آیت الله یوسفی غروی:

امام خمینی التزام ولی فقیه به مشورت را به صورت قانون درآورد

یک استاد حوزه علمیه قم و کارشناس تاریخ اسلام معتقد است: یکی از دلایل اینکه خداوند در آیه ای از سوره آل عمران، پیامبر را به مشورت امر می کند، مساله اقتدای امت به او است و این که سایر مسلمانان که در هر جایی صاحب فرماندهی یا آمریت می شوند، وظیفه خود بدانند که مستبد به رای و نظر خود نشوند.

کد : 42933 | تاریخ : 07/02/1392

به گزارش پرتال امام خمینی(س) آیت الله یوسفی غروی در گفتگو با شفقنا با طرح این سوال که چگونه پیغمبر خدا که کامل ترین آفریده های خداوند و از نیکوترین افراد از نظر عقل است، از سوی پروردگار خود به مشورت با مردم مامور می شود، توضیح داد: یکی از القاب پیامبر نزد مسلمانان، " عقل کل" است بنابراین او که عقل کل بوده و از نظر تدبیر، حکیمانه ترین تدبیر را داشته و از طریق نزول ملائکه با وحی به خداوند متصل و با او در ارتباط بوده است، چه طور به مشورت فرمان داده می شود؟ این دستور یافتن به چند دلیل است که چهار وجه آن در این صحبت شمرده می شود. اول برای جلب نظر، تألیف دل و دوم بالاتر رفتن جایگاه اجتماعی آنها از دید خودشان به ویژه آنها که از اصحاب و یاران پیغمبر و در اطراف او هستند، خواهدشد. در حقیقت نوعی شخصیت دادن به این افراد است که خود را کوچک نبینند بلکه اعتماد به نفس پیدا کنند.

او با بیان اینکه بین مشورت و دموکراسی تا حدود بسیاری مشابهت وجود دارد، تصریح کرد: علما و فقهای اسلام و همچنین مفسرین در تفسیر این آیه به این مساله و اینکه چه تفاوت ها و تشابه هایی میان این دو مفهوم وجود دارد، پرداخته اند. در ایامی که حوزه علمیه قم یک سال تحصیلی در اعتصاب و تحصن بود و در حقیقت درس رسمی انجام نمی گرفت، درس های حاشیه ای، در خفا و در خانه ها تدریس می شد از جمله اینکه برخی فقها و علما درس های متناسب با وضعیت روز یعنی موضوعات حکومت اسلامی، ولایت فقیه و احیانا عناوین دیگر در حکومت نظیر شورا، دموکراسی و... را به بحث گذاشتند.

این استاد حوزه علمیه و کارشناس تاریخ اسلام افزود: آیت الله العظمی سید محمدکاظم حسینی حائری معروف به آیت الله حائری از افرادی بودند که به این موضوع پرداختند و نتیجه آن به زبان عربی به عنوان "اساس الحکومة فی الاسلام" نوشته شد. این کتاب به سه بخش شورا، ولایت فقیه و دموکراسی تقسیم می شد، مقایسه این مباحث با یکدیگر و بررسی نقاط قوت و ضعف هر کدام نیز در این کتاب مورد توجه قرار گرفته بود. به دلیل اینکه این کتاب بحث علمی دقیق و عمیقی را شامل می شد، به فارسی برگردانده شد و به عنوان "پایه های حکومت اسلامی" از آیت الله سید کاظم حسینی حائری منتشر شد.

او با اشاره به مجمع البیان، کتاب تفسیری از مفسر معروف مرحوم شیخ طبرسی، اظهار کرد: ایشان در تفسیر خود از این آیه می گویدک: این آیه دلالت بر تخلیق پیغمبر اکرم به مکارم اخلاق دارد. یکی از عجایب امور پیغمبر(ص) این است که با وجود داشتن بیشترین مواد رفعت منزلت در عین حال متواضع ترین شخص بودند. در حقیقت این دستور مشورتی در آیه 159 آل عمران، ضمن اینکه دفاعی از آن حضرت در برابر افرادی که به بهانه منتهی نشدن جنگ احد به فرجامی خوب برای این عمل به ایشان خرده می گرفتند، بوده است، دستوری تواضعی نیز برای ایشان به شمار می رود. در این زمینه علمایی چون مرحوم شیخ مفید و مرحوم سید مرتضی علم الهدی برادر مرحوم شیخ رضی، صاحب نهج البلاغه بحث ها و بیاناتی دارند.

یوسفی غروی در توضیح اینکه آیا این آیه که پیامبر(ص) را امر به مشورت می کند، برای امرای اسلام پس از ایشان نیز الزامی و فریضه خواهد بود یا خیر، بیان کرد: اینکه آیا عمل به مشورت، یکی از شروط مشروعیت حکومت از نظر اسلام و در فقه و مذهب اهل بیت(ع) است، موضوعی است که عده ای از فقها به بحث در رابطه با آن پرداخته اند. فقیهانی وجود دارند که پاسخ آنها در این زمینه مثبت است. در زمانی که هنوز امام(ره) بحث "ولایت فقیه" را در مسجد شیخ انصاری در نجف اشرف مطرح نکرده بودند، مرحوم شهید سید محمد باقر صدر، فقیه حزب اسلامی دعوه که در حال حاضر -البته با تغییراتی که در وضعیت آن به وجود آمده است- در عراق در حال حکومت است، بودند و حزب ملتزم به آراء و فتاوای ایشان بودند. او با بیان اینکه هر حزبی به دلیل اینکه یک تشکل سیاسی است، ایده اصلی اش در مورد کیفیت حکومت است، گفت: نظر سیاسی این حزب اسلامی-دعوه- که در نجف اشرف عراق پایه گذاری شده بود در مورد چگونگی حکومت بر پایه شورا بود. نظر سایر حزب های اسلامی غیر شیعی که بر حزب دعوه اسلامی شیعی نجفی متقدم بودند نیز بر این پایه بود. بسیاری از سنی ها برای هر حکومت اسلامی بعد از پیغمبر اکرم(ص)، این معنا را ادعا می کنند، بر همین اساس به عنوان مثال مبنای نظریه سیاسی حزب اخوان المسلمین در مصر نیز بر اساس شورا بود.

این استاد حوزه علمیه ادامه داد: مرحوم شهید سید محمد باقر حکیم و در کنار ایشان سید محمود هاشمی، به عنوان شاگردان آن دوره مرحوم سید محمد باقر صدر، این نکته را نقل می کنند که مرحوم امام با مطرح کردن بحث ولایت فقیه، فقهایی مانند شهید صدر را به این موضوع متوجه کرد و نظر شهید صدر از اینکه پایه حکومت اسلامی بر مبنای شورا باشد به ولایت فقیه معطوف گشت اما پس از آن مرحوم سید باقر حکیم تا اندازه ای این قضیه را با استاد خود شهید صدر دنبال کرد و اشکالاتی که به نظرش می رسید مطرح کرد تا در نهایت موجب تجدید نظر شهید صدر شد و ایشان نظر سومی که در حقیقت جمع بین ولایت فقیه و شورا بود را انتخاب کردند و به آن ملتزم شدند.

او با اشاره به سخن شهید صدر که عصمت معصومین را جایگزین هر مشورتی می دانست، گفت: اما ایشان معتقد بودند این در رابطه با معصومین است و پس از معصومین، فقها هستند که عادل هستند اما معصوم نه و عدالت غیر از عصمت است. یکی از شرایط اصلی فقیه برای ولایت این است که عادل باشد اما عدالت که کار عصمت را انجام نمی دهد. معنایی از تقوا و عدالت که از مرحوم شهیدصدر نقل می کنند این است که فرد تا چه اندازه بتواند خود را در مقابل وسوسه ها و انگیزه های مختلف حفظ کند. ممکن است در جایی به هر جهتی این تحمل تمام شود و بشکند بنابراین باید مفهوم دیگری را جایگزین عصمت کرد. مرحوم شهید صدر معتقد بودند که در زمان غیبت، نتایج مشورت جایگزین عصمت است. نتایج مشورت به این معناست که هر چه مشورت قوی تر باشد و دقیق تر اجرا شود، شخص تصمیم گیرنده را به حق و آنچه که صلاح و مصلحت هست نزدیک می کند و به این صورت یا به حد عصمت یا به حد نزدیک به عصمت می رسد.

این استاد حوزه علمیه افزود: البته مخفی نباشد حتی کسانی مانند مرحوم امام خمینی عملا به این مساله ملتزم شد و این التزام را به صورت قانونی و دستوری در آورد. وجود مجلس شورای اسلامی و مجلس تشخیص مصلحت نظام نشان می دهد که ولی فقیه بر خود لازم دانسته است مجلس شورا و مجلس تشخیص مصلحت نظامی در کنار ولایت فقیه باشد.

او با اعتقاد بر اینکه بهتر این است که بر اساس همین رویه فقهای شیعه در عصر حاضر عمل شود، تصریح کرد: یعنی افرادی که مانند مرحوم شهید صدر از لحاظ نظری قایل به لزوم مشورت هستند و نیز آنهایی که مانند مرحوم امام از نظر عملی قایل به لزوم مشورت شدند، هر کس در هر بقعه اسلامی بخواهد به حق، حقیقت و صواب نزدیک شود چاره ای جز این ندارد که از همین قانون اساسی اسلامی- ایرانی اقتباس کند. لازم به یادآوری است که هنگام تشکیل مجلس خبرگان اولیه صورت قانون اساسی پیشنهادی که مرحوم دکتر حسن حبیبی در پاریس تنظیم شده بود، در ایران منتشر و همه افرادی که خود را صاحب رای و نظر می دانستند، فراخوان شدند که نظر خود را در مورد این قانون اساسی پیشنهادی یا هر ماده ای از مواد آن، به مجلس خبرگان بفرستند. نظرات بسیاری فرستاده شد که از میان آنها تعداد زیادی از نظرات برای شور و مشورت در مجلس خبرگان اولیه گزینش شد.

یوسفی غروی با بیان اینکه مرحوم شهید صدر از افرادی بودند که یک قانون اساسی پیشنهادی نوشته و فرستادند، گفت: به نقل از جناب آیت الله تسخیری که از زبان مرحوم دکتر شهید بهشتی گفتند پیش نویس مرحوم شهید صدر، یکی از بهترین پیش نویس های پیشنهادی قانون اساسی بود که به مجلس خبرگان رسید و حداکثر تاثیرگذاری و ارشاد را برای نمایندگان مجلس قانونگذاری اولیه داشت.

انتهای پیام /*