روز 12 آذرماه سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ قانون اساسی که امام خمینی (ره) تاکید داشتند "اساس مملکت" و "در رأس " همه چیز است و به جز آن هیچ چیز دیگر نباید در این مملکت حکم کند: « قانون در رأس واقع شده است و همه افراد هر کشوری باید خودشان را با آن تطبیق بدهند.»(صحیفه امام،جلد14،ص:115). به همین مناسبت خاطره ای را از مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) برای دوستداران انقلاب اسلامی از نظر می گذرد:
با تأیید و تثبیت نظام جمهوری اسلامی، زمینه های اجرایی شدن پیش نویس قانون اساسی نظام فراهم شد. امام هم مایل بودند این مرحله با سرعت بیشتری پیگیری شود. در این میان، بحث اصلی، چگونگی تأیید پیش نویس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب، توسط مردم بود. در این مورد، بین اعضای شورای انقلاب و دولت موقت، دو نظر متفاوت مطرح شد.
گروهی از جمله آیت اللّه خامنه ای، آیت اللّه بهشتی، من و چند نفر دیگر معتقد بودیم که پیش نویس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب و دولت موقت، بهتر است مستقیماً به همه پرسی گذاشته شود تا به این وسیله، در عبور کشور از دوره انتقال و رسیدن به دوره ثبات، تسریع لازم به عمل آید؛ اما گروه دیگر که آقایان آیت اللّه طالقانی، مهندس بازرگان، دکتر سحابی و چند نفر دیگر جزو آنها بودند، این نظر را نمی پسندیدند و می گفتند که بهتر است طبق وعده داده شده به مردم، مجلسی برای تدوین نهایی قانون اساسی تشکیل شود.
البته در این دوره میان اظهارنظر برخی از افراد و جریانهای سیاسی دربارۀ عدم نیاز فوری به قانون اساسی هم، بحث دیگری بود که موضعگیری و قاطعیّت امام و تأکید ایشان بر تسریع در تهیه و تدوین قانون اساسی، مجالی به دوام آن طرح نداده بود.
به هر حال پس از آنکه از بحثهای ما در شورای انقلاب، نتیجه ای عاید نشد، قرار شد، مسأله در حضور امام مطرح و تصمیم نهایی گرفته شود.
امام آن زمان در قم بودند؛ بنابراین، به اتفاق اعضای شورای انقلاب و دولت، همگی به قم رفتیم و در جلسه ای طولانی که با حضور ایشان (در تاریخ اول خرداد 1358) تشکیل شد، صحبتها و نظرهایمان را مطرح کردیم. امام ابتدا نظر گروه ما را ـ بویژه اشکالات ناشی از تعداد زیاد اعضای مجلس مؤسسان و طولانی شدن مباحث این مجلس، به خاطر تفاوت نظریات و افکار اعضای این مجلس را مطرح کردیم ـ بیشتر پسندیدند، اما پس از آنکه پیشنهاد آیت اللّه طالقانی برای تشکیل مجلسی محدودتر و کوچکتر برای بررسی و تدوین قانون اساسی، مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت، امام این پیشنهاد را پذیرفتند و بر برگزاری انتخابات و تشکیل چنین مجلسی که متکی به آرای عمومی باشد، تأکید کردند.
به این ترتیب، شورای انقلاب و دولت موقت موظف به برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس و تدوین نهایی قانون اساسی شدند. اما اینکه این مجلس چه تعداد عضو داشته باشد و نام آن چه باشد، همچنان مورد بحث بود.
برگرفته از کتاب امام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی صفحه 108