در اندیشه امام سؤال های چه نظمی باید پاس داشته شود؟ و امنیت چه کسانی یا چه نظامی باید حفظ شود؟ مسائلی اساسی و محوری است و بدون پاسخگویی به آن ها نمی توان در مورد لزوم رعایت نظم و امنیت، نفیاً یا اثبا‌تاً سخنی گفت. به عبارت دیگر امام به عنوان یک شخصیت مکتبی و انقلابی، مدافع هر نظم و پاسدار هر امنیتی نیست بلکه در مواجهه با آن، اولین سؤال، کشف مشروعیت یا عدم مشروعیت آن است و بر اساس پاسخ دریافتی موضع بعدی اتخاذ می گردد. جلوه انقلابی و به اصطلاح رادیکال شخصیت حضرت امام در مواجهه با همین سؤال ظاهر می شود. امام آن گاه که در نظاره به نظم جهانی، آن را نظمی مدافع منافع و مطا‌مع جهانخواران و پایمال کننده حقوق مستضعفین می یابد، حکم به عدم مشروعیت آن داده و رسالت مقابله با آن را در خود می یابد. همین نگاه در مواجهه با حکومت شاه نیز نافذ است و طبیعی است که وقتی آن را نا‌مشروع و ظالمانه یافت، خود را موظف به تأمین امنیت آن نمی یابد.
امّا نکته قابل توجه در این رویکرد این است که به صرف عدم مشروعیت نظام یا حکومتی و علیرغم احساس وظیفه نسبت به مبارزه و مقابله با آن، هر نوع بی نظمی و شکستن قوانین و مقررات آن را نیز جایز نمی انگارد. به عبارت دیگر در این عرصه نیز اصل «هدف وسیله را توجیه نمی کند» صادق است. یعنی امام علیرغم اتخاذ هدف مقابله و مبارزه با نظام های فاسد، اتخاذ وسیله قانون شکنی و بی نظمی مطلق در قبال مقررات آن نظام ها را جایز نمی داند. نمونه روشن این موضع، عدم جواز حضرت امام به مبارزین و مقلد‌ین در مورد تصرف خارج از ضوابط در اموال و دارائی های دولت در رژیم شاه است. با آن که عرف مبارزاتی یا فرهنگ انقلابی گر‌ی رایج این بود که مبارزین برای تأمین هزینه یا امکانات مبارزه با رژیم شاه، به نوعی تصرف یا سرقت اموال دولتی را مجاز می دانستند ولی حضرت امام صریحاً آن را نفی نموده و حکم به حرمت این نوع اقدامات می دادند. همچنین با آن که ظاهراً پاره ای از ایرانیان خارج کشور و بویژه عناصر انقلابی و مبارز، نوعی استفاده غیر مجاز از امکانات و خدمات عمومی از قبیل تقلب در پرداخت هزینه های تلفن عمومی و عدم پرداخت بلیط وسائل نقلیه و حتی سرقت اموال از فروشگاه های کشورهای اروپا‌یی و غربی را مجاز می دانستند با این توجیه که این استعمار‌گران اموال ملت ما را غارت کرده اند و این نوع بهره برداریها در مقابل حجم انبوه غارت هائی که آن ها صورت داده اند ناچیز است، امّا حضرت امام به صراحت این اقدامات را محکوم کردند و حکم به حرمت آن دادند. «از اموری که باعث تأسف من است، که بسیار در این جاها صحبت آن هست و سؤال می شود، اینها [ست] که جوانهایی که در این جاها هستند گاهی در دکان ها، در مؤسسات دولتی، در مؤسساتِ- مثلًا- بانکی، یا قطار یا اتومبیل ها، اینها گاهی وقت ها یک تخلفاتی می کنند، به حجت این که خوب اینها مال ما را خوردند پس ما هم مال آنها را. این صحیح نیست. شماهایی که در این جا الآن هستید، شما اشخاصی هستید که اگر از شماها یک مطلب خیانتی ببینند عمومیت به ملت ایران می دهند. این طوری است [که می گویند] دزدند ملت ایران یا مسلمانها این جوری هستند! از این جهت باید خیلی این جهات را ملاحظه کنید که هیچ، ولو این که شما جایز هم بدانید- جایز هم نیست- ولو جایز هم بدانید که مال این مؤسسه را بردارید، برندارید. تحرُّزْ کنید از این معنی برای این که حفظ آبروی خودتان و حفظ آبروی اسلام و حفظ آبروی ملت لازم است. اگر در یک جایی که- مثلًا- می روند این جوان ها، در آن جا سوار اتومبیل می خواهند بشوند یا سوار طیاره بشوند یا قطار بشوند، بلیت ها را- مثلًا- تخلف بکنند و تقلب در آن بکنند، این با حیثیت انسانی یک ملت دارند بازی می کنند. این ها را شما با رفقایتان سفارش کنید که احتراز کنند از این مسائل؛ و این حجت که آنها مال ما را خوردند پس ما هم مال آنها را بخوریم، این حجتْ درست نیست، صحیح نیست. شما باید حفظ حیثیت ملت خودتان را، حفظ حیثیت اسلام را بکنید برای این که شما اگر - فرض کنید که- یک پاسبانی دست شما را بگیرد در یک جایی که تخلفی کردید، نمی گویند این آقا کذا، می گویند ملت ایران این طوری است، می گویند اسلام این طوری است. بنابراین تکلیف بسیار مهمی است که بر گردن شماها هست و تمام افرادی که از ایران و از بلاد مسلمین در اروپا یا در امریکا زندگی می کنند، باید خیلی این جهات را- جهات حفظ حیثیت خودتان را، معنویت خودتان را، حفظ آبروی خودتان را- اینها را باید در این بلادی که هستید حفظ بکنید، و تخلفاتی که موجب هتک یک ملتی است هر گز نکنید؛ ولو جایز هم بدانید نکنید؛ ولو یک کسی هم هست به شما ظلم بکند شما باز تقلب- چیزی که اسمش تقلب می گذارند، اگر کشف بشود پلیس آن را تقلب می داند- یک هم چو کاری هر گز نکنید. و به رفقایتان سفارش کنید که این مطلب را، که از من کراراً این جا که آمده اند پرسیده اند و می پرسند و من هم همیشه گفتم نکنند، این را شما سفارش کنید که یک هم چو کارهایی را نکنند اینها. اینها مضر است به حیثیت ما.» (صحیفه امام؛ جلد 5، صفحه 219 - 220) این قبیل موارد حاکی از آن است که حضرت امام ضمن توجه به مشروعیت و عدم مشروعیت نظا‌مها و حکومتها و عدم تبعیت از ایده کور، دفاع از هر نظمی، امّا هر نوع بی نظمی و قانون شکنی را حتی در قبال حکومتهای ظالم نیز مجاز نمی دانستند. نگارنده در این جا در صدد جستجوی مبانی فقهی این موضع و ادله آن نیست هر چند بعضی کوشیده اند این چنین عنوان کنند که ظلم و فساد حکومت، مانع از حق مالکیت آن نیست ولی نکته جالب این است که همین مواضع نیز در مراحل مختلف مبارزه به یک نحو ظاهر نمی گردید و خود شاهد بودیم که در بحبو‌حه مبارزه با رژیم شاه، حکم عدم جواز برای پرداخت مالیات و قبوض آب و برق و دیگر وجوه پرداختی از طرف ملت به دولت را صادر کردند و حتی حکم فرار سربازان از سربازخانه ها و نظایر آن نیز صادر شد که قطعاً آشنایان به مبانی فقهی حضرت ایشان، می توانند مبانی فقهی آن را تشریح نمایند. امّا اشاره به این نمونه ها از این جهت لازم آمد که موضع حساس و ظریف امام در قبال کلیت مسأله نظم و امنیت که از یکسو بعنوان بزرگترین انقلابی معاصر، همه نظم های مورد نظر قدرت های سلطه گر را نفی می کند و از سوی دیگر به رعایت موازین و مقررات همان نظام ها فرمان می دهد بهتر درک شود.
نکته دیگر در نگرش فقهی حضرت امام که به نوعی با موضوع بحث مرتبط است و روایتگر افق بلند نگاه امام در این مواضع است، تفاوت رویکرد امام با مسأله اصلاحات ارضی شاه است. می دانیم که اصلاحات ارضی شاه با مخالفت خیلی از علما و روحانیون مواجه بود هر چند همه آن ها شجاعت و جسارت اتخاذ مواضع انقلابی امام را نداشتند امّا در بسیاری از موارد، موضع مخالفت آن ها با مخالفتهای امام در قبال طرحهای به اصطلاح انقلاب سفید شاه یکی نبود. چه بسا روحانیو‌نی که با اصلاحات ارضی از آن جهت مخالف بودند که شاه اراضی و املاک بخشی از خا‌ن ها و فئودا‌ل ها را به زور و بدون رضایت آنها گرفته و بین زارعین تقسیم نموده بود و در واقع مخالفت آنها از باب ظلم شاه به اربا‌بها بود و بر همین اساس، پاره ای از آنان حکم به حرمت تصرف زارعین در این زمینها می دادند و زارعین متشر‌ع نیز بر اساس نظر این گروه از علما باید اراضی را به مالکان بر می گرداندند و این همان موضعی بود که با بزرگ نمائی شاه و ما‌رکسیست ها، همدستی روحانیت و فئودالها نامیده می شد.
امّا تیز‌بینی سیاسی و روشن بینی فقهی امام مانع از این بود که در دام چنین موضعی گرفتار آید. امام از یک منظر برتر، نحوه حاکمیت و مالکیت خا‌نها و فئودالها را بر اراضی مد نظر داشت و اعتقاد به عدم مشروعیت این نوع مالکیت ها مانع از آن بود که برای سلب آن توسط شاه، به دفاع از حقوق خا‌نها بر‌خیزد. بر اساس تصور بالا بود که در آستانه پیروزی انقلاب و هنگامی که امام در پاریس بودند و نوع اقدامات امام پس از پیروزی مورد توجه بود، وقتی خبرنگار نروژی از امام سوال کرد: اگر چنان چه رژیم فعلی ایران کنار برود و حکومت اسلامی برقرار شود، این اصلاحات ارضی ای را که شاه انجام داده کنار خواهد رفت و شما این زمین ها را از دهقانها گرفته به مالکین برخواهید گرداند؟ امام پاسخ داد: «خیر، زمین ها به مالکین برنمی گردد. مالکین مالیات اسلامی را در طول تاریخ نداده اند و تمام املاک آن ها به دولت برمی گردد.» (صحیفه امام؛ جلد5، صفحه 142)
به این ترتیب امام آن نظم اجتماعی و حقوقی که به نحوی ظالمانه، حقی برای خا‌ن ها فرض نموده بود، ابطال نمود.
برای اطلاع بیشتر به "نظم و امنیت اجتماعی از منظر امام خمینی (س)" مراجعه کنید.