در پاسخ سؤال باید گفت یکی از موضوعت مهم در عرصه حاکمیت دولت ها شیوه برخودر آنان با مخالفان سیاسی است که خاستگاه آن از جهات مخالف قابل بررسی می باشد. نکته درخور توجه این که آیا مخالفت کردن از جمله مخالفت کردن با حاکمیت یک جرم است؟ یا مخالفت کردن و اختلاف نظر مردمان یک امر طبیعی و لزورم انسان بودن است؟
بی شک پاسخ گزینه دوم است. اختلاف نظر یک امر طبیعی است. آنچه مهم است اینکه هم موافقان و هم مخالفان یک نظام، اعلام موافقت و مخالفتشان باید در چارچوب قانون و با ابزارهای مسالمت آمیز باشد. سیره امام علی(ع)، قانون اساسی جمهوری اسلامی و هم چنین سیره عملی و نظری امام خمینی(س) نشان می دهد که مخالفان دولت از حقوقی مثل حق تشکیل حزب، داشتن مطبوعات و حق آزادی بیان و شرکت فعالانه در اداره امور عمومی برخوردارند و سلب هر یک از این حقوق عملی بر خلاف قانون اساسی است. همان گونه که متمسک شدن مخالفان نظام به ابزارهای خشونت آمیز نیز عملی بر خلاف قانون اساسی است. همچنین مخالفان دولت در ابراز مخالفت خود در چهارچوب قانون عادلانه و به طور مسالمت آمیز دارای حقند، افزون بر اینها از آزادی حقوقی بهره مندند و حتی اگر متهم به انجام جرمی شوند، رسیدگی به اتهامشان آنان را از حقوق دیگرشان محروم نمی کند.
چندگانگی سیاسی در یک نظام مردم سالار یکی از حقوقی است که برای مردم متصور است. در دیدگاه امام باید به این نکته توجه کرد که ایشان ضمن قبول چندگانگی سیاسی در کشور که خود را قالب احزاب و جریانات سیاسی نشان می دهد، بر عدم زیان از جانب آنان برای کشور تأکید دارند. چنانکه در جایی می گویند: « احزاب آزادند که مخالفت با ما یا با هر چیزی بکنند، مادامی که اقداماتشان مضر به کشور نباشد.» (صیحفه امام، ج 5، ص: 482). از این عبارت فهمیده می شود که احزاب سیاسی در چهارچوب قوانین کشور، می توانند هرگونه فعالیتی داشته و حتی در مقام مخالفت با حکومت سخن بگویند. ایشان این حق را برای قشر خاصی ندانسته و می فرمایند: «من مکرر اعلام کرده ام که در اسلام نژاد، زبان، قومیت و گروه و ناحیه مطرح نیست. تمام مسلمین- چه اهل سنت و چه شیعی- برادر و برابر و همه برخوردار از همه مزایا و حقوق اسلامی هستند.» ( صیحفه امام، ج 9، ص 351).
از نظر امام «هر ایرانی حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد. مسلمان یا مسیحی و یا یهودی و یا مذهب دیگر فرقی ندارد.» (همان، ج 4، ص: 508). از دیدگاه ایشان وظیفه جکومت اسلامی حمایت از حقوق اقلیت ها نیز هست. امام در این مورد می فرماید: « اقلیتهای مذهبی نه تنها آزادند، بلکه دولت اسلامی موظف است از حقوق آنان دفاع کند.» (همان) و نیز در جای دیگر می فرماید: « اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع اقلیتهای مذهبی بوده و هست. آنان در جمهوری اسلامی آزادند و آزادانه به مسائل خود می پردازند و در پناه حکومت اسلامی چون بقیه افراد در اظهار عقیده آزادند.» (همان، ج 5، ص: 188).
امام این امر را روش جمهوری اسلامی با مخالفان از آغاز می دانسته و می گوید: « جمهوری اسلامی از اول که پیروز شد آزادی را به طور مطلق به همه طوایف داد. نه تنها هیچ روزنامه ای تعطیل نشد بلکه هر گروه و حزبی به کارهای خود مشغول بودند، و بعضی از گروهها که ناشناخته بودند، از طرف دولت به کار گماشته شدند.» (همان، ج 21، ص: 607)
امام خمینی(س) در فرمان هشت ماده ای که الگویی در جهت رعایت حقوق مخالفان سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی است می فرماید:
-« تهیه قوانین ... مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوه قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.( همان، ج 17، ص: 139)
-« رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستانها و دادگاهها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد. و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بیطرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال تراشیهای جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می شود، صورت گیرد... و میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزشهایی که در رژیم سابق داشته اند...» (همان)
-« ...در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگانهای نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد.» ( همان، ص: 140)
-« هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید.»( همان)
-« هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی- اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند... و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می باشد.» (همان، ص: 140-141)
-« ... تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگاری نیز نباید شود.» (همان، ص: 141)
-« باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیة اللَّه- ارواحنا لمقدمه الفداء- و پشتیبانی بی نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود، و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی توجه به معنویات صادر شود. باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند.» (همان، ص: 142-143)