پاسخ و توضیحات کارشناس:
محرمیّت بین زن و مرد اسباب شرعی متعددی دارد. یکی از آن‌ها ازدواج است؛ که در پی آن محرم بودن زن و مرد بر ازدواج آن دو مترتّب می‌گردد. به بیان دیگر در اسلام چیزی به عنوان صیغه محرمیّت نداریم و آن‌چه در لسان مردم به اسم صیغه محرمیّت مطرح است مقصود از آن صیغه ازدواج می‌باشد نه غیر آن.
برای ازدواج نیز احکام و شرایطی وجود دارد که کم و کیف آن در فقه بررسی می‌گردد. یکی از شرایط مورد بحث مسأله لزوم اجازه گرفتن دختر از پدر و جد پدری است که دارای جزئیات و فروع متعددی است و آراء مختلفی نیز وجود دارد. به هر حال؛ امام خمینی س در خصوص لزوم و عدم لزوم این شرط قائل به تفصیل هستند.
بنا بر فتوای ایشان ازدواج دائم یا موقت دختر بالغ و رشیده‌ای که باکره است باید با اجازه پدر و یا جد پدری باشد؛ و بدون اجازه یکی از آنان نمی‌توان آثار شرعی را بر آن مترتّب کرد. حضرت امام س در این خصوص قائل به احتیاط بودند؛ یعنی می‌فرمودند: «و الاحوط الاستئذان منهما» (تحریرالوسیله، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسأله 2)؛ لکن در اظهار نظرهای بعدی از این رأی عدول نموده و به شرط بودن آن فتوا داده‌اند. استفتاء مذکور درصفحه 433 توضیح المسایل دلالت بر این امر دارد.
«س 94: دختر و پسرهاى امروزه که در مدارس و دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها و مؤسسات با هم معاشر هستند و براى محرمیت، صیغه براى خودشان یا پدر و فرزندانشان قصد دارند جارى کنند که این معاشرت‌ها حرام نباشد، چون حضرت عالى اذن پدر را در باکره احتیاط واجب مى‌فرمایید و در این موارد چه بسا هست که پدرها راضى نمى‌شوند و یا آن که نمى‌شود اذن گرفت، اجازه مى‌فرمایید که این احتیاط ترک شود و بدون اذن ولىّ صیغه جارى گردد یا خیر؟ و دیگر آن که بعضى موارد هست که پسر و دختر به هم علاقه دارند و تحصیل اذن از پدر به واسطۀ شرم و حیا و موانع دیگر مشکل است آیا ترک این احتیاط در این صورت جایز است یا خیر؟
ج: اذن پدر ساقط نمى‌شود بلکه اخیراً اذن پدر را شرط مى‌دانم به حسب فتوا.»
اسلام که در احکام خود واقعیت‌ها و مصالح بشر را مدّ نظر قرار داده است، در این زمینه حکم دیگری نیز دارد که در آن وضعیت و خیر و صلاح دخترانی را در نظر گرفته است که نیاز به ازدواج دارند و شرایط آن نیز فراهم است اما با موضع گیری غیرمنطقی و تصمیمات غیر موجه و یا غیبت و عدم حضور پدر و جد پدری مواجه هستند. اسلام و به تبع آن فقها برای چنین شرایط تلخی که بعضی از دختران با آن روبرو هستند و متاسفانه تعداد آنان امروزه کم هم نیست، چاره‌ای اندیشیده است؛ و آن جز بی اعتباری اذن پدر و جد پدری در این شرایط نیست. این جامع نگری به ما نشان می‌دهد که لازم دانستن اجازه پدر و جد پدری و حتی ولایت آنان همانند سایر مراتب ولایت یک مسؤولیت است در جهت کمک به سلامت و سعادت فرزند؛ در حقیقت در نتیجه و سایه چنین دستورات و الزاماتی است که خانواده بعنوان پشتوانه دختر در امر ازدواج به تامین و حفظ مصلحت و حقوق وی کمک مؤثری می‌نماید. لذا در مواردی که به جهت بی کفایتی و رفتار خارج از منطق، چنین نیست حکم به بی اعتبار بودن این شرط می‌شود. پس در کنار هم دیدن این احکام روشن می‌سازد که از مسأله ضرورت کسب اجازه از پدر و جد پدری نمی‌توان تلقی مالکیت داشت و بدین دیده به آن نگریست.
امام خمینی س بر سقوط اعتبار اذن پدر و جد پدری در چنین شرایطی تصریح و فتوا داده‌اند. از جمله در تحریر الوسیلة؛ ج2، ص227- کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد؛ که چنین آمده است:
«... نعم لا إشکال فی سقوط اعتبار إذنهما إن منعاها من التزویج بمن هو کفو لها شرعا و عرفا مع میلها، و کذا إذا کانا غائبین بحیث لا یمکن الاستئذان منهما مع حاجتها إلى التزویج.»
بخشی از این فتوا در کتاب استفتائات امام خمینی س نیز چنین آمده است:
«ازدواج دختر باکره منوط به اجازۀ پدر است، ولى اگر با میل دختر به ازدواج، پدر از ازدواج وى با کفو شرعى و عرفى ممانعت کند و خوف آن باشد که کفو دیگرى براى خواستگارى دختر پیدا نشود در این صورت ولایت پدر ساقط است، و دختر مى‌تواند بدون اجازۀ پدر ازدواج کند.» (استفتائات، جلد 3، ص 162، پاسخ سؤال 9)
و در توضیح المسایل امام س در باره تکلیف دختر در صورت عدم حضور پدر و جد پدری و امکان پذیر نبودن کسب اجازه از آنان آمده است که:
« مسأله 2377- اگر پدر و جد پدرى غائب باشند، به طورى که نشود از آنان اذن گرفت و دختر هم احتیاج به شوهر کردن داشته باشد لازم نیست از پدر و جدّ پدرى اجازه بگیرند.»
بنا بر آن‌چه گذشت دختر باکره‌‌ای که پدر و جد پدری ندارد در امر ازدواج مختار است و نیاز به اجازه کسی ندارد. لکن چنین کسانی باید بازی‌های تلخ روزگار و خدعه و فریب‌هایی که چه بسا در کمین آنان است را در نظر داشته باشند؛ و بدانند که مختار بودن به مفهوم بی‌‌نیازی از مشورت و استفاده از تجربه و نظرات خیرخواهانه اطرافیان به خصوص مادر و برادر و خواهر و سایر نزدیکان آگاه و دلسوز نیست. چه بسیارند افرادی که به خاطر عمل و رفتار غیر مسؤلانه، خود را در وضعیتی قرار داده‌اند که غیر قابل جبران بوده و سبب از دست رفتن فرصت و یا فرصت‌هایی شده است که همواره از خدای خود می‌خواسته‌اند و آرزوی آن را داشته‌اند. فرصتی که اگر از دست نمی رفت چه بسا سعادت آن‌ها را تضمین می‌کرد.
و اما در خصوص ازدواج دختر غیر باکره باید گفت که مطابق آن‌چه در کتب فتوایی امام خمینی از جمله آن‌چه در «العروةالوثقی، کتاب نکاح، فصل فی اولیاءالعقد، مسأله 2 و حاشیه حضرت امام بر آن» آمده است، دختری که باکره نمی‌باشد از سه حالت ذیل خارج نیست:
1- آن‌که بکارتش به واسطه شوهر کردن از بین رفته باشد؛ در این صورت اجازه پدر و جد لازم نیست.
2- بکارت او به واسطۀ وطى به شبهه یا زنا از بین رفته باشد، بر چنین کسی احتیاط مستحب آن است که اجازه بگیرد.
3- دختری که به علت حادثه غیر باکره شده باشد؛ در این صورت در حکم باکره است؛ یعنی ازدواج وی باید با اجازه پدر و جد پدری باشد.
و به صراحت استفتاء ذیل، در آن‌چه که بیان شد فرقی بین ازدواج دائم و موقت نیست.
«س 7- آیا شرط صحّت عقد موقّت براى دختران باکره إذن پدر است؟ اگر تنها با رضایت مادر باشد چطور؟ در صورتى که پدر با عقد دائم موافق ولى با صیغۀ عقد موقّت مخالف باشد مى‌توان براى مدّت کوتاهى با فرد مورد نظر صیغۀ محرمیّت خواند؟
ج- عقد باید با اجازۀ پدر باشد، و فرقى بین عقد دائم و عقد موقّت نیست.»
(استفتاءات؛ ج3، ص: 161)
مخفی نماند که در رابطه با ازدواج دختر بالغ و رشیده‌ای علاوه بر فروعات بیان شده فرع دیگری نیز وجود دارد؛ و آن عبارت است از دختری که ازدواج نموده لکن در حالی که باکره است شوهرش از دنیا رفته و یا او را طلاق داده است. این که چنین کسی در حکم باکره است و برای ازدواج نیازمند اذن و یا ملحق به باکره نیست و لذا ازدواجش مشروط به اذن نمی‌باشد، در فقه مطرح شده است که نیازمند دقت بیشتر و انشاءالله بررسی مستقل است.
30/1/1392