی انقلاب اسلامی که توسط بنیانگذار حکیم خود توانست با تلفیق «حق انتخاب» و «تکلیف دینی به رأی دادن» پیوند دین و سیاست را ناگسستنی نماید، کوششی برای آشتی «آزادی» با «دین و اخلاق» و «نظم و عدالت» با «آزادی» است. لذا نظام جمهوری اسلامی ایران و دولتهای بر آمده از آن مکلفند برای حفظ و توسعه گفتمان های انقلاب اسلامی خود را در بوته نقد دائمی قرار دهند و این مهم امکان پذیر نیست مگر آنکه «دولتهای آمدنی و رفتنی» با «نظام سیاسی جمهوری اسلامی» یکی گرفته نشوند.

ب ـ دولتها

با چنین پیش فرضهایی و در حالی که هنوز انقلاب اسلامی به پیروزی نرسیده بود، در مقابل چشمان مشتاق صدها دوربین و میلیونها بیننده، امام خمینی(ره) در تاریخ 16 / 11 / 1357 طی حکمی مهندس بازرگان را به سمت نخست وزیری«دولت موقت» منصوب کردند. فردای آن روز خیابانهای تهران و همه شهرها و روستاهای کشور لبریز از مردمی بود که با فریاد «بازرگان، بازرگان، نخست وزیر ایران» این انتخاب را مورد تأیید قرار دادند و اولین دولت جمهوری اسلامی ایران تحت نام «دولت موقت» شکل گرفت و مشغول به کار شد.

امام امت در حکم خود به مهندس بازرگان ضمن برشمردن سوابق و علاقه ایشان به اسلام، نامبرده را به پرهیز از تفکرات حزبی و انتخاب دولتی غیرحزبی فراخواندند و برگزاری سه انتخابات حساس، مهم و سرنوشت ساز را به عنوان وظایف اصلی«دولت موقت» تعیین کردند:

- برگزاری انتخابات همه پرسی نظام سیاسی کشور؛

- برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان قانون اساسی؛

- برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی. (صحیفه امام، ج 6، ص 54)

* * *

در میان شور و شوق غیرقابل توصیف ملت که با پیروزی انقلاب اسلامی در بیست و دوم بهمن ماه سال پنجاه و هفت به اوج خود رسید، «دولت موقت» فعالیت خود را برای سامان دادن به امور کشور، به راه انداختن سیستم اداری فشل و از هم گسیخته آن و برگزاری انتخاباتی که حضرت امام(ره) مصرانه خواستار انجام هر چه سریع تر آن بودند، آغاز کرد و در دوازدهم فروردین پنجاه و هشت انتخابات همه پرسی نوع نظام سیاسی کشور برگزار و علی رغم آنکه برخی مسئولین «دولت موقت» به دنبال «جمهوری دمکراتیک اسلامی» بودند؛ با رأی مثبت 2 / 98 درصد از رأی دهندگان، «جمهوری اسلامی» نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش به عنوان نظام سیاسی برآمده از بطن انقلاب اسلامی تعین گردید. «دولت موقت» پنج ماه بعد (12 / 5 / 1358) انتخابات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی را نیز برگزار کرد و بدینسان بخش دیگری از وظایف قانونی خود را انجام داد و نهایتاً در سیزدهم آبانماه همان سال و پس از «تسخیر لانه جاسوسی آمریکا» توسط «دانشجویان مسلمان پیرو خط امام» استعفا و پرونده فعالیتهایش بسته و جزئی از تاریخ انقلاب اسلامی گردید.

دولت موقت در دوره ده ماهه فعالیت خود که شروع آن همزمان بود با پیروزی انقلاب اسلامی با دو مشکل اساسی روبرو بود؛ اول: فعالیت گسترده و همه جانبه گروههای چپ و راست وابسته به بیگانگان که با سوء استفاده از فضای بسیار باز و آزاد سیاسی و به صورت سازمان یافته ای سعی در نفوذ در ارگانهای مختلف کشور، شناسایی و ترور نیروهای انقلابی، ایجاد هرج و مرج و درگیریهای مسلحانه در اقصی نقاط کشور داشتند و دوم: خواسته های برحق و واقعی مردم که با پیروزی انقلاب اسلامی انتظار داشتند «دولت موقت» با رویه ای انقلابی هم فرصت سوء استفاده را به دشمنان قسم خورده انقلاب ندهد و هم در مسیر خواسته های واقعی و عملی آنان با سرعت متناسب حرکت کند. اما «دولت موقت» دولتی تقریباً حزبی بود که ستون فقرات آن را سیاستمداران و بوروکراتهای محافظه کار و کهنه کاری تشکیل داده بودند که به لحاظ نظری همچنان در دهه سی و دوره مصدق زندگی می کردند. اینان نه عمق انقلاب اسلامی را درک می کردند و نه به ابعاد گسترده تلاشهای آمریکا و صهیونیسم بین المللی برای شکست انقلاب می اندیشیدند. اشغال لانه جاسوسی آمریکا که از عمق روح استکبار ستیزی انقلاب اسلامی سرچشمه می گرفت، واکنشی به عملکرد محافظه کارانه و ساده انگارانه دولت موقت بود. انتشار برخی اسناد لانه جاسوسی ضمن افشای وابستگی کامل گروهکهای فاسد و منحرف ضد انقلاب به آمریکا، به خوبی نشان داد که اولاً غالب تحرکات و فعالیتهای ضد انقلاب از این لانه فساد برنامه ریزی، هدایت و هماهنگ می شود؛ ثانیاً امریکا به هیج وجه مایل نیست انقلاب اسلامی روند حقوقی تثبیت و نهادسازی خود را از طریق مراجعه به آراء عمومی طی کند.

اشغال لانه جاسوسی آمریکا که امام(ره) از آن تعبیر به «انقلابی بزرگتر از انقلاب اول» فرمودند، گام بزرگی بود که انقلاب اسلامی برای تثبیت خود برداشت و در آن شکست آمریکا و سیاستهای شیطانی او هدف ملت انقلابی ایران قرار گرفت.

با استعفای «دولت موقت»، «شورای انقلاب» در پانزدهم آبان ماه پنجاه و هشت دولت را تحویل و به مدت هشت ماه اداره امور کشور را به عهده گرفت. گرچه لفظ دولت بر «شورای انقلاب» خالی از مسامحه نیست، لیک به دلیل اهمیت فوق العاده وظایفی که در راستای تثبیت و قانونمند نمودن روند انقلاب اسلامی و تکمیل وظایف باقی مانده از دولت موقت به انجام رساند، آن را در جایگاه قوه مجریه نیز نشاند.

تسخیر لانه جاسوسی آمریکا که منجر به متلاشی شدن مرکز هماهنگی فعالیتهای ضد انقلاب بود، باعث سرگردانی و تغییر خط مشی گروهکهای ضد انقلاب و جریانات وابسته به آمریکا از مبارزه گسترده و علنی با انقلاب اسلامی به سمت شیوه های دیگر مبارزه و مخالفت شد. مهمترین نماد این تغییر خط مشی، وارفتن هیاهوکنندگان و مخالفین تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان بود، به گونه ای که از اشغال لانه جاسوسی تا برگزاری همه پرسی قانون اساسی یک ماه بیشتر نگذشت و شورای انقلاب در اولین گام در دوازدهم آذر ماه پنجاه و هشت؛ انتخابات تصویب قانون اساسی را برگزار و با رأی اکثریت مطلق مردم، انقلاب اسلامی دومین گام مهم را برای تثبیت و قانونمند کردن خود برداشت. شورای انقلاب همچنین در پنجم بهمن ماه همین سال انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری و در چهارم اسفند ماه انتخابات مجلس شورای اسلامی را نیز برگزار کرد و پس از شروع فعالیت مجلس شورای اسلامی، آخرین جلسه شورا به ریاست مهندس بازرگان در بیست و ششم تیرماه پنجاه و نه تشکیل و شورا منحل شد. در خصوص«شورای انقلاب» دو مسأله حائز اهمیت است:

اول: تلاش گسترده و همه جانبه ای را که با استفاده از فرصت تسخیر لانه جاسوسی برای قانونمند کردن امور کشور انجام داد و به تعهدات شرعی، قانونی و اخلاقی خود به امام، انقلاب و مردم وفادار ماند و همچون شوراهای مشابه در سایر کشورها وارد جنگ قدرت و انحصارطلبی نشد.

دوم: شورای انقلاب از افرادی امین، جامع نگر و فهیم تشکیل شده بود و بیشترین مقاومت را در مقابل خواسته های غیراصولی افراد و گروههای انقلابی و زیاده طلب وابسته به آمریکا ـ که می توانست منجر به انحراف انقلاب اسلامی از مسیر معنوی و صحیح خود شود ـ نشان داد. مصوبات شورا از این زاویه در خور توجه و بررسی ویژه ای است.

نکته دیگری که می توان به دو مورد فوق افزود آنکه برخی اعضای شورای انقلاب که در دولت موقت مسئولیت داشتند، در این شورا همگامی بیشتری با روندهای انقلاب از خود نشان می دادند تا زمانی که در دولت حضور مستقیم داشتند.

به هر صورت بیست و ششم تیرماه پنجاه و نه مصادف با خاتمه فعالیت یکی از مهمترین نهادهای انقلاب اسلامی ایران است که قبل از پیروزی انقلاب تشکیل و با درایت و صداقت کلیه مسئولیتهای انقلابی و قانونی خود را کاملاً به انجام رساند و برگ زرینی به تاریخ کشورمان افزود.

* * *

در پنجم بهمن ماه 58، دکتر ابوالحسن بنی صدر با شعار «وحدت ملی، بازسازی اقتصادی، امنیت و معنویت» به عنوان اولین رئیس جمهور اسلامی ایران انتخاب شد. وی از ابتدا در تلاش بود که مجلس شورای اسلامی همسو با او شکل گیرد. تلاشهای وی در این باره به جایی نرسید و رأی مردم منجر به تشکیل مجلسی با اکثریت کامل نمایندگانی انقلابی و در خط امام شد. وی سپس به تلاش برای انتخاب نخست وزیری دست زد که کاملاً تحت کنترل و نظارت وی باشد. این مهم نیز پس از کشمکشهای فراوان و جوسازیهای وی علیه یاران راستین امام و نیروهای اصیل انقلابی به جایی نرسید و بناچار به شهید رجایی که خود را «مقلد امام، فرزند مجلس و برادر رئیس جمهور» می خواند و حاضر نبود ذره ای از مواضع انقلابی و مردمی خود فاصله بگیرد، تن داد. کارشکنی های بنی صدر در خصوص تشکیل دولت و انتخاب وزراء و از همه مهمتر جنگی که از 31 شهریور 59 علیه انقلاب بر این کشور تحمیل شد، منجر به بروز مشکلات سیاسی، اجتماعی حادی گردید که در غائله چهاردهم اسفند 59 به اوج خود رسید. تلاشهای امام(ره) برای حفظ و نگهداری بنی صدر در کنار انقلاب و دور نمودن او از منافقین و لیبرالها نیز به دلیل کیش شخصیتی که در وی پر رنگ بود، نتیجه نداد تا جایی که مجلس شورای اسلامی در سی و یکم خرداد ماه سال 60، عدم صلاحیت او را تصویب و فردای آن روز امام طی نامه ای به مجلس شورای اسلامی عدم کفایت بنی صدر را تأیید و به این صورت وی از ریاست جمهوری اسلامی ایران خلع گردید. بنی صدر که پس از انتخاب شدن به ریاست جمهوری، روابط نزدیک و گسترده ای با منافقین و لیبرالها برقرار کرده بود، تلاش داشت تا به وسیله مثلث شومی که شکل گرفته بود، انقلاب اسلامی را به سویی بکشاند که از نظر نیروهای اصیل انقلاب، بزرگترین انحراف محسوب می شد. زشت ترین اقدام وی و گروهک هایی که بقای خود را در بقای وی جستجو می کردند، حمله مسلحانه به مردم و ایجاد ترورهای خیابانی علیه هر کس و هر نهادی که به انقلاب اسلامی وفاداری نشان می داد، بود. البته این اقدام با حضور میلیونی مردم در صحنه به شکست کامل و فرار بنی صدر و رهبران منافقین به خارج از کشور و خزیدن پس مانده های آنان به لانه های تیمی برای ترور مردم بی دفاع منتهی شد. اما انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران علیرغم خسارتهایی که از غائله بنی صدر و منافقین دید، دستاوردهای با ارزشی را به یادگار گرفت:

 اول: تجربه ای موفقیت آمیز در تثبیت مردم سالاری دینی و مصون ساختن آن در قبال بحرانهای حاد سیاسی و تروریسم کور و خشن؛

دوم: به انزوا رفتن اندیشه لیبرالی وابسته به آمریکا که این اندیشه لااقل از کوتای 28 مرداد، بر نظام اداری و اجرایی کشور نه سایه که سیطره داشت.

سوم: در هم تنیده شدن دولت و ملت برای اداره امور کشور و تلاش جدی برای نوعی از پیروزی در دفاع که یک وجب از سرزمین اسلامی ایران، از خاک کشور منفصل نگردد.

* * *

انقلاب اسلامی تحت زعامت فیلسوفی عارف، از میان خون و آتش و ترور که در هفتم تیرماه با انفجار مقَر حزب جمهوری و شهادت دکتر بهشتی و هفتاد و دو تن از مسئولین تأثیر گذار به اوج رسیده بود، به مسیر آرمانی خود ادامه داد و در دوم مردادماه با بیش از سیزده میلیون رأی، محمدعلی رجایی به عنوان دومین رئیس جمهور اسلامی ایران انتخاب گردید. وی نیز بلافاصله دکتر باهنر را که یکی از روحانیون بسیار روشنفکر و از بهترین چهره های فرهنگی کشور بود، به نخست وزیری انتخاب و در کمتر از یک هفته اولین دولت منبعث از گفتمان انقلاب اسلامی با رأی قاطع مجلس شورای اسلامی تشکیل گردید.

هنوز یکماه از فعالیت این دولت در ادامه نخست وزیری چند ماهه رجایی سپری نشده بود که غرب سیاسی توسط منافقین با انفجار دفتر نخست وزیری، رجایی و باهنر را شهید ساخت و پرونده خدمات «دولت مکتبی» بسته شد. اگر چه عمر این دولت بسیار کوتاه بود اما دو دستاورد بزرگ داشت:

اول: با شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر دانشمندش، ارزشهایی گفتمان غالب شد که در آرمانهای انقلاب اسلامی قالب می گرفت که علاوه بر مباحث نظری دینی و مکتبی، به طور مشخص رویکردی به حمایت از محرومان و مستضعفان و پشتیبانی از دفاع مقدس داشت. البته شاید اگر تقدیر بود که به آن بیشتر داده شود، هم به دلیل شخصیت شهید رجایی که ضمن آنکه بسیار مردمی و به قول معروف خاکی بود، روشنفکری اصیل نیز بود که البته این بخش از وجهه او به افکارش استواری می بخشید اما کمتر مورد توجه واقع شده است. همچنین شخصیت خلاق و فرهنگی شهید باهنر که روحانی آزاد اندیش و جامع نگر با تحصیلات حوزوی و دانشگاهی بود، می توانست مسیر گفتمانی با صبغه اجرایی را نیز هم در سطح داخلی و هم در سطوح بین المللی هموارتر سازد.

دوم: دولت «رجایی ـ باهنر» با همه عمر کوتاه خود توانست خط مدیریتی کشور را علی رغم صدمات فراوانی که در دوره بنی صدر و در انفجار مقر حزب جمهوری اسلامی خورده بود، بازسازی و همگام تر نماید. در حقیقت این دولت نقطه پایانی بر چالشهای نظری و عملی میان

لیبرالیسم، غربزدگی و نفاق، با نظام اداری و سیاسی کشور بود که تا انتهای دولت مهندس موسوی استمرار یافت.

ناگفته نماند شهادت «رجایی» و «باهنر» علاوه بر مشکلاتی که برای نظام اجرایی و مردم، جهت رأی دادن دوباره برای رئیس جمهور بعدی بوجود آورد، عطش مشارکت در سرنوشت سیاسی را افزون ساخت و بسیاری از کسانی که در اختلافات بین بنی صدر و نیروهای اصیل انقلاب، مردد شده بودند را، دوباره با اکثریت مردم همگام کرد و مهمتر آنکه تعطیل نشدن انتخابات در شرایط جنگی و ترورهای اینگونه ای، دستاورد بسیار بزرگی بود که عمق اندیشه مبتنی بر اصالت رای را در اندیشه امام خمینی(ره) نشان می داد ولی با این حال در کنار این مصیبتی که خداوند آن را با شهادت به موهبت برای این ملت بدل ساخته بود، مشکلی نیز بوجود آمد و آن اینکه «نقد عملکرد دولت» به محاق رفت. زیرا نخبگان کشور از لحاظ اخلاقی نمی توانستند دولتی را نقد کنند که اولاً مکتبی بود، ثانیاً عمر کوتاهی داشت و سوم آنکه شهادت، عامل پایان کارش بود، نه استیضاح یا بسر آمدن دوران مسئولیتش و این به محاق رفتن با فراز و نشیب هایی به صورت «رویه» در میان بخشی از نخبگان جامعه، تمکین کرد.

غروب روز غم انگیز هفتم شهریور سال شصت، روز پایان دولت «شهیدان رجایی و باهنر» که هنوز یکی از معیارهای ارزیابی و سنجش دولتها و دولتمردان است و همچنین آغاز فعالیت دولت «آیت الله مهدوی کنی» که در دولت رجایی ـ باهنر، وزیر کشور بود. وی با پذیرش مسئولیت نخست وزیری، به سر و سامان دادن به امور جاری پرداخت ولی مهمترین مسئولیتی که به وی واگذار گردید برگزاری انتخابات سومین دوره ریاست جمهوری بود که در دهم مهرماه سال شصت برگزار شد. در این انتخابات «آیت الله سید علی خامنه ای» به عنوان رئیس جمهور انتخاب گردید. پس از معرفی مهندس میرحسین موسوی به مجلس و رای اعتماد، دولتی به وجود آمد که لقب خدمتگزار به آن داده شد.

* * *

مهندس میرحسین موسوی، سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی، عضو شورای مرکزی حزب و وزیر خارجه شهید رجایی از زمره روشنفکران انقلابی پرهیزگار، ساده زیست و پُرکاری است که به دنبال ایجاد چهره ای کاریزما از خود نبود و همه چیز را در پرتو نظام و انقلاب اسلامی جستجو می کرد. وی با معرفی حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان «نخست وزیر» مسئول چهارمین دولت جمهوری اسلامی ایران گردید. دولت وی در ادامه دولت شهید رجایی بر استمرار گفتمان «ارزشهای انقلاب اسلامی» و «دفاع مقدس» پای فشرد و در بدترین شرایط اقتصادی که قیمتهای نفت به زیر هفت دلار در هر بشکه رسیده بود و نیز تأسیسات نفتی دائماً با پرتاب راکت و موشک و بمباران آسیب می دید یا به طور کامل از کار می افتاد، مواضع مستحکم خود را در خصوص حمایت همه جانبه از دفاع مقدس و کمک به محرومان و مقابله با سلطه آمریکا تغییر نداد. از این دولت به عنوان دولت «تثبیت انقلاب اسلامی و حفظ ارزشهای آن»، «دفاع مقدس» و «حمایت از محرومان» یاد می کنند که همگی در واژه «دولت خدمتگزار» خلاصه می شد. مواضع سرسختانه در قبال آمریکا و صهیونیسم بین الملل، کوشش برای اداره امور اقتصادی و معیشتی کشور در قالب سیاست کنترل ارز، توزیع کوپنی کالاها و پرهیز از استقراض خارجی از ویژگیهای این دولت است. وزرای میرحسین موسوی ترکیبی از جناحهای مختلف کشور بودند که در چارچوب سیاستهای اصلی نظام، اختلاف نظر عمده ای با یکدیگر نداشتند و علیرغم آنکه بیست سال از آن تاریخ می گذرد، شاید هنوز بتوان با اکثریت آن وزراء دولتی همدل را در جمهوری اسلامی تشکیل داد. بیشترین نقدی که به دولت میرحسین موسوی وارد شده است به اصرار بیش از حد این دولت به کنترل امور توسط دولت و عدم توجه به قدرت و ظرفیت جمهوری اسلامی برای مقابله با خطرات ناشی از واگذاری محدود فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی برمی گردد که اولی منجر به بزرگ شدن بدنه دولت و دومی به از دست دادن فرصتها برای توسعه و تقویت بنیانهای اقتصادی برپایه مشارکت نهادهای خصوصی منجر شد. در مقابل افراد دیگری نظری جز این دارند و معتقدند بالاترین مشارکت مردمی هم در بخش دفاعی و هم در امور فرهنگی و حتی در مسائل اقتصادی در این دولت پی ریزی شده است. البته پی ریزی تا تأسیس ممکن است راهی طولانی طی کند. علاوه بر آنکه باید عوامل پیچیده آن زمان را ظهور چنین سیاستی مورد شناسایی قرار داد و سپس به قضاوت نهایی پرداخت.

شاید علت اصلی تمرکزگرایی دولت مهندس موسوی، نگرانی وی از افزایش تورم بود که این امر باعث می گردید از فرصتهای توسعه اقتصادی با ریسک تورمی ، شدیداً گریزان باشد. وی قیمت سبد کالاهای اساسی مردم را تا آخرین روز اداره کشور کنترل کرد و دولت کم هزینه ای برای ایجاد «تمرکز در قوه مجریه» بود.

دولت میرحسین موسوی در سال آخر فعالیت خود، شاهد تحولات مهمی در کشور از بعد داخلی و خارجی بود. پذیرش قطعنامه 598، تشکیل کمیسیون اصلاح قانون اساسی و تشکیل شورای عالی بازسازی توسط حضرت امام(ره) و دردناکترین حادثه؛ رحلت جانگداز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران. همچنین در بعد خارجی، با آغاز یک تحول بزرگ در نظام بین الملل که با طرح گلاسنوست و پروستاریکا از سوی گورباچف نظام بین الملل را در آستانه تحولی جدی قرار داده بود. تحولی که انقلاب اسلامی بالاخص توانایی آن در حفظ بقای خود و پرش از بحران های بزرگ و حتی صدور ارزشهایش به دیگر ملل، در آن سهم بسزایی داشت.

* * *

با انتخاب حضرت آیت الله خامنه ای به رهبری انقلاب اسلامی، همه پرسی اصلاح قانون اساسی و انتخابات پنجمین دوره ریاست جمهوری در ششم مرداد ماه سال شصت و هشت به صورت همزمان برگزار شد و آیت الله هاشمی رفسنجانی با سوابق انقلابی، عمیقاً مورد علاقه و اعتماد حضرت امام و رهبری، از سوی مردم به ریاست جمهوری انتخاب شد. وی به گونه ای آشنا با رموز سیاست و جریانات روشنفکری دینی در ایران و جهان بود که اغلب سران کشورها که با او ملاقات و مذاکره داشتند، به فراست، زیرکی، توانایی و وسعت اطلاعاتش اذعان کرده اند. او از توان اجرایی بسیار بالایی برخوردار بود و از دگر سو در بازنگری قانون اساسی، پست نخست وزیری حذف؛ و مسئولیت اجرایی، تماماً به عهده رئیس جمهور گذاشته شده بود.

ایشان به ظرفیت و توان انقلاب اسلامی برای غلبه بر چالشهای پیش روی اعتماد فراوانی داشت و با شعار «توسعه اقتصادی و بازسازی مناطق جنگی» به ریاست جمهوری پنجمین دوره برگزیده شد. وی که در کنار حضرت آیت الله خامنه ای نسبت به سیاستهای اقتصادی متمرکز و بزرگ شدن بدنه دولت در دوره میرحسین موسوی انتقاد داشت، با چنین ویژگیهایی اولین دولت متمرکز و هفتمین دولت جمهوری اسلامی ایران را تشکیل داد.

آقای هاشمی با توجه به خاتمه جنگ تحمیلی به تغییر گفتمان در سیاست خارجی و داخلی دست زد. سیاست خارجی را از سایه جنگ تحمیلی خارج و به گفتمان توسعۀ روابط با تمام کشورها به استثنای رژیم اشغالگر قدس روی آورد. البته دولت منهدس موسوی نیز با تمام نیرو و توان در این جهت تلاش کرده بود اما در آن زمان هنوز نظام بین الملل بگونه ای متحول نشده بود که بتوان بر گفتمان نظام دوقطبی فائق آمد. چرا که بسیاری از کشورها، حتی کشورهای بلوک «عدم متعهد» به نحوی در نیم سایه بلوک بندی های رایج دوقطبی قرار داشتند اما در این زمان، وضعیت نظام بین الملل نیز به طور محسوسی، متفاوت از گذشته شده بود.

علی رغم گفت و شنودهایی که درباره سیاست خارجی دولت آقای هاشمی رفسنجانی که با کمک به آزادی گروگانهای آمریکایی و تلاش برای بهبود رابطه با آن کشور آغاز شد، حقیقت آن است که سیاستهای این دولت در مسائل اساسی مربوط به سیاست خارجی چندان نقد شدنی نیست. ادامه مواضع اصولی نظام در مسأله فلسطین، عدم پذیرش سلطه آمریکا در منطقه و جهان، مقابله هوشمند با سیاست آمریکا در حمله به عراق و بهبود در روابط با همسایگان از نقاط برجسته سیاست خارجی دولت ایشان است و شاید تنها ایراد مهمی که به سیاست خارجی دولت هفتم بتوان گرفت خوش بینی اولیه نسبت به غرب و عدم بهره برداری لازم از فرصت فروپاشی شوروی سابق است.

اما در بخش داخلی - اقتصاد و فرهنگ - دولت آقای هاشمی دارای عملکرد نقدپذیری است. اتخاذ سیاست «بازسازی اقتصادی»، «تک نرخی کردن ارز»، «آزادی تجارت خارجی» و «خصوصی سازی» که همگی در عمل به منابع مالی فراوان تری از گذشته احتیاج داشتند، باعث گردید که دولت با شعار «بدهی بیشتر، توسعه و امنیت بیشتر» به استقراض خارجی بدون برنامه، روی آورد. ساده انگاری وزرای اقتصادی در خصوص تک نرخی کردن ارز، تعریف عملی محدود از توسعه اقتصادی، بی توجهی به زیربناهای فکری، فرهنگی و ارزشی جامعه برای چنین تغییرات ساختاری مهمی، نادیده انگاشتن ضعف های مدیریتی و آماده نبودن دستگاههای اداری که هنوز از زیر بار مسئولیتهای جنگ تحمیلی خارج نشده بودند، در کنار عدم توجه به ناکافی بودن درآمدهای نفتی و غیرنفتی برای بازپرداخت بدهی های خارجی کوتاه مدت، باعث شد که علی رغم تلاشهایی که گاه به از خودگذشتگی نیز تعبیر شده، دولت ایشان در اواخر سال هفتم فعالیت خود، چرخشی صد و هشتاد درجه ای به سوی سیاست کنترل ارز، محدودسازی واردات و توقف روند خصوصی سازی داشته باشد. البته گفتمان سازندگی تاثیرات خود را نیز گذاشت. ظرفیت ساخت و ساز کشور در امور زیربنایی به خوبی توسعه یافت. برنامه های مربوط به راه سازی، سدسازی، ساخت نیروگاه، برنامه های بهداشت، درمان و آموزش به طور بی سابقه ای رشد یافت ولی این افسوس باقی ماند که چرا برنامه های اقتصادی «دولت سازندگی» از «شناوری نرخ ارز» و «آزادسازی تجارت خارجی» شروع شد.

دولت سازندگی در بخش فرهنگی نیز دست به تغییرات مهمی برای توسعه گفتمان جمهوری اسلامی زد و تلاش کرد گفتمان هایی را که از «دولت مکتبی» رجایی به «دولت ارزشی» مهندس موسوی و از آنجا به «دولت سازندگی» رسیده بود، بسط دهد که با عدم توفیق مواجه و در میانه راه منجر به استعفای وزیر ارشاد وقت گردید.

البته امروز پس از دوازده سال قضاوت درباره «دولت سازندگی»، نقدها در فضای منصفانه تری صورت می گیرد بخصوص منتقدان اقتصادی دیروز ایشان، امروز به روشنی می بینند که اهدافی که در شعارهای انتخابی «دولت هاشمی» بروز و ظهور یافت، همچنان در صدر برنامه های نظام جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. شعارهایی نظیر: «اصلاحات اقتصادی، «کوچک سازی دولت»، «خصوصی سازی»، «زیباسازی شهرها» و «تک نرخی کردن ارز»، و البته این افسوس همچنان باقی است که چرا دولت سازندگی فعالیت خود را ابتدا با خوداتکایی آغاز نکرد.

«دولت سازندگی» در دوم خرداد 76 و پس از هشت سال تلاش و کوشش جای خود را به دولت جدید داد و دولت جدید به ریاست حجت الاسلام سید محمد خاتمی تشکیل گردید اما دولت سازندگی با وجود دولت جدید که بالاترین رأی مردم را در طول دوران پس از انقلاب با خود داشت، از دو جهت خوشبخت بود:

اول: دولت جدید گرچه در شعارها و برنامه های انتخاباتی، گفتمان های «جامعه مدنی و توسعه سیاسی» را مطرح می کرد اما «رئیس جمهور جدید» حقیقتاً دولت خود را ادامه «دولتهای پیشین» می دانست و تلاش سودمندی کرد تا گفتمان انقلاب اسلامی را در داخل و خارج، احیا کند و توسعه دهد.

دوم. علیرغم آنکه آقای خاتمی کار خود را در حوزه فرهنگ و سیاست از آنجایی آغاز کرد که از دولت آقای هاشمی جدا شده بود اما در اقتصاد، از آنجایی شروع کرد که «دولت سازندگی» به فعالیتش پایان داد. وی مسیر اقتصادی دولت سازندگی را به درستی ادامه داد و با اتخاذ سیاست تسویه بدهی های خارجی و کنترل حجم نقدینگی، ظرفیت های اقتصادی به وجود آمده را در مسیر صحیح خود نگهداشت و بر آن افزود که البته بعداً سرمایه خود این دولت نیز گردید.

* * *

دوم خرداد سال 1376 اما روز دیگری بود. انتخاباتی که در برخی اذهان، از سال قبل رئیس جمهور منتخبش تقریباً انتخاب شده تلقی می شد و لایه های اولیه دیوان سالاری کشور، خود را برای استقبال از آن آماده کرده بود، با حضور وزیر ارشاد دولت های میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی که به دلیل اتخاذ سیاستهای باز مطبوعاتی و فرهنگی مجبور به استعفا گردیده بود، رنگ و بوی دیگری گرفته بود و با شعار «توسعه سیاسی» و «جامعه مدنی» به میدان آمد و چنان درخشید که جهانیان را غافلگیر ساخت. سید جوانی از داخل نظام که امام امت او را فرزند خود خوانده بود و با بیش از بیست میلیون رأی، دولت محبوب اکثریت مردم را تشکیل می داد. سید محمدخاتمی فعالیت انتخاباتی خود را با شعار «توسعه سیاسی» و «جامعه مدنی» آغاز کرد و بعدها که مورد نقد آن دسته از کسانی قرار گرفت که توجه به روحانی بودن وی و اینکه امام(ره) او را فرزند خود نامیده بود، نکردند و بر شعار «جامعه مدنی» قبای سکولاریسم می پوشانند، در تصحیح نظرات آنان و تشریح درک خود از جامعه مدنی آن به «مدینة النبی» و «مردم سالاری دینی» تعبیر کرد. به هر حال ایشان با پیروزی در انتخابات، «دولت هشتم» را که البته دولتی با گفتمان فکری و فرهنگ دینی بود، تشکیل داد. برنامه های اقتصادی دولت آقای خاتمی که حضورش در رأس دولت با کاهش مجدد بهای نفت به حدود ده دلار شروع شد، بر تسویه بدهی های خارجی و استفاده از پتانسیل بوجود آمده در دولت سازندگی، استوار گردید و چنان شد که علی رغم انتظارات منتقدان به بروز بحرانهای اقتصادی، نه تنها کشور با هیچ بحران اقتصادی روبرو نشد، بلکه دولتی که با حدود سی میلیارد دلار بدهی کار خود را آغاز کرده بود، با تأسیس حساب ذخیره ارزی و بیش از بیست میلیارد دلار منابع ارزی، کارش را به اتمام رساند. وی توانست نرخ برابری ارز را در طول هشت سال، تقریباً ثابت نگه دارد و در سه سال آخر عمر دولتش، برای اولین بار شاهد ورود سرمایه به داخل کشور شدیم. ثبات سیاستهای اقتصادی، قانونمندی و رعایت همه جانبه ضوابط مالی و تدوین بودجه های کشور بر اساس واقعیات، دولت آقای خاتمی را در بخش اقتصادی به یکی از موفق ترین دولت های قبل و بعد از انقلاب اسلامی تبدیل کرده است. در روابط خارجی نیز دولت «جامعه مدنی» شگفتی های فراوانی به ارمغان آورد و در ابتداء چنان شد که فضای بین المللی برای مردم ایران به سالهای 57 بازگشت. استقبال شگفت مردم و سیاستمداران جهان از حادثه دوم خرداد چنان بود که در باور کسی نمی گنجید اما دولت هشتم که با گفتمان «جامعه مدنی و توسعه سیاسی» تلاش داشت به توسعه مفهومی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در داخل و خارج بپردازد، با مشکلات فراوانی از داخل روبرو شد. جریانی در میان کسانی که به ظاهر با رئیس جمهور همراهی می کردند، بدون توجه به این حقیقت که نظام جمهوری اسلامی امکان مشارکت و به قدرت رسیدن آنها را فراهم کرده ، بخشی از تلاش خود را مصروف برهم زدن ساختار سیاسی نظامی کردند که از درون آن به قدرت رسیده بودند. «توسعه سیاسی» که باید به هموارتر کردن راه مشارکت همگان در اداره امور کشور می انجامید، برای این عده معدود ابزاری برای نقد غیرمنصافه ارکان نظام تبدیل شد و رفتاری از آنها بروز می کرد که به هیچوجه بوی «توسعه گفتمان های انقلاب اسلامی» از آنها به مشام نمی رساند. حتی فراتر بوی توطئه و تخریب نظام را می داد. این حوادث با جریان قتل های زنجیره ای و حادثه سوم تیرماه و تلاش گسترده ای که برای مخدوش کردن چهره نظام و مسئولین عالی رتبه آن انجام و ارکان دوام و قوام نظام را در معرض حمله قرار می داد، با هیچ منطقی قابل توجیه و تفسیر نبود. این رفتارها که با پاسخ مردم و طرفداران انقلاب اسلامی روبرو می شد، از یک سو گفتمان های «جامعه مدنی» و «توسعه سیاسی» را در معرض شدیدترین فشارها و تضعییقات و نقادی های رقبا قرار می داد و از طرف دیگر شخص رئیس جمهور را در اجرای برنامه هایش دچار مشکل می نمود. البته طبیعی بود و هست که فرزند انقلاب نمی تواند هر چه بی مهری هم ببیند از بستر رویش تعالی فکری و فرهنگی خود دور بماند. مقاومت آقای خاتمی در مقابل خواسته های ناصواب و غیراصولی و خودخواهانه و شاید خیانتکارانه برخی از اینان، کار را به آنجا کشاند که با ساده لوحی تمام، پروژه عبور از خاتمی را نیز مطرح می کردند. این جریان همانند جریان بنی صدر عطش تغییر داشت ولی فاقد بینش سیاسی و یا به تعبیر حضرت امام(ره) عقل سیاسی بود و حاصل تلاشش بدنام ساختن بیشتر جریان روشنفکری دینی بود. البته این گروه ، ناامید، به گوشه ای رانده شدند و اگر چه در عمل لطمه ای اساسی به برنامه های «دولت هشتم» و توسعه گفتمان نظام جمهوری اسلامی زدند، اما با این حال هوش سیاسی مردم موجبی نشد که از محبوبیت شخص خاتمی کاسته شود. چنانکه ایشان در دور دوم ریاست جمهوری رأیی آورد که دلالت می کرد توسعه سیاسی در عمل نیز به خواست ملی تبدیل شده است.

مقوله دیگری که دولت آقای خاتمی با آن دست به گریبان شد مسأله هسته ای شدن جمهوری اسلامی ایران بود. پروژه ای که واقعاً کسی ندانست چرا و به چه دلیل به یکباره مطرح و دستاویز محکمی به آمریکا برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی ایران داد. گرچه این حقیقت روشنی است که چگونگی مقابله با مقولات استراتژیکی از این دست ماهیتاً به تصمیمات مستقل خود دولت ها باز نمی گردد و ارکان اصلی نظام در اتخاذ آنها مشارکت دارند اما ارزیابی نامناسب برخی از اعضای دولت از پتانسیل و قدرت نظام جمهوری اسلامی نیز در اتخاذ سیاست های مسالمت آمیز دولت هشتم موثر بوده اند و از این زاویه نقدهایی به دولت هشتم وارد است.

به هرحال آنچه از مجموعه عملکرد دولت هشتم بر می آید، آن است که این دولت در بخش اقتصادی موفق ترین دولت سی ساله انقلاب اسلامی است؛ در بخش روابط بین الملل پویایی گسترده و وسیعی داشته و گفتمانهای انقلاب اسلامی را در خصوص توسعه مفاهیم دینی، دولت دینی، مردم سالاری دینی در قالب برنامه گفتگوی تمدنها درسطح جهان به خوبی حاکم کرده است و علیرغم بحرانهای سیاسی داخلی مهمی که پیش آمد، رئیس این دولت در دورن انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و در کنار رهبری آن باقی ماند و کسانی را که فکر می کردند می توانند با خاتمی از انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران عبور کنند، از قافله ای که غالب مردم در آنند، عقب راند.

* * *

هشت سال بعد از شروع دولت آقای خاتمی و تغییراتی که در صف بندی های سیاسی ایجاد شده بود، پرونده دیگری از رقابتهای انتخاباتی پیش روی ملت گشوده شد که بر خلاف دوره های پیشین، این بار مدعیانی پا به عرصه رقابت گذاردند که برخی از آنها افراد سرشناسی نبودند و برای اولین بار انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده شد.

اگر چه در قانون اساسی ساز و کاری برای عدم توافق ملی بر سر یک شخص، پیش بینی شده؛ اما نفس اینکه انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده شود، حکایت از عدم توافق بر سر یک برنامه و یا عدم مقبولیت عام یک شخص دارد. البته از دگر سو می تواند بیانگر قطبی شدن جامعه نیز باشد.

در دور دوم آنکه رأی اکثریت را از آنِ خود ساخت، گمنام ترین و کم شانس ترین فردی بود که در آغاز فصل انتخاباتی نامش بر سر زبانها می چرخید. بالاترین سمت اجرایی او شهرداری تهران بود و با شعار «عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور» پا به عرصه رقابت گذاشت و آنچه موجب شگفتی شد آنکه بر یکی از شخصیتهای استوانه ای نظام جمهوری اسلامی پیروز شد. ساده گویی وی در کنار حمایت نهادهای انقلابی و به عقب راندن رقیبی که خود را بی رقیب می دانست، مانند هشت سال قبل اما با دو رویکرد متفاوت، جهان را در شگفتی فرو برد.

مواضع قاطع هسته ای در کنار سیاست یک بام و دو هوا با آمریکا، بی توجهی به تهدیدات و فشارهای بین المللی، سفرهای سازمان یافته استانی، ارتباط گسترده با توده مردم بالأخص در شهرستانها، تغییرات وسیع در دولت، اولویت تشخیص نیازهای عینی به ارزیابی های سیستمی، بر هم زدن ساختار برنامه ریزی کشور، وجود نفت بالای یکصد و چهل دلار در کنار کوشش های بی نتیجه برای کاهش نرخ سود بانکی، کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی، دولت نهم را دولتی ساخته است که در گرد و غباری که به پا کرده، پایان راهش در نظر عده ای بسیار بدعاقبت تلقی می شود و برای عده ای دیگر هنوز قابل ارزیابی نیست. آنچه می توان به صورت کلی بیان داشت آن که دولت نهم در بخش اقتصادی حتی در میان کسانی که تلاش کردند او را به قدرت برسانند، کارنامه قابل قبولی ندارد؛ در موضوع هسته ای توانایی کشور را برای مقابله با جوسازیها و فشارهای بین المللی اثبات کرده است؛ در سیاست خارجی علی رغم ساختار شکنی هایی که انجام داده، به پیشرفت محسوسی دست نیافته گرچه در نزد مردم برخی از کشورهای جهان به عنوان فردی انقلابی و سخنگوی سیاسی ضمیر آنها تلقی می شود. قاطعیت در تصمیم گیری بدون یک سازمان فکری فعال، درست و نادرست های زیادی را در کارنامه دولت نهم ثبت کرده است.

در خصوص دولت نهم یک نکته مهم دیگر نیز قابل توجه است. این دولت گرچه گفتمانهای اصلی انقلاب اسلامی نظیر «عدالت»، «مهرورزی»، «خدمت به محرومان» و.... را سرلوحه شعارهای خود قرار داده است اما به دلیل نداشتن یک تئوری منسجم و زیربنای نظری لازم و اتکاء بیش از اندازه به شخص رئیس جمهور، در کنار عدم توجه به وظیفه اصلی دولت که ایجاد بستر توسعه و فضای رقابتی فعالیت ها برای بروز و ظهور امکانات بالقوه به بالفعل است، به انجام اصلاحات و اقدامات جزئی بیشتر توجه دارد که گرچه برخی از آنها مستقلاً مفیدند اما در مجموع، کارایی منابع را به حداقل می رساند. دولت نهم گرچه امروز شانس بزرگ قیمتهای بالای نفت را از دست داده، ولی شانس رکود اقتصاد جهانی را که سیاست های تحریم و فشار را بی اثر می کند به دست آورده است و با چنین عملکردی خود را آماده مشارکت در رقابتی می کند که هنوز رقبای آن به درستی مشخص نیستند.

دو نکته به عنوان سخن پایانی

اول: انقلاب اسلامی ایران 30 ساله شد و در طی این مدت، مردم ایران تا کنون 12 هیأت دولت به ریاست مهندس بازرگان، شورای انقلاب؛ بنی صدر، رجایی، آیت الله مهدوی کنی، مهندس موسوی (دو دوره)، هاشمی (دو دوره)، خاتمی (دو دوره) و احمدی نژاد را تجربه کرده  است. از این میان سه دولت، به طور کامل با ساختار فکری متفاوت از هم ولی کاملاً در ادامه یکدیگر بودند و انقطاع تجربه در میان آنها بوجود نیامد. اولین هیئت دولت بعد از شهید رجایی بود که وظیفه ای محدود و موقت داشت و هیچ نقدی بر عملکرد دولت رجایی وارد نساخت. مهندس موسوی نیز به رغم تفاوت در نگرش، منتقد دو هیأت دولت قبلی خود نشد. دولت خاتمی نیز بنای خود را بر اساس نقد خود و نه نقد پیشینان بنا نهاد. اما دولت آقای هاشمی تا حدودی نقد دولت قبلی را آغاز کرد و آخرین دولت، به طور مشخص از نفی چهار دوره اخیر و به طور تلویحی نقد دولت مهندس موسوی قصد آن داشت که خود را متمایز از آنها معرفی کند و همین موجبی شد که وجهه سیاسی جامعه اگر نه به تمام معنا، ولی به شکل بارز قطبی شود و همانگونه که این دولت خود را ادامه دهنده مسیر دولت های پیشین نمی داند، منتقدین آن نیز همین نظر را داشته باشند.

دوم: بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ضمن آنکه فقیه بود، فیلسوف و عارف نیز بود. ترکیب عرفان، فلسفه، فقه و سیاست و نیز عمر طولانی و مشاهده و مطالعه و عبرت آموزی از سرنوشت انقلاب هایی مانند، انقلاب فرانسه، شوروی و انقلاب بزرگ هند، موجبی شد که بنای نظام سیاسی را چنان پی بریزد که ضمن آنکه تفکیک قوا صورت می گیرد و رئیس دولت بالاترین مقام اجرایی کشور با رای مردم عهده دار امور اجرایی می گردد، اما کل مجموعه نظام بگونه ای طرح ریزی نگردد که عملکرد دولت ها، اصل نظام را به بن بست بکشاند یا به طور بنیادین تحت تأثیر قرار دهد. چنانکه دولت موقت کنار رفت و انقلاب به مسیر خود ادامه داد. عدم کفایت بنی صدر در مجلس به تصویب رسید و به رغم بحران هایی که شرق و غرب سیاسی توسط عوامل داخلی خود، بوجود آوردند، نظام سیاسی کشور نه تنها به بن بست نرسید که آبدیده تر شد. رئیس جمهور و نخست وزیر را با بمب آتش زا سوزاندند اما حتی یک روز هم کشور دچار از هم گسیختگی نشد. تفاوت های برنامه ای دولت آقای مهندس موسوی و آقای هاشمی، منجر به شکاف های عمیق اجتماعی نشد و مردم هر دو دولت را دولت های برخاسته از انقلاب می دانستند. همچنین تفاوت ساختاری منظومه فکری آقای خاتمی با آقای هاشمی که از هیچکس پوشیده نیست، موجبی شد که مردم احساس کنند از فصلی به فصلی دیگر وارد شده اند اما احساس نکردند که به دو سرزمین متفاوت پا گذارده اند. بی تردید دولت فعلی نیز با همه تفاوت های جدی اش با دولت های پیشین نمی تواند ارکان دیگر نظام را چنان تحت تأثیر قرار دهد که انقلاب به مسیری جز شعارهای اصلی خود وارد شود. و بی تردید رئیس دولت بعدی هر کس با هرگرایش و تمایلاتی از سوی مردم انتخاب شود، می تواند تحولاتی در روندهای اجرایی ایجاد کند اما نمی تواند کل ارکان نظام سیاسی ـ اجتماعی و نگرشی مردم را به طور بنیادین تغییر دهد. چرا که نظام سیاسی کشور، دولت محور نیست، بلکه خدا محور و مردم سالار پی ریزی شده است و رهبری نیز فقط یک نهاد سیاسی صرف تلقی نمی شود، بلکه در جایگاه مرجع فکری و دینی قرار دارد.

منبع: حضور، ش 67، ص 10.