پرتال امام خمینی(س): نشست «جایگاه مردم و انتخابات در اندیشه امام خمینی(س)» با همکاری معاونت پژوهشی پژوهشکده امام به مناسبت گرامیداشت ایام الله دهه ی فجر با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن رهامی در پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی برگزار شد.
دکتر رهامی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه مراجعه به آراء مردم از اصول بنیادین جمهوری اسلامی است، گفت: یعنی بر اساس فضایی که امام ایجاد کرد مجلس جایی بود که عقلای قوم بر اساس یک انتخاب طبیعی آمدند. یعنی بحث هزینه های چنین و چنان نبود. فضا انقلابی است و آدم هایی که با انقلاب هستند مجلس را تشکیل داده اند. به گزارش پرتال امام خمینی(س)، حجت الاسلام و المسلمین محسن رهامی در این نشست با اشاره به کتاب هایی که در خصوص اندیشه های سیاسی و حکومت دینی نوشته و به فارسی ترجه شده است، گفت: از سال ۴۲ تا ۵۷ حکومت دینی از نظر حضرت امام مبتنی بر نظریه ولایت فقیه است و در این ۱۵ سال تلاش کردند چهارچوب های این حکومت را ترسیم کنند. بنابر تا سال ۵۷ مدل مشخصی از حکومت دینی از حیث عملی وجود ندارد. مشروطه ای که امام می گوید از مدل مرحوم نائینی نیست. ایشان می گوید مشروطه یعنی عمل به احکام اسلام، نه آن مشروطه ای که مرحوم نائینی می گوید. ولی اگر مصاحبه های امام در پاریس را نگاه کنید و دیدگاه های امام را توجه کنید، امام از ولایت فقیهی که در نجف مطرح می کردند که تمام اختیارات در اختیار ولی فقیه است و تمام چهارچوب ها را او تعیین می کند، به تدریج به سمت جمهوریت می آید.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود: شاید در آن فضا امام امکان عملی شدن حکومت بدون آراء مردم را عملی نمی دیدند. در هر حال، در این چهار ماه نظرات خودشان را به سمت جمهوریت و آراء مردم می برند. اگر می خواهیم جمهوریت را ببینیم، فاصله مهر تا بهمن ۵۷ را ببینیم که کرارا بر رأی مردم تأکید می کنند و مدلی که در ذهنشان است آرام آرام روشن تر می شود. این مدل مدلی است که باید آراء مردم در آن باشد.
وی اظهار داشت: به لحاظ نظری ممکن است کسی که از بیرون نگاه می کند بگوید «آیا امام از نظریه ولایت فقیه عدول کرده است؟» یا اینکه این موضوع قالبی برای محتوای ولایت فقیه است. شاید اگر بخواهیم بهتر این دو مسأله را جمع کنیم این است که تلفیقی بین نظریه ولایت فقیه است که در نجف مطرح می کردند و آن نظریه «ولایت عامه» یعنی ولایت مردم بر مردم است. این نظریه مرحوم نائینی متعلق به اواخر دوره ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه است. شاید فضا را این طور دیدند که بدون آراء مردم و تکیه به جمهوریت و روش هایی مثل رفراندوم حتی نظریه ولایت فقیه هم قابل پیاده سازی نیست.
رهامی ادامه داد: بنابر این امام در پاریس مأموریت می دهند که برای این نظام جدید قانون اساسی بنویسید. مدلی که مشاوران امام در نظر گرفتند مدل حکومت ولایت فقیه نیست؛ مدل جمهوری فرانسه است. اینها مشاوران امین امام هستند و وقتی خدمت امام مشورت می کنند، امام تشویق می کند که جلو بیایید. اگر صحبت های امام در سال ۴۱ یا ۴۳ را با مدل پیاده شده در سال ۵۷ مقایسه کنید، کاملا متفاوت است. حتی از نوع جمهوری های پایکستان و هندوستان هم نیست. در آنجا رئیس جمهور توسط پارلمان انتخاب می شود. مدل فرانسه است که رئیس جمهور توسط مردم و نخست وزیر و وزیران توسط پارلمان انتخاب می شود.
وی گفت: چه بسا اگر فاصله بیشتری فراهم می شد این نظریه و ترکیبش با ولایت فقیه که چطور باید تنظیم و تلفیق می شد، پخته تر می شد. در مدت کوتاهی امام از فرانسه به ایران می آیند و نخست وزیر انتخاب می کنند. امام دو مبنا را برای مشروعیت دولت مهندس بازرگان بیان می کنند. یک مبنا به حوزه ولایت فقیه بر می گردد و یک مبنا هم به آراء مردم بر می گردد. شما می توانید بگویید رأی گیری نبوده، ولی وقتی اکثریت مردم بیرون می آیند، مبتنی بر رأی نبوده و مبتنی بر انقلاب بوده است.
عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها یادآور شد: فاصله پیروزی انقلاب تا فروردین ماه ۵۸ فاصله زیادی نیست. کشور هنوز سر و سامان ندارد و یک کشور انقلاب شده است. در این شرایط امام دولت را جایگزین و بقیه سیستم حکومت شاه را حفظ و با همین سیستم رفراندوم برگزار می کند. معمولا در انقلاب ها بین ۵ تا ۱۰ سال کسی سراغ رأی نمی رود. اما در روش حضرت امام به عنوان یک فقیه خیلی مهم است که نوع نظام را به انتخاب مردم ارجاع می دهد و در صحبت های بعدی بر این نکته تأکید می کنند که ۹۸ درصد از مردم به این نظام رأی داده اند.
وی با اشاره به طرح مسأله ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی، اظهار داشت: پیش نویسی که امام ارجاع دادند همان سندی است که می گوید مبتنی بر رأی مردم، رئیس جمهوری و نخست وزیر باشد. در همین فاصله ای که کشور هنوز سر و سامانی پیدا نکرده، باز همین قانون اساسی را به رأی مردم می گذارند. بنابر این ما در سال ۵۸ یک انتخابات برای خود جمهوری اسلامی و یک انتخابات هم برای انتخاب خبرگان داشتیم. دوباره یک انتخابات هم برای قانون اساسی داشتیم که توسط خود مردم انتخاب شده بود. یعنی به لحاظ قانونی خبرگان هرچیزی را تصویب کنند قانون اساسی است. در کل دنیا هم وقتی مجلس مؤسسان تصویب کند کفایت می کند. ولی امام مصوبه مجلس خبرگان را در همین سال ۵۸ به رأی مردم ارجاع می دهد.
رهامی تأکید کرد: این در نظریه امام خیلی مهم است که چیزی که از پاریس مرتبا جمهوریت می گوید، عملا باید با تشکیل ریاست جمهوری اجرا می شد. بعد هم بلافاصله انتخابات مجلس را برگزار کردیم؛ در حالی که شورای انقلاب از طرف توده مردم پذیرفته شده بود و شورای انقلاب در غیاب پارلمان مقررات را تصویب می کردند. زمانی که مهندس بازرگان استعفا داد، عملا تعدادی از اعضای شورای انقلاب سرپرست وزارتخانه ها شدند. بنابر این می توانستند چندین سال کشور را به همین صورت اداره کنند ولی امام به رأی مردم ارجاع می دهد.
وی افزود: نمی شود نمونه این را پیدا کرد که کسی که رهبری یک انقلاب را دارد در فاصله کمتر از یک سال چندین انتخابات عمومی داشته باشد. ما غیر از رفراندوم و انتخابات خبرگان، رفراندوم قانون اساسی، انتخاب رئیس جمهور و دوره اول مجلس را هم در سال ۵۸ داریم. بنابر این در فاصله بهمن ۵۷ تا خرداد ۵۹ امام تلاش می کند که پارلمان تشکیل شود و بنده افتخار داشتم که جزو منتخبین مردم باشم. شرایط کاملا نامساعد بود و اگر چند سال هم انتخابات برگزار نمی کردند کسی ایران نمی گرفت. امام با وجود همه درگیری ها مجلس را راه انداختند و همان روز سخنرانی مفصلی داشتند که مجلس باید چه ویژگی هایی داشته باشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: امام در مقام اندیشه به حکومت دینی در قالب جمهوریت رسیدند و بعد با حمایت مردم تمام تلاششان را به کار بردند که این تئوری پیاده شود. من گاهی فکر می کنم برای اینکه سنشان بالا بود تلاش کردند که تمام عناصر این حاکمیت در زمان خودشان پیاده شود. در مجلس اول تمام کسانی که در استان ها به لحاظ موقعیت سیاسی و اجتماعی جایگاهی داشتند را به مجلس بفرستند. لذا مجلس اول تقریبا همه رجال سیاسی کشور از مقام معظم رهبری تا مرحوم سحابی و مهندس چمران حضور دارند. یعنی بر اساس فضایی که امام ایجاد کرد مجلس جایی بود که عقلای قوم بر اساس یک انتخاب طبیعی آمدند. یعنی بحث هزینه های چنین وچنان نبود. فضا انقلابی است و آدم هایی که با انقلاب هستند مجلس را تشکیل داده اند.
وی با بیان اینکه امام از جمله معدود رهبران دینی است، افزود: از این حیث شاید بخت با امام یار شد. یعنی کم رهبر دینی سراغ دارید که علاوه بر جنبه نظر، توده عظیمی از مردم پشت سر عقاید او هستند. مثلا مرحوم نائینی را داریم که نظریه ای را مطرح کردند و مردم در مشروطه پیش گرفتند؛ ولی خودشان وارد معرکه نشدند که مسئولیت بگیرند.هیچ جای دیگر هم سراغ ندارید. این خیلی فرق دارد که کسی اندیشه ای را مطرح کند و بعد خودش هم تمام مسئولیتش را بر عهده بگیرد. امام مسئولیت اجرا را از «ب» بسم الله تا «ت» تمّت بر عهده گرفت. از این حیث، امام اعتماد به نفس خیلی بالایی داشت. من گاهی فکر می کنم که شاید هرکس دیگری جای امام بود این همه مسئولیت بر عهده نمی گرفت. خیلی شجاعت می خواهد.
رهامی یادآور شد: قبل از جنگی که توسط صدام بر ما تحمیل شد، ما درگیری های مفصلی در کردستان داریم که امام خودش آنها را جمع کرد. در سال ۵۸ اگر امام قاطع وسط نیامده بود، در همان ایام تقریبا سنندج از دست ما رفته بود. هیأتی که امام به سرپرستی آیت الله طالقانی آنجا فرستاده بود مورد محاصره قرار گرفت و گفتند به کمتر از تجزیه رضایت نمی دهیم. خوزستان هم شاید جدا می شد. به نظر من اگر قاطعیت امام و آن تصمیم گیری های در لحظه نبود سال ۵۹ بسیاری از نقاط کشور جدا شده بود.
وی ادامه داد: در این شرایط امام فکر رفراندوم است. یعنی کسی که ذهنش درگیر ۱۰ نقطه آشوب و می داند کشور بحران دارد، قبل از همه اینها به فکر رفراندوم و مراجعه به آراء مردم و تصویب قانون اساسی است. لذا دقت می کند که قانون اساسی در کوتاهترین مدت به رفراندوم گذاشته شود و مجلس تصویب شود. شاید اگر ۱۰ سال هم مجلس تشکیل نمی شد و همان شورای انقلاب می توانست کشور را اداره کند. بنابر این وقتی می خواهیم بگوییم جایگاه مردم و انتخابات در اندیشه امام چیست، باید ببینیم در اندیشه ایشان چقدر اهمیت داده و بعد در عمل چقدر پایبند بوده است.
عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها با اشاره به اصول ۵۶ تا ۵۹ قانون اساسی، گفت: اصل ۵۶ تمام اعمال حق حاکمیت را به مردم داده و ولی فقیه هم به صورت غیر مستقیم از طریق مردم انتخاب می شود. اصل ۱۷۷ تجدید نظر در قانون اساسی را پیش بینی کرده است اما اگر اصلی اصلاح شود دوباره باید به رفراندوم گذاشته شود. در عین حال، گفته محتوای مربوط به اصول اسلامی بودن نظام و اعتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلام و جمهوری بودن حکومت و اداره امور کشور با اتکای به آراء عمومی غیر قابل تغییر است. یعنی شما نمی توانید در اصلاح قانون اساسی چیزی بیاورید که مراجعه به آراء مردم را تغییر دهد.
وی با تأکید بر اینکه مراجعه به آراء مردم از اصول بنیادین جمهوری اسلامی است، اظهار داشت: هم به لحاظ اندیشه و هم به لحاظ عمل امام به این موضوع مقیّد بود. سال ۶۲ که داشتیم برای انتخابات مجلس دوم آماده می شدیم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی قرار گذاشتند که برای سراسر کشور لیست بدهند. من و آقایان سید کاظم اکرمی، موسوی لاری و نادی در ملاقات با امام این موضوع را به ایشان اطلاع دادیم. امام فرمودند من نخواهم گذاشت این کار انجام شود. گفت من به آقای مهدوی کنی هم گفته ام که تهران فقط برای تهران لیست بدهد و نباید از تهران و قم برای کل کشور لیست تهیه شود. اگر پیام امام به مناسبت ۲۲ بهمن سال ۶۲ را ملاحظه کنید، یک بند آن همین مطلب است. یعنی امام مقیّد بود که حریم آراء مردم خدشه دار نشود.
رهامی یادآور شد: در سال ۶۷ هم که اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان زیاد شد امام فتوایی به عنوان «ضرورت» دادند. ما در مجلس قوانینی می گذاشتیم که شورای نگهبان اصرار داشت خلاف شرع است. امام تشخیص ضرورت را به مجلس واگذار کردند. فرمودند هرگاه دو سوم از نمایندگان مجلس امری که شورای نگهبان رد کرده را تشخیص دادند ضرورت است. بعدا برای حل اختلافات شورایی متشکل از اعضای شورای نگهبان و چند نفر دیگر تشکیل دادند که بحث اختلافات و تشخیص ضرورت آنجا بررسی شود. این امر مبنایی برای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. اما طوری شد که انگار دارند قانون تصویب می کنند. نمایندگان مجلس به امام نامه نوشتند و امام می فرماید اینها ضرورت های زمان جنگ بود، در زمان جنگ واقع شد و من مقید هستم که به قانون اساسی برگردیم.
وی ادامه داد: بخش عمده رهبری امام با دوران جنگ مصادف شد. غیر از اینکه قبل از آن دو سال درگیری مرزی داشتیم. بنابر این من فکر می کنم در شرایط جنگ امام تصمیماتی می گیرد که شاید در شرایط عادی آن تصمیمات گرفته نمی شد و فضا فراهم می شد تا بسیاری از ایده های امام در فضایی آرام پیاده می شد. در دوران جنگ بعضی روزها ما بیش از پنج هزار بشکه، آن هم به قیمت بشکه ای پنج دلار، بیشتر نمی توانستیم بفروشیم. این بحران را هم در ارزیابی عملکرد امام باید دید. اگر امام در شرایط جنگ نبود و مجال می یافت شاید بسیاری اشکالاتی که در زمان امام و بعدا در طول زمان پیش آمد، راه حل پیدا می کردند و همان اندیشه می توانست مشکلات را در همان قالب جمهوریت حل کند.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه به نظر می رسد اصل ضرورت برخی نهادها لازم بوده است، تصریح کرد: خیلی باید توجه شود که اگر اختیارات پارلمان و قانونگذاری را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بدهیم و مجمع بیش از حد ورود پیدا کند و خارج از حل اختلاف ها، به سمت قانونگذاری و تعیین تکلیف نهایی برود، یعنی حرف آخر را مجمع بزند، مجمع پارلمان نیست و یک نهاد انتصابی است. یعنی یک نقد جدی که از بیرون به این مبانی می بینند این است که جمهوری اسلامی نهادهایی درست کرده که شاید خیلی به اندیشه امام مربوط نباشد. گاهی کسانی که جمع می شوند عملا جایگاه تأثیرگذاری و پایگاه رأی و جایگاه مردمی جمهوریت را پایین می آورد. در حالی که بر اساس قانون اساسی، باید همه تصمیمات اساسی مبتنی بر رأی مردم باشد.
وی در خصوص محصول اندیشه امام اظهار داشت: به نظر من امام وظیفه خودش را انجام داده و به دست بقیه سپرده است. امروز داریم به دستاوردهای درختی که امام کاشته می رسیم. این دستاوردها با چالش های خیلی جدی مواجه است. منتقدین خارجی معقتدند که حکومت های مبتنی بر دین تولید تروریست کرده و افغانستان و جاهای دیگر را مثال می زنند. ما می خواهیم بگوییم مبتنی بر اخلاق هستیم. باید در افکار عمومی دنیا بتوانیم از این نظام دفاع کنیم که همه رقیب جدی هستند و مبانی ما را قبول ندارند. این ادعا می تواند گسترش پیدا کند و نظام های مبتنی بر لیبرال دموکراسی را تهدید کند؛ چون مردم دنیا به دنبال اخلاق هستند.
رهامی در پایان گفت: به نظر می رسد یک مبارزه جدی وجود دارد و چه بسا در داخل تلاش داشته باشند ممتنع بودن دیدگاه های امام را ثابت کنند و آرام آرام این نظریه را پوچ کنند. مثلا بگویند این نظریه به خاطر محبوبیت امام شعار داده شد و جواب نداد. این برای آینده انقلاب اسلامی می تواند یک تهدید بالقوه باشد.