به گزارش پرتال امام خمینی(س) به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گروه مطالعات بنیادین حکومتی این مرکز اعلام کرد: قانون، چارچوب حرکت یک جامعه را به سوی اهداف خود تعیین می کند، یعنی هر جامعه‌ای به تناسب اهدافی که برای خود ترسیم کرده، اقدام به وضع قوانین برای دستیابی به آنها می‌کند.
از نظر اندیشمندان غربی، امور مالی و دنیوی، غایت اندیشه‌ورزی در باب قانون قرار گرفته و در نتیجه متناسب با این نگرش به وضع قانون پرداخته‌اند، از این رو قانون در نظر اندیشمندان غربی آن است که تنها امور دنیا را نظم ببخشد و قانونگذار کسی است که بایدها و نبایدهایی را برای نیل به این اهداف مادی وضع کند.
در اسلام، نگاهی فراتر به قانون وجود دارد، نگاهی که انسان با باور به آن باید به سعادت دنیوی و اخروی برسد، اسلام متناسب با این هدف به بیان دستورات و قوانینی متناسب پرداخته است.
البته جامعه‌ای که احکام اسلام را راهبرد خود به سوی غایت حقیقی پذیرفته، لاجرم باید مشی و منش خود را بر مبنای آن قرار دهد و از طریق شناخت دقیق اصول و احکام اسلام با مراجعه به قرآن کریم و احادیث معصومین(ع) عمل کند.
در دیدگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، غیر از خدای متعال هیچ کس دیگری شایستگی و حق قانونگذاری ندارد، زیرا دین اسلام آخرین و کامل‌ترین برنامه و قانون الهی را برای سعادت انسان در بعد مادی و معنوی ارائه کرده است.
در اسلام، زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده است و در فرآیند استنباط احکام مورد توجه و عنایت قانونگذاران و تصمیم‌سازان قرار می‌گیرد.
همچنین در استنباط احکام، مصلحت به عنوان مؤلفه‌ای تأثیرگذار مد نظر قرار گرفته و در مواردی که پای اخلال در نظام، ایجاد فساد و ... به میان آید مورد توجه قرار می‌گیرد.
از نظر امام خمینی(س) قانونگذاری باید مبتنی بر تعالیم و دستورات اسلام باشد که لازمه آن آشنایی با تعالیم و دستورات اسلام برای برنامه‌ریزی است تا قوانین هرچه بیشتر از کارآمدی لازم برخوردار بوده و در جهت تقویت مشروعیت مؤثر واقع شوند.
از دیدگاه امام خمینی(س) در مورد مسئله قانون و قانوگذاری دو نتیجه زیر استنباط می‌شود: یکی بحث «مشروعیت» و دیگری «کارآمدی» است.
البته با به فعلیت رسیدن مجلس مورد نظر ایشان به عنوان رکن قانونگذار در جمهوری اسلامی، مشروعیت و کارآمدی توأمان به دست می‌آیند و حاکمیت چارچوب فکری ایشان تداوم می‌یابد.
امام خمینی(س) با طرح دکترین «جمهوری اسلامی» که به رد و نفی کثرت نظرات و دیدگاه‌ها منجر شد، بر مشروعیت دو پایه‌ای الهی ـ مردمی تأکید کردند.
این دو عنصر به مثابه دو رکن اساسی و محوری، هم در مشروعیت مورد نیاز در تشکیل و تداوم نظام و هم در وضع قوانین، جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده‌اند که در متن قانون اساسی نیز به منصه ظهور رسیده است، زیرا به باور امام (ره) در تدوین و تصویب قوانین باید همواره این دو رکن مورد توجه قرار گیرند تا در پی آن قوانینی تصویب شوند که هم مبتنی بر مشروعیت دوگانه الهی ـ مردمی باشند و هم از کارآیی و کارآمدی لازم برخوردار شوند.